PDA

مشاهده نسخه کامل : یک سوال حقوقی



persian_sky
2011-Apr-21, 18:34
با سلام خدمت دوستان حقوقدان...


آیا بانکها یا موسسات میتوانند حقوق یک ضامن را بدلیل عدم پرداخت قسط مسدود کنن؟

من از بانک صادرات حقوق می گیرم و برای یکی از دوستان در موسسه ی قوامین ضامن شدم و گواهی کسر از حقوق بردم ..اما این ماه وقتی برای دریافت حقوق به بانک صادرات مراجعه کردم گفتند موسسه ی قوامین بدلیل عدم پرداخت قسط حقوق رو مسدود کرده!!!

آیا این کار قانونیه؟!

نپرداختن قسط یک نفر در یک موسسه ی مالی چه ربطی به حقوق ضامن در یک بانک دیگه داره؟ً!

با تشکر

آرش عزیزخانی
2011-Jul-26, 21:03
با سلام خدمت دوستان حقوقدان...


آیا بانکها یا موسسات میتوانند حقوق یک ضامن را بدلیل عدم پرداخت قسط مسدود کنن؟

من از بانک صادرات حقوق می گیرم و برای یکی از دوستان در موسسه ی قوامین ضامن شدم و گواهی کسر از حقوق بردم ..اما این ماه وقتی برای دریافت حقوق به بانک صادرات مراجعه کردم گفتند موسسه ی قوامین بدلیل عدم پرداخت قسط حقوق رو مسدود کرده!!!

آیا این کار قانونیه؟!

نپرداختن قسط یک نفر در یک موسسه ی مالی چه ربطی به حقوق ضامن در یک بانک دیگه داره؟ً!

با تشکر


با سلام
اون وقت كه شما ضامن مي شيد يه تعهد نامه رو امضا مي كنيى كه طي اون به بانك اجازه برداشت از هر حساب و به هر ميزان ميديد
كه وظيقه سردفتر و ريس بانك بود كه شما رو توجيهه مي كردن كه نكردن

S.E.N.A.T.O.R
2011-Jul-26, 23:51
با سلام
اون وقت كه شما ضامن مي شيد يه تعهد نامه رو امضا مي كنيى كه طي اون به بانك اجازه برداشت از هر حساب و به هر ميزان ميديد
كه وظيقه سردفتر و ريس بانك بود كه شما رو توجيهه مي كردن كه نكردن

سعی می کنم عامیانه ترین توضیح را عرض کنم؛ در اصل شما با ضمانت دوست خود به بانک اجازه داده اید تا درصورت عدم پرداخت به موقع از فیش حقوقی که برای اثبات کارمند دولت بودن خود به بانک قوامین دادید مبلغ مورد نظر را از شما دریافت کند، حالا شما باید از ضامن علیه پس بگیرید.

ناروانا
2011-Jul-27, 21:05
با سلام خدمت دوستان حقوقدان...


آیا بانکها یا موسسات میتوانند حقوق یک ضامن را بدلیل عدم پرداخت قسط مسدود کنن؟

من از بانک صادرات حقوق می گیرم و برای یکی از دوستان در موسسه ی قوامین ضامن شدم و گواهی کسر از حقوق بردم ..اما این ماه وقتی برای دریافت حقوق به بانک صادرات مراجعه کردم گفتند موسسه ی قوامین بدلیل عدم پرداخت قسط حقوق رو مسدود کرده!!!

آیا این کار قانونیه؟!

نپرداختن قسط یک نفر در یک موسسه ی مالی چه ربطی به حقوق ضامن در یک بانک دیگه داره؟ً!

با تشکر

با سلام
برادر من توی بانک کار میکن و این سوال رو از ایشان پرسیدم
ایشان میگن اگر موسسه قوامین این کا رو سر خود کرده باشد چنین اجازه ای نداشته و باید به بازرسی موسسه قوامین جهت پیگیری مساله رجوع کنید تنها دلیل منطقی این کار می تواند این باشد که موسسه قوامین نامه ای را با مضمون مسدود کردن حسابتان به اداره ی مربوطه ی شما ارسال نموده باشد و اداره شما این دستور را به بانک صادرات داده باشد .
موفق باشید

momoos
2011-Oct-12, 16:27
با سلام خدمت دوستان حقوقدان...


آیا بانکها یا موسسات میتوانند حقوق یک ضامن را بدلیل عدم پرداخت قسط مسدود کنن؟

من از بانک صادرات حقوق می گیرم و برای یکی از دوستان در موسسه ی قوامین ضامن شدم و گواهی کسر از حقوق بردم ..اما این ماه وقتی برای دریافت حقوق به بانک صادرات مراجعه کردم گفتند موسسه ی قوامین بدلیل عدم پرداخت قسط حقوق رو مسدود کرده!!!

آیا این کار قانونیه؟!

نپرداختن قسط یک نفر در یک موسسه ی مالی چه ربطی به حقوق ضامن در یک بانک دیگه داره؟ً!

با تشکر
باسلام
باتوجه به ایین نامه های بانک مرکزی و قوانین حاکم بربانکها پس از پرداخت نکردن اقساط توسط وام گیرنده بانک باضامن یا ضامنین تماس می گیردودر مواردی اخطاریه کتبی به ادرس ضامن می فرستد(با این مضمون که وام گیرنده اقساط خود را پرداخت ننموده ودرصورت عدم پرداخت از حقوق شما کسر می گرددیاسفته به اجرا گذاشته می شود)در این صورت ضامن یا بامراجعه به بانک اقساط معوقه را پرداخت می نمایدیامثل حالت شمابانک حساب حقوقی ضامن را
مسدود می نمایدواقدام به برداشت حقوق ضامن به میزان کل اقساط یااقساط معوقه می نماید پس این کار بانک کاملا قانونی است
اماسوال اخر شما که خود شما درمتن سوال به ان پاسخ داده اییدکه ضامن شدم وگواهی کسر حقوق بردم که بیان کننده این است که شما ضمانت وتعهد نموده اید که در صورت پرداخت نکردن وام توسط وام گیرنده ان را پرداخت نمایید
ورضایت داده ایدکه ازحقوق شما اقساط پرداخت شود پس جهل به قانون مسموع نیست
راه حل
شما پس از پرداخت کل وام یاتعدادی از اقساط ان گواهی از بانک مبنی بر پرداخت وام اخذ نموده ودر دادگاه صالح اقامه دعوا نمایید

shabnam.
2011-Oct-22, 20:42
بله با توجه به اینکه شما ضامن شده اید با فدش حقوقی خود فرقی نمیکند که در جه بانکی باشد طبق ماده 96 احکام مدنی از شما کسر میشود.

Ali Mazhar
2011-Oct-23, 00:23
سلام
دوستان در هنگام پاسخگویی به سوال ها، نگاهی به تاریخ آن بیاندازید بد نیست!!!

اما یک سوال فنی:

فردی در حال رانندگی با اتومبیل خود در حفره ای که بر اثر بارندگی و کیفیت پایین آسفالت ایجاد شده بوده می افتد و اتومبیلش خسارت فراوانی می بیند.
وی برای اقامه دعوی علیه شهرداری باید به چه مرجعی مراجعه نماید و چرا؟

اگر حفره مورد نظر بر اثر عملیات عمرانی خود شهرداری ایجاد شده بود چه؟
اگر آن حفره بر اثر عملیات عمرانی مربوط به شهرداری ولی توسط یک پیمانکار ایجاد شده بود چه؟ اصولاً مراجعه به شهرداری میسر است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است به کدام مرجع؟
توجه کنید که در دو فرض آخر علائم ایمنی لازم نصب نشده اند . پاسخ ها با ذکر دلیل لطفاً

Ali Mazhar
2011-Oct-25, 20:30
با سپاس فراوان از پاسخ های شما...o-:o-:

S.E.N.A.T.O.R
2011-Oct-26, 21:24
اما یک سوال فنی:

ازمایش مون می کنید;-)
زمانی که در اثر بی احتیاطی ماموران شهرداری چاله یا حفره ی در وسط خیابان بدونه علائم خطر برای عابران و وسایل نقلیه رها شده باشد هر گونه خسارات رو باید جبران کنه اگر هم طرح دست پیمانکار بود باز شهرداری ضامن است و شما در یک شکایت علیه شهرداری میتونید مطالبه ی حق کنید؛ بعد شهرداری از اون شرکت پیمانکار هم میتونه شکایت کنه ولی در حالتی که کندن خیابان برای عبور کانال اب جهت اپارتمانها باشه اون مهندس ناظر اپاتمان یا مجمع ضامن جبران خسارات مدنی میشه، نمی دونم چقدر توستم کمک کنم ولی اگر جواب کامل تر با ماده قانون هاش میخواید میتونید از اقا مهدی کمک بگیرید_)+ ولی از اونجا که خودتون کارشناس حقوق هستید پس دیگه...-;{@

Ali Mazhar
2011-Oct-27, 17:55
سلام
ممنون که چراغ این بخش رو روشن کردید!
توجه کنید که سوال در مورد صلاحیت دادگاه بود. از دوستان حقوقی انتظار داشتم بیشتر مشارکت نمایند. هدف از طرح سوال هایی مانند این که دارای نکته های ظریف فنی هستند، مواجهه دوستان نحترم دانشجو با مساله های عملی است.
در مورد بخشی که فرمودید در صورت قصور پیمانکار باز هم شهرداری ضامن است ذکر دلیل بفرمایید.

S.E.N.A.T.O.R
2011-Oct-27, 20:36
قصور پیمانکار باز هم شهرداری ضامن است ذکر دلیل بفرمایید

توی قانون ایین دارسی مدنی داریم که در صورت خسارت از جانت کارگران شرکتی شرکت ضامن است پس اینجا هم شهرداری ضامن میشه دیگه:01: شاید هم پیمانکار:01: نمی دونم خب_)+ بذارید شنبه از استادامون میپرسم جواب میدم:K:k نه تا شنبه خوابم نمی بره، خودتون جواب رو بدید;-)

M.A.H.D.I
2011-Oct-27, 22:52
سلام

ممنون جناب مظهر که این سؤال فنی رو مطرح کردین .

به نظر من طرف باید برای مطالبه جبران خسارت علیه شهرداری در دادگاه عمومی طرح دعوا کنه ، امااگر پیمانکار بوده باشه و چون شهرداری جزو نهادهای عمومی محسوب میشه در این حالت باید علیه پیمانکار اقامه دعوا بشه ، اما اگر یک نهاد غیر دولتی طرف دعوا بود باید علیه کارفرما اقامه دعوا میکردیم . این جبران خسارت از باب قواعد عام مسؤلیت مدنی هست .
اما به نطرم در عمل کمتر علیه شهرداری رای داده میشه .

شرمنده خیلی مبتدیانه بود .

با سپاس

Ali Mazhar
2011-Oct-28, 16:42
سلام

ممنون جناب مظهر که این سؤال فنی رو مطرح کردین .

به نظر من طرف باید برای مطالبه جبران خسارت علیه شهرداری در دادگاه عمومی طرح دعوا کنه ، امااگر پیمانکار بوده باشه و چون شهرداری جزو نهادهای عمومی محسوب میشه در این حالت باید علیه پیمانکار اقامه دعوا بشه ، اما اگر یک نهاد غیر دولتی طرف دعوا بود باید علیه کارفرما اقامه دعوا میکردیم . این جبران خسارت از باب قواعد عام مسؤلیت مدنی هست .
اما به نطرم در عمل کمتر علیه شهرداری رای داده میشه .

شرمنده خیلی مبتدیانه بود .

با سپاس

سلام
بچه ها دعوامون می شه ها! یه کم بیشتر فکر کنید. از کسی هم نپرسید. فکر کردن و جستجو بهتره!
حالا یه کم راهنمایی:
می دانیم نهاد های حقوق عمومی دو نوع فعالیت انجام می دهند: یکی فعالیت های حاکمیتی و دیگر فعالیت های تصدی گری. اگر یک نهاد عمومی از باب تصدی گری زیانی وارد سازد تردیدی نیست دادگاه عمومی طبق قواعد عام صالح به رسیدگی است.(ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی)
اما اگر نهاد دولتی در راستای انجام امور حاکمیتی خود به دیگری زیان رساند باید گفت مرجع صالح دیوان عدالت اداری است.(اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری)
پس کلید حل معما این است: خسارت وارده بر اثر سقوط اتومبیل به چاله ای که بر اثر کیفیت پایین آسفالت ایجاد شده، از باب امور تصدی گری شهرداری ایجاد شده و یا امری حاکمیتی است؟
اگر چاله توسط عوامل(کارمندان) شهرداری کنده شده باشد چه؟ نگاهی به ماده 11 قانون مسوولیت مدنی بیاندازید. آیا می توان به شهرداری مراجعه کرد؟
اگر چاله به جای کارمندان توسط یک پیمانکار که رابطه قراردادی با شهرداری دارد چه؟ تردیدی نیست به واسطه تقصیر پیمانکار ( عدم نصب علایم هشداردهنده) می توان مطابق قواعد عمومی و از باب تسبیب به پیمانکار مراجعه کرد که مرجع رسیدگی هم دادگاه عمومی خواهد بود. اما آیا می توان به شهرداری هم مراجعه کرد؟ عدم نظارت شهرداری آیا خود به نوعی تقصیر نیست؟ اگر چنین است، مرجع رسیدگی کدام است؟ دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری؟

Ali Mazhar
2011-Oct-31, 22:39
سلام
با توجه به استقبال فراوان از این بخش خودم جواب رو می گم no:!)-:
رسیدگی به آسفالت خیابان جزو وظایف حاکمیتی شهرداری است، پس باید ابتدا به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و در صورتی که دیوان شهرداری را مقصر بشناسد برای تعیین میزان خسارت پرونده به دادگاه عمومی ارجاع می شود.
حال اگر چاله توسط عوامل شهرداری کنده شده باشد چه؟ به نظر می رسد با توجه به ماده 11 قانون مسوولیت مدنی اگر اهمال از سوی کارکنان باشد نمی توان به شهرداری مراجعه کند و باید به خود فرد خاطی رجوع کرد( که برای زیان دیده امری ناعادلانه است) ولی اگر ترتیبات مقرر شده و یا طرح و مواردی از این دست ایراد داشته باشد پاسخ مانند حالت نخست است.
اما در مورد پیمانکار، این درست است که مراجعه به پیمانکار میسر است عدم نظارت کافی از سوی شهرداری خود نوعی تقصیر است و بحث های کلاسیک اجتماع دو سبب پیش می آید. ولی از باب تحلیل اقتصادی مسوولیت مدنی( بعداً بیشتر در این مورد حرف خواهیم زد ، البته اگر دوستان بیشتری از این بخش دیدن کنند، بهتر است شهرداری هم مسوول باشد تا با انجام وظیفه خود که با هزینه کمی هم صورت می گیرد بتوان جلوی بروز خسارت را گرفت و هم به دلیل توانایی بیشتر شهرداری در پرداخت، خسارتی جبران نشده نماند.

S.E.N.A.T.O.R
2011-Nov-01, 19:30
با توجه به استقبال فراوان از این بخش خودم جواب رو می گم

سوال بعدی برو حتما جواب میدم، اونم به تنهایی_)+ منتظرم.

Ali Mazhar
2011-Nov-09, 16:16
سلام

در یک ماه گذشته، سه پرونده به من ارجاع شد که هریک به نوعی صورت های خاص یک مساله بودند. پرونده هایی به ظاهر ساده: مطالبه وجه چک

فردی چکی در دست دارد که مطمئن است آن را از فرد الف دریافت کرده و خود الف آن را امضا کرده است و برای این امر می تواند ادله ای نیز ارایه نماید. با مراجعه به بانک مشخص می شود حساب به نام فرد ب است. چک به دلیل کسر موجودی برگشت می خورد و بانک امضای روی چک را در حد عرف بانکداری تایید می کند.
به نظر شما دارنده چک بهتر است چه کند؟ توجه داشته باشید مبلغ چک بسیار بالاست و راه حل شما باید متضمن کمترین هزینه دادرسی باشد.

اگر بانک امضا را منطبق تشخیص ندهد چه تفاوتی خواهد داشت و چه باید کرد؟

اگر صاحب حساب(فرد ب) تقاضای مسدودی حساب به دلیل سرقت را کرده باشد و چک ها به دلیل تقاضای وی برگشت خورده باشند چه باید کرد؟
اگر صاحب حساب بعد از برگشت چک به دلیل کسر موجودی ( در فرض مطابقت ظاهری امضا) ادعای سرقت نماید و به دادسرا شکایت برد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

jalal66
2011-Nov-09, 18:00
فردی چکی در دست دارد که مطمئن است آن را از فرد الف دریافت کرده و خود الف آن را امضا کرده است و برای این امر می تواند ادله ای نیز ارایه نماید.


با سلام
لطف می کنی بیشتر توضیح بدین در این خصوص. یعنی اطمینان فرد از اینکه امضاء متن چک مربوط به آقای الف هست ناشی از یک سلسله صحنه سازی است؟؟؟؟

Ali Mazhar
2011-Nov-09, 20:48
سلام
دارنده چک را از آقای الف دریافت کرده و چک در حضور وی توسط آقای الف امضا شده است و این امر می تواند به دلایلی چون شهادت شهود و استکتاب اثبات گردد. توجه کنید در این گونه سوال ها به دنبال پاسخی ثبوتی هستیم و نه اثباتی

jalal66
2011-Nov-09, 21:16
به نظر میاد با توجه صحنه سازی شخص الف و به کار بردن چک مجعول بهترین کاری که بتوان بیشترین اهرم فشار را وارد کرد و به صرفه باشد شکایت به عنوان کلاهبرداری است از شخص الف.

Ali Mazhar
2011-Nov-09, 21:23
سلام
بینهایت از پیگیری و پاسخگویی شما سپاسگذارم.

آیا عنوان جعل هم صدق می کند؟ آیا با توجه به اینکه طبق گواهی عدم پرداخت امضا در حد عرف بانکداری مطابقت دارد، بدون اعتراض صاحب حساب و انکار امضا از سوی وی می توان دعوای جعل مطرح کرد؟
آیا اصولاً می توان بدون ادعای جعل، تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کرد؟

فروض دیگر پرسش را هم پاسخ دهید.

jalal66
2011-Nov-09, 21:50
خواهش میکنم علی جان عذر میخوام جواب های مندر حکم زبون درازی جلوی استاد. اگر جوابها در سطح مبتدیست شما به بزرگواری خودت ببخش
با توجه به این که فرمودید شخص الف امضاء کرده است ولی دسته چک از آن شخص ب هست عنوان جعل هم صدق می کند البته قبل از آن باید قائل به عنوان جرم ارتکابی استفاده از سند مجعول توسط شخص الف باشیم و طبیعتا در این مورد بحث تعدد جرم نیز پیش می آید.

در خصوص عنوان کلاهبرداری بدون ادعای جعل با توجه به جنبه عمومی این جرایم و اینکه رضایت شاکی باعث توقف تحقیقات نمی شود. از انجایی که در این مورد از چک مجعول به عنوان وسیله متقلبانه برای کلاهبرداری استفاده شده است و باید در دادگاه ان را ذکر کرد برای اثبات استفاده از وسایل متقلبانه خود به خود جرم جعل هم در دادگاه مطرح می شود.

jalal66
2011-Nov-09, 22:05
اگر صاحب حساب(فرد ب) تقاضای مسدودی حساب به دلیل سرقت را کرده باشد و چک ها به دلیل تقاضای وی برگشت خورده باشند چه باید کرد؟


با توجه به این فرض باز هم بهترین مورد همان شکایت کیفری به عنوان کلاهبرداری است زیرا به دلیل سرقتی بودن چک و اعلام سرقت آن توسط شخص ب شکایت به عنوان صدور چک بلامحل به سرانجامی نمیرسد

Ali Mazhar
2011-Nov-10, 14:43
سلام
ممنون از نظر دوستمون
خوب، بقیه نظری ندارند؟

M.A.H.D.I
2011-Nov-10, 15:51
سلام

در یک ماه گذشته، سه پرونده به من ارجاع شد که هریک به نوعی صورت های خاص یک مساله بودند. پرونده هایی به ظاهر ساده: مطالبه وجه چک

فردی چکی در دست دارد که مطمئن است آن را از فرد الف دریافت کرده و خود الف آن را امضا کرده است و برای این امر می تواند ادله ای نیز ارایه نماید. با مراجعه به بانک مشخص می شود حساب به نام فرد ب است. چک به دلیل کسر موجودی برگشت می خورد و بانک امضای روی چک را در حد عرف بانکداری تایید می کند.
به نظر شما دارنده چک بهتر است چه کند؟ توجه داشته باشید مبلغ چک بسیار بالاست و راه حل شما باید متضمن کمترین هزینه دادرسی باشد.

اگر بانک امضا را منطبق تشخیص ندهد چه تفاوتی خواهد داشت و چه باید کرد؟

اگر صاحب حساب(فرد ب) تقاضای مسدودی حساب به دلیل سرقت را کرده باشد و چک ها به دلیل تقاضای وی برگشت خورده باشند چه باید کرد؟
اگر صاحب حساب بعد از برگشت چک به دلیل کسر موجودی ( در فرض مطابقت ظاهری امضا) ادعای سرقت نماید و به دادسرا شکایت برد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

سلام

به نظر من در فرض اول که امضا مطابقت داره ، بهتره طرف گواهی عدم پرداخت بگیره و علیه صاحب حساب طرح دعوی کنه و از مزایای قانون تجارت در این مورد بهره مند بشه . در این حالت طرف ب میتون الف رو جلب ثالث کنه و میتونه بعد پرداخت پول به الف مراجعه کنه .

اگه بانک امضا رو مطابق تشخیص نده باید علیه الف دعوای کیفری طرح کنه و از طریق ادله جعل چک توسط الف رو ثابت کنه و بعد دعوای مدنی برای مطالبه وجه مطرح کنه .

در فرض آخر شخص باید علیه صاحب حساب طرح دعوی برای پرداخت وجه چک کنه ، و اگر شکایت کیفری نیز توسط ب شده باشد ، به نظرم دعوای مدنی متوقف میشه تا نتیجه دعوی کیفری معلوم بشه و پس از اون در مورد دعوی مدنی تصمیم گرفته میشه .

ببخشید مبتدیانه و غیر مستند بود

با سپاس

Ali Mazhar
2011-Nov-11, 10:56
سلام

به نظر من در فرض اول که امضا مطابقت داره ، بهتره طرف گواهی عدم پرداخت بگیره و علیه صاحب حساب طرح دعوی کنه و از مزایای قانون تجارت در این مورد بهره مند بشه . در این حالت طرف ب میتون الف رو جلب ثالث کنه و میتونه بعد پرداخت پول به الف مراجعه کنه .

اگه بانک امضا رو مطابق تشخیص نده باید علیه الف دعوای کیفری طرح کنه و از طریق ادله جعل چک توسط الف رو ثابت کنه و بعد دعوای مدنی برای مطالبه وجه مطرح کنه .

در فرض آخر شخص باید علیه صاحب حساب طرح دعوی برای پرداخت وجه چک کنه ، و اگر شکایت کیفری نیز توسط ب شده باشد ، به نظرم دعوای مدنی متوقف میشه تا نتیجه دعوی کیفری معلوم بشه و پس از اون در مورد دعوی مدنی تصمیم گرفته میشه .

ببخشید مبتدیانه و غیر مستند بود

با سپاس

سلام
با سپاس از مشارکت شما
در حالت اول راه حل شما از نظر حقوقی صحیح است، اما با دفاع انکار امضا از سوی صادرکننده مواجه می شود و با ارجاع امر به کارشناس خط و امضا دعوای شما رد می شود و هرچند می توان انتساب امضا به شخص الف را اثبات نمود و بدین ترتیب تحت عنوان جعل از وی شکایت برد، اما هزینه دادرسی دعوای نخست از میان می رود.
در مورد عدم مطابقت امضا در گواهی صادره، آیا نمی توان همزمان با دعوای جعل، خسارت ناشی از جرم را مطالبه کرد؟ در این حال باید هزینه دادرسی پرداخت کرد و یا دادگاه راساً رای به ضرر و زیان صادر خواهد کرد؟ در این حالت آیا عمل ارتکابی با عنوان کلاهبرداری منطبق است؟

در دو فرض آخر، چرا باید بتوان دعوای مطالبه علیه صاحب حساب مطرح کرد؟ وی ادعای سرقت کرده و عدم انتساب امضا به وی نیز با استکتاب به سادگی آشکار می شود.

راستی، به نظر شما در فرضی که صاحب حساب اعلام مفقودی یا سرقت چک را نکرده، اعم از تطابق ظاهری امضا یا عدم آن، می توان صاحب حساب را تحت عنوان معاونت تحت تعقیب قرار داد؟

M.A.H.D.I
2011-Nov-11, 14:36
سلام
با سپاس از مشارکت شما
در حالت اول راه حل شما از نظر حقوقی صحیح است، اما با دفاع انکار امضا از سوی صادرکننده مواجه می شود و با ارجاع امر به کارشناس خط و امضا دعوای شما رد می شود و هرچند می توان انتساب امضا به شخص الف را اثبات نمود و بدین ترتیب تحت عنوان جعل از وی شکایت برد، اما هزینه دادرسی دعوای نخست از میان می رود.
در مورد عدم مطابقت امضا در گواهی صادره، آیا نمی توان همزمان با دعوای جعل، خسارت ناشی از جرم را مطالبه کرد؟ در این حال باید هزینه دادرسی پرداخت کرد و یا دادگاه راساً رای به ضرر و زیان صادر خواهد کرد؟ در این حالت آیا عمل ارتکابی با عنوان کلاهبرداری منطبق است؟ به نظرم دیگه لازم نیست هزینه دادرسی پرداخت کرد، خسارت حتما باید مطالبه بشه ، با عنوان کلاهبرداری هم مطابق هست چون با استفاده از سند مجعول مبادرت به بردن مال غیر کرده .

در دو فرض آخر، چرا باید بتوان دعوای مطالبه علیه صاحب حساب مطرح کرد؟ وی ادعای سرقت کرده و عدم انتساب امضا به وی نیز با استکتاب به سادگی آشکار می شود.

راستی، به نظر شما در فرضی که صاحب حساب اعلام مفقودی یا سرقت چک را نکرده، اعم از تطابق ظاهری امضا یا عدم آن، می توان صاحب حساب را تحت عنوان معاونت تحت تعقیب قرار داد؟ درست خاطرم نیست اما به نظرم در قانون مجازات کسانی که تبانی به بردن مال غیر میکنن ( مطمئن نیستم همین باشه ) 1308 گفته بود که اگر طرفی که مالش رفته تا یک ماه شکایت نکنه ممکنه به عنوان معاونت در جرم کلاهبرداری محکوم بشه .

Ali Mazhar
2011-Nov-11, 17:10
سلام
باز هم ممنون از مشارکت شما
به نظر می رسد در حالت اخیر، اعلام مفقودی نکردن چک به خصوص اگر فاصله زمانی زیادی میان تاریخ صدور تا سررسید چک وجود دارد می تواند اماره ای بر اطلاع صاحب حساب از عمل مجرمانه صادرکننده تلقی شود و در هرحال اگر ثابت شود خود وی دسته چک را دراختیار صادرکننده قرار داده است، وی به دلیل تسهیل و مهیا کردن زمینه جرم، به عنوان معاون در جرایم ارتکابی محسوب می شود.

در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، می دانیم اگر قانونگذار استرداد مال تحصیل شده از راه ارتکاب جرم را راساً در قانون پیش بینی نکرده باشد( مثل خیانت در امانت) ، درست است که می توان ضرر و زیان را از دادگاه کیفری مطالبه کرد، اما ین مطالبه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

در مانحن فیه، وقوع جرم جعل اسناد بانکی که از موارد جعل مشدد است محرز به نظر می رسد. در ماده 525 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی اسن جرم است، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم جعل اسناد تعهدآور بانکی پیش بینی شده است و در نتیجه نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد.

استفاده از سند مجعول هم در این مورد محرز است. اما به نظر می رسد استفاده از دسته چک دیگری به خصوص اگر دارنده اصلی دسته چک فردی معتبر باشد، مانور متقلبانه تلقی شده، با بردن مال دیگری جرم کلاهبرداری نیز به وقوع پیوسته باشد که در این جرم هم جبران زیان متضرر از جرم پیش بینی شده است.

کلید حل معمای اصلی همان است که معروض شد: آیا می توان چکی که تطابق امضایش توسط بانک محرز است را بدون انکار صاحب حساب مب توان جعلی تلقی کرد و از فرد الف تحت عناوین یاد شده شکایت نمود؟
اگر پاسخ مثبت است که معما حل شده است. اگر پاسخ منفی است، راه حل یاد شده مهدی صبوحی عزیز ممکن، اما هزینه بر است. چه راهکاری برای ایجاد امکان طرح دعوای جعل یا مطالبه وجه چک پیشنهاد می کنید؟

به نظر می رسد امکان طرح مستقیم دعوای جعل وجود ندارد، زیرا اگر ثابت شود گیرنده چک با علم به جعلی بودن آن چک را از الف دریافت کرده است امکان مطالبه وجه آن از الف وجود ندارد.

Ali Mazhar
2011-Nov-15, 10:39
سلام

پاسخ سوال رو تقریباً دادیم، فقط می مونه حالتی که ظاهراً امضا تطابق دارد.
در این حالت بهتر است از صاحب حساب، شکایت کیفری چک بلامحل نمود. وی یا امضای خود را انکار می کند که پرونده در همان شعبه بازپرسی تحت عنوان جعل، با معرفی فرد الف به عنوان جاعل ادامه می یابد و یا به دفاع ماهوی از کیفری نبودن چک می پردازد که باید کاری کرد امضای خود را تصدیق نماید که در این حالت به طرفیت ب دعوای حقوقی مطالبه وجه چک مطرح می شود و وی نمی تواند بعداً امضای خود را انکار نماید.

در حالتی که ب حساب را مسدود نموده باشد، می توان مطابق ماده 14 قانون صدور چک بلامحل علیه صاحب حساب شکایت کرد و در مقابل دفاع وی، شکایت جعل به طرفیت الف مطرح نمود. البته باید ثابت شود دارنده چک را از الف دریافت کرده، وگرنه تحت پیگرد سزقت چک قرار خواهد گرفت.

اگر پس از برگشت چک ادعای سرقت مطرح شود، نیز باید همزمان ادعای جعل چک از سوی الف با معاونت ب مطرح شود که به هر دو ادعای متقابل رسیدگی و کشف واقع می شود.

در حالت عدم انطباق امضا، ادعای جعل به طرفیت الف راهکار صحیح خواهد بود.

Ali dad
2011-Nov-22, 17:37
بله چون شما باتعهد کسر از حقوق ضامن وام گیرنده شدید وموئسسه قوامین بااین پیشرط ضمانت شمارا پذیرفته است پس حق برداشت اقساط حال و معوقه را از ضامن دارد در ضمن ضمانت تضامنی است ودرصورت بیش از یک ضامن موئسسه حق رجوع به هر یک از ضامنان را دارد موفق باشید

Ali Mazhar
2011-Nov-28, 22:42
سلام

باز هم یه سوال دیگه (-B

فردی با در دست داشتن یک اجراییه، آپارتمانی متعلق به محکوم علیه را برای اجرای حکم به دادگاه معرفی می کند. مدیون اعلام می دارد این آپارتمان تنها خانه مسکونی وی بوده و جزو مستثنیات دین وی است. طلبکار چهار شاهد به دادگاه معرفی کرده، ایشان بدون معرفی ملک دوم، شهادت می دهند مطلعند مدیون ملک دیگری نیز دارد و بدین ترتیب دادگاه آپارتمان را جزو مستثنیات محسوب نکرده، عملیات اجرایی ادامه یافته، ملک پس از جریان مزایده به نام طلبکار می شود.
پس از گذشت 6 ماه از مزایده، بدهکار می خواهد عملیات اجرایی را ابطال کرده، ملک را باز گرداند و بدین منظور به شما مراجعه می کند.
آیا راهی برای بازگرداندن ملک وجود دارد؟
لطفاً مستدل پاسخ بفرمایید.

Ali Mazhar
2011-Nov-30, 23:07
ممنون از مشارکت دوستان!
لطفاً نظر خود را بفرمایید. باور کنید همین مسائل عملی است که به همه ما کمک خواهد کرد.

Ali dad
2011-Dec-02, 09:58
بنام خدا
باسلام درارتباط با سوال مطرح شده باید عرض کرد که محکوم علیه چنانچه دلیل جدیدی بدست آورد از طریق اعاده دادرسی میتواند بانقض حکم موضوع اجرائیه مستند به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اعاده آن به وضع سابق اقدام نماید ویااگر مراحل اجرایی وعملیات آن وفق قانون صورت نگرفته باشد مثلا در زمان مزایده نماینده دادستان حضور نداشته باشد ودیگر مواردی که تشریفات اجرایی است صورت نگرفته باشد می تواند نسبت بآن اعتراض ودر صورت ابطال عملیات اجرایی با معرفی مالی دیگر از فروش ملک جلو گیری نماید علی ایحال امکان طرح دعوی اعاده دارسی را قانون گذار پیش بینی کرده است ولی اگر مورد از موارد اعاذه ادرسی نباشد ویا برعملیات اجرایی نیز نتوان ایراد وارد کرد واز موارد خلاف شرع وقانون نیست هیچ اقدامی نمی توان انجام داد البته اگر دلیلی که خواهان پس از 6 ماه می خواهد مجددا پیگیری کند اعلام می شد بهتر می شود نظرداد

Ali Mazhar
2011-Dec-02, 13:30
سلام
ممنون از مشارکت شما
اما صورت مساله را یکبار دیگر مطالعه بفرمایید: در مورد حکم صادره اعتراضی وجود ندارد. خانه ای برای اجرای حکم از سوی محکوم له معرفی شده و محکوم علیه آن را جزو مستثنیات دین می داند. محکوم له چهار شاهد معرفی می کند که محکوم علیه بجز خانه یاد شده خانه دیگری نیز دارد، اما مشخصات و پلاک ثبتی ملک دوم را ذکر نمی کنند. قاضی صادرکننده حکم خانه را جزو مستثنیات به شمار نیاورده و عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند و ملک به نام محکوم له سند زده می شود. حال پس از شش ماه محکوم علیه می خواهد با اثبات اینکه خانه مورد نظر جزو مستثنیات دین است آن را باز پس گیرد.

Ali Mazhar
2011-Dec-04, 15:50
سلامیک راه حل که بلافاصله به نظر می رسد این است که از دادگاه عمومی تقاضای ابطال سند صادره را کرد. آیا این راه صحیح و عملی است؟آیا اعتراض به دادگاه مجری رای چاره ساز است؟چرا؟

aliamrollahi
2011-Dec-05, 19:04
سلام ذوست من
علی الاصول در قرار داد ضمانت که ما بین شما و موسسه منعقد شده طی موادی شما به موسسه این حق رو دادین که در صورت عدم پرداخت بدهی ، طلبکار بتواند برای گرفتن اقساط از حساب شخصس شما اقدام کند و شما به عنوان ضامن خود را متعهد کرده اید به پرداخت بدهی مضمون له.
لذا شما تنها می توانید علیه بدهکار اصلی اقامه دعوا نمائید

Ali Mazhar
2011-Dec-05, 19:55
سلام
دوستان به خدا این بنده خدا جوابش رو کامل گرفت!!!! در زمانی که می خواهید پرسشی را پاسخ بفرمایید به تاریخ سوال نگاهی بیاندازید...

این سوالایی که ما مطرح کردیم جواب نداشت؟! اون بنده خدا یه سوال پرسید، صد نفر جواب دادند، این سوالای ما چرا بی جواب می مونه؟!

s.izadi.m
2012-Feb-03, 22:04
سلام دوست عزیزبنده تازه عضو شدم و سوال شما رو دیدم.باید بگم که با توجه به ماده ی 332ق.م 1)در این مورد شهرداری مسؤولیت مدنی داره چون مباشر محسوب میشه چه ناشی از عمل پیمانکار باشه چه خود شهرداری و 2) با توجه به ماده ی 11ق.م.م مسئولیت مدنی دولت (که شهرداری هم یکی از ادارات دولتی محسوب میشه)زمانی محقق میشه که خسارات وارده مستند به عمل کارمندا نباشه و مربوط به نقص وسایل اداره باشه که منظور از نقص وسایل اداره اینه که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روشهای صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر باعث بی نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت بشه=اداره در تجهیز خودش به وسایل صحیح کار که وجود 1 تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم رو ایجاب میکنه مرتکب تقصیراتی شده باشه.که با توجه با اطلاعاتی که در مورد این کیس داده شده شهرداری باید جبران خسارت کنه و حالا اینکه به کدام مرجع باید مراجعه نمود چون خوانده ی دعوا دولت محسوب میشه بنابراین طبق اصل 173 اصلاحی ق.ا«به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا ایین نامه های دولتی،و احقاق حق ان ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تأسیس می شود.....» پس مرجع رسیدگی کننده دیوان عدالت اداریه.

Ali Mazhar
2012-Feb-04, 14:34
سلام
با سپاس از مشارکت شما
ضمن احترام به نظر شما، پاسخ سوال شهرداری عرض شد. در فرض پیمانکار، شهرداری با عقد قراردادی انجام عمل را به دیگری سپرده، پس مباشر نیست و نمی توان به وی مراجعه کرد. فروض دیگر سوال نیز پاسخ داده شد.
پاسخ سوال اجرای احکام را بفرمایید.

Ali dad
2012-Feb-10, 15:47
باسلام هرچند که علی مظهر حضور کمرنگی دارد چون حق الوکاله ای نداریم که پرداخت کنیم o-: اما
جواب باعنایت به قانون اخیر التصویب راهنمایی ورانندگی ادارات متولی راهها در صورت قصور مسئول جبران خسارت به اشخاص می باشند ودر فرض سوال شهرداری مسول جبران خسارت است و خواهان می بایست باطرح شکایت در دیوان عدالت اداری اجازه ورود شکایت بگیرد سپس در دادگستری محل ایجاد خسارت اقامه دعوی مطالبه خسارت نماید در زمانی که پیمانکار مقصر باشد از باب سسب مواخر پیمانکار مسول است باز دادگاه محل ورود خسارت ویا خوانده صالح به رسیدگی می باشد

Ali Mazhar
2012-Feb-11, 10:56
سلام
دوست ارجمندم
شما مشارکت بفرمایید، من هرچه بیشتر در خدمت دوستان خواهم بود. قرار نیست که در اینجا متکلم وحده باشم. در صورت قصور سازمان متولی، مطابق قواعد عام مسوولیت مدنی، قطعاً آن ارگان پاسخگو خواهد بود. به طور کلی پاسخ همه فروض سوال شهرداری داده شد و از دوستان خواهش می کنم دیگر به این سوال نپردازند.
اما...
سوال اجرای احکام پاسخ نداشت؟!

فردی با در دست داشتن یک اجراییه، آپارتمانی متعلق به محکوم علیه را برای اجرای حکم به دادگاه معرفی می کند. مدیون اعلام می دارد این آپارتمان تنها خانه مسکونی وی بوده و جزو مستثنیات دین وی است. طلبکار چهار شاهد به دادگاه معرفی کرده، ایشان بدون معرفی ملک دوم، شهادت می دهند مطلعند مدیون ملک دیگری نیز دارد و بدین ترتیب دادگاه آپارتمان را جزو مستثنیات محسوب نکرده، عملیات اجرایی ادامه یافته، ملک پس از جریان مزایده به نام طلبکار می شود.

پس از گذشت 6 ماه از مزایده، بدهکار می خواهد عملیات اجرایی را ابطال کرده، ملک را باز گرداند و بدین منظور به شما مراجعه می کند.
آیا راهی برای بازگرداندن ملک وجود دارد؟
لطفاً مستدل پاسخ بفرمایید.

Ali dad
2012-Feb-16, 23:58
سلام علی جان نظر به اینکه مستثنیات دین قابل توقیف نبوده و استیفای محکوم به از مستثنیات دین جایز نیست و قواعد مربوط به آن نیز از جمله قواعد امره است و نظر به این که قانون.مدتی رابرای اعلام مستثنیات دین و یا برای اعتراض به توقیف و فروش آن مقرر نکرده است ودر صورت احراز توقیف شدن اموال مستثنی از توقیف اشکال اجرایی پیش می آید که دادگاه باید طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی آن را رفع کند وبا عنایت به این که دستور تملک صادره از طرف دادگاه بعد از احراز صحت جریان مزایده طبق ماده 143 قانون مذکور صرفا یک دستور قصایی است ومشمول قاعده فرغ دادرس نیست و به این جهت نیز از طرف دادگاه قابل عدول است در پاسخ مطروحه مثبت است و دادگاه باید به درخواست محکوم علیه رسیدگی کند ودر صورت احراز صحت آن دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر و از دستور تملک نیز عدول کند ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می دارد در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجرای رای از مستثنیات دین ممنوع است و در ماده 69 قانون اجرتی احکام حقوقی اموالی که در اجرای حکم توقیف نمی شود احصائ شده است بنابه مراتب و با توجه به مقررات مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکو علیه مدعی شد که اموال مورد مزایده جزو مستثنیات دین است رسیدگی با دادگاه بوده و رفع اشکال و اختلاف می کند در صورت احراز صحت ادعای محکوم علیه دادگاه می تواند از دستور تملیک عدول کند

hasa2005
2012-Feb-17, 21:30
با سلام خدمت دوستان آیا شکستگی استخوان ترقوه هم معافیت دائم داره یا نه بستگی به تصمیم تیم پزشکی داره؟
شکستگی استخوان کوتیل یا همون استوبولم به هر نحو معافیت قبول میکنند؟
بعد یه چیز دیگه اگه آدم بگه مثلا شب تو خواب راه میرم یا خودشو بزنه به مجنونیت قابل تشخیصه یا اصلا شدنیه؟
تشکر آلات.
:01::01:

S.E.N.A.T.O.R
2012-Feb-18, 01:16
سلام دوست من شما جواب سوالات خود را میتوانید از اینجا به دست بیاورید لینک (http://www.police.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a1e98947-f745-40c1-83c2-578db36d1e55)

hasa2005
2012-Feb-19, 22:03
با سلام خدمت دوستان یه سوال داشتم من الان دانشجو پیام نور هستم و از لحاظ قانونی تعداد سنوات تحصیلیم تمام شده و از لحاظ پزشکی پرسیدم معاف میشم در حال حاضر این ترم آخری هست که اجازه تحصیل دارم و هنوز تعداد واحدی مونده که لیسانسمو بگیرم من الان دفترچه خدمت گرفتم و هنوز ارسال نکردم البته گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه به من داده آیا میشه در حین تحصیل معاف پزشکی شد چون مسئول معاونت آموزشی دانشگامون گفت اگر معاف بشید جایگزین معافیت تحصیلی میشه از طرفی بعضی از دوستان میگن نمیشه این کارو کرد یا باید انصراف بدی که در اون صورت غیبت میخورم یا نمیدونم دیگه حالا شما منو راهنمایی کنید.
تشکر.....

hasa2005
2012-Feb-21, 21:11
با سلام خدمت دوستان یه سوال اگر من لیسانس غیر حقوق داشته باشم اما فوق لیسانسم حقوق جزا و جرم شناسی باشه از دانشگاه علوم اسلامی رضوی میتونم برای قضاوت امتحان بدم یا پایه(لیسانس)منحصرآ باید حقوق باشه؟ کلا اجازه شرکت در آزمون به من داده نمیشه یا میتونم شرکت کنم اونوقت اگر با همین شرایط در آزمون قضاوت قبول شدم اونوقت چی؟دوستان خیلی سرشون گیره یک کم هم بیاین اینور بازار.
تشکر.;-);-);-);-)

Ali dad
2012-Feb-21, 22:16
سلام دوست عزیز برای شرکت در آزمون قضاوت باید کارشناسی مرتبط باشد حقوق قضایی یا فقه وحقوق اسلامی و یا حوزوی در غیر این صورت اجاره شرکت در آزمون بشما داده نمی شود

Ali dad
2012-Feb-24, 12:10
ماده 36: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي استخوانها(اسكلت) با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند4-كستگي‌هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و يا عارضه ديگر مفصلي همراه باشد معاف دائم.
ماده 46: كليه بيماريهاي ناتوان‌كننده كه فرد مبتلاء به آن قادر به انجام خدمت اعم از رزمي و غيررزمي نبوده و در اين آئين نامه نيز پيش‌بيني نشده است به تشخيص شوراي پزشكي مديريت وظيفه عمومي و يا شوراي عالي پزشكي نيروي مربوطه به شوراي عالي پزشكي ناجا معرفي و طبق نظر شوراي عالي پزشكي ناجا به آنان رفتار خواهد شد.

Ali dad
2012-Feb-24, 12:15
- آيا مشمول مي تواند در حين تحصيل براي اخذ معافيت پزشكي اقدام نمايد؟
خير ، مي بايست بعد از فراغت از تحصيل براي معافيت پزشكي اقدام نمايد مگر اينكه در خواست پزشكي خود را قبل از ثبت نام و شروع سال تحصيلي (مهرماه) در دانشگاه ارسال نموده باشد.

M.A.H.D.I
2012-Mar-28, 20:13
سلام

دوستان میخوام خدمتتون یه سؤال نظری مطرح کنم، امیدوارم تعداد زیادی از دوستان در بحث شرکت کنن.

به نظر شما آیا ایراد به استناد بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، لازمه اش این هست که اصحاب دعوا یکی باشن.

ماده 84 - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .
3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف وهبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد .

با سپاس

جامونده از شهدا
2012-Mar-30, 15:31
سلام خدمت اقا مهدی بزرگوار
خدا قوت
سال نو هم مبارک-;{@
چقدر سخته محضر شما اساتید نظر دادن خلاصه جسارت ما رو عفو بفرمایید;-)

نظر حقیر در خصوص بند 2 ماده 84 ق. اد.م و مبحثی که اقا مهدی گل مطرح کردن اینه :
در اول متن بند 2 چیزی که مشهوده این عبارت می باشد که دعوا بين همان اشخاص

پس میشه یک برایند کلی نمود که دعوا بین همان اشخاص یعنی همان خوانده و خواهان باشد یا ممکن است بین قائم مقام یا وکیل انها که به نوعی مرتبط با اصحاب دعوا هستند باشه

اما باز در جلوتر عبارتی که به چشم میخوره در همین بند اینه که اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد
می شه در اینجا گفت که با دعوی در جریان وحدت موضوع داشته باشد در ماده 89 ق.ا.دم هم مشاهده میشه که

و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خود داري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد


به نظر بنده اینجا بیشتر تکیه قانونگذار بر روی وحدت موضوع مورد دعوی می باشد تا وحدت طرفین اصحاب دعوا

Ali Mazhar
2012-Mar-31, 11:28
سلام

دوستان میخوام خدمتتون یه سؤال نظری مطرح کنم، امیدوارم تعداد زیادی از دوستان در بحث شرکت کنن.

به نظر شما آیا ایراد به استناد بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، لازمه اش این هست که اصحاب دعوا یکی باشن.

ماده 84 - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .
3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف وهبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد .

با سپاس

سلام
برای پاسخگویی به این سوال در ابتدا لازم است به فلسفه ایجاد موضوعی تحت عنوان ایرادات در دادرسی مدنی توجه نماییم. در حقیقت، ایرادات یاد شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود و اثبات، دادگاه را از بررسی ماهوی موضوع بی نیاز می نماید و آن را با صدور یک قرار خاتمه می بخشد.
در مورد بند 2 که مورد سوال واقع شده، به نظر می رسد ایراد امر مطروحه به این دلیل در میان بندهای این ماده قرار گرفته که آرای متناقض میان اصحاب دعوا در مورد موضوع واحدی صادر نشود. اما برای صدور آرای متناقض میان افراد مختلف راهکارهای دیگری مانند رای وحدت رویه وجود دارد.
بخش دوم بند 2، نیز اشاره به دعاوی کاملاً مرتبط دارد، یعنی دعوایی که صدور رای در آن کاملاً بر صدور رای در دعوای حاضر تاثیرگذار باشد. فرض کنید خواهان، با مراجعه به دادگاه تقاضای تسلیم مبیع فروخته شده را کرده باشد و خوانده همان دعوا در دادگاه دیگری دادخواستی مبنی بر بطلان قرارداد بیع مربوطه تقدیم نموده باشد. این دو دعوا یکی نیستند اما صدور رای در یکی کاملاً بر دیگری تاثیر می گذارد.
حال فرضی را مطرح می نماییم که اصحاب دو دعوا یکی نیستند، اما صدور رای در یکی کاملاً بر دعوای دیگر موثر است. فرض کنید دعوای نخست همان تسلیم مبیع است( مبیع را عین معین فرض کنید). در دادگاه دیگری شخص ثالثی دعوای مالکیت و خلع ید از همان مبیع را به طرفیت فروشنده(خوانده دعوای نخست) مطرح کرده است. اگر در هر دو دعوا رای به سود خواهان ها صادر شود، آیا اجرای این آرا میسر است؟!یک عین معین را نمی توان به دو نفر تسلیم نمود و دو نفر نمی توانند مالک کل یک عین معین باشند.
پس بهتر است بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اینگونه تفسیر گردد که چنانچه دو دعوا کاملاً بر یکدیگر موثر باشند باید مشمول بند 2 ماده 84 تلقی شده و قرار رسیدگی توام به آنها صادر شود.
اما این تفسیر در رویه قضایی مورد پذیرش نیست، زیرا مکانیزم هایی مانند ورود و اعتراض ثالث پیش بینی شده است، اما از دیدگاه اقتصادی برای حفظ منافع جامعه و کاهش هزینه های دادرسی و اطاله آن، بهتر آن است تفسیر ارایه شده در بالا مدنظر قرار گیرد.

M.A.H.D.I
2012-Mar-31, 14:41
سلام

ممنون جناب مظهر، تحلیلتون با تحلیل من از این ماده یکسان بود، فقط یه سؤال میمونه، با توجه به بند 2 ماده 84 فلسفه وضع ماده 103 آیین دادرسی مدنی چی بوده ؟

آیا ماده 103 صرفا برای تاکید بند 2 ماده 84 بوده یا ناظر به حالت دیگری هست؟

‌ماده 103 - اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي‌نمايد و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد.
‌درمورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.

با سپاس

آرش عزیزخانی
2012-Apr-01, 12:44
معذرت اگه کمی دیر وارد بحث شدم ممنون از دوستان که بحث رو را انداختن تا بتوانیم تا حدودی از قوه استدلال و استنباط خود کمک بگیریم
در اینجا من چند سئوال باید مطرح کنم
آیا سئوال در مقام تفسیره یا بهترین راهکار است؟
روح ماده فوق الذکرمن باب امتناع از آرای متضاد و متناقض است یا جلوگیری از بین رفتن وقت و هزینه مراجعه رسیدگی کننده و تسهیل و تعجیل در بررسی پرونده ها ی قضایی (به عبارت دیگر جلوگبری از تورم قضایی)؟
اما نظر من من باب تقسیر
دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .
بتا بر تفسیر تحت الفظی
دعوا یا به صورت اخص در ارتباط با دعوای گذشته باشه یابه صورت اعم با دعوایی مر بوطه ارتباط داشته باشد .
در اینجا می بایست با توجه به روح قانون که جلوگیری از تورم قضایی می باشد می توان گفت که اگر دعوای که ما بین دو طرف صورت گرفته و حکم بر حقانیت یک طرف صادر شده اگر دعوای دیگر به همان موضوع و بر مبنای عدم حقانیت اصحاب الحق به طرفیت ثالث در اینجا بنا بر شق دوم تبصزه ماده ایراد به دادرسی می باید وارد شود.

در مورد ماده 103 هم بنا بر روح ماده که جلوگیری از تورم قضایی می باشد استنباط می کنم بتوان آنرا تاکیدی بر شق دوم تبصره 2 ماه 84 دانست.
باسپاس

Ali dad
2012-Apr-11, 12:11
سلام خدمت اقا مهدی بزرگوار
خدا قوت
سال نو هم مبارک-;{@
چقدر سخته محضر شما اساتید نظر دادن خلاصه جسارت ما رو عفو بفرمایید;-)

نظر حقیر در خصوص بند 2 ماده 84 ق. اد.م و مبحثی که اقا مهدی گل مطرح کردن اینه :
در اول متن بند 2 چیزی که مشهوده این عبارت می باشد که دعوا بين همان اشخاص

پس میشه یک برایند کلی نمود که دعوا بین همان اشخاص یعنی همان خوانده و خواهان باشد یا ممکن است بین قائم مقام یا وکیل انها که به نوعی مرتبط با اصحاب دعوا هستند باشه

اما باز در جلوتر عبارتی که به چشم میخوره در همین بند اینه که اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد
می شه در اینجا گفت که با دعوی در جریان وحدت موضوع داشته باشد در ماده 89 ق.ا.دم هم مشاهده میشه که

و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خود داري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد


به نظر بنده اینجا بیشتر تکیه قانونگذار بر روی وحدت موضوع مورد دعوی می باشد تا وحدت طرفین اصحاب دعوا
سلام منم باینظر کاملا موافقم و بنظر منطقی و قانونیست