PDA

مشاهده نسخه کامل : ..:: پیام های کوتاه حقوقی ::..



Jurist
2009-Mar-01, 10:52
سلام

کاربران گرامی به منظور اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی شما عزیزان از مسایل حقوقی روزانه مطالبی تحت عنوان ایا می دانید (برگرفته از معاونت آموزش قوه قضاییه)در این تایپک قرار داده می شود

Jurist
2009-Mar-01, 10:54
ایا می دانید:

*مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی ، دیوان عدالت اداری است. مردم

در خصوص شکایت علیه بخش های دولتی به مراکز دیگر مراجعه نکنند.
*صدور چک بلامحل پیگرد کیفری را بدنبال دارد.
*صدور چک بلامحل موجب اخلال در نظام بانکی می شود.
*صدور چک بلامحل موجب فروپاشی خانواده ها می شود.
*صدور چک بلامحل باعث زندان و عوارض نامطلوب حاصل از آن می شود.
*چک سند پرداخت است نه وسیله کسب اعتبار
*در صورت مفقود شدن چک (حتی برگه بدون امضاء و بدون مبلغ) فورا به بانک مربوطه اطلاع داده به علاوه به دادسرای محل اعلام کن
ید.
*مجازات چک بلامحل، چک کمتر از ده میلیون ریال حبس تا شش ماه، از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال حبس از شش ماه تا یکسال و بیشتری از آن حبس از یکسال تا دو سال است.

*صدور چک های مشروط و تضمینی و سفید امضا فاقد وصف کیفری است.

*اگر دو نفر مشترکا مبادرت به صدور یک فقره چک بلامحل کنند هر کدام به تنهایی به مجازات صادر کننده چک بلامحل محکوم خواهند شد
.
*ساکنین آپارتمان ها به نسبت مساحت اختصاصی آپارتمان خود مکلف به پرداخت هزینه های مشترک هستند مگر برخلاف آن تراضی کنند
.
*هیچ یک از ساکنین آپارتمان ها حق ندارد مانع دسترسی سایر ساکنین به قسمت های مشترک ساختمان شود.

*در صورت عدم پرداخت حق شارژ، مدیر ساختمان مجاز است برای بدهکار اظهارنامه بفرستد و پس از ده روز خدمات مشترک را قطع کند.

*در صورتی که احد از ساکنین آپارتمان مانع دسترسی سایرین به قسمت های مشترک شد، ذینفع برای رفع مانع می تواند به شورای حل اختلاف محل مراجعه کند.
*عدم قید مدت در اجاره نامه موجب بطلان آن است
.
*اگر مالک حق انتقال به غیر را از مستاجر سلب نکند، مستاجر مجاز به انتقال منافع مورد اجاره به غیر است.

*رسیدگی به مطالبه مال الاجاره تا مبلغ ده میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است
.
*در تنظیم اجاره نامه عادی، امضا دو نفر شاهد موجب امکان بهره برداری از مزایای قانونی می شود.

*تخلیه اماکن مسکونی در پایان مدت در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با وجود شرایط قانونی فورا دستور تخلیه صادر می شود
.
*جرم عبارتست از هر فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

*دیه مالی است که به منظور جبران خسارت جانی و بدنی تعیین شده است.
*دیه قتل انسان( در جرم قتل غیر عمد و شبه عمد) عبارتست از 26 میلیون و 250 هزار ریال.

Jurist
2009-Mar-01, 10:55
ایا می دانید که:

*افزایش آگاهی های حقوقی موجب تقویت پیوندهای اجتماعی است.
*افزایش آگاهی های حقوقی موجب سلامت روانی، ایجاد آسایش و امنیت می شود.

*افزایش دانش حقوقی منجر به ارتقای توانایی های فردی، مسوولیت پذیری و تصمیم گیری صحیح می شود.

*بهتر زیستن افراد در جامعه نیاز به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون دارد.
*حقوق هر انسانی باید از جانب انسان های دیگر رعایت شود و هیچ فردی حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارد.

*آگاهی مردم یک جامعه از حقوق و تکالیف خود نخستین گام برای ایجاد امنیت و توسعه پایدار است.

*حقوق و تکلیف دو روی یک سکه هستند.

*پیشگیری از اختلافات و منازعات در روابط افراد تنها با شناخت دقیق حقوق و رعایت آن امکان پذیر است.

*عدم شناخت و ناآگاهی حقوقی، مقدمه بروز اختلافات و دعاوی است.
*آگاهی از قوانین لازمه زیستن در یک جامعه است.

*به دلیل عدم آگاهی حقوقی همه ساله بودجه عظیمی در کشور صرف مبارزه با نابسامانی های اجتماعی می شود.

*آموزش حقوق موجب رشد و سعادت جامعه می شود.

*جامعه همواره در حال تحول است و مسائل و مشکلات مختلفی را تجربه می کند و برای مقابله با آن ها آموزش ضروری است.

*به همان اندازه که جامعه پیچیده تر می شود، حقوق نقش مهمتری در حل مسائل و روابط انسانی ایفا می کند.

*لازمه رعایت قانون آگاهی از آن است.

*قانونمداری جزء اصول اولیه زندگی است.

*آموزش حقوق بهترین شیوه برای مبارزه با ذهنیت های نادرست است.
*کسانی که با قانون آشنا هستند کمتر با مسائل و مشکلات حقوقی سروکار دارند.

*افزایش دانش حقوقی موجب پیشگیری از وقوع جرم است.

*احترام به قانون احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد
.
*حقوق بر تمامی وجوه زندگی ما احاطه دارد.

*قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است.

*آموزش همگانی حقوق، از بزرگترین خلاء های موجود در جامعه است.
*رعایت قانون به نفع همه است.

*عدم اطلاع از قوانین در دادگاه ها پذیرفته نمی شود، پس با مسائل حقوقی بیشتر آشنا شویم.

Jurist
2009-Mar-01, 10:56
تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه های کیفری

*در حال حاضر در کشور ما دادگاه های کیفری عبارتند از: دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان، دادگاه های نظامی دو و یک
آنچه که در حال حاضر مردم عادی بیشتر با آن سرو کار دارند محاکم عمومی و انقلاب کیفری استان است که به اختصار به نحوه تجدید نظر خواهی از احکام آنها می پردازیم:
آرای دادگاه عمومی و انقلاب در موارد زیر قابل تجدید نظر است:

1- جرایمی که مجازات آن اعدام است.

2- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.

3- مصادره اموال

4- جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از یک پنجم دیه کامل است. (قیمت دیه کامل در سال 1385 مبلغ 26 میلیون و 250 هزار تومان است.)

5- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق و جزای نقدی بیش از 50 هزار تومان باشد. معیار مجازات قانونی است نه مجازات قضایی، پس اگر مجازات قانونی جرمی یک میلیون ریال جزای نقدی باشد و پس از اعمال تخفیف، قاضی آن را به یکصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل کند، این رای قابل تجدید نظر است زیرا ملاک مجازاتی است که قانون تعیین کرده است.

6- محکومیت به انفصال از خدمت.
کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری استان چه با شدید ترین مجازات و چه با کمترین مجازات قابل تجدید نظر است از این رو آرای این دادگاه در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام، حبس ابد، رجم، قصاص و ... باشد همگی قابل تجدید نظر است.

مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه های مزبور عبارتند از:
در مورد دادگاه های عمومی و انقلاب جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس بیش از ده سال و مصادره اموال باشد دیوان عالی کشور است و در سایرموارد دادگاه تجدید نظر استانی است که دادگاه صادر کننده رای در آن حوزه قرار گرفته است.

اما در مورد دادگاه کیفری استان کلیه آرای این دادگاه در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است.

پرسش: آیا آرای دادگاه مزبور فقط درخصوص محکومیت متهم قابل تجدید نظر است یا درخصوص آرای تبرئه هم می توان تجدید نظر خواست؟

پاسخ: فرقی نمی کند چه در مورد محکومیت و چه درباره برائت از سوی شاکی خصوصی متهم و دادستان قابل تجدید نظر است.

توجه: گاهی اوقات پرونده کیفری علاوه بر جنبه جزایی دارای جنبه مدنی هم است. فرض کنیم در یک حادثه رانندگی علاوه بر وارد آمدن صدمه به شاکی، به اتومبیل او نیز خسارت وارد می شود که این پرونده هم دارای جنبه کیفری و هم جنبه مدنی است. حال اگر رای دادگاه کیفری راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توامان صادر شود و جنبه مدنی یا کیفری آن قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگری رای که مستقلا قابل تجدید نظر نبوده به تبع جنبه ای که قابل تجدید نظر است قابل تجدید نظر خواهد بود.

برای درخواست تجدید نظر متقاضی تجدیدنظر باید به نکات زیر توجه کند:
مهلت درخواست تجدید نظر از آرای دادگاه های کیفری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است و اگر رای دادگاه غیابی باشد احتساب مدت های مذکور بر مبنای پایان مدت واخواهی است و همان طور که می دانیم در آرای غیابی از تاریخ اطلاع محکوم علیه از مفاد رای نامبرده 10 روز وقت دارد تا به رای اعتراض کند.

علاوه بر شاکی و متهم، وکلا و نمایندگان قانونی آنان نیز حق درخواست تجدید نظر از دادگاه کیفری دارند.

درخواست تجدید نظر ممکن است به یکی از جهات زیر باشد:
*ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه
*ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت در گواهان و یا دروغ بودن شهادت آنها
*ادعای مخالف بودن رای با قانون
*ادعای عدم توجه به دلایل از سوی دادگاه
*ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
*اگر شاکی نسبت به رای اعتراض داشته باشد باید با درخواست کتبی و ابطال تمبر این درخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا دفتر دادگاه تجدید نظر تقدیم کند.
*متهم برای تجدید نظر خواهی نیاز به ابطال تمبر ندارد (چه برای محکومیت کیفری خود و چه برای ضرر و زیان ناشی از جرم).

*اگر متهم در بازداشت باشد باید درخواست تجدید نظر خود را به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم کند.

*اگر درخواست تجدید نظر تجدید نظرخواه ناقص باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص را به درخواست کننده اخطار می کند تا ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ این نقایص را برطرف کند.

Jurist
2009-Mar-01, 11:04
نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه

*فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟
پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟
پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت کند نحوه محاسبه آن چگونه است؟

پاسخ: آن چه مسلم است پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد.

Jurist
2009-Mar-02, 10:58
نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه

*فرض کنیم زنی پس از دو سال از تاریخ فوت همسرش می خواهد مهریه خود را مطالبه کند. آنچه مسلم است این دعوی باید به طرفیت ورثه متوفی که ترکه (اموال به جا مانده از متوفی) را پذیرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود. حال این سئوال مطرح می شود که دادگاه در موردی که مهریه زن وجه رایج است (نه سکه یا اموال منقول و غیر منقول دیگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر باید مهریه را محاسبه کند یا به نرخ روز و سال مطالبه مهریه؟

برابر قانون ( ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی) در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد.

پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

نکته دیگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه به زوجه از سوی پسرش است همان طور که می دانیم مهریه با تراضی طرفین تعیین می شود و اصولا مسوولیت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهی اوقات به لحاظ اینکه زوج با پدرش زندگی و نزد او کار می کند و یا به دلایل دیگر ممکن است پدر زوج پرداخت مهریه را تعهد کند که در این صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.

پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهریه را تضمین کند چه وضعی خواهد داشت؟
پاسخ: در این حالت دیگر شوهر هیچ گونه مسوولیتی برای پرداخت مهریه نداشته و پدر او مسوولیت پرداخت مهریه را خواهد داشت.

پرسش: آیا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهریه به زندان می رود؟
پاسخ: هر گاه با حکم قطعی دادگاه کسی محکوم به پرداخت دین به دیگری شود و از اجرای حکم خودداری کند و ضمنا از او مالی به دست نیاید با درخواست کسی که حکم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن که ثابت کند قدرت و توانایی پرداخت بدهی را به صورت اقساط یا به طور کلی ندارد که اصطلاحا به این شخص معسر گفته می شود.

پرسش: چنانچه مهریه وجه رایج باشد و پدر زوج برای پرداخت آن ضمانت کند نحوه محاسبه آن چگونه است؟

پاسخ: آن چه مسلم است پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت کرده و مسوولیت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامی که مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد.

ArasH
2009-Mar-02, 11:07
سلام.
با تشکر از دوست خوبمون آقای jurist
تاپیک رو Sticky کردم.
مرسی و موفق باشید http://img32.picoodle.com/img/img32/3/2/19/damned/f_iconexclaimm_c8c756e.gif

Jurist
2009-Mar-02, 16:22
هبه؛ تنظیم کننده روابط مالی


*یکی از عقودی که تنظیم کننده روابط مالی افراد جامعه است عقد هبه است. به شخصی که مال را به دیگری می بخشد «واهب» و طرف مقابل او را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» می گویند.


http://iscanews.ir/Media/Images/138712120518_IM_1022749509.jpg


گاهی اوقات اشخاصی در زمان حیات خود مالی را به یکی از وراث یا شخص ثالثی می بخشندو پس از فوت واهب، بین ورثه با متهب اختلافاتی به وجود می آید که با آگاهی از مقررات و قواعد مربوط به این تاسیس حقوقی می توان از وقوع این اختلافات جلوگیری کرد.

همچنین ممکن است واهب پس از هبه و بخشش از عمل خود پشیمان شود و بخواهد از هبه رجوع کند. در این مختصر به آثار حقوقی این عقد و نتایج آن می پردازیم.

تعریف هبه و شرایط آن:
هبه یکی از عقود معین است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانی به دیگری چه از اقوام و بستگان یا بیگانه ای می بخشد و به مالکیت او در می آورد.

واهب برای انجام این عمل حقوقی باید دارای اهلیت بوده و عاقل، بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد و از طرفی نمی تواند از مال دیگری ببخشد و خودش باید مالک آن مال باشد.

علاوه بر وجود این شرایط طرف مقابل یعنی کسی که مال به او بخشیده می شود علاوه بر قبول هبه باید مال مورد هبه را به تصرف و قبض درآورد و چنان چه صغیر یا مجنون باشد، ولی یا سرپرست قانونی اش به جای او آن را قبض خواهد کرد. در صورتی که مال مورد هبه از قبل در دست متهب باشد دیگر نیازی نیست که آن را مجددا قبض کند.

پرسش: اگر پس از هبه و قبل از قبض مال مورد هبه، واهب دچار جنون شود یا فوت کند هبه صحیح است؟

پاسخ: در هبه و سایر عقود دینی مانند وقف، اهلیت از زمان وقوع عقد تا زمان قبض باید استمرار داشته باشد از این رو در فرض سوال با فوت هر یک از طرفین عقد هبه واقع نمی شود.

پرسش: در تعریف هبه آوردیم که مجانی است آیا می توان هبه را در عوض انجام کاری یا واگذاری مالی به واهب منعقد و تنظیم کرد؟

پاسخ: مجانی بودن هبه منافاتی با معوض بودن آن ندارد بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او واگذار کند یا عملی را که عقلا و شرعا مباح است برای او انجام دهد مثلا در عوض هبه، مدت دو سال از خانه مسکونی اش مراقبت و آن را نظافت کند.

پرسش: آیا واهب می تواند بعد از قبض عین مال توسط متهب از هبه خود رجوع کند؟

پاسخ: چه قبل و چه بعد از قبض عین موهوبه توسط متهب، واهب می تواند از همه رجوع کند و آن را باز پس گیرد مگر آنکه:

*متهب پدر یا مادر یا اولاد او باشد و یا اینکه:
*هبه معوض باشد و متهب به واهب عوضی در مقابل عین موهوبه داده باشد و یا:
*مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج شده باشد مثلا آن را به دیگری فروخته باشد یا آن را به رهن دیگری درآورده باشد و یا:
*در عین مال مورد هبه تغییراتی صورت گرفته باشد برای مثال مال مورد هبه که یک دستبند طلا بوده تبدیل به شمش طلا شود.

پرسش: آیا حق رجوع از هبه به ارث هم می رسد؟

پاسخ: فرض می کنیم «الف» یک تخته فرش دست بافت با ارزش را به آقای «س» هبه می کند و بعد از قبض فرش (توسط آقای «س») واهب آقای «الف» فوت می کند در این حالت ورثه آقای «الف» نمی توانند از حقی که پدرشان نسبت به رجوع از هبه داشته، بهره مند شوند و به اصطلاح حق رجوع در هبه قابل وراثت نیست و اصولا پس از فوت واهب یا متهب، تحت هر شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.

پرسش: آیا می توان در عقد هبه شرط کرد که واهب حق رجوع از هبه نداشته باشد؟
پاسخ: خیر حق رجوع از هبه قابل اسقاط نیست حتی اگر در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع گنجانده شود زیرا رجوع هبه از قواعد آمره بوده که در اختیار طرفین معامله نیست.

پرسش: اگر واهب بعد از قبض مال توسط متهب از هبه برگردد و رجوع کند و در این مدت به ارزش مال مورد هبه افزوده شود این ارزش افزوده به چه کسی تعلق می گیرد؟
پاسخ: فرض کنیم مال مورد هبه یک راس گاو شیرده است اگر این ارزش افزوده به خود گاو وابسته ومتصل باشد مانند گران شدن قیمت آن، اضافه وزن و ... به واهب برمی گردد و اگر این افزایش منفصل باشد مانند شیری که در این مدت از گاو به دست آمده، مال متهب بوده به او تعلق خواهد گرفت.

پرسش: اگر طلبکاری طلب خود را از دیگری به او ببخشد آیا می تواند از این هبه رجوع کند؟
پاسخ: خیر حق رجوع وجود ندارد. همچنین است که شخصی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد.

پرسش: آیا هبه اموال باید به صورت رسمی و در دفترخانه صورت گیرد؟
پاسخ: صرفنظر از اختلاف عقیده ای که در این خصوص وجود دارد باید گفت: در مورد اموال منقول نیاز به ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی نیست گرچه طرفین حق دارند برای تنظیم هبه مال منقول به دفترخانه مراجعه کنند.
اما در مورد اموال غیرمنقول که به ثبت رسیده اند (یعنی دارای سند رسمی هستند) و نیز در شهرهایی که قوه قضائیه ثبت اموال غیر منقول را ضروری دانسته، هبه این نوع اموال باید بصورت رسمی باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاری دانشجوئی ایران

Jurist
2009-Mar-04, 17:14
تقدیم دادخواست و شروع به رسیدگی در امور مدنی

*اصولا شروع به رسیدگی در دعاوی مدنی در دادگاه عمومی مستلزم تقدیم دادخواست است که در پایان همین مبحث نمونه ای از آن آمده است.
هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه توجه به نکات زیر و رعایت آنها موجب سرعت در رسیدگی و احقاق حق و دسترسی آسان به عدالت خواهد شد:

• دادخواست باید به دفتر دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد و اگر در نقاطی دادگاه دارای شعب متعدد بود مانند این که در یک دادگستری یک شهرستان پنج شعبه دادگاه عمومی مستقر باشد، در این حالت دادخواست به دفتر شعبه اول داده خواهد شد.

• منظور از دادگاه صالح دادگاهی است که قانونا شایستگی و صلاحیت رسیدگی به ادعا را دارد تشخیص این امر برای مردم عادی وحتی حقوقدانان در پاره ای از موارد مشکل است از این رو بهتر است قبل از تقدیم دادخواست در این خصوص با اهل فن مشورت به عمل آید ولی طبق یک قاعده عمومی در دعاوی مدنی اصل بر صلاحیت دادگاه محلی است که خوانده یعنی طرف مقابل دعوی در حوزه آن دادگاه اقامت دارد.

• پس از تقدیم دادخواست مدیر دفتر دادگاه باید فورا آن را ثبت و رسیدی که در آن نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم دادخواست(روز، ماه، سال) آمده با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم دادخواست را بیاورد.

• تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه دعوی به حساب می آید.

• اگر دادگاه دارای شعبه های مختلف باشد مدیر دفتر دادگاه پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رییس شعبه اول یا معاون اوخواهد رساند.

• در فرم دادخواست باید:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن و شغل خواهان و نشانی او آورده شود. درمورد نشانی باید توجه داشت که نشانی به نحوی ذکر شود که مامور ابلاغ
قادر به ابلاغ اوراق قضایی به آن نشانی باشد.

- نام، نام خانوادگی، شغل و نشانی خوانده به ترتیب بالا.

- آن چه که مورد ادعا است و به اصطلاح خواسته خواهان است برای مثال مطالبه وجه، تخلیه مغازه استیجاری، فسخ معامله، الزام به تنظیم سندرسمی و... در مورد دعاوی مالی تعیین بهای خواسته ضروری است.

برای مثال اگر خواسته خواهان خلع ید از ملکی است باید بهای ملک را هم بیاورد.

- تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه به نحوی که مقصود او واضح و روشن باشد.

- آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.(برای مثال هنگام اقامه دعوی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال ملک نیز طرح می شود.)

- دلایلی که خواهان به موجب آن خود را ذیحق می داند و برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کنند مانند اسناد، شهادت گواهان، نظرکارشناس، معاینه محل و...

- چنان چه خواهان برای اثبات ادعایش به گواهی گواهان استناد می کند باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

- امضای دادخواست توسط خواهان در صورت نداشتن امضای اثر انگشت او.

* اگر خوانده دعوی شخص حقوقی باشد برای مثال شرکت سهامی عام... در ستون خوانده باید نام شرکت آورده شود نه سهامداران شرکت.

* چنان چه هر یک از خواهان یا خوانده عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشند باید در دادخواست آورده شود و دلیل این امر نیز ضمیمه پرونده شود.

* چنان چه دادخواست به هردلیلی نقص داشت مدیردفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را دراختیار دادگاه قرار دهد از این رو برای دادخواست های ناقص تا قبل ار تکمیل آنها وقت دادرسی تعیین نخواهد شد و به اصطلاح دادخواست به جریان نخواهد افتاد.

* اگر دادرسی با دادخواست ناقص شروع شود هرزمان که دادگاه متوجه این نقص شد باید جریان دادرسی را متوقف کند و با اشاره به موارد نقص پرونده را جهت تکمیل دادخواست به دفتر دادگاه بفرستد.

* خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست کند .

رونوشت یا تصویر این مدارک باید خوانا و مطابق با اصل باشد و این امر باید توسط دفتر دادگاه به تایید برسد یعنی مطابقت اصل با کپی گواهی شود .
* اگر سندی به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا کپی گواهی شده آن باید ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.

Jurist
2009-Mar-05, 08:57
*برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.


http://www.iscanews.ir/Media/Images/138712140700_IM_0707786879.jpg


از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

پرسش: اگر مامورین انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش بینی شده است؟

پاسخ: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را داشته صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده این مجازات در حق رییس او اعمال خواهد شد و اگر این عمل در شب واقع شده باشد حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی مامورین مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و ... شوند نیز تحت تعقیب قرار می گیرند.

پرسش: آیا در حالات بالا می توان در مقابل مامور متخلف مقاومت کرد و به اصطلاح دفاع مشروع کرد؟

پاسخ: برابر قانون ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی) مقاومت در برابر مامورین انتظامی و قوای تامینی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه این اشخاص از حدود وظیفه خود خارج شوند حسب ادله و قراین و شواهد موجود بیم آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس می شود در این صورت دفاع جایز است.

البته باید توجه داشت که دفاع باید متناسب با تجاوز باشد برای مثال هنگامی که مامور مرتکب جرح به پای کسی می شود نمی توان برای دفاع با استفاده از اسلحه او را از پای در آورد.

پرسش: اگر کسی به قصد سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از موفقیت در سرقت دستگیر شود می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب کرد؟

پاسخ: بله، اگر او به عنوان شروع به سرقت قابل تعقیب نباشد می توان او را به عنوان ورود به عنف تعقیب و مجازات کرد.

پرسش: اگر کسی به قهر و اجبار وارد ملک دیگری شود قابل مجازات است؟
پاسخ: بله هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه در ملک باقی مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز به مجازات حبس از یک تا شش ماه و اگر دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

پرسش: آیا صاحب خانه می تواند بدون اذن و اجازه مستاجر وارد منزل مسکونی استیجاری شود؟

پاسخ: در اجازه گرچه موجر، مالک عین مستاجره است و تنها منافع آن ملک را به مستاجر انتقال می دهد اما باید توجه داشت که موجر حق ندارد بدون اجازه وارد حریم خصوصی مستاجر شود و عمل او تخلف و جرم است.
البته اگر مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده کند و مستاجر مانع از رویت خریدار یا مالک شود مالک می تواند به دادستان محل وقوع ملک مراجعه و درخواست خود را طرح کند در این حالت با دستور دادستان و حضور مامورین انتظامی اجازه دیدن ملک به مالک یا خریدار داده خواهد شد.

Jurist
2009-May-03, 18:25
جریان دادخواست حقوقی از زمان تقدیم آن تا جلسه رسیدگی


دادخواست حقوقی چگونه اتفاق می افتد؟
*مدیر دفتر دادگاه پس از آن که دادخواست از سوی خواهان تقدیم شد و آن را کامل یافت باید فورا آن را به نظر قاضی شعبه برساند و قاضی پرونده با ملاحظه دادخواست و احراز کامل بودن آن برای تعیین وقت دستور لازم را به دفتر می دهد.

تعیین وقت محاکمه با قید ساعت، روز، ماه و سال و دستور ابلاغ آن به طرفین دعوی از جمله وظایف قاضی دادگاه است.

معمولا اوقات دادرسی به ترتیب ورود پرونده ها است که باید با نظارت کامل قاضی دادگاه از سوی دفتر دادگاه صورت گیرد.

البته رسیدگی به برخی دعاوی یا درخواست ها به موجب قانون باید در وقت فوق العاده و به صورت فوری صورت گیرد مانند درخواست تامین خواسته یا صدور دستور موقت.

*در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص به طور شفاف و روشن باید از سوی قاضی دادگاه در پرونده قید و پرونده به دفتر بازگردانده شود.

این موارد از سوی مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می شود و خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تکمیل موارد خواسته شده اقدام کند و چنان چه نسبت به رفع نقص اقدامی به عمل نیاورد دفتر دادگاه دادخواست او را رد خواهد کرد.

این تصمیم دفتر دادگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت است و رای دادگاه مبنی بر پذیرش شکایت یا رد آن قطعی است.

پرسش: چه نواقصی ممکن است در یک دادخواست وجود داشته باشد؟

پاسخ: اگر بخواهیم به موارد عمده نواقص یک دادخواست اشاره کنیم عبارتند از:
*به دادخواست و پیوست های آن تمبر قانونی الصاق نشده و یا هزینه مزبور پرداخت نشده باشد.
*نام، نام خانواگی و یا اقامتگاه و نشانی خوانده در داخواست نیامده باشد یا کامل نباشد.

*خواسته خواهان مشخص نباشد و یا اگر مشخص است در مورد دعاوی مالی بهای آن تعیین نشده باشد.

*تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند نیامده یا روشن نباشد.
*دلایل و وسایلی که خواهان به موجب آن خود را مستحق می داند و برای اثبات ادعایش به آن استناد می کند ذکر نشده باشد و کپی مصدق آنها پیوست نشده باشد
.
پرسش: بهای خواسته بر چه مبنایی از سوی خواهان تعیین می شود؟
پاسخ: ارزش و بهای خواسته در دعاوی مالی باید از سوی خواهان تعیین شود و از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست می آورد مگر آن که در قانون ترتیب دیگری برای آن تعیین شده باشد.

برای مثال در دعاوی خلع ید از مال غیر منقول قانونگذار مقرر داشته که هزینه دادرسی در دعوی خلع ید از مال غیر منقول برابر ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و ارزیابی می شود. برای تعیین بهای خواسته به ترتیب زیر عمل می شود:
*اگر خواسته خواهان پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه برای مثال اگر خواهان از خوانده ده میلیون ریال مطالبه کند ارزش خواسته همان ده میلیون ریال است که بر همان مبنا از او هزینه دادرسی گرفته می شود.

*اگر خواسته خواهان پول خارجی باشد برای مثال یک هزار فرانک سوئیس ارزش و بهای خواسته عبارت خواهد بود از نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست که بر آن مبنا خواهان باید تمبر باطل کند.

*در دعاوی راجع به اموال مانند استرداد یک دستگاه اتومبیل یا الزام به تنظیم سند رسمی نسبت یک دستگاه آپارتمان بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست می آورد و طرف مقابل تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراضی نکرده باشد.

*در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین مطالبه و یا پرداخت شود ارزش خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن می داند برای مثال اگر خواسته خواهان مطالبه اجور معوقه یک ساختمان مسکونی است که خوانده باید ماهانه مبلغ یک میلیون ریال پرداخت کند و او مدعی است که خوانده یک سال پرداخت نکرده بهای خواسته بر مبنای دوازده میلیون ریال محاسبه و هزینه دادرسی بر این اساس باید از سوی خواهان پرداخت شود.

اگر حق خواهان محدود به زمان معین نباشد و یا مادام العمر باشد (برای مثال منافع ساختمانی به عمر خواهان به دیگری داده می شود) در این حالت ارزش خواسته برابر است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آن چه را که ظرف ده سال باید مطالبه کند.

پرسش: اگر بین طرفین دعوی در خصوص ارزش خواسته اختلاف شود چه باید کرد؟
پاسخ: همان طور که گفتیم تعیین ارزش خواسته با خواهان است. برای مثال اگر خواسته او استرداد یک تخته فرش دست بافت باشد و ارزش آن را یکصد هزار ریال تعیین کنند و حال آن که قیمت واقعی آن چندین برابر قیمتی است که او در داخواست آورده این امر از سوی خوانده قابل اعتراض خواهد بود.

زیرا اگر قیمت واقعی فرش بیش از سه میلیون ریال باشد و بهای خواسته بر این مبنا تعیین شود رای دادگاه در مورد دعوی قابل تجدید نظر خواهد بود.

در این گونه موارد اگر دادگاه پس از اعتراض خوانده به بهای خواسته خواهان اعتراض خوانده را بپذیرد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی ابتدا به این اختلاف خواهد پرداخت.

شرط رسیدگی به این اختلاف از سوی دادگاه آن است که این اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. برای مثال اگر اختلاف خواهان و خوانده در مورد همین دعوی، دویست هزار ریال باشد چون در قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن رای تاثیری ندارد از این رو دادگاه به اعتراض خوانده توجهی نخواهد کرد.

اما در جایی که این اختلاف موثر باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و خواهان مکلف است در صورت پذیرش اعتراض خوانده، بر مبنای نظر کارشناس هزینه دادرسی را بپردازد.

Jurist
2009-Jun-07, 15:55
مطالبه حق(اعلام رسمی)بوسیله اظهار نامه

اظهار نامه یکی از تاسیسات قانون ایین دادرسی مدنی است که مستند قانونی آن مواد ۱۵۶ تا۱۵۸ آن قانون است که در فصل هفتم و مبحث دوم قانون مار الذکر به آن پرداخته شده است.

ماده ۱۵۶:هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ،حق خود را بوسیله اظهار نامه از دیگری) مطالبه نماید،مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد.بطور کلّی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدّات خود با دیگریست و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید….) همانطور که می بینیداین ماده برای ارسال اظهار نامه شرایطی قائل شده که عبارتند از :
۱- ارسال اظهار نامه اختیاری است که این تخییر از کلمه می تواند استنباط می گردد یعنی ، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست برای خوانده اظهار نامه دهد یا اینکه راسا” با ضمیمه نمودن مستندات خود طرح دعوی نماید مضافا” به اینکه کلمه قبل از تقدیم دادخواست هرگز مفید این معنی نیست که خواهان نتواند بعد از تقدیم دادخواست و یا در اثناء رسیدگی ارسال اظهار نامه نماید مگر در مواردی مثل اظهار نامه بند ۹ ماده۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مسوب ۱۳۵۶ که بایستی قبل از طرح دعوی تخلیه ارسال شود.

۲- موعد مطالبه بایستی فرا رسیده باشد ، شرط ماده در سندیت داشتن اظهار نامه این است که موعد مطالبه رسیده باشدوبر اساس این ماده طلبهای موءجل تحت شمول قرار نمیگیرد.

۳-اظهارنامه توسط ادارات ثبت اسناد و دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود که در مورد دادگاهها دوایری به نام دایره اظهار نامه وجود دارد که اظهار کننده با ارائه کارت شناسایی می تواند اظهار نامه را پس از اینکه آن را به همراه کپی های لازمه تمبر نمود تحویل و رسید اخذ نمایند . دایره اظهار نامه نیز پس از ثبت اظهار نامه ها در دفتر مربوطه آنها را به واحد ابلاغ تسلیم نموده که پس از ابلاغ به مخاطب مجددا” به آن دایره اعاده می گردد و متقاضی یا همان اظهار کننده با مراجعه به دایره اظهار نامه ابلاغ شده آن را تحویل گرفته و در جهت مطلوب استفاده می نماید .

۴- دفاتر دادگاهها و نیز ادارات ثبت می تواند از ارسال اظهار نامه هایی که در آنها مطالب خلاف ، شان و غیر اخلاقی استفاده شده خود داری نمایند و مستند قانونی آن تبصره ماده ۱۵۶ است لذا از آنجا که اظهار نامه توسط تشکیلات دادگستری یا ثبت اسناد ابلاغ می شود و دارای جنبه رسمی است افراد نمی توانند ارسال آن را موجب وسیله توهین به دیگران قرار دهند .

۵- در صورتی که اظهار نامه متضمن تسلیم وجه یا چیز یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد بر اساس ماده ۱۵۷ بایستی آن وجه یا مال چیز یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد که این تدبیر برای جلوگیری از ارسال اظهار نامه های غیر واقعی و اظهار نامه هایی است که برای رفع تکلیف به مخاطب ارسال می شود ، فرض دوم ماده ۱۵۷ این است که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگر ی را معین کرده باشند و در این مورد قانون تکلیف خاصی برای اظهار کننده مشخص ننموده است . خلاصتا” در اغلب موارد اظهار نامه مقدمه طرح دعوی حقوقی است .

Jurist
2009-Jun-11, 09:13
چکهای صندوق قرض الحسنه

*گاهی اوقات مشاهده می شود که دارندگان چک های قرض الحسنه با در دست داشتن شکایت نامه و کپی چک صادره و گواهی صندوق مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به دادسرا مراجعه و تقاضای رسیدگی دارند که به علت عدم آگاهی با مقررات حاکم بر این اسناد با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

پرسش: آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری قرار می گیرد؟

پاسخ: برای قانون صدور چک (مصوب 1382) چک های صادره از بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و نیز شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود (مانند قلم خوردگی یا عدم مطابقت امضاء) می تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری کند ولی از آنجا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نیستند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند.

پرسش: حال که دارنده این حواله ها از مزایای تعقیب کیفری برخوردار نمی شوند آیا می توانند از مزایایی که برای چک در قانون تجارت در نظر گرفته شده استفاده کنند؟ برای مثال با تقدیم درخواست تامین خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالی اموال صادرکننده حواله صندوق قرض الحسنه را توقیف کند؟

پاسخ: همان طور که گفتیم چک های قرض الحسنه تابع مقررات بانک نیستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق قرض الحسنه قرار می گیرند و نمی توان آنها را از جمله اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت محسوب کرد از این رو دارنده چک قرض الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت اسناد (جهت استفاده از مزایای اسناد لازم الاجرای ثبتی) برخوردار نخواهد شد.
البته در این خصوص عقیده مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند گرچه مقررات قانون صدور چک شامل چک هایی که بر عهده غیر بانک باشد نمی شود ولی مقررات قانون تجارت شامل آنها خواهد شد (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/7240 – 1376/10/22).

پرسش: دارندگان این گونه چک ها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید انجام دهند؟

پاسخ: همان طور که گفتیم این چک ها در واقع نوعی حواله اند و دارنده این حواله مانند هر شخص دیگری که دارنده یک سند عادی است حق دارد با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوی کند.

پرسش: برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

پاسخ: اصولا در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحا به او خوانده گفته می شود، است و در این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند به دادگاه محل اقامت صادر کننده حواله مراجعه کند. البته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می شود خواهان علاوه بر اینکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، می توان به دادگاهی که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود نیز رجوع کند.

پرسش: آیا دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادر کننده حواله را توقیف کند؟

پاسخ: بله ولی باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند این خسارت احتمالی بر این مبناست که اگر اقدام خواهان موجب خسارت به طرف مقابل شود در آینده قابل جبران باشد تعیین میزان این مبلغ با دادگاه است و صدور قرار تامین موکول به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.

پرسش: آیا می توان صادر کننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب قرار داد؟

پاسخ: صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداری محسوب نمی شود و صادر کننده مدیون مالی محسوب می شود وباید دید صدور این چک چگونه است یعنی تضامنی است یا نسبی؟ به دیگر بیان دارنده حواله حق مراجعه به هر دو نفر را دارد یا فقط باید به ضامن مراجعه کند یا اینکه اول به صادر کننده مراجعه کند و سپس به ضامن؟

اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانیم (چنانچه اکثرا چنین اعتقادی دارند) با ضمانت شخص ضامن ذمه صادر کننده بری شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه فقط می تواند به ضامن مراجعه کند و دیگر حق رجوع به صادر کننده را نخواهد داشت.

اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چک های صندوق قرض الحسنه حاکم بدانیم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دریافت وجه چک حق دارد هم به صادر کننده و هم به ضامن او رجوع کند.

Jurist
2009-Jun-23, 11:20
وکالت اتفاقی تسخیری و معاضدتی

طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و عدم آشنایی به این علم و فن موجب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و استیفا نباشد ویا دست کم احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود. از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز درپی خواهد داشت که تامین آن برای همگان میسر نیست. در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه به دادرسی عادلانه در اصل 35 قانون اساسی آمده است:
" درهمه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود".

حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می آید آن است که آیا برای استفاده قشرآسیب پذیرجامعه، امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟ برای پاسخ به این پرسش وکالت دردادگستری را با عناوین وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی مورد بررسی قرار می دهیم:

وکالت اتفاقی
برابر قانون، غیر از وکلای مجاز هیچ کس نمی تواند درجلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این درحالتی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت است ولی شغل وحرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر، عمو، و...) یانسبی خود مثل( همسر، پدر و مادر همسر و...) وکالت کند ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.

برای انجام وکالت اتفاقی"موقت" نیاز به صدور مجوز است بنابراین متقاضی این امر باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده، دردفتر کانون و کلا ثبت کند:
- معرفی کامل خود
- میزان تحصیلات و تجربیات موثر درقضیه
- مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
- موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند
- کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دوقطعه عکس
- کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او و موکل را ثابت می کند.
- امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
- اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی درمورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دایم"برای مردان"

برای هرمورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون شود. پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختیار به عمل آورد . درهرحال پذیرش یا رد درخواست با کانون است.


وکالت تسخیری
دریک تعریف ساده می توان گفت: وکالتی است که از طرف دادگاه درامور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

دردعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند واگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند با برای او وکیلی تعیین کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادربه انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند. البته درجرایمی که مجازات آنها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد. البته درجرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر درمواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی درقضیه باشند یارابطه خویشاوندی بین وکیل بایکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت وکیل را دچار شائبه کند.(موارد مذکور صریحا درقانون شمارش و احصاء شده است.)


وکالت معاضدتی
وکالتی است که از طرف کانون درامورمدنی "مثل تقسیم ارث، تخلیه عین مستاجره، خلع ید، طلاق و ..." به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

برای بهره مندی از این تاسیس مفید، متقاضی "خواهان یا خوانده" باید درخواست خود را به دبیرخانه موسسه معاضدت مستقر درکانون وکلای مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم کنند.

سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد. اگر موسسه معاضدت قضایی لازم بداند می تواند از متقاضی توضیحاتی بخواهد وبرای این امر از او دعوت کند. موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود:
- گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت برعدم توانایی مالی او دارد.


رونوشت مدارک دعوی
پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضایی است و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.

پس از وصول درخواست، شعبه عرایض آن را بررسی می کنداگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلا می کند و اگر کامل باشد عقیده اش را در پیشرفت دعوی نوشته و درصورتی که پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضایی تسلیم می کند و شعبه قضایی وکیلی رابرای متقاضی تعیین می کند.

وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با رسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل برنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول وبه صندوق کانون پرداخت کند.
مگر اینکه ثابت کند که دریافت حق الوکاله قانونا ممکن نبوده است.

وکیل معاضدتی باید از جریان کارپرونده و روند رسیدگی، شعبه قضایی کانون را مطلع سازد.
چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز از این تصمیم به هیات مدیره کانون شکایت کند. رای این هیات درخصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی است.
همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند، می باشند. تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است وبرای تحقق این منظور روسای کل دادگاه ها درحوزه قضایی با همکاری موسسات معاضدت قضایی کانون های وکلا در استان ها وهیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند و اگر موکل محکوم له واقع شد حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شد به او پرداخت می شود.

از این رو کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 و یا از روسای حوزه قضایی تقاضای معاضدت کنند مشروط بر اینکه دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.

سوال: آیا راه دیگری جهت دسترسی به وکیل معاضدتی وجود دارد؟
جواب: بلی، به موجب دستورالعمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی از تاریخ 14/8/84 تمهیداتی در جهت ایجاد تعامل بین دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی با کانون های فوق اتخاذ شده که ابتدا در مراکز استان ها سپس شهرستان ها امکان دسترسی به وکیل معاضدتی از طریق دفاتر ارشاد قضایی تسهیل شود

Jurist
2009-Jun-27, 12:10
آشنایی با املاک در رهن


اصولا رهن عقدیست که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب کار می دهد که اصطلاحا رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.


http://www.iscanews.ir/Media/Images/138804060509_IM_0232032328.bmp


آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوقی صحیح است؟
فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک می گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

پاسخ: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده دراین مثال بانک) منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت:
1-فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (درمثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است.

2-هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

3-پرسش: آیا می توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان دررهن بانک است و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟

دراین جا راهن نمی تواند ملکی را که قبلا در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا با این اقدام به حقوق بانک لطمه وارد می آورد مگر اینکه از بانک اجازه بگیرد. زیرا هرگاه متهمی که وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضرنشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مزبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق بانک(مرتهن) منافات دارد.

پرسش: اگر درزمان عقد رهن به مال مورد رهن(عین مرهونه) اضافه شود و زیادتی حاصل آید چه کسی تعلق خواهد داشت؟
پاسخ: چنانچه طرفین عقد رای در قرارداد به این موضوع اشاره ای نکرده باشند و بین آنها قراری در این خصوص گذاشته نشود ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن است در آن بوجود آید درصورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است پس اگر فرض کنیم یک راس گاو موضوع عقد قرارداد باشد چنانچه از این گاو حملی به دنیا آید "گوساله ای" این حمل متعلق به راهن خواهد بود ولی اضافه وزن این گاو متعلق به مرتهن خواهد بود.
پس اگر ملکی دارای افزایش قیمت شد این افزایش قیمت متعلق به مرتهن است.

پرسش: آیا با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن برهم می خورد؟
پاسخ: با مرگ هریک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند، تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد.

پرسش: آیا راهن می تواند در مال رهن داده شده(عین مرهونه) تغییراتی بدهد؟
پاسخ: راهن می تواند دررهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آنکه منافاتی با حقوق مرتهن نداشته باشد.

Jurist
2009-Jul-01, 11:04
رانندگی بدون پروانه

http://www.iscanews.ir/Media/Images/138802020535_IM_1672653162.jpg


**برابر قانون هر کس که بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و اگر این عمل را تکرار کند به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
پرسش: چنانچه کسی پروانه رانندگی اش را به موقع تمدید نکرد آیا در صورت رانندگی مرتکب جرم شده است؟

پاسخ: خیر، عدم تمدید گواهی نامه رانندگی، دارنده آن را در حکم فرد فاقد گواهی نامه قرار نمی دهد و با پرداخت جریمه مربوطه گواهی نامه اش تمدید می شود.

پرسش: همان طور که می دانیم برای راندن برخی از وسایل نقلیه مانند تاکسی علاوه بر داشتن گواهی نامه، صاحب آن باید 23 سال سن داشته باشد یا از زمان دریافت گواهی نامه اش یک سال گذشته باشد و ... آیا در این حالت فردی که فاقد این شرایط است در حکم راننده بدون گواهی نامه است؟

پاسخ: خیر، این افراد فاقد گواهی نامه محسوب نمی شوند اما عمل آنان تخلف از مقررات رانندگی است که باید جریمه شوند ولی مجرم محسوب نمی شوند و حتی اگر رانندگی آنان منجر به وقوع تصادف شود به صرف نداشتن شرایط لازم برای رانندگی مقصر حادثه به حساب نخواهد آمد بلکه آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت حادثه هم به وجود نمی آید پس اگر کسی در حادثه رانندگی حتی گواهینامه هم نداشته باشد چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی از سوی طرف مقابل باشد او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود گرچه از حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است.
پرسش: اگر کسی که گواهینامه رسمی برای رانندگی وسیله نقلیه موتوری ندارد اقدام به رانندگی کند که منجر به قتل دیگری شود مقصر حادثه تلقی می شود؟

پاسخ: همان طور که در سوال قبل اشاره شد صرف نداشتن گواهینامه دلالت بر تقصیر راننده ندارد همان طور که داشتن گواهینامه نیز دلالت بر عدم تحقق بی احتیاطی یا بی مبالاتی و ... از سوی راننده ندارد و این بر عهده مرجع قضایی است که با ارجاع امر به کارشناس و شرایط و اوضاع و احوال پرونده به دست خواهد آورد که چه کسی در وقوع حادثه مرتکب تقصیر شده است چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود که فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده و برابر قانون مکلف است مجازات وی را تشدید کند و از طرفی می تواند او را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

Jurist
2009-Jul-01, 11:05
افشای اسرار دیگران


از نظر اخلاقی افشای اسرار دیگران امری زشت و نکوهیده است به ویژه از سوی اشخاصی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی شان حرمت خاصی قائل است مانند پزشکان، کارشناسان و وکلا و... بنابراین طرح بحث را با یک سوال فرضی آغاز می کنیم: فرض کنید شخصی نزد پزشک یا وکیل می رود و در مورد بیماری یا مشکل خانوادگی اش مسایلی را با او در میان می گذارد که در این حالت پزشک یا وکیل اخلاقا موظف به حفظ گفته ها و اسرار اوست.

البته در کشور ما قانونگذار افشای اسرار مردم را ازسوی اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه شان اسرار مردم را به دست می آورند جرم می داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می شناسد. چون در این مشاغل مردم به واسطه نیازشان به این افراد مراجعه می کنند و باید به این افراد اطمینان داشته باشند و برمبنای همین اطمینان راز و اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی های آنان در جهت حل مشکل خود برخوردار شوند و اگر قرار باشد پزشک یا هر شخص دیگری که از اسرار مردم آگاه می شود آن را به دیگران بازگو کند موجب بی اعتمادی مردم می شود.

برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه شان محرم اسرار می شوند هرگاه درغیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز با یک سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم می شوند . اگر بخواهیم اشخاصی را که به موجب قانون محرم اسرار مردم محسوب می شوند دسته بندی کنیم عبارتند از:

1- وکلای دادگستری: برابر ماده 30 قانون وکالت وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل، مطلع می شود و نیز اسرار مربوط به شرافت و اعتبار موکل را حفظ کند و در صورت افشای اسرار موکل به دیگران در غیر موارد قانونی علاوه بر مجازات، از حیث شغلی نیز دچار محرومیت خواهد شد.

پرسش: در چه مواردی وکیل باید اسرار موکل خود را افشا کند:
پاسخ: اصولا چه وکیل و چه هرشخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته می شود حق ندارد اسرار آنان را افشا کند مگر آنکه خود قانون او را مکلف به افشای سرکند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار است به حکم قانون افشای سر نکند مرتکب تخلف می شود. برای مثال اگر متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه آنها خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می شود.

2- کارگزاران بورس اوراق بهادار: کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستور دهندگان هستند وحق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می شوند.
3- مرکز آمار: ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسشهای مربوط به سرشماری ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می گیرد باید پاسخ صحیح بدهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از مردم به دست می آید محرمانه بوده و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمی توان از این اطلاعات در مراجع قضایی و اداری و مالیاتی و نظایر آن استفاده کرد.

4- مطبوعات: مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.
پرسش: اگر کسی در زمان دارا بودن شغل یا حرفه ، رازی را به دست بیاورد و پس از دست دادن آن شغل، راز را فاش کند بازهم مرتکب جرم شده است؟
پاسخ: فرقی نیم کند که افشای سر در زمان اشتغال باشد یا بعد ازآن، در هر دو حالت حق ندارد آن را افشا کند.

پرسش: آیا کارمندان شرکت مخابرات و یا پست حافظ اسرار مردم هستند؟
پاسخ: بله و هرگاه مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آن را افشا کنند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شوند.

Jurist
2009-Jul-03, 09:55
حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم و نیز بیمه عمر و نحوه تقسیم آن بین وراث

برابر قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.

باید توجه داشت که بیمه مستمری ناشی از فوت و مستمری های دیگر از قبیل از کارافتادگی، بازنشستگی و ...فرق وجود دارد. اما این سوال درمورد مستمری ناشی از فوت وجود دارد که نحوه تقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟

آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم می شود برای مثال فردی فوت می کند ورثه عبارتند از یک پسر و یک دختر ویک همسر، دراین حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟

آنچه مسلم است ماترک یا اموال به جا مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به سبب فوت از مالکیت او خارج و به ورثه می رسد و برابر قانون ارث بین وراث تقسیم می شود ولی مستمری مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پیدا می کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست و در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم از این رو پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند ولی ازاموال متوفی ارث ببرند. از این رو باید توجه داشت که اولا برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن است و ثانیا در صورت استحقاق دریافت برخلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می شود.

پرسش: در صورتی که متوفی بدهکار باشد برای مثال قبل از فوت محکوم به پرداخت دیه شده باشد آیا می توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟

پاسخ: همان طور که قبلا اشاره کردیم مستمری جزء ترکه نیست بلکه حقی است که قانون با هدف حمایت مالی از بازماندگان مستخدم فوت شده در نظرگرفته است بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی است و امکان پذیر نیست. اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزء ماترک محسوب نمی شود و اگر بیمه گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم آن در قرارداد بیمه آورده باشد مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می شود و اگر دربیمه نامه سهام وراث تعیین نشده باشد این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.

پرسش: چه کسانی به عنوان بازماندگان متوفی محسوب می شوند؟
پاسخ: به موجب ماده 81 قانون تامین اجتماعی بازماندگان متوفی که واجد شرایط دریافت مستمری و یا غرامت مقطوع هستند عبارتند از:
1- عیال دائمی بیمه شده متوفی مادامی که شوهر اختیار نکرده است، درصورتی که چنین فردی به موجب عقد دائم ازدواج دیگری کند مستمری او قطع خواهد شد و با فوت شوهر دوم مجددا مستمری او برقرار می شود.

قابل ذکر است، برقراری مجدد مستمری بگیر مزبور از تاریخ فوت شوهر دوم محاسبه شده و چنانچه مستمری بگیر مزبور ازدواج سوم داشته باشد ضمن قطع مستمری، با فوت شوهر سوم مستمری برقرار نخواهد شد.
2- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از 18 سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشد.

3- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکنند.

پرسش: سهم مستمری هر یک از بازماندگان چگونه تعیین می شود؟
پاسخ: همسر یا همسران بیمه شده 50درصد مستمری استحقاقی بیمه شده هر فرزند 25درصد مستمری استحقاقی بیمه شده را دریافت می کنند هر یک از پدر و مادر 20درصد مستمری استحقاقی بیمه شده بدیهی است مجموع مستمری های بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند و چنانچه تجاوز کند سهم هرکدام به نسبت دریافت تقلیل می یابد.
درضمن چنانچه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاق دریافت مستمری شود سهم بقیه به نسبت مذکور اضافه می شود تا به صد در صد مستمری برسد.

قابل ذکر است منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری دریافتی حین فوت او است، درمورد بیمه شدگانی که بر اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.

Jurist
2009-Jul-05, 14:13
پرداخت دیه از بیت المال

گاهی اوقات شنیده می شود که از سوی دولت (بیت المال) به ورثه مقتول دیه پرداخت می شود.

هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت المال پرداخت می شود. فرقی نمی کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی بدست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می کنند.

هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان او پرداخت می شود و اگر بستگانی نداشته باشد و یا اینکه داشته باشد ولی توانایی پرداخت دیه نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

در مواردی که عاقله (یعنی بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر به ترتیب طبقات ارث) مسوول پرداخت دیه از سوی مرتکب جرم است مانند موردی که فرد دیوانه یا کودک مرتکب قتل می شود، هر گاه مرتکب جرم دارای عاقله نباشد یا عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

پرداخت دیه جرایم عمدی و شبه عمد ( مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی) بر عهده مرتکب جرم است ولی اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت و یا بستگان او فاقد بضاعت مالی بودند دیه از بیت المال پرداخت می شود.

پرسش: هر گاه مرتکب قتل غیر عمد فاقد تمکن مالی باشد و به اصطلاح اعسارش ثابت شود و دادگاه حکم به اعسار او صادر کند آیا می توان دیه او را از بیت المال دریافت کرد؟

پاسخ: صدور حکم اعسار و ناتوانی مالی محکوم به پرداخت دیه، از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال محسوب نمی شود.

پرسش: آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط در مورد قتل است یا به صدمات بدنی نیز قابل تسری است؟

پاسخ: گرچه در این خصوص قانون ساکت است ولی برابر نظر برخی علمای حقوق و فقها مانند حضرت آیت الله خویی در کتاب تکلمه المنهاج در مواردی که دیه قتل بر عهده بیت المال است دیه جرح نیز بر بیت المال است.

پرداخت دیه از بیت المال مستلزم رسیدگی و احراز شرایط قانونی و صدور حکم از دادگاه است و پس از صدور حکم و قطعیت آن ذینفع از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد کرد.
چنانچه بعد از پرداخت دیه قاتل شناسایی شود برابر مقررات تعقیب و مجازات می شود و دیه را باید به بیت المال مسترد کند.

پرسش: اگر عابری در حادثه رانندگی فوت شود و تقصیر متوجه راننده نباشد آیا دیه این شخص از بیت المال پرداخت می شود؟

پاسخ: آنچه مسلم است در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسوولیتی در مورد دیه نخواهد داشت.

اما در خصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیل بر وقوع قتل او از سوی شخص یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت المال بدهد.

Jurist
2009-Jul-23, 20:44
شیوه های جلوگیری از فرار متهم (1)

شیوه های جلوگیری از فرار متهم؛
هر روز تعداد زیادی از مردم در مراجع انتظامی و قضایی علیه شخص یا اشخاص دیگر شکایت هایی را مطرح می کنند و تقاضای مجازات افراد مذکور و احقاق حق خود را می کنند به عبارت دیگر شاکی یا شکایت کنندگان ممکن است در شکایت خود فرد یا افرادی را که به آن ها مظنون هستند به عنوان متهم به مرجع قضایی معرفی کنند و ارتکاب یکی از جرایم ماند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی و ... و قتل را به آن ها نسبت دهند که البته اتهامات وارده را باید با ارائه مدارک و شواهد در دادگاه ها ثابت کنند، لازم به توضیح است که عملی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. مرجع قضایی پس از دستگیری متهم تا اثبات جرم او در دادگاه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او تدابیری را اتخاذ می کنند، در این مورد راهکارهایی در قانون پبیش بینی شده است که در نوشته حاضر با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

راهنمای واژه:
شاکی: شاکی شخص متضرر از جرم است که در مقام احقاق حق خود و تقاضای مجازات متهم به مراجع قضایی مربوطه مراجعه می کند.
مظنون: مظنون کسی است که با توجه به مدارک و شواهد موجود، احتمال ارتکاب جرم از طرف وی است.

تفهیم اتهام: بیان نوع اتهام به متهم که پس از شکایت شاکی وتشکیل پرونده در مرجع قضایی قاضی مکلف است اتهام وارده را به طور روشن و واضح به وی بازگو کند.

قرار تامین کیفری: اطمینانی است برای پیشگیری از فرار متهم پس از تفهیم اتهام که در جرایم مهمتر قرار بازداشت یا وثیقه صادر و در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است قرار کفالت و یا التزام صادر می شود.

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم در مراجع قضایی، بر اساس قانون قاضی وظیفه دارد پس از اینکه مورد اتهام را به متهم تفهیم کرد یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را برای وی صادر کند:
1-التزام به حضور با قول شرف
2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت عدم حضور تبدیل به وجه الکفاله
3-اخذ کفیل با وجه الکفاله
4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
5-بازداشت موقت

Jurist
2009-Jul-29, 14:46
شیوه های جلوگیری از فرار متهم (2)


در صورتی که فردی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است به دادسرا یا دادگاه احضار شود بعد از حضور در دادسرا حداکثر پس از 24 ساعت باید مورد اتهام به وی تفهیم شود یعنی مطلع شود که چرا در نزد مرجع قضایی احضار شده است و اتهام او چیست؟ و طبق قانون یکی از قرارهای نامبرده در فوق در مورد او صادر خواهد شد. در این صورت اگر اتهام او جرمی باشد که مجازات شدیدی در پی دارد یا مدارک بر علیه متهم نشان دهنده صحت اتهام باشد و دلایل کافی در پرونده متهم وجود داشته باشد قاضی باید تامین متناسب با جرم را از وی بگیرد و تامین بازداشت موقت یعنی متهم موقتا در زندان بماند تا حکم بر علیه او صادر شود، مثلا در اتهام قتل معمولا قرار بازداشت موقت صادر می شود تا وی امکان فرار یا مخفی شدن را نداشته باشد. تامین دیگر، گرفتن وثیقه یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول است.

در صدور قرار تامین مقرراتی وجود دارد که قاضی صادر کننده قرار باید آن ها رعایت کند که عبارتند از:
1-تامین باید با اهمیت جرم متناسب باشد ( مثلا برای اتهام قتل، وجود مدارک و دلایلی که می تواند اتهام قتل را نسبت به شاکی ثابت کند در اینجا از قرار باداشت موقت استفاده می شود.)
2-تامین باید با شدت مجازات در قانون هماهنگی داشته باشد.
3-دلایل جرم اگر قوی باشد تامین هم باید قوی باشد.
4-اسباب اتهام اگر اتهام وارده به متهم با...
5-احتمال فرار متهم، احتمال اینکه متهم با آزادی بتواند آثار و دلایل جرم را از بین ببرد در نوع تامین موثر و دخیل است.
6-بیمار بودن متهم ممکن است در تعیین نوع تامین تاثیر بگذارد.
7-سن متهم: مثلا اگر سن متهم زیاد است یا خیلی جوان باشد.
8-شخصیت متهم: متهم انسان معروفی باشد یا تعداد زیادی از افراد مطمئن او را تایید کنند و سایر موارد.
9-با وجود همه موارد فوق و در نهایت تشخیص اینکه کدام تامین برای چه جرمی متناسب است به جز مواردی که در قانون مشخص شده است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و معمولا در جرایمی که مجازات آن دیه است قرار تامین از نوع وثیقه صادر می شود و اگر مجازات حبس طولانی مدت و اعدام یا قصاص باشد قرار تامین از نوع بازداشت موقت و ... در تعیین نوع قرار تامین آنچه برای قاضی مهم است امکان دسترسی داشتن به متهم است اگر دسترسی داشتن به متهم مشکل نباشد و جرم هم زیاد شدید نباشد لزومی به صدور قرار تامین مانند بازداشت موقت یا گرفتن وثیقه نیست متهم می تواند مبلغی را به عنوان وجه التزام بدهد یا قول شرف دهد که هر وقت دادگاه او را احضار کرد در دادگاه حاضر شود یا شخص دیگر از بستگان یا دوستان و آشنایان کفالت او را بپذیرند و با سپردن پول یا سند به مرجع قضایی قول بدهند که در صورت لزوم وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شود.

تامین در اتهام صدور چک بلامحل
چنانچه شخصی اقدام به صدور چک بلامحل کند بر اساس قانون قاضی باید یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) را صادر کند. در قرار کفیل با وجه الکفاله همان طور که قبلا توضیح داده شد آزادی متهم در صورتی که شخص دیگری حضور متهم را در مواقعی که مرجع قضایی او را احضار می کند را در برابر مبلغ معینی وجه نقد تعهد کند بر حسب آن آزاد می شود تا پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و حکم مناسب صادر شود.

قرار اخذ وثیقه:
به موجب این قرار متهم در برابر آزادی خود به میزان تعیین شده وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول معرفی کند و تا معرفی و بازداشت، مال وثیقه در بازداشت می ماند مال مورد وثیقه ممکن است از طرف خود متهم و یا شخص دیگری سپرده شود.

سوال: آیا می شود به جای معرفی کفیل وجه نقد پرداخت کند؟
پاسخ: چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وجه نقد یا مال منقول بسپارد قاضی مکلف به قبول آن است.

مثال: متهمی که درباره او به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در دادسرای کرمان قرار کفالت صادر شده است، اعلام می کند که چون اهل و ساکن کرمان نیست و در آن شهر آشنایی با کسی ندارد تا کفیل او شود و از معرفی کفیل ناتوان است و می خواهد به میزان وجه الکفاله ( یک میلیون ریال) پول نقد به صندوق دادگستری بسپارد و آزاد شود تا تکلیف پرونده مشخص شود در این صورت قاضی مکلف به قبول آن است.

همچنین اگر شخصی به دلیل اتهام دیگری در بازداشت باشد نیاز به تامین جدید ندارد زیرا هدف از تامین دسترسی به متهم است که با بازداشت بودن متهم این هدف برآورده شده است ولی در صورتی که متهم در شرف آزادی باشد و احتمال فرار و یا اختفاء وی باشد نیاز به تامین خواهد بود.

Jurist
2009-Jul-29, 14:46
سن ازدواج- سن بلوغ چند سالگی است


بر زن و مرد مسلمان واجب است که در پرتو کانون گرم خانواده به تکامل دست یابند و یکدیگر را با برخورداری از صبر و شکر که از مصادیق ایمان است یاری کنند. شرع مقدس اسلام در تشکیل خانواده تنها به ارضای غریزه جنسی نظر ندارد. اگرچه این نکته مهم نیز جزئی از فلسفه ازدواج است و اسلام برای حفظ عفت عمومی در جوامع بشری به دختران و پسران بالغی که نیاز به ازدواج دارند امر به تشکیل خانواده کرده است، اما نکته مهمتری که اسلام از پی ازدواج و تشکیل خانواده دنبال می کند عبارت است از: تهذیب نفس، زیرا محیط خانه و کانون گرم خانواده را بهترین مکتب برای خودسازی و کسب کمالات می داند.

باید دانست که از بالاترین و بهترین نعمت ها برای زن و مرد نعمت خانواده است. انسان نباید وقتی ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد از یاد خداوند غافل شود. کانون خانواده مکتبی است که باید اعضای خانواده در آن ترقی و رشد معنوی پیدا کنند.

برای انجام ازدواج صرف اراده طرفین کافی نیست، باید شرایط لازم برای تحقق اراده ازدواج را داشته باشند. از نظر حقوقی، برای ازدواج شخص باید اهلیت داشته باشد. یعنی شایستگی لازم برای انجام امر ازدواج. زیرا ازدواج دارای اهمیت ویژه ای است. تشکیل خانواده، نقش فرد در شکل گیری ازدواج، آثار فردی و اجتماعی ازدواج و ... از مهمترین مسایل ازدواج است.

شایستگی برای ازدواج
اهلیت برای ازدواج در قانون ایران با رسیدن به سن بلوغ در دختر و پسر، محقق می شود. به علاوه در ازدواج دختر باکره، موافقت و اجازه پدر یا جد پدری او شرط است.
اهلیت در قانون ایران با بلوغ و رشد تعریف شده است.

بلوغ چیست؟
بلوغ در لغت به معنای رسیدن به چیزی یا امری است در اصطلاح فقه و حقوق بلوغ یعنی رسیدن به مرحله ای از زندگی که غریزه جنسی به حد کافی رشد کرده و آمادگی تولید مثل در شخص ایجاد می شود.

سن بلوغ چند سالگی است؟
بلوغ در اشخاص مختلف متفاوت است زیرا بلوغ به عواملی مانند: آب و هوا، تغذیه ، وراثت بستگی داشته و با یکدیگر فرق دارد. بلوغ در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر اتفاق می افتد.
همچنین بلوغ دختران با پسران نیز متفاوت است. دختران زودتر از پسران بالغ می شوند.
از نظر فقهی و حقوقی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.

( تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی) اما از آنجا که ازدواج امری مهم است، علاوه بر جنبه خصوصی و اراده طرفین، جنبه عمومی نیز دارد زیرا خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است ( اصل 10 قانون اساسی) و تشکیل آن باید بر اساس مصالح عمومی باشد. به همین دلیل قانونگذار برای ازدواج حداقل سنی را به غیر از سن بلوغ تعیین کرده است.
در قانون مدنی، حداقل سنی که دختر و پسر می توانند ازدواج کنند به شرح زیر تعیین شده است:

سن ازدواج
برای دختر، سن 13 سال تمام شمسی و برای پسر سن پانزده سال تمام شمسی( ماده 1041 قانون مدنی) زیرا فرض بر این است دختر و پسر در این سن به حدی رسیده اند که امکان ازدواج و تصمیم گیری در مورد تشکیل خانواده را دارند.

سوال: آیا قبل از این سن هم امکان ازدواج وجود دارد؟
جواب: بله، البته شرایطی دارد: اولا باید با رعایت مصلحت و با اجازه ولی و تشخیص دادگاه باشد. ثانیا فقط عقد نکاح جاری می شود ولی حق ایجاد رابطه جنسی موکول به بعد از سن تعیین شده در قانون است.

سوال: اگر کسی اقدام به ازدواج با شخص نابالغ کند آیا مجازاتی در قانون پیش بینی شده است؟
جواب: بله، قانون، ازدواج با نابالغ را ممنوع اعلام کرده و اگر مردی با دختر نابالغ ازدواج کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

( ماده 646 قانون مجازات اسلامی)

Jurist
2009-Jul-30, 13:35
اشاره: موارد پرداخت سرقفلی
حق سرقفلی که قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 از آن به حق کسب و پیشه یاد کرده حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن ملک تجاری و محل کسب خود بر دیگران مقدم شمرده می شود. حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد زیرا به علت اشتغال در آن محل ایجاد می شود اعم از اینکه مستاجر به مالک وجهی در ابتدای رابطه استیجاری پرداخته باشد یا نپرداخته باشد. ( البته این امر فقط در مورد اماکنی است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 هستند.)

با مطالعه مقررات سال 1356 مواردی که به مستاجر تمام حق سرقفلی یا نیمی از آن تعلق می گیرد احصاء شده که در این بروشور به آن ها می پردازیم.

1- تخلیه به هنگام احداث ساختمان جدید مشروط به آنکه اولا: پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارایه شود. ثانیا: موجر تمام حق کسب و پیشه را به مستاجر بپردازد.

2- تخلیه به دلیل نیاز شخص موجر برای کسب یا پیشه مشروط به آنکه نیاز شخصی موجر به محل مذکور برای دادگاه احراز شود نه نیاز فرزندان یا افراد تحت تکفل او برای اشتغال و از طرف دیگر موجر تمام حق کسب و پیشه را به مستاجر بپردازد.

3- تخلیه به دلیل احتیاج موجر یا کسان او به سکونت به شرط آنکه محل مذکور مناسب برای سکونت باشد و موجر نیز تمام حق کسب و پیشه را بپردازد.

4- در موردی که حق انتقال به غیر از مستاجر در اجاره نامه سلب شده یا اجاره نامه تنظیم نشده باشد و موجر با انتقال منافع ملک تجاری از سوی مستاجر به دیگری مخالف باشد و در این حالت اگر موجر تقاضای تخلیه کند باید تمام حق کسب و پیشه را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به اجازه انتقال منافع مورد اجاره می دهد. در این حالت باید به نکات زیر توجه کرد:

اولا: این حکم پس از قطعیت فقط شش ماه اعتبار دارد پس اگر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت حکم، مستاجر منافع ملک تجاری را با سند رسمی به مستاجر جدید منتقل نکند این حکم از اثر افتاده و بی اعتبار می شود.

ثانیا: پس از صدور حکم و قطعیت آن و درخواست مستاجر برای تنظیم سند انتقال یا به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره سابق و اولیه و اگر اجاره نامه اولیه رسمی نباشد یا اجاره نامه در کار نباشد به دفترخانه نزدیک ملک تجاری مراجعه خواهد شد.

ثالثا: مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره جانشین مستاجر سابق خواهد شد.
رابعا: به عقیده غالب قضات این درخواست مستاجر( تجویز انتقال منافع) هر زمانی قابل پذیرش است چه قبل از پایان مدت اجاره و چه پس از انقضای مدت اجاره.

خامسا: در صورتی که مستاجر بدون جلب موافقت موجر یا کسب اجازه از دادگاه ( به طریقی که در بند قبلی آمده است) در موردی که حق انتقال به غیر ندارد منافع عین مستاجره را به دیگری منتقل کند و در این حالت متصرف ( منتقل الیه) در برابر درخواست تخلیه از سوی موجر، استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت دارد.

Jurist
2009-Jul-30, 13:37
مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاری (5)(مشمول قانون سال 56)- قسمت دوم

پرسش: در چه مواردی مستاجر حق دریافت سرقفلی ندارد؟
پاسخ: قبل از پاسخ به این پرسش باید دانست که اصولا پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی توسط مستاجر تاثیری در استحقاق یا عدم استحقاق او برای دریافت حق کسب و پیشه به هنگام تخلیه ندارد گرچه پرداخت سرقفلی در ابتدای اجاره از سوی مستاجر در تعیین میزان و محاسبه حق کسب و پیشه موثر است ولی در اصل استحقاق یا عدم استحقاق حق کسب و پیشه موثر نیست.

اما مواردی که می توان به عنوان نمونه برای عدم استحقاق مستاجر به هنگام تخلیه نام برد عبارتند از:
1- هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون رضایت موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

باید توجه داشت که تغییر شغل به هر مدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره موجب ایجاد حق تخلیه برای موجر شده بدون آنکه مبلغی برای تخلیه به مستاجر بپردازد.

پرسش: اگر در اجاره نامه در مورد نحوه استفاده از مکان مورد اجاره صحبتی به عمل نیامده باشد استفاده مستاجر از عین مستاجره چگونه خواهد بود؟

پاسخ: اگر در اجاره نامه تعیین نشده باشد که از منافع عین مستاجره چگونه باید استفاده شود نحوه استفاده از آن مکان تابع اوضاع و احوالی است که بر روابط طرفین حاکم است و تشخیص آن با دادگاه است پس اگر دادگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه اجاره داده شده است با توجه به زمان وقوع عقد اجاره روابط طرفین ممکن است تابع قانون سال 1356 شود.

2- تعدی و تفریط نسبت به مکان تجاری از جمله مواردی است که برای موجر حق تخلیه به وجود می آورد و مستاجر بدون استحقاق دریافت حق سرقفلی یا کسب و پیشه باید از مغازه یا محل کسب بیرون رود. برای مثال مستاجر بدون اجازه مالک تغییراتی در بنا به وجود بیاورد و قسمتی از آن را تخریب کند و ...

3- در موردی که مستاجر اجاره بها را نپردازد.

4- استفاده غیر قانونی از مکان تجاری برای مثال ایجاد مرکز فساد مانند قمارخانه یا لابراتوار تهیه مواد افیونی و ...

پرسش: آیا انتقال سرقفلی باید با سند رسمی باشد؟
پاسخ: گرچه مطابق تبصره دو ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 انتقال حق کسب و پیشه به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است ولی ضمانت اجرای کافی برای این تبصره نیست و در عمل امکان دارد که مستاجر با سند عادی سرقفلی را به دیگری انتقال دهد.

Jurist
2009-Jul-30, 13:38
ازدواج موقت


نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز می گویند.

نکاح موقت در عمل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و در طی زمان از اهمیت آن در جامعه ما کاسته شده است نکاح موقت از ویژگی های مذهب تشیع است و در فقه عامه آن را معتبر نمی شناسند. در کشورهای غربی نیز از این مقوله سخنی به میان نیامده است.

متعه مانع فحشاء و فساد است. در اجتماعی که متعه به رسمیت شناخته نشده است چون ازدواج دائم همیشه ممکن نیست، روابط آزاد در بین مردم گسترش می یابد و فحشاء و فساد توسعه پیدا می کند.
علاوه بر این روابط آزاد زن و مرد در جامعه دارای هیچ گونه نظم و انضباطی نیست و تعهدی برای اشخاص ایجاد نمی کند این روابط ناراحتی های روحی و جسمی بسیاری به بار می آورد اما عقد منقطع دارای نظم و قاعده است و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند که به مراتب بهتر از روابط آزاد است.

از جمله مزیت های عقد منقطع سرنوشت بچه ایست که گاها ممکن است حاصل این عقد باشد. فرزند یا فرزندان ناشی از عقد موقت دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پدر و مادر مکلفند در نگهداری و تربیت آن ها بکوشند.

پرسش: آیا مهریه زوجه غیر دایم همانند زوجه دایم عند المطالبه است؟ برای مثال زنی که به مدت پنج سال با 50 سکه به عقد موقت مردی در می آید آیا می تواند پس از جاری شدن عقد همه مهریه را از شوهر دریافت کند؟

پاسخ: بله می تواند و از این حیث فرقی با نکاح دایم ندارد.
پرسش: اگر در نکاح موقت زن از شوهر تمکین نکند آیا باز هم مستحق دریافت مهریه است؟
پاسخ: در نکاح موقت نفقه برقرار نمی شود اما اگر شوهر باقی مدت را بذل نکند و زن تمکین نکند به نسبت عدم تمکین زوجه از میزان مهریه کاسته می شود.

(بذل مدت که از سوی شوهر در نکاح موقت صورت می گیرد موجب می شود تا رابطه زوجیت استمرار پیدا نکند)

پرسش: بعد از جاری شدن عقد نکاح موقت آیا زن استحقاق دریافت همه مهریه را دارد؟
پاسخ: قبل از نزدیکی استحقاق نصف مهر و بعد از آن تمام مهر در حق او مستقر می شود و اگر زوج بقیه مدت را بذل کند هر چند مدت باقی مانده زیاد باشد مهریه حسب مورد قبل از نزدیکی نصف و بعد از آن تماما در حق زوجه استقرار پیدا خواهد کرد.

پرسش: آیا در نکاح موقت زوجه از زوج ارث می برد؟
پاسخ: توارث بین زن و شوهر هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دایم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

پرسش: اگر ثمره ازدواج موقت فرزندی هم باشد و زوج فوت کند آیا این فرزند همانند فرزندان ناشی از عقد دایم از پدر ارث می برد؟
پاسخ: بله کلیه حقوق و تکالیفی که پدر در قبال فرزندان زن دایم دارد در برابر این فرزند نیز داراست بنابراین نفقه، حضانت، توارث و سایر حقوق این فرزند مانند فرزندان دیگر پدر برقرار است.

پرسش: آیا زن می تواند در عقد نکاح موقت شرط توارث یا نفقه کند؟
پاسخ: اگرچه در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد و عده ای معتقدند که در عقد نکاح موقت نیز می توان شرط کرد که زن از شوهر ارث ببرد و شوهر مکلف به پرداخت نفقه باشد ولی در عمل بر مبنای این عقیده رفتار نمی شود لکن برای حل این مشکل زن می تواند مبلغ مهریه را به دلخواه تعیین کند و محدوده ای برای آن وجود ندارد.

Jurist
2009-Aug-01, 19:04
ازدواج با زن طلاق گرفته: « مطلقه »


بر خلاف باورهای نادرست عمومی همان طور که مرد پس از فوت همسرش یا جدایی زندگی مشترک حق دارد با دیگری ازدواج کند برابر شرع و قانون مدنی، زن نیز از چنین حقی برخوردار است ولی در عمل می بینیم که به واسطه وجود برخی سنت های غلط و یا برداشت های نادرست از قوانین شرعی زنان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می کنند حال آنکه همانند مرد زن نیز، با رعایت شرایط خاص پس از فوت همسر یا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند اما برای ازدواج مجدد با زن مطلقه توجه به نکات زیر ضروری است:
زن مطلقه باید بعد از طلاق عده نگه داشته باشد یعنی مدتی را که قانون برای او مقرر کرده و تا پایان آن مدت نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.
عده طلاق 3 طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است و اگر زن حامله باشد این عده تا زمان وضع حمل است.

عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است.

زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و نیز زن یائسه عده طلاق ندارد ولی عده وفات دارد یعنی در صورت فوت شوهر باید برابر بند بالا عده نگه داشته باشد.

پرسش: ممکن است زنی پس از صدور حکم طلاق و نگه داشتن عده با دیگری ازدواج کند اما پس از ازدواج بنا به دلایلی برای مثال نقض حکم طلاق از سوی دادگاه حکم طلاق او دچار اشکال شود حال این سئوال پیش می آید که رابطه او با همسر دوم چگونه خواهد بود؟

پاسخ: برای پاسخ به این پرسش فرض کنیم دادگاه با دادخواست زن حکم طلاق صادر می کند و این حکم به مرحله اجرا در می آید و پس از اتمام عده طلاق زن اقدام به ازدواج می کند و به دنبال آن به هر عنوان رای صادره در مورد طلاق نقض می شود در این حالت برابر شرع و قانون عقد نکاح دوم باطل است و در صورت نزدیکی بین زن و شوهر دوم حرمت ابدی به وجود می آید و در صورت عدم نزدیکی صرفا ازدواج آنان باطل خواهد شد ولی می توانند دوباره ازدواج کنند.

باید دانست که این حکم هم در موردی است که شوهر دوم با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با این زن ازدواج کرده باشد و یا اینکه بدون اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق آن زن را به عقد خود در آورده باشد. البته اگر مرد با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با زن ازدواج کند علاوه بر بطلان عقد، آن زن بر او حرام دائمی است چه با او نزدیکی کرده باشد و چه نزدیکی نکرده باشد اما اگر به موضوع واقف نبوده و از روی جهل با او ازدواج کرده باشد در صورت عدم وقوع نزدیکی آن زن بر او حرام نخواهد بود.

پرسش: زن و شوهری که با طلاق از یکدیگر جدا شده اند آیا می توانند دوباره با هم ازدواج کنند؟
پاسخ: بله می توانند اما زنی که 3 مرتبه متوالی همسر یک نفر بوده و از او طلاق گرفته بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم و همسری مرد دیگری در آید و پس از وقوع نزدیکی با او به علت طلاق، یا فسخ یا فوت بین آنان جدایی حاصل شود.

Jurist
2009-Aug-01, 19:05
نقش هیات منصفه در دعاوی کیفری


برابر اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در دادگاه صورت می گیرد. در واقع این هیات، به گروهی از اشخاص غیر رسمی که در رسیدگی به جرایم فوق با قضات دادگاه ها همکاری می کنند، گفته می شود. هیات منصفه در دادگاه های دادگستری از بین اصناف و گروه های مختلف جامعه مانند نویسندگان، استادان دانشگاه، پزشکان، معلمان، روحانیون، کشاورزان و ... برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

پرسش: برای عضویت در هیات منصفه چه شرایطی لازم است؟
پاسخ: 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2- مسلمان بودن، 3- التزام عملی به قانون اساسی 4- داشتن حداقل 30 سال سن، 5- عدم محرومیت از فعالیت های اجتماعی، 6- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن در علوم حوزوی

پرسش: نقش هیات منصفه در چه دعاوی و چگونه است؟
پاسخ: اصولا هیات منصفه در دعوتی حقوقی مانند طلاق، مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند رسمی و ... نقشی ندارد و تنها در دعاوی کیفری و آن هم فقط جرایم سیاسی و مطبوعاتی با دادگاه همکاری می کند.

در تهران دادگاه جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور حداقل 11 نفر و در استان ها با حضور 9 نفر از اعضای هیات منصفه تشکیل می شود و رسمیت خواهد یافت. ملاک تصمیم گیری هیات منصفه آرای اکثریت حاضران خواهد بود.

پس از آن که دادگاه پایان محاکمه را اعلام کرد بلافاصله اعضا هیات منصفه با یکدیگر مشورت می کنند و نظر کتبی خود را در دو مورد به دادگاه اعلام می دارد.
1- آیا متهم، گناهکار است یا خیر؟
2- در صورتی که متهم گناهکار است، آیا مستحق تخفیف است یا خیر. پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در مورد گناهکاری یا بی گناهی متهم، اتخاذ تصمیم می کند و مطابق قانون رای صادر خواهد کرد.

پرسش: اعضای هیات منصفه چگونه از جلسه دادرسی آگاه می شوند و در آن شرکت می کنند؟
پاسخ: تعداد اعضای هیات منصفه در هر محاکمه در تهران 21 نفر و در استان ها، 14 نفر است که در سطور قبلی در مورد حداقل تعداد آن ها برای رسمیت یافتن محاکمه صحبت شد. رییس دادگاه وظیفه دارد 15 روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه مراتب را برای تعیین اعضای هیات به دبیر هیات هر استان ابلاغ کند به نحوی که 10 روز قبل از برگزاری جلسه دادگاه، اعضای هیات مشخص شده باشد، البته در موارد فوری رعایت این موعد لازم نیست. دبیر هیات هر استان با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نماینده متهم و شاکی برای انتخاب اعضای هیات قرعه کشی را انجام می دهد.

قرعه کشی به نحوی انجام می شود که ترکیب هیات هر دادگاه متنوع باشد و با حضور اقشار مختلف تشکیل شود و از هر صنف نباید بیش از دو نفر عضویت داشته باشد.

اعضای هیات در هر محاکمه ثابت هستند و باید تا پایان جلسات دادگاه ها حضور داشته باشند.
پرسش: غیبت اعضای هیات منصفه در جلسه دادگاه چه ضمانت اجرایی دارد؟

پاسخ: اعضای هیات موظف به حضور در جلسات دادگاه هستند و چنانچه به صورت غیر موجه چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با حکم دادگاه برای مدت دو سال از عضویت در هیات محروم می شوند.

پرسش: اگر عضو هیات منصفه کارمند باشد، برای حضور در جلسه دادگاه نیاز به مرخصی دارد؟
پاسخ: خیر در مواردی که عضو هیات منصفه کارمند دولت است حضور او در ساعات اداری در جلسات دادگاه در حکم حضور در محل کار تلقی می شود.

پرسش: آیا شاکی یا متهم می توانند اعضای هیات منصفه را رد کند؟
پاسخ: در پاره ای از موارد به شرح ذیل می توان آن ها را رد کرد:
1-وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین عضو هیات با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که به نحوی در امور جزایی دخالت دارند.
2-عضو هیات قیم یا مخدوم یکی از طرین یا مباشر یا متکفل امور عضو هیات یا همسر وی باشد.
3-عضو هیات یا همسر یا فرزندان وی وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
4-عضو هیات در همان پرونده جزایی قبلا اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین باشد.
5-بین عضو هیات یا همسر یا فرزندان وی و یکی از طرفین، دعوی حقوقی و جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
6-عضو هیات یا همسر و فرزندان وی نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

Jurist
2009-Aug-02, 12:47
فرزند خواندگی


خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است و به تجربه ثابت شده که کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد کرده و تکامل و تعالی می یابد.

بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض بحران های عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت.

بنابراین با وصف آنکه سازمان بهزیستی قانونا موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست است مقنن با تصویب مقررات قانونی خاص سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پر مهر و عطوفت پدر و مادر مجازی خود پرورش یافته و انشاء الله بتوانند در آینده پذیرای مسوولیتی خطیر در جامعه اسلامی شوند.

*مفهوم فرزند خواندگی
هر زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفلی صغیر را بر عهده بگیرند مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی طفل را تامین کنند.

*شرایط زوجین برای فرزند خواندگی
1-پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن ها گذشته و آن ها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشند.
2-سن یکی از آن ها حداقل 30 سال تمام باشد.
3-زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند.
4-هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
5-زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند.
6-زوجین یا یکی از آن ها امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشد.
7-هیچیک از آنان مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند.
8-معتاد به الکل، مواد مخدر و یا سایر اعتیادات مضر نباشند.

*شرایط طفلی که به سرپرستی واگذار می شود:
1-سن طفل کمتر از 12 سال باشد.
2-هیچیک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به سازمان بهزیستی سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
*دادگاه صالح و نحوه اعطای سرپرستی از سوی داگاه به زوجین متقاضی کودک
دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه عمومی محل اقامت متقاضی است و دادگاه در دو مرحله به تقاضای فرزند خواندگی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند.

1-صدور قرار برای دوره آزمایشی:
دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آن ها را صالح تشخیص دهد قراری تحت عنوان سرپرستی آزمایشی زوجین صادر و کودک را موقتا به آنان تحویل می دهد و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالح برای سرپرستی کودک تشخیص ندهد می تواند قرار صادره را فسخ کند و البته زوجین نیز در مدت آزمایشی می توانند انصراف خود را از سرپرستی کودک اعلام کنند.

2-صدور حکم سرپرستی دائم
چنانچه دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیص دهد و زوجین نیز به ترتیب اطمینان بخشی هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا سن بلوغ وی فراهم کنند، دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستی دائمی کرده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و به آنان تحویل شود.
توضیح آنکه خروج از کشور طفلی که به سرپرستی آزمایشی واگذار شده است منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

*موارد فسخ حکم سرپرستی
1-تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحیت زوجین
2-تقاضای سرپرست به علت سوء رفتار کودک یا از دست دادن استطاعت مالی
3-توافق کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک
*نکات ضروری از این قانون
1-باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستی نخواهد بود.
2-چنانچه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند از بند 1 و 2 شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف خواهد بود.
3-وجوه و اموالی که زوجین به طفل تحت سرپرستی خود صلح کردند در صورت فوت طفل به زوجین تملیک خواهد شد.
4-متقاضیان فرزند خواندگی با رعایت این قانون و در صورت واجد شرایط بودن می توانند فرزندان متعددی را سرپرستی کنند.
5-در فرزند خواندگی کودک از حیث احوال شخصیه و ارث و وصیت تابع عادات و قواعد مذهبی پدر و مادر خواهد بود.
6-دعوی مطروحه دعوی غیر مالی است.
در ذیل نمونه ای از دادخواست تکمیل شده جهت اطلاع آورده می شود:
مواد قانونی
1-مواد 1 الی 17 از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353.
2-قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب

Jurist
2009-Aug-05, 15:51
بازداشت غیر قانونی توسط مامورین


برابر نص صریح قانون اساسی که از فقه برگرفته شده، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح و قانونی به اثبات رسیده باشد.

حتی هتک حرمت و حیثیت شخصی که به حکم قانون بازداشت می شود نیز به هر صورت و شکلی ممنوع و موجب مجازات است.

هرگاه مقامات قضایی یا دیگرماموران ذی صلاح بر خلاف قانون دستور بازداشت یا تعقیب کیفری کسی را صادر کنند، به پنج سال انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل قضایی و دولتی محکوم خواهند شد.

ماموران انتظامی و سایر ضابطین دادگستری که تحت نظارت دادستان در کشف جرم، بازجویی اولیه و حفظ آثار جرم اقدام می کنند، به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و حق ندارند متهم را در بازداشت نگه دارند.

آنها می توانند تنها در جرایم مشهود، صرفا برای تکمیل تحقیقات در موارد ضروری تا مدت 24 ساعت متهم را بازداشت کنند، ضمن اینکه باید در اولین فرصت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و در همین خلال باید موضوع اتهام با ذکر دلایل آن بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود.

برای مثال اگر شخصی توسط ماموران انتظامی به عنوان "قدرت نمایی با چاقو" دستگیر شود و بازداشت او به مدت 24 ساعت ضرورت پیدا کند، باید موضوع اتهام در صورت جلسه به صورت کتبی به شکل زیر به او تفهیم شود:
س: شما برابر گزارش مامورین گشت کلانتری، شهادت گواهان و ... متهم به قدرت نمایی با چاقو هستید. از خود دفاع کنید ... .

چنانچه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود به ماموران شکایت کند ولی آنها به این شکایت توجهی نداشته و ثابت نکنند که شکایت او را به مقامات ذی صلاح اعلام کرده اند و اقدامات لازم را در این خصوص معمول داشته اند، به انفصال دایم از همان سمت و سه تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.

اگر ماموران و مسوولان بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون داشتن دستور بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند، به 10 ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسوولان و ماموران بازداشتگاه هایی که از دادن یا تسلیم کردن زندانی یا دفاتر خود به مقامات صالح قضایی امتناع کنند یا شکایت زندانیان را به مقامات قضایی نرسانند اعمال می شود مگر آنکه ثابت کنند برابر امر کتبی و رسمی از سوی رییس مستقیم خود مامور به انجام این کار بوده اند که در این صورت این مجازات بر دستور دهنده تحمیل خواهد شد.

در همین جا لازم است که از زندان و بازداشتگاه تعریفی داشته باشیم:

-مقصود از زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به طور دایم و به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.
-بازداشتگاه "محل نگهداری اشخاصی است که هنوز حکم محکومیت دریافت نکرده و در مظان اتهام هستند و پرونده شان در مراجع صالح قضایی تحت رسیدگی است". این اشخاص با قرار کتبی مقامات قضایی، تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.

چنانچه ماموران انتظامی در مقام انجام وظیفه شان به عنوان "ضابطین دادگستری" بازداشت غیر قانونی انجام دهند، مرجع رسیدگی به شکایت بازداشت شونده، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.

اگر این ماموران با عنوانی غیر از ضابط دادگستری مثلا به عنوان "انجام وظیفه نظامی یا انتظامی خود" دست به این کار بزنند، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی است.

برای آگاهی بیشتر خوانندگان نمونه هایی از شکایت "بر علیه بازداشت غیر قانونی" ارایه می شود:
*نمونه شکایت بر علیه بازداشت غیر قانونی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
احتراما اینجانب ... فرزند ... مقیم ... از آقای ... فرزند ... مقیم ... به عنوان بازداشت غیر قانونی در کلانتری ... به مدت 48 ساعت شکایت دارم. نامبرده بنده را به جرم حمل مشروبات الکلی دستگیر کرده و از تاریخ 20/1/1383 لغایت 22/1/1383 در بازداشتگاه نگهداری کرد و هدف او از این بازداشت غیر قانونی اخذ اقرار برای معرفی سازنده مشروب بود. سربازان وظیفه ای که شاهد بازداشت بنده بودند، عبارتند از .................... . از این رو تقاضای رسیدگی و تعقیب ایشان را دارم.
تاریخ و امضاء

*نمونه شکایت بر علیه بازداشت غیر قانونی
ریاست محترم دادسرای نظامی ...
احتراما اینجانب ... فرزند ... مقیم ... از آقای ... افسر کلانتری ... به عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت دارم. نامبرده بنده را به عنوان سربازی که از پادگان آموزشی فرار کردم، به مدت 10 روز در بازداشتگاه کلانتری زندانی کرد. مراتب بازداشت من در دفتر کلانتری ثبت شده است. بنابراین تقاضای رسیدگی و تحقیق از مطلعین و در نهایت مجازات متهم را دارم.
تاریخ و امضاء

*پی نوشت:
جرم در موارد زیر "مشهود" به شمار می آید:
1-در منظر مامورین واقع شود یا بلافاصله مامورین در محل وقوع آن حضور یابند و آثار جرم را مشاهده کنند.
2-در صورتی که خود بزه دیده یا دو نفر که ناظر وقوع جرم بوده اند، شخص خاصی را بلافاصله بعد از وقوع جرم معرفی کنند.
3-در صورتی که بلافاصله پس از وقوع جرم علایم آثار جرم و دلایل آن نزد متهم پیدا شود یا ثابت شود که آن اسباب به او تعلق دارد.
4-درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا فورا پس از ارتکاب به جرم دستگیر شود.
5-در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مامورین را به خانه خود تقاضا کند.
6-وقتی که متهم ولگرد باشد.

در غیر از این موارد، جرم "غیر مشهود" محسوب می شود.

Jurist
2009-Aug-08, 11:11
بکارگیری اسلحه توسط مامورین


مامورین انتظامی و اطلاعاتی و سایر مامورینی که به موجب قانون اجازه حمل و استفاده از اسلحه را دارند برای بکارگیری اسلحه تابع مقررات و شرایطی هستند که در صورت عدم رعایت آن ها دارای مسوولیت مدنی و کیفری می شوند و در دادگاه ها و مراجع ذی صلاح قابل تعقیب هستند.

شرح مطلب به این قرار است که مامورین مسلح برای استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه تحت شرایط زیر مجاز به استفاده از اسلحه هستند:
1- دارای سلامت روحی و جسمی که متناسب با ماموریت محوله است، باشند.
2- آموزش های لازم را دیده باشند.
3- تسلط کامل به اسلحه ای که در اختیارشان قرار گرفته داشته باشند.
4- با مقررات مربوط به بکارگیری اسلحه آشنا باشند.

پرسش: مامورین مسلح تحت چه شرایطی اجازه بکارگیری از سلاح را دارند؟
پاسخ: در صورتی که برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند یا بدون سلاح به او حمله می کند ولی شرایط و اوضاع احوال به نحوی است که بدون بکارگیری اسلحه دفاع شخصی امکان نداشته باشد یا در موردی که مامور مشاهده می کند که دیگری مورد حمله واقع شده و جانش در خطر است یا برای دستگیری سارق و کسی که اقدام به ترور و تخریب یا انفجار می کند یا در مورد شخص بازداشت شده یا زندانی که فرار می کند و اقدامات دیگری برای دستگیری و توقف او ثمر بخش نباشد، مورد استفاده قرار دهد.

همچنین اگر برای حفظ اماکن و تاسیسات و تجهیزات انتظامی نظامی و امنیتی یا حفظ سلاحی که در اختیار مامور قرار می گیرد یا برای حفظ اماکن مهم و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور و تخریب، آتش سوزی و غارت اسناد و اموال و گروگانگیری و اشغال و همچنین برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزی توجه نشود، مجبور به استفاده شود.

پرسش: در صورت وجود شرایط قانونی برای بکارگیری اسلحه آیا مامور حق تیراندازی دارد؟
پاسخ: مامورین هنگامی مجاز به استفاده از اسلحه هستند که چاره ای جز بکارگیری از آن نداشته باشند و در صورت لزوم استفاده از اسلحه، باید قبل از شلیک به طرف مقابل اخطار کنند و سپس اول تیرهوایی و بعد تیراندازی کمر به پایین در آخر امر و موثر نبودن مراتب گفته شده از تیر اندازی به کمر به بالا استفاده کنند. در مورد تظاهرات غیر قانونی و برای فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری اسحله مهار آن ها امکان پذیر نباشد اولا بکارگیری اسلحه باید با دستور فرمانده عملیات باشد ثانیا قبلا از وسایل دیگری برای خاتمه ناآرامی استفاده شده و موثر واقع نشده باشد ثالثا قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

پرسش: چه نهادی مسوول تشخیص ناآرامی است؟
پاسخ: این امر بر عهده رییس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب او بر عهده معاون آنان است و اگر فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد شد.

پرسش: در صورت عدم توجه به فرمان توقف برای بازرسی از اتومبیل آیا ماموران حق بکارگیری از اسلحه را دارند؟
پاسخ: برابر قانون تیراندازی به وسایل نقلیه هنگامی مجاز است:
1- بر مبنای دلایل و منابع اطلاعاتی صحیح و معتبر بدست بیاید که وسیله نقلیه مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر یا سلاح و مهمات به صورت غیر مجاز است.
2- در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد.
ضمنا ماموران مکلفند در ایستگاه های بازرسی از وسایل هشدار دهنده از قبیل چراغ گردان، تابلو و ... استفاده کنند و علاوه بر این با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست دهند و اگر راننده به اخطار ایست آنان توجه نکرد از اسلحه استفاده کنند. هنگام استفاده از اسلحه مامورین باید مواظب باشند که تیراندازی آنان به شخص ثالث ضرر و آسیب وارد نکند.

پرسش: اگر مامور با رعایت شرایط قانونی از اسلحه استفاده کرد و عمل او منجر به فوت یا آسیب بدنی دیگری شد ولی ثابت شود که متوفی یا مصدوم بی گناه بوده چه کسی مسوولیت دارد؟
پاسخ: نخست آنکه ماموریتی که با رعایت مقررات قانون از اسلحه استفاده می کنند هیچ گونه مسوولت جزایی و مدنی ندارند اما اگر ثابت شود که شخص متوفی یا مصدوم بی گناه بوده پرداخت دیه و جبران خسارت وارده به این اشخاص بر عهده سازمانی است که مامور در آن انجام وظیفه می کند. اما اگر مامور بر خلاف مقررات قانون از اسلحه استفاده کرده باشد علاوه بر تحمل مجازات قانونی عملش، خسارات وارد را نیز باید جبران کند.

Jurist
2009-Aug-12, 13:31
اختلافات کارگر و کارفرما


کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه کند که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه یی در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه کند. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف به وجود آمده و همچنین حقوق و مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در دو صفحه نوشته آن را ثبت کرده و به اداره کار ارائه کند.

آیا شخص دیگری می تواند به نمایندگی از کارگر طرح دعوی کند:چنانچه کارگر شخصاً نتواند امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی کند تا به جای او طرح دعوی کند. به این منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام کند. بدیهی است حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعاً باید با ارائه وکالتنامه با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده باشد. مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالتنامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست، نخواهند بود. مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر کاملاً برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم شود.

طرح دعوی در مراجع حل اختلاف چه هزینه هایی دارد:رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه یی ندارد و رایگان است.

رسیدگی به اختلافات

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. طرفین باید در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز کنند. هیات مزبور پس از استماع اظهارات طرفین، پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می کند. در مواردی که برای احراز صحت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات های تشخیص حل اختلاف برای روشن شدن حقیقت، پرونده را جهت بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می کنند و در جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رای خواهد بود و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسوولان و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع کنند.

تجدید نظر از رای

رای هیات های تشخیص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجرا است. لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم کند. رای هیات مزبور پس از صدور قطعی و لازم الاجرا است. آرای صادره از مراجع تشخیص یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به رغم قطعیت آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. در انتهای این دفترچه نمونه یی از دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض به رای صادره آورده می شود. اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف، مانع اجرای آرای مزبور نیست: مگر اینکه مرجع قضایی مذکور دستوری دایر بر تقویت عملیات اجرایی صادر و اعلام کند.

مراجع دادگستری

1- محاکم دادگستری:این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتماً باید در مراجع قضایی مطرح شود، رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می کنند.به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود یا توهین و فحاشی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاه های جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا این گونه موارد هرچند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعاً از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح شده است.

2- اجرای احکام دادگستری:اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می کند. به این صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت نکرد با درخواست کارگر، عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری بر اساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود. اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد، ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه باید طلب کارگر را تادیه کند. در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بکند.