مطابق با اصل بیستم که در محرم‌ الحرام 1326 قمري  درباره قانون مطبوعات به تصویب رسید به شرح زیر است.

موافق اصل بيستم از قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هر گاه چيزي‌مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشر دهند يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي‌شود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد‌ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر مي‌شود طبع كتب و روزنامجات و اعلانات و لوايح در تحت قوانين مقرره ذيل كه از براي حفظ حقوق‌عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع مي‌شود آزاد است هر كس بخواهد مطبعه داير نمايد يا كتاب و جريده و اعلاناتي به‌طبع برساند يا مطبوعات را بفروشد بايد بدواً عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف به التزام شرعي ملتزم و متعهد شود.
فصل اول – چاپخانه و كتابفروش

‌ماده 1 – چاپخانه حق ندارد چيزي به طبع برساند بدون اين كه اسم نويسنده و رسم او را بداند و بدون اين كه اسم و رسم خود را در آخر آن مطبوع‌درج كند.

‌ماده 2 – كتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آن چه را كه نويسنده و مطبعه آن به طور وضوح معرفي نشده‌اند به روشد مگر كتبي كه قبل از اين‌تاريخ طبع شده و به جهتي ديگر از جهات قانوني ممنوع نباشد.

‌ماده 3 – كتاب فروش حق ندارد كتابي را به فروشد كه قانوناً قدغن شده باشد.

فصل دوم – طبع كتب

‌ماده 4 – طبع كتب متداوله غير از كتب ممنوعه و كتب جديده و غير از كتب مذهبي آزاد است كتب جديده مذهبي بايد قبل از طبع به نظر و مميزي‌هيأتي كه در اداره معارف به نام مجمع علوم دينيه تشكيل مي‌شود رسيده و تصويب شده باشد.

‌ماده 5 – از هر نسخه كه به طبع مي‌رسد چاپ‌كننده دو نسخه براي ضبط در كتابخانه ملي و تكميل مجموع مطبوعات مي‌فرستد در پايتخت اين دو‌نسخه را رسماً نزد وزارت علوم و در ساير بلاد به شعب وزارت علوم و اداره معارف مي‌فرستند در هر صورت قبض رسيد دريافت مي‌كنند و در آن قبض‌بايد عنوان كتاب و عده نسخ آن كه به طبع رسيده ذكور باشد چاپ‌كننده به موجب اين فصل ملتزم شرعي است كه در صورت تخلف سه تومان الي‌شصت تومان مجاني دادني باشد بسته به نظر حاكمه قضيه.

‌فصل سوم – روزنامجات مقرره

‌ماده 6 – هر روزنامه و جريده بايد يك نفر مدير مسئول داشته باشد متصف به صفات ذيل:

(1) ايراني باشد.

(2) سنش به سي سال بالغ باشد.

(3) زوال شرف از او نشده باشد يعني مرتكب جنحه و جنايات و مشهور به فسق و فساد عقيده نباشد.

‌ماده 7 – اسم و رسم مدير روزنامه و اسم مطبعه كه در آن روزنامه چاپ مي‌شود بايد روي هر نمره روزنامه به طبع رسيده باشد هر يك از مدير‌روزنامه و مطبعه به موجب اين فصل ملتزم شرعيند كه در صورت تخلف از وظيفه خود از يك تومان الي سه تومان مجاناً دادني باشند در صورتي كه در‌سنه واحده تخلف در اين فصل مكرر واقع شود علاوه بر وجه ملزمي به هر تكراري يك تومان اضافه بدهد.

‌ماده 8 – قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره مدير جريده مكلف است كه اظهارات ذيل را در روي يك ورقه به نظارت انطباعات بفرستد.

(1) اسم و رسم مدير روزنامه و محل اداره آن.

(2)‌اسم و رسم مطبعه كه روزنامه در آن به طبع خواهد رسيد.

(3)‌عنوان روزنامه و جريده و ترتيب طبع آن كه يوميه است يا هفتگي است يا ماهانه.

(4) عده چاپ هر نمره.

(5) مسلك روزنامه و سياق مطلب آن – در صورت تغيير هر يك از كيفيات فوق بايد در ثاني معلومات لازمه به نظارت انطباعات داده شود و اين‌اظهارات بايد همه مكتوباً در روي ورقه معينه با امضاي مدير مسئول به عمل آمده آن ورقه تمبر دولتي خورده باشد به موجب اين فصل مدير مسئول‌روزنامه ملتزم است كه در صورت تخلف از پنج الي پنجاه تومان دادني باشد.

‌ماده 9 – در موقع انتشار هر يك از نمرات روزنامه دو نسخه روزنامه به امضاي مدير براي اداره معارف آن شهر كه در آن طبع مي‌شود و دو نسخه از‌براي كتابخانه و قرائتخانه ملي فرستاده مي‌شود در صورت تخلف مدير روزنامه پنج تومان مجاناً دادني خواهد بود.

‌تعرضات

‌ماده 10 – هرگاه روزنامه و جريده نسبت به يكي از مأمورين دولتي يا به يكي از ادارات چيزي درج كرده باشد كه به شغل ايشان بر بخورد آن چه را‌كه در توضيح و رد ايراد آن شخص يا آن اداره نزد مدير روزنامه بفرستد بايد بدون تأخير و تحريف در ستوان اول نمره آتيه روزنامه درج كند عبارت مقاله‌جوابيه مي‌بايد بيش از ضعف مقاله تعرضيه نباشد و الا مازاد را بايد صاحب مقاله جوابيه اجرت چاپ از قرار عادله بدهد براي تخلف از اين فصل مدير‌روزنامه از ده الي صد تومان دادني خواهد بود.

‌ماده 11 – در غير اشخاص رسمي امتناع مدير روزنامه از درج مقاله جوابيه مستوجب دادن پنج الي پنجاه تومان وجه ملزمي خواهد بود اين نوع از‌مقالات بايد در همان محل و به همان حروف كه مقاله اوليه مندرج بوده به طبع برسد.

‌ماده 12 – رد تعرض هر چند نوبت كه تبادل بشود روزنامه از قبول آن ناگزير است به شرحي كه در فصل دهم و يازدهم مذكور شد.

‌ماده 13 – مدير روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتي است كه در روزنامه به طبع مي‌رسد در مقالات با‌امضاء وقتي مدير مسئول نيست كه منهيات مسلمه واضحه چيزي در مقاله مندرج نباشد و الا مدير نيز مسئول است.

‌ماده 14 – مدير روزنامه مختار است مقاله و لوايحي را كه نزد او مي‌فرستند مادامي كه شامل ممنوعات قانوني نباشد قبول كرده در روزنامه درج كند‌آن چه خلاف قانوني داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمي اظهار شده باشد.

‌ماده 15 – در روزنامه‌جاتي كه درج اعلانات معمول است مدير حق طفره وتعويق از درج اعلانات رسمي ندارد اجرت طبع از قرار معمول به آنها‌داده مي‌شود.

‌روزنامه‌جات خارجه

‌ماده 16 – روزنامجات و اوراق كه در خارجه به طبع مي‌رسند به هر زبان كه باشد بر حسب مصلحت ملك و ملت از ورود و انتشار ممنوع توانند شد‌هر گاه علت منع در يك نمره باشد تشخيص وزارت معارف براي جمع‌آوري و ضبط آن كافي است و در منع كلي مداقه مجلس وزراء لازم است به‌موجب اين ماده هر كس روزنامه‌جات و اوراق ممنوعه را وارد كند يا انتشار بدهد از يك ماه الي يك سال حبس خواهد شد.

‌فصل چهارم – اعلانات

‌ماده 17 – طبع و نشر اعلانات آزاد است لكن اگر مضمون اعلان شامل قبايح و فضايح باشد يا داعي به فساد و اختلال امور عامه مطبعه و متصدي‌هر دو مسئولند و اداره نظميه حق توقيف اين گونه اعلانات را داشته مرتكب و متصدي را به محكمه عدالت جلب خواهد كرد.

‌ماده 18 – اعلان و لايحه و آن چه از اين قبيل مطلقاً به چاپ مي‌رسد بايد محل مطبعه را حاوي باشد تخلف از اين ماده متصدي و مرتكب را از يك‌تومان الي سه تومان وجه ملزمي ملتزم خواهد كرد و يا به نظر حاكم قضيه از يك روز الي سه روز حبس مي‌شود.

‌ماده 19 – اعلانات رسمي كه از طرف ادارات دولتي به طبع مي‌رسند روي كاغذ سفيد خواهد بود ساير اعلانات از هر كس و هر جا روي كاغذ‌رنگين به طبع مي‌رسد تا اعلانات رسمي از اعلانات شخصي ممتاز باشد در صورت تخلف از اين ماده متصدي پنج هزار دينار الي پانزده هزار دينار‌دادني خواهد بود و در صورت تكرار تخلف در عرض يك سال از يك روز الي پنج روز حبس خواهد شد.

‌ماده 20 – در صورت باطل كردن يا دريدن و كندن اعلانات رسمي دولتي و اعلاناتي كه در مواقع انتخاب وكلاي ملت نصب مي‌شود مرتكب از يك‌روز الي سه روز حبس خواهد شد چنانچه مرتكبين از اجزاي ادارات دولتي باشند از شش روز الي يك ماه حبس خواهند شد.

‌ماده 21 – مالكيت بيوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات به در و ديوار عمارات خود دارند و هر گاه كسي بدون اجازه در املاك خاصه نصب‌اعلان كند مالك حق ابطال دارد.

‌ماده 22 – سواي اعلانات رسمي و اعلانات انتخابيه هر اعلاني بايد تمبر دولتي بخورد و قيمت آن تمبر بر حسب عده اعلان و قطع ورق آن مختلف‌مي‌شود موافق قانوني كه در باب تمبر وضع خواهد شد طفره از اداي حق تمبر به اختلاف به التزام شرعي از ده تومان الي پنجاه تومان مجازات مي‌شود.

‌دستفروش

‌ماده 23 – هر كس بخواهد روزنامه و كتب در معابر شهر و گذر بگرداند وبفروشد بايد خودش را به كدخداي محله معرفي كرده پته بگيرد اسم منزل‌محل تولد اسم پدر و مدت اقامت در آن محله بايد در روي پته نوشته شود پته مزبور مجاني است.

‌ماده 24 – تقصير در تحصيل پته اجازه مذكوره در ماده 23 يا دادن تعرفه غلط و اسامي عوضي مرتكب را به پنج قران الي پانزده قران مجاناً ملتزم‌خواهد كرد در صورت تكرار تقصير محكوم به حبس خواهد شد در يك روز الي سه روز.

‌ماده 25 – دستفروش و ديگر از فروشندگان روزنامه‌جات و لوايح و اعلانات و اوراق ممنوعه چه حاوي عبارات ممنوعه باشد چه مشمول به تصوير‌و اشكال قبيحه مأخوذ به مسئوليت مي‌باشند و نظميه نظر به حفظ حقوق عمومي حق تعاقب و جلب ايشان را به محكمه دارد.

‌فصل پنجم – حدود تقصير نسبت به جماعت

‌ماده 26 – نطق و قرائت لوايح و روزنامجات و ديگر مطبوعات در محافل عمومي يا نصب آن گونه مطبوعات يا مكتوبات به در و ديوار و عرضه آنها‌بر انظار خلق به هر وسيله كه بوده باشد مادامي كه در آنها ترغيب و تشويق و تهييج خلق به ارتكاب جنحه و جنايات شده باشد اعم از اين كه منشاء اثر‌بشود يا نشود مستوجب سياست مرتكب خواهد بود و به تشخيص حكومت عرفيه در محاكم عرفيه از دو ماه الي دو سال حبس خواهد شد.

‌ماده 27 – تحريص و تهييج به سرقت و قتل و نهب و غارت يا تضعيف قدرت مملكتي در خارجه اعم از اين كه مؤثر شود يا نشود يك سال الي پنج‌سال حبس و سياست خواهد شد.

‌ماده 28 – سياست اشخاصي كه به انتشار اوراق و غيره باعث سلب امنيت و اختلال آسايش عمومي و انتظام داخلي شوند همچنان اشخاصي كه از‌مرتكبين قتل و غارت و منشأين فتنه و آشوب توقير و تمجيد كنند همان است كه در ماده26-27 مذكور شد.

‌ماده 29 – ترغيب و تشويق و تهييج اهل نظام بنا فرماني و عدم انقياد احكام نظامي در حكم ماده بيست و هفت است.

‌ماده 30 – مرتكبين منهيات مذكوره در مواد 26 الي 29 به حكم التزام شرعي از ده تومان الي هزار تومان مجاني دادني خواهند بود.

‌تقصيرات نسبت به افراد

‌ماده 31 – توهين به مقام منيع سلطنت ممنوع قانوني است و تخلف از اين قانون مرتكب را اگر مديران جرائد باشند از سه ماه الي يك سال محكوم‌به حبس و يا به التزام شرعي از ده تومان الي سيصد تومان دادني خواهد كرد و اگر غير از مديرهاي جرائد هستند بر حسب تشخيص عرفي مرتكب از‌سه ماه الي يك سال حبس خواهد شد جريده يا لايحه‌اي كه آن سوء ادب را كرده باشد يا مقاله مندرجه آن شامل آن خلاف باشد توقيف خواهد شد و‌اين توقيف ممكن است ابدي باشد.

‌ماده 32 – جعل اخبار و مقالات فتنه‌انگيز و انتشار آنها و نسبت آنها به كسي به دروغ ممنوع است مدير روزنامه و معاونين او در تخلف از اين ماده به‌التزام شرعي پنج تومان الي صد تومان دادني خواهند بود يا آن كه از يك ماه الي يك سال حبس خواهند شد.

‌ماده 33 – مقالات مضره به مذهب و عقيده اسلاميه هر كس در روزنامه يا اوراق ديگر درج كند از ده تومان الي سيصد تومان مجاني دادني خواهد‌بود روزنامه يا ورقه مذكوره اگر مستمر باشد از يك ماه الي دو سال توقيف خواهد شد و صاحبش از يك ماه الي دو سال حبس طبع و انتشار و فروش‌اشكال قبيحه و مقالات مضره به عفت و عصمت يا مضره به الحاق در همين حكم خواهد بود.

‌ماده 34 – هتك احترام و شرف و كسر اعتبارات شخصيه افراد يا هيأت مادامي كه مرتكب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هر گونه تخفيف و تحقير‌خواه به معني باشد خواهد به الفاظ نالايق مستوجب تهديد و سياست خواهد بود.

‌ماده 35 – به موجب اين ماده هر كس نسبتي از نسبتهاي مندرجه در ماده 34 را به وسائلي كه در ماده بيست و شش مذكور است نطق لايحه درج‌مقاله در روزنامجات به يكي از محاكم عدليه يا اجزاء حربيه يا انجمنها يا ادارات دولتي بدهد از ده تومان الي سيصد تومان مجاني دادني خواهد بود و يا‌از هشت روز الي يك سال حبس خواهد شد اگر وسيله انتشار آن نسبتها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقيف خواهد شد ممكن است انواع تنبيه و‌سياست را در زمان واحد مقتضي بدانند بسته به نظر حاكم قضيه.

‌ماده 36 – همچنين است حكم نسبتهاي مذكور در ماده 34 هر گاه آن نسبتها به وزيري يا مبعوثي چه از وكلاي مجلس شوراي ملي چه از وكلاي‌مجلس سنا يا يكي از كارگذاران امور دولتي يا از پيشوايان مذهب اسلام و وكلاء و شهود در صورتي كه آن نسبت و افترا راجع به حيطه مسئوليت آنها‌باشد.

‌ماده 37 – نسبت به امور مذكوره در ماده 34 اگر به افراد ناس باشد مرتكب به موجب اين ماده ملتزم است كه از سه تومان الي دويست تومان مجاني‌دادني باشد وسيله ارتكاب هر گاه روزنامه باشد يك هفته الي شش ماه توقيف خواهد شد.

‌ماده 38 – نوشتن فحش و الفاظ قبيحه اكيداً ممنوع است مرتكب به قيد اين التزام در صورت ارتكاب چهار تومان الي پنجاه تومان مجاني دادني‌خواهد بود هر گاه آن تجاوزات نسبت به اشخاصي مذكوره در ماده 10 و 26 باشد اگر نسبت به اشخاص مذكوره در ماده 37 باشد مرتكب ملتزم است كه‌از سه تومان الي سي تومان مجاني دادني باشد در صورت تكرار تقصير به علاوه روزنامه از هفت روز الي سه ماه تعطيل خواهد شد بسته به اين كه‌تخطيات از حقوق نسبت به كدام طبقه باشد.

‌ماده 39 – نسبت امور ممنوعه مذكوره در مواد اين قانون به اموات همچنان در مقابل ورثه آن موجب مسئوليت مرتكب خواهد شد كه به فراخور‌حال سياست مي‌شود.

‌توهين و مجازات آن نسبت به سلاطين خارجه و مأمورين سياسي

‌ماده 40 – توهين به سلاطين دول متحابه اكيداً ممنوع است و مرتكب ملتزم است كه از ده تومان الي سيصد تومان مجاناً دادني باشد و يا از يك ماه‌الي يك سال حبس شود و لدي‌الاقتضاء جمع هر دو قسم سياست ممكن است.

‌ماده 41 – هتك احترامات مأمورين خارجه و هيأت سياسيون خارجه كه در مملكت سمت نمايندگي دارند ممنوع و مرتكب ملتزم است كه از پنج‌تومان الي دويست تومان مجاني دادني باشد و مرتكب از يك هفته الي سه ماه حبس خواهد شد.

‌ماده 42 – شكايات اجزاء خارجه ممكن است مستقيماً به اداره پليس يا به واسطه وزارت امور خارجه به وزارت عدليه يا محكمه عدليه اظهار شود.

‌موادي كه طبع و نشر آنها جايز نيست

‌ماده 43 – طبع و نشر مرافعاتي كه محكمه براي حفظ ناموس نشر آن را منع كرده مادامي كه در محكمه علناً قرائت نشده است ممنوع است مرتكب‌ملتزم ملزم است كه از پنج تومان الي دويست تومان مجاني دادني باشد و مرتكب غير ملتزم از يك ماه الي يك سال حبس مي‌شود ولي شكايت مدعي‌و حكم قضيه را در هر حال روزنامه حق انتشار دارد.

‌ماده 44 – مذاكرات محرمانه محكمه را روزنامه حق انتشار ندارد و در صورت ارتكاب ملتزم است كه از ده تومان الي دويست تومان مجاناً دادني‌باشد.

‌ماده 45 – انتشار دستورالعملهاي محرمانه نظامي و اخبار مخفيه قشوني و نقشه قلعه‌جات خاصه در موقع جنگ اكيداً ممنوع است و مرتكب ملتزم‌است از ده تومان الي هزار تومان مجاناً دادني باشد و از يك سال الي پنج سال حبس شود. در صورتي كه تقصير با روزنامه نگار باشد روزنامه او نيز ابداً‌توقيف گردد.

‌فصل ششم – محاكمه

‌ماده 46 – تجاوزات قانوني كه موجب سياست مباشرين روزنامه و مطبعه و ديگر مطبوعات خواهد شد از طرف اداره انطباعات در معرض‌بازخواست درآمده در عدليه مورد محاكمه خواهد شد اداره نظميه از تعاقب تقصيرات طبعيه يا اداره انطباعات متفقاً اقدام خواهد شد.

‌ماده 47 – هر گاه تخطيات مطبوعات نسبت به حدود افراد اشخاص باشد مداخله نظميه يا عدليه با اداره انطباعات پس از تظلم طرف خواهد بود و‌هر گاه آن تخطيات نسبت به عموم باشد از طرف اداره انطباعات يا پليس رأساً اقدام خواهد شد.

‌ماده 48 – در موارد تخلف از فصول اين قوانين مرتكبين علي قدر مراتب هم در مقابل قانون مسئول خواهند بود و سياسات مندرجه كه به حكم‌التزام بر مرتكبين وارد است در حق آنها جاري خواهد شد:

(1) اقدام‌كنندگان به طبع مديران روزنامه و ساير جرايد اصاله.

(2) دبيران روزنامه و جرائد ديگر در صورت مسئوليت آن جا كه تخلف از حدود ظهور نداشته و مطلقاً در صورت مساعدت آنها در اقدامات‌نامشروع منهيه مضره آن جا كه تخلف از حدود ظهور نداشته باشد مدير روزنامه يا مطبعه بايد جلوگيري كند و به قبول مسئوليت دبير رفع مسئوليت از‌ايشان نمي‌شود و منتها دبير هم مسئول است.

(3) رييس مطبعه.

(4) فروشنده و نشر دهنده.

(5) اعلان‌كننده.

‌مسئوليت اين اشخاص مذكوره 3 و 4 و 5 در وقتي است كه مشاركت با خيالات مضره مدير و رييس جريده و مطبعه نموده در القاء و افشاي فتنه و فساد‌همدست باشند هر گاه يكي از متصديان پنجگانه متوازي شود سايرين علي‌قدر مراتبهم مسئول خواهند بود هر گاه نويسنده مقاله در خارجه باشد و مقاله‌از منهيات چيزي را حاوي باشد و به طبع برسد مطبعه و مدير ورقه مسئول خواهند بود و اگر چيزي را حاوي باشد كه ثبوت بخواهد مدير روزنامه با‌مسئوليت شخصي حق درج دارد و الا فلا.

‌ضبط و حبس روزنامجات و غيره

‌ماده 49 – مأمورين وزارت معارف كه براي روزنامه معين مي‌شود و پليس حق دارند روزنامه و ديگر جرايد را در موارد ذيل توقيف كنند:

(1) آنجا كه روزنامه يا جريده يا لايحه مضر به اساس مذهب اسلام باشد.

(2) آنجا كه در روزنامه يا جريده يا لايحه هتك احترامات سلطنت شده باشد.

(3) آنجا كه نقشه و طرح حركت قشوني يا ديگر اسرار نظامي مكشوف شده باشد.

(4) آنجا كه مندرجات روزنامه موجب هيجان كلي و اختلال آسايش عمومي بشود.

(5) آن جا كه دعوت بر مضادت قواي رسميه مملكت شده باشد.

(6) آن جا كه اشاعه صور قبيحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.

‌ماده 50 – بقاي توقيف و عدم بقاي آن بايد در بيست و چهار ساعت به اطلاع محكمه قانوني (‌ديوانخانه محل) رسيده حكم توقيف يا سبب توقيف‌يا آزادي روزنامه و غيره بايد كتباً اعلان بشود.

‌ماده 51 – در مدت توقيف روزنامه يا جريده و ساير لوايح اشاعه مندرجات آن اكيداً ممنوع است و در تحت فصول اين قانون‌نامه سياست خواهد‌شد بسته به
اين كه به كدام فصل راجع باشد.

‌ماده 52 – قوانين مندرجه در اين قانون‌نامه مطبوعات در تهران از ده روز بعد از اين كه اين قوانين به دستخط همايوني موشح شده باشد و در ولايات‌پس
از يك ماه مجري خواهد شد.
*‌پاورقي: قانون راجع به نظارت مطبوعات در تاريخ 10 عقرب 1301 – ‌دوره چهارم تقنينيه تصويب شده است