مقاله علمی درباره وجوه مشترک کانون وکلاء دادگستری و مرکز امور وکلاء ومشاوران قوه قضاییه ومعضلات کنونی وکلاء
مولف:
دکترمحمدشکیبی نژاد، کنسولرارشدبین الملل قضایی و عضوهیت علمی دانشگاهILL
چکیده مقاله:
متاسفانه به توجه به اضداد و خلط مباحث که اعضاء و کدام نهاد موفق تربوده یاهستند به نظر میرسد که قبل از ورود باید ذکر نمود که حقوق مکتسبه دو نهاد بحکم قانون از قوه قضاییه و مجری واجابت آن از قوه مجریه-وزارت دادگستری نشات میگیرد
یادآوری مهم !
کلیه افراد وفق نصوص صریح قوانین وکالت از قانون اساسی وقانون مدنی و آیین دادرسی درمحاکمات امورمدنی و محشای قوانین وکالت ملهم از1315،1334،1337،1376 و اصلاحیه 1385و1386 و 1391 و1393 مشتق گردیده حالیه چه با امتحانات واختبار یا وفق بند الف تا دال همان قوانین موفق به کسب پروانه وکالت شده اند
کلید واژه ها:وکالت،وکلاء دادگستری،محشای قوانین مدنی ووکالت
مولف میکوشد که موضوعات وفصل مشترک دو نهاد را برای پاک کردن خطوط قرمز بین وکلاء دادگستری حل وفصل نماید
همانطوریکه نهاد وکالت بنام کانون وکلای دادگستری،هنگام ثبت نام امتحانات موضوع تعدادمورد نیاز درخواست کارآموزوکلا افراد درسراسر ایران وهمچنین در زمان انتخاب هیات مدیره مستلزم به وجود نماینده قوه قضاییه و دونفر از نمایندگان وزرات دادگستری میباشد وهمچنین در طرح دعاوی نیز باید دادسرا ودادگاه انتظامی قضات بیطرفانه بعنوان والاترین مرجع نسبت به ابقاء یا ابطال کلیه قوانین و پروانه وکالت نظر وقرار و احکام قطعی نمایند حتا برای ورود نمایند( دقیقا برای مرکز امور وکلاء ومشاوران وکارشناسان قوه قضاییه نیز وفق ماده187 برنامه توسعه سوم اقتصادی مستفاد از مواد24و27 همان قوانین را برای وکلاء مرکز درنظر گرفته شده)
از حقوق دانان بسیار بعید است خود را تافته جدابافته از دیگر همکاران خود بدانند و هیچ مایه فخر جزء عملکرد درست وانجام کلیه نظامات وتکالیف مفاد قوانین قانون وآیین نامه وکالت فرض نمایند زیرا جملگی از دانشگاه های معتبر داخلی وخارج ازکشور فارغ التحصیل شده اند و خردمندی دوستان در صحیح انجام دادن موارد مذکور در قوانین فوق الاشعار است ولاغیر.
1-استقلال در فرهنگ وکالت رسمی دادگستری باقدمت 90ساله درایران امریست اکتسابی و و بصورت تبعی مذکور در بخشنامه های وزارت دادگستری وقوه قضاییه است و نه آنکه بگویم اگر وکیل کانون وکلاء دادگستری یا اسکودا بوده اند پس مستقل هستند چراکه باید پرسید کدام استقلال مگر بگوییم هر فردی هرچه خواهد انجام دهد
2-بسیاری شنیده ایم میگویند وکیل 187 که بواقع این کلمه از نظرخرد و عقل و ملهم ازآن یا از جهل حقوق دانان است یا غرض ورزی است مانند آن است بگویند وکیل رسمی دادگستری اسکودا است آیا این موضوع معنا دارد؟یا فرد پس طی مراحل مذکورموفق بکسوت وکالت شده است یا خیر؟
نیک می دانیم ماده187 فقط یک ماده است پس بنابر موضوع فوق الذکر این از حقوق دانان بعید است جهل حکمی وموضوعی برمانحن فیه داشته باشند و برهمه همکاران ودوستان این امر واجب ولازم الاتباع است اسم دقیق آن نهاد بدون غرض ورزی بیان نمایند ایرادات شکلی وماهوی،مخرب نهاد وکالت دادگستری و تخدیش در امر وکلاء بشرح ذیل بیان میشود:نهاد وکالت بزرگترین نهاد مدنی غیر انتفاعی است و حیات وممات آن یا ادغام کلیه افراد واعضاء آن برپایه همبستگی و حذف خط کشی های عجیب وغریب خطوط قرمز است مانند طرح لوگو و آرم یا قانون بواقع خارج از خرد ومنطق آن است که [○دوستان باهم نباید در یکجا باهم تشکیل یک موسسه دهند یا قانون منع حق توکیل وکلاء با یکدیگر در اوراق وکالت است زیرا حقوق مکتسبه آنان از رفرنس اصلی تغذیه و تابعیت می نمایند و تخصیص قانون مدنی وآیین دادرسی درامور محاکمات حقوقی وکیفری نشات میگیرد○] وهمچنان که دراصل 35 قانون اساسی بدون خط کشی تا امروز حق استفاده از خدمات قضایی وکلای مدافع دادگستری نموده است.
دستاوردمقاله:
موضوع لایحه جامع وکالت بیش از تحکیم کلیه وکلای مدافع دادگستری به بخش ستادی و تخلفات اتهام ورزیده است.این امر خود نقض غرض است و نافی را نفی کافیست وتوجها بشرح صدرالتوصیف باید اذعان نمود که هیچ فردی بر دیگری برتری ندارد مگر صحت وسلامت و اورع و عالم و خردمند بودن و احترام بهمکاران و اصحاب دعوی و محاکم و تلاش باسعه صدر در صحت و اهتمام حل وفصل معضلات برای مراجعان و موکلان برای کلیه وکلای دادگستری ج.ا.ا است ضمنادرکنار ایرادات شکلی وماهوی باید درکنار انجام صحیح کلیه نظامات امورکشیک ومعاضدت قضایی بدون هیچگونه امکانات بصورت تبرعا که از نظرتعدد ومجانی بودن وعدم احترامات ارباب رجوعان همراه با تورم لجام گسیخته شده هیچگونه محملی از منطق وخرد که روح قوانین است وبباید بازنگری دراین امرشود وحالیه اینک کلیه روساء نهاد وکالت نیز با رصد کردن موضوع را درجراید خدمات کاملا منافی شان اجل وکلاء را با عناوین غیرقابل قبول را بیان بصراحت میکنند آیا این امر ظلم بالعدل السویه نیست که وکلاء نهاد وکالت در فقر اقتصادی و قانون منع
تبلیغات که در بیش 190 کشور تبلیغات وکلای دادگستری با شرایط آزاد است ممنوع نموده و هیچ منبعی برای ارتزاق اعضاء این صنف نگذارند آنهم درزمانیکه هر نوبه به تعداد این اعضاء وفق محشای قوانین وکالت اضافه میگردند اینجاست که وکلای دادگستری از نظر ارتزاق و یک شبه ره صدساله رفتن دست به امورات منافی شان و کسوت اجل وکالت میروند یاجذب موسسات شبه حقوقی واستفاده سوء از وکلاء وناگزیر ممکن است آنان ناخواسته یا خواسته مرتکب به تخلفات انتظامی شود وبرای عدم این امر باید نخست قبل از امور ستادی ورسیدگی به تخلفات بسیارسنگین برای وکلای دادگستری چه در قانون وآیین نامه لایحه استقلال وکلای دادگستری و پاک کردن اصل مطلب می بایست روساء بفکر راهکار وسپس فرهنگ و هنر وکالت را در بین وکلاء و مردم جابیاندازند و جالب است در باب تخلفات باید اجازه دهند کلیه وکلای دادگستری قبل از تعقیب و پیگرد در دادسرا انتظامی آگاه و اجازه دهند در هررده ازتخلفات از حق اعتراض و پژوهش خواهی واستیناف بهرمندشوند چه بسا موضوع در اولین جلسه رسیدگی حل وفصل بین وکلاء وموکلان شود یا با اعتراض لااقل یک درجه کمتر تخفیف در مجازات خود دریافت نمایند همانطورکه اگر وکلاء در امورات خود کمال اهتمام علمی-قضایی رارعایت کردند از مشوق های هرچند کوچک اما باارزش نائل گردند که این امر موضوع ثقیل غیرقابل اجرا برای نهاد وکالت نمی باشد.
درانتها باید اظهارنمود:
نهاد وکالت سازمان ملی ومحلی نیست زیرا در باب نخست سازمان درفرهنگ حقوق بازرگانی و همچنین خارج از حوزه حقوق خصوصی درحقوق عمومی متبلور میشود بدین دلیل اجابت کلمه نهاد وکالت مبدل به بنگاه اقتصادی وبازرگانی مواد 2و3 قانون تجارت و لایحه شرکتها قانون تجارت مصوب 1347 قرار میدهد و قابلیت استماع و مانحن فیه خارج قلمداد شده و اعتقادقضایی و دکترین مولف لااقل گذاردن کلمه(بنیاد یا نهاد وکالت بجای سازمان است ) که موضوع ومفهوم را بسیارصریح بدون تفاسیر غریب و لسان روان و مفهومی وشکلی خواهد رساند زیرا حتادرمورد جدول تعرفه بندی 1385و1386 که متاسفانه بعداز آن بابه امروز هیچگونه جداول تعرفه بندی نسبت به تورم ورکود شدید بازار نیز از منشاء قوه قضاییه وارجاع امر به قوه مجریه-وزارات دادگستری احاله نموده وهمچنین درادامه معروض میدارد: این سمن یا سازمان بزرگ غیرانتفاعی از وابستگان درجه یک مورد وثوق وزارت دادگستری میباشد بدان معنا که سازمان هیچگونه استبعاد قانونی و محلی از اعراب در این مجمل ندارد وجهت تشحیذ اذهان خوانندگان اشعار میدارد که جداسازی و حذف و نادیده گرفتن قوانین مادر خود نشانه عدم استقلال کلیه رسمی وکلاء در ایران زمین خواهد بود.با امید به وضع مجدد و لایتغییر قانون وکالت و اجباری شدن فرهنگ وکالت درکلیه دعاوی حال چه حق المطالعه والمشاوره …چه امر وکالت و اعلام مهم درامر و مساعدت بکلیه اقشارایرانی ودرعرصه های تخصص بین الملل.
منابع قابل رجوع:
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93096
http://dadazmoon.com/متن-ماده-187-قانون-برنامه-سوم-توسعه-و-آیین
http://www.yari-kh.com/print.php?news.16
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94754
http://icbar.ir/PapersPrint/tabid/136/Code/2/Default.aspx
http://www.tabnak.ir/fa/news/563150/پيشنهاد-نجفی-توانا-براي-مصونيت-قضايي-وكلا
http://old.hamedanbar.ir/posts/اخبار-حقوقي/ریس-اسکودا-تبلیغات-برای-وکلای-ایران-موکدا-ممنوع-است.html
