پایه عکاسی مونوپاد
مدرسان شریف ۹۳
سایت علمی دانشجویان ایران
دانـلـود مقـالات آی اس آی 
از تـمامـی پـایـگـاه های آنـلایــن، بـه سـادگـی!
تبلیغات پژوهش (توسعه)
در حال نمایش 1 تا 1 از مجموع 1

تاپیک: سوال

  1. Top | #1

    • مدیرسابق تالار حقوق
    • تاریخ عضویت
      22-Nov-2011
    • رشته تحصیلی
      کارسناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
    • مقطع تحصیلی
      کارسناسی ارشد
    • پست‌ها
      1,255
    • سپاس
      1,433
    • 3,230 تشکر در 1,096 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      20
    • امتیاز
      1643

    پیش فرض سوال

    ( روح اله افشاری)

    بومی سازی جایگزین ها وراهکارهای کاهش جمعیت کیفری
    دکتر علی نجفی توانا[1] - ایوب ملیکی[2]
    چکیده
    ناکامی وشکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه بازپرورانه وبازدارنده زمینه بروز وتشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر، دیر زمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسرجهان به تحرک وتجسس واداشته است. از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان وزندانبانی، به عنوان الگویی کارساز وفایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع ومنصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه راهکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولاً؛ ضعف وناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی ومدیریت زندانبانی، عامل اصلی بروز وتشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیاً؛ سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول وجامع نگرکه اجرای دقیق وموفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه، مجریه وقضاییه می باشد.ثالثاً؛ بومی سازی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری وجایگزین هارکن ضروری واجتناب ناپذیر استفاده از تجارب ویافته های سایر دولت هامی باشد.رابعاً، زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری می باشد.خامساً؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان وآزادگذاشتن مجرمین خطرناک وحرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.
    کلید واژه ها
    زندان، بومی سازی، جایگزین ها، سیاست جنایی، جمعیت کیفری، زندان زدایی، تورم درآمد شکست تدابیر وبرنامه های اصلاحی وبازدارنده زندان، اصل ضرورت وسودمندی همگانی کیفر راکه خاستگاهی در اندیشه های روشنگرانه "سزار بکاریایی" ایتالیایی داشته است؛ با تردید و تزلزل جدی مواجه ساخته است.تجربه ثابت نموده که اعمال بی حد ومرز این مجازات، حتی در یک نظام مترقی ومدعی کیفرشناسی فایده گرا، نمی تواند نقشی انصراف آور وپیشگیرانه را ایفا نماید.لذا زندان که روزگاری تاسیس آن موجب مباهات حکمرانان واندیشمندان علوم جنایی بوده است، به دلیل ضعف وناکارآمدی در سیاست های جنایی ورواج فرهنگ کیفرمحوری وجرم انگاری های افراطی، صرفا به ابزاری برای اعمال قدرت وحل مشکلات سطحی دولتها مبدل شده و برعمق نابسامانی های موجود بسی افزوده است.چنین پدیده ای افزون برایجاد بحران تورم جمعیت کیفری، به جهت نقض حقوق وآزادی های فردی نیز، نقطه عزیمت بدنامی حقوق جزا گردیده است.واقعیت آن است که ارزیابی عملکرد زندان چندان مثبت نمی باشد؛ زیرا زندان یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد وصرفاً بزهکار را برای مدتی از محیط اجتماعی دور ساخته ودرعوض، پیامدهای منفی اجتماعی، روانی وجسمانی برفرد زندانی به جای می گذارد؛ چرا که، وضعیت های داخلی وخارجی زندان اجازه نمی دهد تا این نهاد وظیفه اصلاحی وتربیتی کیفرشناسانه اش را به نحوی مطلوب وسازنده،به معرض اجرا درآورد.
    اما، علیرغم انتقاداتی که به سیستم زندانبانی وشرایط نامناسب زندان ها وارد است، این کیفرهمچنان به عنوان مرسوم ترین مجازات در سرتاسر دنیا به حساب می آید؛ به طوری که تجسم یک سیاست کیفری بدون زندان در ذهن، امری محال وناممکن می نماید.بنابراین، با درک این مهم که شعار حذف کامل زندان، نمی تواند در شرایط فعلی واقعگرایانه باشد، تلاشهای انجام شده از سوی دولتها، سازمان های بین المللی ونهادهای غیردولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر وکارآتر بوده است که از یکسو، به انسانی تر کردن شرایط زندانها بیانجامد واز سویی دیگر، براهمیت نقش اصلاحی وارعابی مجازات حبس بیفزاید. انتقادهای فوق، زمینه تحول ودگرگونی واکنش های اجتماعی علیه جرم وضرورت طرح اندیشه های جایگزین حبس یا مجازاتهای بینابین را با هدف تحدید مداخله های کیفری ودر جهت ارایه الگوی جنایی مناسب مهیا ساخته است.
    نظام قضایی ایران نیز در پی بروز مشکلات وتبعات منفی اجتماعی، اقتصادی، قضایی واجرایی ناشی از اعمال مجازات زندان، با الهام از تجارب فراملی، در چند ساله اخیر کشیده است با طرح اندیشه موسوم به "زندان زدایی" یا "کاهش جمعیت کیفری"، به ترویج فرهنگ زندان زدایی با هدف کاهش آمار ورودی وافزایش خروجی زندانهامبادرت ورزد.با اینحال، ابعاد مختلف این سیاست کماکان در هاله ای از ابهام وکلی گویی قرارداشته وحدودو وثغور آن به روشنی مشخص نشده است.این ابهام، پرسش های چندی را به ذهن متبادر ساخته است وآن اینکه، آیا بجا وشایسته است که قوه قضاییه که مسئولیت اجرای قوانین واعمال مجازاتها واصلاح مجرمین را بر عهده داشته واز جهتی متولی امر زندانبانی نیز می باشد، به تنهایی طلایه دار ومجری سیاست موسوم به حبس زدایی گردد؟ اصولاً حبس زدایی به چه معناست ودر چه مرحله ای از مراحل چند گانه دادرسی معنا پیدا می کند؟هدف اصلی این سیاست چیست؟ حذف کامل مجازات زندان یا تعدیل آن؟آیااستفاده ازتدابیرجایگزین زندان،به تنهایی منجربه حل بحران تورم جمعیت کیفری وبرقراری امنیت اجتماعی واصلاح محکومان خواهدشد؟علت اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها وبروزبحران تورم جمعیت کیفری چیست؟
    درپاسخ به شبهات فوق،نوشتارحاضرمی کوشدبابهره گیری ازتجارب علمی وعملی وبا درک این واقعیت که سیاست استفاده ازجایگزین های زندان،برمفاهیم گسترده ومحورهای گوناگونی استواراست؛ضمن بررسی آسیب شناسانه این موضوع ازمنظرسیاست جنایی تقنینی،قضایی واجرایی مجازات،راهکارهای مختلفی رابه منظوربرون رفت ازشرایط نه چندان مطلوب فعلی ارایه نماید.
    دراین میان،نتایج بدست آمده موجداین باوراساسی شده است که سیاست زندان زدایی صرف واستفاده ازتدابیرجایگزین درقالب الگوهای وارداتی وبدون درنظرگرفتن مقتضیات ملی و داخلی،به تنهایی پاسخگونخواهدبود؛بلکه استفاده ازاین تدابیرزمانی عملی وکارسازمی باشدکه بتوانیم سازمان یانهادمتولی،امکانات اقتصادی وفیزیکی لازم،کارکنان متخصص وفضای مناسب را ایجادکنیم.بنابراین،طرح کاهش جمعیت کیفری زندانهااگر بااندیشه بومی سازی یافته ها و تجارب تطبیقی قرین گردد،افق های روشنی رافراروی نظام زندانبانی کشور قرار خواهد داد واگر بدون توجه به این نیازجدی(بومی سازی)وصرفاباهدف تمرکزبرتدابیرپیشگیرانه وجایگزین و اقدامات زودبازده وناپایداربه انگیزه کاهش آنی جمعیت کیفری وافزایش آمارکمی خروجی زندانها- به هرقیمت ممکن-انجام پذیرد،نه تنهامنجربه توفیق نظام عدالت کیفری در حصول به اهداف وآرمان های توسعه قضایی نمی گردد،بلکه بحران تورم جمعیت کیفری وازدیادبزهکاری را به مراتب تشدیدخواهدساخت.
    1- مفهوم جمعیت کیفری[3]
    اصطلاح"جمعیت کیفری"به مجموعه افرادی که مرتکب جرم قابل مجازات می شوند و تحت مجازات زندان[4]،آزادی مشروط[5]،تعلیق مراقبتی[6] وبازداشت موقت[7] یا سایرکیفرهاقرار می گیرند، اطلاق می گردد.اما"جمعیت زندانی"به افرادی گفته می شودکه درحالت تحمل زندان یابازداشت موقت باشند(tonry-michael/1998/p.23)
    برخی ازاندیشمندان کیفری نیزبه«جمعیت اصلاحی»اشاره می کنند وآنرا در مورد افرادی بکار می برند که تحت یکی از شکلهای مراقبت واصلاح اعم از زندانهای کوتاه مدت یا بلند مدت، تعلیق مراقبتی وآزادی مشروط قراردارند.(داودی گرمارودی، دکتر هما؛ 1386، ص 46).
    لذا بسته به نوع جرم ارتکابی وشرایط خاص مجرمانه ونحوه بکارگیری واکنش هاوتدابیرکیفری، جمعیت کیفری نیز متنوع وگوناگون خواهد بود.دراین میان، اصطلاح جمعیت کیفری عمدتاً شامل آندسته از اشخاصی می شود که متعاقب ارتکاب جرم، به مجازات زندان محکوم شده اند.به دلیل کثرت ووفور استفاده قانونگذاران ومتصدیان عدالت کیفری از مجازات زندان، اصطلاح فوق نیز بیشتر در همین راستا بکار می رودو هر جابحث جمعیت کیفری مطرح می شود مراد همان جمعیت محبوس در زندانها است.(duff.a.and garland/1994/p.67).
    2- گونه شناسی جمعیت کیفری زندان
    نقد و بررسی آسیب شناسانه جمعیت کیفری وارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش آمارورودی وافزایش خروجی زندان، مستلزم آگاهی وشناخت کافی از گونه های مختلف اشخاص محبوس در زندانها می باشد.پرسش اساسی اینست که در شرایط فعلی جمعیت زندانها از چه افرادی تشکیل می شوند؟آیا همه زندانیان محکومان به حبس یا متهمان در انتظارمحاکمه اند؟ آیا جمعیت زندانهای فعلی متشکل از بزهکاران عمدی وغیرعمدی است؟ آیا افراد بزه ناکرده نیز سهمی در افزایش وتبلور این جمعیت کیفری ایفا می کنند؟
    درپاسخ به پرسشهای فوق، باید متذکرشد که گونه شناسی جمعیت موجود در زندانها، نتایج رضایتبخش ومطلوبی را عاید نمی سازد، بلکه بیانگر نوعی افراط، ناهمگونی وسرگردانی در سیاست جنایی مبتنی بر حبس می باشد به طورکلی، گونه های مختلفی از افراد درزندانهای فعلی ایران نگهداری می شوند:
    2-1- متهمان[8]: بخش اعظمی از جمعیت زندانیان فعلی را متهمان بازداشتی یا در انتظار محاکمه تشکیل می دهند که با صدور قرارهای بازداشت یا به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ومعرفی کفیل روانه زندان می شوند.
    2-2- محکومان[9]: به حبس یا زندانیان واقعی: ایندسته از افراد شامل کسانی هستندکه مرتکب جرم عمدی یاغیرعمدی مستوجب زندان شده اندو پس ازصدورحکم محکومیت واثبات مجرمیت، واردزندان می شوند.رسالت اصلاحی، تربیتی، حمایتی، مراقبتی وپیشگیرانه نظام زندانبانی عمدتاًدرخصوص همین افرادنمودمی یابد.(نجفی آبادی،دکترعلی حسین،1368،ص118)
    2-3-محکومان مالی[10]:ایندسته ازمحکومان،اصولاًمجرم تلقی نمی شوند،بلکه افرادی هستندکه به دلیل عدم پرداخت دیه،مهریه ودیون مالی،بنابه تقاضای شاکی بازداشت شده اند. محکومان مالی موضوع ماده696قانون مجازات اسلامی وماده2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ازاین قبیل اند.(همان،ص118)
    2-4-محکومان درانتظاراجرای احکام غیرزندان:بخشی ازجمعیت فعلی زندانها،شامل افرادی است که محکوم به اجرای مجازاتهایی نظیرشلاق[11]،تبعیدونظایرآن می باشند،امامدتی را بدون دلیل درزندانهاسپری می کنندتازمان اجرای حکم آنهافرارسد.
    2-5-حبس بدل ازجریمه ی نقدی:گروهی اززندانیان رانیزافرادی تشکیل می دهندکه در راستای اعمال ماده1قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10/8/77،بواسطه عدم پرداخت جزای نقدی،به کیفرزندان به منزله جانشین جزای نقدی مبتلاگشته اند.
    بحث درخصوص کارآمدی یا ناکارآمدی زندان پیرامون هریک ازگونه های فوق،درمبحث آسیب شناسی جمعیت کیفری مورداشاره قرارخواهدگرفت.
    3-آسیب شناسی وعلل افزایش جمعیت کیفری[12]:
    پرسش اساسی این است که چراجمعیت کیفری زندانهای ایران روبه افزایش است؟عوامل افزایش جمعیت کیفری کدامند؟بررسی آسیب شناسانه جمعیت کیفری،مبین علل وجهات مختلفی است که موجب افزایش جمعیت کیفری می شود.مهمترین این عوامل عبارتنداز:1)افزایش جمعیت کیفری ناشی ازبزهکاری،2)ضعف درسیاست جنایی تقنینی،3)ضعف درسیاست جنایی قضایی، 4) ضعف درمکانیسم های اجرای مجازات
    3-1-افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری:هرچندافزایش بزهکاری باعواملی چون افزایش جمعیت وجرم انگاری رابطه مستقیم دارد،ولی حتی اگرمتغیرهای افزایش جمعیت وجرم انگاری راثابت نگه داریم،بازهم آهنگ رشدبی رویه جمعیت کیفری نگران کننده است.به فرض،مطابق آماررسمی،وقوع قتل عمدبه رغم آنکه جرم انگاری جدیدی نسبت به آن صورت نگرفته به طوربی سابقه ای درحال افزایش است.آماررسمی نشان می دهد،درایران درسال 1365تعداد1256فقره ودرسال1375تعداد3431ودرسال1383حد ود5000پرونده مربوط به قتل عمد[13] مختومه شده است.اگرجمعیت ایران رادرسالهای 65و75مقایسه کنیم،معلوم خواهدشدکه درسال1365به ازای هر39هزارنفرودرسال1375به ازای هر17نفریک پرونده مربوط به قتل عمدتشکیل شده است.(سایت رسمی سازمان زندانها)
    اگر چه آمار دقیق وگویایی در خصوص جمعیت زندانیان کشور در دسترس نیست، اما مطالعه برخی از آنار موجود، به روشنی بیانگر رشد خیره کننده وسرسام آور تعداد زندانیان در سالیان اخیر می باشد.مقایسه جمعیت آماری ایران در سال 1355 و1375 بسیار قابل توجه است. مطابق سرشماری عمومی نفوس ومسکن، جمعیت کشورمان در سال 1355، حدود 33 میلیون نفر و در سال 1375، حدود60 میلیون نفر بوده است.
    این درحالیست که براساس اظهارات رسمی مقامهای مسئول قوۀ قضائیه، جمعیت واقعی زندانها در شرایط کنونی از مرز 700 تا 800 هزار نفر نیز فراتر است وبراساس اظهارنظر ریاست مرکزآموزش وپژوهشی سازمان زندانها در سال 1380، آمار زندانیان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون 30 برابر شده است مقایسه آماری این نتیجه را بدست می دهد که برغم اینکه جمعیت ایران از ابتدای انقلاب تا کنون کمتر از دو برابر رشد داشته است اماجمعیت زندانها 30 برابر شده است.حال آنکه، مطابق اظهارنظررئیس وقت سازمان زندانها در سال 1380: «ما بعد از انقلاب زندان سازی نکرده ایم وتصورمان این بود که با توجه به روحیات سال 1359 احتیاج به زندان نداریم و زندانها را نیزبایدبه مراکزفرهنگی تبدیل کنیم.»(میلکی، ایوب؛ اصلاح وتربیت، مرداد 85، ص 23).
    آمار فوق مؤید آن است که بزهکاری به عنوان یک رفتار شاخص امری آموختنی،یادگرفتنی و اکتسابی است وصرفنظراز مؤلفه های جنسی وروانی سایرعوامل نظیر عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی بزهکاری رابرانسان تحمیل می کند.(نجفی توانا،دکترعلی؛جرم شناسی،1381 ، ص200) بنابراین، بدون توجه به اینکه ضعف در سیاستهای جنایی تقنینی، قضایی یا ناتوانی در مدیریت اجرایی مجازات زندان، تا چه اندازه در شدت وضعف افزایش جمعیت کیفری نقش آفرینی می نماید،باید خاطر نشان ساخت که آهنگ رشد بی رویه جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری تحت تأثیرعوامل ومحرکهای فردی واجتماعی همچنان یکی از مؤلفه های تأثیرگذار و نگران کننده در خصوص افزایش نرخ بزهکاری وتشدید بحران تورم جمعیت کیفری محسوب می شود.هر چند کنترل قاطع ومطلق این اپیدمی،تقریباً ناممکن ودست نیافتنی می نماید؛ با اینحال، در مبحث راهکارها اشاره خواهیم داشت که اصلاح برخی از سیاستهای اجتماعی می تواند در جلوگیری از افزایش بی رویه این بحران مفید ثمر واقع گردد.
    3-2 ضعف در سیاست جنایی تقنینی[14]:امروزه سیاست جنایی تقنینی یا قانونگذارانه، یکی از حوزه های مهم سیاستگذاریهای عمومی واجتماعی انگاشته می شود.طبعاً تدوین سیاست جنایی یک کشور، چون سیاست عمومی نیاز به تخصص دارد.انتخاب قانونگذارباید به نحوی باشد که اشراف به مسائل وآگاهی به علوم جدید را دچارلطمه وخدشه نکند.قوه قانونگذاری باید متفکر، متخصص وواجد صلاحیتهای ضروری باشد تا بتواند در برنامه ریزیهای دقیق مشارکت فعال داشته باشد.بدیهی است از قوه مقننه ای یکدست، اما فاقد قدرت وتوانایی شناخت مسائل، قوانینی فاقد اسکلتهای لازم وزیربناهای محکم خارج می شود.قوانین ناهمگون، بدون توجه به اصول علمی وفاقد استحکام از نظر شناخت مسائل اجتماعی، سیاسی واقتصادی برعمر نامرادیها می افزاید واز اعتبار قانونگرایی می کاهد.(نوربها، دکتر رضا؛ سیاست جنایی سرگردان؛ 1378؛ص124).
    قانونگذار برای تصویب قانون باید به اخلاقیات، فرهنگ، دین وتاریخ مردمی که می خواهد برای آنان قانون تصویب کندتوجه داشته باشد.قدر متیقن، جرم انگاری های افراطی وغیرمنطقی و برخوردهای به شدت سرکوب گرانه وکیفرمحور، بدون توجه به علل وقوع آنها، نه تنها منجر به توفیق سیاست جنایی تقنینی در کنترل پدیده بزهکاری ومهاراندیشه های مجرمانه نخواهد شد، بلکه نظام عدالت کیفری را با بحرانی به نام «تورم جمعیت کیفری» یا افزایش جمعیت زندانها مواجه می سازد.(گودرزی، محمد؛ رساله کارشناسی ارشد، 1380)
    از قانونگذارانتظار می رود که برنظام حقوقی کشور احاطه داشته باشدوبداند پیوندی که براین بدن زنده می زند، چه بازتابی در سایر اندامها دارد.بدین ترتیب، موفقیت وکامیابی یک سیاست جنایی تقنینی تا حدود زیادی به ذوق سلیم واحتیاط وبصیرت قانونگذار بستگی دارد زیرا اوست که باید از ترکیب همه عوامل وداده های تاریخی وفرهنگی واقتصادی نتیجه گیری درست کند وقاعده ای فراهم آورد که با طبع اجتماعی ووظایفی که به عهده دارد ملایم تر باشد. (کاتوزیان،دکتر ناصر؛ فلسفه حقوق،1380،ص102).
    به هر تقدیر، ضعف در سیاست جنایی قانونگذارانه از جهات گوناگون ومختلف می تواند در افزایش جمعیت کیفری مؤثرواقع شود:
    1-2-3 جرم انگاری های افراطی[15]: یکی از مهمترین دلائل تراکم جمعیت کیفری، جرم انگاریهای نسنجیده وافراطی وتصویب قوانین ومقررات حبس زامی باشد.تجربه نشان می دهد که سیاست تقنینی کشورایران بویژه پس ازانقلاب،عمدتاًحول محورجرمگرایی وکیفرمحوری بوده است.براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،بیش از1200عنوان مجرمانه و400موردجرم بامجازات زندان درقوانین جزایی فعلی وجوددارد.درطول سالهای پس ازانقلاب،نه تنهابرای کنترل جمعیت کیفری ومهارپدیده بزهکاری،اقدامی شایسته وبایسته انجام نشد،بلکه قانون گذارجدیدتحت تأثیرتحولات وجوحاکم برآن روزگار،قوانینی را ازمرزتصویب گذراندکه نتیجه محتوم آن،گسترش مجازات حبس به عنوان کیفراصلی ودرنتیجه ترویج رویکردسزاگویی و کیفرمحوری مبتنی برمفاهیم اخلاقی ماننداراده آزادومسؤولیت اخلاقی واستحقاق عادلانه،بوده است.(میلکی،ایوب؛رساله کارشناسی ارشد؛1383،ص150)
    این جرم انگاری هابدون توجه به ملاک ضرورت وعدالت که درتماس با قلمروآزادیهای اساسی افراداست،به طورقطع به تورم عناوین مجرمانه منتهی خواهدشد.نتیجه چنین امری به شکل افزایش مواردمحکومیت به مجازات وافزایش جمعیت کیفری نمودمی یابد.درچنین حالتی ممکن است جامعه برای ترمیم وتعدیل آثارنامطلوب این وضعیت به برخی کارکردهای جایگزین نظیرعفووتخفیف نامناسب وایجاد رخوت وسستی درمجازات متوسل شود.لذا افزایش کمی وکیفی رفتارهای ضداجتماعی وگسترش حساب نشده قلمروحقوق جزای اختصاصی ازیکسووافراط درتوسل به کارکردهای حقوق جزای عمومی ازسوی دیگر،به تزلزل وبی ثباتی دراخلاق عمومی،هنجارهای رفتاری وآزادی افرادمنتهی خواهدشد.بی گمان،حدوث چنینی وضعیتی حاکی از نوعی تعارض وانسداددرسیاست جنایی تقنینی،قضایی واجرای مجازات می باشد. (گرمارودی،دکترهما؛همان؛ص53)
    2-2-3-ابهام ونارسایی درقوانین دادرسی:وجودخصیصه ابهام،اجمال تناقض وتهافت درقوانین ومقررات دادرسی بویژه درباره تعیین میزان اختیارات وتکالیف قضات دراستفاده ازقرارهای تأمین کیفری،یکی دیگرازدلایل مهم افزایش آمارورودی به زندانهامی باشد. قانونگذارکیفری درتدوین قوانین دادرسی وتعین حدودوثغوراختیارات والزام قضات دربکارگیری قرارهای تأمین کیفری اعم ازقراربازداشت موقت،قراروثیقه،قرارکفالت وغیره،انچنان راه افراط وتفریط رادر پیش گرفته که قضات دادگاههارانیزدرعمل گرفتارنوعی تعارض وسردرگمی دراعمال هریک ازتدابیرفوق نموده است.برهمین اساس،بازداشت موقت که باتوجه به نتایج منفی آن،بایدبه منزله آخرین چاره ودرکوتاهترین دوره ی زمانی ممکن استفاده شود،به دلیل ضعف در قانونگذاری شکلی وناتوانی درارائه نظامی نوین ویکپارچه ازدادرسی،ازعوامل اصلی تورم جمعیت کیفری درزندانهاتلقی می شود.(میلکی؛ایوب؛اصلاح وتربیت،شماره50ص35)
    وجودالزام به بازداشت دربرخی جرائم خاص برخلاف اصل برائت،ابهام وکلی گویی دربیان موارد بازداشت موقت(نظیربیم فراریاتبانی متهم؟!)تفویض اختیارات گسترده به مقام های قضایی برای بازداشت موقت،دشوارکردن شرایط لغویااعتراض به قراربازداشت موقت وابقاء تمدیدهای پیاپی قرارمزبورآن هم به استنادقوانین دادرسی فعلی(مواد32و35 قانون آیین دادرسی کیفری وموادی ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی سال1381)ازعلل مهم افزایش جمعیت کیفری زندانها می باشد.غافل ازاینکه،بزعم بسیاری از اندیشمندان علوم کیفری،به بازداشت موقت باید به عنوان آخرین حربه نگریسته شودوتنهازمانی مورداستفاده قرارگیرد که ضروری ومعقول وهدفمند باشد.زندانی شدن چنین افرادی که مجرمیت آنان نیزبه اثبات نرسیده است،مضاف برآنکه منجربه افزایش بی رویه جمعیت کیفری زندان می گردد،بلکه آثارسوء و نامطلوبی رانیزدرروحیه متهمین به جای گذاشته ودرآموزش بزهکاری آنان بسیار تأثیر گذار خواهد بود.(messner and ruggiero/1995/p.48)
    کوتاه سخن اینکه،قوانین دادرسی فعلی ما،به وضوح یکی ازعوامل مهم افزایش جمعیت کیفری زندانیان تحت قرارمی باشد.آنگونه که اشاره شد،درموادمختلفی ازقانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذارعلاوه برآنکه اختیارات موسع وگسترده ای را به منظور صدورقراربازداشت به قضات دادگاهها تفویض کرده است،بلکه مخصوصاًبه حکم صریح ماده 35آنان رامکلف وملزم به صدور قرارتأمین مزبورساخته است وحتی درپاره ای ازموارد به آنان اختیارداده است تا متهم راتاپایان مرحله تحقیقات وصدورحکم قطعی دربازداشت نگه دارند.بدیهی است چنین رویکرد نامطلوبی نوعی تهدیدتقنینی جدی برای حقوق وآزادیهای فردی متهمان و تضمینات لازم به منظور بهره مندی آنان ازمزایای یک دادرسی عادلانه به شمار می آید.قانونگذارازاین حدنیزفراتررفته وبه قضات محاکم اختیارداده است که درپایان هرماه قرارتوقیف احتیاطی راتجدید کنند(ماده 37 ق. آ.د.ک) وجالب تراینکه به متهم فقط اجازه داده شده است که درپایان هرماه آنهم باشرایط محدوداعتراض نماید.
    قضات دادگاههابه طور معمول خودرا مجری ومحافظ قانون می پندارندواغلب برای راحتی وتسهیل دراموروبدون انگیزه یابی وشناخت دقیق اوصاف شخصیتی وخصوصیات فردی واجتماعی متهمان،اقدام به صدورقراربازداشت موقت می کنندوبرتجدید واستمرارآن نیزاصرارمی ورزند؛گویی فراموش می کنندانسانی بی گناه ودردمند که فریادتظلم خواهی وبرائتش درقفسه های بایگان های قضایی به دست نیسان وفراموشی سپرده شده است،نیازمند حس ترحم،گذشت وعدالت جویی می باشدوخانواده های نگران ومضطرب درانتظاراوهستند.
    3-2-3-نادیده انگاری ضرورت هاومصالح اجتماعی:نکته مهم دیگراین است که تعیین مجازات زندان درقانون مجازات اسلامی وسایرمتون کیفری،فاقدمبانی مستدل حقوقی وتوجیه منطقی ناشی ازضرورتهاومصالح اجتماعی می باتشد.قانونگذار کیفری ایران دروضع مقررات کیفری،ازیکسوخودرامقید به متون ومنابع فقهی می داند،بی آنکه احکام وموازین فقهی درانطباق بانیازها ومقتضیات امروزی مورد ارزیابی وسنجش قرارگرفته باشد وازسوی دیگر، قانونگذار ناگذیراست ازدستاوردهاونظریه پردازی های حقوقدانان پیروی کند،بدون آنکه ضرورت ونیازبه آنهادرجامعه ایران موردبررسی کارشناسانه قرارگرفته باشد.
    لذاتدوین کنندگان وتصویب کنندگان قوانین کیفری دارای نوعی سردرگمی وتعارض اند. معیاردقیقی که بتوان برپایه آن مقررات کیفری راتدوین تصویب واجراکرد،وجودندارد ومعیارهای قانون گذاری کیفری مبهم ونامعلوم است.(منصورآبادی،دکترعباس،13 85،ص101)
    دراین میان،بایدروشن شودکه درتعیین واعمال مجازات چه هدف یا اغراضی را دنبال می کنیم؟ وقتی قانونگذار به عملی وصف مجرمانه میدهد وبرای آن مجازات زندان تعیین می کند، آن عمل در حقیقت تا چه اندازه درمیان مردم قبیح وناهنجارتلقی می شود؟طبعاً قوانین کیفری جامعه اگر به جای پیروی از تجربیات زندگی تنها با پیروی از منطق ذهنی شکل بگیرد، چه بسا جامعه را با بحران تورم جرم وافزایش جمعیت کیفری مواجه سازدونتیجه تورم جرم انگاری نیز ارتباط دادن مردم با نظام قضایی وافزایش جمعیت کیفری است.(787. p/ 1988/bentham)
    بنابراین، سیاست کیفری قانونگذارانه ایجاب می کندکه در دو جریان قانونگذاری وافکار عمومی هم جهت باشند.اعتقادبرآنست که قانونگذار ایران در تعیین مجازات های مختلف برای جرایم گوناگون واثر سنجی مثبت یا منفی هر یک از این واکنش ها در هاله ای از تصورات ذهنی محصورمانده است ونمی داند که پیش بینی این مجازات تا چه حددارای مقبولیت یا انزجارعمومی می باشد.(افراسیابی، دکتر محمد،1377، ص197).
    4-2-3 بی توجهی به اصل فردی کردن مجازاتها:قانون گذار کیفری ایران در تعیین مجازات زندان وسایرکیفرها هرگز به تفاوتهای فردی اشخاص واینکه کدام مجازات دارای اثر بخشی مطلوب خواهد بود، توجهی نکرده است؛ بلکه منطق ذهنی او عمدتاً براین فرض استوار بوده است که در مقابل هرشکلی از رفتارمجرمانه بسته به صلاحدید ونه برمبنای مطالعه علمی- باید به یکی از واکنشهای کیفری رایج روی آورد.نتیجه چنین تسامح وتساهلی آن می شودکه درقوانین کیفری ایران، شماری از رفتارها که از منظراجتماعی مخاطره آمیز نیستند، بدون توجه به خصایص واوصاف شخصیتی افرادجامعه، جرم به حساب آمده وبرای آنها مجازات زندان درنظر گرفته شده است.هرچند در عمل چنین قوانینی متروک می مانند،از یک سو موجب تورم کیفری شده وچهره زشتی را از نظام کیفری ایران نشان می دهد. و از سوی دیگر، کم ارزش شدن قوانین و مقررات کیفری و بی توجهی افراد جامعه را به ارزش های مهم اجتماعی به بار می آورند استفاده فراوان و گسترده از مجازات زندان در نظام کیفری ایران بیانگر این واقعیت تلخ است که واضعان سیاست جنایی تقنینی، بی توجه به نقش واهداف حقوق کیفری وآثار وپیامدهای فردی واجتماعی مجازات، به فربه ساختن حقوق کیفری روی آورده اند.(172.p/1998/.g.fletcher)
    5-2-3 تعدد مراجع قانونگذاری هم عرض:اصولاً نهادقانونگذاری باید از نوعی وحدت وتمرکز برخوردارباشد.مرجع قانونگذاری باید نماینده جامعه در صدور اوامر ونواهی مختلف باشد وهم اوست که باید درحدود صلاحیت خود به وضع قوانین ومقررات موجود بپردازد.متأسفانه، یکی از گرفتاریهای مهم نظام تقنینی فعلی، تعدد مراجع قانونگذاری هم عرض مجلس شورای اسلامی(قوه مقننه)می باشد .این امر به نوبه خود، زمینه کثرت قوانین ومقررات کیفری را فراهم می آورد وموجب افزایش تراکم جمعیت کیفری می شود.این نهادها که اغلب نیزفاقد تخصص ها و مهارتهای لازم در امر قانونگذاری می باشند، به راحتی هر چه تمامتر وبدون آنکه مطالعه دقیق و کارشناسانه ای پیرامون موضوع انجام دهند، مجازات زندان را وارد سیاهه کیفری می نماید. (نجفی توانا، دکتر علی، نشریه جایگزین ها، شماره اول، 1385).
    6-2-3 ناتوانی درکاربردنهادهای جایگزین[16]:نظام تقنینی ایران،هنوزدرارائه الگویی مناسب وفراگیردرجهت بکارگیری مطلوب اهرمهاونهادهای مؤثرحقوق جزانظیرتخفیف مجازات،تعلیق مجازات،آزادی مشروط ورژیم های نیمه آزادی ونظایرآن که تاحدود زیادی از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری می کند، ناتوان جلوه می کند.این تاوانی مخصوصاً درمقام توصیف جرایم قابل گذشت وغیرقابل گذشت موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی بیشتر نمودمی یابد. ابهام واجمال درتوصیف اینگونه جرایم، درعمل زمینه را برای تفسیرمتهافت محاکم قضایی از جرایم مذکورودر نتیجه صدور حکم بر اجرای مجازات زندان به استدلال غیرقابل گذشت بودن بسیاری از جرایم وتشدید بحران تورم جمعیت کیفری فراهم ساخته است همچنین؛ ابهام وکلی گویی وسخت گیری بلاجهت در اعمال مقررات مربوط به نهادهای تعلیق، تبدیل، تخفیف و آزادی مشروط وموارد مشابه، در عمل محاکم قضایی را در تصمیمات قضایی خویش دچار تناقض وسردرگمی نموده است.(منصورآبادی، دکتر عباس،همان،ص 105)
    به هرحال، درشرایطی که در نظام نوین جزایی، مجازات های متنوعی جایگزین حبس شده اند، قانونگذار ماهمچنان برطبل حبس به عنوان مجازات اصلی می کوبدوگویی قانونگذار محترم آسانترین وراحت ترین ضمانت اجرا را به زعم خویش در قبال رفتاری مجرمانه برمی گزیند و نمی تواند یانمی خواهدبه ضمانت یا واکنش دیگری بیندیشد.(میلکی،ایوب،اصلاح وتربیت، شماره 54،ص20).
    البته باید خاطرنشان ساخت که انتقادهای فوق هرگز به معنای نفی کامل مجازات زندان یا ترویج سیاست بزه پوشی یا آزاد گذاشتن مجرمان خطرناک ومتجاوزین به حقوق ونوامیس مردم نیست، که در این خصوص اعتقاد وافر اینست که حذف مطلق مجازات زندان حالتی بیشتر شعار گونه ونمادین دارد.بلکه نظام عدالت کیفری[17] بایدواکنشی را برگزیندکه واجد کمترین آثارسوء و بالاترین میزان بهره وری و اثر بخشی باشد.بنابراین اعتقاد برآنست که سیاست جنایی تقنینی ایران مبتنی بر کیفر محوری وحبس گرایی افراطی بوده که عواقب منفی آن گریبانگیرنظام قضایی و زندانبانی نیز شده است.
    3-3 ضعف در سیاست جنایی قضایی:[18] سیاست جنایی قانون گذارانه که به جرم انگاری رفتارهای ضد اجتماعی می پردازد؛ در مرحله تفسیر واجرای قوانین،با نوعی تعدیل،تساهل وتسامح مواجه می گردد.عملکرد متفاوت دادگاهها، اجرای متفاوت قوانین توسط قضات ودر نتیجه، تنوع سیاست های جنایی قضایی، محور تحقیق ومطالعه بسیاری از اندیشمندان علوم جنایی در سالیان اخیربوده است.درواقع ، پیام های قانون گذار در زمینه سیاست جنایی، به اشکال متفاوت درک واستنباط می شوند.دراین میان، سیاست جنایی قضایی به مفهوم مضیق آن یعنی سیاست جنایی که در تصمیمات وعملکرد محاکهم قضایی منعکس ومندرج است، نقش مهمی را در افزایش نرخ تورم جمعیت ،کیفری ایفا می نماید.(لازرژ، کریستین؛سیاست جنایی،1375،ص103).
    بنابراین، یکی از علل اصلی افزایش جمعیت کیفری زندانها را باید در نوع بینش وتفکر حاکم بردستگاه قضا وضعف درسیاست جنایی قضایی برشمرد.هر چند در شرایط فعلی، سیاست جنایی قضایی با درک شرایط وبا وصف قیود قانونی، رویکردی واقع گرا، اصلاحی،منعطف وسیاستی مبتنی بر تساهل وتسامح ونوعی اعلام ضمن برائت از مقررات جزایی پیشه کرده وبه ظاهرکوشیده است با تعدیل قرارهای بازداشت واستفاده حداکثری وفراقانونی از ظرفیت مقررات جزایی برای تخفیف، تعدیل وتبدی مجازاتها بویژه برای زندان زدایی علمی،آزادی مشروط،جایگزینها،عفو اختصاصی ونظایرآن،مهر بطلانی برسیاست تقنینی حبس گرا وسرکوب محور بگذارد،اما بدلیل وجود مشکلات عدیده وساختاری در سیستم قضایی وتهافت وتضاد آشکار بین سیاست جنایی قانونگذارانه وقضایی، تحصیل هرنوع کامیابی وموفقیت را در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندانها وخروج از بحران تورم کیفری، باتردید جدی مواجه ساخته است.
    با مطالعه قوانین جزایی فعلی ملاحظه می گردد که اختیارات نسبتاًموسعی به قضات دادگاهها ودادسراها تفویض شده است تا براساس آن بتوانند به شناسایی شخصیت بزهکاربپردازند وبا لحاظ وضعیت او، مجازات متناسبی تعیین کنند.ازنشانه های بارز فردی کردن مجازاتها- بویژه زندان- در مرحله دادرسی،می توان به مواردی نظیرکاربرد نهادهای تعلیق مجازات،کیفیات مخففه ومشدده وتبدیل مجازات اشاره نمود.سیاست فردی کردن مجازات زندان در مرحله دادرسی نیزبراین فرض استوارراست که قاضی دادگاه با اختیارات قانونی موجود بتواند به ارزیابی شخصیت بزهکار بپردازند ودرجه محرومیت وفساد اخلاقی او را مورد سنجش قراردهد وزندان را متناسب با شخصیت مجرم تعیین نماید.(86 . p/1990/ .g.fletcher).
    در راستای همین سیاست است که ماده 728 قانون مجازات اسلامی صراحتاً مقرر می دارد:"قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم ومجرم ودفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق ومجازاتهای تکمیلی وتبدیلی ازقبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده کند."
    متأسفانه، قضات محاکم در عمل از چنین تأسیساتی کمتر استفاده می کنند وبعضاً مشاهده می شود که که درتعارض صریح با سیاستهای کلان قضایی که حبس محوری صرف را نقد وحبس زدایی خرد گرایانه را تشویق وتوصیه می نماید،حکم به مجازات زندان می دهند وبدون ارزیابی روان شناختی از شخصیت اجتماعی وفردی بزهکار، آنان را روانه زندان می کنند. (میلکی، ایوب، همان، ص20)اکثرقضات دادگاهها از جوحاکم برزندانها بی اطلاع بوده وهمین موضوع امر رابرآنها مشتبه گردانیده و سبب شده است به بزعم خودشان به منظور تنبیه متهمان و مجرمان حتی به مدت یک شب- آنها را با صدور قراربازداشت موقت روانه زندان سازدواین امر ر در حالی صورت گرفته است که براساس موازین قانونی امکان معرفی نکردن بزهکار به زندان نیز وجود داشته است. از طرفی، معضل مهمی که وجود دارد، بسیاری از قضات فعلی با اندیشه ها،سیاستهاورهنمودهای کلان قضایی که توسط سردمداران وزعمای وقت قوه قضائیه مورد تأکیدوتصریح قرارگرفته وسیاست زندان زدایی خرد گرایانه وعالمانه را توصیه می نماید،یا بیگانه اند یا اینکه الزامی را در خصوص تبعیت یا پیروی از این فرامین در خود احساس نمی کنندونتیجه آنکه، نوعی تعارض پنهان یا آشکاربین سیاستهای کلان قضایی وتصمیم گیری های خاص محاکم قضایی ملاحظه میشود.(همان،ص22).
    مطالعات بعمل آمده حاکی است که قضات جوان وتحصیلکرده درمدارج تخصصی، برخلاف قضات کلاسیک وسنتی، کمتر تمایلی به استفاده از ابزارزندان دارندوحتی المقدور از سایر نهادهای جایگزین یا تأسیسات حقوقی دیگردراحکام خودپیش بینی می کنند.البته اینکه قاضی بتواند نقش مطلوبی را به اجرادرآورد،ارتباط زیادی به میزان اختیاراتی دارد که درمرحله فردی کردن تقنینی از طرف قانونگذارکیفری به او واگذار می شود.بدیهی است هرچه دامنه این اختیارات وسیع تروشرایط بکارگیری واعمال آنها شفاف تر باشد، قاضی نیزدر تعیین نوع ومیزان مجازات زندان یا سایر مجازاتهاازآزادی عمل بیشتری برخوردار خواهد بود.(همان،ص23).
    لذا سیاست فردی کردن مجازات زندان وسایرکیفرها در مرحله دادرسی، براین فرض مبتنی است که قاضی دادگاه بااختیارات قانونی که دارد بتواند به ارزیابی شخصیت بزهکارپرداخته ودرجه مجرمیت وفساد اخلاقی او را مورد سنجش قرار دهد وزندان را متناسب با شخصیت مجرم تعیین نماید.این اختیارات با ایجاد تأسیسات جدیدی نظیرتعلیق مجازات افزایش یافته است.(139. p/1997/ . s . k . viliams)
    بدین ترتیب، بدیهی می نماید با توجه به مبانی واهداف مجازات در شرع مقدس اسلام ونیز ویژگی های قاضی اسلامی، اعطای اختیارات موسع به قضات در تعزیرات، که عمده ترین عناوین مجرمانه را به خود اختصاص میدهد،از قویترین پشتوانه های فردی کردن مجازات زندان به حساب آید ودرهر مورد خاص، با توجه به اثرات منفی اجرای این کیفر(زندان)، بربعضی از محکومان، این تکلیف همچنان برعهده قاضی باشد که ضمن ارزیابی روان شناختی وجامعه شناختی از شخصیت فردی واجتماعی هر یک از بزهکاران،حسب مورد در جهت تعلیق،تبدیل یا تخفیف اجرای مجازات زندان، اقدام نماید.اما در عمل وضعیت به گونه دیگری رقم می خورد ومحاکم قضایی نیز با مفاهیم نوین کیفرشناسانه،جرم شناختی وجامعه شناختی کیفری که ترویج سیاست قضازدایی وکیفرزدایی را در مراحل تعقیب، تحقیق ودادرسی مورد حمایت وتوصیه جدی قرار می دهد، بسی بیگانه، ناآشناومهجور نشان می دهند.
    3-4 ضعف در مکانیسم های اجرایی[19]: مرحله اجرای حکم، ازحساسترین ودرعین حال فنی ترین مراحل دادرسی تلقی می شود ودراین مرحله است که ثمره نهایی فراینددادرسی به بار می نشیندولذا وقوع هرنوع لغزشی دراین مرحله، می تواند لطمات بزرگ وجبران ناپذیری را برپیکره نظام عدالت کیفری واردسازد.شاید به لحاظ همین حساسیتها باشد، که اندیشه شرکت دادن قضات دادگستری ومتخصصان علوم کیفری را در مرحله اجرای احکام کیفری، بعداز جنگ جهانی دوم توسط علمای حقوق جزا وجرم شناسی مطرح ساخته است واین اندیشه به عنوان یک دغدغه جدی نظامهای عدالت کیفری در سال 1937 درچهارمین کنگره بی المللی حقوق جزا که در پاریس تشکیل گردید، مورد مذاکره قرار گرفته و قدرنامه ی در این خصوص صادرگردید(صلاحی، دکتر جاوید؛ مجله کانون وکلا؛ شماره 131، 1354، ص29)و بسیاری از کشورها نظیرفرانسه به تبعیت از این رهنمودها، به منظورتأمین اجرای اصل فردی کردن رفتاریا واکنشی که باید نسبت به محکومین معمول داشت، درتدوین قوانین خویش، ایجاد مسئولیت اجرای مجازاتهاوواگذاری آن به یک قاضی با تجربه ومتخصص(نشسته)راضروری دانسته وهدف این بود که توجه قاضی به مرحله پس از محکومیت- یعنی فرآینداجرای حکم- نیزمعطوف گردد وبتواند با شناخت شخصیت بزهکاروتصمیم گیری درخصوص نحوۀ برخورد مناسب با آنها، بهترین شیوه ممکن را برای اصلاح وبازپرور بزهکاربرگزیند.(صلاحی،دکتر جاوید، کیفرشناسی،ص308).
    با اینحال، درقوانین دادرسی ایران وحتی کشورهایی نظیرفرانسه، اگرچه سمتی تحت عنوان قاضی اجرای احکام درمراجع قضایی وجود دارد.مع الوصف، چنین بنظرمیرسد که نقش قاضی مزبور صرفاً جنبه اداری داشته وعمده تکالیف خود را تحت نظارت دادگاه صادرکننده حکم انجام می دهد.(بولک، برنارد؛ کیفرشناسی،1372،ص114).
    بدین لحاظ درماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1378 آمده است:«اجرای حکم درهرحال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم یا قائم مقام آن به شرح موادآتی می باشد.»ماده 283 همین قانون نیزمقرر می دارد:«عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع وبه هیچ وجه متوقف نمی شود مگر درمواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.»
    درهمین راستا، ماده 294 قانون فوق الاشعارتصریح می دارد:«اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم ومیزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می شوند.»
    براساس ماده295 قانون مزبور نیز:«مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل جرا حبس شود.»
    ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور مصوب 32/9/84 نیز، سازمان زندانها را به عنوان سازمانی مستقل که بطور مستقیم زیرنظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کند ومتصدی اصلی زندانبانی درکشوراست، معرفی می نماید.
    ماده 3 آئین نامه اجرایی فوق الاشعارنیز در تعریف زندان اشعار می دارد:
    «زندان محلی است که درآن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است بامعرفی مقام های صلاحیت دارقضیی وقانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند.»
    براساس ماده 4 آیین نامه اجرایی مزبور:
    «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که باقرارکتبی مقامهای صلاحیت دارقضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.»وسرانجام تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی مقررمی دارد: «سازمان می تواند برنامه های حرفه آموزی، آموزش واصلاح را درمورد متهمان نیزاجرا نماید.» بررسی موشکافانه ودقیق مواد فوق الاشعار،نتایج وملاحظات چندی رابه ذهن متبادر می سازد:
    اول اینکه، برخلاف آنچه درماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده واجرای مجازات را در هرحال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم دانسته است، درعمل نقش دادگاه بدوی در اجرای مجازات زندان جنبه ای کاملاً تشریفاتی واداری داشته وبا معرفی محکوم علیه به زندان- حسب ماده 294 همان قانون رسالت دادگاه صادرکننده حکم را باید اتمام یافته تلقی نمود زیرا ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، این سازمان را به عنوان متولی اصلی امر زندانبانی برشمرده است.
    دوم اینکه،نگرشی منطقی به مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها که به تعریف زندان واهداف منتسب به آن می پردازد، نشان می دهد که علی الظاهرسازمان زندانها درمقام متصدی اصلی امر زندانبانی، اهداف ویژه ای را شامل حرفه آموزی،بازپروری وبازسازگاری محکومان از اجرای مجازات زندان دنبال می نمایدواثری از اهداف ترهیبی، ترذیلی وارعابی ملاحظه نمی گردد؟!
    ظاهر اینست که نظام زندانبانی عزم خودرابرای اصلاح دوبازپروری محکومان جزم نموده است.
    سوم اینکه، درکنار زندان که بااهداف ویژه ای نیز تأسیس یافته است، در ماده4 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، بحث بازداشتگاه به عنوان محل نگهداری متهمان مطرح گردیده است وجالب اینکه درتبصره ماده 7 آیین نامه آمده است که اجرای برنامه های اصلاحی وبازپرورانه برای متهمان نیز خالی از اشکال می باشد؟!
    از مقایسه وتصویب مفاد آیین نامه اجرایی لاحق سازمان زندانها باآیین نامه های سابق نتایج چندی تحصیل می گردد: بی تردید نوع نگاه ونگرش خاص قانونگذارجدید به مقوله زندان وزندانی، تحت تأثیرآموزه ها وسیاستهای کلان قضایی و در پرتو تدابیر و برنامه های نوین کیفرشناسانه، امری بدیع و قابل تحسین می نماید و تصوراولیه برآنست که سیاست کیفری منعکس درآیین نامه مورد نظر، نه بعنوان یک سیاست ارعابی، کیفرمحور یاسرکوبگر صرف،بلکه گاهی مهم در راستای تعدیل مجازات زندان، حفظ حرمت وکرامت انسانی وتوجه به حقوق وآزادیهای فردی زندانیان محسوب می شود.(میلکی،ایوب،اصلاح وتربیت؛ شماره 1384، 47، ص28).
    با اینحال ، ازملاحظه مفادآیین نامه اجرایی فوق، دغدغه ها ودل نگرانیهای مشروعی نیز برمی خیزد که ذهن هرکاوشگرآگاه وبی طرفی را مشوش می سازد.پرسش اول اینست که آیا سازمان زندانها واجد سازوکارها، منابع وامکانات لازم درجت اصلاح وبازپروری محکومان می باشد؟دوم اینکه، سازمان زندانهابه عنوان مجری اصلی مجازات زندان در تقابل با سیاست کیفر محور وحبس گرایانه تقنینی و سیاست دوگانه قضایی مبتنی بر تسأهل یا تشدید چگونه برخورد می کند؟ سوم اینکه، اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی برای متهمان که در تبصره ماده 7 آیین نامه آمده است حاصل چه پیامی است؟ آیا اصولاً تدبیر و بکارگیری چنین اقداماتی برای متهمینی که بزهکاری آنها به اثبات نرسیده و خطرناک بودن آنها محرز نشده است، توجیه پذیر است؟ سازمان زندانها چه تضمینی برای اصلاح و بازپروری محکومان و جلوگیری از تکرار جرم آنان پس از آزادی از زندان قائل است؟
    در پاسخ به این سؤالات، آن چه بدیهی می نماید اینکه اصلاح و بازنگری در آیین نامه ها و شیوه های زندانبانی گذشته با هدف تطبیق وهماهنگ سازی با سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، امری شایسته وقابل ملاحظه می باشد؛ با اینحال، زمانی می توان به آینده چنین تدابیری خوشبین و امیدوار ماند، که ضمانت اجرایی و ساز و کار لازم برای تحقق اهداف و آرمانهای مستتر و مضبوط در آن به روشنی و شفافیت با نظارت مستقیم ناظران امر مهیا گردد.
    به رغم تمامی ملاحظات فوق، سیاست جنایی اجرای مجازات زندان، به فراخور تغییر نگرش و تحول مدیریت زندانبانی کشور وهمزمان با تعمیم و توسعه آموزش کارکنان، نوعی نگاه متفاوت با سیاست کیفری در اجرای مجازات زندان به وجود آمده است. زندان که در مقررات جزایی جنبه ارعابی و سزادهی دارد، در عمل با نیت و قصد اصلاح، اعطای مرخصی، آزادی مشروط، ملاقات شرعی و اعمال شیوه های جدید زندانبانی – بویژه استفاده از نظام های نیمه آزادی و جایگزین های اجتماعی – مواجه می گردد و لذا خصیصه ارعابی و سزادهی خود را از دست می دهد و در تعارضی آشکار با سیاست تقنینی مبتنی بر مجازات وتنبیه قرار می گیرد.
    صرفنظر از ایراد فوق، زندان به لحاظ مشکلات و نارسایی های متعدد اجرایی از جمله فقدان امکانات فیزیکی کافی، فقدان بودجه لازم، عدم استفاده از روشهای علمی نوین و فقدان بهره مندی از تجربیات متخصصین لازم در ابعاد فیزیکی، روان درمانی، روان پزشکی و روان کاوی، هرگز نمی تواند مدعی اصلاح و جامعه پذیری مجدد محکومان باشد و لذا بر خلاف مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، به جای اصلاح و درمان محکومان، زندان صرفاً محل نگهداری موقت است که به محض اجرا، بزهکار را با هجمه عظیمی از اثرات منفی روحی، روانی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی رها ساخته و هیچ تضمین یا تدبیری را در جهت مراقبت بعد از خروج زندانی و نگرش حمایتی با هدف جلوگیری از تکرار جرم ارائه نمی دهد و صرفاً به مثابه دانشگاه جرم آموزی عمل می نماید و از بزهکاران کم تجربه و اتفاقی، مجرمانی حرفه ای و سازمان یافته را تحویل جامعه می دهد.
    ناکارآمدی زندان در انجام رسالت پیشگیرانه، اصلاحی و بازپرورانه، موجبات تحریک پذیری و نظم گریزی بزهکاران مستعد و بعادت را در تقابل با محرکهای مجرمانه بیرونی فراهم آورده و در نتیجه با ارتکاب جرم توسط ایشان، بار دیگر شاهد حضور آنان در زندان و تورم جمعیت کیفری خواهیم بود. بعلاوه اینکه، بخش عمده ای از سرمایه های مادی و انسانی زندان، مصروف انجام خدمات برای آندسته از افرادی می گردد که بزهکار نبوده، بلکه به دلیل صدور قرار بازداشت موقت یا اعمال حبس بدل از جریمه نقدی و یا بواسطه ارتکاب جرایم غیرعمدی و مدیونیت های مالی به چنگال بی عدالتی نظام عدالت کیفری گرفتار آمده اند و مشخص نیست نظام زندانبانی چه الزامی به نگهداری و حبس چنین اشخاصی دارد؟ اینچنین است که شمار چشمگیری از زندانیان، همواره تکرار کنندگان جرم اند که این امر فی نفسه عامل مهمی در ازدیاد حجم جمعیت کیفری هر کشور است. (135 . p /1999/Cromwell )
    براساس آمار رسمی موجود در ایران، 30 درصد از زندانبان را افراد سابقه دار و تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند که البته بنظر می رسد آمار واقعی از مرز 40 درصد نیز فراتر رود. تحقیقی که در آمریکا بعمل آمده نشان می دهد که 40 تا 50 درصد جمعیت زندانیان را ناقضین مقررات آزادی مشروط یا تعلیق مراقبتی که مرتکب جرایم جدیدی می شوند، تشکیل می دهند. بنابراین، ضعف در سیستم اجرایی مجازات زندان منجر به تکرار جرم و افزایش نرخ جمعیت کیفری خواهد شد.
    4- بومی سازی جایگزین ها [20]؛ محوری ترین خصیصه سیاست کاهش جمعیت کیفری
    طرح اندیشه های جایگزین زندان و راهکارهای حبس زدایانه که با هدف کاهش جمعیت کیفری و درپی بروز مشکلات و پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی، قضایی و اجرایی ناشی از اعمال مجازات زندان، طراحی و به عنوان یکی از محوری ترین سیاست های کلان عدالت قضایی در ایران و سایر کشورهای جهان مورد تأکید و توصیه جدی واقع شده است، بر مفاهیم گسترده و محورهای گوناگونی استوار است که اگر با اندیشه بومی سازی یافته ها و تجارب تطبیقی قرین گردد؛ افق های روشنی را فراروی نظام زندانبانی کشور قرار خواهد داد و اگر بدون توجه به این نیاز جدی (بومی سازی) و صرفاً با هدف تمرکز برتدابیر پیشگیرانه و جایگزین و قدامات زود بازده و ناپایدار به انگیزه کاهش آنی جمعیت کیفری و افزایش آمار خروجی زندانها- به هر قیمت ممکن- انجام پذیرد؛ نه تنها منجر به توفیق نظام عدالت کیفری در حصول به اهداف و آرمانهای توسعه قضایی نمی گردد، بلکه بحران تورم جمعیت کیفری و شیوع بزهکاری را به مراتب تشدید خواهد ساخت. از اینرو استفاده از تدابیر جایگزین حبس در قالب الگوی وارداتی چندان مطلوب و پاسخ گو نخواهد بود. با این حال هر چند نمی توان اساس وشالوده تفکر مرسوم به حبس زدایی را انکار کرد، مع الوصف، باید این سیاست را در چارچوب مقتضیات ملی و داخلی به صورت تدبیری جایگزین، بومی نماییم.
    به همین منظور ابتدا باید به ارائه تعریفی مشخص و شفاف از فرآیند حبس زدایی یا طرح کاهش جمعیت کیفری زندان دست یابیم، و سپس حدود و دامنه شمول این سیاست را به محک نقد و بررسی منصفانه درآوریم. آنگونه که گذشت، وجود پیامدهای منفی فردی و اجتماعی ناشی از حبس افراد، مدتهاست ذهن دولتمردان و متصدیان قضایی بویژه متولیان امر زندانبانی را در سراسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است و لذا طرح اندیشه های جایگزین مجازات زندان یا تدابیر اجتماعی جایگزین با رویکردی کیفرشناسانه و نوین به مقوله مجازات و رویه معمول سزادهی و با هدف کنترل جمعیت رو به افزایش زندانیان و جلوگیری از تحمیل هزینه های گزاف مالی و انسانی و تقلیل اثرات زیان بار فردی و اجتماعی ناشی از اجرای کیفر مزبور، به مثابه اقدامی راهگشا و تأثیر گذار جهت برون رفت از شرایط نه چندان مطلوب فعلی، مورد استقبال زعمای نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است.
    نظام قضایی ایران نیز با تأسی از این تجربیات فراملی و ضمن الگوبرداری و الهام گیری از مبانی فقه اسلامی، کوشیده است با طرح سیاست موسوم به «زندان زدایی» یا «کاهش استفاده از مجازات زندان». به ترویج فرهنگ زندان زدایی و جلوگیری از ورود بی رویه اشخاص به محیط زندان همت گمارد. اشکال کار اینست که ابعاد و جهات مختلف این سیاست کماکان در هاله ای از ابهام و کلی گویی قرار دارد و هیچ تعریف مشخص و روشنی از زندان زدایی بعمل نیامده است. سوال اصلی اینست که آیا بجا و شایسته است که قوه قضاییه که مسئولیت اجرای قوانین و اعمال مجازات ها و اصلاح بزهکاران را بر عهده داشته و از جهتی متولی امر زندانبانی نیز می باشد، به تنهایی طلایه دار و مجری سیاست حبس زدایی گردد؟ حبس زدایی در چه مرحله ای از مراحل چندگانه دادرسی معنا پیدا می کند؟ هدف اصلی از بکارگیری این سیاست چیست؟ حذف کامل مجازات زندان یا تعدیل آن؟ آیا استفاده از تدابیر جایگزین زندان یا مجازاتهای بینابین به تنهایی منجر به حل بحران تورم جمعیت کیفری و برقراری امنیت اجتماعی و اصلاح محکومان خواهدشد؟
    درپاسخ به پرسش های فوق باید اذعان داشت سیاست جنایی ایران در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی در خصوص اعمال مجازات زندان و سایر کیفرها با چالش جدی مواجه است. سیاست زندان زدایی صرف و استفاده از تدابیر جایگزین نظیر حبس الکترونیکی، جریمه نقدی، خدمات عام المنفعه و سایر مجازاتهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن مقتضیات ملی و داخلی، به تنهایی پاسخگو نخواهد بود و استفاده از این تدابیر زمانی عملی و کارساز می باشد که بتوانیم سازمان یا نهاد متولی، امکانات اقتصادی و فیزیکی لازم، کارکنان متخصص و فضای مناسب را ایجاد کنیم. لذا برای برون رفت از این شرایط نه چندان مطلوب، باید توجه نمود که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هریک از قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) دربحث امنیت کشور، دارای وظایف مشخص و تعریف شده ای هستند و نباید به اشتباه تصور نمود که سیاست قوه قضاییه صرفاً تحمیل کیفر و اجرای مجازات یا تلاش در جهت حذف مجازات از سیاهه کیفری خواهد بود، بلکه مهمترین هدف و نقش این قوه مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری و اصلاح مجرمین است. پیشگیری از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در قالب تدابیر سزادهی و مجازات نیز باید محور باشد. بر همین اساس، اعتقاد به تدابیر جایگزین به جای حبس، مستلزم تغییر سیاست کیفری و بکارگیری روشهای جدید در عرصه قانونگذاری است. بنابراین، هر چند سیاست زندان زدایی بالقوه می تواند امری مثبت و مطلوب باشد، اما این سیاست زمانی پاسخگو خواهد بود که هماهنگ با سیاستهای تقنینی، قضایی و اجرایی باشد و دارای بستر و ابداع های مناسب بوده و در شرایط اقتصادی و اجتماعی متعارف پاسخگو باشد.
    لذا تعریفی که از «زندان زدایی» می توان ارائه نمود، بدین شرح است:
    «زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، فرایندی است کلی و جامع نگر در عرصه سیاست جنایی تفنینی، قضایی و اجرایی که می کوشد با پیش بینی روشها و راهکارهای جایگزین مناسب حبس و پس از بومی سازی و تجارب بدست آمده، از ورود ناصواب و بی رویه بزهکاران جرایم غیرعمدی و کم اهمیت، مدیونین مالی، اشخاص ناتوان از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل به زندانها جلوگیری نموده و با ارائه راهکارهای پیشگیرانه و طراحی سیاستهای مراقبت بعد از خروج، از وقوع و تکرار جرم ممانعت کرده و در عوض، با ارائه فرصتی مقتضی و شایسته به چنین اشخاصی زمینه های جبران و ترمیم خسارات ناشی از جرم، تأدیه دیون و عنداللزوم اصلاح و بازپروری[21] مرتکبین ایندسته از جرائم را با هدف تقلیل اثرات مخرب زندان فراهم نماید.»
    بدین منظور، طرح دیدگاههای سیاستمداران و صاحبنظران در توفیق اجرای تدابیر جایگزین بسیار مؤثر است؛ ولی در ارتباط با شهروندان عادی و دیدگاههای آنان، وضعیت مقداری متفاوت است. این بدان معناست که هر چند در برخی از کشورها پشتیبانی و میزان همبستگی جامعه مدنی[22] بسیار است، دربرخی دیگر از کشورها دیدگاهی بدبینانه و همراه با شک و تردید نسبت به جایگزین ها حاکم است که ارتباط با فرهنگ آنها دارد. (47 .p /ibid/a . duff)
    در سال 1996، در تحقیقی بین المللی در زمینه بزه دیدگی، از مردم خواسته شد که نظر خود را درباره مجازات شایسته برای سارق 21 ساله ای که یکدستگاه تلویزیون را سرقت کرده بود، اعلام کنند. در میان 11 کشور صنعتی مورد پرسش، بالاترین درصد پیشنهاد مجازات زندان برای چنین جرمی، از آن مردم ایالت متحده آمریکا بود (56 درصد) و پایین ترین درصد به شهروندان سوئیسی تعلق داشت. (9 درصد) در میان انواع تدابیر جایگزین، عده ای خدمات عام المنفعه را پیشنهاد داده بودند و عده ای تعلیق مراقبتی، حبس خانگی و سایر جایگزین ها را مفید دانسته بودند. از این تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که در فواصل سالهای 1990 تا 1996 میزان اعتماد افکار عمومی به مجازاتهای جایگزین تا حدود زیادی کاهش یافته است. نتیجه دیگر این که بیشتر مردم این کشورها نسبت به آثار سوء زندان و هم نسبت به منافع جایگزین ها آگاه اند. (آشوری، دکتر محمد؛ جایگزین های زندان؛ 1382، ص 54)
    در تحقیق دیگری که در سال 2005 در فرانسه انجام شد، به یک گروه 50 نفری، 30 جرم فرضی را ارائه داده و از آنان خواستند که میان زندان و خدمات عام المنفعه یکی را برای آن جرایم در نظر بگیرند. در وهله نخست، گروه مزبور برای 27 جرم، مجازات زندان را برگزیدند. سپس اطلاعات لازم و ضروری پیرامون جهات مثبت جایگزین ها و محاسن آن به افراد گروه ارائه شد. در وهله دوم، همان آزمون تکرار شد و مشخص گردید که گروه تنها برای 4 جرم از 30 جرم مجازات زندان را پیشنهاد کرد. (www.corrections.com )
    در آزمون مشابهی که در سال 2003 در انگلستان و ولز بعمل آمد، از 20000 نفر نظر سنجی بعمل آمد. در این تحقیق، هنگامی که از افراد تقاضا شد برای یک جرم خاصی از میان مجازاتهای مندرج در یک فهرست (شماری از جایگزینها و مجازات زندان) مجازات مطلوب و مورد نظرشان را انتخاب کنند، 73 درصد مجازات زندان را برگزیدند. ولی پس از آنکه اطلاعات لازم پیرامون جایگزینها به آنها داده شد، این میزان به 41 درصد تقلیل یافت. (آشوری، دکتر محمد، همان، ص 55)
    بنابراین، مثالهای فوق به روشنی موید این واقعیت است که کاربرد تدابیر جایگزین و مجازاتهای بینابین در هر جامعه، مستلزم محیط اجتماعی مناسب بوده و آگاه کردن افکار عمومی ا زجایگاه و عملکرد جایگزینها شرط ضروری مقبولیت آنهاست و حکومت ها موفق به معرفی و نهادینه ساختن چنین مجازاتهایی نخواهند بود مگر آنکه پس از فرهنگ سازی و بومی سازی های لازم و تطبیق تدابیر مزبور با موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص اجتماعی، اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی هر جامعه، مطمئن شوند که توده مردم آنها را پذیرفته و از جایگزینی آنها پشتیبانی می کنند. لذا واقعیت اینست که هدف از توسل به مجازاتهای اجتماعی صرفاً تقلیل جمعیت کیفری و افزایش آمار خروجی زندانها نیست، بلکه اهداف دیگری نظیر اجتناب از ایراد برچسب مجرمانه به برخی شهروندان و مجرمین اتفاقی و غیرعمدی و بویژه بیدار کردن حس مسئولیت پذیری آنان، مشارکت جامعه مدنی و جبران خسارت وارده به بزه دیدگان از اهم اهداف مجازاتهای جایگزین است و با این همه، با عنایت به سیاست مجازات گرایی وسزادهی خاص جامعه که واکنش اجتماعی را در محبوس کردن متهمان و مجرمان می بینند و با شیوه های دیگر واکنش در مقابل بزهکاری چندان آشنایی یا اعتقادی ندارند، توجیه و تبیین اهمیت مجازاتهای جایگزین را باید امری ضروری و اجتناب ناپذیر برشمرد. (imprisonment/1998/p.83aibert.c./aiternatives to)
    تهیه پیش نویس لایحه جایگزین های اجتماعی در ایران، در راستای همین ضرورتها و بویژه با تکیه بر عدم مشروعیت برخی از مجازاتهای سالب آزادی از دیدگاه شرعی صورت پذیرفته است. از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز، استفاده از جایگزینهای زندان در کشورهای مختلف در جرایم کوچک و کم اهمیت امری متداول است و در جرائم مهم و خشونت بار وجرائم بعادت و سازمان یافته، کماکان استفاده از سایر سازوکارهای کلاسیک و سنتی توصیه می گردد. (میرشمس شهشهانی، مائده؛ 1385، ص 178)
    بی تردید، هدف اصلی تهیه کنندگان «لایحه مجازاتهای اجتماعی» نیز باید بومی کردن این تدابیر و توجه لازم به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی ایران باشد و در همین زمینه، یکی از اقدامات فرهنگی که در راستای نهادینه کردن تدابیر جایگزین زندان باید انجام شود، آشناسازی جامعه با وضعیت واقعی زندانهای موجود است. (نجفی ابرند ابادی، دکتر علی حسین؛ همان، ص 111). بعلاوه اینکه، اعمال تدابیر جایگزین بصورت یکسان برای تمامی بزهکاران و بی توجه به خصوصیات فردی و شخصیتی و نوع جرائم ارتکابی ایشان، نمی تواند برای هر مجرمی کارآمد باشد. به عنوان مثال، نمی توان انتظار داشت بزهکار سابقه داری را بتوان با بکارگیری تدابیر جایگزین زندان نظیر خدمات عام المنفعه یا حبس خانگی اصلاح و جامعه پذیر نمود یا متجاوز به عنفی را که شرارت و حالت خطرناک او نمایان است، با توسل به تدابیر جانشین زندان، اصلاح شده به حساب آورد.
    در برخی کشورها، تدابیر جایگزین را بر حسب نوع جرائم ارتکابی اشخاص و براساس ویژگیهای سنی، جنسیتی، روحی، روانی جسمانی و اجتماعی افراد بزهکار طراحی و اجرا می نمایند. بعنوان مثال، در فرانسه برای افراد بالای 18 سال و زیر 18 سال تدابیر جداگانه ای را در نظر گرفته اند و حداکثر کوشش نهادهای اصلاحی و مجری مجازات اینست که ضمن جلوگیری از ورود بی رویه افراد به زندان، به شیوه مناسبتری در برابر مجرم واکنش نشان داده شود. در استرالیا و نیوزیلند، از جانشین هایی نظیر خدمات عمومی یا عام المنفعه استفاده فراوان می شود و طی چند دهه اخیر، طرح هایی که بزهکاران این کشور به منزله خدمات عام المنفعه ارائه میدهند، سهم با ارزشی را در نظام عدالت کیفری استرالیا ایفا کرده اند. اجرای این طرحها به مجرمان این فرصت را می دهد تا افزون بر ادای دین خود به جامعه در برابر جرم ارتکابی، مهارتهای جدیدی را نیز که در بازگشت دوباره آنان به جامعه مؤثر باشد، فراگیرند. نظام عدالت کیفری استرالیا و نیوزیلند نیز همواره کوشیده است تا همکاری خود را به نهادهای اجتماعی افزایش دهد.بدین شکل، این نهادها می توانندبرنامه های خدمات عمومی را در جهت رفاه عمومی تکمیل کنند ومجرمان نیزمهارتهای لازم را برای بازاجتماعی شدن فرا می گیرند.در همین زمینه، مجرمانی که برای اجرای طرحهای خدمات عمومی گمارده می شوند، می توانند مرد، زن، شاغل یا غیرشاغل ودارای پیشینه های بومی وفرهنگی متفاوتی باشند؛ برخی از این مجرمان برای بار نخست مرتکب جرم شده اند، برخی از آنان مرتکب جرائم جزئی اند یا فقط از پرداخت مجازات مالی خود ناتوانند.البته ازآنجا که مجرمان مشمول قرار انجام خدمات عام المنفعه، درجه مهارت وپیشینه های متفاوتی دارند،اموری که به هریک ازآنان محول می شود،به لحاظ پیچیدگی ومیزان مهارت مورد نیاز متفاوت خواهند بود.(www.corretiveservices.gov.au/c/community)
    به هرحال،؛ آنگونه که از نتایج یافته ها وتجربیات دول پیشرفته نیزاستنباط می گردد،اجرای سیاست زندان زدایی یابکارگیری تدابیر جایگزین با فرض بومی سازی تدابیر مزبورهرگز به معنای بزه پوشی یا آزاد گذاشتن بزهکاران عمومی ومجرمین خطرناک در تعدی و تجاوز به حقوق شهروندان نیست، بلکه این سیاست باید به گونه ای مدیریت شود که ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی جامعه، برای مجرمین مستحق، واکنشی را برگزیند که واجد اثر بخشی مطلوب باشد. بنابراین، توجه افکار عمومی و شهروندان باید به این نکته مهم معطوف گردد که زندان زدایی به مفهوم حذف کامل مجازات زندان و سایر کیفرهای سنتی نیست، بلکه کوششی است برای کامل تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه های کیفری، به نحوی که مجریان عدالت و قضات دادگاهها، بتوانند با وصف نوع جرم، شخصیت و جایگاه اجتماعی اشخاص وپیشینه کیفری آنان، در نهایت بهترین گزینه ممکن را انتخاب نمایند.
    5- نتیجه گیری و راهکارها
    با درک این واقعیت که هدف از اجرای سیاست زندان زدایی تنها کاهش آمار محکومان و تخلیه زندان ها نیست، بلکه هدف، برقراری نظم، ایجاد امنیت خارجی، احساس امنیت درونی، تقلیل میزان جرم پذیری افراد و اصلاح ساختار رفتار می باشد و نه صرفاً تقلیل زندانی و جمعیت کیفری با تغییر مکانیکی مقررات و تدابیر و اشباع جامعه از بزهکاران و در حقیقت پاک کردن صورت مسأله به جای حل آن، بعد از اولین و محوری ترین اقدام یعنی آسیب شناسی براساس معیارهای علمی، براساس فلسفه وجودی قوای سه گانه در کشور ما و محدوده مقررات و ضوابط حاکم، مکانیسم های ذیل پیشنهاد و تأکید می گردند:
    5-1- راهکارهای عمومی کاهش جمعیت کیفری: با استفاده از ساز و کارهای سنتی و علمی موجود، راهکارهای عمومی مختلفی جهت مقابله یا بحران تورم جمعیت کیفری وجود ندارد که مهمترین آنها عبارتند از:
    الف) پیشگیری عمومی[23] : اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل دوم و سوم در بحث حقوق ملت مبین ایجاد بسترهای ضروری و لازم جهت رشد و شکوفایی و سلامت جسم و روان و رفتار توسط قوای مقننه و مجریه است. بنابراین، اصلی ترین و محوری ترین وظیفه متوجه دولت است و قوه قضائیه و نهادهای وابسته در این امر تکلیف مستقیم ندارند. لذا اگر شرایط متعارف و مناسب برای مردم یک جامعه فراهم شود؛ پیدایش جرم به حداقل می رسد و نابهنجاریهای اجتماعی بروز نمی یابد.
    ب) پیشگیری اختصاصی[24]: این نوع پیشگیری مربوط به برخی افراد قبل یا بعد از ارتکاب جرم است. در این نوع پیشگیری قوای مجریه و قضائیه دوشادوش یکدیگر باید حرکت کنند و قوه مقننه با تصویب قوانین مورد نیاز بستر اقدامات را فراهم سازد. اقداماتی نظیر مبارزه با عوامل ایجاد جرم، مبارزه با پدیده اعتیاد، مبارزه با فحشاء، جمع آوری متکدیان و اطفال بی سرپرست، درمان و کنترل بیماران روانی و مجرمین خطرناک و حرفه ای، مجرمین بعادت، حمایت از کودکان بی سرپرست و ایجاد مراکز نگهداری، به کار گماردن و درمان روحی و روانی در قالب پیشگیری اختصاصی با هدف کاهش جمعیت کیفری قابل اجرا می باشد.
    ج) پیشگیری وضعی[25]: با فرض اینکه بزهکار محاسبه گر است؛ باید ضمن تأمین حداقل نیازهای افراد در قالب میثاق ملی و قرارداد اجتماعی، فرصتها و موقعیتهای ارتکاب جرم را تضعیف نمود. و با توسعه اقدامات امنیت فیزیکی و با طراحی ساختمان ها ومحله ها، گذاشتن شبگردها، ایجاد پلیس پیشگیری و غیره، ارتکاب جرم را برای مجرم پرهزینه و دشوار نموده و اقداماتی نظیر از بین بردن محل تجمع ها، کارتن خوابها، فاحشه ها، مراکز توزیع و مصرف مواد مخدر، اشرار و سابقه داران، گذاردن دوربین مداربسته، ایجاد گشتهای مرتب در پارکها ومیادین و نظایر آنها، می تواند در این راستا فایده مند باشد.
    د) پیشگیری فرهنگی[26]: در بعد پیشگیری فرهنگی، اتخاذ راهکارها و بکارگیری روشهایی نظیر آموزش برای اطفال و خانواده ها برای جلوگیری از بزهکاری و بزه دیدگی، واکسینه کردن آحاد اجتماع، آموزش مقررات و امثال آنها می تواند کارساز باشد.
    ه) پیشگیری کیفری[27]: این روش همان شیوه سنتی استفاده از ترس و رعب ناشی از اجرای مجازات است که کماکان نیز توصیه می شود. امروزه برخی از کشورها مانند آمریکا براساس تفکرات جرمشناسانه مکاتب راست نو و نئوکلاسیک نوین، به کیفر محوری روی آورده اند. استفاده از اعدام، به غل و زنجیر بستن و غیره از این قبیل مجازاتها هستند.
    5-2- اصلاح و دگرگونی سیاست جنایی[28]: نغییر و اصلاح سیاست کیفری و هماهنگ کردن سه بعد تفنینی، قضایی اجرایی در شرایط کنونی امری لازم و حیاتی می نماید، بنابراین پیشنهاد می شود:
    اولاً، به جرم زدایی[29] بسیاری از رفتارهای کوچک و کم اهمیت نظیر خرید و فروش کوپن، ولگردی و اعتیاد بپردازیم.
    ثانیاً، مبادرت به قضا زدایی[30] نموده و با ایجاد مراکز شبه قضایی به میانجی گری و داوری روی آوریم.
    ثالثاً، به کیفرزدایی[31] پرداخته و در جهت استقرار نوعی نظام عدالت ترمیمی تلاش شود.
    رابعاً؛ تدابیر جایگزینی کیفر به معنای عام و جانشین های زندان در قالب کیفرزدایی و زندان زدایی نظیر جریمه[32]، خدمات عام المنفعه، تعلیق مراقبتی، حبس الکترونیکی[33]، و غیره را برای مجرمین اتفاقی و غیرعمدی باید مورد استفاده قرار دارد.
    خامساً، باید با توسعه ابزارهایی چون بیمه مسئولیت[34]، بیمه وکالت، دیه، بیمه مهریه و غیره از ورود بی رویه افراد به زندان جلوگیری بعمل آید.
    سادساً؛ آموزش همگانی[35] مردم بصورت اجباری درآید.
    سابعاً؛ تسریع در دادرسی و مبارزه با اطاله دادرسی در سرلوحه اهداف نظام عدالت کیفری قرار گیرد.
    ثامناً؛ با استفاده از مقررات و پتانسیل های موجود در قوانین موضوعه به ویژه قانون مجازات اسلامی، قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و نظایر آن، استفاده و بهره گیری از مکانیسم های تأمینی و جایگزین نظیر نگهداری مجرمین بیکار[36] و ولگرد[37] در کارگاه های کشاورزی و صنعتی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین، ممنوعیت اقامت در محل معین، اخراج بیگانگان از کشور، بستن موسسه، لغو پروانه کار، ضمانت احتیاطی، ضبط اشیای خطرناک، انتشار حکم، محرومیت از حق ابوت و قیمومیت و نظارت و نیز محرومیت از پاره ای از حقوق اجتماعی، در سرلوحه اهداف وبرنامه های دستگاه عدالت کیفری قرار گیرد. همچنین باید از پتانسیل های موجود در قانون مجازات اسلامی از جمله مواد 16،17، 19، 20، 22 (تخفیف مجازات)، 25(تعلیق مجازات)، 38(آزادی مشروط) و 728 قانون مجازات اسلامی در جایگزین های مجازات زندان به بهترین نحو ممکن استفاده نمود و یا با اختیار حاصله از برخی مواد قانونی به جزای نقدی بدل از حبس روی آورد.
    بنابراین، می توان با تغییر سیاست تقنینی با لحاظ کلیه ابعاد جرمشناختی و واقعیت کشورها که بومی سازی و ملی کردن از ضروریات آن است؛ از مقدورات موجود استفاده نمود مشروط بر آنکه، اولاً؛ هدف اصلاح مجرمین باشد. ثانیاً، کم کردن زندانیان فقط از بعد کمی یعنی خالی شدن زندان و رها کردن مجرمان در سطح جامعه نباشد. ثالثاً، به حقوق اجتماعی مردم و احساس امنیت آنان، بویژه حقوق بزه دیدگان خللی وارد نیاید. رابعاً؛ این فعالیت ها در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه و توأم با به چالش کشیدن قوای مجریه و مقننه و حل ریشه ای جرم و بزهکاری باشد و در یک کلام، منجر به افزایش امنیت اجتماعی، کاهش جرم، تقلیل جمعیت کیفری و جمعیت زندانهای کشور گردد.
    5-3- زندان زدایی از طریق زندان: در واقع حلقه مفقوده بحث زندان زدایی در چارچوب سازمان زندانهای کشور که متولی و متصدی اصلی زندان داری و زندان بانی و اجرای کیفر زندان است، مطرح می باشد. لذا با عنایت به واقعیت های ذیل که:
    - به طور متوسط هر یک ماه حداقل به اندازه ظرفیت یک زندان، ورودی جدید داریم.
    - تعداد تکرار کنندگان جرم در میان زندانیان رقم معنی داری بین 30 الی 80% در برخی جرایم بویژه جرایم حرفه ای و به عادت را نشان می دهد.
    - امکانات و روشهای موجود، بحث اصلاح و درمان را دچار مشکل نموده است.
    - بسیاری از ورودیها – (قریب 40%)تحت قرارند- خواه بازداشت موقت، خواه عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل.
    - آلودگی جسمی، روحی و روانی و حتی اعتیاد در زندان مورد بحث و طرح است.
    - به دلیل عدم امکانات کافی، اجرای برنامه های اصلاحی و درمانی چندان موفق نیست.
    - به علت عدم امکان حمایت کافی بعد از خروج و جامعه پذیر نبودن زندانیان مرخص شده، احتمال مراجعت مجدد وجود دارد.
    با عنایت به این واقعیت ها باید در اجرای رسالت قانونی و ساختاری خود تدابیری بیاندیشیم که صرفاً حول محور تعدیل کمی تعداد زندانیان با ابزارهای قانونی و اجرایی نباشد بلکه:
    حالت نظم گریزی، مسئولیت ناپذیری، قانون گریزی را تبدیل به جامعه پذیری و مسئولیت پذیری نماید لذا زندان زدایی را از منزل جرم شناسی در مرحله ی اجرای کیفر مجموعه اقداماتی می دانیم که : ماهیت و ذات مشکل را حل کند و نه شکل و صورت آن را.
    به این منظور دو گروه تدابیر قابل تصور است:
    الف) گروه اول:
    1. بکارگیری نیروهای متخصص در تشکیل پرونده شخصیت[38] و طبقه بندی علمی زندانیان[39].
    2. استمرار حضور نیروهای متخصص اعم از پزشک، روانکاو، مددکار، جرم شناس و تماس با زندانیان و بررسی شرایط روحی آنها به طور ماهانه و ضبط در پرونده شخصیت.
    3. طبقه بندی زندانیان سابقه دار از زندانیان اتفاقی[40]
    4. تعریف روش زندان داری براساس روشهای موجودتدریجی
    5. ارزیابی عملکرد زندانیان و پاسخ زندانیان به روشهای جدید.
    6. ضرورت نظارت و مراقبت دقیق تر در مورد سلامت رفتار[41]، بهداشت، بحث اعتیاد در بین زندانیان.
    7. تعیین هیأت بازرسی و ارزیابی علمی و رفتاری کارکنان و زندانیان و نتایج حاصله – در قوه قضائیه.
    8. تعیین دقیق آمار از مرتکبین جرایم متعدد، تکرارکنندگان جرم برای کلیه زندانها.
    9. فعال کردن بحث نظارت قضات ناظر زندان بر اجرای درست احکام و تأمل بین ناظر زندان و ریاست و مسئولین زندان.
    10. انتخاب قضات ناظر[42] از میان افراد دارای درجات علمی و تجربی
    11. دایر کردن دایره معاضدت کانون وکلا[43] برای ارائه خدمات معاضدتی به زندانیان فاقدبضاعت.
    12. همکاری بین مدیران زندان [44]ومسئولین قضایی حوزه برای کمک به زندانیان اتفاقی فاقد سابقه جهت تقسیط، دیه، جریمه، آزادی مشروط، وام و ایجاد مراکز خارج از زندان برای افراد تحت قرار کفالت و وثیقه.
    13. تعامل سازنده و مؤثر با کانون وکلا و استفاده از وکلای بیشتر جهت دفاع معاضدتی و تسخیری از زندانیان فاقد امکانات.
    14. مذاکره با مبادی اجرایی برای به کارگیری تدریجی زندانیان از مراحل زندان نیمه باز و باز.
    ب) گروه دوم:
    امکاناتی که نیاز به زمان و قانون دارد:
    1. توسعه اختیارات روسای زندان در امر تشویق و تنبیه غیرکیفری و تقاضای تجدید نظر از احکام زندانیان، اعطای مرخصی، تخفیف مجازات با عنایت به عملکرد رفتاری زندانیان.
    2. ایجاد مراکز و مزارع کار برای مجرمین فاقد سابقه و اتفاقی
    3. ایجاد موسسات درمانی و آسایشگاههای روانی برای بزهکاران پرخاشگر و روان پریش و روان نژند – و دور کردن آنها از زندانیان معمولی
    4. آموزش عملی قضات در زندانها برای شناخت شخصیت زندانیان، جرایم آنان و نوع روشها
    5. ایجاد امکانات فیزیکی و پرسنلی برای طبقه بندی محرومین و لزوم جداسازی آنها.
    بدیهی است تمامی این اقدامات برای کاهش تعداد زندانیان است اما نه برای اینکه زندان خالی شود، بلکه برای اینکه جرمی واقع نگردد. لذا وظیفه زندانبانی نوین در دنیا و کشور ما باید بر مبنای سیاست اصلاح، بازپروری، ارتقاء توان مندی زندانیان، جامعه پذیری، اجتناب از انتقام جویی وپیشبرد و ارتقاء امنیت اجتماعی طراحی و به معرض اجرا درآید.


    [1] - عضو هیات علمی دانشگاه ووکیل دادگستری

    [2] - کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

    [3] - criminal population

    [4] - imprisonment

    [5] - conditional discharge

    [6] -probation

    [7] -arrest

    [8] - defendant

    [9] - prisoners/inmates

    [10] -financial adjudges

    [11] lash

    [12] Criminal crowd pathology

    [13] -murder

    [14] - legislative criminal poliy

    [15] - criminalization

    [16] - alternative measures

    [17] - criminal justice system

    [18] - judicial criminal policy

    [19] - executive mechanism

    1- alternatives nationalization

    1- correction/reform/amendment

    2- civil society

    1- common prevention

    2- special prevention

    1- prevention

    2- cultural prevention

    [27] - criminal prevention

    1- criminal policy reform

    2-decriminalization

    3- diversion

    [31] - depenalization

    [32] -fine

    [33] - electronic supervise

    [34] - liability insurance

    [35] - public education

    1- unemployed offenders

    2- vagrant offenders

    1- personality case

    [39] - prisoners certification

    3- accidental offenders

    4- behavior healte

    5- official judges

    [43] - bar association

    [44] - prison managers



    + نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389ساعت 10:48 توسط روح الله افشاری |






    برای اينكه پيش قاضی نروی، پشت سر قانون راه برو.

  2. کاربر زیر از Ali dad برای پست مفید تشکر نموده است:


اطلاعات تاپیک

کاربران حاضر در این تاپیک

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک هستند. (0 عضو و 1 مهمان)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

قوانین ارسال

  • شما نمی‌توانید تاپیک جدید ارسال کنید.
  • شما قادر به ارسال پاسخ نیستید .
  • شما نمی‌توانید فایل ارسال کنید.
  • شما نمی‌توانید پست ‌های خود را ویرایش کنید.
  •  
دانشجو در شبکه های اجتماعی
افتخارات دانشجو
لینک ها
   
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
به دانشجو امتیاز دهید:

آپلود مستقیم عکس در آپلودسنتر عکس دانشجو

توجه داشته باشید که عکس ها فقط در سایت دانشجو قابل نمایش می باشند.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1