اخبار كانون وكلا

[M.A.H.D.I]

سلام

دوستان عزير از امروز سعي ميشه در اين بخش جديد ترين اخبار مربوط به كانون وكلا عنوان بشه لذا از ذكر خبر هاي قديمي و سوخته در اين بخش پرهيز خواهد شد.

با سپاس

[M.A.H.D.I]

اطلاعيه کانون وکلاي دادگستري مرکز در خصوص محکوميت هتک حرمت قرآن کريم

اخيرا يکي از کشيشان آمريکا قصد پليد خود مبني بر آتش زدن قرآن کريم ، کتاب مقدس بيش از يک ميليارد مردم مسلمان را اعلام داشت که با اعتراض شديد مردم جهان ، خصوصا مسلمانان واقع و او را وادار به ممانعت از اين اقدام شنيع نمود، گويا اين کشيش و همفکران او بياد قرون وسطي و جنگهاي صليبي افتادند

کانون وکلاي دادگستري مرکز از طرف جامعه وکالت اين اقدام ضد بشري وضد اعلاميه جهاني حقوق بشر را به شدت محکوم کرده ، انزجار خود را نسبت به اين اعمال اعلام ميدارد

هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز

منبع : http://www.icbar.ir/

[M.A.H.D.I]

سلسله سخنرانیهای کانون وکلای دادگستری مرکز(سخنرانی بیست ویکم)

قابل توجه حقوقدانان ،وکلا ،کارآموزان ودانشجویان حقوق

سخنران : استاد دکتر علی نجفی توانا

موضوع : رویکرد جدید لایحه قانون مجازات اسلامی

تاریخ : 30/6/1389

ساعت : 30/15 الی 17

مکان : میدان آرژانتین – خیابان زاگرس – کانون وکلای دادگستری مرکز – تالار اقبال

منبع : http://www.icbar.ir/

[M.A.H.D.I]

بازدید یک روزه از کاخ دادگستری



باطلاع وکلا وکارآموزان محترم میرساند برابر هماهنگی صورت گرفته با روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه بازدیدی از کاخ دادگستری بعمل خواهد آمد.

علاقمندان جهت ثبت نام به مسئول کتابخانه سرکار خانم خاکسار مراجعه نمایند .

منبع : http://www.icbar.ir/

[M.A.H.D.I]

مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار مي‌کند : همايش حقوق شهروندي در ايران 1404

کميسيون حقوقي و قضايي اداره کل همايش و پژوهش دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، همايش حقوق شهروندي در ايران 1404 را برگزار مي‌کند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين همايش نهم دي ماه 1389 و با محورهاي حقوق شهروندي در آموزه‌هاي ديني، حقوق شهروندي در فرهنگ و تمدن اسلامي – ايراني، حقوق شهروندي در اسناد ملي و بين‌المللي و حقوق شهروندي، چالش‌ها و فرصت‌ها برگزار مي‌شود.

قابل توجه علاقمندان به ورزش فوتسال

باطلاع کلیه علاقمندان به ورزش فوتسال میرساند کمیسیون ورزش کانون مرکز در نظر دارد چهارمین دوره مسابقات فوتسال کانون وکلای دادگستری مرکز (جام استقلال کانون وکلا) رابرگزار نماید .

لذا از کلیه علاقمندان دعوت میشود جهت اطلاع از شرایط و ثبت نام به دفتر کمیسیونها آقای ترکاشوند مراجعه نمایند .

[M.A.H.D.I]

راي ديوان عدالت اداري در مورد تبديل وضعيت استخدام پيماني به رسمي


هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام کرد: حکم مقرر در تبصره ‌٢ ماده ‌٧ قانون تعديل نيروي انساني مصوب ‌٦٦ موضوع تبديل وضعيت مستخدمين پيماني با حاکميت قانون مديريت خدمات کشوري لغو نشده و قابليت اجرا و اعمال دارد.

در گردشکار راي شماره ‌٢٠٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از سوي دو شعبه ديوان، آمده است:

الف ـ شعبه ‌٢ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت آقاي ... به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي تهران و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي چنين انشاي راي کرده است: «نظر به اينکه شاکي داراي مدرک متوسطه مي‌باشد و وفق تبصره ‌٢ ماده ‌٧ نحوه تعديل نيروي انساني سازمان‌هاي دولتي در صورت داشتن ‌٨ سال خدمت پيماني نامبرده مي‌تواند تبديل وضعيت گردد و تاريخ استخدام پيماني وي ‌١/ ‌١/ ‌١٣٨٠ مي‌باشد که کمتر از ‌٨ سال سابقه پيماني تا تاريخ اجراي قانون مديريت خدمات کشوري مورخ ‌١٥/ ‌٩/ ‌١٣٨٦ دارد، بنابراين شکايت مشاراليه را غيرموجه تشخيص داده و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‌شود.» ‏

ب ـ شعبه ‌٢١ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت خانم ... به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي، چنين انشاي راي کرده است: «نظر به اينکه شاکيه بيش از ‌٨ سال سابقه خدمت اداري دارد و برابر ماده ‌٢ قانون تعديل نيروي انساني، پس از ‌٨ سال سابقه خدمت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي منع قانوني ندارد و ماده ‌٥ قانون استخدام کشوري تصريح مي‌کند که در پست‌هاي ثابت سازماني استخدام به صورت پيماني خلاف قانون است، بنابراين با عنايت به مستندات مذکور و تاريخ شروع قرارداد ايشان که از تاريخ ‌١/ ‌١/ ‌١٣٧٩ داراي بيش از ‌٨ سال سابقه مي‌باشند و نيز داراي مدرک ديپلم هستنند و در ليست ثابت سازماني مسئول خدمات اداري مشغول به خدمتند، شکايت وارد تشخيص داده شده و مستندا به ماده ‌١٣ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام اداره خوانده به تبديل وضعيت شاکي از پيماني به رسمي صادر و اعلام مي‌شود.» ‏

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا، رايي به اين شرح صادر کرد: «اولا تعارض در آراي فوق‌الذکر محرز است. ثانيا نظر به اينکه مطابق ماده ‌١٢٧ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ‌١٣٨٦، کليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن ملغي اعلام شده است و قانون مذکور متضمن حکمي در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدميني که قبل از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به استخدام پيماني درآمده‌اند نمي‌باشد، در نتيجه حکم مقرر در تبصره ‌٢ ماده ‌٧ قانون تعديل نيروي انساني مصوب ‌١٣٦٦ که تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به داشتن ‌٨ سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته، با حاکميت قانون مديريت خدمات کشوري لغو نشده و قابليت اجرا و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حکم شعبه بيست و يکم ديوان به شماره دادنامه ‌٩٢٤ مورخ ‌٢٠/ ‌٥/ ‌١٣٨٧ در حدي که متضمن اين معني باشد، صحيح تشخيص داده شده و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‌شود. اين راي به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» ‏

گفتني است اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است. ‏

منبع : http://www.icbar.ir/

[arman11]

با سلام ثبت نام آزمون وکالت 89 کیه ؟ میشه لطف کنین بگین

[M.A.H.D.I]

سلام

دوست عزيز به سايت خودتون خوش آمدين -;{@

هنوز اعلام نشده ، اما طبق اخبار قبلي نزديكه به محض اينكه اعلام شد شما رو هم مطلع ميكنم .

با سپاس

[M.A.H.D.I]

رويکرد جديد لايحه قانون مجازات اسلامي/ نجفي توانا: نظام تقنيني ما ذهن گراست/ در لايحه قانون مجازات تغييرات بنيادي ايجاد شده است

عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز، تصويب برخي مواد لايحه جديد قانون مجازات را برطرف کننده بخشي از چالش‌هاي تقنيني نظام قضايي دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دکتر علي نجفي توانا در سخناني با موضوع رويکرد جديد لايحه قانون مجازات اسلامي، با بيان اينکه جرايم از قاعده نسبيت پيروي مي‌کنند و اعمالي ضد ارزش و دائم الاستحاله هستند، گفت: در نظام‌هاي تقنيني دنيا چه در گذشته و چه در حال جرم انگاري و جرم زدايي دو حالتي است که با تغيير ارزش‌ها اتفاق مي‌افتد. به همين دليل قوانين بشري هيچگاه پايا و ماندني نيست.

وي با اشاره به دو دسته جرايم طبيعي و جرايم قراردادي گفت: جرايم طبيعي از لحاظ ضرورت واکنش اجتماعي مشابهت‌هايي در همه جاي دنيا دارد. قتل، تجاوز، تخريب، ضرب و جرح و سرقت جرايم طبيعي اند در کنار آن، جرايم مصنوعي قرار دارند که تبلور و بازتاب تحولات اجتماعي و اقتصادي هستند که در جوامع مختلف متاثر از فرهنگ آن جوامع هستند.

نجفي توانا گفت: در کشورهايي مانند کشور ما که از الگوهاي پيشين سنتي، فقهي و ايدئولوژيک پيروي مي‌کنند نوعي وابستگي وفادارانه به ارزش‌هاي گذشته وجود دارد.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه در برداشت از منابع فقهي ديدگاه‌ها کاملا متفاوت است، اظهار کرد: علت اختلاف ديدگاه ها اين است که برداشت افراد با لحاظ شخصيت، سن و جنس متفاوت است.

وي سياست جنايي را مجموعه تدابير امنيتي، اقتصادي اجتماعي، اداري، انتظامي و کيفري دانست که هدف آن هدايت درست رفتارهاست و گفت: کشورهايي در برخورد با بزهکاران موفق هستند که از يک سياست جنايي مدرن پيروي مي‌کنند. در قوانين ما سياست جنايي تعريف نشده و قوانين تابعي از سلايق و ديدگاه جناح هايي است که حاکم هستند.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه ناهماهنگي در نظام کيفري ما وجود دارد، گفت: سياست جنايي ما با سه محور تقنيني قضاي و اجرايي داراي اختلاف است. مقررات ما سرکوبگر، ارعابي و کيفري هستند در حالي که در نظام قضايي نوعي تعديل و تلطيف را مي‌بينيد. نظام تقنيني ما ذهن گراست و آسيب شناسي نمي‌کند که چرا جرايم در جامعه وجود دارد.

وي با تاکيد بر اينکه نظام جزاي اسلامي بايد در فضاي اسلامي اجرا شود، درباره سياست جنايي اجرايي گفت: آيين نامه زندان‌هاي ما يکي از بهترين و مترقي ترين آيين نامه هاست که در آن آسيب شناسي، تشکيل پرونده شخصيت، طبقه بندي مجرمان، زندان نيمه باز، کارآموزي و مراقبت پس از خروج ديده شده است. اما در عمل از نيروهايي استفاده مي‌شود که توانايي لازم براي مثلا آسيب شناسي مجرمان را ندارند. به همين دليل زندان ها به جاي محل بازپروري و اصلاح محل نگه داري و آموزش نظام بزهکاري نوين مي‌شوند.

نجفي توانا خاطرنشان کرد: در اجراي قوانين مصوب احساسي و مقطعي برخورد مي‌کنيم.

وي با بيان اينکه در لايحه قانون مجازات تغييرات بنيادي ايجاد شده است، گفت: ما در نظام کيفري متوجه بي اثر بودن مقررات جزايي شديم و از حدود 15 سال پيش تلاش کرديم مقررات را عوض کنيم.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: لايحه مجازات که به مجلس رفت و چند سالي مطرح بود جنبه هاي خوبي داشت و حتي جرم انگاري سحر و جادو هم داشت. آن لايحه طبق اصل 85 در کميسيون تصويب شد. جرايم ارتداد، سحر و جادو حذف شد ولي سب النبي، افساد في الارض و محاربه وارد شد.

وي ديگر جنبه هاي مثبت اين لايحه را تزايد اختيارات قاضي براي اعمال تخفيف، تعيين مجازات براي اشخاص حقوقي و پيش بيني تدابير جايگزين دانست و گفت: از جمله نورآوري هاي اين لايحه بحث تعويق صدور حکم است که فلسفه بسيار جالبي دارد. ما هم اکنون تعليق تعقيب و تعليق مجازات داريم اما تعليق صدور حکم ابتکار جديدي است. در جرايم تعزيري با توجه به شرايط جبران خسارت و پيش بيني اصلاح مجرم مي توان صدور حکم را به تعويق انداخت.

نجفي توانا از ديگر ابتکارات لايحه قانون مجازات را نظام نيمه آزادي و مرور زمان دانست و درباره مجازات‌هاي جايگزين در اين لايحه گفت: در مجازات جايگزين به جاي مجازات بدني تدابيري اعمال مي‌کنيم که شخص اصلاح و درمان شود.

وي با اشاره به پذيرش اقدامات تاميني و تربيتي براي اطفال و نوجوانان گفت: يکي از چالش‌هاي بزرگ تقنيني کشور ما در مورد سن مسووليت کيفري است. در مواد 88- 94 لايحه به اين موضوع پرداخته شده است.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به جرم انگاري سب النبي در اين لايحه خاطرنشان کرد: اين موضوع در ماده 263 لايحه جديد پيش بيني شده است. در اين ماده گفته شده اگر متهم ادعا کند اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، مستي يا غضب يا بدون توجه به معاني خاص کلمات بوده سب النبي محسوب نمي شود.

وي در ادامه به موضوع محاربه در لايحه جديد اشاره کرد و گفت: در قانون مجازات اسلامي ماده 183 بحث ارعاب را مطرح کرده است.

نجفي توانا با اشاره به اينکه جرم انگاري محاربه در لايحه جديد سبب افزايش دامنه شمول جرم شده و حتي برخي جرايم حق الناسي را در برگرفته است، خاطرنشان کرد: افساد في الارض يک استثناست و جرم انگاري آن به اين شکل موجب تکثر احکام مي شود و اين نمي‌تواند منطقي باشد.

اين مدرس دانشگاه در خصوص مجازات اطفال در قانون جديد گفت: درباره اطفال و نوجواناني که مرتکب جرايم تعزيري شدند براي اولين بار خانواده‌هاي داوطلب هم مي‌توانند از اين بچه ها نگهداري کننند.

وي افزود: در ماده 90 گفته شده است که در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال آنها شبه وجود داشته باشد حسب مورد به مجازات‌هاي پيش بيني شده محکوم مي‌شود. در واقع اگر طفلي به رشد کامل نرسيده مي‌توان با استفاده از نظر پزشکي قانوني اين موضوع را اثبات کرد و از مجازات حد جلوگيري کرد. من اين را مثبت ترين بخش نگاه افتراقي مقنن مي دانم و بايد بابت آن به اين مقنن تبريک بگويم.

نجفي توانا درباره اختلالات رواني عنوان کرد: اختلالات رواني مانع مسووليت کيفري يا مانع مجازات است. از لحاظ روانشناسي ثابت شده است که فرد افسرده آستانه مقاومتش خيلي کم است. در ماده 94 لايحه جديد اختلالات رواني مورد توجه قرار گرفته است.

وي درباره بحث قتل عمد در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي، با اشاره به اينکه قتل عمدي سه نوع است، گفت: يک؛ در قانون مجازات فعلي قتل به اعتبار قصد در فعل و قصد در نتيجه قتل عمد محسوب مي‌شود. دو؛ در بند ب ماده 206 آمده است اگر آلت قتاله باشد، قصد فعل هم وجود داشته و قصد نتيجه وجود نداشته باشد باز قتل عمد است. سه؛ بند ج ماده 206 مي‌گويد اگر قصد در فعل داشته باشي، قصد نتيجه نداشته باشي اما قرباني حساسيت زايد الوصف داشته باشد (مانند کهولت سن، زن باردار و ...) قتل عمدي است به شرط اينکه مرتکب قتل از اين موضوع مطلع باشد.

وي با اشاره به اينکه نگاه قانون جديد متفاوت است، گفت: در ماده 291 همين تقسيم بندي را دارد ولي در تبصره يک در بند دوم وقتي مرتکب قصد نداشته باشد آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود. در صورت عدم اثبات جنايت عمدي خواهد بود. بار اثبات بي گناهي از گردن متهم برداشته و برعهده دادستان است.طبق تبصره 3 آن، اگر ثابت شود که جنايت بدون سبق تصميم بوده قتل عمد نيست.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در پايان به دو نکته اشاره کرد: طبق قانون جديد اشتباه در شخص رافع مسووليت نيست و طبق ماده 307 قانون جديد جنايت عمدي بر جنين موجب قصاص نيست

منبع : http://www.icbar.ir/

[M.A.H.D.I]

رويکرد جديد لايحه قانون مجازات اسلامي/ نجفي توانا: نظام تقنيني ما ذهن گراست/ در لايحه قانون مجازات تغييرات بنيادي ايجاد شده است

عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز، تصويب برخي مواد لايحه جديد قانون مجازات را برطرف کننده بخشي از چالش‌هاي تقنيني نظام قضايي دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دکتر علي نجفي توانا در سخناني با موضوع رويکرد جديد لايحه قانون مجازات اسلامي، با بيان اينکه جرايم از قاعده نسبيت پيروي مي‌کنند و اعمالي ضد ارزش و دائم الاستحاله هستند، گفت: در نظام‌هاي تقنيني دنيا چه در گذشته و چه در حال جرم انگاري و جرم زدايي دو حالتي است که با تغيير ارزش‌ها اتفاق مي‌افتد. به همين دليل قوانين بشري هيچگاه پايا و ماندني نيست.

وي با اشاره به دو دسته جرايم طبيعي و جرايم قراردادي گفت: جرايم طبيعي از لحاظ ضرورت واکنش اجتماعي مشابهت‌هايي در همه جاي دنيا دارد. قتل، تجاوز، تخريب، ضرب و جرح و سرقت جرايم طبيعي اند در کنار آن، جرايم مصنوعي قرار دارند که تبلور و بازتاب تحولات اجتماعي و اقتصادي هستند که در جوامع مختلف متاثر از فرهنگ آن جوامع هستند.

نجفي توانا گفت: در کشورهايي مانند کشور ما که از الگوهاي پيشين سنتي، فقهي و ايدئولوژيک پيروي مي‌کنند نوعي وابستگي وفادارانه به ارزش‌هاي گذشته وجود دارد.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه در برداشت از منابع فقهي ديدگاه‌ها کاملا متفاوت است، اظهار کرد: علت اختلاف ديدگاه ها اين است که برداشت افراد با لحاظ شخصيت، سن و جنس متفاوت است.

وي سياست جنايي را مجموعه تدابير امنيتي، اقتصادي اجتماعي، اداري، انتظامي و کيفري دانست که هدف آن هدايت درست رفتارهاست و گفت: کشورهايي در برخورد با بزهکاران موفق هستند که از يک سياست جنايي مدرن پيروي مي‌کنند. در قوانين ما سياست جنايي تعريف نشده و قوانين تابعي از سلايق و ديدگاه جناح هايي است که حاکم هستند.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه ناهماهنگي در نظام کيفري ما وجود دارد، گفت: سياست جنايي ما با سه محور تقنيني قضاي و اجرايي داراي اختلاف است. مقررات ما سرکوبگر، ارعابي و کيفري هستند در حالي که در نظام قضايي نوعي تعديل و تلطيف را مي‌بينيد. نظام تقنيني ما ذهن گراست و آسيب شناسي نمي‌کند که چرا جرايم در جامعه وجود دارد.

وي با تاکيد بر اينکه نظام جزاي اسلامي بايد در فضاي اسلامي اجرا شود، درباره سياست جنايي اجرايي گفت: آيين نامه زندان‌هاي ما يکي از بهترين و مترقي ترين آيين نامه هاست که در آن آسيب شناسي، تشکيل پرونده شخصيت، طبقه بندي مجرمان، زندان نيمه باز، کارآموزي و مراقبت پس از خروج ديده شده است. اما در عمل از نيروهايي استفاده مي‌شود که توانايي لازم براي مثلا آسيب شناسي مجرمان را ندارند. به همين دليل زندان ها به جاي محل بازپروري و اصلاح محل نگه داري و آموزش نظام بزهکاري نوين مي‌شوند.

نجفي توانا خاطرنشان کرد: در اجراي قوانين مصوب احساسي و مقطعي برخورد مي‌کنيم.

وي با بيان اينکه در لايحه قانون مجازات تغييرات بنيادي ايجاد شده است، گفت: ما در نظام کيفري متوجه بي اثر بودن مقررات جزايي شديم و از حدود 15 سال پيش تلاش کرديم مقررات را عوض کنيم.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: لايحه مجازات که به مجلس رفت و چند سالي مطرح بود جنبه هاي خوبي داشت و حتي جرم انگاري سحر و جادو هم داشت. آن لايحه طبق اصل 85 در کميسيون تصويب شد. جرايم ارتداد، سحر و جادو حذف شد ولي سب النبي، افساد في الارض و محاربه وارد شد.

وي ديگر جنبه هاي مثبت اين لايحه را تزايد اختيارات قاضي براي اعمال تخفيف، تعيين مجازات براي اشخاص حقوقي و پيش بيني تدابير جايگزين دانست و گفت: از جمله نورآوري هاي اين لايحه بحث تعويق صدور حکم است که فلسفه بسيار جالبي دارد. ما هم اکنون تعليق تعقيب و تعليق مجازات داريم اما تعليق صدور حکم ابتکار جديدي است. در جرايم تعزيري با توجه به شرايط جبران خسارت و پيش بيني اصلاح مجرم مي توان صدور حکم را به تعويق انداخت.

نجفي توانا از ديگر ابتکارات لايحه قانون مجازات را نظام نيمه آزادي و مرور زمان دانست و درباره مجازات‌هاي جايگزين در اين لايحه گفت: در مجازات جايگزين به جاي مجازات بدني تدابيري اعمال مي‌کنيم که شخص اصلاح و درمان شود.

وي با اشاره به پذيرش اقدامات تاميني و تربيتي براي اطفال و نوجوانان گفت: يکي از چالش‌هاي بزرگ تقنيني کشور ما در مورد سن مسووليت کيفري است. در مواد 88- 94 لايحه به اين موضوع پرداخته شده است.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به جرم انگاري سب النبي در اين لايحه خاطرنشان کرد: اين موضوع در ماده 263 لايحه جديد پيش بيني شده است. در اين ماده گفته شده اگر متهم ادعا کند اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، مستي يا غضب يا بدون توجه به معاني خاص کلمات بوده سب النبي محسوب نمي شود.

وي در ادامه به موضوع محاربه در لايحه جديد اشاره کرد و گفت: در قانون مجازات اسلامي ماده 183 بحث ارعاب را مطرح کرده است.

نجفي توانا با اشاره به اينکه جرم انگاري محاربه در لايحه جديد سبب افزايش دامنه شمول جرم شده و حتي برخي جرايم حق الناسي را در برگرفته است، خاطرنشان کرد: افساد في الارض يک استثناست و جرم انگاري آن به اين شکل موجب تکثر احکام مي شود و اين نمي‌تواند منطقي باشد.

اين مدرس دانشگاه در خصوص مجازات اطفال در قانون جديد گفت: درباره اطفال و نوجواناني که مرتکب جرايم تعزيري شدند براي اولين بار خانواده‌هاي داوطلب هم مي‌توانند از اين بچه ها نگهداري کننند.

وي افزود: در ماده 90 گفته شده است که در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال آنها شبه وجود داشته باشد حسب مورد به مجازات‌هاي پيش بيني شده محکوم مي‌شود. در واقع اگر طفلي به رشد کامل نرسيده مي‌توان با استفاده از نظر پزشکي قانوني اين موضوع را اثبات کرد و از مجازات حد جلوگيري کرد. من اين را مثبت ترين بخش نگاه افتراقي مقنن مي دانم و بايد بابت آن به اين مقنن تبريک بگويم.

نجفي توانا درباره اختلالات رواني عنوان کرد: اختلالات رواني مانع مسووليت کيفري يا مانع مجازات است. از لحاظ روانشناسي ثابت شده است که فرد افسرده آستانه مقاومتش خيلي کم است. در ماده 94 لايحه جديد اختلالات رواني مورد توجه قرار گرفته است.

وي درباره بحث قتل عمد در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي، با اشاره به اينکه قتل عمدي سه نوع است، گفت: يک؛ در قانون مجازات فعلي قتل به اعتبار قصد در فعل و قصد در نتيجه قتل عمد محسوب مي‌شود. دو؛ در بند ب ماده 206 آمده است اگر آلت قتاله باشد، قصد فعل هم وجود داشته و قصد نتيجه وجود نداشته باشد باز قتل عمد است. سه؛ بند ج ماده 206 مي‌گويد اگر قصد در فعل داشته باشي، قصد نتيجه نداشته باشي اما قرباني حساسيت زايد الوصف داشته باشد (مانند کهولت سن، زن باردار و ...) قتل عمدي است به شرط اينکه مرتکب قتل از اين موضوع مطلع باشد.

وي با اشاره به اينکه نگاه قانون جديد متفاوت است، گفت: در ماده 291 همين تقسيم بندي را دارد ولي در تبصره يک در بند دوم وقتي مرتکب قصد نداشته باشد آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود. در صورت عدم اثبات جنايت عمدي خواهد بود. بار اثبات بي گناهي از گردن متهم برداشته و برعهده دادستان است.طبق تبصره 3 آن، اگر ثابت شود که جنايت بدون سبق تصميم بوده قتل عمد نيست.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در پايان به دو نکته اشاره کرد: طبق قانون جديد اشتباه در شخص رافع مسووليت نيست و طبق ماده 307 قانون جديد جنايت عمدي بر جنين موجب قصاص نيست

منبع : http://www.icbar.ir/

[M.A.H.D.I]

بيش از يک هزار و 500 نفر در آزمون وکالت امسال پذيرش مي‌شوند



تهران - رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با توجه به برگزاري آزمون کارآموزي وکالت، اعلام کرد: در آزمون امسال يک هزار و 770 نفر پذيرفته و براي طي دوره کارآموزي به دادگستري هاي سراسر کشور اعزام مي‌شوند.



به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، ' محمد جندقي کرماني پور' روز چهارشنبه در نشست خبري با حضور خبرنگاران درباره برگزاري آزمون کارآموزي وکالت، افزود: آزمون امسال همانند سال هاي گذشته توسط اتحاديه سراسري کانون وکلاي دادگستري هاي سراسر ايران دوازدهم آذرماه برگزار خواهد شد.
وي به انتشار فراخوان شرکت در اين آزمون در ابتداي هفته آينده در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار اشاره کرد و گفت: پنج کانون وکلا شامل کانون وکلاي مرکز، تبريز، اصفهان، خراسان و فارس بر اين آزمون نظارت خواهند داشت.
جندقي کرماني پور تاکيد کرد: تنها فارغ التحصيلان مقاطع کارشناسي مي توانند در اين آزمون شرکت کنند و محل اشتغال افراد بر اساس نمره اکتسابي تعيين مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه انتقال از ساير استان ها و شهرستان ها به استان تهران غير ممکن است ، گفت: افرادي که براي طي دوره کارآموزي در شهرستان ها، مشکل دارند از شرکت در آزمون خودداري کنند.
رييس کانون وکلاي مرکز افزود: البته انتقال در سطح شهرستان هاي يک استان بلا مانع است.
جندقي ادامه داد: اگر فرزند وکيل دادگستري در شهري قبول شود که مغاير با محل خدمت پدرش است، مي تواند تقاضاي انتقالي به محل اشتغال پدرش را ارايه دهد.
وي تصريح کرد: در مورد زوجين وکيل نيز اين امکان وجود دارد و هر يک مي توانند تقاضاي انتقال به محل خدمت ديگري را دهند.
رييس کانون وکلاي مرکز با بيان اينکه هم اکنون 20 کانون وکلا در سراسر کشور وجود دارد، افزود: کانون وکلاي مرکز در اين آزمون 631 نفر را براي طي دوره کاراموزي در استان هاي البرز، سمنان، يزد، کرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان مي پذيرد.
اين مقام کانون وکلاي مرکز درباره تعداد پذيرفته شدگان در ساير کانون ها گفت: کانون وکلاي آذربايجان شرقي 150 نفر، آذربايجان غربي 72 نفر، اردبيل 30 نفر، اصفهان 165 نفر، بوشهر 20 نفر، خراسان رضوي 100 نفر، خوزستان 45 نفر، زنجان 30 نفر، فارس 135 نفر، قزوين 20 نفر، قم 25 نفر، کردستان 17 نفر، کرمانشاه 50 نفر، گلستان 100 نفر، گيلان 50 نفر، مرکزي 20 نفر، مازندران 50 نفر، همدان 30 نفر و کانون وکلاي لرستان نيز 30 نفر را پذيرش خواهند کرد.

** آزمون کارآموزي وکالت در کانون وکلاي مرکز دو مرحله اي است
رييس کانون وکلاي مرکز با بيان اينکه در سال هاي اخير بسياري از افرادي که فوق ليسانس حقوق دارند اما مدرک کارشناسي مرتبط ندارند، به وکالت گرايش يافته اند، گفت: به دليل پذيرش افراد با استعداد، کانون وکلاي مرکز تصميم گرفته است، آزمون امسال را در دو مرحله برگزار کند.
جندقي افزود: دو برابر ظرفيت يعني يک هزار و 260 نفر پذيرش مي شوند و در مرحله دوم از اين تعداد، 631 نفر پذيرفته خواهند شد.
اين مقام کانون وکلاي مرکز تصريح کرد: اين طرح براي نخستين بار در کانون وکلاي مرکز اجرا مي شود و پس از بررسي هاي کارشناسي از سال آينده در تمامي کانون ها اجرا خواهد شد.
*** آزمون وکالت يکي از سالم ترين آزمون هاي ايران است
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با بيان اينکه آزمون ورودي کانون وکلاي مرکز يکي از سالم ترين آزمون هاي کشور است، گفت: به طور يقين در اين آزمون هيچ نوع تخلفي صورت نمي گيرد زيرا طراحان سووال ها از مومن ترين وکلا هستند.
جندقي اضافه کرد: با تمهيداتي که براي برگزاري اين آزمون اتخاذ شده است، هيچ گونه تقلبي در آزمون ورودي وکالت وجود نخواهد داشت.

** کانون وکلا مسوول اشتغال تمامي فارغ التحصيلان حقوق نيست
رييس کانون وکلاي مرکز همچنين درباره افزايش رو به رشد فارغ التحصيلان رشته حقوق و بيکاري اين فارغ التحصيلان گفت: کانون وکلا اداره کاريابي نيست .
جندقي بابيان اينکه سالانه پنج هزار نفر در رشته حقوق فارغ النحصيل مي شوند، اظهار داشت: امکان جذب اين تعداد در کانون وکلا وجود ندارد و بايد تعدادي از اين افراد نيز توسط دادگستري ها و سازمان ها جذب شوند.
آزمون کارآموزي وکالت 12 آذرماه سال جاري از سوي اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري هاي ايران برگزار خواهد شد.

نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه در خصوص تمدید اعتبار پروانه وکالت



بدینوسیله باطلاع کلیه همکاران محترم میرساند :

جهت تمدید اعتبار پروانه وکالت ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی به شرح ذیل الزامی میباشد :

1- وکلائیکه قصد تمدید اعتبار پروانه وکالت بمدت یکسال رادارند ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی سال 1386

2- وکلائیکه قصد تمدید اعتبار پروانه وکالت بمدت بیش ازیکسال رادارند ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی سال 1387

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه جهت وکلای محترم در خصوص اجرای بند 11 تبصره ماده 46 قانون وصول مالیاتهای مستقیم



به آگاهی میرساند در اجرای بند 11 تبصره ماده 46 قانون وصول مالیاتهای مستقیم و بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/89 مربوط به افزایش خدمات قضائی مندرج در روزنامه رسمی شماره 18961 مورخ 21/1/89 موضوع افزایش بها ابطال تمبر به پروانه وکلا که از تاریخ 18/1/89 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و از تاریخ 19/1/89 قابل اجرا گردیده به شرح ذیل برای اطلاع واقدام اعلام میگردد :

1- وکلای پایه یک دادگستری 2000000 ریال

2- وکلای پایه دوم وکارگشایی مقیم مرکز استان 1000000 ریال

3- وکلای پایه سوم 800000 ریال

4- کارگشایی سایر شهرستانها 500000 ریال

5- پروانه وکالت اتفاقی 500000 ریال

منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

اهم مصوبات 14/6/89 هیات مدیره



ازتاریخ 14/6/89 نقل و انتقال خانمهای مجرد و یا متاهل که محل سکونت خانواده ویا همسرشان تهران است به تهران ممنوع است و فقط میتوانند کارآموزی خود را در مرکز استانی که پذیرفته شده اند کارآموزی نمایند

http://www.icbar.ir/

[M.A.H.D.I]

افتتاح باجه نقش تمبر وکلا در محل مجتمع قضائی شهید بهشتی

صبح امروز باجه نقش تمبر وکلای دادگستری در محل مجتمع قضائی شهید بهشتی با حضور جناب آقای جندقی کرمانی پور ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ،جناب آقای جلیلی ریاست محترم مجتمع قضائی شهید بهشتی ، اعضای محترم کمیسیون روابط عمومی و تعدادی از وکلای محترم دادگستری افتتاح گردید

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

/جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي ايران/ نجفي‌توانا: اختيارات دادستاني بايد تشريح شود / رابطه‌ تعريف شده‌يي ميان دادستان کل و دادستان عمومي وجود ندارد

يک مدرس دانشگاه اظهار کرد: با اين‌که نهاد دادستاني کل در قانون اساسي پيش‌بيني شده اما در قوانين عادي اختيارات و گستره وظايف اين نهاد پيش‌بيني نشده است.

دکتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي، با بيان اين‌که سمت دادستان و نهاد دادسرا، از حقوق کشورهاي ديگر به ويژه فرانسه اقتباس شده و نزديک به يک قرن است که از اين واژه و نهاد در قوانين داخلي استفاده مي‌کنيم، تصريح کرد: در ابتدا دادستان را مدعي يا وکيل شخص شاه مي‌ناميدند و با تغيير حکومت در فرانسه از سلطنتي به جمهوري، به عنوان نماينده‌ جمهوري يا مدعي‌العموم حکومت جمهوري شناخته شد.

وي با بيان اين که مدعي‌العموم کسي بود که به عنوان نماينده‌ جامعه در امور کيفري براي حفظ حقوق عمومي و کمک به اجراي عدالت وارد عرصه‌ تعقيب و تحقيق مي‌شد، يادور شد: در امور مدني نيز در مواردي براي حمايت از صغار و افراد بي‌سرپرست وظايفي را برعهده داشت و در جايگاهي قرار مي‌گرفت که به آن پارکه مي‌گفتند و بعدها اين واژه در کشور به دادسرا تبديل شد. در حقوق فرانسه نيز اندک اندک از لحاظ شکل و وظايف تغييراتي در آن به وجود آمد.

اين حقوقدان با تاکيد بر اين‌که در اکثر کشورهاي دنيا وظيفه‌ دادستان در امور کيفري است، ادامه داد: دادستان وظيفه‌ شناسايي، تعقيب و تحقيق از مرتکبين جرم را برعهده دارد و به نوعي در اجراي احکام نيز فعاليت مي‌کند. در ايران پس از پذيرش قانونگرايي بعد از مشروطيت، اولين قانون و مقررات آيين دادرسي کيفري که مقررات شکلي نام دارد، اين نهاد را وارد اصول محاکمات جزايي کرد و تحت همين عنوان نيز قانوني به تصويب رسيد و دادستاني ابتدا به پارکه و دادستان به عنوان مدعي‌العموم شناخته شد. بعدها فرهنگستان اين ادبيات را تغيير داد و مدعي‌العموم را دادستان ناميد.

نجفي‌توانا خاطرنشان کرد: در قوانين داخلي وظيفه‌ دادستان اين بوده و هست که متهمان را تعقيب و دلايل له و عليه متهمان را جمع‌آوري کند و اگر به اين حقيقت رسيد که شخص مستند به دلايل مرتکب جرم شده از دادگاه طي يک کيفرخواست، درخواست مجازات کند. دادگاه کيفري، دادستان و متهمان را دعوت کرده و قاضي مانند يک فرد بي‌طرف قرار داشت و دادستان پشت ميز خطابه و مثل يک فرد معمولي از کيفرخواست دفاع مي‌کرد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به ماده 3 قانون احياي دادسرا، اظهار کرد: بر اين اساس در هر حوزه‌ قضايي يک دادسرا در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه تشکيل و در حقيقت به عنوان دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي‌شود. وظيفه‌ دادسرا طبق بند الف اين قانون اين است که عهده‌دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه‌ دعوا از جنبه‌ حق‌الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و رسيدگي امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.

نجفي توانا با اشاره به اين‌که دادستان رياست دادسرا را برعهده دارد، گفت: دادستان به تعداد لازم معاون، داديار و بازپرس و تشکيلات اداري در اختيار دارد. همچنين دادستان بر ضابطين دادگستري رياست و نظارت دارد و از سوي ديگر از لحاظ اجرايي وظايف متعددي بر عهده دارد که به نوعي به ماهيت وظايفش در دادسرا برمي‌گردد.

اين حقوقدان با بيان اين که داديار و بازپرس دو همکار دادستان در دادسرا هستند، تصريح کرد: پيش از اين بازپرس‌ها نماينده‌ قوه‌ قضاييه بودند؛ يعني قاضي نشسته محسوب مي‌شدند که دادستان با آن‌ها هماهنگي و همکاري مي‌کرد و نظارت کلي داشت. در کشور، کم کم اين اقتدار کاهش يافت و امروز بازپرس تحت‌نظر دادستان است. اما دادياران به طور کامل در اختيار دادستان هستند و بايد از دادستان اطاعت کنند.

وي گفت: در حقيقت دادستان به نوعي نماينده انحصاري جامعه در برخورد با جرايم و مدعي شروع يک دعواي کيفري در دادسراست و تا اقدام نکند، پرونده‌اي در مرجع قضايي مطرح نخواهد شد.

نجفي‌توانا اظهار کرد: در مقررات سابق، دادستاني کل داراي اختيارات واسعه بود و مي‌توان گفت به نوعي همطراز يا در کنار رييس ديوان عالي کشور انجام وظيفه مي‌کرد. وي نيز يک نظارت عاليه بر دادستان‌هاي کشور و کل دادسراها داشت و به نوعي ناظر بر اجراي عدالت بود که پس از انقلاب اين اختيارات محدودتر شد. نظارت مستقيم وي بر دادستان‌ها از لحاظ قانوني کاهش يافت و اکنون نيز وظيفه دادستان کل در برخي امور مانند تاييد احکام صادره در جرايم مواد مخدر يا حضور در برخي شوراها و کميسيون‌هاي ملي است.

اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اين که دادستان کل بيشتر وظيفه‌ نظارتي دارد تا اجرايي، ادامه داد: نکته قابل توجه اين است که دادستان‌هاي يک شهرستان يا استان مستقل هستند و از هيچ‌کس دستور نمي‌گيرند. آن‌ها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را مي‌دهند و در مرحله‌ اجراي حکم نيز نظارت مي‌کنند. البته يک رابطه‌ ارگانيک و تعريف شده ميان دادستان عمومي و انقلاب و دادستان کل وجود ندارد.

وي درباره ورود مدعي‌العموم در موضوع تريلرهاي هوو، اظهار کرد: دادستاني کل با توجه به مرجعيت سابق و سابقه‌اي که پيش از اين در اين زمينه وجود داشته، اقتدار و اختياري بيشتر از آنچه قانون برايش پيش‌بيني کرده براي خود قائل است. قانون بايد اختيارات دادستاني را در قانون عادي باز و تشريح کند، اما در قوانين فعلي دادستاني کل فقط جنبه‌ نظارتي دارد. دستورات دادستاني کل در کليه‌ امور کشور مي‌تواند جنبه‌ نظارتي و ارشادي داشته باشد، اما مثل دادستان عمومي و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس يا ... را در قوانين موجود ندارد.

وي در پايان تاکيد کرد: در سيستم قضايي حضور افراد بالاتر نمي‌تواند مجوز و دليلي داير بر اين باشد که بر مقام پايين‌تر دستوراتي در رابطه با تصميمات قضايي بدهد. با اين‌که نهاد دادستاني کل در قانون اساسي پيش‌بيني شده اما در قوانين عادي اختيارات و گستره وظايف اين نهاد پيش‌بيني نشده است.

منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

/جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي ايران/ کشاورز در گفت‌وگوبا ايسنا : دادستان مقتدرترين عضو تشکيلات قضايي است / در هر موضوع جزايي مي‌توان به دادستان مراجعه کرد



رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با بيان اين‌که دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد، اظهار کرد: در هر موضوعي که جنبه‌ي جزايي در آن احساس شود – بدون اينکه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي که حقي و تکليفي در آن مطرح باشد – بدون اينکه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم- مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي کنيم.

بهمن کشاورز ، درباره مفهوم مدعي‌العموم اظهار کرد: دادستان يا مدعي‌العموم که سرپرست و رئيس «دادسرا» است، به عقيده بعضي مقامي است که در نظام قضايي غرب ريشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و ساير کشورهاي مسلمان – راه يافته است اما عقيده‌اي نيز وجود دارد مبني بر اينکه « دادسرا» همان «ديوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است که در حقوق اسلامي از ديرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانياي فعلي) از جانب مسلمانان، از طريق اين کشور به حقوق اروپايي راه يافته و بعدا دولت عثماني آن را از غرب – بدون توجه به ريشه‌اش - اقتباس کرده و از همين طريق به ساير کشورهاي مسلمان رسيده است.

وي ادامه داد: در اينجا بحث تاريخي مورد نظر نيست. مسلم اين است که ما «ديوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشته‌ايم و از ‌١٣٠٤ به بعد هم عنوان دادستان در قوانين ما وجود داشته و هم اکنون هم وجود دارد. فقط در فاصله‌ي ‌١٣٧٣ تا ‌١٣٨١ دادسرا و دادستان به علت تصويب قانون فاجعه بار تشکيل دادگاه‌هاي عام، از نظام قضايي ما حذف و در ‌١٣٨١ ديگر بار احياء شده است.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در پاسخ به سوالي درباره نقش دادستان عمومي (دادستان شهرستان) و دادستان کل در نظام قضايي فعلي اظهار کرد:‌ در هر موضوعي که جنبه‌ي جزايي در آن احساس شود – بدون اينکه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي که حقي و تکليفي در آن مطرح باشد – بدون اينکه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم، مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي کنيم. دادستان يا بايد خود و از طريق دادسرا مشکل ما را حل کند يا ما را به جايي که بايد مراجعه کنيم راهنمايي کند.

کشاورز درباره نقش نظارتي دادستان و دادستان کل کشور به اصل ‌١٦٢ قانون اساسي اشاره کرد و گفت: بر اساس اين اصل "رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي کشور آنان را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌کند."

وي درباره نقش نظارتي دادستان عمومي (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده ‌٤٩ قانون اصول تشکيلات دادگستري "مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند که براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات انجام وظيفه مي‌کنند". مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاکمي که در نزد آن محاکم ماموريت دارند نظارت داشته و مراقب هستند که تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه گزارش خواهند داد."

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در ادامه به نقش نظارتي دادستان کل کشور اشاره کرد و توضيح داد: ماده ‌١٧ قانون اصلاح پاره‌اي ‌از قوانين دادگستري بيان مي‌دارد: "دادستان کل بر کليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان کيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد". نتيجه اين ماده قانوني اين است که دادستان کل از طريق دادستان‌هاي عمومي بر حسن اجراي قوانين نظارت دارد.

کشاورز نقش‌هاي ديگر دادستان کل را چنين برشمرد:

الف - ماده ‌١٩٣ قانون ديات بيان مي‌دارد هرگاه مجني عليه ولي نداشته باشد دادستان کل به منزله ولي اوست و موظف است حق او را بدون عفو استيفا کند.

ب- دادستان کل مکلف است آراء متهافت را در کل امور مدني، کيفري و امور حسبي در هيات عمومي ديوان مطرح کند تا وحدت رويه ايجاد شود. منظور از آراي متهافت آن است که از شعب ديوان عالي کشور در موضوع واحد، آراي متعارض صادر شده باشد.

وي با اشاره به نظر شماره ‌٤١٨ مورخ ‌٢/٥/٦٩ شوراي نگهبان در مورد نقش نظارتي ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور، خاطرنشان کرد: عنوان ديوان عالي کشور در اصل ‌١٦١ شامل دادسراي ديوان نيز هست. همچنين در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يک از آنان اصل ‌١٦١ ساکت است و نياز به قانون دارد.

کشاورز نقش دادستان در امور وزارتخانه‌ها را در قالب موارد زير مطرح کرد:

‌١- عضويت در کمسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان

‌٢- عضويت در هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري

‌٣- عضويت در هيات اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

‌٤– عضويت در هيات اجرايي همه پرسي

‌٥- اعلام صدور کيفرخواست عليه متهمان چک بلامحل به بانک مرکزي

‌٦- نظارت بر کار بانکها و موسسات اعتباري از جهت رعايت قوانين و ضوابط مربوط به آنها و صدور دستور تعطيل آنها در صورت تخلف

‌٧- صدور دستور فروش مواد تقلبي يا فاسد که مصرف ديگري دارند و در صورت عدم قابليت استفاده دستور معدوم کردن آنها و صدور دستور تعطيل موسسات بهداشتي و آرايشي فاقد پروانه

‌٨- معرفي قاضي جهت عضويت در هيات بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي

‌٩- معرفي نماينده در هيات مرکزي نظارت بر انتخابات نظام پزشکي

‌١٠- صدور اجازه باز کردن محمولات پستي

‌١١- صدور مجوز بازرسي دستگاه‌هاي بي‌سيم در محل نصب آنها

‌١٢- صدور دستور رفع يد و تخليه و تحويل اماکن و ساختمان‌هاي آموزش و پرورش و دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها

‌١٣- دستور تخليه اماکن و محل‌هاي واگذاري شده در فرودگاه‌ها

‌١٤- صدور دستور تخليه خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح

‌١٥- صدور دستور تخليه ساير خانه‌هاي سازماني در انقضاي مدت

‌١٦- تخليه ملک مرکز فساد استيجاري پس از صدور کيفر خواست

‌١٧- صدور دستور تخليه اماکن استيجاري متعلق به شهرداري تهران

‌١٨- امضاء سند اماکن مورد نياز دولت و دستور تخليه آنها پس از توديع ثمن به نفع مالک

‌١٩- اجازه‌ي ثبت سند رسمي خارج از دفترخانه

‌٢٠- تعيين نماينده براي تحويل و تحول اوراق و اسناد دفترخانه پس از فوت سردفتر يا امتناع او از تحويل اسناد و موارد متعدد ديگر در مورد دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق

‌٢١- دخالت در حراج اموال از طريق محاکم و امضاي صورتجلسات

‌٢٢- تعيين نماينده‌ جهت قلع مستحدثات موجب خرابي‌ جاده‌ها يا حريم راه‌ها

‌٢٣- صدور اجازه ورود به اماکن و منازل در موارد گوناگون

‌٢٤- اعمال قانون در مورد کارگاه‌ها و کارخانه‌ها (و مسائل مربوط به تامين اجتماعي)

‌٢٥- اقدامات متنوعي در مورد وظايف وکلا و کانوهاي وکلا

‌٢٦- موارد متعددي در قانون توزيع عادلانه آب

‌٢٧- مواردي متعدددي در قانون نظام وظيفه‌ي عمومي

‌٢٨- مواردي مربوط به اجازه خروج افراد از کشور در قانون گذرنامه

‌٢٩- مواردي در قانون ماليات‌هاي مستقيم که در آن مساله کمک به مناطق خسارت ديده کشور مطرح است

کشاورز در ادامه موارد زير را درباره نقش دادستان در اجراي احکام و مواردي که نياز به اتخاذ تصميم فوري دارد، برشمرد:

‌١- تعيين تکليف اموال ناشي از جرم

‌٢- نظارت بر وضعيت فرد محکومي که اجراي حکم در مورد او معلق شده

‌٣- تقاضاي اعمال مقررات راجع به تکرار جرم، در حالتي که موضوع پس از صدور حکم کشف شود

‌٤- اجراي احکام به موجب تفويض اختياري که رئيس قوه قضاييه به نيابت از مقام رهبري کرده است

‌٥- نظارت بر امور زندانيان و زندان‌ها (از جمله انتقال به سلول انفرادي، انتقال زنداني، خروج از زندان در موارد فوري، اعطاي مرخصي و ....)

‌٦- پيشنهاد تبديل اقامت اجباري يا تبعيد به جزاي نقدي يا حبس

‌٧- تعيين بيمارستان رواني يا زندان ويژه براي محکوميني که ديوانه مي‌شوند

وي نقش دادستان را در امور بين‌المللي، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجراي استرداد مجرمان (قانون مصوب ‌١٣٣٩) دانست و در ادامه نقش دادستان در امور اداري را اين‌گونه برشمرد:

‌١- رياست اداري بر دادسرا

‌٢- صدور کارت شناسايي بر آن کساني که در موارد خاص ضابط دادگستري تلقي مي‌شوند ( مثل مامورين وزارت پست و تلگراف قانون مصوب ‌١٢٥٠)

‌٣- دادن تعليمات لازم به همين گونه ماموران مثل ماموران حفاظت محيط زيست، وزارت کشاورزي و جنگلباني

‌٤- نظارت بر امور مربوط به تنظيم سجل کيفري

‌٥- دخالت و نظارت بر امور مربوط به طلا و نقره و جواهرات از اموال تمليکي

‌٦- امور اداري انجمن حمايت زندانيان

‌٧- اعلام اتهام پزشکان متهم به هيات بدوي انتظامي نظام پزشکي

‌٨- صدور گواهي عدم سوء پيشينه کيفري

‌٩- امور محجورين و غايبين (امور حسبي) و امور مربوط به وصايا

‌١٠- تعقيب پدر و مادرهايي که از ثبت نام اطفال خود در مدرسه خودداري مي‌کنند ( قانون آموزش اجباري ‌١٣٢٢)

‌١١- نگهداري ادوات جرم و اموال بلاصاحب

‌١٢- جلوگيري از احتکار

‌١٣- مواردي در قانون اصلاحات ارضي

‌١٤- مواردي در مورد اتباع بيگانه

‌١٥- صدور دستور خلع يد از اراضي ساحلي

‌١٦- مواردي درباره‌ي تاجر ورشکسته

‌١٧- مواردي در امور کارشناسان و کانون کارشناسان

‌١٨- تصرف عدواني و ممانعت از حق و مزاحمت

کشاورز درباره نقش قضايي دادستان در دادسراها نيز موارد زير را برشمرد:

‌١- دادستان رئيس دادسراست که عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه‌ي خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي آغاز مي‌شود. بنابراين در اين گونه موارد دخالت دادستان بدون اينکه شاکي خصوصي شکايت کرده باشد، موجب و مجوز ندارد.

‌٢- رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است.

‌٣- مقامات و اشخاص رسمي در مواردي که بايد امر جزايي را تعقيب کنند، بايد مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

‌٤- دادستان کار تحقيق را به بازپرس ارجاع مي‌کند و حق نظارت بر کار بازپرس و دادن تعليمات لازم را دارد.

‌٥- دادستان در جرائمي که رسديگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست، اختياراتي مشابه بازپرس دارد.

در اموري که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است دادستان تا پيش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ ادله انجام مي‌دهد.

‌٦- دادستان بايد با قرار داديار موافقت کند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود.

کشاورز در پايان گفت: دادستان از نظر داشتن اختياراتي که با اعمال آنها مي‌تواند با فوريت حقوق و آزادي‌هاي فردي را محدود يا سلب کند، شايد مقتدرترين عضو تشکيلات قضايي است. در عين حال دادستان مقامي است که -همچنانکه بدوا گفتيم- مي‌تواند در همه‌ي مواردي که تکليف آنها روشن نيست، دخالت کند، بديهي است به اين ترتيب دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد مگر براي حفظ ادله يا حمايت از صاحب حق و جلوگيري از اخلال در نظم عمومي.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

سخنرانی ماهیانه جهت کارآموزان محترم وکالت دادگستري شهر تهران (22/7/89)

بنام خدا
( قابل توجه کارآموزان محترم وکالت دادگستري شهر تهران)

سخنراني ماهيانه به شرح زير اعلام مي گردد:

زمان: ساعت 10 الي 12 صبح روز پنج شنبه 22/7/89

سخنران:
جناب آقاي دکتر علی آزمایش
وکیل دادگستری
استاد دانشگاه

موضوع سخنراني:
تعدد جرم و قرار تامین متناسب با آن

مکان: تهران-مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی (سالن ابوریحان) ورودی از در دانشکده دندانپزشکی

توجه:

1- به همراه داشتن کارنامه کارآموزي در جلسه سخنراني الزامي و عدم ارائه آن به منزله غيبت است.

2- ضروري است کارآموزان محترم يک ساعت قبل از شروع سخنرانی، جهت مهرشدن کارنامه کارآموزي در محل جلسه حاضر شوند.

3- تاکيد مي شود شروع جلسه سخنراني راس ساعت 10 است و پس از آن کارنامه کارآموزي مهر نخواهد شد.

کانون وکلاي دادگستري مرکز

[M.A.H.D.I]

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۸۹



قابل توجه داوطلبان آزمون ورودي کارآموزي وکالت در سال ۱۳۸۹



چون حسب اطلاع تاريخ آزمون ورودي به علت اشتباه از جانب غيرمربوط به اسکودا، به غلط اعلام شده است بدين وسيله مجدداً اعلام و تاکيد مي شود تاريخ برگزاري آزمون ۱۲ آذر ماه ۱۳۸۹ خواهد بود و دراين تاريخ آزمون اتحاديه ( شامل همه کانونهاي وکلاي دادگستري ايران متشکل از کانون وکلاي دادگستري مرکز- آذربايجان شرقي – فارس و کهکيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان - کرمانشاه وايلام- همدان - قم - کردستان - گلستان – اردبيل – مرکزي- بوشهر – زنجان و لرستان) در سراسر کشور برگزار خواهد شد .
داوطلبان جهت هر نوع کسب اطلاع صرفاً به سايت اتحاديه به نشاني www.Iranbar.org مراجعه فرمايند.

شرايط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزي وکالت:
۱-۳ – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۳ – دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشکده هاي حقوق داخل يا خارج کشور که مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد)يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره : کساني که فاقد مدرک کارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراين از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

۳-۳ – شرايط سني : پروانه کارآموزي وکالت دادگستري در حوزه قضائي استان تهران فقط به کساني داده مي شود که سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزه هاي قضائي پروانه کارآموزي به کساني داده مي شود که سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بيشتر نباشد.

۴-۳ – براي اشخاصي پروانه کارآموزي صادر مي شود که داراي شرايط مندرج در قوانين و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴-مدارک مورد نياز جهت ثبت نام:
۱-۴ – اسکن تصوير مدرک تحصيلي ليسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره: متقاضيان از اسکن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي مجوز شرکت در آزمون مي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و کساني که در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه''فارغ التحصيل'' قيد نگرديده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۲-۴- اسکن تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .



۳-۴- هزينه ثبت نام مبلغ ۳۵۰،۰۰۰ ريال

تبصره : واريز هزينه ثبت نام از طريق کارتهاي بانکي عضو شبکه شتاب و سيستم آنلاين ثبت نام اينترنتي در زمان تعيين شده و سايت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و ۲-۵ اين آگهي و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .



۴-۴- اسکن عکس متقاضي

داوطلبان محترم مي‌بايست تصوير عکس خود را که در سال جاري گرفته شده باشد، در اندازه هاي ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهيه نمايند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۰ کيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتي الامکان عکس ها سياه و سفيد يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

۵-۴- گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران

متقاضيان سهميه ايثارگري بايد علاوه بر علامت گذاري بند مزبور در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، اصل گواهي ايثارگري صادره از مرجع صالح را که بر يکي از موارد ذيل منطبق باشد از تاريخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۹ لغايت ۰۵/۰۸/۱۳۸۹ الزاماً با پست سفارشي پيشتاز به نشاني اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران واقع درتهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان هفدهم ،پلاک ۲۰ ، طبقه دوم و کدپستي : ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۳ ارسال نمايند.

به موجب ماده ۳ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
الف- کساني که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداکثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.

ج- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان ۵۰ درصد به بالا .

تبصره۱: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد

تبصره۲: به موجب ماده۳ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مشمولين استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراين متقاضيان از ارائه مدارک غير از موارد اعلام شده خودداري نمايند.صدور گواهي بايد در سال ۱۳۸۹ باشد (به گواهي هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي شود)

تبصره ۳: بررسي شمول سهميه ايثارگري به افراد پس از ارسال مدارک متقاضي به اتحاديه انجام خواهد شد بنابراين صرف اعلام متقاضي در تقاضانامه ثبت نام (ازطريق اينترنت) براي اعمال سهميه کافي نخواهد بود و تاييد نهايي با هيات مديره هر کانون است .

تبصره ۴ : فتوکپي از تصوير مدرک ارسالي سهميه ايثارگري و همراه داشتن آن در روز توزيع کارت شرکت در آزمون الزامي است .

تبصره ۵ : چنانچه داوطلبي در سهميه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدي او در مورد ايثارگري مسموع نخواهد بود.

تبصره ۶ : داوطلب بايد شماره پرونده و کد رهگيري را که پس از پايان ثبت نام اينترنتي دريافت مي دارد ذيل گواهي ارسالي درج کند.

۶-۴- تهيه دوسري پرينت از اطلاعات ثبت نامي که از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامي است داوطلب بايد يک سري از اين پرينت ها را در روز توزيع کارت و يک سري ديگر را موقع ثبت نام – در صورت قبولي در آزمون – به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزيع کارت شرکت در آزمون و تاريخ آزمون :

۱-۵– ثبت نام از متقاضيان منحصراً ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org از روز چهارشنبه مورخ۲۱/۰۷/۸۹ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۸۹ خواهد بود.

۲-۵- متقاضيان بايد براي واريز هزينه ثبت نام از طريق کارت هاي اعتباري عضو شبکه شتاب که رمز دوم آن فعال مي باشد طبق دستور العمل اعلام شده در سايت سازمان سنجش آموزش کشور ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره: در اين خصوص متقاضيان ميتوانند از کارتهاي اعتباري ديگران که رمز دوم آن فعال باشد نيز استفاده کنند.

۳-۵- نحوه توزيع کارت شرکت در آزمون يک هفته قبل از تاريخ برگزاري آزمون از طريق سايت اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران و روزنامه اطلاعات اعلام خواهد شد.

۴-۵ – آزمون در مرکز کانوني که متقاضي در تقاضانامه ثبت نام انتخاب کرده است برگزار مي شود. نشاني محل برگزاري آزمون هنگام توزيع کارت اعلام خواهد شد.

۵-۵- تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۱۲/۰۹/۸۹ مي باشد.

۶- تذکرات لازم:
۱-۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام ازطريق اينترنت، نسبت به اسکن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ اين آگهي اقدام نمايند.

۲-۶- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، يک هفته خواهد بود و اين تاريخ به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

۳-۶- متقاضيان بايد اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته ودرزمان توزيع کارت شرکت در آزمون وهمچنين در صورت پذيرفته شدن به همراه ساير مدارکي که اعلام خواهد شد به کانون مربوط ارائه نمايند.

۴-۶- داوطلبان فقط در صورتي که داراي شرايط مندرج در اين آگهي باشند حق ثبت نام وشرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اينکه اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعيين کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمايند . هزينه واريزي ثبت نام تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد.
۵-۶- متقاضيان بايد در پايان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرينت تهيه نموده و در هنگام توزيع کارت و درصورت قبولي به کانون مربوط ارائه نمايند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد حتي درصورت قبولي از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل آمده و قبولي آنان کان لم يکن تلقي مي گردد.

۶-۶ -صدور کارت جهت شرکت در آزمون دليل تاييد هيچ يک از مدارک داوطلب از طرف کانونهاي وکلا يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي کسي ايجاد نخواهد کرد..
۷-۶- صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران www.iranbar.org و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۸-۶- با توجه به زمان پيش بيني شده براي آماده نمودن مدارک ثبت نام تاکيد مي شود در روزهاي آغازين پس از انتشار اين آگهي نسبت به تهيه مدارک مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت براي متقاضيان از نظر زماني مشکلي ايجاد نگردد.

۹-۶- تغيير محل کارآموزي به هيچ عنوان ميسر نخواهد بود.

۱۰-۶- ثبت نام و شرکت وکلاي دادگستري عضو کانونهاي وکلا در آزمون ممنوع است.

ضمناًجهت دسترسي به اطلاعات فوق و تهيه پرينت از آن مي توانيد به آدرس اينترنتي ذيل مراجعه نمائيد:
www.iranbar.org

[M.A.H.D.I]

برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان در شش ماهه دوم سال ۸۹ كانون وكلاي آذربايجان غربي
برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان در شش ماهه دوم سال ۸۹

تاريخ روز ساعت

جلسه اول ۸/۷/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه دوم ۲۲/۷/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه سوم ۶/۸/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه چهارم ۲۰/۸/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه پنجم ۱۱/۹/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه ششم ۲/۱۰/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه هفتم ۱۶/۱۰/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه هشتم ۳۰/۱۰/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه نهم ۱۴/۱۱/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه دهم ۲۸/۱۱/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه يازدهم ۱۲/۱۲/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه دوازدهم ۲۶/۱۲/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

[M.A.H.D.I]

"شر کت رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در اجلاس بزرگ اتحادیه جهانی وکلا IBA"

سیدمحمد جندقی کرمانی پور رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به دعوت اتحادیه جهانی کانونهای وکلا IBA برای شرکت در اجلاس بزرگ سالانه با شرکت 128 کشور جهان و حدود 5 هزار وکیل از سوم تا هشتم اکتبر در ونکوور برگزار می شود عازم کانادا شد .

رئیس کانون وکلا علاوه بر شرکت در جلسه مذکور با توجه به اینکه اجلاس آرژانتین ، کانون وکلای مرکز و همچنین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به عنوان مشاور IBA انتخاب شده اند در انتخابات جهانی جهت تعیین رئیس IBA که در 7 اکتبر برگزار می گردد شرکت خواهد کرد .

در این انتخابات آقای جندقی به وکالت از ریاست اتحادیه کانون های وکلای دادگستری (بهمن کشاورز ) نیز شرکت می نمایند و بنا براین ایران تنها کشوریست که با داشتن 2 حق رای در انتخابات شرکت می کنند ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین به دعوت چند موسسه خصوصی حقوقی مطرح جهان که طی مذاکرات مادرید از ایشان دعوت بعمل آورده اند شرکت خواهد کرد .


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

[ناروانا]

ممنون دوست عزیز
عجب ادم مهمی هست ها !!!!

[M.A.H.D.I]

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري خبر داد: امکان شرکت دارندگان معافيت موقت در آزمون 89 در جلسه شوراي اجرايي بررسي خواهد شد



رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري از تشکيل جلسه‌ شوراي اجرايي براي بررسي موضوع امکان ثبت نام داوطلبان کارشناسي ارشد و دکترايي که داراي معافيت موقت سربازي هستند در آزمون ورودي وکالت 89 خبر داد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در پاسخ به اين سوال که آيا داوطلبان کارشناسي‌ ارشد يا دکترايي که داراي معافيت تحصيلي هستند مي‌توانند در آزمون ورودي کانون‌هاي وکلا شرکت کنند يا خير؟ اظهار کرد: آخرين تصميم شوراي اجرايي اين بود که براي احتراز از اشکالات عديده‌اي که از کارآموزي دارندگان معافيت موقت حاصل مي‌شد، شرط شرکت در آزمون داشتن گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم باشد و آگهي آزمون هم برهمين مبنا منتشر شد، امروز با مراجعات مکرري مواجه شديم مبني بر اينکه کساني بر مبناي سوابق، اقدام به ثبت نام در کلاس‌هاي آمادگي، تقسيم وقت و زمان خود بين دروس کارشناسي ارشد و دکتري و دروس آزمون ورودي کرده‌اند و بر مبناي امکان شرکت در آزمون براي خود برنامه‌ريزي کرده‌اند و اينک با عسر و حرج مواجه هستند.

وي افزود: از اين رو از شوراي اجرايي اسکودا براي حل اين مشکل البته و احتمالا فقط براي سال جاري دعوت به عمل آمد که نتيجه آن پيش از آغاز زمان ثبت نام به نحوي که - اگر جواب مثبت بود- مجال کافي براي داوطلبان باشد، از طريق سايت اتحاديه و روزنامه اطلاعات به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

اژه‌اي در جمع خبرنگاران: رسيدگي به پرونده سران فتنه ادامه دارد دو نفر از حمله کنندگان به منزل کروبي به دادسرا معرفي شده‌اند



دادستان کل کشور اظهار کرد: اگر فتنه‌گران دست از ادامه کار برندارند و از اقدامات گذشته‌ي خود و ظلمي که بر مردم روا داشته‌اند توبه نکرده و کارهاي گذشته خود را جبران نکنند با آنان برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در حاشيه رزمايش اقتدار ماموران يگان ويژه که به مناسبت هفته ناجا برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگي صددرصدي ماموران يگان ويژه گفت: هنگامي که رزمايش اقتدار ماموران يگان ويژه را ديدم به وجد آمدم و از توانمندي جوانان ايراني احساس غرور کردم.

وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده سران فتنه گفت: رسيدگي به پرونده سران فتنه ادامه دارد و بسياري از افرادي که در جريان فتنه سال گذشته اقدام به برهم زدن نظم و امنيت اجتماعي کرده و به اموال عمومي خسارت وارد کردند، بازداشت شده‌اند و حکم تعدادي از آنان صادر شده و تعدادي نيز براي گذراندن حکم روانه زندان شدند.

اژه‌اي گفت:‌ فتنه‌گران اگر توبه کنند با آنان يک نوع برخورد مي‌شود و اگر توبه نکنند به نحو ديگري با آنان برخورد خواهد شد.

اژه‌اي درباره پرونده کوي سبحان و کوي دانشگاه گفت: در رسيدگي به پرونده کوي سبحان و کوي دانشگاه پليس اقدامات خوبي انجام داده و افرادي را نيز تحت شناسايي و تعقيب کرده است تعدادي از اين افراد نيز بازداشت و براي رسيدگي به پرونده به دادسرا معرفي شده‌اند.

به گفته دادستان کل کشور دو نفر از حمله کنندگان به منزل کروبي توسط ماموران نيروي انتظامي بازداشت شده و براي رسيدگي بيشتر به پرونده به دادسرا معرفي شده‌اند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تشکيل پليس قضايي،گفت: در نشست بعدي حتما به اين سوال پاسخ داده مي‌شود.

منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

بيانيه جمعي از وکلاي دادگستري و حقوق‌دانان در خصوص صدور فرمان اوباما عليه 8 مقام قضايي، نظامي و امنيتي



جمعي از وکلاي دادگستري و حقوق‌دانان در خصوص صدور فرمان 29 سپتامبر 2010 باراک اوباما، رئيس‌جمهورآمريکا عليه هشت مقام قضايي، نظامي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران بيانيه‌اي صادر کردند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن اين بيانيه به شرح زير است:

«تصميم‌گيري‌هاي يکجانبه و اتخاذ سياست‌هاي خصمانه دولتمردان آمريکا عليه دولت‌هاي مستقل جهان و در رأس آن جمهوري اسلامي ايران امري تکراري و مسبوق به سابقه است ولي اين‌بار مسايلي از ناحيه رئيس جمهور و وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا- که دست بر قضا هر دو داعيه برخورداري از تحصيلات حقوقي را دارند- مطرح شده است که ناقض اصول بديهي حقوق داخلي و بين‌الملل بوده و مايه شگفتي همگان را فراهم آورده است.

باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده در چارچوب اجراي تحريم‌هايي که کنگره آمريکا در ماه ژوئن عليه جمهوري اسلامي ايران وضع کرده بود، فرماني را صادر کرد که مطابق آن هشت نفر از مسئولين جمهوري اسلامي ايران بدليل ايفاي وظايف قانوني و تأثير آنان در مهار فتنه و آشوبهاي خياباني که «نقض حقوق بشر در جريان وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري سال 1388» ناميده شده است، تحت تحريم قرار گرفته‌اند که اين تحريم‌ها شامل محدوديت در مسافرت و انسداد دارايي‌ها و ممنوع‌المعامله بودن اين 8 نفر در کشور آمريکا و کشورهاي خارجي هم پيمان مي‌باشد. همچنين کنگره آمريکا در مصوبه ماه ژوئن خود درخواست افزايش بودجه وزارت امورخارجه آمريکا براي اطلاع‌رساني بيشتر درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نموده است.

اگرچه ماهيت اين بيانيه و مصوبه کنگره آمريکا از نظر اجرايي متروک و غيرقانوني محسوب مي‌شود ولي با توجه به دلايلي که دولت آمريکا براي اين تصميم بيان کرده از منظر حقوق بين‌الملل و داخلي موارد ذيل قابل تأمل و پيگيري است.

الف) اصل لزوم احترام به حاکميت کشورها و قاعده منع مداخله در امور کشورها که از اصول و قواعد آمره حقوق بين‌الملل ( Jus Cogens ) محسوب و نامي آشنا و بدون نياز به توضيح است به‌نحوي که بسياري از اصول ديگر در حقوق بين‌الملل با ابتناء بر اين اصل تدوين يافته است. در تعريف قاعده آمره، حقوق بين‌الملل آن را قواعد برتري در رأس همه قواعد مي‌داند که رعايت آن براي همه لازم‌الاجرا و بيانگر منفعت مشترک براي جامعه جهاني و همه اعضاي جامعه بين‌الملل است.

انتخابات رياست جمهوري در هر کشوري در زمره مسايل داخلي کشورهاست که منطبق با قوانين داخلي اجرا مي‌شود و شيوه‌هاي اعتراض به نتايج آن نيز در قوانين پيش‌بيني شده است. بنظر مي‌رسد دولت آمريکا با وجه تعليل خود براي اين مقررات تحريمي، قصد دارد شيوه جديدي از اعتراض به نتيجه انتخابات را براي نظام جمهوري اسلامي ايران تجويز کند. ايجاد بستر مناسب براي توطئه در کشورهاي هدف از طريق تحريک افکار عمومي و بهره‌مندي از بسيج رسانه‌اي، اقداماتي بوده که طي 15 ماه گذشته از ناحيه اين دولت دنبال شده و امروزه بدليل شکست همه طرح‌ها و برنامه‌هاي جنگ رواني و کودتاي نرم در ايران و عصبانيت از عدم پاسخ‌گيري مناسب متوسل به شيوه‌هاي جديد و به زعم خود شديدتر شده‌اند و قصد دارند با اعمال محروميت‌هاي بين‌المللي نسبت به مسئوليني که در خنثي کردن توطئه‌ها مؤثر بوده‌اند حمايت خود را از سران داخلي فتنه و آشوبگران مزدور اعلام و از اهرم الزام حقوقي براي نيات خود بهره ببرند. ولي بايد در نظر داشت که دولت ايالات متحده آمريکا مي‌بايست قبل از تصويب چنين قوانين يا صدور چنين فراميني نيم‌نگاهي به اسناد بالا دستي ملل متحد بياندازد تا اقداماتشان با تعهدات سابق آنان در منشور ملل متحد و ساير اسنادي که ذکر آن به ميان خواهد رفت، در تعارض نباشد.

ب) طبق ماده 2 منشور ملل متحد کشورهاي عضو سازمان ملل موظفند براي دستيابي به اهداف عاليه منشور اصولي را رعايت نمايند که اولين اصل آن عبارتست از:

((1- سازمان بر مبناي اصل تساوي حاکميت کليه اعضا قرار دارد))

حاکميت کشورها بر امور داخلي و تعيين سرنوشت بر مبناي مصالح و منافع داخلي به عنوان مهمترين اصل تساوي حاکميت است که بدون آن نمي‌توان به اهداف عاليه جامعه جهاني دست يافت.

چهارمين اصل که در ماده 2 منشور ملل متحد به آن اشاره شده عبارتست از:

((4- کليه اعضا در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود))

فرمان اخير کاخ سفيد عليه هشت نفر از مسئولين جمهوري اسلامي ايران مصداق بارز استعمال زور عليه استقلال سياسي ساير کشورها است و با مقاصد ملل متحد نيز در تعارض مي‌باشد اين قبيل اقدامات نه تنها با سياست‌هاي رسمي اعلامي (مبني بر آمادگي گفتگو با ايران) در تعارض است، بلکه گامي مهم در صدد عميق‌تر شدن شکاف دو کشور و احراز متقلبانه بودن ادعاهاي قبلي دولتمردان آمريکا مي‌باشد. در اينجا لزوم هوشياري هرچه بيشتر در مواجهه با سياست دوگانه آمريکا از ناحيه دستگاه ديپلماسي کشور محسوس است. و دست آخر مهمترين اصلي که در اين خصوص به صراحت فرمان کاخ سفيد را از اعتبار ساقط مي‌سازد عبارتست از بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد که اشعار مي‌دارد:

((7- هيچيک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري که ذاتاً جزء صلاحيت داخلي هر کشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌کند که چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند...))

در اينجا مهمترين اثر حاکميت سياسي کشورها در عرصه بين‌الملل نمايان شده و به صراحت کشورها را از مداخله در امور داخلي ساير کشورها به هيچ بهانه‌اي حتي براي دستيابي به اهداف مندرج در منشور ملل متحد منع مي‌کند. چه رسد به بهانه‌هايي که صرفاً براي اهداف توسعه‌طلبانه و تجاوزگرانه يک کشور باشد. اينکه دولت آمريکا به صراحت دخالت و استفاده از زور را در مناسبات سياسي خود با جمهوري اسلامي ايران به موضوع انتخابات ايران و حوادث پس از آن ربط مي‌دهد حاکي از آن است که اساساً اين کشور براي منشور ملل متحد ارزشي به قاعده پشيز قائل نبوده و در عمل براي رسيدن به اهداف خود به همه مقررات بين‌المللي دهن‌کجي و اهانت نموده است.

ج) بجز منشور ملل متحد، اين اقدام دولت آمريکا با الزامات مستقيم اين کشور به دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر منع مداخله در امور داخلي ايران نيز در تضاد آشکار است. پس از تصرف سفارت آمريکا ((لانه‌جاسوسي)) و کشف اسناد جاسوسي و اطلاعات ارائه شده از ناحيه اين سفارتخانه به دولت مرکزي و نقش آن در انحراف جريان انقلاب اسلامي ايران، دولت آمريکا جهت رهايي از رسوايي بوجود آمده و نجات گروگانها تعهداتي را مي پذيرد و موارد مورد توافق در قالب بيانيه الجزاير به امضاء نمايندگان دو کشور مي رسد.

در ماده يک اين بيانيه به عنوان صدر بيانيه، دولت ايالات متحده آمريکا متعهد مي‌گردد:

« 1-ايالات متحده آمريکا تعهد مي نمايد که سياست ايالات متحده اين است و از اين پس اين خواهد بود که به صورت مستقيم يا غير مستقيم، سياسي و يا نظامي در امور داخلي ايران مداخله ننمايد»

شايد سن و سال و يا سابقه فعاليت سياسي آقاي اوباما و خانم کلينتون ايجاب نکند که در آن زمان

(سال 1981 ميلادي) در جريان آن امور قرار داشته باشند ولي مراجعه به مرکز اسناد و اطلاعات وزارت امورخارجه آمريکا و مطالعه اسنادي که به امضاء مسئولين وقت و براي رهايي از سرافکندگي جهاني رسيده است کمک شاياني خواهد کرد که به خاطر بياورند دولت آمريکا رسماً تعهد کرده که در رابطه با ايران پا را از محدوده قوانين بين‌المللي فراتر نگذارد و فکر نقش آفريني در امور داخلي ايران را از سر بيرون کند.

ضروري است دولت آمريکا اين بار نيز با تعهد به الزامات دو جانبه ميان خود و جمهوري اسلامي ايران و پرهيز از اقدامات نسنجيده از اعمالي که منجر به قبول تعهدات مشابه در آينده شود اجتناب نمايد.

د) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني –سياسي که به همراه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي فرهنگي مصوب دسامبر 1966 در واقع مکمل اعلاميه جهاني حقوق بشر محسوب مي‌شود در ماده دوازده مقرر داشته است:

ماده 12:

1- هر کس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.

2- هر کس آزاد است هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک کند.

3- حقوق مذکور فوق تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديت‌هايي که به موجب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي ديگران لازم بوده است و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.

4- هيچکس را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.

دولت آمريکا به عنوان يکي از کشورهاي متعهد به اين ميثاق با تحريم هشت مقام جمهوري اسلامي ايران موجبات نقض اين ميثاق را فراهم نموده است. رئيس جمهور آمريکا بدون توجه به مفاد اين ميثاق تصميم به محروميت عده‌اي نموده است که براي اين تصميم خود مجوز يا توجيهي جز خواست شخصي و خودسرانه برخلاف مقررات بين‌المللي وجود ندارد. تمامي افراد ايراني اعم از مسئولين يا مردم عادي بايد ازکليه حقوق مقرر براي افراد بشر برخوردار باشند.

نکته طنزآميزتر آن است که اين تصميم را براي کشورهاي ديگر (هم پيمان) نيز گرفته و به کشور خود بسنده نکرده است.

در رابطه با ممنوع‌المعامله گرديدن اين افراد بايد به نقض ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره کرد که مقرر مي‌دارد:

1- هر کس منفرداً يا بطور دسته جمعي حق مالکيت دارد.

2- مالکيت هيچ کس را نمي‌توان جز برخلاف قانون از وي سلب کرد.

مالکيت يا حقوق مالکانه هر فرد داراي لوازم و تبعاتي است که يکي از آنها اختيار فرد در نحوه تصرف در اموال خود مي‌باشد. اينکه اموال و دارايي‌هاي خود را چگونه هزينه کند کجا هزينه کند و براي چه امري هزينه کند آن را ببخشد يا مورد دادوستد قرار دهد. اين حق کلي هر فرد براي زنده ماندن و حفظ بقا يا حداقل داشتن يک زندگي متعارف است. سلب چنين حقي به صورت جزيي يا کلي بدون توجيه قانوني در واقع نقض حقوق بشر است حقوقي که انسان به جهت انسان بودن بايد از آن برخوردار باشد و تحت هر شرايطي محفوظ است.

ايالات متحده آمريکا با اين تصميم هم حقوق مالکانه اين افراد را نقض کرده است و هم حقوق مالکانه اتباع خود را در ممنوعيت دادو ستد و معامله با اين افراد. زيرا روي ديگر سکه آن است که مردم آمريکا حق معامله با اين افراد را ندارند که اين خود به معناي محدود کردن حقوق اقتصادي و مالکانه اتباع خود است و در انتها ذکر اين نکته لازم است که ضرورت دارد نسبت به اين قبيل اقدامات ايالات متحده آمريکا اقدام متقابل و متناسب صورت پذيرد.

آشوبها و اغتشاشات سياسي و اجتماعي که نظام جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته پشت سر گذاشت، اقدامات مجرمانه‌اي بود که برخي به صورت خودسرانه و برخي ديگر، به اذعان خودشان بنا به تحريک و يا حمايت از ناحيه دولت آمريکا انجام داده بودند. هرچند محاکمه عوامل فتنه و مباشرين اقدامات مخرب و مجرمانه، دخالت آشکار و پنهان آمريکا و برخي از کشورهاي غربي را برملا نمود اقدام اخير و کودکانه رئيس جمهور آمريکا شاهدي بر آن مدعاست. دولت آمريکا مقاصد خاصي را از وقايع پس از انتخابات دنبال مي‌کرد که از حيث حقوقي اين اقدامات، تحت عنوان معاونت در ارتکاب جرم از طريق مصاديق تسهيل، تطميع و تحريک در ارتکاب جرايم آشوبگران و اخلال‌کنندگان در نظم و امنيت تهران و خرابکاري‌هاي بعمل آمده تعريف مي‌شود و اين موضوع نيز مي‎بايست مکمل اصل اين فرمان غيرقانوني و مجرمانه، مورد پيگيري و تعقيب از سوي سازمان ملل متحد قرار گيرد.

همچنين اقدام رئيس‌جمهور و وزير امورخارجه آمريکا در اعمال تحريم عليه آقايان غلامحسين محسني و حيدر مصلحي (وزراي سابق و فعلي اطلاعات)، آقايان صادق محصولي و مصطفي محمدنجار (وزراي سابق و فعلي کشور)، سردار محمدعلي جعفري (فرماندهي کل سپاه پاسداران)، آقاي سعيدمرتضوي (دادستان سابق تهران)، آقاي حسين طائب (فرمانده سابق بسيج) و سردار احمدرضا رادان (جانشين فرماندهي نيروي انتظامي) بنا به مستندات مذکور قابل شکايت کيفري در مراجع بين‌المللي مي‌باشد و شايسته است وزارت محترم امورخارجه نسبت به پيگيري موضوع و احقاق حقوق مسئولين مورد اشاره و اتخاذ تدابير بازدارنده اقدام لازم بعمل آورد. والسلام»


منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

قانون الحاق يک تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387


قانون الحاق يک تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387 در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب گردید.



جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يک تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387 که با عنوان طرح الحاق يک تبصره به ماده (946) قانون مدني مصوب1387 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 26/5/1389 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده‌است به لحاظ انقضاي مهلت‌هاي مقرر، موضوع اصول نود و چهار (94) و نود و پنج (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني







شماره147238 7/7/1389
وزارت دادگستري
قانون الحاق يک تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387 که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت‌هاي مقرر، موضوع اصول (94) و (95) قانون اساسي، طي نامه شماره 41925/407 مورخ 31/6/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد



قانون الحاق يک تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387

ماده واحده ـ تبصره ذيل به ماده (946) قانون مدني اصلاحي مصوب 6/11/1387 الحاق مي‌گردد.
تبصره ـ مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي که قبل از تصويب آن فوت کرده ولي هنوز ترکه او تقسيم نشده‌است نيز لازم‌الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده يک تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم مردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلت‌هاي مقرر موضوع اصول نود و چهار (94) و نود و پنج (95) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

قانون اصلاح قانون تقسيم ارث بين زوج و زوجه ابلاغ شد

رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن، با الحاق يك تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدني، نحوه تقسيم ارث ميان زوج و زوجه اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، قانون الحاق يك تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدني اصلاحي ۱۳۸۷ مصوب در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت‌هاي مقرر، براي اجراء ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدني اصلاحي ۶ بهمن ۱۳۸۷، زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد و در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از همه اموال به ترتيب ياد شده خواهد بود.

براساس تبصره‌اي كه مطابق قانون جديد، به ماده ۹۴۶ الحاق شده است مفاد اين ماده درخصوص وراث متوفايي هم كه پيش از تصويب اين قانون فوت كرده اما هنوز تركه وي تقسيم نشده است، لازم الاجراء خواهد بود.

انتهاي پيام

[M.A.H.D.I]

باجه نقش تمبر در محل مجتمع شهید بهشتی دائر گردید.



اطلاعیه

قابل توجه وکلا و کارآموزان وکالت

باجه نقش تمبر در محل مجتمع شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی تقاطع سمیه دائر گردیده است.



روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

داوطلبان ذكور داراي معافيت تحصيلي مي‌توانند در آ‌زمون وكالت ۸۹ شركت كنند

كشاورز به ايسنا خبر داد

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خبر داد: با توافق بيشتر كانون‌هاي وكلاي دادگستري تصميم گرفته شد داوطلبان ذكور داراي معافيت تحصيلي بتوانند در آزمون وكالت ۸۹ شركت كنند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در پاسخ به سوالي درباره امكان شركت دارندگان معافيت تحصيلي به علت تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا در آزمون وكالت ۸۹ اتحاديه گفت: با توجه به اين‌كه تغيير در شرايط تاحدي دير اعلام و باعث نگراني و ناراحتي اينگونه داوطلبان و خانواده‌هاي ايشان شده بود اكثريت قريب به اتفاق كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به طور فوري و فوق العاده تصميم گرفتند امسال هم اجازه شركت اينگونه داوطلبان را در آزمون ورودي كانون‌هاي وكلا در سال ۱۳۸۹ بدهند.

وي افزود: در نتيجه دانشجويان ذكور مقطع دكتري ورودي سال ۱۳۸۷ به بعد و دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۸ به بعد مي‌توانند در صورتي كه ساير شرايط مندرج در آگهي ثبت نام را داشته باشند با ارايه اسكن تصوير كارت معافيت تحصيلي در اين دو مقطع كه بايد بدون حاشيه‌هاي زائد و با فرمت jpg با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ پيكسل و با وضوح تصويري ۷۲ dpi باشد، براي شركت در آزمون همانند سايرين و با دادن ساير مدارك ثبت نام كنند.

كشاورز با بيان اينكه يك كانون صرفا با شركت اين افراد در آزمون موافقت كرده و يك كانون نيز كلا مخالف بوده است، افزود: كانوني كه صرفا با شركت اين افراد در آزمون موافقت كرده در صورتي كه كساني از اين گروه قبول شوند- با توجه به مستقل بودن كانون‌هاي وكلا- در مورد آنها بر مبناي ضوابط داخلي خود عمل خواهند كرد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد: در عين حال تسليم پروانه وكالت به اين افراد پس از پايان دوره كارآموزي و قبولي در اختبار منوط به ارايه كارت معافيت دائم يا پايان خدمت خواهد بود.

كشاورز در پاسخ به اين سوال كه چه كانون‌هايي با شركت در آزمون مخالفت كرده‌اند يا صرفا اجازه شركت در آزمون را داده‌اند و آيا اين موضوع مي‌تواند در حال حاضر براي داوطلبان كه خواهان شركت در آن كانون‌ها هستند مشكلي ايجاد كند؟ گفت: بديهي است كساني كه در آزمون پذيرفته شوند به هر حال قبول شده محسوب خواهند شد. آنچه ممكن است متفاوت باشد اين است كه ممكن است كانون‌هاي مذكور صرفا حق ايشان را براي شروع كارآموزي محفوظ نگه دارند و شروع كارآموزي شان را منوط به انجام خدمت يا ارايه كارت معافيت دائم كنند.

وي افزود: كانوني هم كه به طور اطلاق مخالفت كرده است، با توجه به اينكه نظر اكثريت قريب به اتفاق، تجويز شركت اينگونه داوطلبان در آزمون بوده، قاعدتا از نظر جمع پيروي خواهد كرد اما اينكه از نظر ضوابط داخلي خود در مورد قبول شدگان احتمالي چگونه عمل كند تابع تصويب هيات مديره اين كانون خواهد بود. بنابراين تعيين موارد با ذكر نام موجبي ندارد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: مسايل مربوط به آزمون ورودي سال ۱۳۹۰ كانون‌هاي وكلاي دادگستري در دستور همايش هيات عمومي اسكودا كه در آبان ماه در مازندران برگزار خواهد شد قرار داده شده بنابراين هر نوع تغييري در شرايط از هر قبيل بلافاصله بعد از همايش مذكور از طريق رسانه‌ها به اطلاع همگان خواهد رسيد و طبعا در آزمون همان ضوابط عينا اجرا خواهد شد.

انتهاي پيام

منبع: سايت اتحاديه

[M.A.H.D.I]

ئتلاف حق دفاع پيروز انتخابات كانون وكلا ي دادگستري استان قم

كانون وكلاي دادگستري استان قم

انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان قم برگزار شد و از مجموع ۲۰۶ راى نتيجه زير به دست امد:

۱ - عباس رحيمي با ۱۴۹ راى

۲ - رضا سخائى با ۱۲۳ راى

۳ - اسداله صدرى با ۱۲۱ راى

۴ - تقى برهانى با ۱۱۳ راى

۵ - مسعود آزادگان و ابراهيم جلاليان هر كدام با ۱۰۹ راى

۶ - باقر سازگار با ۱۰۴ راى

۷ - على دلدار با ۹۴ راى


منبع: سايت اتحاديه

[M.A.H.D.I]

صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران( اسكودا) ۱۵/۶/۱۳۸۹

دستور جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۹ شوراي اجرائي
حسب دعوت قبلي و ارسال دستورجلسه به كانونهاي محترم عضو اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي داگستري ايران – اسكودا- جلسه شوراي اجرايي اتحاديه در تاريخ ۱۵/۷/۱۳۸۹ در محل دفتر اتحاديه در تهران تشكيل و نسبت به موارد زير بحث و اتخاذ تصميم شد:

۱-بررسي مجدد وضعيت شركت دارندگان معافيت تحصيلي (دانشجويان كارشناسي ارشد) در آزمون سال ۱۳۸۹
آگهي اصلاحي ثبت نام آزمون ورودي سال ۱۳۸۹ كانونها قرائت و تصويب شد.

۲-تهيه فيلم مستند از وضعيت وكلا و كارآموزان و كانونهاي وكلاي دادگستري كشورهاي ديگر
بررسي اين بند به جلسات بعد موكول شد

۳-بررسي نهايي دستور همايش مازندران كه موارد آن فعلاً به شرح ذيل است:

الف- پذيرش كانون محترم وكلاي لرستان در اسكودا
مطرح و تصويب شد

ب - تعيين منابع مطالعه و افزودن موادي به دروس آزمون ورودي از سال آينده: عربي-ادبيات فارسي يا آيين نگارش-زبان خارجه-حقوق ثبت و اراضي-امور حسبي-مباحث وكالت دادگستري-حقوق كار-حقوق محيط زيست و موارد احتمالي ديگر (پيشنهاد كانونهاي محترم مركز و كرمانشاه و ايلام)

موار ذيل به ترتيب تقدم در همايش مازندران مطرح خواهد شد :
اولا : آيا بايد موادي به دروس آزمون ورودي اضافه شود؟
ثانيا: اگر پاسخ مثبت بود، چه موادي؟
ثالثا: آيا بايد موادي به دروس مورد اختبار اضافه شود؟
رابعا: اگر پاسخ مثبت بود ، چه موادي؟
مقرر شد در خصوص موارد فوق كانونهاي محترم مركز و كرمانشاه بررسي فرموده ، گزارش تحليلي و توجيهي خود را حداكثر تا پايان مهرماه به اسكودا اعلام فرمايند تا جهت آگاهي همه كانونها ارسال شود.
گزارش هاي رسيده در همايش مازندران مطرح خواهد شد. بديهي است در گزارش هاي توجيهي و تحليلي تكليف تعيين منابع نيز مشخص خواهد شد.

پ- دو مرحله اي شدن آزمون يا تجويز امر براي كانونهايي كه علاقمند به آن هستند. (پيشنهاد كانون محترم مركز)
تصويب شد

ت- وضعيت شركت دارندگان معافيت تحصيلي در آزمون ورودي تصويب شد

ث- تعيين ضوابط يكسان براي انتقال وكلا بين كانونها. (پيشنهاد كانون محترم مركز)
مقرر شد كانون محترم مركز حداكثر تا پايان مهرماه آيين نام و ضوابط موجود در آن كانون را به اسكودا ارسال فرمايند تا جهت اطلاع ساير كانونها ارسال شود. بديهي است كه درج مورد در دستور همايش مازندران تصويب شد.

ج - تصميم نهايي در مورد اتوماسيون با عنايت به گزارش هيات اجرائي (پيشنهاد اسكودا)
مقرر شد با وصول گزارش هيات منتخب موضوع در همايش مطرح شود.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ روز جاري با امضاي ذيل صورتجلسه خاتمه يافت

[M.A.H.D.I]

آگهي اصلاحي ثبت نام آزمون ورودي کانونهاي وکلاي دادگستري ايران در سال ۱۳۸۹



بند ۲-۴ آگهي منتشر شده در تاريخ 8/7/1389 به شرح ذيل اصلاح مي شود:

۲-۴- اسکن تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقاطع کارشناسي ارشد، دکترا يا حوزوي بدون حاشيه هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲dpi.
تبصره: دانشجويان ذکور مقطع کارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۸ به بعد و دانشجويان دکتري ورودي سال ۱۳۸۷ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذکر سال ورود در گواهي مذکور مي توانند در آزمون ورودي شرکت کنند.
اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران

[M.A.H.D.I]

کشاورز: در مورد وکلای بازداشتی مکاتباتی داشته‌ایم / امکان هیچ اعوجاجی در آزمون اتحادیه نیست / اتحادیه مسئول رویکرد کانون‌ها در گزینش داوطلبان نیست

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با بيان اين‌که فقط برگزاري آزمون ورودي وکالت 89 بر عهده اتحاديه است، تاکيد کرد: اتحاديه هيچ مسئولتي درباره رويکردهاي بعدي کانون‌ها در گزينش داوطلبان ندارد.

بهمن کشاورز در نشست خبري صبح يکشنبه درباره‌ي آزمون وکالت 89 اظهار کرد: اين آزمون مثل هر سال و بدون هيچ اشکالي برگزار خواهد شد.

وي با اشاره به اين‌که مختصر تفاوتي بين آنچه امسال قرار بود حادث شود و آنچه در سال‌هاي گذشته حادث شده بود پيش آمد، گفت: با توجه به اين‌که دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري معتقد بودند درباره‌ي اين تغيير ديرهنگام اطلاع‌رساني کرديم، هيات‌هاي مديره کانون‌هاي وکلاي دادگستري به اين نتيجه رسيدند که امسال هم مانند سال گذشته دانشجويان ارشد ورودي 88 و دانشجويان دکتري ورودي 87 به بعد اجازه‌ي شرکت در آزمون داشته باشند.

کشاورز با بيان اين‌که آن‌چه مربوط به اتحاديه مي‌شود برگزاري آزمون سراسري ورودي به صورت تستي است، افزود: سازمان سنجش متعاقبا نتايج آزمون را به ترتيب نمره اعلام مي‌کند و ما هم به همه‌ي کانون‌ها اعلام خواهيم کرد. از اين مرحله به بعد اين‌که هر کانوني در مورد داوطلبان خود چگونه رفتار خواهد کرد ارتباطي به اتحاديه ندارد. با توجه به استقلال کانون‌هاي وکلا ممکن است هر کانون روش‌هاي مختلفي براي گزينش داشته باشد که مسووليت آن با اتحاديه نيست.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ادامه داد: اين موضوع را در پاسخ به کساني مطرح کردم که درباره‌ي دومرحله‌اي بودن آزمون و وجود امتحاني با سوالات تشريحي نگران بودند. اگر کانون يا کانون‌هايي بخواهند در مرحله اول 100 داوطلب را قبول کنند و با سوالات تشريحي در نهايت 500 نفر را از ميان آنها برگزينند، مسووليت آن با خودشان است و حتي اگر تمهيدات ديگري اجرا کنند مثلا مصاحبه بگذارند و حتي بگويند که براي برخي از داوطلبان تا بعد از گذراندن سربازي پروانه‌ي کارآموزي صادر نمي‌کنيم همه‌ي اينها با خودشان است. البته الان مصداقي براي اين موارد وجود ندارد. اينها را از باب مثال عرض کردم.

وي درباره‌ي تمهيدات انجام شده براي حفظ امنيت آزمون گفت: در مرحله‌ي طرح، تکثير و حمل سوالات، مسووليت همه‌ي آنها با اتحاديه است اما مسووليت امنيت جلسه‌ي امتحان با هر کانون محلي است.

امکان هيچ اعوجاجي در آزمون اتحاديه نيست

کشاورز با اشاره به اعمال دو دسته تدابير امنيتي از سوي سازمان سنجش و اتحاديه، خاطرنشان کرد: در مورد امنيت کلي آزمون مي‌توانم اطمينان دهم که همچون سال‌هاي گذشته به لحاظ وجود تدابير مضاعف، آزمون ما چنان خواهد بود که از نظر عقلي و عملي امکان هيچ اعوجاجي در آن وجود ندارد.

وي در ادامه خطاب به داوطلبان تصريح کرد که آگهي ثبت نام را به دقت مطالعه کنند و بدانند تمام الفاظ و عبارات موضوعيت دارد. اين دقت باعث مي‌شود خودشان از اشکالات احتمالي مصون بمانند.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با بيان اين‌که پرداخت هزينه‌ي آزمون امسال برخلاف سال گذشته از طريق کارت شتاب است، گفت: استرداد اين هزينه به هيچ وجه ميسور نيست.

وي هم‌چنين توصيه کرد: داوطلبان اصل مدرکي را که اسکن مي‌کنند در روز توزيع کارت به همراه داشته باشند و به مواردي مانند تعاريفي که براي ايثارگران ذکر شده توجه کنند و مطلع باشند که در مرحله‌ي ثبت نام، کد ثبت شده به هيچ وجه قابل تغيير نيست.

کشاورز در ادامه به داوطلبان توصيه کرد که حتما کانوني را که مي‌خواهند در آن‌جا وکالت کنند انتخاب کنند و خاطرنشان کرد: داوطلبان در ذهنشان نفرمايند کانوني را که در آن قبول مي‌شوم انتخاب مي‌کنم هرچند دوست دارم در کانون ديگري باشم، يک طوري خواهد شد. اين‌طور نخواهد شد. داوطلبان ناچارند در همان کانوني که قبول شدند کارآموزي کنند و پروانه دريافت کنند و حتما بايد سه سال در آن کانون فعاليت کرده باشند تا بتوانند درخواست انتقالي دهند اما نفس سه سال وکالت و درخواست انتقال براي کسي ايجاد حق نمي‌کند.

وي با بيان اين‌که اکنون بسياري از وکلاي جوان گرفتار موضوع انتقالي هستند، عنوان کرد: اگر کسي کار وکالتي‌اش را در جاي ديگري غير از محلي که در آن‌جا قبول شده متمرکز کند تخلف انتظامي است که ممکن است بار اول و دوم مجازات سبکي داشته باشد اما در مرتبه‌هاي بعدي مي‌تواند حتي به مرحله‌ي ابطال پروانه هم بکشد.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي تمهيدات انديشيده شده براي جلوگيري از اعمال سليقه‌ي شخصي در مرحله‌ي دوم آزمون اظهار کرد: من اين موضوع را به صورت کلي مطرح کردم، بدون اين‌که مصداقي در نظر داشته باشم. بعد از برگزاري آزمون و اعلام نتايج کانون‌ها ممکن است روش‌هاي مختلفي اتخاذ کنند. اتحاديه مطلع نيست کانوني به طور جدي تصميمي گرفته باشد اما اگر قرار باشد روش خاصي اعمال شود حتما تدابيري انديشيده خواهد شد.

مبناي سوالات، متن قوانين خواهد بود

کشاورز يادآور شد: مواد آزمون امسال همانند پارسال و سال قبل‌تر است و هيچ تغييري نکرده است. اگر قرار باشد تغييري بکند در همايش آبان که در مازندران برگزار مي‌شود در اين زمينه تصميم‌گيري خواهد شد و اگر چنين شود هر نوع تغيير و ضابطه‌ي جديدي بلافاصله پس از همايش مازندران به اطلاع همه خواهد رسيد. در حال حاضر مبناي سوالات، متن قوانين خواهد بود و سوالات مناقشه‌اي مطرح نخواهد شد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌که اتحاديه در رابطه با برخي از وکلاي که به دلايل سياسي و امنيتي در زندان هستند چه اقداماتي انجام داده است؟ گفت: ما به عنوان اتحاديه در آخرين اساسنامه‌ي مصوب اتحاديه، وظايف و اهدافي را براي اين نهاد مطرح کرديم که برخي از آنها نسبت به قبل متفاوت است.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با اشاره به يکي از بند‌هاي ماده 3 اساسنامه اتحاديه اظهار کرد: در اين بند اهداف اسکودا ذکر شده است که از جمله‌ي آن ايجاد همسويي و هماهنگي کانون‌ها در مواردي مانند حمايت از حقوق فردي و جمعي وکلا و کارآموزان است. اين بند نه تنها به اتحاديه و کانون‌ها اجازه داده بلکه ايجاد تکليف کرده که از وکلا و کارآموزان در جهات مختلف حمايت کند.

کشاورز با بيان اين‌که هر وکيل دادگستري ممکن است از سه جهت نيازمند حمايت اتحاديه باشد، عنوان کرد: مورد اول به عنوان يک شهروند عادي است که بر اساس قانون حفظ حقوق شهروندي داراي حقوقي است. مورد دوم، حقوق فردي و اجتماعي وکلا و کارآموزان است مانند آزادي بيان و قلم و .... و سومين مورد بحث نوعي مصونيت شغلي براي وکلاست که به موجب قانون انتخاب وکيل از طرف اصحاب دعوي مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شده است که مي‌گويد وکيل در موضع دفاع از همان حمايت‌ها و مزاياي قاضي برخوردار است.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در ادامه گفت: اين مزايا در مورد قاضي اين است که اگر قاضي مرتکب جرم عمومي شود در مقام انجام وظيفه يا غير آن، بايد مراتب به دادسراي انتظامي قضات اعلام شود. اگر دادگاه انتظامي قضات ايشان را تعليق کند قاضي از نظر کيفري قابل تعقيب است. وکيل نيز در موضع دفاع از چنين مراتبي برخوردار است و اگر وکيل مورد تعقيب قرار بگيرد بايد به کانون وکلاي متبوع آن اعلام شود.

کشاورز ادامه داد: اين ضابطه‌اي است که در بند 3 قانون سال 1370 وجود داشته است و من به ياد دارم در يک مورد اعلام شد که ما هم پي‌گير آن شديم و به دادسرا اعلام کرديم. تا کنون مورد ديگري نديدم و نشنيدم.

مکاتباتي با مقامات قضايي در مورد وکلاي بازداشتي داشته‌ايم

وي تصريح کرد: در مورد خاص وکلاي بازداشتي، اتحاديه در همه موارد مکاتباتي با مقامات قضايي در دادگاه و دادسرا داشته و پيگير اين مکاتبات هستيم. اميدواريم نتايج مربوطه اعلام شود.

پيگير کار سه وکيل هستيم که يک نفرشان زندان نيست

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در پاسخ به سوالي درباره اتهامات اين وکلا و تعداد آنها خاطرنشان کرد: کساني که با ما تماس گرفتند و مکاتبه کردند و بر مبناي مکاتبات خود يا بستگانشان اقدام کرديم سه نفر هستند که همه از شهر تهران بودند. يک نفر از اين سه نفر زنداني نيست. اتهاماتشان معمولا تبليغ عليه نظام و مواردي از اين قبيل است که اگر در موضع دفاع از وکيل صادر شده باشد بايد کانون متبوع بررسي کند. معمولا ماده 500 و برخي مواد ديگر عليه همکاران ما مطرح مي‌شود که بحث کرديم و مي‌کنيم که در برداشت از اين موارد با برخي دادگاه‌ها اختلاف سليقه و نظر داريم.

يک ماه پس از برگزاري آزمون، نتايج را اعلام مي‌کنيم

کشاورز در پاسخ به سوالي درباره احتمال تغيير مراحل يا تمديد زمان ثبت نام عنوان کرد: بسيار بعيد مي دانم. ثبت نام از 21 مهر ماه از طريق اينترنت شروع مي‌شود يک هفته بعد ادامه دارد. خود ‌آزمون 12 آذر انجام مي‌شود. مگر اتفاق خاصي پيش بيايد که تصور نمي‌کنم. به طور معمول طبق قراردادي که با سنجش داريم يک ماه پس از برگزاري آزمون نتايج را اعلام مي‌کنيم.

وي در پاسخ به سوالي درباره نتيجه دادخواست ابطال آيين نامه استقلال که به ديوان عدالت اداري ارسال شده بود گفت: ابتدائا کميسيون تخصصي نهادها و ارگان‌هاي ديوان عدالت اداري گزارشي بر مبناي دادخواست ما تهيه کرد که در آن هفت، هشت نفر از افراد خبره عضو هستند. اين کميسيون بند بند دادخواست ما را به عنوان اشکالات بين قانوني آيين نامه تاييد فرمودند.

وي افزود: متعاقبا شنيدم رياست ديوان عدالت اداري پرونده را به کارشناس ديگري ارجاع کردند که در اين خصوص اظهار نظر کنند و نتيجه اين است که موجبات بطلان در آيين نامه از طرف اين کارشناس هم تشخيص داده شده و ديدگاه ايشان از زاويه ديگري بوده ولي به همان نتيجه ما سيدند.

کشاورز خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه بيش از يکسال از زمان ثبت دادخواست ما مي‌گذرد طبعا توقع وکلاي دادگستري اين بود و هست که هر چه زودتر اين دادخواست در هيات عمومي ديوان مطرح و تعيين تکيف شود. حالت بهتر اين است که ‌آيت الله لاريجاني آيين نامه را با استفاده از اختيارات خود ابطال کنند.

وي در پاسخ به توضيح يکي از خبرنگاران که رييس ديوان در مورد اين آيين نامه اظهار کرده چون دستور رييس قوه است روي آن صحبت نمي‌کنيم، گفت: اين يک بحث اصولي و منطقي است. طبق تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري تصميمات قضايي قوه قضاييه از شمول اين ماده مستنثني است. همچنين در ماده 13 همين قانون برشمرده که منظور از تصميات قضايي چه تصميماتي است. تصميمات غير قضايي قوه قضاييه صرف نظر از اينکه چه تصميمي باشد از نظر ما قابل ابطال در ديوان عدالت هست. سابقه هم نشان مي‌دهد که ديوان عدالت چهار يا پنج ماه پيش از طرح دعواي ما در هيات عمومي تبصره ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را که مصوب رياست قوه قضاييه بوده با استدلال قوي و روشن ابطال کرد.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري گفت:‌ آنچه که مصون از ايراد و تعرض در ديوان است آرا و تصميمات قضايي دادگستري است. گمان نمي‌کنم پيچيديگي و ابهامي بر اين قضيه باشد.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري درباره آخرين وضعيت دادخواست ابطال تعرفه‌هاي جديد گفت: در اين مورد دادخواستي از طرف کانون مرکز يا تعدادي از وکلا در جريان است که هنوز در مورد آن تصميم گرفته نشده است. در اتحاديه هيات عمومي تصميم گيري کرد که به مکاتباتي با مقامات اکتفا کنيم و تکليفي بر ارايه دادخواست داده نشد.

کشاورز به آخرين وضعيت دادخواست ابطال آيين نامه ساماندهي خدمات وکالت در دستگاه‌هاي دولتي نيز اشاره کرد و گفت: دادخواستي ابطالي را هم ما و هم وابستگان ماده 187 طرح کردند.

وي يادآور شد: ما در ايران به طور کلي به اتباع خارجي اجازه وکالت نمي‌دهيم اما در ماده‌اي از اين آيين نامه به نوعي مجوز وکالت در امور وکالتي تحت شرايطي به اين اتباع داده شده که يکي از مشکلات اين آيين نامه است.

کشاورز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه برخي خانم‌ها کانوني را که امکان پذيرفته شدن در آن وجود دارد انتخاب مي کنند و بعد به دليل اينکه طبق قانون مدني اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج است انتقالي مي‌گيرند آيا اين امر شدني است؟ گفت: البته اين موضوع در دستور همايش مازندران است که يک همانندسازي ضوابط انتقال وکلا از کانون به کانون صورت گيرد. روش‌هاي کانون برحسب استقلال در اين مورد متفاوت است. خانم وکيلي اگر اثبات شود همسرشان در جاي مشخصي ساکن است برخي اجازه مي‌دهند برخي اجازه نمي دهند.

وي افزود: کانون‌ها در جهت ايجاد تضييق نه براي آقايان نه خانم‌ها هستند. آزموني که انجام مي‌شود ابتدا بر مبناي احراز نياز است و اين انتقالات تعادل را برهم مي‌زند اما خانم‌ها در حد آقايان صاحب حق و تکليف هستند که لاجرم آثار منفي و سنگين آن را هم بايد تحمل کنند.

در اين جلسه همچنين مندني پور رياست کانون وکلاي فارس، کهگيلويه و بويراحمد و نايب رييس اتحاديه با تاکيد بر نقش رسانه‌ها به طور کلي و تلويزيون و راديو به طور خاص در آگاهي جامعه از حقوق خود و ايجاد فرهنگ وکالت، گفت: براي بيشتر روزهاي سال عنواني در نظر گرفته شده است اما 7 اسفند از سال 1333 به عنوان روز وکيل مطرح است اما هرگز در تقويم اجازه درج آن داده نشده است که اين خواسته به حق ماست.

وي درباره مصونيت وکيل عنوان کرد: خواسته ما به عنوان وکيل اينست که در چارچوب وظايف وکالتي مصونيت لازم را داشته باشيم؛ وکيلي که مصونيت ندارد نمي‌تواند کار خود را به نحو احسن انجام دهد.

وي افزود: امروز هنوز در گوشه و کنار جامعه وکلايي مي‌بينيم که با دغدغه‌هاي زيادي وارد جامعه مي‌شوند، وکيل قسم خورده همچنان طبيب قسم مي‌خورد که در چارچوب ارزش‌ها و اصول از حقوق حقه موکل خود دفاع کند. وکيل نمي‌تواند انتخاب کند وکيل انتخاب مي‌شود. وکيل از نفس اتهام دفاع نمي‌کند بلکه از حقوق حقه متهم دفاع مي‌کند.

مقتدري، بازرس اتحاديه نيز در اين جلسه به ارايه توضيحاتي درباره روند تشکيل اتحاديه پرداخت و گفت: در سال 81 در همايش شيراز ضروت تشکيل اتحاديه مصوب و اساسنامه آن تدوين شد و در همايش اصفهان بخشي از اساسنامه مصوب شد و در همايش کانون تبريز تصويب نهايي صورت گرفت و نهايتا به ثبت رسيد و صورت قانوني پيدا کرد.

نقل ازایسنا

[M.A.H.D.I]

نشست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام و وكلا و كارآموزان

پنج شنبه ۲۲/۷/۱۳۸۸
ساعت ۱۰ صبح

به اطلاع كليه همكاران گرامي مي رساند كه نشست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان هاي كرمانشاه و ايلام و وكلا و كارآموزان برگزار مي گردد. لذا از كليه همكاران گرامي و دلسوز دعوت مي شود در اين جلسه حضور به هم رسانده و ديدگاه ها و نظرات خويش را در رابطه با كانون و چگونه رهنمون ساختن آن به سوي آينده بهتر ارائه فرمايند.
زمان: پنج شنبه ۲۲/۷/۱۳۸۹ ساعت ۱۰
مكان: سالن آمفي تئاتر كانون پرورش فكري واقع در سه راه ۲۲ بهمن

[M.A.H.D.I]

ثبت نام در آزمون کارآموزي وکالت تا روز شنبه ۱ آبان تمديد شد

[M.A.H.D.I]

گزارش همايش بين المللي وکلاي دادگستري lBA در کانادا



جناب وکيل سيد محمد جندقي کرماني پور رياست کانون وکلاي دادگستري مرکز بنا به دعوت کانون بين المللي وکلاي دادگستري با هيات همراه جناب وکيل حميد جنتي ( عضو هيات مديره ) و آقايان وکيل هادي ارمغان ، وکيل محمد تبرائي ، وکيل حسن عليزاده نوري، وکيل فتحي ، وکيل عبدالحسين مدرس بستان آباد ، سرکار خانم وکيل دارائي ، در تاريخ 11 مهرماه 1389 ( 3 اکتبر 2010 ) جهت شرکت در همايش بين المللي وکلاي دادگستري در شهر ونکوور ( کانادا ) حضور يافتند .

http://www.icbar.ir/Portals/0/I-IBAVancouverOctober2010.jpg

جلسه افتتاحيه همايش با حضور 4500 نفر از وکلاي دادگستري سراسر جهان با سخنراني آقاي هنري الوارز هماهنگ کننده همايش آغاز گرديد سپس آقاي روبرت دوگلاس نيکلسون Robert Douglas Niclalson وزير دادگستري و دادستان کل کانادا ، ضمن خير مقدم و اظهار خوشحالي از اينکه همايش در کشور کانادا ، تشکيل گرديده است آرزوي موفقيت براي شرکت کنندگان را نمودند و آن گاه خانم ليه جرج ويلسون Giorge Wilson Leah به عنوان نماينده بوميان کانادا به حضار خير مقدم گفتند .

آقاي مارک اليس مدير اجرائي lBA سخناني در نحوه برگزاري همايش بيان و ضمن تشکر از دولت کانادا و خوش آمد گوئي به وکلا و حقوقدانان و ضمن اظهار مسرت از اينکه اين همايش با استقبالي بيش از سالهاي قبل روبرو شده است ، براي شرکت کنندگان در اين همايش آرزوي توفيق نمودند آن گاه آقاي باب ووداورد Bab Woodvardروزنامه نگار معروف امريکايي که مقالات او در روزنامه واشنگتن پست از شهرت جهاني برخوردار است ، سخنراني جالبي در زمينه دموکراسي و اينکه چگونه دولتمردان و سياستمداران امريکائي با ترفندهاي سياسي و سوء استفاده از اين واژه ، در سياست جهاني اقدام به تضييع حقوق مردم مي نمايند ايراد نمودند که مورد تشويق حضار قرار گرفت . بعد از اظهارات نامبردگان آقاي فرناندو پليزپير PiER PlAez Farnandez رئيس lBA با بيان سخناني اظهار مسرت خود را از حضور پر شور حقوقدانان در اين همايش ابراز و ضمن سپاس از دولت کانادا آرزوي موفقيت براي شرکت کنندگان نمودند .

در پايان جلسه آقايان هندريگ هاگ Handreck Haag رئيس بخش عملي از کشور آلمان و رابرت استين رئيس بخش منافع عمومي و حرفه اي از کشور امريکا سخناني بيان داشتند .

جلسات رسمي کميسون هاي مربوط به حقوق مالي ، داوري و حقوق فردي ، حقوق بشر ، حقوق مالکيت ، حقوق عمومي ، سرمايه گذاري ، قربانيان جنايت ، ثبت علائم و اختراعات ، حقوق انرژي ، نفت و گاز ، حقوق مالياتي ، حقوق مولفين محيط زيست و غيره از روز دوشنبه از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر ادامه داشت و يک ساعت و نيم وقت نهار و نماز براي در نظر گرفته شده بود . توضيح اينکه وکلاي دادگستري چند کشور اسلامي از جمله ترکيه ، پاکستان ، امارات متحده عربي ، مصر ، اردن نيز در همايش حضور داشتند که ملاقات هايي دوستانه بين هيات وکلاي ايراني و آنان صورت گرفت .

روز پنج شنبه 15 مهر ماه ( 7 اکتبر ) ساعت 30/14 بعد از ظهر جلسه عمومي مشاورين lBA در سالن A طبقه اول محل کنفرانس تشکيل گرديد . کانون وکلاي دادگستري مرکز و هم چنين اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران نيز که در همايش آرژانتين به عنوان مشاور lBA انتخاب شده بودند کتباً براي شرکت در اين جلسه دعوت داشتند نظر به اينکه جناب وکيل بهمن کشاورز رئيس محترم اتحاديه امکان حضور در همايش کانادا را نداشتند لذا به رياست کانون وکلاي مرکز وکالت دادند که بتوانند به نمايندگي اتحاديه نيز اقدام نمايند ، بنابراين ايران با دارا بودن دو راي در جلسه مشاورين شرکت وجهت انتخاب رئيس جديد lBA و نايب رئيس و ديگر ارگانها اقدام شد .







در جلسه مشاورين ابتدا آقاي فرناندو پلائز پير که دوره دو ساله رياست او بر lBA خاتمه مي يافت ، گزارش از فعاليتهاي دو ساله خود و هيات رئيسه و ساير ارگانهاي lBA ارائه داد که مورد تصويب قرار گرفت . نامبرده به احترام آقاي دزموند فرناندو که از حقوقدانان برجسته سري لانکا و از اعضا فعال lBA در زمينه حقوق بشر بوده و بعد از يک بيماري طولاني در گذشته بود اعلام يک دقيقه سکوت نمود که حضار به پا ايستاده و با يک دقيقه سکوت اداي احترام کردند .

پس از استماع گزارش آقاي مارک آليس در 20 مورد مربوط به فعاليتهاي lBA در زمينه هاي وضع مالي و حقوق بشر و نيز نشست هائي که در طول دو سال گذشته در کشورهاي مختلف صورت گرفته بود موارد مورد تصويب قرار گرفت .

نسبت به انتخاب رئيس جديد lBA ، نايب رئيس ، خزانه دار و غيره اخذ راي به عمل آمد و در نتيجه آقايان اکيرا کاواموا A***a Kawamura از کشور ژاپن بعنوان رئيس جديد lBA ، آقاي ميشل رينولاز Michael Reynolds بعنوان نايب رئيس lBA ، داويد ريوکين David W Rivkin ، سيلويا کاترين SYLVIA KHATGHERIAN بعنوان خزانه دار باتفاق آراء انتخاب گرديدند . در ملاقات رياست کانون وکلاي دادگستري مرکز با آقاي آکيرا رئيس جديد lBA و ابراز تبريک انتخاب ايشان از طرف کانون وکلاي دادگستري مرکز و اتحاديه کانون هاي وکلاي سراسر ايران ، نامبرده ضمن تشکر اظهار داشت که اميدوارم کانون وکلاي دادگستري ايران به عنوان يکي از اعضاي موثر lBA از اينجانب در جهت حفظ منافع وکلاي دادگستري در سطح جهاني حمايت نمايد . ضمناً رياست جديد lBA از اينکه نهاد وکالت دادگستري در ايران داراي سابقه صد ساله مي باشد بعنوان يک ژاپني از قاره آسيا ابراز خوشوقتي و سربلندي نمود . در ملاقات هيات وکلاي ايراني با آقاي مارک آليس مدير اجرائي lBA نيز مذاکرات در محيط صميمي انجام پذيرفت و نامبرده ابراز تمايل نمود که از کانون وکلاي دادگستري ايران به اتفاق همراهان ديدار داشته باشند که اين مسئله مورد استقبال قرار گرفت . با توجه به اهميت جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از مهمترين کشورهاي منطقه و نقش وکلاي دادگستري در زمينه احقاق حقوق حقه کشور ايران در سطح بين المللي ، مي توان گفت که حضور هيات وکلاي دادگستري ايران در همايش سالانه lBA مثمر ثمر بوده و مي تواند نشانگر اهميت ايران در سطح بين المللي تلقي گردد که اين مسئله از سوي lBA نيز مورد استقبال قرار گرفته است .

همايش سال آينده lBA در کشور امارات متحده عربي برگزار خواهد گرديد .

[M.A.H.D.I]

اسامي اعضاي كميسيون جوانان كانون وكلاي دادگستري مركز

خانم ها و آقايان :

۱-ليلا امينيان
۲-برومند باستاني مجاوري
۳-حميد جليلي
۴-مهرناز جواهري زاده
۵-حميدرضا حق پناهان
۶-بهاره دولو قاجار
۷-عليرضا سعيدي شندي
۸-نرگس شاكري
۹-بابك شيد
۱۰-محمد شيوايي
۱۱-هاجر صباغيان
۱۲ – صنم قدس
۱۳-بهاره قليزاده سندابي
۱۴-مريم كرباسي
۱۵ – كريم كشاورز
۱۶- نوش آفرين مجدزاده خانداني
۱۷- علي تقي زاده كوچصفهاني
۱۸- محمد نمكي نوش آبادي
۱۹- يحيي نوروزي
۲۰ – سيامك يوسفي

[M.A.H.D.I]

سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی درزمینه حقوق بیماران

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/pezeshki.jpg

[M.A.H.D.I]

کشاورز: وکيل از متهم دفاع مي‌کند نه از جرمي که مرتکب شده / توهم ثروت زا بودن وکالت در بين فارغ‌التحصيلان حقوق وجود دارد

سمينار آسيب شناسي نهاد وکالت در نظام دادرسي ايران به همت انجمن علمي فقه و حقوق دانشگاه تربيت معلم در اين دانشگاه برگزار شد.

بهمن کشاورز رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران در اين سمينار با تاکيد بر اينکه حرفه وکالت در ايران سابقه 90 ساله دارد، گفت: سابقه استقلال کانون‌هاي وکلا در ايران بيش از 50 سال است در حاليکه در ترکيه 150 سال و در کويت حدود 52 سال است و در مقايسه با اين کشورها سابقه استقلال کانون‌هاي وکلا در ايران زياد نيست.

وي با بيان اين‌که آسيب موجود در نهاد وکالت به دو نوع دروني و بيروني تقسيم بندي مي‌شود، عنوان کرد: قائل نشدن حق دفاع براي مردم و جدي نگرفتن اين مساله يک آسيب جدي است هرچند صرف نظر از اعلاميه حقوق بشر، در اصل 35 قانون اساسي اين حق براي مردم شناسايي شده است و همه مردم حق دفاع و داشتن وکيل را دارند مگر در مواردي که در قانون مانع شود اما اين مساله جدي گرفته نمي‌شود.

اين وکيل دادگستري با تاکيد بر اين‌که هم اکنون امر وکالت در ايران تا حدودي در حال نزديک شدن به استانداردهاي جهاني است، گفت: هم اکنون در امور کيفري عدم حضور وکيل در مراحل تحقيق همچنان باقي است در حاليکه اين مشکل با قانون اساسي تعارض دارد.

کشاورز توقع بي جا از وکلا را آسيب ديگري برشمرد و گفت: برخي از وکيل مي‌خواهند وکالت مجرم‌هاي خاصي را نپذيرد يا سوال مي‌شود که چرا پذيرفته‌ايد در حاليکه وکيل فقط بايد دفاع کند و نبايد کار به شخصيت مجرم داشته باشد چرا که وکيل از خود متهم دفاع مي‌کند نه از جرمي که مرتکب شده است.

وي گفت: عدم شياع فرهنگ وکالت در جامعه ما در مقايسه با جوامع ديگر مشکل ديگر نهاد وکالت است چرا که مردم در سراسر ايران با فوايد حضور وکيل آگاه نيستند و اين آسيب بزرگي به نهاد وکالت وارد مي‌کند.

کشاورز با اشاره به مشکل تورم وکيل در جامعه ايران گفت: روزگاري بود که سه دانشکده حقوق در ايران با بيرون ده سالي 200 نفر فعاليت مي‌کردند اما در حال حاضر 18 دانشکده با بيرون ده سالانه چهارهزار و 500 نفر فعالند که نتيجه اين افزايش فارغ التحصيلان افزايش متقاضيان ورود به دنياي وکالت و مشکلات ناشي از آن شده است.

وي تاکيد کرد: آسيب ديگر توهماتي است که در جامعه به امر وکالت وجود دارد که يکي از اين توهمات، توهم ثروت است زيرا در سال‌هاي اخير برخي از طريق کار وکالت و نه خود وکالت ثروتي به هم زده‌اند و اين باعث ايجاد توهم ثروت زا بودن امر وکالت در بين فارغ التحصيلان و روي آوري آنها به اين حرفه شده است.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران تصريح کرد: توهم مخالفت توهم بعدي است که در مورد کانون‌هاي وکلا وجود دارد و تصور مي‌کنند کانون‌هاي وکلا جزء اپوزيسيون هستند در حالي که ديدگاه هر وکيل به خود او بر مي‌گردد و ربطي به کانون هاي وکلا ندارد هرچند اگر کسي آدم کار کشته‌اي باشد هيچ موقع کار به کار سياست ندارد چرا که وکيل مجري قانون و منتقد قانون است و مي‌تواند از قانون مصوب انتقاد کند و سعي بر تعديل آن داشته باشد و اين در حوزه اپوزيسيون قرار گرفتن نيست.

کشاور ادامه داد: آخرين آسيب بيروني سوء تعبير از استقلال کانون وکلاست در حاليکه آنچه که مورد نظر کانون‌هاي وکلاست استقلال از تشکيلات قضايي است چرا که اگر وکيل و قاضي از يک جا مجوز بگيرند انحراف پيش مي‌آيد.

وي بيکاري و کم کاري وکلا را آسيب ديگر وارد بر نهاد وکالت دانست و گفت: اين مفسده‌اي است که بر مي‌گردد به کثرت تعداد وکلا و کانون‌هاي وکلا هيچ نقشي در آن ندارند و بايد وزارتخانه‌هايي مثل وزارت علوم در اين خصوص پاسخگو باشد.

اين وکيل دادگستري تخصصي نشدن امر وکالت را آسيب ديگر نهاد وکالت برشمرد و گفت: در همه جاي دنيا اين مسئله باب شده است اما در ايران هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

کشاور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا قرار است کانون‌هاي وکلا با آيين نامه قوه قضايه دولتي شود يا نه؟ گفت: اگر اين آيين نامه اجرايي شود قطعا استقلال کانون از طرق مختلف کم مي‌شود و در حال حاضر اتحاديه کانون‌هاي وکلا پس از بررسي اعلام کرده‌اند که نه به اين لحاظ که نمي‌خواهند اين آيين نامه اجرا شود بلکه به خاطر غير قابل اجرا بودن آنرا اجرا نمي‌کنند و اين آيين نامه در حال حاضر در حالت تعليق قرار دارد.

وي در خصوص اختياري يا اجباري بودن وکالت در امور مدني گفت: با توجه به عدم شياع فرهنگ وکالت در ايران اين امر در جامعه ما اختياري است که لطمه مي‌زند به امر وکالت و دادرسي.

کشاورز در پايان در پاسخ به عاقبت طرح وکيل خانواده گفت: اين طرح يک طرح مثبت و مناسبي است منتهي در عمل اجرايي شدن آن به نظر نهايي خانواده و احساس نياز آنها به وکيل بر مي‌گردد و در حال حاضر در ايران به دليل عدم شياع فرهنگ وکالت مشکلاتي در اين خصوص وجود دارد.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

طوسي در گفت‌وگو ايسنا: طرح وکيل خانواده از دعاوي وقت‌گير جلوگيري مي‌کند / شيوه نامه طرح وکيل خانواده بايد با همکاري قوه قضاييه وکانون وکلا تدوين شود



مدير کميسيون روابط عمومي کانون وکلاي دادگستري مرکز با بيان اين‌که طرح وکيل خانواده مورد تاييد رييس قوه قضاييه قرار گرفته است، گفت: کانون وکلاي دادگستري مرکز نامه‌اي را به رياست قوه قضاييه نوشت و پيشنهاد کرد کميسيوني براي تهيه شيوه‌نامه و آيين‌نامه طرح وکيل خانواده با کمک قوه قضاييه و کانون وکلاي دادگستري تعيين و تشکيل شود.

دکتر طوسي ضمن بازديد از هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها، با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره طرح وکيل خانواده، اظهار کرد: اين طرح توسط کميسيون روابط عمومي کانون وکلا مطرح شد و به اطلاع رياست کانون رسيد و هيات مديره نيز آن را تصويب کرد.

وي با بيان اين‌که خوشبختانه اين طرح مورد تاييد آيت الله آملي لاريجاني قرار گرفته است، گفت: کانون وکلاي دادگستري نامه‌اي را خدمت رياست قوه قضاييه نوشت و پيشنهاد کرد کميسيوني براي تهيه شيوه‌نامه و آيين‌نامه طرح وکيل خانواده با کمک قوه قضاييه و کانون وکلاي دادگستري تعيين و تشکيل شود.

مدير کميسيون روابط عمومي کانون وکلاي دادگستري مرکز استقبال از اين طرح را بسيار خوب ارزيابي کرد و گفت: به دليل خام بودن اين طرح و قرار داشتن آن در مراحل اوليه و تبليغ ناکافي براي آن اگر از طريق صدا و سيما اين مساله به اطلاع عموم برسد مسلما بيش از پيش در سراسر کشور مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

طوسي با بيان اين‌که هر فرد با يک تلفن مي‌تواند با يک وکيل در ارتباط باشد و از اطلاعات وي استفاده کند، خاطرنشان کرد: اين اطلاعات کمک مي‌کند که از دعاوي وقت‌گير بي‌نتيجه در دستگاه قضايي جلوگيري کند.

وي در خصوص اقدامات بعدي براي توسعه طرح اظهار کرد: بايد تشکيلاتي ايجاد شود تا شيوه نامه و آيين‌نامه اين طرح را تدوين و تصويب کند و قطعا عموم مردم از اين طرح استفاده خواهند کرد زيرا اين براي اولين بار است که مشاوره حقوقي رايگان از طرف ذي‌صلاح در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

رییس کانون وکلا در گفت‌وگو با ایسنا: به احتمال زیاد آزمون کانون مرکز یک‌مرحله‌ای خواهد بود / درصدد تشکیل یک مجتمع یا دانشکده علمی - کاربردی هستیم

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز اعلام کرد که به احتمال زياد آزمون کانون مرکز امسال يک‌مرحله‌اي خواهد بود.

سيدمحمد جندقي کرماني‌پور ضمن بازديد از هفدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها، با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره زمان اجراي طرح دو مرحله‌اي آزمون کانون وکلاي مرکز، اظهار کرد: با توجه به بعضي مشکلاتي که در زمينه‌ معلومات کارآموزان وجود داشت و مورد ايراد بعضي از قضات و مردم بود و يا ما ملاحظه مي‌کرديم، موضوع توسط کانون وکلا در هيات مديره مطرح شد و برگزاري آزمون ورودي دومرحله‌اي به تصويب رسيد.

وي تصريح کرد: مرحله‌ اول از طريق پست و سازمان سنجش انجام مي‌شود و در مرحله‌ دوم پس از اعلام دو برابر مورد نياز، تعداد مورد نياز از طريق آزمون تشريحي انتخاب مي‌شوند.

رييس کانون وکلا، يادآور شد: کانون وکلاي مرکز تصميم داشت امسال اين کار را انجام دهد و هنوز هم مشخص نيست اين تصميم انجام شود يا خير؛ در همايشي که در روزهاي 18، 19 و 20 آبان‌ماه برگزار مي‌شود موضوع دومرحله‌اي شدن به بحث گذاشته خواهد شد و به احتمال زياد امسال نيز يک‌مرحله‌اي خواهد بود ولي هنوز کانون مرکز تصميم نگرفته است. اما قطعا آزمون کانون مرکز در سال آينده دومرحله‌اي برگزار خواهد شد.

جندقي درباره ميزان نقل و انتقال وکلا به کانون مرکز، با بيان اين‌که متاسفانه تعداد درخواست‌ها زياد است، گفت: اکنون نيز بيش از 800 نفر در ليست ثبت‌نام براي انتقال به تهران هستند که کميسيون نقل و انتقال به ترتيب هر هفته يا 15 روز يک بار از چند نفر دعوت مي‌کند و اگر واجد شرايط بودند با تقاضاي انتقال آنها موافقت مي‌شود. البته تقاضاي انتقال نيز بر اساس آيين‌نامه‌اي صورت مي‌گيرد که به تصويب هيات مديره رسيده است.

وي يادآور شد: اغلب فارغ‌التحصيلاني شرکت کننده در آزمون ورودي، مربوط به تهران و مراکز استان‌ها هستند. بايد توجه داشت که دانشگاه‌هاي‌ حقوق در تهران به اندازه‌ تمامي دانشکده‌ها در سراسر کشور فارغ‌التحصيل دارند. اين افراد در آزمون شرکت مي‌کنند و بر اساس نمره‌اي که کسب مي‌کنند به شهرستان‌هاي دور مي‌روند.

جندقي گفت: اگر بتوانيم پذيرفته شدگان را بومي کنيم و به بومي‌ها ارجحيت دهيم اين مشکل تا حدودي حل مي‌شود؛ ولي ما هنوز تصميمي در اين خصوص نگرفته‌ايم و اين از موضوعاتي است که در آينده در اتحاديه مطرح خواهد شد.

رييس کانون وکلا در مورد درخواست کانون براي ابطال بخشنامه ساماندهي خدمات حقوقي که از سوي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شده بود، گفت: اين بخشنامه اصلا مورد قبول ما نيست. به همين دليل از طرف کليه‌ کانون‌هاي وکلاي دادگستري به بنده و آقاي کشاورز وکالت داده و درخواست ابطال آن به ديوان عدالت اداري داده شده است؛ زيرا اين بخشنامه خلاف قانون است.

رييس کانون وکلاي مرکز افزود: از سوي ديگر کانون وکلاي دادگستري درصدد تشکيل يک مجتمع يا دانشکده علمي کاربردي است که در آن از ابتدا هر دانشجويي مي‌تواند رشته‌ تخصصي انتخاب کند. کانون نمي‌تواند اکنون به وکيل بگويد که در چه مو ضوعي وکالت کند. البته خود وکلا انتخاب مي‌کنند و اين در عمل در حال انجام است ولي اين‌که الزاما يک وکيل کار تخصصي انجام دهد هنوز مورد تصويب قرار نگرفته است.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه مهم درخصوص ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 88

اطلاعیه مهم درخصوص ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 88

پیرو دعوت کتبی شماره 5534 مورخ 1/4/89 به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 88 (که جهت ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام نکرده اند) میرساند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 2 ماه مهلت دارند با مراجعه به قسمت صدور پروانه کانون مرکز نسبت به ثبت نام وتشکیل پرونده اقدام نمایند . در صورت عدم مراجعه و اقدام ، قبولی این افراد در آزمون ورودی کان لم یکن تلقی خواهد شد و از نفرات بعدی بعنوان ذخیره استفاده خواهد شد .

کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه مهم درخصوص ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 88

اطلاعیه مهم درخصوص ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 88

پیرو دعوت کتبی شماره 5534 مورخ 1/4/89 به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 88 (که جهت ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام نکرده اند) میرساند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 2 ماه مهلت دارند با مراجعه به قسمت صدور پروانه کانون مرکز نسبت به ثبت نام وتشکیل پرونده اقدام نمایند . در صورت عدم مراجعه و اقدام ، قبولی این افراد در آزمون ورودی کان لم یکن تلقی خواهد شد و از نفرات بعدی بعنوان ذخیره استفاده خواهد شد .

کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

/لايحه‌ي جرم سياسي؛ بايد‌ها و نبايد‌ها/
بهمن كشاورز:
تصويب لايحه به نفع همگان با همه سليقه‌هاست
قوه قضاييه در برنامه چهارم توسعه به تكليف خود عمل نكرد

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران با تاكيد بر ضرورت تدوين لايحه جرم سياسي گفت: تصويب اين لايحه به ضرر هيچ‌كس نيست.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در مورد جرم سياسي و ضرورت‌هاي مربوط به تصويب لايحه آن، با بيان اين كه ابتدا بايد توجه كرد كه تعريف جرم سياسي - در تحليل نهايي - به نفع همگان در همه سليقه‌هاي حكومتي است، تصريح كرد: توضيح اين‌كه معمولا جرايم توام با خشونت هرچه كه باشند از شمول تعريف جرم سياسي خارج هستند؛ بنابراين در مورد جرم‌هاي توام با حمله و خشونت و انفجار و ضرب و جرح، دولت‌ها در مجازات مرتكبان دچار مشكلي نمي‌شوند، زيرا اين‌گونه اعمال هميشه به عنوان خيانت، جنايت، براندازي، كودتا و امثال اين‌ها تعريف مي‌شوند و حكومت‌ها و دولت‌ها مرتكبان را با شدت تمام مجازات مي‌كنند.

كشاورز ادامه داد: درعين حال اگر اين قبيل اقدامات با هدف براندازي حكومتي باشد و به نتيجه برسد ديگر اين بحث كه آن‌چه انجام شده جرم بوده و وصف سياسي داشته يا نداشته، مطرح نخواهد بود، بلكه كساني كه ممكن بود برخي از اعمال‌شان به عنوان جرم عادي و برخي ديگر به عنوان جرم سياسي مورد رسيدگي قرار گيرد وقتي در اقدامات خود، موفق شدند در موضعي قرار مي‌گيرند كه به قانونگذاري و محاكمه كساني كه پيش از آنها حاكم بودند و اينك ساقط شده‌اند خواهند پرداخت.

وي خاطرنشان كرد: در اين حالت وجود تعريف جرم سياسي به نفع كساني خواهد بود كه سرنگون شده‌اند، زيرا آن‌ها مقاومت‌هاي مثلا مسلحانه در قبال مخالفان پيروز شده را چنين تعبير خواهند كرد كه به عنوان عاملان حكومتي كه در آن زمان مشروع بوده به دفاع از كيان حكومت و مملكت پرداخته‌اند و اقداماتي را هم كه در مقام حكومت‌گر انجام داده‌اند با توجه به روشن بودن تعريف جرايم سياسي چنين تعبير خواهند كرد كه آن‌ها به دنبال صلاح و فلاح ملك و ملت بوده‌اند و اعمال خود را در اين راستا درست و به حق مي‌پنداشتند؛ بنابراين بايد با آنها به عنوان مجرم سياسي رفتار شود و از مزاياي چنين مجرميني برخوردار شوند.

رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران يادآور شد: با اين وجود كاملا واضح است كه تعريف جرم سياسي و وجود چنين سامانه و ساختاري در نظام قضايي يك كشور به ضرر هيچ كس نيست.

كشاورز با بيان اين كه در مورد معيار و ضابطه شناسايي جرم سياسي از غيرسياسي سه روش وجود دارد، اظهار كرد: يك روش عمل ارتكابي را بر مبناي نتايج حاصل از آن تعريف مي‌كند و روش عيني ناميده مي‌شود. دوم روشي كه اقدامات را با توجه به انگيزه مرتكب توصيف مي‌كند و روش ذهني نام دارد و سوم نظر كساني است كه براي سياسي تلقي كردن يك جرم قائل به وجود هر دو مورد يعني انگيزه خاص و نتايج خاص هستند كه اين را روش مختلط تشخيص جرم سياسي مي‌نامند.

وي افزود: صرف نظر از اينكه كدام يك از اين سه روش را بپذيريم وقتي جرمي سياسي تلقي شد، مرتكب از مزاياي خاصي برخوردار مي‌شود و روش‌هاي ويژه‌اي در مورد او اعمال خواهد شد. در مرحله رسيدگي، محاكمه علني و حضور هيات منصفه از واجبات رسيدگي به جرم سياسي است.

كشاورز با تاكيد بر اين كه در رسيدگي به اتهام چنين متهمي بايد حداكثر دقت و احتياط لحاظ شود، تصريح كرد: به همين دليل در نظام قضايي ما به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به چنين جرايمي (كه البته هنوز تعريف نشده است) در صلاحيت دادگاه كيفري استان متشكل از سه قاضي كه با حضور هيات منصفه تشكيل مي‌شود قرار داده شده است.

رييس رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران گفت: در مورد مجرم سياسي قواعد استرداد مجرمان قابل اعمال نيست. در مرحله اجراي حكم نيز مجرم سياسي از كار اجباري معاف است. مجبور نيست از لباس مخصوص زندانيان استفاده كند. بايد دسترسي بيشتر و آسانتري به كتاب، مجله و وسايل ارتباط جمعي داشته باشد. در آيين‌نامه زندان‌هاي ما نيز اشاراتي به اين موارد وجود دارد.

وي معتقد است: با توجه به اين‌كه تركيب جرم سياسي از قانون اساسي مشروطيت تاكنون در متن قانون اساسي ما وجود داشته اما هرگز تعريف نشده و طبعا مصداق خارجي هم پيدا نكرده است و با عنايت به اينكه در قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاييه به تعريف اين جرم مكلف شده بود اما به تكليف خود عمل نكرد و اينك قانون برنامه پنجم را در پيش داريم و چه بسا به زودي تصويب شود و ضمن آن باز هم چنين تكليفي براي قوه قضائيه پيش‌بيني كنند، گمان مي‌رود بايد بالاخره اين مهم انجام شود تا مبادا در زمان تدوين و طرح و تصويب برنامه ششم توسعه و چه بسا برنامه‌هاي هفتم و هشتم و بعدي هنوز با اين سوال اعتراض‌آميز مواجه باشيم كه چرا جرم سياسي تعريف نمي‌شود؟

كشاورز خاطرنشان كرد: از سوي ديگر شايد مبادرت به تعريف جرم سياسي، اين فرصت را ايجاد كند كه بعضي از اشكالات قانون مجازات اسلامي در فصل اول از كتاب پنجم برطرف شود؛ يعني مثلا الفاظ مبهم «تشكيل دسته و جمعيت با هدف بر هم زدن امنيت كشور» يا «فعاليت تبليغي عليه نظام» يا جاسوسي يا «دسته‌جات مفسدين» يا «دول خارجي متخاصم» و موارد بسيار ديگر و همچنين ابهامات موجود در قسمت اول قانون مجازات اسلامي در باب «محاربه» برطرف شود زيرا وجود اين ابهامات بعضا باعث اتخاذ تصميمات قضايي مي‌شود كه گاه بسيار قابل تامل و گاه غير قابل قبول و حتي غير قابل تصور است.

نقل از ايسنا

[M.A.H.D.I]

تشکیل جلسه دیدار همکاران به دعوت جامعه مستقل وکلای دادگستری



همکاران محترم

جامعه مستقل وکلای دادگستری مفتخر است تشکیل جلسه دیدار همکاران را از ساعت 6 بعد از ظهر روز یکشنبه 30/8/89 در محل کانون وکلای دادگستری سالن جلالی نائینی باطلاع برساند .

تجدید دیدارتان مغتنم و موجب تشکر است .

دستور جلسه

1- سخنرانی آقای حمید فروحی تحت عنوان نقد وبررسی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان

2- بحث آزاد در ارتباط با موضوع و ارائه پیشنهادات

از همکاران درخواست میشود قبلا قانون را مطالعه فرمایند .

مقدم عموم وکلای دادگستری و کارآموزان را پاس و گرامی میداریم .

جامعه مستقل وکلای دادگستری

[M.A.H.D.I]

در همايش اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران مطرح شد:
تاكيد بر عدم اعطاي پروانه‌ي وكالت به قضات اخراجي


مدير كل دادگستري استان مازندران در مراسم افتتاحيه‌ي پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران كه در ساري برگزار شد بر عدم اعطاي پروانه وكالت به قضاتي كه به دليل نداشتن صلاحيت اخراج شده‌اند، تاكيد كرد.

به گزارش ايسنا؛ حجت‌الاسلام طالبي با اشاره به فرمايشات حضرت علي (ع) يادآور شد: اگر قانون و حق در جامعه حاكم شود كارها در مسير صحيح خود قرار مي‌گيرد و اگر حق و قانون‌گرايي در جامعه تضعيف شود نتيجه‌ي آن فساد اخلاقي و انتقام جويي در جامعه است.

در ادامه، جندقي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز يادآور شد: ما تمام تلاش خود را جهت جلوگيري از اعطاي پروانه وكالت به قضايي كه سلب صلاحيت شده‌اند مي‌كنيم اما متاسفانه برخي مراجع قضايي اين چنين استدلال مي‌كنند كه در وكالت عدالت شرط نيست و لاجرم به دادن پروانه به اين‌گونه افراد مي‌شويم. در موردي هم تشكيلات موازي ماده 187 به يك قاضي اخراجي پروانه وكالت داده است كه ما از دادن پروانه به او خودداري كرده بوديم.

بهمن كشاورز رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با ابراز تاسف از اينكه اعطاي بيش از حد پروانه وكالت موجب به وجود آمدن مشكلات زيادي در معيشت وكلاي جوان شده است، خواستار جلوگيري از اجراي ماده 187 مكرر قانون برنامه‌ي توسعه سوم اقتصادي شد.

وي خاطر نشان كرد: اگر وكيلي از موكل خود دفاع مي‌كند او به وظيفه‌ي قانوني خودش عمل مي‌كند و نبايد تصور كرد كه وكيل با موكلش همگرا است.

ناصر كاتوزيان نيز خواستار ايجاد تحول در آزمون كارآموزي وكالت شد و گفت: بهتر است اين آزمون شامل مرحله تستي و مرحله تشريحي باشد.

در پايان اين مراسم از "كاتوزيان" به عنوان چهره‌ي ماندگار علم حقوق تقدير شد.

منبع : ايسنا

[M.A.H.D.I]

قطعنامه پانزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

در تاريخ نوزدهم و بيستم آبان ماه يکهزارو سيصدو هشتاد و نه، پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران- اسکودا- با ميزباني کانون محترم مازندران در شهر ساري تشکيل شد .

پس از بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات حرفه وکالت و اتخاذ تصميم در مورد آنها موارد زير به تصويب رسيد :

۱- اتحاديه نگراني جدي خود را از موارد دخالت قوه مجريه در حيطه اختيارات قوه مقننه و بعضا قوه قضاييه اعلام و رعايت اصل تفکيک قوا را ضامن حفظ و بقاي حکومت قانون و مردم سالاري ميداند .


۲- اتحاديه مصرا اعلام ميدارد وضع و تصويب قوانين مرتبط با وکالت بايد متضمن راي ونظر کانونهاي وکلاي دادگستري باشد تا حق دفاع مردم در چهار چوب کانونهاي وکلاي مستقل تامين و در نتيجه اعتبار جهاني آراي محاکم تضمين گردد.


۳- اعلام عدم صلاحيت آن دسته از نامزدهاي عضويت در هيات هاي مديره کانونهاي وکلاي دادگستري که مورد قبول و تاييد جامعه وکالت اند خدشه به استقلال کانونهاي وکلاست و اتحاديه آن را محکوم ميکند .


۴- اتحاديه اعتقاد دارد تعقيب کيفري وکلاي دادگستري به مناسبت آنچه در موضع دفاع انجام داده يا مي دهند معارض با حق دفاع شهروندان است لذا مراجع و مقامات ذي ربط را به رعايت دقيق اصل ۳۵ قانون اساسي فرا مي خواند و توجه آنها را به تبصره ۳ ماده واحده ايي که در خصوص انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده ا ست جلب ميکند .


۵- استقلال کانونهاي وکلاي دادگستري دستاورد وکلاي دادگستري ايران و جهان است بنابراين اتحاديه اقداماتي را که در راستاي سلب استقلال از کانونهاي وکلا و دخالت سازمانها و نهادهاي غير ذي ربط در امر صدور پروانه و مجوز وکالت انجام مي شود محکوم مي نمايد .


۶- اتحاديه الحاق ماده ۱۸۷ مکرر از سوي کميسيون تلفيق مجلس به لايحه برنامه پنچ ساله و قرار گرفتن آن در دستور کار مجلس را موجب بروز آشفتگي و نابساماني در حرفه وکالت دادگستري و در نهايت ورود آسيب جدي به حق دفاع شهروندان و برگزاري دادرسي عادلانه در کشور مي داند و خواستار حذف آن از لايحه برنامه پنج ساله و دستور کار مجلس شوراي اسلامي است .

۷- اتحاديه ناخرسندي خود را از افزايش بي رويه هزينه هاي دادرسي و تحميل بار مالي سنگين تحت عنوان خدمات قضايي به مردم و از جمله افزايش نامتناسب هزينه تمديد پروانه وکالت وکلاي دادگستري را اعلام ميدارد .


۸- اتحاديه ضمن تشکر و قدرداني از زحمات هيات مديره محترم کانون وکلاي دادگستري مازندران و تمامي وکلاي عضو آن کانون اعلام ميدارد همايش بعدي اتحاديه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ به ميزباني کانون وکلاي دادگستري قم برگزار خواهد شد.

نقل از سایت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه در خصوص لغو همایش کمپین استقلال کانون وکلا با عنوان « فرازها و فرودها »



همایش کمپین استقلال کانون وکلا با عنوان « فرازها و فرودها » که قرار بود روز یکشنبه 23/8/1389 ساعت 18 در تالار جلالی نائینی در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردد لغو گردید.

کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی

وکیل عزیز، همکار گرامی:

وقتی سید هاشم وکیل، دکتر سرشار، دکتر جلالی نائینی، دکتر هومن و بسیاری دیگر از همکاران ما به کانون می آمدند، شاید گمان نمی بردند روزی نام و یاد و تصویر آنها، برگی از تاریخ و افتخار خاطر، برای همکاران آینده شود. اما شد.

برای همین بنا داریم نام و سطری کوتاه از شما در حاشیه کتابی که به سلیقه خودتان انتخاب و آنرا اهدا می کنید در کتابخانه کانون نگه داریم تا زینت چشم و دل همتایان آینده باشد.

با احترام - کتابخانه، موزه و اسناد کانون وکلا

[M.A.H.D.I]

اولین جلسه از سلسله سخنرانی های مرکز پژوهشهای مالکیت فکری موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 90-89(مورخ 24/8/1389 از ساعت 16 تا 18)

قابل توجه علاقمندان به مباحث حقوق مالکیت فکری

اولین جلسه از سلسله سخنرانی های مرکز پژوهشهای مالکیت فکری موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 90-89 تحت عنوان «نوآوری ها و نارسائی های قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» (سخنران: جناب آقای دکتر سعید حبیبا) روز دوشنبه مورخ 24/8/1389 از ساعت 16 تا 18 در سالن اجتماعات موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

محل برگزاری:

خیابان انقلاب – خیابان قدس – ابتدای خیابان طالقانی غربی – پلاک 590 – ساختمان شماره 2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – موسسه حقوق تطبیقی – طبقه اول – سالن اجتماعات



مرکز پژوهشهای مالکیت فکری موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران مقدم عموم علاقمندان را گرامی می دارد.

منبع : سايت كانون وكلاي مركز

[M.A.H.D.I]

ثبت‌نام بيش از 36 هزار داوطلب در آزمون وکالت سال 89



رييس اتحاديه‌ي سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري از ثبت نام بيش از ‌٣٦ هزار داوطلب در آزمون وکالت ‌٨٩ خبر داد و گفت: از اين تعداد ‌٢٥/٤٦ درصد زن و ‌٧٥/٥٣ درصد آنها مرد هستند.

بهمن کشاورز ، درباره‌ي تعداد شرکت کنندگان در آزمون وکالت ‌٨٩ عنوان کرد:‌ کل ثبت نام کنندگان در آزمون وکالت امسال ‌٣٦ هزار و‌٨٦٨ نفر بوده‌اند که از اين تعداد ‌١٧ هزار و ‌٥١ نفر زن و ‌١٩ هزار و ‌٨١٧ نفر مرد هستند.

وي بيشترين تعداد ثبت نامي را در کانون تهران ذکر کرد و گفت:‌ از مجموع ‌١٠٥٢١ داوطلب ثبت نامي در کانون مرکز ‌٥٣١٦ نفر آنها زن و ‌٥٢٠٥ نفر آنها مرد هستند.

کشاورز از کانون کردستان به عنوان کانوني که کمترين ميزان ثبت نام را داشته است ياد کرد و گفت: ‌در اين کانون ‌٣٨٥ نفر ثبت نام کرده‌اند که ‌١٧٠ نفر آنها زن و ‌٢١٥ نفر مرد هستند. با اين وجود ظرفيت پذيرش کارآموز اين کانون در سال ‌٨٩، ‌١٧ نفر اعلام شده ‌است.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

نجفي‌توانا: تعريف جرم سياسي از تخاصم جلوگيري مي‌کند / برخي حقوق ناديده گرفته شده است



يک استاد دانشگاه با تاکيد بر لزوم تعريف جرم سياسي اظهار کرد: تعريف جرم سياسي مي‌تواند بسترساز تهذيب و اصلاح باشد و از تخاصم و دشمني‌ها جلوگيري کند.

دکترعلي نجفي‌توانا در مورد تصويب لايحه جرم سياسي و ضرورت‌هاي آن با ذکر مقدمه‌اي در اين زمينه تصريح کرد: پس از استقرار حکومت‌ها در جهان از همان دوران ديرينه، هر حکومتي با مخالفان و معارضيني روبرو بود که سعي داشتند با روش‌هاي مختلف مسالمت‌آميز يا مسلحانه، حکومت را تغيير دهند، قدرت را به دست گيرند و يا نسبت به اصلاح ساختار حکومت اقدام کنند که حاکمان نيز همواره نسبت به چنين وضعيتي حساسيت ويژه داشته‌اند. مواجهه حکومت‌ها با چنين شرايطي صورت‌هاي مختلفي داشته است، برخي بسيار سرکوب‌گرانه و خشونت‌بار اقدام به ريشه‌کن کردن مخالفت‌ها کرده‌اند و برخي ديگر با پذيرش نقد و اصلاح سعي داشته‌اند که ساختار حاکميت را با نظرات مخالفان تطبيق دهند.

اين حقوقدان ادامه داد: روش برخورد بر اساس رابطه زور با زور و قدرت با قدرت سال‌هاي طولاني حاکم بود تا اينکه در دوران جديد و به ويژه از قرن 18 به بعد، با وقوع تحولات فکري و سياسي در دنياي غرب و با توجه به تغيير حکومت‌ها در نتيجه فشارهاي گروه‌هاي مختلف با پشتوانه مردمي، حکام به اين نتيجه رسيدند که مخالفان الزاما در انديشه کسب قدرت و سرنگوني حکومت نيستند بلکه ممکن است فعاليت‌هاي آنان در راستاي اصلاح امور باشد و در صورتي که زمامداران، خود را با تحولات اجتماعي روز تطبيق دهند و با اغراض مردم هماهنگ شوند، بهتر مي‌توان با مخالفت‌ها به شيوه‌اي مسالمت‌آميز و قانوني برخورد کرد.

نجفي توانا افزود: به تدريج با پيدايش چنين فضايي، مبارزان سياسي از هيات يک مجرم خطرناک که بايد قلع و قمع شود خارج و با روش‌هايي انساني‌تر با آنها برخورد شد.

وي با بيان مصاديقي از تمايز برخورد با مجرمان سياسي و مجرمان عادي گفت: به عنوان مثال مي‌توان به مواردي مانند بيگاري نگرفتن و نپوشيدن لباس زندان براي زندانيان سياسي اشاره کرد. ضمن اينکه رسيدگي به جرايم اين افراد متفاوت شد، به نحوي که نمايندگان جامعه در قالب هيات منصفه بر روند محاکمه نظارت مي‌کردند.

اين وکيل دادگستري با اشاره به استفاده از عنوان جرم سياسي در قاموس جزايي کشورهاي اروپايي و ديگر کشورها به مرور زمان، گفت: در نهايت افرادي که با انديشه و تفکر نسبت به نقد و اصلاح حاکميت اقدام و مبارزه مي‌کردند ولو با استفاده از ابزار قهرآميز، مجرم سياسي تلقي شدند.

وي با بيان اينکه پذيرش جرم سياسي در کشورهاي جهان سوم آسان نبود، اظهار کرد: اين کشورها همواره سعي داشته‌اند جرايم سياسي را همان جرايم عليه امنيت بينگارند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اصل 168 قانون اساسي خاطر نشان کرد: پس از انقلاب اسلامي، مبتکران و رهبران انقلاب با استفاده از تجارب مبارزاتي خود و فعاليت‌هاي سياسي انقلابيون ساير کشورها به خوبي در اصل 168 قانون اساسي بر ضرورت تعريف جرم سياسي و رعايت تشريفات خاص رسيدگي به اين جرم تاکيد کردند و به ويژه حضور هيات منصفه در محاکم سياسي به عنوان يکي از محوري‌ترين شرايط رسيدگي به جرايم سياسي در اين اصل مورد تصريح خبرگان قانون اساسي قرار گرفت.

نجفي توانا معتقد است: با وجود تاسيس اين اصل مهم، متاسفانه بنا به دلايلي که گاه فردي و گاه جناحي بوده است، علاقه‌اي به تعريف جرم سياسي نشان داده نشد، چنانکه در اولين قانون تعزيرات نيز، جرايمي که مي‌توانست در قالب جرم سياسي قرار گيرند تحت عنوان جرايم عليه امنيت مطرح شدند.

اين وکيل دادگستري اضافه کرد: در مواد 498 به بعد قانون مجازات اسلامي ضمن جرم‌انگاري فعاليت‌هاي فکري و مبارزاتي افرادي که با حاکميت يا دولت مشکل دارند و خواستار اصلاح هستند، اقداماتي نظير راهپيمايي، تظاهرات و... که به نوعي متضمن تبليغ عليه دولت باشد نيز جزو اقدامات مجرمانه دانسته شد، در حالي که مجموع اين فعاليت‌ها مي‌توانست جرم سياسي باشد زيرا اغلب افرادي که دست به اين قبيل اقدامات مي‌زنند، قطع نظر از صحت و سقم افعال‌شان در انديشه اصلاح ساختارهاي حکومت هستند و اين در واقع مي‌تواند بسترساز تهذيب و سلامت ساختارهاي حاکميت باشد.

وي گفت: در واقع تعريف جرم سياسي موجب مي‌شود که پذيرش يا عدم پذيرش انديشه مخالفان، با ابزاري صورت گيرد که منجر به تخاصم و درگيري‌هاي مسلحانه نشود زيرا چنين برخوردي ممکن است ساختارهاي مبارزه يا حاکميت‌ها را از مسير عادي خود منحرف کند.

نجفي‌توانا با اشاره به تهيه دو لايحه در زمينه جرم سياسي از حدود يک دهه گذشته در کشور، افزود: دو لايحه از سوي دولت و قوه قضائيه ارائه شد که مجلس نظراتي را در مورد اين دو لايحه اعمال کرد. البته نگاه‌هاي متفاوتي به اين دو لايحه حاکم بود. در يکي از آن‌ها نگاه بسته‌اي وجود داشت که خواستار سخت‌گيري بيشتر بود و در واقع گستره کمتري از برخي اعمال خاص را که بيشتر جنبه فکري و نوشتاري داشت در برمي‌گرفت. در لايحه ديگر سعي بر اين بود که با در نظر گرفتن گستره‌اي وسيع‌تر، هر فعاليتي با انگيزه‌هاي سياسي و شرافتمندانه جرم سياسي تلقي شود. در مجموع مي‌توان گفت که هر دو لايحه تحت تاثير سير تحول تقنين در کشورهاي اروپايي قرار داشت.

اين حقوقدان گفت: در سال‌هاي اخير، برخي جرايم در جهان از زمره جرايم سياسي خارج شد؛ به نحوي که تعرض به جان مردم يا اقدامات تروريستي و قتل عام‌ها از عداد جرايم سياسي خارج شدند.

وي با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي نياز مبرمي به تعريف جرم سياسي داريم، خاطرنشان کرد: هر انساني به صورت فطري و بر مبناي همه مکاتب الهي حق انديشه، نقد و اصلاح دارد. عند‌الزوم اگر حاکميت‌ها نقد را نپذيرند و ديدگاه‌هاي انتقادي و اصلاحي را بر نتابند، ممکن است مخالفان از ابزارهايي استفاده کنند که در قانون پيش‌بيني نشده باشد.

نجفي توانا يادآور شد: نقد فقط به صورت شفاهي نيست بلکه ممکن است با برخي اقدامات قانوني همراه باشد. مفهوم و روح حاکم بر قانون اساسي نيز چنين فعاليت‌هايي را پذيرفته است. هر جا که حقوق ملت رعايت نشود، مردم حق نقد دارند و اين در قانون اساسي پيش‌بيني شده است.

نجفي توانا در عين حال تاکيد کرد: قطعا نمي‌توان اعمال همراه با انفجار يا ترور را در قالب جرم سياسي تعريف کرد. جرم سياسي زماني اتفاق مي‌افتد که تقاضاي اصلاح و تغيير براي بهبود اوضاع صورت مي‌گيرد و در واقع مطالبه حقوق از طريقي است که حاکميت‌ها، از طرق عادي اقدام به تامين اين حقوق نمي‌کنند و گروه‌هاي مخالف سعي در تحصيل اين حقوق دارند.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه کماکان جرم سياسي در ادبيات کيفري ما عنواني بيگانه است و با وجود اينکه بسياري از حقوقدانان، جريانات سياسي و حتي برخي افراد که داخل حاکميت هستند به اين کمبود اذعان کرده‌اند، تاکنون به اين مهم توجه نشده و از اين رهگذر، برخي حقوق در اين زمينه ناديده گرفته شده است.

نجفي توانا ضمن ابراز اميدواري نسبت به تصويب لايحه جرم سياسي با جلب نظر متخصصين و حقوقدانان، تصريح کرد: بر اساس صراحت قانون اساسي و قوانين عادي، اگر قانون لاحق، عملي را جرم نداند، مجازاتي را تخفيف دهد يا توصيف جزايي را به عنواني که مناسب‌تر به حال متهم است تغيير دهد، مي‌توان اين قانون را به برخي از افرادي که محکوم شده‌اند نيز تسري داد.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

رييس قوه قضاييه: کانون وکلا در رفع ذهنيت‌هاي منفي نسبت به وکلا تلاش کند / اجراي طرح وکيل خانواده گامي مؤثر در کاهش مشکلات مردم است



رييس قوه قضاييه گفت: کانون وکلا نهادي قانوني است که بايد تعامل منطقي و صحيح با قوه‌قضاييه داشته باشد و دستگاه قضايي از اصلاح و تقويت سازوکارهاي کانون وکلا حمايت مي‌کند.

آيت الله لاريجاني در ديدار اعضاي هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به وجود برخي ذهنيت‌هاي منفي درباره وکلا در ميان مردم و قضات افزود: متأسفانه اقدامات برخي افراد سودجو و تعدادي از واسطه‌گرها چهره وکالت را مخدوش کرده است و کانون وکلا بايد نسبت به رفع اين ذهنيت‌هاي منفي تلاش کند.

وي ادامه داد: قوه قضاييه از برنامه‌هاي کانون وکلا در رفع ذهنيت‌هاي منفي حمايت مي‌کند.

وي گفت: دستگاه قضايي همچنين آماده بررسي آراي کارشناسي اعضاي ‌کانون وکلا در جهت اصلاح فرايند وکالت و تدوين لايحه‌اي در اين خصوص است.

رييس قوه قضاييه برخي از اظهارنظرهاي وکلا درباره اقدامات دستگاه قضايي و نيز مصاحبه‌ با رسانه‌هاي بيگانه را موجب وهن جامعه وکالت دانست و افزود: وکالت شغل شريفي است که اميدواريم شأن و منزلت آن از سوي وکلا به خوبي حفظ شود.

وي فراهم کردن سازوکارهاي اجراي طرح وکيل خانواده را خواستار شد و گفت: اجراي اين طرح با همکاري دولت و همت کانون‌هاي وکلا گامي مؤثر در کاهش مشکلات مردم و نيز دستگاه قضايي است.

وي همچنين درباره مراجعه برخي قضات سلب صلاحيت شده به کانون‌هاي وکلا براي اخذ پروانه وکالت گفت: اين قضات سلب صلاحيت شده حتي اگر مورد عفو نيز قرار گيرند باز هم نمي‌توانند پروانه وکالت بگيرند و حق وکالت ندارند.

در ابتداي اين ديدار جندقي رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: وکلاي دادگستري در چارچوب قانون اساسي و پايبند به اصول حاکم بر نظام اسلامي حرکت مي‌کنند و برخي از اظهارنظرها و يا اقدامات خلاف واقع مورد تأييد نيست.

وي همچنين بر ضرورت تعامل مناسب کانون‌هاي وکلا با قوه قضاييه تأکيد کرد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه وي افزود: ما کانون وکلا را در حقيقت بخشي از قوه‌قضاييه مي‌دانيم.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

/بررسی ماده ‌‌١٨٧ مکرر در لایحه برنامه پنجم/ رئیس کانون وکلای مرکز: مشکلات این ماده دامن‌گیر مردم خواهد شد / تصویب نهایی آن وضعیت آشفته‌ای ایجاد خواهد کرد



در متن اوليه لايحه برنامه پنجم توسعه، بخش حقوقي و قضايي تحت عنوان ماده 187 گنجانده شده بود که مواردي را براي سازمان‌هاي مختلف تابعه دستگاه قضايي مطرح مي‌کرد اما درج سه بند تحت عنوان "ماده 187 مکرر" از سوي کميسيون تلفيق به اين متن اوليه، اعتراضاتي را از سوي اتحاديه‌ سراسري کانون‌هاي وکلا، روساي کانون‌ها و وکلا ايجاد کرده است به نحوي که در همايش مازندران اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلا که مهمترين گردهمايي اين نهاد مدني محسوب مي‌شود در قالب بيانيه‌اي جداگانه، حذف اين ماده از سوي مجلس درخواست شد.

سيد محمد جندقي کرماني پور - رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز- در همين راستا درباره‌ي نتايج تصويب ماده 187 مکرر که از سوي کميسيون تلفيق در لايحه برنامه پنجم توسعه درج شده است اظهار کرد:‌ ما با هر گونه جذب فارغ التحصيلان حقوق غير از کانون وکلا مخالف هستيم.

وي گفت: معتقدم موسسات حقوقي که موضوع بند يک ماده 187 مکرر است و بيان کرده که اين موسسات مي‌توانند از وجود کارشناسان حقوقي استفاده کنند، درصورت تصويب وضعيت آشفته‌اي را ايجاد خواهد کرد. در اتحاديه هم شديدا با اين موضوع مخالف شد. ما هم پيگير آن هستيم.

جندقي تاکيد کرد:‌ معتقديم تمامي افرادي که قصد حضور در دادگاه را دارند بايد عضو کانون وکلا باشند و مثل تمامي وکلا مرحله آزمون، کارآموزي، اختبار و دريافت پروانه را طي کنند.

وي افزود: وقتي اين افراد تابع کانون وکلا باشند از نظم و قانون خاصي برخوردارند و نمي‌توانند تخلف کنند اما، وقتي جزء موسساتي باشند که ممکن است اداره کنندگان آن شخصي غير از وکيل يا اشخاص غير حقوقي باشند منجر به بروز مشکلاتي خواهد شد که دامن گير مردم مي‌شود به خصوص که اين افراد دادسرا و دادگاه انتظامي نخواهند داشت و وضعيت آشفته‌اي را که ماده 187 برنامه سوم توسعه به وجود آورد، تشديد خواهند کرد.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

/بررسي ماده ‌‌١٨٧ مکرر در لايحه برنامه پنجم/ مالکي: اين ماده موجب تضييع اموال عمومي است / جلوي تصويب گرفته نشود تبديل به يک سنت مذموم مي‌شود



يک عضو هيات مديره‌ کانون وکلاي دادگستري مرکز، تاکيد کرد: طرح ماده 187 مکرر قانون برنامه‌ پنجم توسعه برخلاف تمامي اصول قانون‌گذاري است که اگر جلوي آن با جديت گرفته نشود، به يک سنت مذموم تبديل شده و بنيان قانون‌گذاري ما را دچار مشکل خواهد کرد.

دکتر جليل مالکي با اشاره به پيش‌بيني ماده 187 مکرر قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به تحليل حقوقي اين موضوع پرداخت و تصريح کرد: طرح ماده 187 مکرر در قانون برنامه‌ پنجم نه تنها موجب هرج و مرج در نظام حقوقي کشور خواهد شد بلکه حتي به نفع همان سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌هايي نيز که اين ماده به منظور تسهيل در پيگيري دعاوي آنها طرح شده، نخواهد بود.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: معمولا در همه‌ نظام‌هاي حقوقي دنيا متولي امر دفاع از بين متخصص‌ترين و متبحرترين افراد، آن هم تحت نظارت حرفه‌اي کانون‌هاي وکلاي دادگستري انتخاب مي‌شوند. اين امر به اندازه‌اي اهميت دارد که حتي همين افراد متخصص نيز که پس از طي دوره‌هاي تخصصي موفق به اخذ پروانه وکالت مي‌شوند، در بسياري از کشورها در سال‌هاي اول وکالت خود حق شرکت در محاکم عالي و پيگيري دعاوي مهم را ندارند.

وي اضافه کرد: در ساير کشورها نيز که محدوديتي براي وکلا پس از اخذ پروانه در نظر گرفته نشده است اساسا خود موکلان اعم از بخش خصوصي و دولتي از ارجاع پرونده‌هاي مهم و داراي پيچيدگي به اين افراد تا زمان اخذ تجربه‌ لازم اجتناب مي‌کنند.

مالکي گفت: جاي تعجب بسيار است که در ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم که برخلاف تمام اصول قانون‌گذاري به طور خلق‌الساعه وارد پيش‌نويس قانون شده است، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني موظف شده‌اند سرنوشت مهم‌ترين دعاوي خود را به دست افرادي بسپارند که مدتي محدود در موسسات حقوقي آموزش ديده‌اند و قطعا کوچک‌ترين اطلاعي از فن دفاع ندارند.

اين عضو هيات مديره‌ کانون وکلاي دادگستري مرکز اظهار کرد: به نظر مي‌رسد که طراحان اين ماده يا اطلاعي از اهميت دعاوي بخش دولتي نداشته‌اند و يا اين‌که خداي ناکرده تضييع بيت‌المال که عمدتا در اين‌گونه دعاوي به شدت در معرض خطر است، براي آنها اهميتي نداشته است.

وي ادامه داد: صرف‌نظر از تالي‌فاسد مذکور، اساسا قوانين بودجه‌ ساليانه و يا قوانين برنامه به موجب قانون بودجه‌ کشور در زمره‌ قوانين موقتي هستند و صرفا به منظور رتق و فتق امور عمراني کشور و کنترل دخل و خرج آن در مدت زماني محدود وضع مي‌شوند.

مالکي خاطرنشان کرد: متاسفانه وارد کردن برخي از قوانين که جنبه‌ موقت ندارند از جمله ماده 187 و 189 قانون برنامه‌ سوم توسعه درخصوص مرکز مشاوران حقوقي و شوراهاي حل اختلاف، هم‌چنين ماده 187 مکرر قانون برنامه‌ پنجم توسعه در يک قانون موقتي، برخلاف تمامي اصول قانون‌گذاري است که اگر جلوي آن با جديت گرفته نشود تبديل به يک سنت مذموم مي‌شود و بنيان قانون‌گذاري ما را دچار مشکل خواهد کرد.

اين عضو هيات مديره‌ کانون وکلاي دادگستري مرکز تصريح کرد: طرح ماده 187 مکرر در قانون برنامه‌ پنجم و هم‌چنين موارد مشابه در قوانين برنامه‌ سابق از آن‌جا که موجب تداخل وظايف نهادهاي شناخته شده‌ کشور از جمله کانون‌هاي وکلاي دادگستري به عنوان متولي امر دفاع در کشور خواهد شد، باعث هرج و مرج در نظام حقوقي کشور مي‌شود و از آن‌جا که به صورت خلق‌الساعه و بدون انجام يک پژوهش بنيادين وارد يک قانون موقتي مانند قانون برنامه‌ پنجم شده، برخلاف اصول قانون‌گذاري است و بالاخره از آن‌جا که امر دفاع از حقوق دولت و بيت‌المال را به عهده افراد بي‌تجربه و فارغ از نظارت‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلا قرار گرفته، برخلاف منافع عمومي و موجب به خطر افتادن حقوق و اموال عمومي خواهد بود.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

سمینار دو روزه جنین آزمایشگاهی از دیدگاه فقه ، حقوق و اخلاق

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/janin_poster_site.jpg

منبع : سايت كانون وكلاي مركز

[M.A.H.D.I]

دیدار سالیانه فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران



فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دیدار سالیانه خود را در ساعت 18 روز پنجشنبه 11/9/89 در کلاس 315 این دانشکده برگزار میکنند .

تلفن : 88059603

سایت : www.kf87.com

ایمیل : info@kf87.com

کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرا

[M.A.H.D.I]

حسيني در ديدار هيات جمعيت اسلامي وکلا : برقراري کانال‌هاي ارتباطي براي خنثي کردن توطئه‌هاي بنگاه‌هاي خبرپراکني صهيونيستي لازم است



سفير ايران در رم برقراري کانال‌هاي ارتباطي با سازمان‌ها و نهادهاي غربي با هدف تبيين مواضع منطقي جمهوري اسلامي ايران و هم‌چنين خنثي‌سازي توطئه‌هاي بنگاه‌هاي خبرپراکني استکباري و صهيونيستي لازم و موثر ارزيابي کرد.

سيد محمدعلي حسيني ـ سفير جمهوري اسلامي ايران در ايتاليا ـ در ديدار هيات 36 نفره جمعيت اسلامي وکلا متشکل از قضات، وکلا، حقوق‌دانان و اساتيد دانشگاه که به منظور برقراري ديالوگ حقوقي ـ قضايي با مرکزهاي عالي قضايي و دانشگاهي در ايتاليا به اين کشور سفر کرده‌ بودند، جمعيت اسلامي وکلا را يکي از سازمان‌هاي مردم نهاد قوي و تاثيرگذار در زمينه مسائل قضايي و حقوق بشري دانست و بر برنامه‌ريزي و هماهنگي بيش‌تر براي استفاده بهينه از چنين ظرفيت‌هايي تاکيد کرد.

وي با تشريح چگونگي شکل‌گيري افکار عمومي جوامع غربي به‌ويژه ايتاليا درباره موضوعات حقوق بشري، ظرفيت شناسايي و برقراري کانال‌هاي ارتباطي با سازمان‌ها و نهادهاي مشابه غربي و ايتاليايي با هدف تبيين مواضع منطقي جمهوري اسلامي ايران و هم‌چنين خنثي‌سازي توطئه‌هاي بنگاه‌هاي خبرپراکني استکباري و صهيونيستي را لازم و موثر ارزيابي کرد.

سفير جمهوري اسلامي ايران در ايتاليا با اشاره به فعاليت بيش از 2000 سازمان مردم نهاد در ايتاليا که عمدتا در بخش‌هاي محيط زيست، حقوق بشر و ضد جنگ فعاليت دارند اظهار اميدواري کرد حضور هيات جمعيت اسلامي وکلا زمينه همکاري بين سازمان‌هاي ايتاليايي با طرف‌هاي ايراني را در آينده بيش‌تر فراهم کند.

در ادامه اين نشست تعدادي از اعضاي هيات جمعيت اسلامي وکلا سوالاتي درباره موضوعات قضايي، حقوقي و حقوق بشري مطرح کردند که توسط سفير جمهوري اسلامي ايران پاسخ داده شد.

هيات جمعيت اسلامي وکلا در اقامت دو روزه در رم از کاخ دادگستري ايتاليا بازديد و در دانشگاه لاس‌پنزا با مسوولان اين دانشگاه ديدار و گفت‌وگو کردند.

اين هيات عصر جمعه رم را به مقصد پراگ ترک کرد.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

حسيني در ديدار هيات جمعيت اسلامي وکلا : برقراري کانال‌هاي ارتباطي براي خنثي کردن توطئه‌هاي بنگاه‌هاي خبرپراکني صهيونيستي لازم است



سفير ايران در رم برقراري کانال‌هاي ارتباطي با سازمان‌ها و نهادهاي غربي با هدف تبيين مواضع منطقي جمهوري اسلامي ايران و هم‌چنين خنثي‌سازي توطئه‌هاي بنگاه‌هاي خبرپراکني استکباري و صهيونيستي لازم و موثر ارزيابي کرد.

سيد محمدعلي حسيني ـ سفير جمهوري اسلامي ايران در ايتاليا ـ در ديدار هيات 36 نفره جمعيت اسلامي وکلا متشکل از قضات، وکلا، حقوق‌دانان و اساتيد دانشگاه که به منظور برقراري ديالوگ حقوقي ـ قضايي با مرکزهاي عالي قضايي و دانشگاهي در ايتاليا به اين کشور سفر کرده‌ بودند، جمعيت اسلامي وکلا را يکي از سازمان‌هاي مردم نهاد قوي و تاثيرگذار در زمينه مسائل قضايي و حقوق بشري دانست و بر برنامه‌ريزي و هماهنگي بيش‌تر براي استفاده بهينه از چنين ظرفيت‌هايي تاکيد کرد.

وي با تشريح چگونگي شکل‌گيري افکار عمومي جوامع غربي به‌ويژه ايتاليا درباره موضوعات حقوق بشري، ظرفيت شناسايي و برقراري کانال‌هاي ارتباطي با سازمان‌ها و نهادهاي مشابه غربي و ايتاليايي با هدف تبيين مواضع منطقي جمهوري اسلامي ايران و هم‌چنين خنثي‌سازي توطئه‌هاي بنگاه‌هاي خبرپراکني استکباري و صهيونيستي را لازم و موثر ارزيابي کرد.

سفير جمهوري اسلامي ايران در ايتاليا با اشاره به فعاليت بيش از 2000 سازمان مردم نهاد در ايتاليا که عمدتا در بخش‌هاي محيط زيست، حقوق بشر و ضد جنگ فعاليت دارند اظهار اميدواري کرد حضور هيات جمعيت اسلامي وکلا زمينه همکاري بين سازمان‌هاي ايتاليايي با طرف‌هاي ايراني را در آينده بيش‌تر فراهم کند.

در ادامه اين نشست تعدادي از اعضاي هيات جمعيت اسلامي وکلا سوالاتي درباره موضوعات قضايي، حقوقي و حقوق بشري مطرح کردند که توسط سفير جمهوري اسلامي ايران پاسخ داده شد.

هيات جمعيت اسلامي وکلا در اقامت دو روزه در رم از کاخ دادگستري ايتاليا بازديد و در دانشگاه لاس‌پنزا با مسوولان اين دانشگاه ديدار و گفت‌وگو کردند.

اين هيات عصر جمعه رم را به مقصد پراگ ترک کرد.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

طرح تامین وکلا' پیشنهادی بیمه آسیا

به : روساي محترم همه کانونهاي عضو

از : اسکودا

درباره : '' طرح تامين وکلا'' پيشنهادي بيمه آسيا

احتراماً، با توجه به اينکه تامين حاصل از صندوق حمايت وکلا و کارگشايان براي همکاران محترم نه کافي است و نه در شان اعضاي جامعه وکالت، به منظور برقراري بيمه عمر و بازنشستگي و درمان و پس انداز و حوادث براي همکاران، مذاکرات مفصلي با بيمه آسيا انجام و پس از جلسات متعدد و انجام بررسي هاي گوناگون به تهيه و پيشنهاد '' طرح تامين وکلا'' منتهي شد.

حسب اظهار مدير محترم بيمه هاي عمر و پس انداز شرکت بيمه آسيا، ارائه چنين طرحي با اين ويژگيها تا کنون سابقه نداشته و براي نخستين بار براي وکلاي دادگستري عرضه مي شود.

به گمان بنده اين طرح که براي همکاران بالاتر از ۶۵ سال – از جمله بنده – بي فايده و غيرقابل اجراست( و اصلاً شامل حال چنين افرادي نمي شود) براي وکلاي جوان و ميانسال مي تواند بسيار جذاب و مفيد باشد. بنا به مراتب تصويري از طرح نهايي تقديم و استدعا مي شود مقرر فرمايند به وسيله افرا د مطلع و اعضاي محترم هيات مديره بررسي وبه اعضاي محترم کانون نيز توصيه مي شود طرح را که در سايت اتحاديه موجود است مطالعه و در صورت داشتن تمايل – به منظور گمانه زني تعداد داوطلبان استفاده از اين طرح – فرم مربوط را تکميل و به بيمه آسيا فاکس کنند.

مديريت بيمه آسيا اعلام آمادگي کرده است در صورت نياز، توضيحات را حضوراً به هياتهاي مديره واعضاي کانونها عرضه کند.
با درود و سپاس

از اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران

بهمن کشاورز


دانلود فايل '' طرح تامين وکلا'' پيشنهادي بيمه آسيا (http://www.iranbar.org/center/image/bimeasiya.pdf)

[M.A.H.D.I]

آخرين شاخص محاسبه خسارت تاخير تاديه

شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران


دانلود فايل آخرين شاخص محاسبه خسارت تاخير تاديه (http://www.icbar.ir/LinkClick.aspx?fileticket=JdhOA%2f07DBs%3d&tabid=59&language=fa-IR)

[M.A.H.D.I]

آگهي توزيع کارت شرکت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت کانونهاي وکلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹



باتوجه به مندرجات آگهي ثبت نام، به اطلاع کليه داوطلبان اخذ پروانه کارآموزي وکالت که در مهلت مقرر و طبق ضوابط اعلام شده در آگهي مذکور نسبت به ثبت نام ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نموده اند، مي رساند با در دست داشتن مدارک ذيل و طبق جدول زمان بندي جهت دريافت کارت شرکت درآزمون اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز جهت دريافت کارت شرکت در آزمون:
۱-اصل و کپي شناسنامه عکسدار يا کارت ملي
۲-اصل و کپي مدرک تحصيلي کارشناسي (ليسانس) در رشته هاي اعلام شده (منطبق با آگهي آزمون)
۳-اصل و کپي مدرک نظام وظيفه درخصوص آقايان (کارت پايان خدمت يا معافيت دائم، گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد، دکتري، حوزوي يا گواهي اشتغال به کار در نيروهاي مسلح منطبق با آگهي آزمون)
۴ - پرينت ثبت نام اينترنتي به همراه کد رهگيري و شماره پرونده
۵- تصوير مدرک استفاده از سهميه ايثارگري با توجه به اعلام قبلي در آگهي ثبت نام

تذکرات:
۱- داوطلبان بايد شخصاً براي دريافت کارت به محل توزيع کارت مراجعه نمايند.
۲-همراه داشتن مدارک فوق براي دريافت کارت الزامي است. بنابراين درصورت همراه نداشتن مدارک به هيچ وجه کارت ورود به جلسه تحويل نخواهد شد و هيچ گونه مسووليتي متوجه متصديان توزيع کارت نخواهد بود.
۳ - محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج گرديده است.
۴- تائيد نهائي سهميه ايثارگران با کانون مربوط خواهد بود.
۵- تاکيد مي شود صدور کارت شرکت در آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشوردليل تاييد مدارک متقاضيان براي صدور پروانه کارآموزي توسط کانونهاي وکلاي دادگستري نمي باشد.

اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران

به مدارک مورد نياز جهت اخذ کارت شرکت در آزمون توجه فرمائيد.


۱-کانون وکلاي دادگستري مرکز
تهران – ميدان رسالت – خيابان هنگام – خيابان دانشگاه علم و صنعت – دانشگاه علم و صنعت

تاريخ توزيع :
زن: صبح سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۹
زن :عصر سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳
زن : صبح چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۴و ۱۳۶۵
زن : عصر چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين سال ۱۳۶۶ الي آخر

مرد: صبح سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۶
مرد : عصر سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱
مرد: صبح چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴
مرد: عصر چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۵ الي آخر

۱۱/ ۹ پنجشنبه : رفع نقص موارد روزهاي قبل

ساعت توزيع کارت : ۸-۱۲ و ۱۴-۱۷
---------------------------------------------------------------------
۲-کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تبريز- ميدان شهرداري( ساعت)- اول خيابان ارتش جنوبي – ساختمان کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸- ۱۷
-------------------------------------------------------------------
۳-کانون وکلاي دادگستري فارس و کهکيلويه و بوير احمد
شيراز- خيابان ساحل غربي- مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۳۰/۸ – ۱۲ و ۱۵- ۳۰/۱۷
-----------------------------------------------------------------
۴-کانون وکلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال بختياري
اصفهان - خيابان بزرگمهر – خيابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداري اميرکبير – کانون وکلاي دادگستري اصفهان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۳ و ۱۵-۱۸
----------------------------------------------------------------
۵-کانون وکلاي دادگستري آذربايجان غربي
اروميه – خيابان کاشاني- روبروي مرکز بهداشت- کانون وکلاي دادگستري آذربايجان غربي
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۳ و ۱۵-۱۸
----------------------------------------------------------------
۶-کانون وکلاي دادگستري مازندران
ساري_ خيابان مازيار – کانون وکلاي دادگستري مازندران
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۶
----------------------------------------------------------------
۷-کانون وکلاي دادگستري خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي
مشهد – بلوار وکيل آباد – روبروي پارک ملت – درب شمالي دانشگاه فردوسي – دانشکده الهيات شهيد مطهري
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۲ و ۱۴- ۱۸
----------------------------------------------------------------
۸-کانون وکلاي دادگستري گيلان
رشت- ابتداي خيابان رودباري - کوچه ليفکوئي – کانون وکلاي دادگستري گيلان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۸
----------------------------------------------------------------
۹-کانون وکلاي دادگستري قزوين
قزوين – خيابان خيام جنوبي – کوچه آتشگران- پلاک ۲۵ کانون وکلاي دادگستري قزوين
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۳۰/۸ – ۱۶
--------------------------------------------------------------
۱۰-کانون وکلاي دادگستري خوزستان
اهواز – کيان آباد(خيابان اصلي)- نبش خيابان دوم غربي- کانون وکلاي دادگستري خوزستان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ - ۱۶
----------------------------------------------------------------
۱۱-کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام
کرمانشاه –۲۲ بهمن – ميدان مرکزي – کوچه ۱۳۰ - پلاک ۵ – کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه وايلام
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۲ و ۱۴- ۱۷
----------------------------------------------------------------
۱۲-کانون وکلاي دادگستري همدان
همدان- خيابان بوعلي- انتهاي کوچه دادگستري- نبش کوچه پرديس- پلاک ۱۸ کانون وکلاي دادگستري همدان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸- ۳۰/۱۳ و ۳۰/۱۴ – ۳۰/۱۸
------------------------------------------------------------------
۱۳-کانون وکلاي دادگستري قم
قم – ابتداي خيابان شهيد لواساني( ساحلي)- کوچه يک – پلاک ۱۵- کانون وکلاي دادگستري قم
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۹- ۱۷
-----------------------------------------------------------------
۱۴-کانون وکلاي دادگستري کردستان
سنندج- بلوار شبلي- بالاتر از ميدان امام شافعي- کوچه هاوين - پلاک ۲۹ کانون وکلاي دادگستري کردستان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۹- ۱۲ و ۱۵- ۱۷
----------------------------------------------------------------
۱۵-کانون وکلاي دادگستري گلستان
گرگان- گرگانپارس- خيابان دي – پلاک ۳ – کانون وکلاي دادگستري گلستان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ - ۱۵
----------------------------------------------------------------
۱۶-کانون وکلاي دادگستري اردبيل
اردبيل – کارشناسان فاز يک – مجتمع اداري بعثت – جنب تعاون روستايي- ساختمان کانون وکلا
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۳و۱۴-۱۷
-----------------------------------------------------------------
۱۷-کانون وکلاي دادگستري مرکزي
اراک – خيابان هپکو- انتهاي خيابان امام حسين نرسيده به اداره کل اوقاف و امور خيريه- کانون وکلاي دادگستري مرکزي
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۳۰/۸ – ۱۳ و ۱۴- ۳۰/۱۶
----------------------------------------------------------------
۱۸-کانون وکلاي دادگستري بوشهر
بوشهر – خيابان دواس- دانشگاه خليج فارس
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ - ۱۶
-----------------------------------------------------------------
۱۹-کانون وکلاي دادگستري زنجان
زنجان – فلکه قائم(کوچمشکي)- خيابان سرداران شهيد- ساختمان ياران- طبقه چهارم- کانون وکلاي دادگستري زنجان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۴ و ۳۰/۱۵ – ۱۹
---------------------------------------------------------------
۲۰-کانون وکلاي دادگستري لرستان
خرم آباد –خيابان انقلاب– ميدان ۲۲بهمن - انتهاي خيابان وليعصر-مرکزآموزشي وفرهنگي سماء
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۷

http://www.icbar.ir/

[M.A.H.D.I]

دیداراعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با ریاست محترم قوه قضائیه



دردیداری که صبح روز شنبه 22 آبان 1389 آقایان سیدمحمدجندقی کرمانی پور رئیس و دکترحمید جلیل زاده خوئی و سیدابراهیم ثابت قدم نایب رئیسان و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آقایان دکترسیدمحمود کاشانی، دکترعلی نجفی توانا، حمید جنتی، بهروز یغمایی، دکترمهدی شهلا،علی کاکا افشار،علی حامد توسلی، دکترحسین عسگری راد، دکتررضا تمدن با حضرت آیت ا... آقای آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه داشتند مسائل مربوط به حرفه وکالت و کانون وکلا وقوه قضائیه مورد بحث و گفتگو قرارگرفت. از آنجا که درگزارش این دیدار که از سوی روابط عمومی قوه قضائیه انتشار یافت سخنان رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون بازتاب نداشت و رسانه ها هریک نکاتی را انتشار دادند که ناقص و نارسا بوده اند بدینوسیله گزارش کوتاهی از سخنان رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون مرکز برای آگاهی همکاران گرامی و رسانه ها منتشر می گردد.

دراین دیدار نخست آقای سیدمحمدجندقی کرمانی پور رئیس کانون باتبریک عید سعید قربان یک جلد کلام ا... مجید را به ریاست محترم قوه قضائیه اهدا کردند و سپس درزمینه همکاری کانون وکلا با قوه قضائیه توضیحاتی دادند واز دیدارهایی که درهمین راستا باجناب آقای خلفی رئیس محترم دفترقوه قضائیه، جناب آقای رازینی معاون محترم رئیس قوه قضائیه و جناب آقای آوایی رئیس محترم دادگستری استان تهران و آقای جعفری دولت آبادی دادستان عمومی وانقلاب تهران داشتند سخن به میان آوردند. همچنین افزودند تبلیغاتی علیه کانون وکلا وجود دارد که این کانون راه جداگانه ای می رود و حال آنکه کانون وکلای دادگستری پای بند به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است و وکلای دادگستری نیز یاور دادگاهها دراجرای عدالت و قوانین هستند. درحال حاضر 30 هزاروکیل و کارآموز درکشور به حرفه وکالت اشتغال دارند و کانون وکلا تلاش می کند از طریق برگزاری آزمون ها و تقویت دادسرا ودادگاههای انتظامی کانون تخلفات احتمالی وکلا را کاهش دهد و دانش حقوقی وکلا و سلامت حرفه وکالت را افزایش دهد. ما می پذیریم که هنوز دشواری هایی در دستیابی به این هدف وجود دارد ولی کانون وکلا در دستیابی به این هدف ها تصمیم راسخ دارد. از سال 1947 کانون وکلای دادگستری ایران عضو کانون بین المللی وکلا بوده و دراجلاس سراسری IBA دعوت می شود. اخیراً نیز هیأت اعزامی کانون وکلای دادگستری مرکز دراجلاس ونکوور درکانادا حضور یافت و رئیس جدید IBA از کانون وکلای ایران درخواست حمایت کرد. همچنین درهمایش آرژانتین کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان مشاور کانون بین المللی وکلا انتخاب گردید.وکلای دادگستری انبوهی از وکالت های تسخیری را برپایه تصمیم دادگاهها برعهده دارندو همه روزه اداره معاضدت کانون از دادخواهانی که توانایی انتخاب وکیل ندارند به رایگانی استقبال می کند و خدمات ارزشمندی را درجهت احقاق حق شهروندان انجام می دهد. کانون وکلای دادگستری مرکز برای بهبود بخشیدن روش ها و بالا بردن کیفیت کارها درحرفه وکالت چندسالی است درزمینه اصلاح قانون وکالت دادگستری کار می کند و به زودی پیش نویس لایحه جدیدی را با بهره گرفتن از قوانین امروزی تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه خواهد کرد. آقای سیدمحمدجندقی همچنین از وارد شدن قضاتی که به دلیل تخلفات سنگین از سوی قوه قضائیه سلب صلاحیت شده اند به حرفه وکالت انتقاد کرده و افزود با آنکه هیأت مدیره کانون درخواست این گروه معدود را رد می کند و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز تصمیم کانون را تأیید می کند با این حال نام اینگونه قضات سلب صلاحیت شده درفهرست عفو سالانه قرار می گیرد و دادگاه تجدید نظر انتظامی به ناروا تصمیم کانون وکلا را فسخ می کند و این قضات برای گرفتن پروانه وکالت کانون وکلا را زیرفشار می گذارند. خواسته اکید کانون مرکز این است که این گروه معدود از قضات درفهرست عفو سالانه قرار نگیرند ودرهرحال عفو از مجازات نباید برای آنان ایجاد صلاحیت کند و بتوانند وارد حرفه وکالت شوند. درهمین راستا متن یک نامه 10 صفحه ای که درآن دلایل تفصیلی کانون درزمینه ممنوعیت صدور پروانه وکالت برای قضات سلب صلاحیت شده آمده است به پیوست احکام دادگاه تجدید انتظامی قضات درباره گروهی از اینگونه قضات برای بررسی و تصمیم گیری به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم گردید. دراین دیدار همچنین آقای دکترسیدمحمود کاشانی از آوردن ماده 187 مکرر از سوی کمیسیون تلفیق دربرنامه پنجساله پنجم انتقاد کرد و افزود این ماده درلایحه دولت نبوده و کمیسیون تلفیق مجلس مجاز نبوده است بدون یک لایحه قانونی که هیأت وزیران درباره آن قبول مسئولیت کرده باشد و یا یک طرح قانونی که به امضای 15 نماینده رسیده باشد چنین پیشنهادی را درچارچوب آئین نامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی تقدیم مجلس کند. از سوی دیگر تجربه ماده 187 اصلی که به ناروا به برنامه پنجساله سوم افزوده شد منفی بوده است و از همین رو مدتهاست فکر ادغام مشاوران ماده 187 در کانون های وکلای دادگستری مطرح شده است. دراین شرایط چگونه کمیسیون تلفیق به خود اجازه داده است ماده 187 مکرر را به ناروا درقالب یک برنامه عمرانی بیاورد و موجبات آشفتگی حرفه وکالت را فراهم آورد . ایشان خواستار دخالت ریاست محترم قوه قضائیه و خارج کردن ماده 187 مکرر از دستورکارمجلس که برخلاف موازین برنامه پنجساله واصل 158 قانون اساسی است شدند.

درپایان آقای سیدمحمدجندقی رئیس کانون از ریاست محترم قوه قضائیه دعوت کردند از کانون وکلا دیدن کنند و بر ادامه دیدارها و مشورت درامورمشترک تأکید کردند. آقای دکترکاشانی همچنین نهایی شدن آراء دادگاهها درمرحله تجدیدنظر را برخلاف صلاحیت عام دیوان عالی کشور که دراصل 161 قانون اساسی مقرر شده است دانست و پیشنهاد کرد با تقدیم لایحه ای به مجلس و الحاق موادی به قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379 صلاحیت عام دیوان عالی کشوراعاده شود.

منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه در خصوص لغو سخنرانی ماهیانه (پنجشنبه 11/9/89) کارآموزان وکالت شهر تهران



باطلاع کارآموزان محترم وکالت شهر تهران میرساند که با توجه به آلودگی هوا و بعلت تعطیل عمومی ، سخنرانی ماهیانه روز پنجشنبه 11/9/89 (موضوع اجمال سبب یا سبب اجمالی) برگزار نمیگردد .

کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

تاریخ اعلام نتایج اولین اختبار سال 1389

ساعت 10 الی 12 روز یکشنبه مورخ 14/9/89


تاریخ اعلام نتایج اولین اختبار سال 1389 از ساعت 10 الی 12 روز یکشنبه مورخ 14/9/89 می­باشد لذا از کلیه کارآموزان محترم خواهشمند است فقط در این روز جهت دریافت کارنامه نمرات مراجعه فرمایند. کارنامه نمرات در محل کانون وکلای دادگستری مرکز و فقط به شخص کارآموز با ارائه اصل پروانه کارآموزی تمدید شده، داده خواهد شد. به نمایندگان کارآموزانی که به هر دلیلی نمی­توانند در این روز حاضر شوند در قبال اخذ برگ نمایندگی و اصل پروانه کارآموزی، کارنامه نمرات داده خواهد شد.

[M.A.H.D.I]

تحلیف پذیرفته­ شدگان اولین اختبار سال 1389

ساعت 15 بعد از ظهر سه­شنبه مورخ 16/9/89 در محل: تهران، تالار جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز


مراسم تحلیف پذیرفته­شدگان اولین اختبار سال 1389 ساعت 15 بعد از ظهر سه­شنبه مورخ 16/9/89 در محل: تهران، تالار جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می­گردد لذا از کلیه کارآموزان محترمی که جزء قبول­شدگان اختبار یادشده می­باشند دعوت بعمل می­آید شخصاً و بدون همراه در مراسم تحلیف شرکت نمایند.
انجام مراسم تحلیف فقط با تحویل اصل پروانه کارآموزی انجام خواهد شد لذا به کارآموزان محترمی که پروانه کارآموزی خود را تحویل ندهند اجازه شرکت در مراسم تحلیف داده نخواهد شد.

کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری سال 1389 برگزار شد

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز: شرکت در آزمون کانون بي‌نظير بود امسال حدود 10 هزار نفر در آزمون کانون مرکز شرکت کردند

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز اظهار کرد: امسال ظرفيت پذيرش کارآموز 631 نفر بوده است و ظرفيت سال آينده هم برحسب تصميم کميسيون تعيين مي‌شود.

جناب آقای سيدمحمد جندقي کرماني‌پور صبح امروز در حوزه‌ي امتحاني علم و صنعت حضور پيدا کرده و درباره‌ي تعداد افردي که در آزمون ثبت نام کردند، گفت: کل تعداد افرادي که براي آزمون امسال ثبت نام کردند 10 هزار و 521 بودند که بي‌نظير بود و حدود 5 هزار نفر دختر و مابقي را پسران تشکيل دادند که تعداد دختران بيش از پسران بوده است.

وي در ادامه افزود: امسال ظرفيت پذيرش کارآموز 631 نفر بوده است و ظرفيت سال آينده هم برحسب تصميم کميسيون تعيين مي‌شود.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز درباره‌ي علت کم بودن ظرفيت امسال نسبت به سال‌هاي گذشته، گفت: علت کم بودن ظرفيت، کانون‌هاي تشکيل شده در استان‌ها مي‌باشد و سال آينده کانون کرمان، سمنان و کرج ممکن است تشکيل شود.

صبح روز 12 آذر آزمون وکالت 89 به صورت يکپارچه در کانون‌هاي وکلاي دادگستري سراسر کشور برگزارشد.

[M.A.H.D.I]

رييس کانون وکلاي مرکز: آزمون مرکز سال 90 قطعا دومرحله‌اي است



رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: از سال آينده آزمون کانون مرکز به طور قطع دومرحله‌اي برگزار خواهد شد.

سيدمحمد جندقي کرماني‌پور، افزود: سال آينده به طور قطع آزمون کانون مرکز دو مرحله‌اي مي‌شود و آزمون اول را تستي با همکاري اتحاديه برگزار مي‌کنيم و دو برابر ظرفيت مورد نياز، افراد را انتخاب خواهيم کرد، پس از آن آزمون تشريحي برگزار مي‌شود و از بين آنها تعداد مورد نياز را گزينش مي‌کنيم.

وي گفت: هر کدام از کانون‌هاي ديگر که مايل باشند مي‌توانند برحسب تصميمي که در همايش اتحاديه در ساري برگزار شد، نسبت دو مرحله‌اي برگزار شدن آزمون اقدام کنند.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز هم‌چنين با اشاره به تصويب ماده‌ي 187 مکرر برنامه پنجم توسعه در مجلس، با ابراز اميدواري نسبت به مخالفت شوراي نگهبان با اين ماده، گفت: اين ماده نه از طرف قوه قضاييه ونه از طرف دولت تدوين نشده بود، بلکه کميسيون تلفيق مجلس اين ماده تهيه و تصويب کرد.

وي اظهار کرد: با توجه به تصميم کميسيون تلفيق، کليه کساني که کارشناسي حقوق دارند مي‌توانند با گذراندن يک سال کارآموزي نزد موسسات حقوقي در دادگاه‌ها به عنوان نماينده حقوقي شرکت کنند.

جندقي کرماني‌پور با اظهار تاسف نسبت به اين ماده گفت: وضع نابساماني پيش خواهد آمد، که مفاسد و عواقب آن بر عهده‌ي کساني است که اين طرح را مطرح کرده‌اند.

وي در پايان برگزاري آزمون 89 را خوب ارزيابي و افزود: از اينکه تعداد خانم‌ها بيش از آقايان بود بسيار خوشحاليم. اين نشان مي‌دهد که خانم‌ها اشتياق فراواني به وکالت دارند. بحث حفاظت آزمون نيز بسيار خوب انجام شد. سوالات در سازمان سنجش در قرنطينه بود و زماني که سوالات را در دانشگاه شهيد بهشتي از قرنطينه آوردند، بسيار بسيار حفاظت شده و مطمئن بود و تحت هيچ شرايطي کسي نمي‌توانست سوءاستفاده کند.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص محکومیت ترور اخیر

کانون وکلای دادگستری مرکز ترور دو استاد دانشگاه ، آقایان دکتر عباسی و دکتر شهریاری ، که مغایر با اصول انسانی و مبانی حقوق بشر است را محکوم میکند .

کانون وکلای دادگستری مرکز ترور دو استاد دانشگاه ، آقایان دکتر عباسی و دکتر شهریاری ، که مغایر با اصول انسانی و مبانی حقوق بشر است را محکوم میکند .

[M.A.H.D.I]

درپي تصويب ماده 187مکرر قانون برنامه پنجم؛ / مالکي: اين ماده در مغايرت با قانون اساسي است / طراحان از اهميت دعاوي دولتي و عمومي بي‌اطلاعند



يک عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به تصويب ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم توسعه کشور، گفت: بايد منتظر ماند و شاهد بود که آيا شوراي محترم نگهبان به تکليف خود در مغايرت اين ماده با اصل 122 و 158 قانون اساسي عمل مي‌کند يا خير.

جليل مالکي اظهار کرد: سرانجام ماده 187 مکرر قانون برنامه پنجم توسعه با وجود مخالفت نمايندگان دولت، قوه قضاييه و بسياري از نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و بار ديگر برخلاف همه اصول قانون‌گذاري، قانوني که بايد در صورت ضرورت به موجب يک لايحه قضايي توسط قوه قضاييه و پس از انجام کار پژوهشي و کارشناسي تهيه و سپس از طريق دولت و بعد از طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شد و در مجلس نيز ماه‌ها مورد کار تخصصي در مرکز پژوهش‌ها و کميسيون قضايي قرارمي‌گرفت، به صورتي خلق‌الساعه توسط کميسيون تلفيق که يک کميسيون غيرتخصصي در امور قضايي است، در قانون برنامه گنجانده شد.

وي ادامه داد: اين ماده با وجود هشدارهاي دلسوزان و متخصصان امور حقوقي و قضايي در يک قيام و قعود به تصويب مجلس رسيد تا بار ديگر حکايت مشهور "آزموده را آزمودن خطاست" در اذهان تداعي شود.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از خاطر نبرده‌ايم سال‌هاي 71 و 72 را که تقريبا قاطبه‌ حقوقدانان کشور در خصوص مضرات قانون تشکيل دادگاه‌هاي عام هشدار دادند اما افرادي که خود را متخصص‌تر از همه حقوقدانان کشور مي‌دانستند به آن توجهي نکردند و قانون مذکور را تصويب کردند و پس از چند سال ورود خسارات جبران‌نا‌پذير، بدون آنکه پاسخگو باشند و بدون ابراز پشيماني در مقابل ملت به جايگاه اول رجعت کردند.

مالکي گفت: هم‌چنين از ياد نبرده‌ايم هشدارهاي قاطبه حقوقدانان دلسوز کشور قبل از تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را که به اين هشدارها نيز توجهي نکردند و امروز درصدد جبران مافات و ادغام مرکز مشاوران حقوقي در کانون‌هاي وکلاي دادگستري و کانون کارشناسان رسمي دادگستري برآمده‌اند.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: جاي بسي تاسف و شگفتي است که علي‌رغم اين تجربيات تلخ و صرف هزينه‌هاي مادي و رواني، بار ديگر شاهد تصويب مقرره‌اي دائمي در قانون موقتي برنامه پنجم عمراني کشور هستيم که به حکم مواد قانون بودجه کشور هيچ تجانسي با برنامه‌هاي عمراني کشور ندارد و مسلما چند سال ديگر بايد با پرداخت هزينه‌هاي گزاف و البته مثل گذشته بدون اينکه کسي پاسخگو باشد، مبادرت به حذف و يا تعديل آن کنند.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز افزود: در قانوني که شامگاه دوشنبه 8 آذرماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، به موسسات حقوقي اجازه داده شده است که به جذب فارغ‌التحصيلان حقوق صرف‌نظر از اينکه از چه دانشکده با کيفيت يا بدون کيفيتي فارغ‌التحصيل شده‌اند، مبادرت کنند و پس از يک سال کارآموزي حق وکالت در مهم‌ترين و پيچيده‌ترين دعاوي دولت و سازمان‌هاي دولتي را داشته باشند.

مالکي خاطرنشان کرد: به عبارتي ديگر به موسسات حقوقي که چه بسا در اکثريت قريب به اتفاق موارد خود مديران آن نياز به کارآموزي جهت تعقيب دعاوي مهم و پيچيده دولتي را دارند، اجازه داده شده است که اقدام به تعليم و تربيت فارغ‌التحصيلان حقوق به منظور قبول وکالت دعاوي وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي کنند.

اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: مدونين اين ماده يا از اهميت دعاوي دولتي و عمومي بي‌اطلاعند يا اينکه خداي ناکرده تضييع حقوق دولتي و بيت‌المال براي آنها اهميت نداشته است که مبادرت به طرح و تصويب چنين مقرره‌اي کرده اند.

وي گفت: حال بايد از آقاي رييس‌جمهور که دولت وي نقشي در پيشنهاد اين ماده نداشته است، پرسيد که در صورت تضييع حقوق دولت و بيت‌المال توسط کارآموزان فاقد تجربه کافي اين موسسات، چگونه مي‌تواند به موجب اصل 122 قانون اساسي در مقابل ملت پاسخگو باشد؟

مالکي اضافه کرد: آيا قوه قضاييه که به موجب بند 2 اصل 158 قانون اساسي وظيفه تهيه لوايح قضايي به عهده اوست اما حسب ظاهر دخالتي در پيشنهاد اين ماده نداشته است، قادر خواهد بود عواقب آن را در محاکم قضايي تحمل کند؟

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با طرح اين پرسش که "آيا دولت حاضر خواهد بود سرنوشت مهم‌ترين دعاوي خود را به دست کارآموزان اين موسسات بدهد؟" تصريح کرد: بايد منتظر ماند و شاهد بود که آيا شوراي محترم نگهبان به تکليف خود در مغايرت اين ماده با اصول 122 و 158 قانون اساسي عمل مي‌کند يا خير و در صورت عدم عمل و تصويب نهايي آن آيا دولت مسووليت واگذاري دعاوي خود به اين افراد را مي‌پذيرد يا اينکه اين ماده به دليل عدم التفات دولت به آن، حداقل در خصوص بند يک، پس از مدتي تبديل به يک قانون متروک خواهد شد.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

بیانیه در خصوص محکوم نمودن حادثه تروریستی چابهار

ضمن اظهار تاسف از حادثه خونبار و تروریستی ایادی استعمار در شهر چابهار و شهادت و مجروح شدن تعداد کثیری از هموطنان، بدین وسیله اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و جامعه وکالت با محکوم نمودن این حادثه غم انگیز از مسئولین امر پیگیری و مجازات مسببین را خواستار است

[M.A.H.D.I]

استاد حقوق دانشگاه بهشتي: پيام، رفتار و مبارزه حسين(ع) حقوق بشري بود / کاشاني: اجازه ندهيم قواي سه گانه قانون اساسي را زيرپا بگذارند



عضو هيات علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت:‌ پيام، رفتار و مبارزه امام حسين (ع) حقوق بشري بود.

دکتر محمد هاشمي در نشست «پيام‌ها و ظرفيت‌هاي قيام امام حسين (ع) براي پيشبرد حقوق بشر و نفي تبعيض‌ها»، عنوان کرد:‌ امام حسين يک مظلوميت در جريان واقعه عاشورا دارد و يک مظلوميت ديگر عرف و عادت مردم است که با آن شعاري برخورد مي‌کنند که پيام‌هاي آن مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

وي پيشنهاد داد: متفکرين و انديشمندان به امام حسين پيش از حالت ظاهري، باطني نگاه کنند.

هاشمي با اشاره به آيه «لقد کرمنا بني آدم» آن را نهفته در پيام امام حسين دانست و گفت:‌ اسلام از مبنا حقوق بشري است. بايد ميان پيام جهاني حقوق بشري که جذابيت‌هاي لازم را دارد و پيام‌هاي انديشه اسلامي رابطه مطلوب برقرار کرد که همراه صلح و دوستي به جاي دشمني باشد.

هاشمي در ادامه شعري ازخود متناسب با قيام عاشورا و پيام‌هاي آن خواند.

در ادامه اين نشست، دکتر محمود کاشاني با بيان اينکه حقوق بشر به عنوان امر ذاتي صرف نظر از دين، مذهب و نژاد است، به سير تحول مفهوم حقوق بشر اشاره کرد و گفت:‌ بي‌مبالاتي و بي‌توجهي به حقوق مردم عامل اصلي بدبختي جامعه و فساد دولت‌هاست.

وي افزود: در کشور ما صد سال از نهضت مشروطيت مي ‌گذرد ولي بحث اين است که آيا اين حقوق در جامعه ما رعايت مي‌شوند يا نمي‌شود.

کاشاني با طرح اين سوال که آيا به ميثاق بين ملت ايران و حاکميت در جمهوري اسلامي ايران وفاداري نشان داده شده است گفت:‌ اين جوهر بحثي است که امرو بايد به مناسبت صدور اعلاميه حقوق بشر يا محرم به آن اشاره کنيم. کساني که ادعا مي‌کنند علم حقوق بشر دارند و ادعاي حقوق بشر دارند تکليف دارند اين حرف را بزنند که آيا اين پيمان رعايت شده يا نشده است.

اين عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري ايران با بيان اينکه به اين ميثاق عمل نشده، به مواردي از عمل نشدن به قانون اساسي در کشور از سوي هر سه قوه اشاره کرد.

کاشاني برنامه پنجم توسعه را سراسر خلاف قانون اساسي دانست و گفت: در يک ماده اين قانون آمده است که کليه قوانين مملکت براي 5 سال موقوف الاجرا مي‌شود کجاي دنيا در نظام مردم سالار اينگونه قانونگذاري مي‌شود؟ به چه مجوزي مجلس قوانين لازم الاجرا را موقوف الاجرا مي‌کند؟

وي با بيان اينکه حاکميتي که پاسخگو نباشد مصداق قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست گفت:‌ يکي از مواد پايه گذار فساد در جامعه در لايحه برنامه پنجم برنامه 187 مکرر است که شيرازه حرفه وکالت را از هم مي‌پاشد. لوايحي را که دولت به مجلس داده ونتوانسته از فيلتر شوراي نگهبان عبور کند در يک ماده در لايحه جايگذاري شده است.

کاشاني افزود: اگر قرار است درسي از عاشورا بگيريم وقت آن اکنون است که اجازه ندهيم قواي سه گانه قانون اساسي را زير پا بگذارند.

درادامه اين نشست، علي خرم، مدرس دانشگاه نيز با اشاره به سخنراني دکتر فيرحي درباره مفهوم حقوق بشر سبز گفت: دکتر فيرحي پيشنهاد حقوق بشر سبز را مطرح کردند که در آن از فرمايشات ائمه اطهار استفاده شود و از حقوق بشر بومي و داخلي استفاده کنيم حرفي زيبنده است، اما اگر بومي سازي حقوق بشر از آن حد توسعه يابد و به جايي برسد که هر کشوري ادعا کند آنچه من به عنوان حقوق بشر مي‌شناسم معتبر است و ديگر مراجع نمي‌توانند مدعي برداشت‌هاي من شوند، از اين نقطه به بعد موضوع دچار مشکل مي‌شود.

وي با بيان اينکه آنچه امروز به عنوان حقوق بشر گفته مي‌شود درک مفاهيم مشترک بشري است که طي چند هزار سال جمع آوري شده و به صورت الفاظ بيان شده گفت:‌اگر حقوق بشر سبز بخواهد جاپايي براي کشورهاي مختلف باشد معنايش فاصله گرفتن از ميراث مشترک بشري است که امروز به اين نقطه رسيده است.

دکتر هرميداس باوند نيز در سخنان خود با اشاره به اينکه مساله حقوق بشرفرايند قرن‌ها کشمکش، کوشش، جنگ‌ها و انقلاب‌هاست، به ريشه‌ تاريخي حقوق بشر اشاره کرد و گفت:‌ حقوق و آزادي‌هاي ذکر شده در منشور جنبه جهان شمول دارد. غير قابل تفويض و غير قابل انتقال است.

وي با اشاره به اينکه در منشور کوروش مسايلي مطرح شده که ترجمان امروز آن چيزي جز آزادي‌هاي اساسي نيست گفت: ما در جهت تشديد حقوق و ارزش‌هاي جهان شمول از بخشي از تاريخ‌مان الهام مي‌گيريم.

باوند گفت:‌ بومي کردن حقوق بشر در جهت تغيير نيست بلکه در جهت تشديد آن چيزي است که از تاريخ خود الهام مي‌گيريم.

ايت الله هاشم زاده هريسي – عضو خبرگان رهبري- نيز با خواندن اين شعر که " ما براي وصل کردن آمديم"‌خاطرنشان کرد: در رابطه با حقوق بشر اختلافات لفظي زيادتر از اختلافات مفاهيم و اختلافات حقيقي است. اختلافات خيلي بزرگ شده است اما در اصول و کليات اختلاف نيست.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

لاريجاني: طرح سنگسار، تقلب و سوءاستفاده غرب است / (ستوده) به عنوان وکيل مورد پيگرد قرار نگرفته است / (شيرين عبادي) هيچ قدمي براي توسعه حقوق بشر برنداشته است



دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه گفت: مساله اعدام در کشور ما بسيار دقيق‌تر از آنچه در آمريکا به آن توجه شده مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين نبايد حقوق بشر مستمسکي براي مبارزه با فرهنگ هاي مختلف کشورها شود.

دکتر محمدجواد لاريجاني در حاشيه‌ي "همايش بررسي حقوق بشر در دوران معاصر" در جمع خبرنگاران درمورد بازداشت دو تبعه آلماني اظهار کرد: اين دستگيرشدگان مانند هر فرد ديگري که در مظان اتهام هستند پس از تکميل پرونده در سيستم قضايي، در مورد‌ آنها تصميم‌گيري مي‌شود که چه مجازاتي براي آنها در نظر گرفته شده باشد يا تبرئه شوند. البته اين موضوع به دفاعيه آنها در اين پرونده بستگي دارد. بنابراين بايد منتظر بود تا روند قضايي در مورد اين دو تبعه آلماني تکميل شود.

خبرنگاري درسوالي مبني بر اينکه «امروز غرب ميان حقوق بشر و سنگساري که در ايران اتفاق مي افتد، تقابل مشاهده مي‌کند» خواستار ارزيابي دبير ستاد حقوق بشر در اين باره شد، که لاريجاني گفت: طرح سنگسار تقلب و سوءاستفاده تبليغاتي غرب است. مساله حقوق بشر فراتر از اين است که به نوع مجازاتي که در قوانين هر کشور به آن توجه شده، بخواهد احاطه داشته باشد. علم کردن مساله سنگسار سوءاستفاده تبليغاتي غربي‌ها است.

وي ادامه داد: ‌حقوق بشر داراي مکانيزمي است و امروز اعلام مي‌کنيم که خشونت در کشور ما کمتر از کشورهايي مانند آلمان، انگليس و آمريکا است.

لاريجاني درمورد بازداشت "نسرين ستوده" با تاکيد بر اينکه او به عنوان وکيل مورد پيگيرد قضايي نيست، گفت: بايد توجه داشت زماني که فردي وکيل يک متهم مي‌شود، تمام رفت‌وآمدش بايد در راهروهاي دادگاه باشد نه اينکه از پايتختي به پايتخت کشور ديگري رفته و عليه نظام و حکومت مصاحبه کند. اين را سوءاستفاده حرفه‌اي از وکالت مي‌گويند.

لاريجاني تصريح کرد: نسرين ستوده به علت امر وکالت مورد پيگرد قضايي قرار نگرفته است بلکه به خاطر تبليغات عليه اسلام، نظام و همچنين تماس با گروه‌هاي تروريستي مورد پيگرد قانوني قرار گرفته است. البته دادگاه بايد به اتهامات وي رسيدگي کند. هيچ فردي به عنوان وکيل نه تنها مورد پيگرد قرار نمي‌گيرد بلکه مورد احترام ماست.

لاريجاني درمورد اهداف برگزاري اين همايش تصريح کرد: ما از مطرح شدن روزي به نام حقوق بشر استقبال کرده و اين را فرصت خوبي مي دانيم اما بايد توجه داشت که بايد به سوءاستفاده‌هايي که از حقوق بشر مي‌شود نيز سخن به ميان آورد.

وي با بيان اينکه حداقل پنج اساس وجود دارد که غربي ها به وسيله آن حقوق بشر را مورد استفاده قرار داده‌اند، گفت: يکي از آنها سلطه نظام فکري سکولار و تحت فشار قرار دادن مردم توسط آن است. محور ديگر مستمسک قرار دادن دفاع از حقوق بشر در دفاع از تروريسم است.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه اضافه کرد: در جريان فتنه سال گذشته گروهي از اصلاح ‌طلبان به نوعي دست به يک کودتا زدند و متاسفانه غرب از اين جريان حمايت کرد و آن را تحت عنوان دفاع از حقوق بشر اعلام کرد، اين در حالي است که اين يک سوء استفاده بوده است.

لاريجاني گفت: بارها مشاهده کرده‌ايم که به افرادي جايزه داده مي شود که هيچ اقدامي براي حقوق بشر نکرده‌اند. به عنوان مثال شيرين عبادي که به عنوان سنبل دفاع از حقوق بشر صرف‌نظر از اقدامات گذشته وي، هيچ قدمي براي توسعه حقوق بشر برنداشته است. صحبت‌هاي وي، همان گفته‌هايي است که وزارت امور خارجه انگليس وآمريکا مطرح مي‌کنند و در بهترين حالت مي توان گفت که وي به يک کارمند دون‌مايه اين کشورها تبديل شده است. زن مسلمان متعهد، دانشمند، و مقاوم در برابر سلطه است و بهترين کارنامه ملت ايران ايستادگي در مقابل سلطه استعمارگران است.

لاريجاني درمورد ترورهاي اخير نيز تصريح کرد: در ترورهايي که صورت گرفت "مجيد شهرياري" شهيد شد. البته ترور عباسي به نتيجه نرسيد در گذشته نيز مسعود علي‌محمدي شهيد شده بود. تشکيلات سازمان ملل دچار آلودگي شده و به نوعي مشروعيت ترورهاي اخير را امضا کرده‌ و لکه ننگي به دامن آنها افتاده که پاک نمي‌شود.

وي ادامه داد: آلودگي به دفاع از تروريست‌ها از ننگين‌ترين آلودگي‌ها است که دامن سازمان‌هاي حقوق بشري را گرفته است.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه درمورد برخورد دولت انگليس با تظاهرات دانشجويان اظهار کرد: در سال گذشته در ايران اتفاقاتي افتاد که بخشي از آن به خشونت منتهي شد و متاسفانه داد کشورهايي بلند شد که چرا در ايران خشونت شده است، اين درحالي است که در اين تظاهرات 21 تن از نيروهاي پليس و تنها 13 تن از غيرنظاميان کشته شدند. درحالي که در انگليس تظاهرات دانشجويان به صورت خشن سرکوب مي‌شود. ‌امروز پليس انگلستان تمام هنر خود را به ميدان آورده تا دانشجويان را سرکوب کند در حالي که پليس ما به اين اندازه هنرمند نيست.

به گزارش ايسنا، لاريجاني در ادامه اظهار کرد: اين نگاه دوگانه که کشورهاي غربي هميشه پاک هستند و کشور ما ناقض حقوق بشر، ديدگاهي غلط و نادرست است اميدواريم مکانيزم يوپي‌آر در اين بخش مثمرثمر واقع شود و مطمين باشيد که جمهوري اسلامي ايران در برخوردهاي آينده موضوع برخورد خشونت‌آميز دانشجويان توسط دولت انگليس را به رخ آنها مي‌کشد. بهتر است امروز دولت انگليس به حال خود توجه کند و به اين بينديشد که چرا موفقيتش تنزل يافته و استراتژي‌هاي آنها با شکست روبرو شده است.

لاريجاني درپايان در پاسخ به اين سوال که چرا کشور انگليس با توجه به مشکلي که اکنون در کشور خود دارد بازهم در مورد ايران سخن مي‌گويد، گفت: شايد مي‌خواهند به نوعي مشکلات خود را پوشانده و کوتاهي خود را پنهان کنند.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تا پايان سال ۹۰ تمديد شد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۷ راي موافق، ۲۴ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع به ماده واحده طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي راي دادند.

بر اين اساس اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ۱۳۷۰ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تا پايان سال ۱۳۹۰ تمديد مي‌شود.

[M.A.H.D.I]

پيش نويس طرح جامع وکالت


پيش نويس طرح جامع وکالت که در تاریخ 1/9/1389 از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است .

پيش نويس طرح جامع وکالت که در تاریخ 1/9/1389 از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده به پیوست این خبر قابل ملاحظه می باشد .


دریافت پیش نویس طرح وکالت (pdf) (http://www.icbar.ir/LinkClick.aspx?fileticket=mYwkCR6mBvU%3d&tabid=59&language=fa-IR)

منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶


(مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام)

شماره۸۹۱۶۷/۹۴۹۱/م/خ مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
به پيوست يک نسخه از مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص « اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶» که در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ به تائيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده و به روساي قواي سه‌گانه کشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمي کشور، ارسال مي‌گردد.

رئيس امور حقوقي و کميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ حسن واعظي

شماره۴۴۹۴/م/خ ۱۶/۹/۱۳۸۹

----------------------------------------------------------------------

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
(مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام)

۱ـ در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.
۲ـ تبصره دو به شرح زير به ماده۱ قانون الحاق گرديد:
تبصره ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.
۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته، تفاله ترياک و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي که فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به کشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش کند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود:
۴ـ در بند (۴) ماده (۴) و تبصره ماده (۴) و بندهاي (۴)، (۵) و (۶) ماده (۵) و ماده (۶) و بند (۶) ماده (۸) و تبصره (۱) ماده (۸) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين گردد.
۵ ـ ماده۸ قانون به شرح زير اصلاح شد:
ماده۸ ـ هر کس هروئين، مرفين، کوکائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و کوکائين و يا ليزرژيک اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اکسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آکستاسي)، گاما هيدروکسي بوتيريک اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي که فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد کشور کند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل کند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
۶ ـ ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:
ماده۱۵ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب کيفري معاف مي‌باشد. معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره۱ـ مراکز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي که توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تامين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترک اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين نمايد.
۷ـ ماده۱۶ قانون به شرح زير اصلاح و با سه تبصره تصويب شد:
ماده۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يک تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يک دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مکلف به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند که بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
تبصره۲ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يک بار با اخذ تامين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (۱۵) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يکي از مراکز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراکز مذکور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تاييد درمان و ترک اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراکز ذيربط براي يک دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکاليف موضوع تبصره(۲) اين ماده به حبس از نود و يک روز تا شش‌ماه محکوم مي‌شود.
۸ ـ ماده۱۷ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از کشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حکم به مدت يک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
۹ـ ماده۱۸ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۱۸ـ هرکـس براي ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت‌هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم و در سـاير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي‌شود. مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه اعدام خواهدبود.
۱۰ـ ماده۳۵ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۳۵ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قانون وادار کند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذکور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يک ونيم‌برابر حداکثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم محکوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شود.
۱۱ـ ماده۳۶ قانون به شرح ذيل اصلاح و همراه با يک تبصره تصويب شد:
ماده۳۶ـ در کليه مواردي که در اين قانون، مرتکبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محکوم مي‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حکم يا در حکم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقيب انتظامي و محکوميت از درجه۴ به بالا مي‌باشد.
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کليه احکام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
۱۲ـ يک تبصره به شرح زير به ماده۴۱ قانون الحاق گرديد:
تبصره ماده۴۱ـ کشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحت نظر وزارت جهاد کشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تامين داروهاي جايگزين بلامانع است.
۱۳ـ ماده۴۳ همراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:
ماده۴۳ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشارکت مامورين ديگر کشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، کشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از کشور، کشف وسايل يا مکان کشت يا توليد يا ساخت مواد مذکور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حکم دادستان کل کشور، محموله‌هاي تحت کنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تکميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذکور در حين اجرا با مجوز کتبي دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره۱ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات ماموران ديگر کشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني کلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از کشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت کنوانسيونهاي الحاقي با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره۲ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است که از طرف دادستان کل کشور تعيين مي‌شود.
۱۴ـ ماده۴۴ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۴۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حکم دادستان کل يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.
۱۵ـ ماده۴۵ همراه با يک تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده۴۵ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.
اصلاحات مذکور طي ۱۵ محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمي‌رفسنجاني

منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه در خصوص نحوه ارائه تقاضانامه جهت وکلای محترم دادگستری



نوشتن تقاضا بر روی سربرگ دارای آدرس برای وکلای محترم الزامی است



کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

وکلای دادگستری پشتیبان قانون برگزار میکند (جلسه گردهمایی عمومی وکلا)



جلسه گردهمائی عمومی وکلا



تاریخ و ساعت : سه شنبه 7/10/89 ساعت 18:30

سخنران : جناب آقای آوایی – ریاست محترم دادگستری استان تهران

مکان : کانون وکلای دادگستری مرکز

موضوع سخنرانی : تعامل و همکاری قوه قضائیه ووکلای دادگستری و اهم مشکلات موجود

منبع : http://www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

ستاد حقوق بشر قوه قضاييه : ايران معتقد به رعايت اصول آزادي عقيده و بيان است / ستوده و سيف‌زاده براي فعاليت‌هاي حقوق بشري در بازداشت نيستند



دبيرخانه‌ي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در پاسخ به به اظهارات 23 نوامبر 2010 کميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره‌ي اتهامات "نسرين ستوده" و "محمد سيف زاده" و شرايط کنوني آنها توضيحاتي را ارايه کرد.

متن اين پاسخ به اين شرح است:"جمهوري اسلامي ايران يکي از کشورهايي است که براساس اصولي از قانون اساسي و قوانين و مقررات داخلي خود همچنين پاي بندي به تعهدات بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مدني وسياسي در زمينه ارتقاء، تشويق و حمايت از حقوق بشر و اصول و آزادي هاي بنيادين آن گام برداشته است و از کليه کساني که در چارچوب قوانين فوق الذکر عمل نموده و خود را متعهد به اجراي آنها مي دانند، حمايت مي‌کند.

جمهوري اسلامي ايران ضمن ابراز خرسندي و بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر در (10دسامبر2010) به عنوان يک سمبل مورد احترام براي ملل جهان، معتقد به رعايت اصول آزادي عقيده و بيان صرفاً منطبق بر بند 2، ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 3 ماده 19 و ماده 21 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است. بديهي است به منظور حفظ حقوق ساير اشخاص و ايجاد نظم و امنيت ملي عدول از اين مقررات براساس قوانين داخلي هر کشور در چارچوب ضوابط حاکم مورد دادرسي عادلانه قرار خواهد گرفت و اجراي اصول فوق الذکر و مقررات قانوني سرکوب تلقي نمي‌شود.

درخصوص ادعاهاي مطروحه در اظهارات مربوط به خانم "نسرين ستوده" و آقاي "محمد سيف زاده" و سايرين لازم به توضيح است:

براساس اطلاعات واصله از مرجع قضايي مربوطه 1. خانم نسرين ستوده لنگرودي فرزند آقاجان از 13 شهريور 89 تاکنون در بازداشت بسر مي‌برد، اتهامات مشاراليها عبارتند از:

الف- اجتماع و تباني عليه امنيت کشور

ب- فعاليت تبليغي عليه نظام

ج- عضويت در تشکيلات غيرقانوني و ضدامنيتي موسوم به مدافعان حقوق بشر،

و وکلاي نامبرده عبارتند از: آقاي عبدالفتاح سلطاني و خانم ها نسيم غنوي، مينا جعفري، گيتي پورفاضل، مهناز پراکند و سارا تجيها.

دادگاه مربوط سه جلسه دادرسي به ترتيب در 24 آبان، 3 آذر و 7 آذر 89 تشکيل داده است به طوري که در جلسه آخر اعضايي از کانون وکلاي دادگستري تهران نيز حضور داشته اند و پرونده در جريان صدور رأي است.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

حق بیمه و شرایط بیمه درمان گروهی اعضای محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/bimeh-1.jpg

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/bimeh-2.jpg

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برای اولین بار در کشور در نظر دارد « کارگاه نگارش رای داوری » را انشاا... در اسفند ماه سال جاری برگزار کند .

اطلاعات بیشتر بزودی در سایت مرکز قرار داده خواهد شد

www.arbitration.ir

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه جهت همکاران داوطلب عضویت در هیئت مدیره صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/sandogh-hemayat.jpg

[M.A.H.D.I]

/کارچاق‌کني؛ ريشه‌ها و راهکارها/ يک وکيل دادگستري: بايد مجازات تظاهر به وکالت افزايش يابد / اگر برخورد‌ها قانوني باشد کسي سراغ کارچاق‌کن نمي‌رود



يک وکيل دادگستري، کاهش وقت رسيدگي به پرونده و برخورد قانوني و خوب با مردم را کاهش دهنده کارچاق‌کني در دستگاه قضايي دانست و پيشنهاد داد ‌مجازات ماده 55 قانون وکالت درخصوص تظاهر به وکالت افزايش يابد.

حميد جنتي درباره‌ي جرم انگاري کارچاق کني در قوانين داخلي کشور اظهار کرد:‌ عنوان «کارچاق‌کني» در مقررات ما وجود ندارد اما فردي که مطالبي به طرف مقابل مي‌گويد که دروغ هستند و او را به يک امر واهي اميدوار مي‌کند بايد جعل عنوان کند و بگويد سمت، ارتباط و خويشاوندي با مرجع قضايي دارد، خود اين امر مي‌تواند از مصاديق بارز کلاهبرداري باشد.

وي با بيان اينکه در مراجع قضايي بايد فرد اصيل يا وکيل او اقدامات قضايي را انجام دهد، افزود: اگر کسي وکيل نباشد يا داراي پروانه معتبر وکالت نباشد و تظاهر به وکالت کند، براساس ماده 55 در قانون وکالت براي او مجازات پيش بيني شده که متاسفانه مجازات آن با بزه تناسب ندارد و معمولا مجازات آن به جزاي نقدي تبديل مي‌شود که بسيار کم است.

وي پيشنهاد داد ماده 55 قانون مجازات احيا شود، مراجع قضايي اين اشخاص را دستگير کنند و مجازات سنگين‌تري براي مرتکبان آن يعني کساني که به وکالت تظاهر مي‌کنند در نظر گرفته شود.

جنتي با اشاره به کافي بودن مقررات فعلي براي دربرگيري مصاديق کارچاق‌کني اظهار کرد: موارد موجود در قانون مي‌تواند کافي باشد، فردي که طرف مقابل را به يک امر واهي اميدوار مي‌کند و از او مبلغي مي‌گيرد، يا دروغ مي‌گويد که از مصاديق کلاهبرداري است و يا واقعا با مرجع قضايي ارتباط دارند که احتمالا اقدام او در قالب رشوه و ارتشا محسوب شود.

وي افزود: اگر قرار باشد عنوان مجرمانه جداگانه‌اي براي کارچاق کني در قانون ذکر شود بايد کارچاق‌کني دقيقا تعريف شود.

اين وکيل دادگستري درباره عوامل بستر ساز کارچاق کني گفت:‌ اصولا اگر دستگاهي خوب و سريع کار کند و برخورد کارمندان و صاحبان مناصب با مراجعان خوب باشد، مردم هيچگاه سراغ کارچاق‌کن‌ها نمي‌روند مثالي که مي‌توان زد گذرنامه است که به دليل طولاني بودن زمان دريافت آن در 20 سال پيش مردم سراغ کساني مي‌رفتند که بتوانند ظرف مهلت اندکي گذرنامه را به دستشان برسانند اما اکنون گذرنامه 48 ساعته به خانه فرد مي‌آيد مسلم است که ديگر کسي براي گرفتن گذرنامه سراغ کارچاق‌کن‌ها نمي‌رود.

وي با اشاره به طولاني شدن مراحل رسيدگي به برخي پرونده‌ها در دستگاه قضايي عنوان کرد: در چنين مواردي ممکن است افراد وعده کساني را که به آنها قول مي‌دهند وقت رسيدگي را کاهش دهند، بپذيرند. اگر اوقات رسيدگي در دادگاه خود به خود کاهش يابد، برخوردها با مردم قانوني باشد مطمئنا پديده کار چاق کني برطرف مي‌شود.

اين وکيل دادگستري گفت: ‌کارچاق کني موقعي شايع مي‌شود که مردم در دستگاه‌هاي اداري و دولتي مشکل پيدا کنند يا برخوردهاي خوبي با مردم صورت نمي‌گيرد.

نقل ازایسنا

[M.A.H.D.I]

با حضور آقای «آوايي» برگزار شد: جلسه‌ي ماهانه‌ي گروه وکلاي پشتيبان دادگستري



جلسه‌ي ماهانه گروه وکلاي پشتيبان با حضور رييس محترم کل دادگستري استان تهران در محل کانون و کلاي دادگستري برگزار شد.

در اين جلسه «عليرضا آوايي» رييس کل دادگستري تهران در جمع اعضاي کانون وکلای دادگستری و تعدادي از قضات دادگستري درباره‌ي وظايف اجرايي وکيل و چگونگي تعامل و برخورد با موکلان و حضور آنها در دادگاه‌ها سخن گفت.

در ادامه جلسه نيز پرسش‌هايي از سوي برخي وکلا طرح و رييس کل دادگستري تهران به آنها پاسخ گفت

منبع : كانون وكلاي دادگستري مركز

[M.A.H.D.I]

رييس کانون وکلاي مرکز : ما بنگاه کاريابي نيستيم / کانون وکلا حقوقدانان زبده را مي‌پذيرد / داوطلبان آزمون وکالت بايد تفسير قانون هم بدانند



رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز، آزمون وکالت امسال را از نظر امنيت و سوالات مطرح شده از بهترين آزمون‌ها دانست و گفت: اين آزمون کيفيت بسيار بالا و خوبي داشت و فقط کساني مي‌توانستند پاسخ صحيح سوالات را بدهند که مطالعات کافي داشته باشند.

سيدمحمد جندقي کرماني‌پور در نشست خبري روز شنبه با بيان اينکه آزمون اصولا رقابتي است، افزود: افراد به ترتيب نمره انتخاب مي‌شوند تا حد نصاب مورد نياز کانون مرکز تامين شود. امسال 631 نفر از بين شرکت کنندگان آزمون وکالت انتخاب مي‌شوند. بالاترين نمره مي‌تواند شهر محل خود مثلا تهران را انتخاب کند تا پايين‌ترين نمره که بر اساس سهميه‌ تعيين شده از سوي کميسيون‌ها در هر کانون مي‌توانند اقدام به انتخاب شهرهاي مختلف بکنند.

يک حقوقدان بايد قانون، تفاسير و محشاي قانون را بداند

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با تاکيد بر اينکه در اين سيستم بهترين‌ها را گزينش مي‌کنيم، اظهار کرد: وقتي به عنوان يک حقوقدان در آزمون ورودي شرکت مي‌کنيم بايد قانون، تفاسير قانون و محشاي قانون را بدانيم. اين زماني است که حقوقدان هستيم و نه حقوق‌خوان.

وي افزود: بنده و آقاي کشاورز بارها گفته‌ايم سوالات آزمون ورودي وکالت از متن قانون مي‌آيد، درست هم گفتيم الان هم مي‌گوييم از قانون مي‌آيد؛ اما تفاسير قانون خارج از قانون نيست بلکه در تکميل قانون است و بايد شرکت کنندگان اين تفاسير را خوانده باشند.

چرا نامه‌هاي اعتراض به آزمون نام و امضا ندارد؟

جندقي با اشاره به دو نامه اعتراضي تحت عنوان گروهي از شرکت کنندگان يا گروهي از دانش آموختگان خطاب به برخي از مسئولان که در آن به اين‌که سوالات خارج از قانون طرح شده، اعتراضاتي شده است، گفت: اين نامه‌ها، نام و امضا ندارد و حرف هايي به طور کلي زده شده است. کساني که خود را گروهي از دانش‌آموختگان مطرح مي‌کنند، چه کسي به آنها نمايندگي دانش آموختگان را داده است؟ اگر مدرکي دال بر نمايندگي دارند ارائه دهند.

وي افزود: اين اقدامات جز اينکه جو ايجاد کند دردي دعوا نمي‌کند. ضمن اينکه هنوز نتايج آزمون اعلام نشده است. اين افراد بايد صبر کنند شايد جزء قبول شدگان باشند.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز ادامه داد: واقعيت اين است که کانون وکلا به دنبال جذب حقوقدانان زبده است؛ زيرا حقوق مردم مطرح است و بايد نسبت به کساني که به امر وکالت وارد مي‌شوند حساس باشيم. آنها بايد دانش کافي داشته باشند تا بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند پس ما زبده‌ها را مي‌پذيريم.

معترضان به آزمون خودشان را مورد بازنگري قرار دهند

جندقي با تاکيد مجدد بر اينکه تفاسير قانون نيز بخشي از قانون است، گفت: اصل ماده قانوني است، در هر دکترين حقوقي، تفاسير حقوقي و حاشيه‌نويسي ابتدا متن قانون مي‌آيد. بارها‌ گفته‌ايم سوالات از متن قانون است. الان هم مي‌گوييم. سوالات سال‌هاي بعد هم از متن قانون است؛ اما بايد بدانيم تفسير قانون جزء خود قانون محسوب مي‌شود. کساني که اعتراض مي‌کنند يا در تعليم آنها اشکال وجود داشته يا در تعلم آنها. آنها بايد خودشان را مورد بازنگري قرار دهند و با افراد ديگري که قبول شده‌اند مقايسه کنند،‌ بايد دنبال ضعف خودشان باشند.

وي با انتقاد از ادبيات بکار رفته در اين نامه‌ها اظهار کرد: ادبياتي که در يکي از نامه‌ها که خطاب به برخي مسئولان از جمله لاريجاني نوشته شده، ادبيات يک حقوقدان که در آزمون ورودي شرکت کرده نيست. اين ادبيات از جاي ديگر نشات گرفته که من نمي‌دانم کجا است.

يکي از خبرنگاران پرسيد شما تصور مي‌کنيد اين نامه‌ها حساب شده هستند در حالي که در سال‌هاي گذشته نيز اعتراضاتي به نحوه برگزاري آزمون صورت گرفته است؟

جندقي پاسخ داد: ما هر سال تلاش مي‌کنيم وضعيت خود را بهبود ببخشيم. در همان سالي که اعتراضاتي مطرح شد يکي از بهترين سال‌هاي امتحان ما بود و هيچ کدام از اعتراضات وارد نبود.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در پاسخ به سوالات و نکات مطرح شده از سوي برخي خبرنگاران مبني بر اينکه نظرات مطرح شده در تفاسير حقوقي متعدد هستند، گفت: نظريات متفاوت نيست. اگر دقت کنيد نتيجه نهايي آنها يکي است.

جندقي خاطرنشان کرد: مي‌پذيريم که سطح سوالات آزمون امسال از کيفيت بالاتري برخوردار بوده است.

جندقي در پاسخ به سوال خبرنگاري که آيا ماده 187 در اين قضيه (اعتراضات) نقشي داشته است، گفت: نه، فکر نمي‌کنم.

وي خاطرنشان کرد: شايد برخي از موسساتي که دوره‌هاي آموزشي در اين زمينه برگزار مي‌کنند نقشي داشته‌اند البته اطلاع دقيقي ندارم.

آزمون وکالت سال آينده کانون مرکز دو مرحله‌اي است

جندقي با اعلام اين خبر که آزمون ورودي وکالت در سال آينده در کانون‌هاي وکلاي مرکز و همدان دو مرحله‌اي خواهد بود، افزود: مرحله اول اين آزمون به صورت تستي برگزار مي‌شود و تعداد دو برابر مورد نياز از سوي کانون پذيرفته مي‌شود که براي اين افراد آزمون تشريحي برگزار خواهد شد و از اين طريق بهترين‌ها را انتخاب خواهيم کرد.

جندقي در پاسخ به اين سوال که برخي در مورد دو مرحله‌اي شدن آزمون کانون نگران هستند که ممکن است سليقه‌اي عمل شود، گفت: آزمايش مي‌کنيم اگر نتيجه‌بخش بود ادامه مي‌دهيم.

ما بنگاه کاريابي نيستيم

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز خاطر نشان کرد: تلاش ما اين است که فارغ‌التحصيلان حقوق در آزمون وکالت پذيرفته شوند.

وي با بيان اينکه نتايج آزمون وکالت 89، 20 دي ماه منتشر مي‌شود، اظهار کرد: اميدواريم وضع تحصيلي فارغ‌التحصيلان حقوقي به نحوي باشد که بتوانيم همه را جذب کنيم ولي ما بنگاه کاريابي نيستيم. قوه قضائيه، موسسات و شرکت‌هاي ديگر هم مي‌توانند زمينه جذب فارغ‌التحصيلان حقوقي را فراهم کنند. ما در حد قانون و با نظمي که هشتاد سال است در کانون حاکم است اقدام به جذب نيرو مي‌کنيم.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با بيان اينکه ما پشت سر قانون راه مي‌رويم، در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره نتايج نامه‌هاي اعتراضي برخي داوطلبان، گفت: دو نامه که هر دو داراي متني مشابه هستند نوشته شده است؛ اما هيچ کس با ما در اين زمينه صحبتي نکرده. از طرف قوه قضائيه هم هنوز براي پيگيري اين نامه‌ها تماسي با ما گرفته نشده است.

وي درپاسخ به سوال خبرنگاري درباره پيشنهاد طرحي درخصوص جذب داوطلبان داراي دانشنامه حقوق در آزمون ورودي وکالت گفت: در پيش نويس جامع وکالت اين موضوع پيش بيني شده است که دارندگان دانشنامه حقوق بتوانند در آزمون وکالت شرکت کنند.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز تاکيدکرد: در آزمون ورودي سال آينده فقط کساني مي‌توانند شرکت کنند که داراي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم باشند. دليل تصويب چنين امري اين است که افرادي که بدون کارت پايان خدمت کارآموزي مي‌کنند بايد پس از دوره کارآموزي به سربازي بروند در حالي که موکلين آنها از نبودشان و پيگيري نشدن پرونده شاکي مي‌شوند و اين موضوع مشکلاتي ايجاد کرده است.

با حذف ماده 187 مکرر وکالت در روالي قانوني انجام شود

جندقي در ارزيابي از ايرادات وارده به ماده 187 مکرر برنامه پنجم از سوي شوراي نگهبان گفت: ماده 187 مکرر ابتدا در برنامه پنجم توسعه نبود، ‌در کميسيون تلفيق اين بحث مطرح شده. در مورد طرح جامع وکالت که در مجلس مطرح است و 50 نفر از نمايندگان آن را امضا کرده‌اند از بين 50 نفر، 19 نفر عضو کميسيون تلفيق هستند که طرح جامع وکالت را نيز امضا کرده‌اند که فکر مي‌کنم با تصويب اين طرح موضوع حل شود.

وي از نمايندگان مجلس، اعضاي کميسيون تلفيق و نماينده دولت درخواست کرد با حذف اين ماده اجازه دهند امر وکالت در يک روال قانوني و نظام‌مند انجام شود.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

اطلاعیه شرکت مهندسین مشاور فامور مهرگان پویا در خصوص شناسائی ظرفیتهای ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه مسائل حقوقی

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/famor.jpg

[M.A.H.D.I]

نامه رئیس شورای انجمن آزاد وکلای دادگستری به ریاست و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/anjoman%20azad/1.jpg
http://www.icbar.ir/Portals/0/News/anjoman%20azad/2.jpg
http://www.icbar.ir/Portals/0/News/anjoman%20azad/3.jpg

[M.A.H.D.I]

کارنامه داوطلبان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۸۹ کانونهای وکلای دادگستری ایران
سایت سازمان سنجش آموزش کشور

برای رویت کارنامه آزمون ورودي کارآموزي وکالت سال ۱۳۸۹ کانونهاي وکلاي دادگستري ايران بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

کارنامه آزمون ورودي کارآموزي وکالت سال ۱۳۸۹ کانونهاي وکلاي دادگستري ايران (http://www.icbar.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/379/Code/414/language/en-US/www1.sanjesh.org/karvokala/891013/index.php)

[M.A.H.D.I]

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1389 کانون وکلای دادگستری مرکز

مراحل ثبت نام و آگهی روزنامه متعاقبا از طریق همین سایت به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید .

برای دریافت اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 89 بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید


اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد (http://www.icbar.ir/LinkClick.aspx?fileticket=FWZWbJsJ%2fWA%3d&tabid=60&language=en-US)


اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران (http://www.icbar.ir/LinkClick.aspx?fileticket=JXfhcvefLlk%3d&tabid=60&language=en-US)


توجه

مراحل ثبت نام و آگهی در روزنامه متعاقبا از طریق همین سایت به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید .

کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

دعوت از کلیه همکاران محترم جهت شرکت در مراسم اختتامیه چهارمین دوره مسابقات فوتسال داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز (جام استقلال)



از کلیه همکاران ارجمند دعوت میشود تا در مراسم اختتامیه چهارمین دوره مسابقات فوتسال داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز (جام استقلال) شرکت فرمایند .

حضور همکاران محترم در این مراسم مایه دلگرمی هرچه بیشتر اعضای کمیسیون ورزش و همکاران ورزشکار بوده و موجبات گسترش امر ورزش در کانون خواهد بود .

مکان : شهرک غرب – میدان صنعت – بلوار فرحزادی – جنب پاساژ میلاد نور – خیابان سیمای ایران – مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکز

زمان : پنجشنبه 23 دیماه 89 ساعت 16 لغایت 19



باتشکر

عبد الصمد خرمشاهی

سرپرست کمیسیون ورزش

[M.A.H.D.I]

اسامی ، رتبه ها ، شرایط و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 89 کانون وکلای دادگستری مرکز

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 89

اسامی ، رتبه ها ، شرایط و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 89 کانون وکلای دادگستری مرکز در روزنامه اطلاعات روز شنبه 18/10/89 چاپ و اعلام خواهد شد .

کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

رييس كانون وكلاي مركز اعلام كرد:‌ بالاترين معدل قبولي ‌٦٢/١٦ و پايين‌ترين ‌٩٦/١١ در سهميه آزاد

رييس كانون وكلاي مركز اعلام كرد:‌
بالاترين معدل قبولي ‌٦٢/١٦ و پايين‌ترين ‌٩٦/١١ در سهميه آزاد



رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اعلم كرد: در سهميه آزاد كانون وكلاي دادگستري مركز بالاترين معدل فرد قبول شده 62/16 و معدل آخرين فرد پذيرفته شده 96/11 است.


سيد‌محمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اين‌كه در سهميه ايثارگران نيز معدل اولين فرد پذيرفته شده 31/13 و آخرين فرد پذيرفته شده 8 است، گفت: داوطلبان، انتخاب شهر را براساس نمره اكتسابي انجام مي‌دهند.

وي افزود: در روزهاي آينده داوطلبان دعوت مي‌شوند تا براساس رتبه اكتسابي اقدام به انتخاب شهرهاي مورد نظر خود كنند. شهرهاي زيرمجموعه كانون وكلاي مركز، تهران، كرمان، هرمزگان، سمنان، يزد و سيستان و بلوچستان است.

جندقي، كل زمان مورد نياز براي انتخاب شهر محل كاراموزي توسط قبول شدگان را حدود هفت روز عنوان كرد و گفت: داوطلبان پس از ثبت‌نام و تكميل فرم‌ها منتظر پاسخ استعلامات خود بمانند.



خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

[M.A.H.D.I]

فرم مخصوص اعتراض به نتیجه آزمون ورودی سال 1389 کانونهای وکلای دادگستری

مهلت اعتراض : ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه

کسانی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه اعتراض خود را (( در فرم مخصوص ذیل )) به کانون وکلای دادگستری مرکز تحویل نمایند .

دریافت فرم مخصوص اعتراض به نتیجه آزمون ورودی سال 1389 کانونهای وکلای دادگستری


فرم اعتراص به صورت فايل وورد (http://www.icbar.ir/LinkClick.aspx?fileticket=vK%2bF7Lsja9I%3d&tabid=59&language=fa-IR)

http://www.icbar.ir/Portals/0/eteraz.jpg

منبع : سايت كانون وكلاي مركز

[M.A.H.D.I]

تمدید تاریخ تکمیل فرم ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1389
تا پایان روز 3/11/1389 تکمیل این فرم برای تمامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1389 الزامی می باشد .

تاریخ تکمیل فرم ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1389 تا پایان روز 3/11/1389 تمدید شد . تکمیل این فرم برای تمامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1389 الزامی می باشد .

[M.A.H.D.I]

ارايه بخشنامه‌هاي ممنوع المعامله فقط از طريق سايت سازمان ثبت
از دوازدهم بهمن ماه سال جاري انجام مي‌شود؛

سازمان ثبت کشور اعلام کرد که ارايه‌ي بخشنامه‌هاي ممنوع المعامله از 12 بهمن 89، فقط از طريق پورتال سازمان ثبت امکان پذير است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بيانيه‌اي يادآور شده که از دوازدهم بهمن ماه، هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر، ارايه بخشنامه هاي ممنوع المعامله از طريق پورتال (درگاه) سازمان ثبت اسنادو املاک کشور انجام مي‌شود.

در بخشنامه جديد سازمان ثبت اعلام شده است، پيرو بخشنامه هاي يکم آذر و ششم دي ماه سال جاري براي تکميل اطلاعات دفاتر اسناد رسمي در پورتال سازمان ثبت به نشاني www.ssaa.ir، از 12 اسفند 89 ارايه بخشنامه‌هاي ممنوع المعامله تنها براي سردفتراني که نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام کرده‌اند و داراي نام کاربري و کلمه عبور هستند، انجام مي‌شود.

[M.A.H.D.I]

تشکیل جلسه دیدار همکاران توسط جامعه مستقل وکلای دادگستری


http://www.icbar.ir/Portals/0/News/anjoman%20azad/jame-e-mostaghel.jpg

[M.A.H.D.I]

تسهیلات SPINNAKER COLLEGE جهت وکلای محترم

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/zaban.jpg

[M.A.H.D.I]

برگزاری کارگاه زنان وکیل و شان وکالت

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/anahita.jpg

[M.A.H.D.I]

اولین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار شد
با حضور آقایان جندقی و عسکری راد

اولین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری کرمان روز 21/11/1389 برگزار شد . در این مراسم آقایان جندقی و عسکری راد نیز حضور داشتند .

در این دوره 210 نفر در انتخابات شرکت داشتند که نفرات ذیل به عضویت هیات مدیره کانون وکلای کرمان درآمدند :

اعضای اصلی :

آقای عارفی با 105 رای

آقای سیدی با 94 رای

خانم مینا مجدزاده با 86 رای

آقای علی بخشی با 65 رای

آقای ایرانمنش با 64 رای



اعضای علی البدل :

آقای کیا سروش با 55 رای

آقای رضوانی با 51 رای

آقای پاکزاد با 47 رای

آقای معین زاده با 47 رای

[M.A.H.D.I]

دکتر رضا نوربها وکيل دادگستري و عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و استاد دانشگاه به دیار باقی شتافت

http://www.icbar.ir/Portals/0/NewsThumb/noorbaha.jpg
پيکر اين استاد شریف سه شنبه 26 بهمن ساعت ۸ از مقابل دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تشييع مي شود. مجلس ختم آن مرحوم متعاقبا اعلام خواهد شد .

دکتر رضا نوربها حقوقدان برجسته و وکيل دادگستري و عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری که سال گذشته از دانشگاه شهيد بهشتي بازنشسته شده بود، در اثر سکته دار فاني را وداع کرد.

دکتر رضا نوربها در سال ۱۳۴۰ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شده و پس از اخذ مدرک ليسانس قضايي در آزمون فوق‌ليسانس روان‌شناسي تکميلي شرکت کرده و بالاخره در سال ۱۳۴۸ پس از طي دوره کارآموزي قضايي، به استخدام دادگستري درمي‌آيد.

نوربها پس از کناره گيري از دادگستري، عازم فرانسه شده تا در دانشکده حقوق دانشگاه ''مون پليه'' دوره فوق ليسانس D.E.A در رشته حقوق جزا و جرم شناسي را طي کند و سپس در دوره دکتراي حقوق شرکت کرده و به طور همزمان دوره کار آموزي مرکز درماني مجرمين پاريس را نيز طي کرده و با ارائه پايان‌نامه ''کوشش در زمينه روان درماني مجرمين و تحقيق در زمينه علل تحولات زندان‌ها از مراکز تنبيه به مراکز درماني'' موفق به دريافت دکتراي حقوق جزا شده است.

مرحوم دکتر رضا نوربها پس از بازگشت به ايران، در کنار وکالت دادگستري، به عضويت هئيت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درآمد و به تدريس حقوق جزاي عمومي، جرم شناسي و فلسفه حقوق جزا پرداخت. وي عضو کميته برنامه‌ريزي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيئت علمي کميته ارتقاء اين دانشکده نيز بود.

دکتر نوربها سال گذشته از دانشکده شهيد بهشتي بازنشسته شد .

پيکر اين استاد سه شنبه 26 بهمن ساعت ۸ از مقابل دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تشييع مي شود

[M.A.H.D.I]

كانون وكلا براي نيازمندان خدمات رايگان ارايه مي‌كند

رييس کانون وکلاي دادگستري استان‌هاي کرمانشاه و ايلام گفت: عامل اصلي موفقيت افراد در وکالت علاقه و kanoonاعتقاد قلبي شخص به امر دفاع است و در هر جامعه رو به پيشرفت بايد تمام عوامل موجود باشد که از جمله اين عوامل وجود قوه قضاييه پيشرفته، وکيل و کانون وکلاي مستقل همراه با دادستان خوب و قضات شريف است.

کيومرث سپهري در گفت و گو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه در خصوص شغل وکالت، اظهاركرد: وکالت از مشاغل مهم، شريف و معنوي محسوب مي شود و وکيل به عنوان شخصي که داراي تخصص و توان است در کنار قاضي به امر دفاع مي پردازد.

وي افزود: اهميت اين شغل به گونه‌اي است که در تمامي ممالک متمدن و نيز کشور ما حداقل از صدسال پيش مورد توجه واقع شده و مقررات گوناگوني در مورد اين شغل به تصويب رسيده و از نظر قانون اساسي هم اهميت آن ذکر و پيش بيني شده است.

سپهري تصريح کرد: حضور و دخالت وکيل مخصوصا از نظر پرونده هاي کيفري براي فردي که در معرض اتهام قرار گرفته و ممکن است بي‌گناه باشد بسيار با اهميت است و پشتوانه خوبي براي شخص متهم تلقي مي‌شود به خصوص در جايي که طرف متهم يک دستگاه قدرتمند دولتي باشد.

وي خاطرنشان کرد: وکالت هميشه در ايران و بيشتر کشورهاي دنيا از مشاغل مهم محسوب مي شود و با توجه به اينکه اين شغل، شغلي شريف و مقدس است همواره مورد احترام افراد و مخصوصا فرهيختگان جامعه است.

سپهري يادآور شد: در هر زمينه‌اي فعاليت براي ايجاد فرهنگ صحيح مؤثر است بر اين اساس وکلا و نيز کانون وکلا در زمينه فرهنگ سازي کارهاي بيشتري را مخصوصا در هفته وکيل و سالروز استقلال کانون وکلا انجام مي دهند.

وي درمورد طرح وکيل خانواده نيز عنوان کرد: طرح وکيل خانواده هنوز در مراحل اوليه است و من خوش بينم که با توجه به قانون جديد که قرار است تدوين شود و نيز با همت وکلا و کانون‌هاي وکلا اين طرح اجرايي شود؛ اگر اين طرح به مرحله اجرا برسد در گسترش فرهنگ وکالت، شغل وکالت و پيشرفت جامعه بسيار مؤثر است.

رييس کانون وکلاي دادگستري استان كرمانشاه درپايان درمورد خدماتي که وکلا ارائه مي‌دهند، گفت: طبق مقررات و ضوابطي که کانون وکلا دارد براي افراد نيازمند در جامعه خدمات رايگان (هم درکانون وکلا و هم در مراجع حقوقي) ارائه مي شود و براي نيازمندان و متهمان پرونده‌هاي کيفري که توانايي تعيين وکيل نداشته باشند و يا به نوعي از گرفتن وکيل امتناع کنند تحت شرايطي وکيل رايگان تعيين مي شود؛ در همين راستا و به طور ساليانه کانون هاي وکلا و خود وکلا به طور مستقيم خدمات زيادي به مردم و جامعه ارائه مي دهند.

نقل از ایسنا

[M.A.H.D.I]

رأي شماره‌هاي 280ـ 281 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهايي از بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389 معاون اول رياست جمهوری اسلامی ایران



تاريخ: 3/8/1389 شماره دادنامه: 280ـ 281 کلاسه پرونده: 89/222ـ121 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شکات: آقايان 1ـ کيومرث عزتي‌پور 2ـ سيدمحمد جندقي‌کرماني‎پور و بهمن کشاورز



لینک روزنامه رسمی

---------------------------------------------------------

شماره دادنامه: 280ـ 281

کلاسه پرونده: 89/222ـ121

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شکات: آقايان 1ـ کيومرث عزتي‌پور 2ـ سيدمحمد جندقي‌کرماني‎پور و بهمن کشاورز کانون وکلاء دادگستري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389 معاون اول رياست جمهوري اسلامي ايران.

گردشکار: شکات به شرح دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، معاون اول رياست جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389، منضم به شيوه‎نامه خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي مقرر نموده‎اند که وکلاي مورد نياز دستگاه‎هاي اجرايي کشور از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري گزينش و براي آنان پروانه وکالت صادر ‎گردد. لذا بخشنامه صدرالاشاره و شيوه‎نامه منضم به آن با اصل تفکيک قوا، مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مصوبه جاريه مغايرت دارد زيرا:

الف ـ اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق وضع آيين‎نامه و صدور بخشنامه را صراحتاً و منحصراً به هر يک از وزيران و يا کميسيوني متشکل از چند وزير اعطاء نموده و اين مصوبات در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور ضمن ابلاغ براي اجراء مي‎بايست به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذکر دليلي براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد و در هيچ يک از اصول 122 الي 139 قانون اساسي چنين اختياري به معاون اول رئيس جمهور داده نشده است.

ب ـ بر طبق اصول کلي حقوقي، کليه مصوبات قانوني قوه مجريه بايد در چهارچوب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد و از آنجا که برابر لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و اصلاحات بعدي آن و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، کانون‎هاي وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه تحت نظارت عاليه قوه قضائيه عهده‎دار اين مسئوليت گرديده‎اند، لذا اقدام قوه مجريه در گزينش وکيل به شرح شيوه‎نامه موصوف که مسئوليت اين امر را به عهده دبيرخانه رياست جمهوري گذارده، خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مصوب مي‎باشد.

ج ـ برابر قوانين مصوب، مستخدمين دولتي و دستگاه‎هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت از تصدي به امر وکالت در دادگستري ممنوع مي‎باشند، در حالي که اعطاي پروانه وکالت موضوع اين بخشنامه به شرح تبصره ذيل بند (3ـ1ـ 5) از ماده پنجم شيوه‎نامه به کارمندان دولت اختصاص داده شده است.

د ـ از اصول اوليه و اساسي براي خدمات عمومي در قواي سه گانه نظام جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن تابعيت ايراني است. در حالي که بند (1ـ3ـ 5) شيوه‎نامه مزبور، اجازه وکالت به اشخاص حقيقي غير ايراني را نيز اعطاء نموده است.

هـ ‍ـ وکالت در محاکم قضايي از سوي اشخاص حقيقي که برابر قوانين مصوب موفق به اخذ پروانه وکالت گرديده باشند اعطاء گرديده و مي‎گردد، وليکن در شيوه‎نامه موصوف وکالت در دعاوي دولتي به اشخاص حقوقي و آن هم از نوع غير ايراني داده شده است.

و ـ برابر قوانين مصوب، لغو پروانه وکلاي دادگستري خاطي به موجب تشريفات قانوني و از سوي محاکم انتظامي وکلا معمول مي‎گردد. در حالي که در شيوه‎نامه صدرالاشاره مسئوليت تنبيه و برخورد با وکلاي متخلف را به دستگاه‎هاي اجرايي سپرده است.

زـ تبصره 18 از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مقرر داشته: « وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي‎توانند از وکلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه بدون هيچ‌گونه حصري استفاده کنند، وليکن شيوه‎نامه فوق مغاير اين بخش از قانون مصوب مي‎باشد که وکالت در دعـاوي دولتي و موسسات وابسته را منحصر بـه دارندگان پروانه وکالت صادره از سوي قوه مجريه نموده است.

ح ـ اجرايي ساختن شيوه‎نامه خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي به شرح مواد فصل دوم آن، موجب ايجاد تشکيلات و ساختار مفصل اداري در تهران و مرکز استان‎ها خواهدشد که اين امر ضمن مغايرت با اصل کوچک‌سازي تشکيلات دولتي، موجب تداخل قوا و ايجاد سازمان‎هاي موازي مي‎گردد. عليهذا، بخشنامه و شيوه‎نامه فوق‌الاشاره خارج از اختيارات مصرحه قوه مجريه و خلاف ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني و بر خلاف ساير قوانين مدونه مي‎باشد.

در خصوص شکايت شکات مبني بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر، دفتر امور حقوقي دولت طي نامه شماره 76990/10948 مورخ 7/4/1389 و قائم مقام معاون حقوقي رئيس جمهور طي نامه‎هاي شماره 87347/10948 مورخ 30/4/1389 و شماره 134257/10948 مورخ 17/6/1389، اعلام داشته‎اند:

الف ـ در خصوص مرجع صدور بخشنامه و اختيار رئيس‌جمهور براي صدور بخشنامه: يکي از مسئوليت‌هاي رئيس جمهور اصل 134 قانون اساسي « اتخاذ تدابير لازم براي هماهنگ ساختن تصميم وزيران» مي‎باشد که يکي از روش‌هاي روشن هماهنگي وزراء صدور بخشنامه است. مطابق اصل 138 قانون اساسي نيز هر يک از وزراء حق صدور بخشنامه را دارند که به طريق اولي، رئيس جمهور مي‎تواند براي هماهنگي دستگاه‎هاي اجرايي بخشنامه صادر نمايد و با توجه به اصل 124 برخي وظايف خود را از طريق معاونان به انجام رساند. امضاي بخشنامه‎ها نيز توسط رئيس جمهور به استناد اصل 124 قانون اساسي به معاون اول محول شده است. کما اينکه در قوانين نيز صدور دستورالعمل توسط معاونين رئيس جمهور نيز پيش‎بيني شده است که از جمله بندهاي (وـ4) بند 2 قانون بودجه سال 1389 قابل ذکر است و طبعاً اگر مطابق اصل 138 قانون اساسي صدور بخشنامه به وزراء اختصاص داشت، موارد ياد شده مورد تاييد شوراي محترم نگهبان قرار نمي‎گرفت.

ب ـ گزينش وکيل توسط دستگاه‎هاي اجرايي: عقد وکالت از عقود جايز است و در انعقاد آن، صرف داشتن پروانه وکالت دادگستري کافي نيست در نتيجه موکل مي‎تواند از ميان کساني که داراي پروانه هستند وکيل موردنظر را انتخاب نمايد. مضافاً اينکه جايز بودن اين عقد اقتضاء مي‎کند هرگاه موکل نظر داشت عقد وکالت را فسخ نمايد و ديگري را به وکالت انتخاب نمايد. از طرفي وکلاء از جهت اطلاعات تخصصي مورد نياز دستگاه‎ها در يک سطح نيستند. ممکن است وکيلي در قراردادهاي نفتي و ديگران حسب مورد در قراردادهاي کار و يا قراردادهاي حمل و نقل هوايي و امثال آن، از تجربه و اطلاع بيشتر برخوردار باشند. در نتيجه انتخاب وکيل متبحر، هم به دليل قانوني در حفظ مصلحت عمومي و هم به جهت شرعي و نيز به دليل عقلي لازم و عدم رعايت جهات يادشده در انتخاب وکيل، موجب اضرار به بيت‌المال مي‎باشد، با توجه به مراتب فوق شيوه‎نامه ابلاغي از اين جهت که دستگاه‎هاي اجرايي را مکلف نموده تا در انتخاب وکيل، فرد آگاهتر و مجرب‎تر را ملاک قرار دهند، کاملاً منطبق با قانون بوده و قوانين راجع به استقلال وکلاء و يا ماده 187 برنامه توسعه سوم هم هيچ گاه در مقام حذف وکيل (در انتخاب وکلاي داراي پروانه) نبوده و نيست.

در نتيجه بر خلاف استنباط شکات و مطالب مندرج در دادخواست‎هاي تقديمي، در بخشنامه مورد شکايت صدور پروانه وکالت مقرر نشده است بلکه اين بخشنامه صرفاً ناظر بر تاييد صلاحيت اشخاص براي استفاده از خدمات حقوقي آن ها در دستگاه‎هاي اجرايي مي‎باشد.

ج ـ ممنوعيت وکالت توسط کارمندان: ماده 5 شيوه‎نامه از جمله بند (3ـ1ـ 5) آن اصولاً ناظر بر همکاران قراردادي موضوع ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري است. اين افراد اصولاً کارمند رسمي نبوده و بلکه قرارداد کار معين با آنها تنظيم مي‎شود و از اين جهت هيچ گونه ممنوعيتي در قوانين براي انعقاد قرارداد با آنان منظور نشده است. ثانياً بند (3ـ1ـ 5) شيوه‎نامه اصولاً ناظر به انعقاد قرارداد کار است نه عقد وکالت. دستگاه‎هاي اجرايي در موارد مشابه نيازمند استفاده از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي شده‎اند و اين امر مختص وکالت در دادگستري نمي‎باشد.

د ـ در مورد استفاده از وکلاء و موسسات حقوقي خارجي: خدمات حقوقي موضوع اين نامه خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي است که اکثر آنها ارتباطي به وکالت در دادگاه‎ها ندارد. ثانياً، قانون وکالت و نيز لايحه قانوني استقلال وکلاي دادگستري ناظر به وکالت در محاکم ايراني است و در محاکم خارجي يا مراجع رسيدگي در ديگر کشورها و سازمانهاي بين‎المللي، استفاده از وکيل تابع قوانين و مقررات کشور يا سازمان بين‎المللي مربوط است و در هيـچ کدام از مواد شيوه‎نامه نيز اجازه وکالت در محاکم ايراني بـه افراد يادشده داده نشده است بلکه مطابق ماده20 استفاده از وکلاء و موسسات حقوقي خارجي مقيد به « دعاوي بين‎المللي» شده است. به علاوه در قوانين متعدد به دولت اجازه استفاده از وکلاي خارجي براي اين موارد داده شده که از جمله « قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي... مصوب 1360» ذکر است. ه‍ـ ـ انحصار وکالت در دعاوي دولتي به دارندگان پروانه وکالت صادره از سوي قوه مجريه: در بخشنامه و شيوه‎نامه مورد بحث اساساً موضوع صدور پروانه وکالت از سوي قوه مجريه مطرح نمي‎باشد. از سوي ديگر مفاد تبصره مورد استناد و نيز ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با درج واژه « مي‎توانند» دلالت بر « اختيار» دستگاه‎هاي اجرايي به استفاده از وکلاي دادگستري دارند.

وـ لغو پروانه وکالت و برخورد با وکلاي متخلف: اکثر خدمات حقوقي موضوع اين شيوه‎نامه ارتباطي به وکالت دادگستري ندارد. به علاوه ماده 25 شيوه‎نامه نيز مقيد شده است به تخلفات کارشناسان وکلاء و موسسات حقوقي موضوع اين شيوه‎نامه که ناظر به خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي است نه در محاکم، ثانياً، حق انتخاب وکيل با موکل است و عقد وکالت عقدي جايز است و موکل در هر زمان مي‎تواند حتي بدون ذکر دليل، وکيل را عزل نمايد و دستگاه‎هاي اجرايي نيز تکليفي ندارند که براي انجام خدمات حقوقي موضوع شيوه‎نامه صرفاً از وکيل استفاده نمايند و در مواردي که موضوع خدمت وکالت در دادگاه باشد نيز مي‎توانند قرارداد وکيل را تمديد ننموده و وکالت را به وکيل ديگر که آگاه‎تر و با تجربه بيشتر است محول نموده يا از بين کارمندان « نماينده قضايي» انتخاب نمايند.

زـ در مورد اختيار وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي در انتخاب وکيل: متن تبصره 18 الحاقي به قانون بودجه سال 1347 ذيلاً نقل مي‎گردد: « وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي‎توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از کارمندان رسمي خود با داشتن يکي از شرايط ذيل به عنوان نماينده قضايي استفاده نمايند.» چنانکه ملاحظه مي‎شود تبصره 18 الحاقي يادشده، نه تنها وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي را مقيد به استفاده از وکلاي دادگستري ننموده بلکه اصولاً در مقام آن است که به دستگاه‎هاي يادشده اجازه بدهد با شرايطي از کارمندان رسمي خود به عنوان نماينده‌قضايي براي دفاع و تعقيب دعاوي استفاده کنند. لـذا خدمات حقوقي موضوع شيوه‎نامه عموماً مربوط به وکالت در محاکم نيست و از اين جهت ايجاد هماهنگي در تصميمات وزراء و براي استفاده از افراد ذي‎صلاح، جزء اختيارات رئيس جمهور مندرج در اصل 134 قانون اساسي است.

ح ـ اجرايي ساختن شيوه‎نامه خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي: اصولاً در هيچ يک از قوانين، اصلاح تشکيلات اداري نه تنها ممنوع نشده بلکه در مواد قانون مديريت خدمات کشوري نيز به اين اصل تصريح شده است. مضافاً اينکه اجراي شيوه‎نامه مستلزم استخدام افراد يا ايجاد اداره و ساختار سازماني نيست بلکه تشکيل کميسيوني مرکب از افراد صاحب نظر از دستگاه يا اعضاي هيأت علمي دانشگاه‎ها و ديگر ارگان‌ها پيش‎بيني‌شده که اين امر جزء ابتدايي‎ترين اختيارات دستگاه‎هاي اجرايي براي انجام بررسي موضوعات و تنظيم فرآيند تصميم‌گيري‎ها مي‎باشد.

ط ـ تعرفه حق‌الوکاله و هزينه سفر وکلا: صرف نظر از اينکه مستندات ذکرشده در اين بند از شکوائيه، قانوني نيست. اصولا، ماده 26 آيين‎نامه ناظر به تهيه دستورالعمل ديگري براي خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي موضوع شيوه‎نامه است و اختصاص به وکلاء (آن هم وکالت در دادگاه‎ها) ندارد. در آن قسمت که ماده 26 ناظر به وکيل دادگستري نيز مي‎شود ماده 26 براي تهيه دستورالعمل، اجازه عدم رعايت مقررات مربوط را نداده است. بديهي است نمي‎توان قبل از تهيه دستورالعمل نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت دستورالعمل با قانون نظر داد. لذا چنانچه دستورالعمل ديگري صادر شد و احياناً در دستورالعمل ضابطه‎اي مغاير مصوبات فوق منظور شد، آن گاه مي‎توان ادعاي مغايرت آن را با قوانين مطرح نمود. بنابراين در حال حاضر که دستورالعملي تنظيم نشده موضوعي براي طرح مغايرت آن با قانون وجود ندارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.



رأي هيأت عمومي



الف ـ نظر به اينکه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به موجب نامه شماره 242926 مورخ 8/12/1388، شيوه‎نامه مورد شکايت را تنظيم و براي اخذ موافقت رئيس‌جمهوري به حضورشان ارسال و ايشان نيز ضمن موافقت با مفاد بخشنامه و شيوه‎نامه پيوست آن مرقوم فرموده‎اند: « جناب آقاي رحيمي ابلاغ نمايند.» و با توجه به حکم انتصاب معاون اول رياست جمهوري به شماره 125070 مورخ 22/1/1388 که در آن اجازه امضاء تصويب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، مقررات و تصميمات هيأت وزيران بـه ايشان محول گرديده است، لذا ابلاغ بخشنامه شماره 55088/44253 مورخ 25/1/1389 در 5 بند و شيوه‎نامه مورداعتراض از طرف معاون اول رئيس‌جمهوري به کليه وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي انقلاب اسلامي، با توجه به اصل 126 قانون اساسي و مراتب فوق‎الذکر در حدود اختيارات قانوني مقامات مذکور تشخيص مي‎گردد.

ب ـ با توجه به اينکه در ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري، شرايط عمومي و اختصاصي لازم براي دريافت پروانه وکالت و انجام کارآموزي مقرر شده است، همچنين مواد 8، 9، 10 و 11 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، شرايط اعطاي پروانه وکالت، چگونگي ترفيع و طبقه‎بندي صلاحيت آنان را مشخص نموده است و در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق براي تاسيس موسسات حقوقي و مشاوره به قوه قضائيه تجويز شده است بندهاي 9ـ1، 10ـ1 و 12ـ1 ماده يک و بند 5 ـ1 ماده 5 و ماده 14 و تبصره‎هاي ذيل بند 3 شق (الف) و (ب) ماده 15 و بندهاي 4، 5 و 8 ماده 16 و بند يک شق (ب) ماده 16 و مواد 18ـ 20ـ 25ـ 26 شيوه‎نامه مورد شکايت که به تعيين صلاحيت و چگونگي رتبه‎بندي و تعقيب انتظامي وکلاي دادگستري و نيز به دريافت‌کنندگان مجوز تاسيس موسسه حقوقي از قوه قضائيه ناظر است، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردند.

ج ـ مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعکس مصوب 1360، استفاده از اشخاص حقيقي و حقوقي که براي دعاوي موضوع قانون مذکور استفاده مي‎شوند، محدود به شرايط و سقف معيني گرديده است. نظر به اينکه نوع سوم از ماده 4 شيوه‎نامه که بدون لحاظ شرايط مذکور، اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني را مجاز به همکاري با دستگاه‎هاي اجرايي اعلام نموده در حدي که رعايت سقف افراد مورد نظر قانونگذار را بلااثر مي‎نمايد، مغاير قانون و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

د ـ نظر به اينکه در اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت براي اجراي قوانين و مقررات مربوط داراي اختيار تنظيم و تصويب آيين‎نامه‎ها و تصويب‎نامه‎ها مي‎باشد و اينکه به موجب اصل 126 قانون اساسي مسئوليت امور برنامه‎ و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور مستقيماً به عهده رئيس جمهور قرار گرفته است. لذا تعيين تکليف براي نهادها و موسسات عمومي غيردولتي خارج از حدود اختيارات دولت و رئيس‌جمهور مي‎باشد، از اين جهت الزام نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به رعايت شيوه‎نامه فوق‌الاشاره خارج از حدود اختيارات تصويب‌کننده تشخيص و بند 2ـ1 ماده يک شيوه‎نامه مورد شکايت به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

[M.A.H.D.I]

رأي شماره‌هاي 280ـ 281 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهايي از بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389 معاون اول رياست جمهوری اسلامی ایران



تاريخ: 3/8/1389 شماره دادنامه: 280ـ 281 کلاسه پرونده: 89/222ـ121 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شکات: آقايان 1ـ کيومرث عزتي‌پور 2ـ سيدمحمد جندقي‌کرماني‎پور و بهمن کشاورز



لینک روزنامه رسمی

---------------------------------------------------------

شماره دادنامه: 280ـ 281

کلاسه پرونده: 89/222ـ121

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شکات: آقايان 1ـ کيومرث عزتي‌پور 2ـ سيدمحمد جندقي‌کرماني‎پور و بهمن کشاورز کانون وکلاء دادگستري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389 معاون اول رياست جمهوري اسلامي ايران.

گردشکار: شکات به شرح دادخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، معاون اول رياست جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 15088/44253 مورخ 25/1/1389، منضم به شيوه‎نامه خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي مقرر نموده‎اند که وکلاي مورد نياز دستگاه‎هاي اجرايي کشور از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري گزينش و براي آنان پروانه وکالت صادر ‎گردد. لذا بخشنامه صدرالاشاره و شيوه‎نامه منضم به آن با اصل تفکيک قوا، مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مصوبه جاريه مغايرت دارد زيرا:

الف ـ اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق وضع آيين‎نامه و صدور بخشنامه را صراحتاً و منحصراً به هر يک از وزيران و يا کميسيوني متشکل از چند وزير اعطاء نموده و اين مصوبات در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور ضمن ابلاغ براي اجراء مي‎بايست به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذکر دليلي براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد و در هيچ يک از اصول 122 الي 139 قانون اساسي چنين اختياري به معاون اول رئيس جمهور داده نشده است.

ب ـ بر طبق اصول کلي حقوقي، کليه مصوبات قانوني قوه مجريه بايد در چهارچوب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد و از آنجا که برابر لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و اصلاحات بعدي آن و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، کانون‎هاي وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه تحت نظارت عاليه قوه قضائيه عهده‎دار اين مسئوليت گرديده‎اند، لذا اقدام قوه مجريه در گزينش وکيل به شرح شيوه‎نامه موصوف که مسئوليت اين امر را به عهده دبيرخانه رياست جمهوري گذارده، خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مصوب مي‎باشد.

ج ـ برابر قوانين مصوب، مستخدمين دولتي و دستگاه‎هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت از تصدي به امر وکالت در دادگستري ممنوع مي‎باشند، در حالي که اعطاي پروانه وکالت موضوع اين بخشنامه به شرح تبصره ذيل بند (3ـ1ـ 5) از ماده پنجم شيوه‎نامه به کارمندان دولت اختصاص داده شده است.

د ـ از اصول اوليه و اساسي براي خدمات عمومي در قواي سه گانه نظام جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن تابعيت ايراني است. در حالي که بند (1ـ3ـ 5) شيوه‎نامه مزبور، اجازه وکالت به اشخاص حقيقي غير ايراني را نيز اعطاء نموده است.

هـ ‍ـ وکالت در محاکم قضايي از سوي اشخاص حقيقي که برابر قوانين مصوب موفق به اخذ پروانه وکالت گرديده باشند اعطاء گرديده و مي‎گردد، وليکن در شيوه‎نامه موصوف وکالت در دعاوي دولتي به اشخاص حقوقي و آن هم از نوع غير ايراني داده شده است.

و ـ برابر قوانين مصوب، لغو پروانه وکلاي دادگستري خاطي به موجب تشريفات قانوني و از سوي محاکم انتظامي وکلا معمول مي‎گردد. در حالي که در شيوه‎نامه صدرالاشاره مسئوليت تنبيه و برخورد با وکلاي متخلف را به دستگاه‎هاي اجرايي سپرده است.

زـ تبصره 18 از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مقرر داشته: « وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي‎توانند از وکلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوطه بدون هيچ‌گونه حصري استفاده کنند، وليکن شيوه‎نامه فوق مغاير اين بخش از قانون مصوب مي‎باشد که وکالت در دعـاوي دولتي و موسسات وابسته را منحصر بـه دارندگان پروانه وکالت صادره از سوي قوه مجريه نموده است.

ح ـ اجرايي ساختن شيوه‎نامه خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي به شرح مواد فصل دوم آن، موجب ايجاد تشکيلات و ساختار مفصل اداري در تهران و مرکز استان‎ها خواهدشد که اين امر ضمن مغايرت با اصل کوچک‌سازي تشکيلات دولتي، موجب تداخل قوا و ايجاد سازمان‎هاي موازي مي‎گردد. عليهذا، بخشنامه و شيوه‎نامه فوق‌الاشاره خارج از اختيارات مصرحه قوه مجريه و خلاف ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني و بر خلاف ساير قوانين مدونه مي‎باشد.

در خصوص شکايت شکات مبني بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر، دفتر امور حقوقي دولت طي نامه شماره 76990/10948 مورخ 7/4/1389 و قائم مقام معاون حقوقي رئيس جمهور طي نامه‎هاي شماره 87347/10948 مورخ 30/4/1389 و شماره 134257/10948 مورخ 17/6/1389، اعلام داشته‎اند:

الف ـ در خصوص مرجع صدور بخشنامه و اختيار رئيس‌جمهور براي صدور بخشنامه: يکي از مسئوليت‌هاي رئيس جمهور اصل 134 قانون اساسي « اتخاذ تدابير لازم براي هماهنگ ساختن تصميم وزيران» مي‎باشد که يکي از روش‌هاي روشن هماهنگي وزراء صدور بخشنامه است. مطابق اصل 138 قانون اساسي نيز هر يک از وزراء حق صدور بخشنامه را دارند که به طريق اولي، رئيس جمهور مي‎تواند براي هماهنگي دستگاه‎هاي اجرايي بخشنامه صادر نمايد و با توجه به اصل 124 برخي وظايف خود را از طريق معاونان به انجام رساند. امضاي بخشنامه‎ها نيز توسط رئيس جمهور به استناد اصل 124 قانون اساسي به معاون اول محول شده است. کما اينکه در قوانين نيز صدور دستورالعمل توسط معاونين رئيس جمهور نيز پيش‎بيني شده است که از جمله بندهاي (وـ4) بند 2 قانون بودجه سال 1389 قابل ذکر است و طبعاً اگر مطابق اصل 138 قانون اساسي صدور بخشنامه به وزراء اختصاص داشت، موارد ياد شده مورد تاييد شوراي محترم نگهبان قرار نمي‎گرفت.

ب ـ گزينش وکيل توسط دستگاه‎هاي اجرايي: عقد وکالت از عقود جايز است و در انعقاد آن، صرف داشتن پروانه وکالت دادگستري کافي نيست در نتيجه موکل مي‎تواند از ميان کساني که داراي پروانه هستند وکيل موردنظر را انتخاب نمايد. مضافاً اينکه جايز بودن اين عقد اقتضاء مي‎کند هرگاه موکل نظر داشت عقد وکالت را فسخ نمايد و ديگري را به وکالت انتخاب نمايد. از طرفي وکلاء از جهت اطلاعات تخصصي مورد نياز دستگاه‎ها در يک سطح نيستند. ممکن است وکيلي در قراردادهاي نفتي و ديگران حسب مورد در قراردادهاي کار و يا قراردادهاي حمل و نقل هوايي و امثال آن، از تجربه و اطلاع بيشتر برخوردار باشند. در نتيجه انتخاب وکيل متبحر، هم به دليل قانوني در حفظ مصلحت عمومي و هم به جهت شرعي و نيز به دليل عقلي لازم و عدم رعايت جهات يادشده در انتخاب وکيل، موجب اضرار به بيت‌المال مي‎باشد، با توجه به مراتب فوق شيوه‎نامه ابلاغي از اين جهت که دستگاه‎هاي اجرايي را مکلف نموده تا در انتخاب وکيل، فرد آگاهتر و مجرب‎تر را ملاک قرار دهند، کاملاً منطبق با قانون بوده و قوانين راجع به استقلال وکلاء و يا ماده 187 برنامه توسعه سوم هم هيچ گاه در مقام حذف وکيل (در انتخاب وکلاي داراي پروانه) نبوده و نيست.

در نتيجه بر خلاف استنباط شکات و مطالب مندرج در دادخواست‎هاي تقديمي، در بخشنامه مورد شکايت صدور پروانه وکالت مقرر نشده است بلکه اين بخشنامه صرفاً ناظر بر تاييد صلاحيت اشخاص براي استفاده از خدمات حقوقي آن ها در دستگاه‎هاي اجرايي مي‎باشد.

ج ـ ممنوعيت وکالت توسط کارمندان: ماده 5 شيوه‎نامه از جمله بند (3ـ1ـ 5) آن اصولاً ناظر بر همکاران قراردادي موضوع ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري است. اين افراد اصولاً کارمند رسمي نبوده و بلکه قرارداد کار معين با آنها تنظيم مي‎شود و از اين جهت هيچ گونه ممنوعيتي در قوانين براي انعقاد قرارداد با آنان منظور نشده است. ثانياً بند (3ـ1ـ 5) شيوه‎نامه اصولاً ناظر به انعقاد قرارداد کار است نه عقد وکالت. دستگاه‎هاي اجرايي در موارد مشابه نيازمند استفاده از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي شده‎اند و اين امر مختص وکالت در دادگستري نمي‎باشد.

د ـ در مورد استفاده از وکلاء و موسسات حقوقي خارجي: خدمات حقوقي موضوع اين نامه خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي است که اکثر آنها ارتباطي به وکالت در دادگاه‎ها ندارد. ثانياً، قانون وکالت و نيز لايحه قانوني استقلال وکلاي دادگستري ناظر به وکالت در محاکم ايراني است و در محاکم خارجي يا مراجع رسيدگي در ديگر کشورها و سازمانهاي بين‎المللي، استفاده از وکيل تابع قوانين و مقررات کشور يا سازمان بين‎المللي مربوط است و در هيـچ کدام از مواد شيوه‎نامه نيز اجازه وکالت در محاکم ايراني بـه افراد يادشده داده نشده است بلکه مطابق ماده20 استفاده از وکلاء و موسسات حقوقي خارجي مقيد به « دعاوي بين‎المللي» شده است. به علاوه در قوانين متعدد به دولت اجازه استفاده از وکلاي خارجي براي اين موارد داده شده که از جمله « قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي... مصوب 1360» ذکر است. ه‍ـ ـ انحصار وکالت در دعاوي دولتي به دارندگان پروانه وکالت صادره از سوي قوه مجريه: در بخشنامه و شيوه‎نامه مورد بحث اساساً موضوع صدور پروانه وکالت از سوي قوه مجريه مطرح نمي‎باشد. از سوي ديگر مفاد تبصره مورد استناد و نيز ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با درج واژه « مي‎توانند» دلالت بر « اختيار» دستگاه‎هاي اجرايي به استفاده از وکلاي دادگستري دارند.

وـ لغو پروانه وکالت و برخورد با وکلاي متخلف: اکثر خدمات حقوقي موضوع اين شيوه‎نامه ارتباطي به وکالت دادگستري ندارد. به علاوه ماده 25 شيوه‎نامه نيز مقيد شده است به تخلفات کارشناسان وکلاء و موسسات حقوقي موضوع اين شيوه‎نامه که ناظر به خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي است نه در محاکم، ثانياً، حق انتخاب وکيل با موکل است و عقد وکالت عقدي جايز است و موکل در هر زمان مي‎تواند حتي بدون ذکر دليل، وکيل را عزل نمايد و دستگاه‎هاي اجرايي نيز تکليفي ندارند که براي انجام خدمات حقوقي موضوع شيوه‎نامه صرفاً از وکيل استفاده نمايند و در مواردي که موضوع خدمت وکالت در دادگاه باشد نيز مي‎توانند قرارداد وکيل را تمديد ننموده و وکالت را به وکيل ديگر که آگاه‎تر و با تجربه بيشتر است محول نموده يا از بين کارمندان « نماينده قضايي» انتخاب نمايند.

زـ در مورد اختيار وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي در انتخاب وکيل: متن تبصره 18 الحاقي به قانون بودجه سال 1347 ذيلاً نقل مي‎گردد: « وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي‎توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از کارمندان رسمي خود با داشتن يکي از شرايط ذيل به عنوان نماينده قضايي استفاده نمايند.» چنانکه ملاحظه مي‎شود تبصره 18 الحاقي يادشده، نه تنها وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي را مقيد به استفاده از وکلاي دادگستري ننموده بلکه اصولاً در مقام آن است که به دستگاه‎هاي يادشده اجازه بدهد با شرايطي از کارمندان رسمي خود به عنوان نماينده‌قضايي براي دفاع و تعقيب دعاوي استفاده کنند. لـذا خدمات حقوقي موضوع شيوه‎نامه عموماً مربوط به وکالت در محاکم نيست و از اين جهت ايجاد هماهنگي در تصميمات وزراء و براي استفاده از افراد ذي‎صلاح، جزء اختيارات رئيس جمهور مندرج در اصل 134 قانون اساسي است.

ح ـ اجرايي ساختن شيوه‎نامه خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي: اصولاً در هيچ يک از قوانين، اصلاح تشکيلات اداري نه تنها ممنوع نشده بلکه در مواد قانون مديريت خدمات کشوري نيز به اين اصل تصريح شده است. مضافاً اينکه اجراي شيوه‎نامه مستلزم استخدام افراد يا ايجاد اداره و ساختار سازماني نيست بلکه تشکيل کميسيوني مرکب از افراد صاحب نظر از دستگاه يا اعضاي هيأت علمي دانشگاه‎ها و ديگر ارگان‌ها پيش‎بيني‌شده که اين امر جزء ابتدايي‎ترين اختيارات دستگاه‎هاي اجرايي براي انجام بررسي موضوعات و تنظيم فرآيند تصميم‌گيري‎ها مي‎باشد.

ط ـ تعرفه حق‌الوکاله و هزينه سفر وکلا: صرف نظر از اينکه مستندات ذکرشده در اين بند از شکوائيه، قانوني نيست. اصولا، ماده 26 آيين‎نامه ناظر به تهيه دستورالعمل ديگري براي خدمات حقوقي در دستگاه‎هاي اجرايي موضوع شيوه‎نامه است و اختصاص به وکلاء (آن هم وکالت در دادگاه‎ها) ندارد. در آن قسمت که ماده 26 ناظر به وکيل دادگستري نيز مي‎شود ماده 26 براي تهيه دستورالعمل، اجازه عدم رعايت مقررات مربوط را نداده است. بديهي است نمي‎توان قبل از تهيه دستورالعمل نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت دستورالعمل با قانون نظر داد. لذا چنانچه دستورالعمل ديگري صادر شد و احياناً در دستورالعمل ضابطه‎اي مغاير مصوبات فوق منظور شد، آن گاه مي‎توان ادعاي مغايرت آن را با قوانين مطرح نمود. بنابراين در حال حاضر که دستورالعملي تنظيم نشده موضوعي براي طرح مغايرت آن با قانون وجود ندارد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.



رأي هيأت عمومي



الف ـ نظر به اينکه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به موجب نامه شماره 242926 مورخ 8/12/1388، شيوه‎نامه مورد شکايت را تنظيم و براي اخذ موافقت رئيس‌جمهوري به حضورشان ارسال و ايشان نيز ضمن موافقت با مفاد بخشنامه و شيوه‎نامه پيوست آن مرقوم فرموده‎اند: « جناب آقاي رحيمي ابلاغ نمايند.» و با توجه به حکم انتصاب معاون اول رياست جمهوري به شماره 125070 مورخ 22/1/1388 که در آن اجازه امضاء تصويب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، مقررات و تصميمات هيأت وزيران بـه ايشان محول گرديده است، لذا ابلاغ بخشنامه شماره 55088/44253 مورخ 25/1/1389 در 5 بند و شيوه‎نامه مورداعتراض از طرف معاون اول رئيس‌جمهوري به کليه وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي انقلاب اسلامي، با توجه به اصل 126 قانون اساسي و مراتب فوق‎الذکر در حدود اختيارات قانوني مقامات مذکور تشخيص مي‎گردد.

ب ـ با توجه به اينکه در ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري، شرايط عمومي و اختصاصي لازم براي دريافت پروانه وکالت و انجام کارآموزي مقرر شده است، همچنين مواد 8، 9، 10 و 11 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، شرايط اعطاي پروانه وکالت، چگونگي ترفيع و طبقه‎بندي صلاحيت آنان را مشخص نموده است و در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق براي تاسيس موسسات حقوقي و مشاوره به قوه قضائيه تجويز شده است بندهاي 9ـ1، 10ـ1 و 12ـ1 ماده يک و بند 5 ـ1 ماده 5 و ماده 14 و تبصره‎هاي ذيل بند 3 شق (الف) و (ب) ماده 15 و بندهاي 4، 5 و 8 ماده 16 و بند يک شق (ب) ماده 16 و مواد 18ـ 20ـ 25ـ 26 شيوه‎نامه مورد شکايت که به تعيين صلاحيت و چگونگي رتبه‎بندي و تعقيب انتظامي وکلاي دادگستري و نيز به دريافت‌کنندگان مجوز تاسيس موسسه حقوقي از قوه قضائيه ناظر است، مغاير قانون تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردند.

ج ـ مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعکس مصوب 1360، استفاده از اشخاص حقيقي و حقوقي که براي دعاوي موضوع قانون مذکور استفاده مي‎شوند، محدود به شرايط و سقف معيني گرديده است. نظر به اينکه نوع سوم از ماده 4 شيوه‎نامه که بدون لحاظ شرايط مذکور، اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني را مجاز به همکاري با دستگاه‎هاي اجرايي اعلام نموده در حدي که رعايت سقف افراد مورد نظر قانونگذار را بلااثر مي‎نمايد، مغاير قانون و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

د ـ نظر به اينکه در اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت براي اجراي قوانين و مقررات مربوط داراي اختيار تنظيم و تصويب آيين‎نامه‎ها و تصويب‎نامه‎ها مي‎باشد و اينکه به موجب اصل 126 قانون اساسي مسئوليت امور برنامه‎ و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور مستقيماً به عهده رئيس جمهور قرار گرفته است. لذا تعيين تکليف براي نهادها و موسسات عمومي غيردولتي خارج از حدود اختيارات دولت و رئيس‌جمهور مي‎باشد، از اين جهت الزام نهادها و موسسات عمومي غير دولتي به رعايت شيوه‎نامه فوق‌الاشاره خارج از حدود اختيارات تصويب‌کننده تشخيص و بند 2ـ1 ماده يک شيوه‎نامه مورد شکايت به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.



رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

[M.A.H.D.I]

قطع نامه شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران

http://www.icbar.ir/Portals/0/ham16-12.jpg

به نام خداوند جان و خرد
کز ين برتر انديشه برنگذرد

شانزدهمين همايش اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۰ تا ۸/۲/۱۳۹۰ با ميزباني کانون وکلاي دادگستري قم در شهر مقدس قم برگزار و مسائل حرفه اي و صنفي کانون هاي وکلا بررسي شد. نظر اتحاديه در مورد مسائل کلان ذيل، که مورد توجه خاص اسکودا است، اعلام مي شود

:۱- اتحاديه حرمت قانون را به همگان يادآري و همه را به اجراي بي چون و چراي قانون دعوت مي کند.۲

- اتحاديه کماکان استقلال وکيل و کانون وکلا را ضامن حفظ اعتبار ملي و جهاني قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران و آراء دادگاه هاي آن مي داند و موکدا از قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي مي خواهد در تدوين و تصويب قانون جامع وکالت، استقلال کانون هاي وکلا و وکلا را محور و هدف اصلي قرار دهند.

۳- اتحاديه لزوم حضور موثر و فعال کانون هاي وکلا و اسکودا را در تنظيم و تدوين هر قانوني که به نوعي به وکالت و وکلا مربوط باشد، موکدا اعلام مي کند.

۴- اتحاديه مصونيت نسبي وکلاي دادگستري را در موضع دفاع تاکيد مي کند و مراجع قضائي و ضابطان اين مراجع را به رعايت جدي و دقيق آن فرا مي خواند.اتحاديه از هيات مديره کانون وکلاي دادگستري قم به خاطر برگزاري باشکوه شانزدهمين همايش اسکودا سپاسگزاري و اعلام مي کند، همايش بعدي ، در آذرماه ۱۳۹۰ در شهر گرگان با ميزباني کانون وکلاي دادگستري گلستان برگزار خواهد شد.

هيات عمومي اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا)

[M.A.H.D.I]

ديوان عدالت اداري اعلام کرد: سلب برخي حقوق بازنشستگي کارکنان خلاف قانون است

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده ‌٤ دستورالعمل بازنشستگي شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را که بر اساس آن برخي از حقوق استخدامي کارکنان اين شرکت سلب مي‌شد را خلاف قانون اعلام کرد.

ایسنا

متن راي شماره ‌١١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:

«نظر به اينکه در ماده چهارم دستورالعمل بازنشستگي تشويقي و بازخريد سنوات خدمت اختياري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به شماره ‌٣٣/٢٩ مورخ ‌١١ مهرماه ‌٨٥ و تبصره ذيل آن در مورد مستخدميني که طي مهلت تعيين‌شده در دستورالعمل، جهت بازخريدي و بازنشستگي تقاضا و اقدام نکنند برخي از حقوق استخدامي شامل، فوق‎العاده ماموريت، اضافه کاري، بهره‎وري و کارانه، پاداش‌هاي ساليانه، ارتقاء سمت و تغيير پست سازماني و تسهيلات آموزشي، وام‎هاي مسکن و ضروري که به موجب قواعد آمره تعيين شده است سلب شده و اينکه وضع اين گونه مقررات از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون يا اذن قانونگذار دارد، بنابراين ماده مرقوم از دستورالعمل مذکور و تبصره ذيل آن، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده شده و به استناد اصل ‌١٧٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ‌١ ماده ‌١٩ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ‌١٣٨٥ ابطال مي‎شود».

www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

برگزاری دومین نشست علمی کمیسیون جوانان کانون وکلای دادگستری مرکز

از کلیه همکاران محترم و کارآموزان وکالت جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می آید

موضوع : فن دفاع و تنظیم وکالتنامه

سخنران : جناب آقای بهمن کشاورز

زمان : 20/2/1390 ساعت 17-15

مکان : سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز

www.icbar.ir

[M.A.H.D.I]

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برگزار میکند : دوره مقدماتی آموزش داوری (تابستان 90)


http://www.icbar.ir/Portals/0/News/otagh-bazargani-1.jpg

http://www.icbar.ir/Portals/0/News/otagh-bazargani-2.jpg

[M.A.H.D.I]

رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز در گفت و گو با ايسنا : 1220 نفر در آزمون وکالت 90 پذيرفته خواهند شد / آزمون به ‌صورت دو مرحله‌اي خواهد بود
رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز اعلام کرد: آزمون وکالت کانون مرکز در دو مرحله برگزار مي‌شود و از ميان داوطلبان شرکت در آزمون، 1220 نفر پذيرفته خواهند شد.

رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز اعلام کرد: آزمون وکالت کانون مرکز در دو مرحله برگزار مي‌شود و از ميان داوطلبان شرکت در آزمون، 1220 نفر پذيرفته خواهند شد.

سيد محمد جندقي کرماني‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص برگزاري آزمون وکالت سال 90 کانون وکلاي دادگستري مرکز تصريح کرد: اين آزمون در دو مرحله برگزار مي‌شود که مرحله‌ اول آن به صورت تستي است و توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.

وي افزود: مرحله‌ دوم نيز به صورت تشريحي است که از سوي کانون وکلاي دادگستري مرکز برگزار مي‌شود و از ميان دو هزار و 440 داوطلب، هزار و 220 نفر پذيرفته خواهند شد.

رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز درباره‌ شرايط داوطلبان آزمون وکالت نيز اظهار کرد: داوطلبان اين آزمون بايد فارغ‌التحصيل رشته حقوق باشند و دوره خدمت‌ سربازي را گذرانده باشند يا داراي معافيت دائم باشند.

جندقي يادآور شد: زمان برگزاري آزمون وکالت سال 90 کانون مرکز متعاقبا اعلام خواهد شد.

[M.A.H.D.I]

آزمون اختبار کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز از تاریخ 13 تا 15 مهرماه 90 در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می شود


برای شرکت در این آزمون کار آموزان می بایست بعد از گذراندن یک دوره کارآموزی نزد وکیل سرپرست و شرکت در جلسات دادگاه های مختلف و ارائه گزارش های مربوط به کمیسیون کار آموزی خود را برای شرکت در آزمون اختبارکتبی و شفاهی آماده نمایند .

چنانچه در این آزمونها نمره قبولی را اخذ نمایند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری مراسم تحلیف بجا می آورند .

لازم به ذکر است در این دوره تعداد 498 نفر در آزمون اختبار شرکت نموده اند .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

[M.A.H.D.I]

گرد همایی کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از فارغ التحصیلان آن دانشکده دعوت میکند تا در گرد همایی که در ساعت 18 مورخ 28/7/90 در اتاق 315 آن دانشکده با حضور تنی چند از استادان و جمعی از فارغ التحصیلان تشکیل میگردد حضور بهم رسانید .

هدف : یادی از گذشته و دیداری با دوستان و استادان بزرگواری است که افتخار دیدارشان را نصیب شاگردانشان میکنند .

سایت :www.kf87.com ایمیل : kf8777@yahoo.com

[M.A.H.D.I]

گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند



بررسی حقوقی طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی



سخنرانان :

دکتر محمد حسین زارعی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

حجة الاسلام و المسلمین موسی قربانی (نماینده مجلس شورای اسلامی)

دکتر سید محمود کاشانی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

زمان :

دوشنبه 18/7/1390 ساعت 16 الی 18

مکان :

تهران - اوین – درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی – سالن همایش های کرسی حقوق بشر



تلفن / نمابر : 13-22431911

[M.A.H.D.I]

فراخوان کمیسیون انتشارات برای بخش ویژه مجله کانون / زمستان 90

فراخوان بخش ویژه بعدی مجله کانون / مهلت : 20 فروردین صندوق حمایت و تامین اجتماعی وکلا

همکار گرامی ،

بنا به نظر شما در پاسخ به فراخوان کمیسیون انتشارات درباره موضوعات بخش ویژه مجله کانون ، چهارمین موضوع بخش ویژه در مجله زمستان 90 به موضوع «صندوق حمایت و تامین اجتماعی وکلا» اختصاص یافت . لطفا مقالات خود را تا 20 فروردین به دفتر کمیسیونها و یا ایمیل کمیسیون ارسال فرمایید :

k.entesharat@gmail.com

منبع: http://www.icbar.ir/

[M.A.H.D.I]

انتخابات هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز انجام شد

انتخابات هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه شنبه 12/2/1391 برگزار و آقای گودرز افتخارجهرمی به ریاست کانون مرکز انتخاب شدند . آقایان شاپور منوچهری و مهدی شهلا بعنوان نواب رییس و محمد رضا پاسبان و حمید جنتی بازرس و کامران آقایی منشی هیئت رئیسه جدید هستند.

منبع: http://www.icbar.ir/

[icbarlawyer88]

اطلاعیه مراسم تحلیف پذیرفته شدگان سومین اختبار سال 1390







مراسم تحلیف پذیرفته شدگان سومین اختبار سال 1390 ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 9/4/91 در محل : تهران ، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی (سالن ابوریحان) ورودی از در دانشکده دندانپزشکی برگزار میگردد لذا از کلیه کارآموزان محترمی که جزء قبول شدگان اختبار یاد شده میباشند دعوت بعمل می آید در مراسم تحلیف شرکت نمایند .انجام مراسم تحلیف فقط با تحویل اصل پروانه کارآموزی انجام خواهد شد لذا به کارآموزان محترمی که پروانه کارآموزی خود را تحویل ندهند اجازه شرکت در مراسم تحلیف داده نخواهد شد .کانون وکلای دادگستری مرکز



تاریخ برگزاری اولین اختبار کتبی سال 1391




روز / تاریخ

ازساعت 10 الی 12 صبح

از ساعت 15 الی 17 بعدازظهر



چهارشنبه 5/7/91

حقوق مدنی

آئین دادرسی مدنی



پنج شنبه 6/7/91

حقوق جزا

آئین دادرسی کیفری



جمعه 7/7/91

حقوق تجارت

حقوق ثبت و امور حسبی






مکان : تهران – میدان آرژانتین – اول خیابان زاگرس – پلاک 3 – کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع: پایگاه رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز www.icbar.ir

[icbarlawyer88]

اطلاعیه مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص برگزاری دوره های تخصصی

برای دیدن عنوان کلاسها و زمان و هزینه آن و دریافت فرم ثبتنام به لینک زیر بروید:



http://www.icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=818

منبع: www.icbar.ir

[icbarlawyer88]

مراسم تحليف وكلاي پذيرفته شده در آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري مركزایسنا - مراسم تحليف (سوگند) وكلاي پذيرفته شده در آزمون سومين اختبار سال ۹۰ كانون وكلاي دادگستري مركز صبح جمعه در تالار ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين مراسم ۳۳۲ نفر از پذيرفته‌شدگان اختبار سال ۹۰ كانون وكلاي دادگستري مركز و ۵۲ نفر از كانون وكلاي دادگستري البرز مراسم تحليف برگزار كردند. در اين مراسم گودرز افتخار جهرمي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز و شاپور منوچهري نائب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، همچنين خانم داودي رييس كانون وكلاي دادگستري البرز به سخنراني پرداختند.در پايان اين مراسم پس از انجام تحليف پذيرفته‌شدگان سومين اختبار سال ۹۰، از ۹ نفر برتر در آزمون اختبار تقدير شد.در اين مراسم اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و البرز و همچنين علي مندني‌پور رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران نيز حضور داشتند.
http://media.isna.ir/content/12-225.jpg/1تاكيد افتخارجهرمي بر استقلال نهاد وكالت و صداقت وكلا رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وكيل بايد مرتب مطالعه كند، حافظ اسرار موكل خود باشد و همچنين شئون وكالت را رعايت كند.به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گودرز افتخار جهرمي در مراسم تحليف وكلاي پذيرفته شده در آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري مركز با تاكيد بر استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار كرد: اولين خصوصيتي كه بايد يك وكيل داشته و رعايت كند صداقت و راست‌گويي است، هم نسبت به موكلش و هم مشاوره‌اي كه مي‌دهد و همچنين در قراردادي كه تنظيم مي‌كند و وكالتي كه انجام مي‌دهد.وي ادامه داد: وكيل بايد حقيقت را بگويد و موكلش را به آثار و نتايجي كه احتمالا ممكن است طرح دعوي داشته باشد، آشنا كند. اين صداقت و راستگويي بايد نسبت به مراجع قضايي هم باشد در واقع وكيل نبايد دعاوي واهي طرح كند بلكه بايد ابتدا خود قانع شود و موكلش حق دارد كه بعد از اينكه متوجه اين امر شد طرح دعوي نمايد.افتخار جهرمي با اشاره به اين‌كه «وكلا بايد مراقبت‌هاي لازم را در تعقيب دعوي داشته باشند» خاطرنشان كرد: مواردي كه در قوانين به خصوص قانون آيين دادرسي مدني ذكر شده، مهم است و وكيل بايد در امور دفتري دادگاه مراقبت لازم را داشته باشد و همين طور پيگيري كند كه اوراقي كه لازم است، ابلاغ شود و همچنين در جلسه دادرسي حضور پيدا كند.رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با تاكيد بر اين‌كه «يك وكيل دادگستري بايد مرتب مطالعه كند» گفت: وكيل بايد قوانين جديد و گذشته را چه در مسائل ماهوي و چه در مسائل فقهي بخواند براي اين‌كه بتواند از حقوق موكلش دفاع كند.افتخار جهرمي تصريح كرد: وكيل بايد حافظ اسرار موكل خود باشد و اسرار موكل بايد محفوظ بماند و آن را به ديگران منتقل نكند مگر مواردي كه خود موكلش راضي است و يا در دادگاه براي اداي شهادت بايد آن را ارائه دهد.وي با بيان اين‌كه «رعايت شئون وكالت لازم و حياتي است» ادامه داد: وكيل نبايد رفتارهايي داشته باشد كه مغاير با شئون وكالت است نبايد در كنار امر وكالت شغل ديگري انتخاب كند كه منافي وكالت دادگستري است، در واقع يك وكيل خوب بايد امانت‌دار باشد.رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: متاسفانه امروز در جامعه با تنزل اخلاقي و فرهنگي روبرو هستيم، وظيفه ما تحصيل‌كرده‌هاست كه كوشش لازم را انجام دهيم تا در جامعه اخلاق و فرهنگ حاكم شود.افتخار جهرمي در پايان بر استقلال نهاد وكالت تاكيد كرد.
منوچهري: اجازه نمي‌دهيم استقلال وكيل و نهاد وكالت از بين برود نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وكلا بايد پاسدار استقلال وكيل و نهاد وكالت باشند چراكه اگر وكيل استقلال نداشته باشد طبيعتا آزاد نيست و وقتي كه ازاد نباشد نمي‌تواند به مفاد سوگند و دفاع از عدالت بپردازد.به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، شاپور منوچهري در مراسم تحليف (سوگند) وكلاي پذيرفته شده در آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار كرد: ۵۱۰ نفر كه دوره كارآموزي آن‌ها تا تاريخ ۳۰ دي ماه ۹۰ به اتمام رسيده بود، در سومين اختبار سال ۹۰ ثبت‌نام كردند كه از اين تعداد، ۴۵۲ نفر مجاز به شركت در اختبار شدند كه از اين تعداد ۲۰ نفر در كليه دروس غيبت داشتند و متاسفانه يكي از كارآموزان قبل از اختبار به دليل بيماري سرطان دار فاني را وداع گفت.وي ادامه داد: مجموعا ۴۳۱ نفر در اختبار شركت كردند كه از اين تعداد ۴۶ نفر مردود شدند كه مردودي‌ها ۱۲ نفر خانم و ۳۱ نفر آقا را شامل مي‌شد. نفرات اول، دوم و سوم در اختبار وكالتي شامل خانم‌ها مي‌شود و نسبت مردودين با توجه به تعداد خانم‌ها در بين آنها بسيار كم است.منوچهري گفت: شما كارآموزان در برابر خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنيد كه هميشه مدافع حق باشيد و از عدالت و حق دفاع كنيد كه همين قضيه باعث شده كه شغل وكالت از ساير مشاغل متمايز باشد با اينكه بعضي افراد فكرمي‌كنند كه وكالت شغلي مثل مشاغل ديگر است ولي اين طور نيست كه تنها هدفش امرار معاش باشد بلكه در اين سوگند شما وظيفه مهم اجتماعي كه دفاع از حق و عدالت و طبيعتا دفاع از آزادي است را بر عهده مي‌گيريد چرا كه در جامعه‌اي كه آزادي باشد، عدالت هم وجود دارد.
مجری مشهور فوتبالی،اجرای مراسم تحلیف کانون وکلا را بر عهده داشت.رضا جاودانی که خود یک وکیل است،در ابتدای این مراسم با صدایی لرزان گفت:"تاکنون میان این همه وکیل صحبت نکرده است."وی همچنین در واکنش به تشویق کم رمق حضار برای برترین های آزمون وکالت،گفت:"احتمالا اینجا همه طرفدار آلمان هستند و از باخت تیمشان به ایتالیا ناراحتند."

[M.A.H.D.I]

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار میکند : دوره های تخصصی حقوق

22513

منبع: سایت کانون وکلای مرکز

[M.A.H.D.I]

اتهام «جعل عنوان» علیه کانون وکلای مرکز یک اتهام واهی است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز را که در شعبه دوم دادسرای خارک مطرح است؛ واهی خواند و گفت که این شکایت هیچ‌گونه مبنای حقوقی ندارد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز را که در شعبه دوم دادسرای خارک مطرح است؛ واهی خواند و گفت که این شکایت هیچ‌گونه مبنای حقوقی ندارد.

گودرز افتخار جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب که شکایت مطرح شده با عنوان «جعل عنوان» علیه بنده مطرح شده است، اظهار کرد: شکایت به این صورت بوده که یکی از کارمندان کانون مرکز که مسوول انجام دادن کارهای دفتر بوده است، تاریخ نامه‌ای را به جای این که 1 / 5/ 91 درج نماید به صورت اشتباه تاریخ 5 / 1 /91 (زمانی که بنده ریاست کانون را نداشته ام) درج کرده است.

وی با بیان این که مطلبی هم که در نامه بوده، متضمن هیچ امر مهمی نبوده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس اوراقی اشتباهی به کانون مرکز فرستاده شده است که به وسیله این نامه، اوراق را عودت دادند لذا در این شکایت نه جعل عنوان مصداق دارد و نه جرم دیگری ارتکاب یافته است و به نظر می‌رسد این شکایت واهی است و کانون وکلای دادگستری مرکز هم به عنوان مفتری، شاکی را تعقیب خواهد کرد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز یک شکایت کیفری است، گفت: شاکی این پرونده یکی از افرادی است که در آزمون وکالت سال گذشته مردود شده است و بازپرس پرونده فعلا در حال رسیدگی به این پرونده است.

افتخارجهرمی در زمینه پنج دادخواستی که علیه کانون وکلای مرکز در مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شده است، نیز گفت: این دادخواست‌ها، دادخواست‌هایی حقوقی است و از طرف افرادی که در آزمون وکالت سال گذشته مردود شده‌اند، مطرح شده است.

وی افزود: این دادخواست‌ها، راجع به نحوه عملکرد کانون وکلای دادگستری مرکز به دادگاه عمومی تهران ارائه داده شده است که چهار مورد از این دادخواست‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و رای به نفع کانون مرکز داده شد و زمان رسیدگی به پنجمین دادخواست در دی ماه است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مطرح شدن پلمب اتحادیه‌ی وکلا (اسکودا) نیز اظهار کرد: اتحادیه‌ی وکلا نماینده کلیه کانون‌های وکلای دادگستری است و برای کارهایی که انجام می‌دهد از همه کانون‌ها نمایندگی دارد و رییس اتحادیه هم توسط هیات مدیره‌های کانون وکلای دادگستری انتخاب شده است و کارهایی که به وکالت از کانون‌ها انجام می‌دهد؛ قانونی است.

افتخارجهرمی در پایان گفت: اگر اتحادیه‌ی وکلا مرتکب تخلفی شده باشد بنده از آن بی‌اطلاع هستم ولی تا آنجایی که گزارش داده شده است، اتحادیه‌ی وکلا تخلفی را انجام نداده است. به هر حال در این رابطه مراجع قضایی به آن رسیدگی و قضاوت خواهند کرد و مسلما رایی‌ که صادر خواهد شد مطابق قانون خواهد بود.

[M.A.H.D.I]

اعلام نتایج آزمون وکالت سال 91 در سوم دی‌ماه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از اعلام نتایج آزمون وکالت سال 92 در تاریخ سوم دی‌ماه (روز یکشنبه) خبر داد.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این مطلب گفت: نتایج آزمون وکالت در روز یک‌شنبه، سوم دی‌ماه سال جاری همزمان در سایت سنجش و اسکودا منتشر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، آزمون وکالت سال 92 در 19 آبان‌ماه برگزار شده بود.

مبع: چتر دانش

[icbarlawyer88]

مشاور حقوقی ستاد نماز جمعه تهران:حضور وکیل در دادگاه زمینه اجرای یک دادرسی عادلانه استتهران - سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت: اجرای قانون و برقراری عدالت اولویت نظام جمهوری اسلامی است و حضور وکیل در دادگاه ها اجرای عدالت و یک دادرسی عادلانه را تضمین خواهد کرد.

http://media.irna.ir/1391/13911211/80565000/80565000-3770520.jpgبه گزارش ایرنا، ˈجلیل پیرانˈ در سخنان پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به هفته وکیل مدافع با بیان اینکه وکالت یک بحث نظارتی است، افزود: نظام اسلامی به وکیل دادگستری ماموریت می دهد تا بر جریان دادرسی از جانب موکلش در دادگاه حضور پیدا و بر این جریان نظارت کند؛ زیرا نظارت بر اجرای صحیح قوانین باید برای موکلین و مردم محرز شود و مردم به این طریق از اجرای صحیح قوانین اطلاع یابند.

وی اظهار داشت: حضور وکیل ضامن اجرای حق در دادگاه است چراکه عدالت دارای دو بال وکیل و قاضی است که به صورت هماهنگ و در مسیر درست می توانند عدالت را به جایگاه اصلی خود برسانند.

پیران ادامه داد: وکالت یکی از مباحث اصلی فقهی و شرعی است و وکیل متدین و ولایت مدار و معتقد به نظام اسلامی در مذبح قدرت، ثروت و عدالت هیچگاه حق و عدالت را قربانی نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه وکیل باید بتواند در دادگاه ها قانون را اجرا کند، گفت: حضور وکیل در پرونده های دادرسی باعث می شود که ضریب خطا و اشتباه در احقاق خقوق مردم در دادگاه ها به صفر برسد.

مشاور حقوقی ستاد نماز جمعه تهران به دو طرح ˈالزامی شدن مداخله وکلای دادگستری در دادگاه هاˈ و ˈوکیل خانوادهˈ اشاره کرد و افزود: این دو طرح در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی در احقاق حقوق مردم و بحث عدالت محوری نظام است.

پیران در مورد طرح الزامی شدن مداخله وکلای دادگستری در دادگاه ها توضیح داد: این طرح برای مردم سودمند است زیرا الزامی شدن مداخله وکیل باعث می شود تا مراجعه مردم به دادگاه ها کمتر شود، هزینه ها کاهش یابد و دعاوی غیرفنی بی اساس که سالیان سال وقت مردم و قضات و دادگاه ها را تلف می کند، دیگر نداشته باشیم.

وی همچنین درمورد طرح وکیل خانواده گفت: این طرح برای خانواده ها و دادگاه ها ضروری است؛ زیرا این طرح باعث می شود خانواده ها برای تنظیم دعاوی دسترسی آسان به دادگاه ها داشته باشند و حجم زیاد پرونده ها در دادگاه ها کاهش یابد.

پیران ابرازامیدواری کرد که دستگاه قضایی تدابیر لازم برای اجرایی شدن این 2 طرح سودمند برای مردم و جامعه را اتخاذ کند.

وی همچنین به تعداد وکلای فعال درحوزه قضایی کشوراشاره کرد و گفت : پیش از انقلاب تعداد وکلای دادگستری به مرز هزار نفر نمی رسید اما امروز در بیشتر استان های کشور کانون های دادگستری مستقل ایجاد شده است.

پیران با بیان اینکه هم اکنون 40 هزار نفر وکیل دادگستری در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، افزود : وکلای دادگستری سرمایه های ارزشمند نظام هستند و وجود کانون های وکلای دادگستری نشانی از اقتدار و عظمت نظام اسلامی است.

[icbarlawyer88]

کاتوزیان: روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است
http://www.khouzestanbar.org/Photo/60460.jpg113334.jpg (http://www.isna.ir/fa/photo/91121207590/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9)استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خوزستان، ناصر کاتوزیان در مراسم تحلیف قبول‌شدگان آزمون کتبی و شفاهی وکالت که شامگاه جمعه، 11 اسفند در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: سالروز استقلال کانون وکلا تنها یک روز برای جشن گرفتن نیست بلکه مراسم پایداری و شکیبایی نیز به شمار می‌رود.
وی افزود: شرکت عامه قضات و وکلا در مراسم این روز نشان می‌دهد که تا چه اندازه مصمم هستند که استقلال خود را حفظ کنند و به گوهری که به آنها اعطا شده است، مقید هستند.
این استاد حقوق گفت: سالروز استقلال کانون وکلا روز دفاع مشروع است، روز دفاع مشروع در صنف خود و دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است.
وی با بیان این‌که دعاوی وکلا برای قضات بسیار راه‌گشا است، ادامه داد: وکلا به عنوان معاونی برای قضات، به اطلاعاتی دسترسی دارند که حتی قضات از آنها بی‌خبر هستند و در زمینه اجرای عدالت می‌توانند قاضی را راهنمایی کنند. این دفاع برای دادرسی به عدالت است و این امر، اهمیت روز استقلال را بیشتر می‌کند و نیاز به مبارزه دایمی برای حفظ این استقلال دارد.
کاتوزیان تصریح کرد: استقلال کانون وکلا به این معنا نیست که جامعه وکلا کاملا پاک و منزه است، بلکه در داخل کانون هم اصلاحاتی لازم است.
وی ادامه داد: وکالت در ایران باید همانند سایر کشورها به شکل یک کار تخصصی درآید و اشخاصی که به وکلا مراجعه می‌کنند باید بدانند که هر وکیل در چه زمینه‌ای تخصص دارد. چه بهتر است که اطلاعات کانون وکلا در این زمینه پربار باشد و در اختیار مراجعانی که به این اطلاعات نیاز دارند، قرار گیرد.
استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: کاش وکلا هم مانند قضات دارای رتبه بودند و برای اخذ این رتبه رقابت می‌کردند و کاش آیین‌نامه اخلاقی برای وکلا نوشته شود که وظیفه آنها نسبت به قضات و موکلین در این آیین‌نامه قید شده باشد.

[icbarlawyer88]

گزارش تصویری ایسنا از مراسم جشن استقلال (http://www.vokalayemelat.blogfa.com/post/1673)

در این لینک:
http://www.vokalayemelat.blogfa.com/post/1673