کاربران محترم در این مقاله شما با ائین دادرسی مدنی  اشنا خواهید شد.

ائین دادرسی مدنی:

مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار می‌رود. (ماده 1 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379) و به عبارتی دیگر تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.

وجود این مقررات بیان گر این واقعیت است که افراد نمی توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.

آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می پردازد.

موضوعات آئین دادرسی مدنی:

مسائل متعددی در آئین دادرسی مدنی مطرح می شود که آن ها را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

برخی نهادهای دولتی مسئول اجرای عدالت (دادگستری، پلیس، مسئولین زندان و… ) را مخاطب قرار می دهد. مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و…

و مابقی به نحوه اثبات ادعای افراد و گذراندن مراحلی که برای حصول نتیجه لازمست بازمی گردند. مانند؛ نحوه تقدیم دادخواست، طرز عرضه و ارائه مدارک، چگونگی واخواهی، فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه و…

آئین دادرسی مدنی از لحاظ موضوعی که مورد بحث قرار می دهد و منافعی که تامین می کند به حقوق خصوصی مربوط می شود وبه همین جهت در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، این همان تقسیم بندی معمول و نقطه نظر اغلب حقوقدانان فرانسه است. اما در عین حال طبیعت قواعدی که بیان می کند به سازمان حکومت باز می گردد و از همین رو به حقوق عمومی تعلق دارد، این نظری است که عموما در آلمان پذیرفته است.

قوانین:
قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه ها تنظیم می شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن ها تاثیر بسزایی دارد، معمولا به سرعت تغییر می کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال 1316 با نام« اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال 1379 معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در 529ماده روز 21 فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.