مدرسان شریف ۹۳
سایت علمی دانشجویان ایران
دانـلـود مقـالات آی اس آی 
از تـمامـی پـایـگـاه های آنـلایــن، بـه سـادگـی!
پژوهش (توسعه)
در حال نمایش 1 تا 8 از مجموع 8

تاپیک: مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج موقت

  1. Top | #1

    • ناظم ارشد سایت
    • تاریخ عضویت
      07-Aug-2010
    • رشته تحصیلی
      حقوق
    • محل سکونت
      كرمان
    • پست‌ها
      1,641
    • سپاس
      9,246
    • 4,974 تشکر در 1,577 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      20
    • امتیاز
      1115

    پیش فرض مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج موقت

    قرآن و ازدواج موقت

    "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة..."
    گویا ضمیر در کلمه (به) به چیزی بر می‏گردد که از جمله "و احل لکم ماوراء ذلکم" استفاده می‏شود، و آن عبارت است از رسیدن به کام شهوت، و یا هر تعبیری که این معنا را برساند، در نتیجه کلمه (ما) برای توقیف - و به معنای هر زمانی که - خواهد بود، و جار و مجرور (منهن) متعلق است‏به جمله (استمتعتم)، و معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید فریضة و وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید.
    البته ممکن است کلمه (ما) را موصوله بگیریم، و جمله (استمتعتم) را صله آن و ضمیر در (به) را راجع به موصول، و جار و مجرور (منهن) را بیانگر موصول بدانیم، که در این صورت معنا چنین می‏شود (و از زنان با هر یک که به وسیله همخوابگی استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید).
    و این جمله به دلیل اینکه حرف « فا » بر سرش آمده تفریع و نتیجه‏گیری از سخنان قبل است.
    تفریع بعض بر کل، و یا بگو تفریع جزئی بر کلی، و در این معنا هیچ شکی نیست، چون مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید، به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید، و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام‏گیری را یعنی نکاح دائم و تمتع از کنیز را شامل می‏شود، پس تفریع جمله"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن"بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل و یا تفریع بعضی از اقسام جزئی بر مقسم کلی خواهد بود.
    و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی بسیار آمده، مانند آیه شریفه"ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر" (1) که در آن بعضی از افراد مسلمین که حالت غیر عادی دارند تفریع شده است‏بر کل مسلمین، و آیه شریفه: "فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج" (2) که یک قسم از اقسام سه‏گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است، و آیه شریفه: "لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله" (3) که یک طایفه از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه رشد و غی را متفرع کرده بر کل آن مردم و از این قبیل است آیات دیگر.
    آیه"فما استمتعتم..."در باره متعه است
    و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه است، چون آیه شریفه در مدینه نازل شده، زیرا در سوره نساء واقع شده، که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن شهادت می‏دهد، و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو نکاح موقت، در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده، و در آن نیز هیچ شکی نیست - اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد - ، حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تاسیسات شارع اسلام نباشد، - بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا (ص)و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست، و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبیر نمی‏کردند، پس چاره‏ای جز این نیست که جمله: (فما استمتعتم به منهن)را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این قسم نکاح را بفهمیم، همچنانکه سایر رسوم و سنت‏هائی که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته می‏شده آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می‏شده، مثلا اگر آیه‏ای در باره حکمی راجع به یکی از آن اسما نازل می‏شده آن عنوان را امضا می‏کرده و یا رد و تخطئه می‏نموده، یا در باره آن عنوان امر می‏کرده و یا نهی می‏نموده، چاره‏ای جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانی معروف آنروزش حمل کنند، و هرگز سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه‏ای اسم نامبرده را بر معنای لغویش - که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده باشند.
    مانند کلمه(حج)و کلمه(بیع)، و(ربا)، و(ربح)، و(غنیمت)، و کلماتی دیگر از این قبیل که یک معنای لغوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه(حج)در اصل لغت‏به معنای قصد کردن بوده ولی معنای معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده، و ممکن نیست کسی ادعا کند که در قرآن کریم کلمه(حج)به معنای قصد است، و همچنین سایر عناوین قرآنی، و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا(ص) برای موضوعات می‏آمده نظیر کلمه(صلات)و(زکات)و(حج تمتع)و امثال اینها که در اصل لغت معنائی داشته ولی در لسان شارع، استعمالش در معنائی دیگر و یا مصداق معینی از آن معنا شایع شده، (مانند کلمه «صلات» که در اصل لغت‏به معنای دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصی از دعا یعنی در نماز استعمال کرد، و این استعمال آنقدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می‏شد معنای نماز به ذهن می‏رسید، نه معنای دعا، و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری دیگر مجالی نیست، برای اینکه ما الفاظی را که از صلات و زکات و غیره که در قرآن آمده بر معانی لغویش حمل کنیم، با اینکه نسبت‏به معنای جدیدش آنقدر شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است، حال یا به دست شارع چنین وضعی را به خود گرفته که در این صورت حقیقتی شرعی خواهد بود، و یا این که شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبوده که معنای لغوی به ذهن کسی نیاید، ولی در اثر اینکه متشرعه، یعنی مسلمانان کلمه نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده‏اند.به حد معنای حقیقی رسیده است، که در این صورت از آن تعبیر می‏کنیم به حقیقت متشرعه).
    پس متیقن و مسلم شد که باید استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نکاح متعه حمل کنیم، چون در ایام نزول آیه، لفظ متعه به همین معنا بر سر زبانها دوران می‏یافته، حال چه اینکه(به اعتقاد شیعه بگوئیم نکاح متعه هم اکنون نیز به قوت و اعتبار خودش باقی است)، و چه اینکه(به گفته اهل سنت)بگوئیم حکم نکاح متعه به وسیله آیه‏ای دیگر و یا به وسیله سنت - کلام رسول خدا(ص) - نسخ شده، چون این مطلبی دیگر است که در جای خودش بحث می‏شود.
    و کوتاه سخن اینکه آنچه از آیه مورد بحث استفاده می‏شود، حکم نکاح متعه است و بس و همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابی بن کعب، و قتاده، و مجاهد، و سدی، و ابن جبیر، و حسن، و دیگران نیز استفاده می‏شود، و مذهب ائمه اهل بیت(علیهم السلام)هم در مساله متعه همین است.
    از همین جا روشن می‏شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلا نقل می‏شود تا چه پایه از بطلان و فساد است، او در تفسیر این آیه گفته: مراد از کلمه(استمتاع)همان نکاح است، زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب تمتع است، کسی که زنی را برای خود نکاح می‏کند، می‏خواهد از او تمتع ببرد.و چه بسا بعضی دیگر در تایید این گفتار گفته باشند که دو حرف (سین - تاء)در استمتاع - برای تاکید است - و معنای استمتاع همان تمتع است.
    وجه بطلان این سخن این است که متداول بودن نکاح متعه - به این اسم - ، و معروفیت آن در بین مردم آن روز به هیچ وجه مجالی باقی نمی‏گذارد برای این که شنونده آیه، از کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید.
    علاوه بر اینکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست‏باشد، و معنای طلب بر مورد نکاح دائمی منطبق گردد، و یا بر عکس کلمه(استمتعتم)معنای طلب نداشته اصولا معنائی که این مفسرین برای کلمه مذکور کرده‏اند، با جزائی که در آیه برای شرط آورده شده یعنی جمله (فاتوهن اجورهن)سازگار نیست، زیرا در نکاح دائم(اجرتی در کار نیست، و آنچه داده می‏شود مهریه و صداق است)و از این مهم‏تر آنکه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید، در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست، وقتی مردی زنی دائمی را برای خود عقد می‏کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‏اش می‏آید، چنانچه دخولی صورت بگیرد، باید همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد.
    پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است، و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده باشد، و یا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم، بلکه همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می‏شود، و نصف دیگرش با دخول.
    از این هم که بگذریم آیاتی که قبل از این آیه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرضهایش را به طور مستوفی و کامل بیان کرده بود، دیگر حاجتی نبود که در آیه‏ای دیگر آن را تکرار کند، در آیات قبل فرموده بود: "و آتوا النساء صدقاتهن نحلة. .." (4) و نیز فرموده بود: "و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احدیهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا" (5) تا آخر دو آیه، و
    نیز فرموده بود: "لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا تا آنجا که فرمود - و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم" (6).
    و اینکه بعضی از این مفسرین احتمال داده‏اند که آیه مورد بحث‏یعنی جمله"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة"برای تاکید باشد، این اشکال بر آن وارد است که لحن آیاتی که قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل کردیم، و مخصوصا سیاق ذیل آیه: "و ان اردتم استبدال زوج"(تا آخر دو آیه)برای تاکید، شدیدتر از جمله مورد بحث است، پس هیچ زمینه‏ای برای احتمال نامبرده نمی‏ماند.

    آیه متعه نسخ نشده است نه با آیات دیگر و نه با سنت
    و اما اینکه کسی بگوید: بله آیه مورد بحث در مورد متعه یعنی نکاح مدت‏دار نازل شده بود، ولی به وسیله آیه: "و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون" (7) نسخ شده، چون فرموده(هر کس با غیر همسر یا کنیزش نزدیکی کند - تجاوزگر است)و اگر بگوید(کما اینکه گفته‏اند)به وسیله آیه: "یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (8) (ای پیامبر چون زنان را طلاق می‏دهید با رعایت عده طلاق دهید)به ضمیمه آیه: " و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" (9) (زنان طلاق ی تا سه نوبت‏حیض دیدن و پاک شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در این دو آیه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده، و در نکاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حیض.
    و اگر گفته شود - کما اینکه گفته‏اند - به وسیله آیه ارث نسخ شده، چون در آن آیه فرموده: "و لکم نصف ما ترک ازواجکم" (10) ، (شما نصف ما ترک همسرتان را ارث می‏برید)، چون در نکاح متعه ارث نیست(نه از طرف مرد و نه از طرف زن).
    و اگر گفته شود - کما این که گفته‏اند - به وسیله تحریم که فرموده: "حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم..."نسخ شده، چون این آیه در باره نکاح است.
    و یا بگوید - کما اینکه گفته‏اند - به وسیله آیه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن آمده: " فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع..." (11) (از زنان به عقد خود در آورید دو به دو و سه به سه و چهار به چهار)و نفرموده متعه نیز می‏توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز است.
    و یا بگوید - همچنان که گفته‏اند - به وسیله سنت - یعنی کلام رسول الله(ص) - نسخ شده، چون رسول خدا(ص)در سال جنگ خیبر و به گفته بعضی دیگر در سال فتح مکه و به گفته بعضی دیگر در حجة الوداع آن را نسخ کرد.
    و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد، ولی در دو نوبت و یا سه نوبت از آن نهی شد، که آخرین نوبت که در آن حکم متعه استقرار یافت نهی تحریمی شد.
    پاسخ این گفتار را یک به یک از نظر خواننده می‏گذرانیم.
    اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه مؤمنون نسخ شده.
    جوابش این است که آیه نامبرده صلاحیت این نسخ را ندارد، برای اینکه معنا ندارد آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شود، و آیه مؤمنون در مکه نازل شده، در روزگاری که متعه تشریع نشده بود، و آیه متعه در مدینه نازل شد، علاوه بر اینکه کلمه(ازواجهم)که در آیه مؤمنون آمده شامل متعه نیز می‏شود، و با آیه متعه هیچ تعارضی ندارد تا بگوئید ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمی نیست؟و مگر عقدی که به این منظور خوانده می‏شود نکاح نیست؟و چرا نباشد با اینکه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه و تابعین، متعه، نکاح نامیده شده، و آن را نکاح مدت‏دار خوانده‏اند، و این اشکال که اگر نکاح باشد باید چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از یکدیگر جدا شوند به وسیله طلاق جدا شوند، با اینکه در متعه نه ارث هست و نه طلاق ، جوابش به زودی خواهد آمد انشاء الله.
    و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیات ارث و طلاق و آیه تعدد زوجات نسخ شده.
    جوابش این است که نسبت‏بین آن آیات و بین متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نیست، تا آنها ناسخ این باشند، بلکه نسبتشان نسبت عام و خاص، و یا مطلق و مقید است، چون آیه میراث مثلا حکم کلی و عمومی کرده به اینکه همه زنان چه دائمی و چه موقت از شوهر ارث می‏برند و شوهران از آنان ارث می‏برند و سنت‏یعنی کلام رسول خدا(ص)این عموم را تخصیص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمی‏برد، و شوهر از او ارث نمی‏برد، و همه زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیله طلاق جدا می‏شوند، به استثنای همسر موقت که طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بیش از چهار نفر نمی‏توانند بگیرند، به جز نکاح متعه، که بیش از چهار نیز جایز است، و شاید این مفسرین به خاطر این که نتوانسته‏اند بین نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنین اشتباهی شده‏اند، و پنداشته‏اند بین آیات نامبرده و آیه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است.
    بله در مورد عام و خاص بعضی از اصولیین نظرشان این است که در بعضی صور عام ناسخ و خاص منسوخ می‏شود، و آن در صورتی است که اول دلیل خاص از ناحیه شارع صادر شود، بعد دلیل عام، که در این فرض دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است، و در فن اصول پنبه‏اش زده شده، و هم اینکه، مورد بحث ما را شامل نمی‏شود، چون آیات طلاق که عام است در سوره بقره قرار دارد، و این سوره اولین سوره‏ای است که در مدینه طیبه نازل شده، و آیه متعه که خاص است، در سوره نساء قرار دارد، که بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنین آیه تعدد زوجات که هر چند در سوره نساء قرار دارد - لیکن قبل از آیه متعه واقع شده، و نیز آیه ارث که آن نیز در سوره نساء قبل از آیه متعه قرار دارد، و اتفاقا سیاق و زمینه آیات در این سوره متحد است، و پیدا است که آیاتش یکی پس از دیگری نازل شده"پس نمی‏توان احتمال داد که آیه متعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل از آیه طلاق نازل شده باشد، ولی به حسب دستور بعد از آن آیات قرار گرفته باشد(مترجم)".
    پس حاصل این شد که در بحث ما خاص که همان آیه متعه است‏بعد از عام قرار دارد، سبت‏به بعضی از عمومات در سوره‏ای قرار دارد که بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت‏به بعضی دیگر گو اینکه عام و خاص در یک سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.
    و اما اینکه گفتند آیه متعه به وسیله آیه عده سه حیض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهای گذشته روشن‏تر است، برای اینکه مگر کسی گفته: نکاح متعه عده ندارد تا بگوئی با آیه عده نسخ شده؟البته در متعه نیز عده هست، هر چند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت این اختلاف به تخصیص است، نه نسخ، در نتیجه مجموع دلیل متعه و دلیل عده چنین می‏شود: هر زنی که از شوهر جدا می‏شود، باید سه حیض و یا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه که او باید فلان مقدار عده بگیرد.
    و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه تحریم که چند صفحه قبل تفسیر شد، و می‏فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غیره حرام است نسخ شده، از حرفهای عجیبی است که در این مقام زده شده برای اینکه اولا آیه متعه دنبال آیه تحریم، و هر دو در یک زمینه و یک سیاق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به یکدیگر متصل است، و با این حال چگونه تصور دارد که آیه متعه قبل از آیه تحریم باشد، و چگونه ممکن است گوینده‏ای که دارد در یک زمینه سخن می‏گوید صدر کلامش ناسخ ذیل آن باشد؟.
    و ثانیا آیه تحریم کجایش از نکاح موقت نهی کرده؟و حتی اشاره‏ای به این معنا کرده است؟(وجدانا ما هر چه فکر می‏کنیم)نه صریح آن نهی از نکاح موقت است، و نه حتی ظهوری در این باره دارد، تنها چیزی که آیه شریفه در مقام بیان آن است اصنافی از زنانند که ازدواجشان با مردانی حرام است، در آخر این را بیان می‏کند که غیر از این اصناف ازدواجشان و اگر کنیزاند خریدنشان اشکال ندارد، و ازدواج موقت نیز به بیانی که گذشت ازدواج است، و ذیل آیه تحریم دلالت‏بر بی اشکالی آن دارد نه اینکه. از آن نهی کرده باشد، پس بین آیه تحریم و آیه متعه نسبت تباینی وجود ندارد، تا در مقام جمع بین آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است.
    بله چه بسا گفته باشند که جمله: "و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین"از آنجا که حلیت زنان را مقید به مهر و به احصان بدون سفاح کرده شامل متعه نمی‏شود، چون در متعه که ازدواج موقت است احصان نیست، - زیرا احصان عبارت است از ازدواج رسمی و دائمی - و به همین جهت است که اگر مردی با داشتن زن متعه، زنا کند سنگسار نمی‏شود، چون زنای او زنای مرد دارای همسر نیست، پس همین دلیل نمی‏گذارد جمله"و احل لکم ماوراء ذلکم"شامل متعه شود.
    لیکن این سخن نیز باطل است، دلیل بطلانش همان معنائی است که ما برای کلمه احصان کرده گفتیم هر چند در سه معنا استعمال می‏شود، لیکن در آیه شریفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زیرا این کلام همانطور که شامل نکاح می‏شود، شامل ملک یمین کنیز خریداری نیز می‏شود، و به فرضی هم که قبول کنیم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه می‏گوئیم حکم عمومی سنگسار در مورد مرد دارای متعه تخصیص خورده، و مجموع دو دلیل چنین معنا می‏دهد، هر مردی که دارای احصان تزوج است - که این کلی دو فرد دارد یکی دارنده زن دائمی، و دیگر دارنده متعه - اگر زنا کند باید سنگسار شود، الا مردی که زنش متعه باشد، نه دائمی که به حسب سنت اعدام نمی‏شود، و اما کتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.
    و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله سنت نسخ شده، - علاوه بر اینکه چنین نسخی از اصل باطل است، به خاطر اینکه مخالف اخبار متواتره‏ای است که دستور می‏دهد برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح آن را عرضه بر کتاب کنید، اگر مخالف کتاب بود به دیوارش بزنید، و به کتاب مراجعه کنید - اشکالی دارد که در بحث روایتی انشاء الله می‏آید.

    پي نوشت :

    1) روزه ایامی معین بر شما واجب شده پس کسی که از شما مریض یا در سفر باشد...سوره بقره آیه 184.
    2) و چون از بیماری و دشمنی ایمنی یافتید، آنهائی که عمره تمتع آورده‏اند و تا رسیدن احرام حج کامروائی کرده‏اند چنین و چنان کنند...سوره بقره آیه 196.
    3) در دین هیچ اکراهی نیست راه رشد و راه ضلالت روشن شد پس کسی که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد...سوره بقره آیه 256.
    4) سوره نساء آیه 4.
    5) سوره نساء آیه 20.
    6) و اگر طلاق شان دادید قبل از آنکه با ایشان همخوابگی کنید نصف آن مهریه‏ای که معین کرده‏اید باید بدهید، تا آخر دو آیه، سوره بقره آیه 236 - 237.
    7) سوره مؤمنون آیه 5 - 6 - 7
    8) سوره طلاق آیه 1.
    9) سوره بقره آیه 228.
    10) سوره نساء آیه 12.
    (11) سوره نساء آیه 3.
    منبع : ترجمه المیزان ج 4 ، علامه طباطبایی؛

    منبع : راسخون
    امام على علیه السّلام فرمودند:
    مَن أكثَرَ مُدارَسَةَ العِلمِ لَم يَنسَ ما عَلِمَ و استَفادَ ما لَم يَعلَم ؛
    هر كه بحث علمىِ بسيار كند ، آموخته هايش را از ياد نمى برد و آنچه را كه نمى داند ، فرا مى گيرد
    .


    بیا تجربه هامون رو به اشتراک بگذاریم!

    ترنسیس
  2. کاربر زیر از M.A.H.D.I برای پست مفید تشکر نموده است:


  3. Top | #2

    • ناظم ارشد سایت
    • تاریخ عضویت
      07-Aug-2010
    • رشته تحصیلی
      حقوق
    • محل سکونت
      كرمان
    • پست‌ها
      1,641
    • سپاس
      9,246
    • 4,974 تشکر در 1,577 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      20
    • امتیاز
      1115

    پیش فرض پاسخ: مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج موقت

    ازدواج موقت، حكمتها و ضرورتها

    در اين نوشتار، به دو مسئله مهم درباره ازدواج موقت مى‏پردازيم: نخست چيستى و ماهيت اين نوع پيوند زناشويى را بررسى مى‏كنيم و سپس ضرورتهاى آن را يادآور مى‏شويم.
    چيستى و چرايى عقد متعه يا همان ازدواج موقت را از چند منظر مى‏توان بررسى كرد؛ از چشم‏اندازهاى جامعه‏شناختى گرفته تا نگاه شريعتمدارانه. اما در اين مختصر، كوشيده‏ايم بيشتر از زواياى شرعى و اجتماعى به اين مسئله بنگريم. به هر روى، در بخش نخست درباره ماهيت شرعى و آثار اجتماعى ازدواج موقت سخن خواهيم گفت و سپس درباره ضرورتهاى روان‏شناختى و اجتماعى آن بحث مى‏كنيم.

    ازدواج موقت چيست؟
    ازدواج موقت كه به متعه و صيغه نيز شهرت دارد، از قوانين درخشان و كارساز اسلام است كه شيعيان آن را باقى نگه داشته‏اند و در مواقع ضرورى به كار مى‏بندند. اين نوع ازدواج در برابر عقد دائم قرار مى‏گيرد و نقاط مشتركى نيز با آن دارد. اشتراكات و اختلافات آن دو به شرح زير است:

    الف. تمايزها
    1. اولين اختلاف عقد موقت با عقد دائم، در زمانبندى آنهاست. در عقد موقت، زن و مرد براى مدت معينى بر يكديگر حلال مى‏شوند و پس از سررسيدن زمان مذكور در عقد، خودبه‏خود پيوند زناشويى آنان قطع مى‏شود، مگر آنكه به تمديد آن اقدام كنند.
    2. در عقد موقت، مسئوليتهاى كمترى نسبت به يكديگر دارند و بالطبع هر دو از آزاديهاى بيشترى برخوردارند. در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراك، پوشاك، رفاه، درمان، مسكن، مخارج روزانه و... تعهد دارد؛ اما در عقد كوتاه يا موقت، مرد جز آن مقدار كه پيمان بسته و عقد را به آن مشروط كرده‏اند، وظيفه‏اى ندارد.
    3. تمكين و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت، محدود به مقدارى است كه قرارداد بسته‏اند؛ اما در ازدواج دائم، زن موظف به پيروى از همسر خود در حدود مصالح خانوادگى است.
    4. در ازدواج دائم زن و مرد به‏طور طبيعى از يكديگر ارث مى‏برند؛ اما در زناشويى كوتاه‏مدت اين‏گونه نيست.
    5. همسرانى كه براساس عقد دائم با هم زندگى مى‏كنند، در جلوگيرى از بچه‏دار شدن نياز به اجازه يكديگر دارند؛ اما در عقد موقت جلب رضايت طرف مقابل ضرورت ندارد، مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشند.
    «پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ قيود آزاد است؛ يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى‏بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى‏دهد.»

    ب. تشابهات
    دوام و توقيت زمان عقد، تأثيرى بر برخى مسئوليتهاى زن و مرد نسبت به يكديگر ندارد. همچنان‏كه زمانمندى عقد، آزاديهايى را به طرفين مى‏بخشد، مسئوليتهايى را نيز پديد مى‏آورد كه هيچ‏يك نمى‏توانند از زير بار آن شانه خالى كنند. در زير پاره‏اى از تعهدات زن و مرد كه در هر دو نوع عقد (دائم و منقطع) يكسان است، اشاره مى‏كنيم:
    1. فرزندى كه از ازدواج موقت متولد مى‏شود، هيچ‏گونه تفاوتى با فرزند عقد دائم ندارد؛ هم به لحاظ مشروعيت و هم به جهت حقوق و... .
    2. پرداخت مهر به زن در هر دو نوع ازدواج، واجب است؛ اگر چه ذكر وتعيين مقدار آن، در عقد دائم ضرورى نيست. اگر مهر در عقد منقطع ذكر و تعيين نگردد، موجب بطلان آن مى‏شود؛ اما عدم ذكر و تعيين مهر، عقد دائم را باطل نمى‏كند، بلكه مهر المثل جاى آن مى‏نشيند.
    3. در ازدواج موقت مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج حرام مى‏گردد. اين حكم عينا در عقد دائم نيز وجود دارد.
    4. خواستگارى از زنى كه همسر دارد، حرام است؛ خواه در عقد دائم همسرش باشد، خواه موقت.
    5. زنا با زنى كه همسر دائمى يا منقطع دارد، او را بر زانى حرام ابدى مى‏كند.
    6. عده بر زنى كه همسر خود را ـ بر اثر فوت يا طلاق يا تمام شدن مدت عقد ـ از دست داده، واجب است؛ اما عده زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عده همسر موقت، دو نوبت يا چهل و پنج روز. تفصيل آن در بخش احكام آمده است.
    7. ازدواج همزمان با دو خواهر جايز نيست؛ نه در دائم و نه در موقت.

    سخن استاد مطهرى
    استاد شهيد مرتضى مطهرى رحمه‏الله در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» پس از بيان پاره‏اى از احكام فقهى عقد دائم و موقت، نظر صريح خود را درباره اين نوع پيوند زناشويى، چنين اعلام مى‏كند:
    «اين است آن چيزى كه به نام ازدواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است.
    بديهى است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم؛ اما اينكه مردم ما به نام اين قانون سوءاستفاده‏هايى كرده و مى‏كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو اين قانون ، جلو آن سوءاستفاده‏ها را نمى‏گيرد، بلكه شكل آن را عوض مى‏كند؛ به علاوه صدها مفاسد ديگرى كه از لغو قانون برمى‏خيزد.
    ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم، به دليل عدم عُرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانون ى بيفتيم، انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم.»
    وى سپس درباره علل شرعى و فوايد اجتماعى متعه سخن مى‏گويد كه ما در بخش دوم اين نوشتار از منظرى ديگر بدان خواهيم پرداخت؛ ولى يكى از نكات بديع و شنيدنى استاد در اين زمينه، نقل نمونه‏هايى ازتوصيه‏هاى دانشمندان غربى به ازدواجهاى كوتاه‏مدت است. سپس مى‏افزايد از آنجا كه اين قانون (ازدواج موقت) يك ميراث شرقى است، آماج تيرهاى خشم و نقد قرار گرفته است؛ اما اگر يك تحفه غربى محسوب مى‏شد، امروز همايشها و سمينارهاى بسيارى در كشف كرامات و درك فضائل آن برگزار مى‏كردند. اما اندك‏اندك مغرب‏زمينيان نيز به سودمندى اين نوع پيوند آگاه شده، كسانى همچون برتراند راسل علنا از آن سخن گفته‏اند.

    ازدواج موقت و ضرورت ساماندهى جنسى در جامعه
    ميان انسان و ديگر جانداران، تفاوتهاى بسيارى است. خرد، ايمان، نطق و زندگى اجتماعى، برخى از سرمايه‏هاى اختصاصى انسان است كه او را با هر جاندار ديگرى متفاوت مى‏كند؛ اما در ميان صفات و خصال آدمى، ويژگيهاى ديگرى را نيز مى‏توان يافت كه در غير او ديده و شناخته نشده است. يكى از اين مختصات و صفات ويژه، دوام ميل جنسى در اكثر روزها و ماهها و سالهاى زندگى اوست. اكثر موجودات زنده، در غير ايام جفت‏گيرى از خود تمايلى به جنس مخالف نشان نمى‏دهند. جانوران، جز براى توليد مثل و تداوم نسل كه آن نيز به حكم غريزه است، كنار هم نمى‏آيند و از همسرى با يكديگر لذت نمى‏برند؛ اما ميل جنسى در آدمى، از ماههاى بلوغ آغاز مى‏شود و تا آخرين سالهاى عمر او ادامه مى‏يابد.
    نيز بايد توجه داشت كه اسلام گرامى هرگز پاسخگويى به نيازهاى جنسى را منكر نشمرده، بلكه هماره به اجابت صحيح و آبرومندانه آن توصيه فرموده است. هيچ دين و مرامى را نمى‏توان يافت كه به اندازه آيين حيات‏بخش اسلام، بر نيازهاى طبيعى بشر صحه گذاشته و براى آنها برنامه‏هاى عملى داشته باشد.
    انسان سالم و بالغ، هماره با تمايلات طبيعى و غرايز جنسى خود درگير است و تا به آنها پاسخ نگويد، آرامش نمى‏يابد. راههايى كه انسانها براى پاسخ به اين نياز مستمر و بى‏وقفه خود يافته‏اند، دو نوع است:
    1. راههاى مقبول و سالم؛
    2. كژراهه‏هاى ناهنجار و آسيب‏زا.
    انواع ازدواجهاى شرعى و قانون مند، در شمار راههاى مقبول و سالم قرار مى‏گيرند؛ اما هر گونه زناشويى كه تحت هيچ‏گونه قانون و ضابطه‏اى قرار نگيرد، آسيبهاى جدى بر فرد و جامعه وارد مى‏سازد. اين آسيبها به گسترش فحشا و منازعات خانوادگى و بيماريهاى جسمى محدود نمى‏شود؛ زيرا محروميتهاى جنسى و ارضاى ناهنجار غرايز طبيعى، بيماريهاى جسمى و روحى بسيارى مى‏آفريند كه ربط برخى از آنها به مسائل جنسى هنوز ناشناخته است. بزهكارى، بروز انواع بحرانهاى اجتماعى، استرسهاى مزمن، افراط و تفريط در امور عادى زندگى، حساسيتهاى بى‏جا، خستگى، افسردگى، زودرنجى، عصبيتهاى آزاردهنده، نامهربانى با اطرافيان و.... شمارى اندك از آثار و پيامدهاى اختلالات جنسى است.
    بدين روست كه بايد به ساماندهى جنسى در جامعه خود بيش از پيش بينديشيم و از ميزان آسيبهايى كه از اين رهگذر گريبان اخلاقيات اجتماعى را مى‏گيرد، بكاهيم. نياز انسانها به زناشويى، از نوع نيازهاى آنان به تفريح يا از نوع احتياجات فصلى و دوره‏اى نيست؛ بلكه همچون خوردن و آشاميدن، هماره وجود دارد و ناديده گرفتن آن نيز دردى را دوا نمى‏كند.
    خداوند در سوره بقره مى‏فرمايد كه ما زناشويى را در شبهاى روزه بر شما حلال كرديم؛ زيرا به حتم اگر چنين نمى‏كرديم، شما خيانت كرده، حكم الهى را زير پا مى‏گذاشتيد:
    «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ»؛ «آميزش جنسى با زنانتان در شبهاى روزه بر شما حلال شد آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها؛ خداوند مى‏دانست كه شما به خود خيانت مى‏كرديد.»
    درباره شأن نزول اين آيه گفته‏اند: ابتدا همبسترى همسران در شبهاى ماه رمضان، فقط تا پيش از وقت نماز عشاء جايز بود؛ اما تخلفات به قدرى بود كه اين حكم تغيير كرد و خداوند همه ساعات شب را تا پيش از اذان صبح، براى اين كار، مجاز اعلام كرد.
    در اين زمينه، جوامع بشرى بيش از پند و نصيحت، نياز به ارائه راهكارهاى عملى دارند تا بتوانند طبيعى‏ترين غرايز جسمانى خود را پاسخ گويند و در زير فشارهاى روحى قرار نگيرند. اكنون در همه كشورهايى كه برخوردار از مديريتهاى علمى و توانمندند، طرح جامعى تحت عنوان «ساماندهى جنسى» در حال اجرا مى‏باشد. اين طرحها بالطبع با عقايد و مقبولات آنان هماهنگ است و نمى‏توان در كشورها و جوامع مختلف از يك طرح جامع پيروى كرد. آنچه پيداست، اهتمام و كوشش خستگى‏ناپذير مديران و حاكمان كشورهاى گوناگون براى حل اين مسئله است و تقريبا هيچ‏يك از آنها به منع و نهى اكتفا نكرده‏اند؛ بلكه كوشيده‏اند از طرحها و برنامه‏هاى ايجابى ـ نه سلبى ـ سود جويند.
    اين در حالى است كه معمولاً در كشورهاى غير اسلامى، حساسيت و سختگيريهاى كمترى در مسائل جنسى وجود دارد؛ زيرا در محيطهاى لائيك و سكولار، آميزش ممنوع، مصاديق بسيار اندكى دارد. با وجود اين، آنان كوشيده‏اند هنجارها و فرهنگ خود را در ا ين عرصه نيز حاكم كنند و آميزشهاى نامتعارف را به حداقل برسانند.
    اما در محيطهاى دينى و اسلامى، به رغم حساسيتهاى ويژه‏اى كه در اين‏باره وجود دارد، هنوز طرح جامع و كارسازى ارائه و عملى نشده است! چرا؟ شايد از آن‏رو كه هنوز در مسير فرهنگ‏سازى مناسب و قدرتمند حركت نكرده، همچنان به نهى و نهيبهاى اخلاقى بسنده مى‏كنيم. در جامعه‏اى كه بستر حرام گسترده است و راهكارهاى مقبول و حلال در محاق فراموشى قرار گرفته‏اند، طبيعى است كه نابه‏هنجاريها بيداد كنند و فواره آمارهاى منفى هماره رو به بالا باشد. صاحب تفسير عياشى، از طريق محمد بن مسلم، از امام باقر عليه‏السلام روايت مى‏كند كه آن حضرت فرمود: «روزى جابر بن عبد اللّه از سيره رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سخن مى‏گفت؛ از جمله نقل كرد: من و يارانم با رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به جنگ مى‏رفتيم. رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عمل متعه را بر ما حلال كرد و تا زنده بود حرامش نكرد.»
    و على عليه‏السلام بارها مى‏فرمود: «اگر پسر خطاب، قبل از من خلافت را به دست نمى‏گرفت احدى جز شقى مرتكب زنا نمى‏شد.»
    آشكار است كه نمى‏توان ازدواج دائم را دواى همه دردها و تنها درمان فراگير دانست؛ زيرا:
    1. اگر چنين بود نبايد اكنون شاهد بزهكاريهاى جنسى در سطحى گسترده باشيم. پديده زشت و نامبارك زنان خيابانى، حكايت از آن دارد كه ازدواج دائم براى همگان ميسور نيست و برخى از زنان و مردان، نيازهاى فورى‏تر و موقتى دارند كه اگر اجابت نشود، كشورى را با خود غرق خواهند كرد.
    2. زناشويى، فقط به منظور توليد مثل نيست و آدميان نيازهاى متفاوت ديگرى نيز به ازدواج دارند. زناشويى رسمى و دائمى، در صورتى رخ مى‏دهد كه زن و مرد علاوه بر ارضاى جنسى، به امور ديگرى مانند زندگى خانوادگى و ارتقاى سطح روابط خود با جامعه نيز بينديشند. اما گاه فقط اطفاى آتش شهوت، آنان را به سمت جنس مخالف مى‏كشد و به دلائل گوناگون راضى به تشكيل خانواده يا امورى مانند آن نيستند. آرى، مى‏توان اين گروه از مردان و زنان را سرزنش كرد و آنان را به دليل خوددارى از تشكيل خانواده، انسانهاى ناقص و ضعيف النفس شمرد؛ اما نمى‏توان وجودشان را انكار كرد و حتى از شمارشان كاست.
    جامعه سالم اگر چه بايد به وضعيت مطلوب و آرمانى خود بينديشد، اما نبايد از مديريت بحرانهاى موجود و مقدمه‏سازى براى دوران گذار غافل بماند. آنچه مسلم است وجود پديده فحشا و روابط ناسالم در اجتماع است. انكار و ناديده گرفتن اين پديده هيچ كمكى به حل آن نمى‏كند، بلكه بر وخامت آن خواهد افزود و مرزهاى آن را گسترش مى‏دهد.
    3. بنابر آمار رسمى، سن ازدواج در ايران افزايش يافته و در پسران از مرز 30 سال گذشته است. آمارهاى ديگرى نيز وجود دارد كه توجه به آنها چراغهاى خطر را در سرتاسر كشور روشن مى‏كند. اعداد و ارقام زير، پرده از برخى واقعيتهاى جامعه شهرى ايران برمى‏دارد و نشان مى‏دهد كه در زير پوست شهر چه مى‏گذرد:
    25 ميليون نفر از جمعيت كشور، جوانان بالاى 15 سال هستند و ما در هيچ دوره‏اى با اين كميت براى برنامه‏ريزى مواجه نبوديم. (روزنامه جام جم، ش 700، 18/7/81، ص 1.)
    فاصله سن بلوغ تا تأهل و شاغل شدن جوانان از 5 سال به 15 سال افزايش يافته است. (همان)
    عدم توازن نسبتهاى جنسى افراد ازدواج نكرده در دهه 65 تا 75 به رشد فزاينده زنان ازدواج نكرده انجاميده است. (افق حوزه، ش 18، ص 6.)
    جمعيت دختران در سن ازدواج (در سال 1382)، 790 هزار نفر بيش از پسران است و در شش سال گذشته بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر از دسترسى به ازدواج محروم ماندند. (همان، ش 37، ص 6.)
    از 3 ميليون و 300 هزار جوان در سن ازدواج، سالانه 2 ميليون نفر موفق به ازدواج نمى‏شوند. (همان، ش 19.)
    سازمان ملّى جوانان اعلام كرد: يك ميليون و 250 هزار دخترِ 20 تا 29 ساله ايرانى، به احتمال قوى بدون همسر باقى خواهند ماند. بر اساس گزارش تحقيقى اين سازمان، تعداد دختران 20 تا 29 ساله حدود 6 ميليون، و تعداد پسران 25 تا 34 ساله، حدود 4 ميليون و 800 هزار نفر است. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه پسران به ازدواج با دخترانِ در گروه سنى پايين‏تر تمايل بيشترى نشان مى‏دهند، نتيجه گرفته مى‏شود كه يك ميليون و دويست و پنجاه هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت و اگر به اين ارقام، تعداد دختران بالاى 29 سال را نيز اضافه كنيم، شايد به رقمى بالغ بر 7 ميليون نفر دست يابيم! (ماهنامه سراج، سال 82، ش 3، ص 55.)
    آمار طلاق 29% و آمار ازدواج 7% افزايش يافته است. (افق حوزه، ش 30، سال 82، ص 16.)
    4. اگر سنت مقدس و مبارك ازدواج دائم، قادر به حل همه مسائل و مشكلات جنسى جامعه بود، پديده ازدواج موقت در اسلام تشريع نمى‏شد. اگر چه پاره‏اى از مذاهب اسلامى به مخالفت با اين نوع پيوند شرعى شهرت دارند، اما اكنون عملاً به سوى آن مى‏روند و فتواهايى جديد صادر مى‏كنند. تا كنون فقط شيعيان به پيروى از اولياى معصوم خود از عقد موقت (متعه) حمايت مى‏كردند؛ اما اندك‏اندك ساير فرق اسلامى نيز تمايلاتى به اين نوع عقد از خود نشان مى‏دهند. بى‏گمان ارباب مذاهبى كه به مخالفت با متعه (ازدواج موقت) شهره هستند، اگر راه ديگرى براى حل مسائل جامعه خود مى‏يافتند، به اين سو نمى‏آمدند و سابقه تاريخى خود را در مخالفت با نكاح موقت، زير سؤال نمى‏بردند.
    آنچه اكنون تحت عناوين جعلى و جديد ـ مانند «مسيار» ـ در جهان اهل سنت رايج شده است، همان عقد موقتى است كه شيعيان به استناد قرآن و روايات، در قرون گذشته از آن دفاع مى‏كردند و در عصر حاضر نيز بر آن پاى مى‏فشارند.
    جوامع غير دينى، براى حل مسائل گوناگون خود، بيشتر بر تجربه‏ها و رهيافتهاى بشرى تكيه دارند؛ اما جهان اسلام براى دستيابى به مديريت صحيح و كارآمد اجتماع، گريزى از مراجعه به متون و نصوص كهن ندارد.
    بدين رو، بر دانشمندان اسلامى است كه بيش از پيش به سنتهاى اصيل و مستند مراجعه كنند و درمان را در آنها بجويند. شايد همين مراجعات و امعان نظرها موجب گشته است كه اكنون كمابيش شاهد فتواهايى هستند كه از مفتيان اهل سنت صادر مى‏شود و به نوعى ازدواج كوتاه مدت را تأييد مى‏كنند. چندى پيش مجمع فقهى مكه فتوا به جواز عقدى داد كه اگر چه عنوان آن «مسيار» است، اما تفاوت چندانى با عقد موقت شيعى ندارد. افزون بر آن گاهى از ازدواجهاى عرفى و رفاقتى نيز ياد مى‏كنند كه بيشتر مربوط به محيطهاى غير دينى يا لائيك است. به هر حال، هيچ جامعه‏اى بى‏نياز از نوعى ازدواج زمانمند نيست؛ زيرا اين واقعيت را بايد پذيرفت كه نيازهاى انسان فراتر از تشكيل خانواده و تكثير نسل است.
    در پايان اين بخش از گفتار، جا دارد سخن شهيد مطهرى را نيز در اين‏باره بخوانيم:
    «ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرائط و احوال، احتياجات بشر را رفع كند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند. بديهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه زناشويى دائمى هميشگى فراهم است، خود را با يك امر موقتى سرگرم نمى‏كند.»

    دلائل مخالفت با ازدواج موقت
    دست كم مى‏توان سه دليل يا علت براى مخالفتهاى فردى و صنفى با پيوندهاى موقت يافت:
    1. ناهمراهى جهان اهل سنت كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مى‏دهند، با متعه، از عمده‏ترين دلائل تضعيف اين حكم الهى است. همچنان كه گاهى برخى از شيعيان فقط براى اثبات تشيع خود اقدام به چنين ازدواجى مى‏كنند، پيروان ديگر فِرَق اسلامى نيز متقابلاً خود را موظف به مخالفت و مبارزه با اين مسئله مى‏دانند. تبليغات و بدگويى آنان كمابيش در عامه شيعيان نيز كارگر افتاده و آنان را به پرهيز از آن وادار نموده است.
    2. افراط و شيوه‏هاى نادرست در استفاده از اين حكم دينى، سوءظن برخى را برانگيخته و در مجموع چهره‏اى منفى از آن تصوير كرده است. در گذشته و هم‏اكنون نيز گروهى از مردان و زنان بيشتر به انگيزه تنوع‏طلبى و هوسرانى سراغ اين نوع ازدواج رفته‏اند. آزاديهاى فراوان در ازدواج موقت و آسان‏گيرى شرع در اين موضوع، بسيارى را به زياده‏روى در آن واداشته است؛ حال آنكه دست كم در روزگار ما نبايد ازدواج موقت به ابزارى براى فرار از ازدواج دائم يا افراط در ارضاى غرايز جنسى تبديل شود.
    برخلاف اينكه برخى گمان مى‏كنند ازدواج كوتاه و موقت، نوعى ولنگارى در امور جنسى است، واقع‏بينانه‏تر آن است كه اين شيوه زناشويى را نوعى كنترل غرايز جنسى بدانيم؛ زيرا اگر چه اسلام در برقرارى عقد موقت، كمابيش آسان‏گيرى كرده است، اما به اين وسيله محدوديتهاى بسيارى نيز پديد آورده است. آن‏گاه كه زن و مردى به عقد دائم يا موقت يكديگر درمى‏آيند، ناگزير محدوديتهايى را نيز پذيرفته‏اند؛ مثلاً زن نمى‏تواند همزمان با چند مرد ارتباط داشته باشد و وقتى پيوند با مردى را پذيرفت، بايد از ارتباط با مردان ديگر پرهيز كند.
    بدين ترتيب، زنان مجرد و جوياى نكاح، خطر كمترى رابراى جامعه پديد مى‏آورند. اما ا گر آنان بخواهند از طريقى غير از ازدواج شرعى موقت، غرايز خود را ارضاء كنند، آزاديهايى خواهند داشت كه براى جامعه بسيار مضر است.
    از سوى ديگر، وقتى كه هر يك از زنان، خود را كاملاً و سراپا متعلق به يك مرد مى‏دانست، مردان نيز امكان دسترسى به زنان متعدد نخواهند داشت. بنابراين، خودبه‏خود كنترل و انضباط بيشترى بر اجتماع حاكم مى‏شود.
    3. سياستهاى غلط و فقدان زمينه‏هاى لازم، يكى ديگر از موانع گسترش پيوندهاى زمانمند است كه تنها به همت فرهنگ‏سازان و رسانه‏هاى همگانى قابل رفع مى‏باشد. در جامعه شيعى ايران، بيشترين مخالفت با اين سنت اسلامى، از سوى تشكلهاى زنان و برخى روزنامه‏نگاران فعال در زمينه مسائل زنان و فمنيستهاى ايده‏آل‏گرا صورت گرفته است. آنان پيوند موقت را كه فقط به منظور پاسخگويى به غرايز جنسى و گاه نيازهاى مالى است، خلاف شأن و مكانت زن مى‏دانند و از اين‏رو، به شدت با هر گونه زمينه‏سازى در اين جهت مخالفت مى‏كنند.
    دلائل و انگيزه‏هاى آنان گاهى منطقى نيز به نظر مى‏رسد؛ اما گويا ايشان ولنگاريهاى جنسى و بى‏مبالاتيهاى شرعى را چندان خلاف شأن اجتماع سالم نمى‏بينند و حساسيتى نسبت به آميزشهاى حرام ندارند. آيا پديده زشت زنان خيابانى يا بهره كشى جنسى از زنان در گوشه و كنار شهر يا شيوع ايدز كه چهارمين عامل مرگ و مير در ميان انسانها شناخته شده است، از عقدهاى قانون ى و ضابطه‏مند شرعى قابل تحمل‏تر است؟! ازدواج موقت، به مثابه يك ضرورت اجتماعى كه در عين حال از حقوق زن و مرد به يكسان دفاع مى‏كند، چه زيانى به مناعت و نجابت زن مى‏رساند؟ مخالفان بايد با خود بينديشند كه تن ندادن به اين توصيه شرعى و منطقى كه قادر به تأمين حقوق طرفين است، موجبات گردن نهادن به هزار نوع بزهكارى را فراهم مى‏كند كه يقينا خواسته هيچ كس نيست. وقتى كه نبايد و نمى‏توان غرايز طبيعى و نيرومند انسان را انكار كرد و هنگامى كه فحشا را خطرناك‏ترين و نيرومندترين دشمن جوانان مى‏دانيم، چاره‏اى جز گشودن راههاى شرعى و سالم نداريم و گرنه، آن خواهد شد كه اكنون شده است و بسا كه وضعى هولناك‏تر در پيش است.
    اين گروهها پيش از هر گونه مخالفت با چنين راهى كه سراپا قانون مند و با پشتوانه‏هاى شرعى است، بايد پيشنهادهاى جايگزين خود را طرح و از عملى بودن آن دفاع كنند. آنان بيشتر از ديگران مى‏دانند كه براى حل چنين معضل خانمان‏سوزى نمى‏توان بيش از اين دست روى دست گذاشت و چاره‏اى نينديشيد. از سوى ديگر، همين گروه‏ها بيش از ديگر تشكلّهاى رسمى كشور قادر به زمينه‏سازى و حل روشمند اين مشكل‏اند.
    افزون بر اشكالات فوق، نقدهاى ديگرى نيز بر عقد منقطع وارد ساخته‏اند كه استاد شهيد مرتضى مطهرى به تفصيل و هوشمندانه در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» درباره آنها سخن گفته است. مهم‏ترين پاسخ شهيد مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهيم آن را جانشين ازدواج دائم كنيم؛ حال آنكه اكنون بايد به اين سنت دينى به چشم راه‏حلى براى درمان نارساييهاى جنسى در جامعه نگريست، نه وسيله‏اى براى ارضاى زياده‏خواهى مردان و هوسرانى تنوع‏طلبان.
    نيز مى‏افزايند كه اين نوع زناشويى، به هيچ وجه تحقير زن را در پى ندارد؛ بلكه آنچه اكنون در استفاده ابزارى از زنان رايج شده است، موجبات تحقير و ناارجمندى زن را فراهم آورده است. وى بر اين باور است كه زناشويى كوتاه‏مدت، ضرورتى است كه نمى‏توان به هيچ بهانه‏اى از آن صرف نظر كرد و باب آن را به روى آحاد جامعه بست.

    سخن آخر
    ازدواج موقت را بايد به مثابه يك ضرورت اجتماعى نگريست و نخست زمينه‏هاى ذهنى و فرهنگى آن را فراهم آورد. نگاه‏هاى غلط و بى‏مبنا به اين راهكار شرعى نيز بايد تعديل و اصلاح شود. برخى از تفسيرهاى نادرست از اين سنت راهگشا عبارت‏اند از:
    1. ارضاى تنوع‏طلبى مردان و گشودن راه استفاده ابزارى از زنان كه نوعى استثمار جنسى از آنان است؛
    2. گسترش تفريحات و افزايش رفاه متموّلان؛
    3. ايجاد شغلى جديد در ميان زنان مجرد و بى‏سرپرست؛
    4. اثبات شيعه بودن. گفتنى است كه شيعيان براى اثبات تشيع خود راههاى بسيارى دارند كه متعه يكى از دورترين آنهاست.
    اگر چه برخى از اين اصل دينى، گاه استفاده‏هاى تنوع‏طلبانه مى‏كنند، اما دست كم در زمان ما نبايد چنين دريافتى از اين نوع پيوند داشت. آنچه زمانه ما را محتاج انواع عقدهاى شرعى مى‏كند، ضرورياتى است كه همچون زخم بر پيكر جامعه دينى نشسته است و ظاهرا راه ديگرى براى درمان آنها نيست. اينكه برخى از مردان و زنان نتوانسته‏اند از اين سنت شرعى درست و به‏جا استفاده كنند، نبايد موجب مخالفت با اصل و اساس آن شود.
    تا نباشد راست كى باشد دروغ
    آن دروغ از راست مى‏گيرد فروغ
    چنان‏كه گفتيم، ازدواج دائم در پاسخگويى به همه نيازهاى جنسى مهم‏ترين پاسخ شهيد مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهيم آن را جانشين ازدواج دائم كنيم؛ حال آنكه اكنون بايد به اين سنت دينى به چشم راه‏حلى براى درمان نارساييهاى جنسى در جامعه نگريست، نه وسيله‏اى براى ارضاى زياده‏خواهى مردان و هوسرانى تنوع‏طلبان
    جامعه با چنان مشكلات و موانعى روبه‏رو است كه ديگر نمى‏توان آن را تنها راه موجود تلقى كرد؛ اگر چه بهترين راه است. همچنين از مقدمات بالا چنين برمى‏آيد كه بايد به سوى راهكارى ديگر نيز رفت كه به حتم يكى از موجه‏ترين آنها عقد موقت است؛ به‏ويژه آنكه در متون دينى و روايات معصومان عليهم‏السلام هماره بر آن تأكيد و سفارش شده است. ناگفته نماند كه پيش از هر اقدامى، لازم است آسيب‏شناسى جدى و عميقى صورت گيرد تا اقدامات احتمالى به نقض غرض نينجامد. همچنين ضرورى است همه رسانه‏ها و شخصيتهاى مؤثر دينى در گسترش اين نوع پيوند بكوشند و جوّ مناسبى را براى طرح جامع ساماندهى جنسى در جامعه پديد آورند.

    توجه
    بحث از ازدواج موقت توسط مبلغان گرامى در ميان مردم بايد متناسب با شرايط، نيازها و ظرفيتهاى محل تبليغ انجام شود. و به نظر مى‏رسد از مسائل بسيار مهمى است كه در فرهنگ سازى جهت اصلاح آسيبهاى موجود ضرورى است.
    منبع:سایت حوزه
    امام على علیه السّلام فرمودند:
    مَن أكثَرَ مُدارَسَةَ العِلمِ لَم يَنسَ ما عَلِمَ و استَفادَ ما لَم يَعلَم ؛
    هر كه بحث علمىِ بسيار كند ، آموخته هايش را از ياد نمى برد و آنچه را كه نمى داند ، فرا مى گيرد
    .


    بیا تجربه هامون رو به اشتراک بگذاریم!

  4. Top | #3

    • ناظم ارشد سایت
    • تاریخ عضویت
      07-Aug-2010
    • رشته تحصیلی
      حقوق
    • محل سکونت
      كرمان
    • پست‌ها
      1,641
    • سپاس
      9,246
    • 4,974 تشکر در 1,577 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      20
    • امتیاز
      1115

    پیش فرض پاسخ: مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج موقت

    ازدواج موقت در کتاب و سنت (1)

    نویسنده : آیت الله جعفر سبحانی

    چکیده
    هنگامی که ازدواج دایم برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگی در جامعه رو به فزونی است، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است. مذاهب اسلامی به استناد قرآن کریم، سنت نبوی(ص) و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده‏اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است؛ شیعیان و بعضی از بزرگان صحابه و تابعین، بر این باورند که این حکم نسخ نشده است. اما بعضی از دانشمندان اهل سنت - بدون استناد به کلامی از پیامبر (ص) - ادعا می‏کنند که این قانون در زمان جنگ خیبر یا آن هنگام که پیامبر (ص) در هوازن یا مکه یا... بود نسخ نشده است، در حالی که اخبار فراوانی دلالت بر مخالفت عمر بن خطاب در عصر خلافتش با این حکم الهی دارد که مورد استناد عالمان اهل سنت نیز می‏باشد. از این رو شیعه و سنی در تشریع این قانون الهی توسط پیامبر اکرم (ص) تردیدی ندارند و دلیل معتبری بر نسخ آن، توسط آن حضرت نیز وجود ندارد.

    مقدمه
    غریزه جنسی، محدود کردن یا آزاد گذاردن آن
    میل جنسی یکی از امیال طبیعی است که در هر انسان، در برهه‏ای از زمان به گونه‏ای مستحکم است که هیچ یک از امیال دیگر به پایۀ آن نمی‏رسد. در پرتو این میل است که احساس عشق و محبت و مهربانی، شکوفا می‏شود و انسان در جهت تحکیم پایه‏های خانواده که هسته اولیۀ جامعۀ بزرگ انسانی را تشکیل می‏دهد، احساس مسئولیت می‏کند. ارضاء غریزه جنسی یکی از نیازهای مبرم و از ضروریات زندگی هر انسانی است و نیاز انسان به ازدواج، کمتر از نیاز او به خوردن و آشامیدن نیست. از آنجا که شریعت اسلام، آخرین شریعت و پیامبرش خاتم پیامبران و کتابش آخرین کتاب آسمانی است، این جنبه از شخصیت انسان را در نظر گرفته و آن را به گونه‏ای که با دیگر امیال درونی انسان هماهنگ باشد اشباع کرده است.
    عنایت شریعت مقدس اسلام به ارضای این غریزه، به حدی است که ازدواج را سنتی الهی و روی گردانی از آن را، روی گردانی از شریعت به شمار آورده است. این مطلب در حدیثی که از پیامبر اسلام(ص) نقل شده چنین ترسیم شده است:
    النکاح سنتی فمن أعرض عن سنتی فلیس منی؛(1)
    ازدواج، سنت من است، پس کسی که از سنت من روی گرداند، از من نیست.
    این سخن، نشان می‏دهد که ازدواج در اسلام امری مقدس است و بر خلاف میل برخی از غربزدگان جدید، چیزی بالاتر از مبادلۀ کالا و مال می‏باشد.(2)
    هر قدر انسان تمایل به زندگی مجردی داشته باشد زمانی نمی‏گذرد که در زندگیش احساس کمبودی می‏کند که با چیزی جز ازدواج، پر نمی‏شود. به دلیل همین اهمیت است که اسلام قوانین زیبایی را در تنظیم غریزۀ جنسی و سوق آن در جهتی صحیح وضع کرده تا هم این غریزه اشباع شود و هم ارضای این غریزه، متناسب با سایر امیال انسانی باشد وهم کرامت و شرافت او محفوظ ماند. خداوند در قرآن فرموده است:
    وأنکحوا الأیامی منکم و الصالحین من عبادکم و إمائکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسعء علیم ؛ (3)
    مردان و زنان بی همسر خود، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را همسر دهید، اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود، آنان را بی نیاز می‏سازد؛ خداوند گشاینده و آگاه است!
    اسلام در بسیاری از آیات قرآنی به انسان اجازه داده است تا به نیازهای جنسی‏اش به یکی از راههای زیر پاسخ دهد:
    1. ازدواج دایم؛
    2. ازدواج موقت؛
    3. بهره بردن از کنیزی که در اختیار انسان است.
    به هرحال، آنچه ما را وادار کرده تا در بارۀ ازدواج موقت بحث کنیم، ظلمی است که در نوشته‏های دوستان و دشمنان به این ازدواج شده است.
    دشمنان با نگاه کینه توزانه و حسدورزانه، مانند یک هوو به هووی دیگر به این مسأله نگاه کرده و در نتیجه محاسن آن را به صورت عیب تصویر نموده‏اند. دوستان هم با به راه انداختن غوغا و هیاهو و بدون تدبر و عدل و انصاف، حکم خود را علیه آن صادر کرده، حتی برخی آن را بیشتر به زنا و هرزگی نزدیک دانسته‏اند. معنای این سخن این است که رسول اکرم (ص)(معاذالله) در برهه‏ای از زمان، به منظور فرونشاندن آتش شهوت اصحاب خویش، هرزگی را برای آنان تجویز کرده است. [کبرت کلمة تخرج من أفواههم؛ چه سخن سهمگینی است که از دهان آنان خارج می‏شود]. بنابراین انتظار نمی‏رود در مورد موضوعی که دشمن برای ضربه زدن و دوست به دلیل جهل به حقیقت آن، تمامی تلاش خود را جهت تبیین و تحلیل آن انجام داده‏اند، شبهاتی ایجاد نشود. اگر دوستان، موضوع را به طور عمیق مورد بررسی قرار می‏دادند و به آنچه در قرآن و احادیث نبوی آمده است احاطه پیدا می‏کردند، چنین سخنان نیش داری را بر زبان جاری نمی‏ساختند.
    آنچه اکنون به آن اشاره می‏کنیم این است که اسلام با فراخواندن مردم به ازدواج دایم، مشکل غریزۀ جنسی را حل کرده است و ازدواج را پایۀ زندگی انسان و به عنوان امری ضروری و غذای روحی تمامی انسانها تلقی کرده است. اما با این حال، گاه شرایط خاصی در زندگی انسان روی می‏دهد که قادر نیست از این راه عمومی(یعنی ازدواج دایم) به مقصد برسد. اینجاست که شریعت اسلامی بایستی برای چنین شرایطی و به عنوان راه حلی مقطعی، تدبیری برای تشریع مشکل خاصی از ازدواج اندیشیده باشد. این اشتباه است که کسی تصور کند دعوت اسلام به ازدواج موقت، مانند دعوتش به ازدواج دایم است. هر گز چنین نیست؛ زیرا ازدواج دایم پاسخی است به نیاز جنسی انسانها در کلیۀ مراحل زندگی. اما ازدواج موقت(همچنان که گفتیم) پاسخی است برای حل مشکلات مقطعی و به منظور ممانعت از شیوع فساد در جامعه اسلامی و به عنوان دارو است، نه غذا؛ زیرا ممکن است انسان در شرایطی قرار گیرد که امکان ازدواج دایم برایش وجود نداشته باشد. در این صورت سه راه حل در پیش روی او وجود دارد:
    1. فرونشاندن آتش شهوت ؛
    2. پناه بردن به فاحشه‏خانه‏ها؛
    3. ازدواج موقت، با شروطی که اسلام وضع کرده است.
    اما راه حل اول، به جز برای معصومین و برخی دیگر به تناسب نزدیکیشان به آنها، و به طور عادی برای همگان ممکن نیست.
    راه حل دوم هم علاوه بر این که موجب نابودی کرامت انسانی است، باعث شیوع فساد و بیماریها و تداخل نسبتهای فامیلی می‏شود. بنابراین چاره‏ای جز راه حل سوم، یعنی ازدواج موقت باقی نمی‏ماند.
    براین اساس، ازدواج موقت یکی از زیباترین سنتهای اسلامی است که به منظور حفظ کرامت انسانی تشریع شده است. امام علی(ع) عمق این معضل را شناخته و با سخنانی زیبا، گوشهای ما را نوازش داده و به بحرانی که ممکن است در اثر بی اعتنایی به این سنت، گریبانگیر جامعه شود، هشدار داده است. او چنین فرموده است:
    لولا نهی عمر عن المتعة، لما زنی إلا شقی أو شقیة ؛
    اگر عمر متعه را منع نکرده بود، جز مرد و زن شقی، کسی زنا نمی‏کرد.
    اندیشمند اسلامی، شهید مرتضی مطهری، در این زمینه سخنی دارد. او می‏گوید:
    خاصیت عصرجدید این است که فاصلۀ بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله، زیاد کرده است... . آیا جوانان حاضرند یک دوره [رهبانیت موقت] را طی کنند و خود را تا زمانی که امکانات ازدواج دایم پیدا شود به سختی تحت فشار قرار دهند؟ بر فرض، اگر جوانی حاضر شود رهبانیت موقت را بپذیرد آیا طبیعت حاضر است از ایجاد عوارض روانی سهمگین و خطرناکی که در اثر ممانعت از اعمال غریزۀ جنسی پیدا می‏شود و روانکاوی امروز، از روی آنها پرده برداشته است، صرف نظر کند؟ دو راه بیشتر باقی نمی‏ماند.
    1. جوانان را به حال خود رها کنیم و مانند غربی‏ها پسرها و دخترها را به طور مساوی آزاد بگذاریم.
    2. به قانون ی بودن ازدواج موقت گردن نهیم.
    در دوران اخیر برخی از فیلسوفان غربی هم که به آزاد اندیشی مشهورند با ندای اسلام، مبنی بر قانون ی بودن ازدواج موقت هم آواز شده‏اند. به عنوان مثال از دیدگاه راسل، امروزه سنت ازدواج بدون دلیل به تأخیر می‏افتد؛ زیرا در یکی دو قرن گذشته یک دانشجو در حدود سن هجده یا بیست سالگی، دروسش را به اتمام می‏رساند و در سن بلوغ آمادۀ ازدواج می‏شد و برای او دورۀ انتظار، زیاد به طول نمی‏انجامید؛ مگر اینکه می‏خواست زندگی خود را وقف تحصیل علم کند و کمتر جوانی از میان صدها و هزاران جوان، این گزینه را انتخاب می‏کرد. اما امروزه، دانشجویان پس از هجده یا بیست سالگی مرحلۀ تخصص در علوم و صنایع را آغاز می‏کنند و طبعاً پس از فارغ التحصیل شدن و اتمام دانشگاه، نیازمند زمانی هستند تا آمادگی کافی را برای کسب درآمد از طریق بازرگانی یا دیگر کارهای اقتصادی، پیدا کنند. از این رو قبل از سن سی سالگی شرایط ازدواج برای آنها آماده نیست. بنابراین امروزه یک جوان، دوره‏ای طولانی را از سن بلوغ تا سن ازدواج طی می‏کند. در حالی که این دوره در گذشته به حساب نمی‏آمده است واین دوره، دورۀ رشد جنسی و سرکشی امیال و دشواری مقاومت در مقابل محرک هاست. با این حساب، آیا ممکن است در نظام جامعۀ انسانی، این دوره را همچون گذشتگان و مردم قرون وسطی، نادیده بگیریم؟
    به نظر فیلسوف یاد شده، این کار مقدور نیست و اگر ما این دوره را به حساب نیاوریم، نتیجه‏اش چیزی جز فساد و بازیچه قرار دادن نسل دختران و پسران جوان نخواهد بود. به عقیدۀ وی باید قوانین، برای جوانان در این سنین نوعی ازدواج را تجویز کنند به گونه‏ای که نه به سختی‏های داشتن خانواده دچار شوند و نه به کام شهوت‏های کشنده و بیماری‏ها و دردسرهای بعدی آن بیفتند. او از این نوع ازدواج به [ازدواج بدون فرزند] تعبیر می‏کند و مرادش این بوده که این ازدواج از یک طرف، آنها را از افتادن در گرداب فساد، باز می‏دارد و از طرف دیگر آنها را قبل از آنکه خانواده‏ای تشکیل دهند، آمادۀ زندگی زناشویی می‏کند.(4)
    منظور راسل از [ازدواج بدون فرزند] ازدواجی است که در آن، از باردار شدن زن جلوگیری شود. البته التزام به این شرط هر چند امکان دارد، اما دشوار است و برفرض که از وسایل جلوگیری استفاده کنند و با این حال بچه دار شوند، این فرزند، فرزند شرعی است و به پدر و مادرش ملحق می‏شود.
    طرحی که این فیلسوف انگلیسی ارائه داده است، طرحی است که بیش از چهارده قرن است که اسلام، مردم را به آن فراخوانده، با این تفاوت که طرح اسلام در چارچوب قوانینی به مراتب زیباتر و شگفت‏انگیزتر از طرحی است که راسل پیشنهاد کرده است.
    آنچه پیش روی شما خوانندۀ محترم می‏باشد، پژوهشی مختصر در بارۀ ازدواج موقت است. باشد که به این موضوع عنایت بیشتری شده و از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا عظمت قوانین اسلامی روشن‏تر شود و مشخص گردد که دشمنان حقانیت آن را انکار کرده و دوستان هم آن را نشناخته‏اند.

    آرای فقها دربارۀ متعه
    تمامی مذاهب فقهی اسلامی اتفاق نظر دارند که رسول خدا(ص) در برهه‏ای از زمان، با وحی الهی، متعۀ زنان را حلال کرده است. آنچه مورد اختلاف مذاهب فقهی است استمرار این حلیت و نسخ آن می‏باشد. شیعۀ امامیه و اندکی از صحابه و تابعین، بر این عقیده‏اند که این حلیت استمرار داشته است. اما مذاهب چهارگانۀ اهل سنت معتقدند که حلیت متعۀ زنان، نسخ شده و در حال حاضر این کار حرام است. بدیهی است که مسأله متعۀ زنان، مسأله‏ای بغرنج و مشتمل بر نوعی ابهام است.
    البته این سخن بدین معنا نیست که این مسأله بعد از رحلت رسول خدا(ص) تا قیامت، فاقد دلیلی شرعی از کتاب و سنت است، بلکه مراد از پیچیدگی و ابهام، این است که پژوهشگر - هر چند بی طرف باشد - ممکن است متهم شود که به هنگام تحقیق در این گونه مسائل دچار هواهای نفسانی شده است.
    علاوه بر این، باید اعتراف کرد که مسئله ازدواج موقت ( علی رغم تصور نا آگاهان ) میان معتقدان به آن پدیده‏ای شایع نیست، بلکه این پدیده برای شرایط محدود و معینی تدارک دیده شده است.
    اینک تبیین حق در مسأله، طی بیان چند امر تقدیم می‏شود:

    1. تعریف متعه و پاره‏ای از احکام آن
    ازدواج موقت آن است که یک زن آزاد و کامل، خود را با رضایت، به عقد مردی در آورد که مانعی برای ازدواج با او(از قبیل مانع سببی یا نسبی یا رضاعی یا شوهر داشتن یا عده و دیگر موانع شرعی) وجود نداشته باشد و مهریه و مدت ازدواج را هم در آن ذکر کند. در این ازدواج هر گاه مدت به سرآید، زن و مرد بدون طلاق از هم جدا می‏شوند و درصورتی که آمیزش صورت گرفته باشد و زن در سن یائسگی نبوده و از جمله کسانی باشد که حیض می‏بیند، باید به مدت دو حیض عده نگه دارد و گرنه، به مدت چهل و پنج روز عده نگه دارد.
    ازدواج موقت مانند ازدواج دایم تنها با عقدی صحیح که نشان دهندۀ قصد جدی طرفین بر ازدواج است، صورت می‏پذیرد و هر آمیزشی که بین زن و مرد بدون صیغۀ عقد انجام بگیرد - هر چند با تراضی طرفین و میل و رغبت باشد - متعه و ازدواج موقت محسوب نمی‏شود. بنابراین هنگامی که صیغۀ عقد جاری شد، عقد لازم شده، وفای به آن واجب می‏شود.

    پاره‏ای از احکام ازدواج موقت
    بیشتر اشکالاتی که بر ازدواج موقت وارد می‏شود ناشی از جهل به حقیقت، آثار و احکام آن است. از این رو مختصری از احکام آن را در اینجا می‏آوریم تا روشن شود که تفاوت ازدواج موقت و زنا بسیار زیاد است.
    علاوه بر احکام مشترکی که بین ازدواج موقت و دایم وجود دارد، ازدواج موقت دارای احکام خاصی است و ما در کتاب [نظام النکاح فی الشریعة الاسلامیة الغراء] به طور مفصل احکام هریک از آنها را آورده‏ایم که خواننده را به آنجا ارجاع می‏دهیم.(5) در اینجا تنها به پاره‏ای از احکام مشترک و مختص این دو نوع ازدواج اشاره می‏کنیم و فقیه آگاه، احکام مشترک آنها را از احکام مختص تشخیص می‏دهد.
    ازدواج موقت دارای چها رکن است: صیغه، طرفین، مدت، مهریه.

    أ: صیغه
    صیغه عبارت است از ایجاب و قبول. برای ایجاب کافی است که یکی از این سه واژه به کار رود: [زوجتک، متعتک، انکحتک] و برای قبول کافی است از لفظی که دلالت بر رضایت بر ایجاب دارد، مانند عبارت [قبلت النکاح] یا [قبلت المتعة]، استفاده شود.

    ب: ب: طرفین
    شرایطی که زوج و زوجه در ازدواج دایم دارند در ازدواج موقت هم ( به جز استثناءاتی ) وجود دارد. بنابراین بایستی زوجه مسلمان باشد و بنابر قولی که بین فقها مشهورتر است جایز است زوجه از اهل کتاب باشد، اما زن مسلمان نمی تواند به ازدواج موقت مرد غیر مسلمان در آید. در ازدواج موقت، همانند دایم، مرد نمی‏تواند بدون اجازه زن با خواهر زاده یا برادر زادۀ او ازدواج کند و چنانچه ازدواج صورت گیرد، صحت آن مشروط به اجازۀ زن است و اگر زن اجازه نداد، عقد باطل است.

    ج: مهریه
    یکی از ارکان ازدواج موقت، مهریه است و چنانچه در عقد ذکر نشود عقد باطل است. یکی از شرایط مهریه این است که مملوک مرد و معلوم باشد، یعنی با پیمانه یا وزن یا به واسطۀ دیدن یا توصیف، مشخص باشد و اگر مرد قبل از آمیزش، مدت ازدواج را به زن ببخشد، بایستی نصف مهریه را بپردازد و بعد از آمیزش تمام مهریه بر مرد واجب می‏شود.

    د: مدت
    مدت نیز یکی از ارکان ازدواج موقت است. برخی فقها قائلند اگر در عقد نامی از مدت برده نشود، عقد باطل است و برخی دیگر گفته‏اند ازدواج موقت به ازدواج دایم تبدیل می‏شود. بنابراین بایستی مدت ازدواج موقت، معین و عاری از ابهام باشد.
    در ازدواج موقت، بیرون ریختن نطفه، بدون اجازۀ زن جایز است، اما در ازدواج دایم بیرون ریختن نطفه فقط با اجازۀ زن جایز است.
    جدایی بین زن و مرد در ازدواج موقت با پایان یافتن مدت انجام می‏پذیرد و و در آن طلاق ی نمی‏باشد. زن و شوهر در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی‏برند، مگر آنکه در متن عقد ذکر شده باشد.
    در مورد افرادی که با زناشویی محرم می‏شوند، ازدواج موقت همچون ازدواج دایم است. بنابراین اگر مردی با زنی ازدواج موقت کند، چه با او آمیزش کرده باشد و چه نکرده باشد، مادرزنش بر او حرام است و در صورتی که آمیزش کرده باشد، دخترش نیز بر او حرام است. همچنین دیگر مواردی که در باب حرام شدن به واسطۀ زناشویی، ذکر شده است در ازدواج موقت نیز جاری است.
    اگر مرد در ازدواج موقت با زن آمیزش کرده باشد و مدت ازدواج هم پایان یافته باشد، در صورتی که زن حیض می‏بیند، باید به اندازه دو بار حیض دیدن، عده نگه دارد، اما اگر خون نمی‏بیند ولی در سن زنانی باشد که خون می‏بینند، باید چهل و پنج روز عده نگه دارد. اینها در صورتی بود که با او آمیزش شده باشد و گرنه، عده ندارد.
    چنانچه قبل از پایان یافتن مدت متعه، مرد بمیرد، بایستی زن - چه با او آمیزش شده باشد و چه نشده باشد، در صورت آبستن نبودن - چهار ماه و ده روز و به قول برخی دو ماه و پنج روز، عده نگه دارد. اما اگر حامله باشد بایستی به دیرترین مدت، از عده وفات و آبستنی عده نگه دارد و اگر کنیز باشد و آبستن نباشد بایستی دو ماه و پنج روز عده نگه دارد.(6)
    غرض از بیان این احکام این بود که معلوم شود ازدواج موقت ازدواجی حقیقی است و در عموم احکامش - مگر در مواردی که دلیل وجود دارد - مانند ازدواج دایم است.
    مهمترین تفاوت‏های ازدواج دایم و موقت از این قرارند:
    1. در ازدواج دایم جدایی زن از مرد با طلاق حاصل می‏شود، در صورتی که در ازدواج موقت با پایان یافتن مدت حاصل می‏شود.
    2. زن در ازدواج دایم، نفقه دارد، در صورتی که در ازدواج موقت چنین نیست.
    3. زن و مرد در ازدواج دایم از یکدیگر ارث می‏برند در صورتی که در ازدواج موقت چنین نیست.
    4. چنانچه زن در ازدواج دایم مطلقه شود، بایستی سه ماه یا به اندازه سه بار حیض دیدن عده نگه دارد ؛ در صورتی که زن در ازدواج موقت پس از پایان مدت، بایستی به اندازه دو بار حیض دیدن یا چهل و پنج روز عده نگه دارد. این تفاوت‏های اندک، زن را در ازدواج موقت، از زوجه بودن خارج نمی‏کند و مانند زن در ازدواج دایم، دارای احکامی است. به عنوان مثال وقتی خداوند می‏فرماید:
    والذین هم لفروجهم حافظون إلاعلی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فانهم غیر ملومین ؛ (7)
    و آنها که دامان خود را حفظ کنند؛ تنها با همسران و کنیزانشان آمیزش جنسی دارند، که در بهره‏گیری از آنان ملامت نمی‏شوند.
    یکی از مصادیق [أزواجهم]؛ یعنی: [همسرانشان]، زنی است که به ازدواج موقت مردی در آمده است. بنابراین چنین زنی، حقیقتاً زوجه است و مانند زوجۀ مرد در ازدواج دایم، دارای حکامی است، مگر احکامی که مطابق دلیل، مختص ازدواج موقت است. این که در این ازدواج، برخی از احکام ازدواج دایم منتفی است و یا احکامی مخصوص به خود دارد، باعث نمی‏شود که عنوان زوجیت از آن سلب شود. در آینده به صورت مفصل خواهیم گفت که در ازدواج دایم نیز گاهی اوقات، زن بدون طلاق از مرد جدا می‏شود و یا در این ازدواج هم گاهی زن و مرد از هم ارث نمی‏برند و یا زن، نفقه ندارد.

    2. ازدواج موقت در صدر اسلام
    متعه حتی پیش از ظهور اسلام در میان مردم متداول بود، اما ( همچنانکه گذشت ) اسلام برای آن حدودی معین کرده و شروطی قرارداد . با پژوهشی تاریخی و با توجه به روایات زیر، صحت مدعای فوق روشن می‏شود:
    1. ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت کرده است که:
    کانت متعة النساء فی أول الاسلام، کان الرجل یقدم البلدة لیس معه من یصلح له صنیعته ولایحفظ متاعه، فیتزوج المرأة إلی قدر ما یری أنه یفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه و تصلح له ضیعته؛(8) در آغاز اسلام، متعۀ زنان وجود داشته است؛ به این صورت که گاه مردی به شهری وارد می‏شد و کسی را نداشت تا او را در کارش کمک و یا از وسایلش محافظت کند. از این رو تا مدتی که فکر می‏کرد نیازش در آن شهر بر آورده می‏شود، با زنی ازدواج می‏کرد و زن هم از وسایلش محافظت و کارش را روبه راه می‏کرد.
    2. طبرانی و بیهقی در سنن خویش از ابن عباس نقل کرد اند:
    کانت المتعة فی أول الاسلام... فکان الرجل یقدم البلدة لیس له بها معرفة فیتزوج بقدر ما یری أنه یفرغ من حاجته لتحفظ متاعه و تصلح له شأنه ؛ (9)
    در آغاز اسلام، متعه وجود داشت... گاه مردی به شهری وارد می‏شد که شناختی از آنجا نداشت. از این رو تا مدتی که فکر می‏کرد نیازش در آن شهر بر آورده می‏شود با زنی ازدواج می‏کرد تا از وسایلش محافظت و کارش را روبه راه کند.
    3. عبدالرزاق و ابن ابی شیبه و بخاری و مسلم از ابن مسعود نقل کرده‏اند که:
    کنا نغزو مع رسول الله(ص) و لیس معنا نساوءنا فقلنا: ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک و رخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلی أجل، ثم قرأ عبدالله: یا أیها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما أحل الله لکم (10)؛ (11)
    در غزوه‏ای با رسول خدا(ص) بودیم و زنان ما همراهمان نبودند. به حضرت عرض کردیم: اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار نهی فرمود و به ما اجازه داد تا مدت معینی با زنی ازدواج کنیم. آنگاه عبدالله این آیه را تلاوت کرد:
    ای کسانی که ایمان آورده‏اید، پاکی هایی را که خدا برای شما حلال کرده، حرام نگردانید
    4. عبدالرزاق و احمد و مسلم از سبرۀ جهنی نقل کرده‏اند که گفت:
    أذن لنا رسول الله عام فتح مکة فی متعة النساء فخرجت أنا و رجل من قومی ولی علیه فضل فی الجمال و هو قریب من الدمامة...؛(12)
    در سال فتح مکه، رسول خدا(ص) به ما اجازۀ ازدواج موقت داد. در پی این اجازه، من و مردی از قومم که من از او زیباتر بودم و او کمی زشت و کوتاه قد بود، از خانه خارج شدیم....
    5. بخاری در صحیحش، به سند خود از جابربن عبدالله و سلمة بن اکوع روایت کرده است:
    کنا فی جیش فأتانا رسول الله (ص)، فقال: إنه قد أذن لکم أن تستمتعوا فاستمتعوا؛ (13)
    در سپاهی بودیم که رسول خدا (ص) نزد ما آمد و فرمود: به شما اجازه داده شدکه متعه کنید، پس متعه (ازدواج موقت) کنید.
    6. مسلم در صحیحش به سند خود روایت کرده است که:
    خرج علینا منادی رسول الله (ص): فقال: إن رسول الله (ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا فاستمتعوا؛ یعنی متعة النساء؛(14)
    منادی رسول خدا (ص) نزد ما آمد و گفت: همانا رسول خدا (ص) اجازه داده که متعه کنید؛ یعنی متعۀ زنان.
    7. همچنین مسلم به سند خویش در صحیحش از سلمة بن اکوع و جابربن عبدالله روایت کرده است که:
    ان رسول الله (ص) أتانا فأذن لنا فی المتعة؛ (15)
    رسول خدا (ص) نزد ما آمد و به ما اجازه داد که متعه کنیم.
    احادیث اخیر به گواهی احادیث قبلشان، نشان می‏دهند که ازدواج موقت با زنان در شرایطی خاص و به منظور اهدافی عقلایی ، امری معروف و متداول بوده است و درواقع، پیامبر(ص) با اجازه‏ای که در این مورد صادر کردند، مردم را به این امر معروف ارشاد کرده‏اند، نه اینکه حکمی را ابتکار کرده باشند.
    بنابراین اگر چنین ازدواجی در عصر رسالت، امری متداول بوده است، شارع چاره‏ای نداشته که با تأیید و یا رد آن، در مورد آن اظهار نظر کند و با توجه به این که این کار از قبیل زنا نبوده، درست نیست از اظهار نظر پیرامون آن خودداری کند. اگر این کار چیزی شبیه زنا می‏بود، محال بود که پیامبر(ص) آن را ( حتی برای برهه‏ای خاص ) حلال کند.
    قل إن الله لایأمر بالفحشاء أتقولون علی الله ما لا تعلمون؛(16)
    بگو که خداوند به فحشا دستور نمی‏دهد. آیا چیزی را که نمی‏دانید به خداوند نسبت می‏دهید؟
    ... ادامه دارد.

    پي نوشت :

    1- جامع احادیث الشیعه ، ج 25 ، ص 38 ، ح 36412
    2- ازدواج موقت از نظر شیعه ، شهلا حائری ، ص 45
    3- سوره نور ، آیه 32
    4- عباس محمود العقاد ، الفلسفة القرآنیة ، ص 87 - 88
    5- نظام النکاح ، ج 2 ، ص 47 - 108
    6- شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 307 ؛ تحریر الأحکام الشرعیة ، ج 3 ، ص 526
    7- سوره مؤمنون ، آیه 5 و 6
    8- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 139 - 140
    9- همان
    10- سوره مائده ، آیه 87
    11- صحیح بخاری ، ج 7 ، ص 4 ، باب « ما یکره من التبتل و الخصاء » از ابواب کتاب نکاح
    12- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 140
    13- صحیح بخاری ، ج 6 ، ص 33 ؛ همان ، ج 7 ، ص 129
    14- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 130 و 131 ، باب نکاح متعه
    15- همان
    16- سوره اعراف ، آیه 28
    منبع : فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48
    آخرین ویرایش توسط M.A.H.D.I در تاریخ 2010-Nov-08 انجام شده است
    امام على علیه السّلام فرمودند:
    مَن أكثَرَ مُدارَسَةَ العِلمِ لَم يَنسَ ما عَلِمَ و استَفادَ ما لَم يَعلَم ؛
    هر كه بحث علمىِ بسيار كند ، آموخته هايش را از ياد نمى برد و آنچه را كه نمى داند ، فرا مى گيرد
    .


    بیا تجربه هامون رو به اشتراک بگذاریم!

  5. کاربر زیر از M.A.H.D.I برای پست مفید تشکر نموده است:


  6. Top | #4

    • ناظم ارشد سایت
    • تاریخ عضویت
      07-Aug-2010
    • رشته تحصیلی
      حقوق
    • محل سکونت
      كرمان
    • پست‌ها
      1,641
    • سپاس
      9,246
    • 4,974 تشکر در 1,577 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      20
    • امتیاز
      1115

    پیش فرض پاسخ: مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج موقت

    ازدواج موقت در کتاب و سنت (2)

    نویسنده : آیت الله جعفر سبحانی

    3. ازدواج موقت در قرآن
    پیشتر گفتیم که متعه در صدر اسلام امری متداول بوده و شارع چاره‏ای نداشته که آن را امضا و یا رد کند. خوشبختانه مطابق نظر مفسرین مشهور، قرآن از این مسأله یاد کرده و آن را امضا نموده است.(هر چند برخی مدعیند که این آیه نسخ شده است). آیاتی که از این مسأله یاد کرده‏اند:
    1. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و أخواتکم... و أن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف إن الله کان غفوراً رحیماً؛ (17)
    بر شما حرام شده است مادران و دختران و خواهرانتان... و {نیز حرام است بر شما {جمع میان دو خواهر، مگر آنچه در گذشته واقع شده است. خداوند آمرزنده و مهربان است.
    2. و المحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم کتاب الله علیکم و أحل لکم ماوراء ذلکم أن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضةً ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة ان الله کان علیماً حکیماً ؛(18)
    و زنان شوهر دار بر شما حرام است؛ مگر آنها را که مالک شده‏اید؛ {زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است}؛ اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرر کرده است. اما زنان دیگر غیر از اینها که گفته شد، برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زنا، خودداری نمایید و واجب است مهر زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می‏کنید، بپردازید و در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‏اید بر شما گناهی نیست. خداوند، دانا و حکیم است.
    3. و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات الموءمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الموءمنات ؛(19)
    و آنان که توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن و با ایمان را ندارند، می‏توانند با زنان پاکدامن، از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند.

    تفسیر آیات فوق:
    آیات گذشته آنچه را که در مورد زنان، حلال یا حرام است، بیان می‏کنند. اما آیۀ اول:
    آیۀ اول و ابتدای آیۀ دوم، زنانی را که ازدواج با آنان حرام است بیان می‏کنند و آنها عبارتند از:
    1. مادران 2. دخترها 3. خواهرها 4. عمه‏ها 5. خاله‏ها 6. دختران برادر 7.دختران خواهر 8. مادران رضاعی 9. خواهران رضاعی 10. مادرزن‏ها 11. دختران همسر {ربیبه } که انسان با آن همسر آمیزش کرده است 12. همسران پسران 13. جمع کردن بین دو خواهر 14. زنان شوهردار.
    این بخش از آیۀ دوم که فرمود: [والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم]، به زنان شوهردار اشاره دارد. واژۀ [محصنات] جمع [محصنه] به معنای زنی است که ازدواج کرده است و به دلیل شوهر دار بودن، ازدواج با چنین زنی حرام است، مگر در یک صورت که آیۀ [إلا ما ملکت ایمانکم]، یعنی: [مگر زنانی را که مالک شده‏اید]، به آن اشاره دارد. اما میان مفسرین، در معنای این استثنا اختلاف نظر وجود دارد که برای آگاهی از آن، بایستی به تفاسیر آنها مراجعه کرد.
    تا اینجا بیان زنانی که ازدواج با آنها حرام است و قرآن آنها را منحصر در چهارده گروه می‏داند، تمام شد. با این بیان، تفسیر آیۀ اول و بخشی از آیۀ دوم که در آن زنان شوهر دار را به دیگر زنان محرمه در آیۀ اول عطف کرده است، به پایان رسید. اما ادامۀ آیۀ دوم که اینچنین آغاز شده است:
    و أحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن فریضةً ولاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة.
    اینک تفسیر این آیه که در ضمن چند بخش تقدیم می‏شود:
    1. در [و أحل لکم ماوراء ذلکم] مراد از [ما] ی موصول، زنانی است که در آیۀ قبل ذکر نشده است. در اینکه به جای [من، از [ما] استفاده شده است اشکالی نیست، همچنانکه در آیۀ زیر نیز چنین استفاده شده است:
    فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع؛(20)
    و با زنان ازدواج نمایید، هر مقدار که مایلید دو یا سه یا چهار همسر.
    واژۀ [ذلکم]، از [ذا] و [کم] ترکیب شده است که اولی اشاره به زنانی است که پیشتر از آنها یاد شده است و دومی خطاب به تمامی موءمنین است و معنای آیه این است که: [ای موءمنان، غیر از زنانی که نام بردیم، زنان دیگر بر شما حلال هستند، اما اینکه چرا به جای [ذی] از واژۀ [ذا] استفاده شده، مطلبی است که باید در محل خودش مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
    2. جملۀ [أن تبتغوا بأموالکم]، بدل بعض از کل و یا عطف بیان از عبارت [ماوراء ذلکم] است که مفعول آن حذف شده است. ممکن است مفعولی که حذف شده، [نکاح النساء]، یعنی: [ازدواج با زنان] باشد. بنابراین آیه چنین می‏شود: [تبتغوا بأموالکم نکاح النساء]، [اما زنان دیگر، غیر از اینها که گفته شد، برای شما حلال است که با اموال خود با آنها ازدواج کنید]. به هر حال این جمله، راه مشروع ازدواج با زنانی را که در آیه از آنها یاد نشده، بیان کرده و می‏گوید که با صرف داشتن مال می‏توان از زنان بهره‏مند شد. مصادیق این بهره مندی در نگاه اول در سه راه منحصر است:
    أ - ازدواج به وسیلۀ پرداختن مهریه
    ب - ازدواج با کنیزان
    ج - زنا
    3. اما در جملۀ [محصنین غیر مسافحین]، می‏فرماید: در حالی که عفت و پاکدامنی را می‏خواهید - نه زنا را - با اموال خود، ازدواج با زنان را بخواهید. عبارت [محصنین]؛ یعنی: [متعففین]؛ یعنی در حالی که پاک دامن هستید، نه زناکار. خداوند با این جمله، راه سوم از راههای سه گانۀ فوق را تحریم می‏کند و می‏فرماید که یک مسلمان حق ندارد با اموالش، از طریق زنا با زنان مباشرت کند.
    بنابراین تنها دو راه اول باقی می‏ماند؛ یعنی ازدواج با زن آزاد و ازدواج با کنیزان.
    4. آیۀ [فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضةً]، به ازدواج با زنان آزاد اشاره دارد، همچنان که آیۀ سوم به ازدواج با کنیزان اشاره دارد.(21) از آنجا که این نوع ازدواج از محل بحث خارج است، در مورد آن سخنی نمی‏گوییم. آنچه در اینجا اهمیت دارد، تفسیر آن قسمتی از آیه است که به نکاح با زنان آزاد برمی‏گردد؛ یعنی آن قسمتی که می‏گوید: [فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن]. تفاوتی ندارد که کلمۀ [ما] در [فما استمتعتم] که ضمیر موجود در کلمۀ [به] به آن بر می‏گردد، شرطیه باشد یا موصوله. در این صورت بحث در این است که آیا مراد از آن، ازدواج دایم است یا ازدواج موقت. دقت و تأمل در قراین خارجی و قراینی که در خود آیه وجود دارد فرض دوم را تأیید و احتمال ارادۀ فرض اول را منتفی می‏کند. اینک توجه خواننده را به این قراین جلب می‏کنیم:

    قرینۀ اول:
    استمتاع عبارت است از متعه کردن
    در زمانی که این آیه نازل شده، لفظ استمتاع - به همان صورتی که در اول بحث گذشت - به عقد متعه و ازدواج موقت، منصرف بوده است نه آمیزش و لذت بردن. هر چند گاهی این لفظ، در این معنا هم استعمال می‏شود؛ مثل این آیه:
    ربنا استمتع بعضنا ببعضٍ؛(22)
    پروردگارا هریک از ما دو گروه از دیگری لذت برد.
    دلیل این مطلب، دو امر است:
    1. تعابیر صحابه: صحابه از ازدواج موقت، به لفظ استمتاع تعبیر می‏کنند.
    الف - مسلم در صحیحش از جابربن عبدالله نقل کرده است که:
    کنا نستمتع بالقبضة من التمرو الدقیق الأیام علی عهد رسول الله و أبی بکر حتی ( ثمة ) نهی عنه عمر؛(23)
    در عهد رسول خدا (ص) و ابوبکر با یک مشت خرما و آرد، متعه می‏کردیم تا اینکه عمر از این کار نهی کرد.
    ب - همچنین مالک از عروة بن زبیر روایت کرده است:
    ان خولة بنت حکیم دخلت علی عمربن الخطاب، فقالت: إن ربیعة بن أمیة استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر یجر رداءه فزعاً، فقال: هذه المتعة لو کنت تقدمت فیه لرجمته؛(24)
    خوله دختر حکیم، بر عمربن خطاب وارد شد و به او گفت: ربیعة بن امیه با زنی بچه زا ازدواج موقت کرده و از او بچه دار شده است. عمر با عصبانیت و در حالی که عبایش را با خود می‏کشید حرکت کرده و چنین گفت: اگر پیشتر به این فرد در مورد ممنوع بودن متعه چیزی گفته بودم، او را سنگسار می‏کردم.
    اینها نمونه‏ای بود از روایاتی که در آنها به شکل‏های مختلف لفظ استمتاع به کار رفته و منظور از آن، ازدواج موقت و عقد کردن زنی به مدت معین و اجرت مشخص بوده است.
    2. منظور از استمتاع در این آیه، عقد است نه بهره و لذت بردن. به این دلیل که خداوند، پرداختن اجرت را مانند ترتب جزاء بر شرط، بر استمتاع مترتب کرده و چنین فرموده است: [فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن]. اگر مراد از استمتاع، عقد باشد، این تفریع و ترتب درست خواهد بود؛ زیرا به صرف این که عقد، اعم از دایم یا موقت، جاری شد، مهریه واجب می‏شود. نهایت تفاوتی که در این زمینه وجود دارد این است که در عقد دایم، باطلاق دادن قبل از آمیزش، نصف مهریه ساقط می‏شود اما در عقد موقت، با پایان یافتن مدت و عدم آمیزش، نصف مهریه ساقط می‏شود.
    اما اگر مراد از استمتاع، لذت و بهره بردن باشد، ترتب و تفریع موجود در آیه معنا ندارد؛ زیرا بر مرد واجب است که قبل از لذت و بهره بردن از زن هم، کل مهریه را به او پرداخت کند و این نشان می‏دهد که منظور از استمتاع، عقد است نه لذت بردن.
    طبرسی در این زمینه گفته است:
    اگر چه واژۀ استمتاع در اصل برای بهره و لذت بردن وضع شده است، اما در عرف شرع به معنای این نوع عقد معین است، مخصوصاً اگر این لفظ به کلمۀ [نساء] اضافه شده باشد. براین اساس معنای آیه این می‏شود که: هرگاه زنی را عقد متعه کردید، مهریۀ او را پرداخت نمایید. دلیل مسئله این است که خداوند پرداخت مهریه را بر استمتاع معلق و مترتب کرده است و این تعلیق، مستلزم این است که معنای استمتاع، همین عقد مخصوص باشد نه آمیزش و لذت بردن از زن؛ زیرا مهریه، تنها با عقد واجب می‏شود.(25)
    شاید زمخشری این گونه معتقد است که وجوب پرداختن مهریه، بر استمتاع به معنای لذت بردن متفرع نیست، عقد را بر آمیزش و جماع عطف کرده و گفته تقدیر آیه چنین است:
    فما استمتعتم به من المنکوحات من جماع أو خلوة صحیحة أو عقد علیهن(26)، یعنی: آن همسرانی که از آنها لذت جنسی از قبیل آمیزش، خلوت صحیح یا عقد کردن آنها، برده‏اید مزدشان را بدهید....

    قرینۀ دوم:
    حمل آیه بر غیر از عقد متعه، مستلزم تکرار است
    بایستی در هدف این فقره از آیه که فرموده است: [فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن‏أجورهن...]، دقت نظر کرد؛ زیرا در اینجا سه احتمال وجود دارد:
    أ: هدف آیه، حلال کردن ازدواج دایم است.
    ب: هدف آیه، تأکید بر پرداخت مهریه، پس از بهره و لذت بردن است.
    ج: هدف آیه، متعه یا ازدواج موقت است.
    احتمال اول درست نیست؛ زیرا مستلزم آن است که بدون دلیل، تکراری صورت گرفته باشد به دلیل این که خداوند سبحان در آیۀ سوم این سوره، حکم ازدواج دایم را بیان کرده و فرموده است:
    و ان خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة؛(27) اگر می‏ترسید که هنگام ازدواج با دختران یتیم، عدالت را رعایت نکنید، با زنان دیگری که می‏پسندید ازدواج کنید. دو یا سه یا چهار همسر و اگر می‏ترسید عدالت را رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.
    احتمال دوم هم مثل احتمال اول است؛ زیرا خداوند مسألۀ پرداخت مهریه را در آیۀ چهارم از همین سوره بیان کرده و فرموده است:
    و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ؛ (28)
    و مهر زنان را به طور کامل، به عنوان یک بدهی(یا عطیه) به آنان بپردازید.
    در دو آیۀ زیر نیز این مطلب بیان شده است:
    یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن؛(29)
    ای کسانی که ایمان آورده‏اید! برای شما حلال نیست که از زنان از روی اکراه، ارث ببرید و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده‏اید(از مهر) تملک کنید.
    و در آیه بعد آمده است:
    وإن أردتم استبدال زوجٍ مکان زوجٍ و آتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئاً أتأخذونه بهتاناً و اثماً مبیناً؛(30)
    و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی(به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را پس نگیرید. آیا برای باز پس گرفتن مهر، به تهمت و گناه آشکار متوسل می‏شوید؟
    بنابراین از سه احتمال یاد شده فقط احتمال سوم می‏ماند؛ یعنی هدف آیۀ شریفه، بیان ازدواج موقت یا متعه است.

    قرینه سوم:
    دو جملۀ قبل از جمله محل بحث
    قبل از جملۀ [فما استمتعتم...] دو جملۀ دیگر وجود دارد:
    1. أن تبتغوا بأموالکم.
    2. محصنین غیر مسافحین.
    این دو جمله به ازدواج موقت اشاره دارند و بیان می‏کنند که مراد از [استمتاع]، ازدواج متعه و عقد بستن با زنی به صورت ازدواج موقت است.
    از جملۀ اول استفاده می‏شود که در صدد بیان ازدواجی است که با مال به دست می‏آید و مال هم(که همان مهریه باشد) نقشی بزرگ در این ازدواج دارد؛ به طوری که اگر نباشد، آن ازدواج باطل می‏شود. این ازدواج چیزی نیست جز ازدواج متعه که در تعریف آن گفته شده است: [ازدواجی است با زمان و مهر معین]. بنابراین مهریه در ازدواج موقت، رکن است و اگر مهریه نباشد، متعه باطل است،(31) برخلاف ازدواج دایم که ذکر مهریه در آن واجب نیست.
    خداوند می‏فرماید:
    لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضةً؛(32)
    اگر زنان را قبل از آمیزش یا تعیین مهر، طلاق دهید، گناهی بر شما نیست.
    از این رو گفته‏اند که ذکر مهریه در ازدواج، مستحب است؛ زیرا هنگامی که پیامبر(ص) ازدواج می‏کرد یا دختران خود و دیگران را تزویج می‏نمود، در عقدشان از مهریه نام می‏برد و عقد را بدون ذکر مهریه جاری نمی‏کرد.(33)
    در جملۀ دوم، خداوند قبل از امر به عقد متعه تأکید می‏کند که طرفین ازدواج بایستی پاک دامن باشند و نیت زنا نداشته باشند و از آنجا که عقد متعه گاهی از مسیر صحیحش خارج شده و رنگ زنا می‏گیرد، خداوند دستور داده است که بایستی هدف از این کار، ازدواج باشد نه زنا.
    ازدواج با کنیزان هم در معرض این است که رنگ ابتذال بگیرد؛ زیرا در مورد کنیزان روح ابتذال غالب است؛ از این رو خداوند سبحان ازدواج با کنیزان را نیز مقید به قید مزبور کرده و فرموده است:
    محصناتٍ غیر مسافحاتٍ و لامتخذات أخدانٍ ؛ (34)
    درحالی که پاک دامن باشند، نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند و نه دوست پنهانی بگیرند.
    بنابر این آغاز کردن سخن با دو جمله‏ای که مشتمل بر مفهوم متعه و ازدواج موقت هستند، قرینه‏ای است بر این که مراد از عبارت [فما استمتعتم]، عقد ازدواج است.
    همچنانکه این دو جمله به سبب اشتمال بر مفهوم ازدواج متعه، وجود فاء تفریع بر جمله [فمااستمتعتم به منهن] را توجیه می‏کنند؛ زیرا [فاء] تفریع تنها در مواردی استعمال می‏شود که کلام - هر چند به طور اجمال - مسبوق به آن مطلب باشد.

    قرینۀ چهارم:
    تفسیر آیه به ازدواج موقت توسط صحابه
    گروهی از صحابه و تابعین، جملۀ [فما استمتعتم به منهن] را به ازدواج موقت تفسیر کرده‏اند که برخی از آنها را نقل می‏کنیم:
    1. حاکم روایتی را که خود از چند طریق، آن را صحیح می‏داند از ابو نضره نقل کرده است:
    ابن عباس به دنبال جملۀ [فما استمتعتم به منهن] عبارت [إلی أجل مسمی] را آورد. راوی می‏گوید: به او گفتم: ما آیه را چنین نمی‏خوانیم! ابن عباس گفت: [والله لانزلها الله کذلک]؛ یعنی: [سوگند به خدا که خداوند آیه را چنین نازل کرده است]. (35)
    2. عبد بن حمید و ابن جریر از قتاده روایتی نقل کرده است که:
    ابی بن کعب آیه را چنین قرائت کرد: [فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی].(36)
    3. ابن ابی داوود در [المصاحف] از سعید بن جبیر روایت کرده است که:
    قرائت ابی بن کعب، چنین است: [فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی].(37)
    بایستی این روایات را که نشان می‏دهند عبارت [إلی أجل مسمی ]جزئی از آیه است، بر تأویل آیه و بیان معنای حقیقی آن حمل کرد؛ زیرا بدیهی است که قرآن از هرگونه تحریف و زیاده و نقص، مصون است.
    4. عبد بن حمید و ابن جریر از مجاهد نقل کرده‏اند که:
    مراد از عبارت [فما استمتعتم به منهن]، ازدواج متعه است. (38)
    5. طبری از سدی روایت کرده است:
    تقدیر آیه چنین است: [فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی ف‏آتوهن أجورهن‏فریضةً] و این، همان ازدواج متعه است. متعه یعنی اینکه مرد، زنی را با شرطی تا وقت معین عقد کند و دو شاهد هم برای این کار قرار دهد و از ولی زن اجازه گیرد. هنگامی هم که مدت عقد تمام شد، هیچ حقی نسبت به زن ندارد و زن هم هیچ حقی بر مرد ندارد. زن نیز بایستی رحم خود را استبراء کند(یعنی مطمئن شود حامله نیست. استبراء با دیدن خون حیض محقق می‏شود و عده کنیز و همسر موقت بنا به نظر برخی) و بین آنها میراثی نیست و از یکدیگر ارث نمی‏برند. (39)
    6. امام احمد حنبل با اسناد رجالش که همگی صحیحند، از عمران بن حصین نقل کرده است که:
    نزلت آیة المتعة فی کتاب الله و عملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آیة تنسخها و لم ینه عنها النبی حتی مات؛ (40)
    آیۀ متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم. آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد و تا زمانی که پیامبر(ص) زنده بود از متعه منع نکرد.
    7. طبری در تفسیرش با اسنادی صحیح از شعبه از حکم روایت کرده است:
    از او، از این آیه سوءال کردم که آیا نسخ شده یا نه؟ گفت: نه.(41)
    8. بیهقی از ابو نضره از جابر نقل کرده است:
    قلت: إن ابن الزبیر ینهی عن المتعة و ان ابن عباس یأمر بها، قال: علی یدی جری الحدیث تمتعنا مع رسول الله(ص) و مع أبی بکر فلما ولی عمر خطب الناس: إن‏رسول الل ه هذا الرسول، و إن القرآن هذا القرآن، و إنهما کانتا متعتان علی عهد رسول الله و أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما: إحداهما متعة النساء ولا أقدر علی رجل تزوج امرأة إلی أجل إلا غیبته بالحجارة، و الأخری متعة الحج؛(42)
    گفتم: چگونه است که ابن زبیر از متعه نهی و ابن عباس به آن امر می‏کرد؟ گفت: جریان حدیث به دست من است. ما، در عهد رسول خدا(ص) متعه می‏کردیم. اما چون عمربن خطاب به خلافت رسید خطابه‏ای ایراد کرد و در طی آن گفت: رسول خدا(ص) در جای خود و قرآن هم در جای خود. در عهد رسول خدا(ص) دو متعه وجود داشته است که من آنها را منع و کسی را که به جای آورد مجازات می‏کنم؛ یکی متعۀ زنان، که من تحمل نمی‏کنم مردی با زنی ازدواج موقت کند مگر آنکه او را به شدت سنگسار می‏کنم و دیگری متعۀ حج.
    روایات دیگری هم در تفسیر آیۀ یاد شده وارد شده است که نشان می‏دهند حلیت متعه استمرار دارد و یا نسخ شده است؛ زیرا نسخ، فرع براین است که آیه در مورد ازدواج موقت نازل شده باشد. این روایات از طرف صحابه و تابعین و در رأس آنها از امام امیرالموءمنین (ع) و اهل بیت او نقل شده و آنها آیۀ یاد شده را به ازدواج موقت تفسیر کرده‏اند.

    قرینه پنجم:
    اتفاق ائمۀ اهل بیت (ع) بر نزول آیه در مورد ازدواج موقت
    امامان اهل بیت (ع) اتفاق نظر دارند که آیۀ یاد شده، در مورد ازدواج موقت نازل شده و روایات وارد شده از طرف آنها در این زمینه به حد تضافر یا تواتر رسیده است که به ذکر دو روایت بسنده می‏کنیم:
    1. کلینی از ابوبصیر روایت کرده است:
    از ابو جعفر در مورد متعه پرسیدم. فرمود:
    نزلت فی القرآن [فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن فریضة]؛(43)
    در قرآن این آیه نازل شده که: [و زنانی را که متعه می‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید].
    2. کلینی از عبدالرحمن بن أبی عبدالله نقل کرده است:
    سمعت أبا حنیفة یسأل أبا عبدالله عن المتعة، فقال: عن أی المتعتین تسأل؟] فقال: سألتک عن متعة الحج فأنبئنی عن متعة النساء أحق هی؟ فقال: [سبحان الله أما تقرأ کتاب الله: فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن فریضة، فقال أبوحنیفة، والله کأنها آیة لم أقرأهاقط؛ (44)
    شنیدم ابوحنیفه از امام صادق(ع) در مورد متعه سوءال کرد. ایشان در جواب فرمود: [عن أی المتعتین تسأل؟]؛ یعنی: [از کدام متعه سوءال می‏کنی؟] گفت: پیشتر از متعۀ حج سوءال کردم. اینک در مورد متعه زنان برایم بگو که آیا حق است ؟ امام فرمود: [منزه است خدا، آیا قرآن را نخوانده‏ای که فرموده است: و زنانی را که متعه می‏کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید؟] ابو حنیفه گفت: گویی این آیه را تا به حال نخوانده بودم!

    قرینۀ ششم:
    تصریح صحابه به حلیت متعه
    بدون شک بررسی تاریخ این مسأله در دورۀ بروز اختلاف نظر میان فقها، روشن می‏سازد که هیچ کس منکر حلیت متعه نبوده است. تنها برخی قائل بوده‏اند که این حلیت استمرار داشته و برخی دیگر قائل بوده‏اند که این حلیت استمرار نداشته، بلکه منسوخ شده است. بهترین منبع اعتقاد آنها آیۀ یاد شده و تأیید پیامبر(ص) بوده است.
    پیشتر اسامی تعدادی از صحابه را که آیۀ فوق را به متعه تفسیر می‏کردند ذکر کردیم. اینک اسامی صحابه‏ای را که به حلیت متعه قائل بوده‏اند - هر چند به منبع فتوایشان تصریح نکرده‏اند - می‏آوریم. این اسامی را ابن حزم در [المحلی] آورده است. وی می‏گوید:
    ازدواج متعه یعنی ازدواج موقت، جایز نیست. البته این ازدواج در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده اما خداوند با زبان رسولش آن را قاطعانه تا روز قیامت نسخ کرده است. برخی از صحابۀ سلف [رضی الله عنهم] بعد از رحلت رسول خدا(ص) هنوز اعتقاد داشته‏اند که حلیت متعه ادامه دارد که عبارتند از: اسماء دختر ابوبکر صدیق، جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمروبن حریث، ابوسعید خدری، سلمة و معبد پسران أمیة بن خلف. جابر بن عبدالله نیز آن را از تمامی صحابه در زمان حیات پیامبر(ص) و خلافت ابوبکر و تا اواخر خلافت عمر نقل کرده است و در این که آیا ابن زبیر نیز قائل به اباحه آن بوده یا نه، اختلاف نظر وجود دارد و از علی روایت شده که در این زمینه توقف نموده و از عمر نقل شده که این ازدواج تنها در صورتی ممنوع است که دو شاهد عادل گواه بر آن نباشند و گرنه، حلال است.
    از تابعین نیز، طاووس و عطاء و سعید بن جبیر و دیگر فقهای مکه به استمرار حلیت متعه اعتقاد داشته‏اند. (45) سید مرتضی نیز در پاسخ به شاعری که شیعیان را در این زمینه استهزاء کرده، به قول افراد فوق الذکر تکیه کرده است. شاعر یاد شده چنین گفته است:
    قول الروافض نحن اطیب مولد
    قول أتی بخلاف قول محمد
    نکحوا النساء تمتعاً فولدن من
    ذاک النکاح فاین طیب المولد
    سخن رافضی‏ها که می‏گویند، پاک‏ترین فرزندانیم، سخنی است بر خلاف سخن پیامبر(ص). آنها با زنان، ازدواج موقت می‏کنند و نتیجۀ چنین ازدواجهایی هستند. پس چگونه می‏گویند ما پاک‏ترین فرزندانیم.
    البته اینکه شیعه بگوید بهترین فرزندان هستند، به امر دیگری برمی‏گردد و ربطی به اینکه فرزندان ازدواج موقت باشند، ندارد؛ زیرا علی رغم اتفاق نظر شیعه بر حلیت ازدواج موقت، این عمل بین آنها نادر است و کسی که با آنها معاشرت داشته باشد این مطلب را آشکارا در می‏یابد. اما به پاسخ سید مرتضی توجه کنید:
    ان التمتع سنة مفروضة
    ورد الکتاب بها و سنة أحمد
    و روی الرواة بأن ذلک قدجری
    من غیر شک فی زمان محمد
    ثم استمر الحال فی تحلیلها
    قد صح ذلک فی الحدیث المسند
    عن جابر و عن ابن مسعود التقی
    و عن ابن عباس کریم المولد
    حتی نهی عمر بغیر دلالة
    عنها فکدر صفوذاک المولد
    لابل موالید النواصب جددت
    دین المجوس فأین دین محمد
    یعنی: متعه، سنتی قطعی است که در کتاب و سنت پیامبر(ص) وارد شده است. راویان روایت کرده‏اند که بدون شک این گونه ازدواج در زمان پیامبر(ص) جریان داشته است. مطابق احادیث صحیح از جابر، ابن مسعود وارسته و ابن عباس خوش نسب، این حلیت پس از پیامبر(ص) هم استمرار داشته است، تا اینکه عمر بدون دلیل آن را منع و شفافیت آن را از بین برد. نه، بلکه فرزندان ناصبی‏ها، دین مجوس را تجدید کردند، پس کجاست دین محمد(ص).
    پیشتر روایت ابن عباس و ابن مسعود را که حاکی از استمرار حلیت متعه بود، نقل کردیم، اینک روایت جابر که از صحیح مسلم نقل شده است:
    مسلم در صحیحش از ابو نضره روایت کرده است:
    کان ابن عباس یأمر بالمتعة و کان ابن الزبیر ینهی عنها، قال: فذکرت ذلک لجابر بن عبدالله، فقال: علی یدی دارالحدیث تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر، قال: إن‏الل ه کان یحل لرسوله ماشاء بما شاء و ان القرآن قد نزل منازله، فأتموالحج و العمرة لله کما أمرکم الله و أبتوا نکاح هذه النساء فلئن أوتی برجل نکح امرأة إلی أجل إلا رجمته بالحجارة؛ (46)
    ابن عباس متعه را حلال می‏دانست و ابن زبیر از آن نهی می‏کرد. نزد جابر بن عبدالله رفتم و مسأله را جویا شدم. جابر گفت: جریان حدیث به دست من است. ما، در عهد رسول خدا(ص)، متعه می‏کردیم. اما چون وقت خلافت عمر فرارسید، عمر گفت: خداوند آنچه را خواست بر رسولش حلال کرد و قرآن نیز جای خود را دارد. حج و عمره را آن گونه که خدا دستور داده است انجام دهید و ازدواج با این زنان را قطعی کنید. اگر مردی را نزد من بیاورند که زنی را ازدواج موقت کرده باشد، او را سنگسار می‏کنم.
    عمر با تمسک به آیۀ شریفۀ: [فأتموا الحج و العمرة لله]، خارج شدن از احرام را بین عمره و حج، نهی و در نتیجه حج تمتع را انکار کرد و با این سخن که: [ازدواج با این زنان را قطعی کنید]، ازدواج موقت را محکوم و منع کرد، اما اینکه عمر اولین کسی بود که دست به چنین کاری زد، چیزی است که به زودی به طور مفصل از آن سخن خواهیم گفت.
    ... ادامه دارد.

    پي نوشت :

    17- سوره نساء ، آیه 23
    18- سوره نساء ، آیه 24
    19- سوره نساء ، آیه 25
    20- سوره نساء ، آیه 3
    21- یعنی این آیه « و من لم یستطع منکم أن ینکح المحصنات »
    22- سوره انعام ، آیه 128
    23- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب نکاح متعه از ابواب کتاب نکاح
    24- الموطأ ، ج 2 ، ص 30 ؛ سنن بیهقی ، ج 7 ، ص 206
    25- مجمع البیان ، ج 2 ، ص 32 ، چاپ صیدا
    26- الکشاف ، ج 1 ، ص 391 ؛ تفسیر آیه « فما استمتعتم ... »
    27- سوره نساء ، آیه 3
    28- سوره نساء ، آیه 4
    29- سوره نساء ، آیه 19
    30- سوره نساء ، آیه 20
    31- پیشتر گفتیم که اگر در ازدواج موقت ، یادی از مهریه نشود و یا فراموش گردد آن عقد ، باطل است. بنابراین ازدواج موقت یکی از روشن ترین مصادیق این سخن خداوند است : « ... أن تبتغوا بأموالکم ... » ، سوره نساء ، آیه 24
    32- سوره بقره ، آیه 236
    33- المغنی ، ج 7 ، ص 136
    34- سوره نساء ، آیه 25
    35- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 484 - 488
    36- همان
    37- همان
    38- همان ؛ همچنین : تفسیر طبری ، ج 5 ، ص 8 - 10
    39- تفسیر طبری ، ج 5 ، ص 8 - 10
    40- مسند احمد ، ج 4 ، ص 446
    41- تفسیر طبری ، ج 5 ، ص 9
    42- سنن بیهقی ، ج 7 ، ص 206
    43- کافی ، ج 5 ، ص 448 - 449 ، ابواب متعه ، حدیث 1 و 6
    44- همان
    45- المحلّی ، ج 9 ، ص 519 - 520
    46- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 38 ، باب « المتعة بالحج ّ و العمرة » از کتاب حج
    منبع : فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48
    امام على علیه السّلام فرمودند:
    مَن أكثَرَ مُدارَسَةَ العِلمِ لَم يَنسَ ما عَلِمَ و استَفادَ ما لَم يَعلَم ؛
    هر كه بحث علمىِ بسيار كند ، آموخته هايش را از ياد نمى برد و آنچه را كه نمى داند ، فرا مى گيرد
    .


    بیا تجربه هامون رو به اشتراک بگذاریم!

  7. کاربر زیر از M.A.H.D.I برای پست مفید تشکر نموده است:


  8. Top | #5

    • ناظم ارشد سایت
    • تاریخ عضویت
      07-Aug-2010
    • رشته تحصیلی
      حقوق
    • محل سکونت
      كرمان
    • پست‌ها
      1,641
    • سپاس
      9,246
    • 4,974 تشکر در 1,577 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      20
    • امتیاز
      1115

    پیش فرض پاسخ: مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج موقت


    ازدواج موقت در کتاب و سنت (3)


    نویسنده : آیت الله جعفر سبحانی

    4. متعه در سنت پیامبر(ص)
    دلالت قرآن را بر حلیت متعه و استمرار آن تا به امروز، بیان کردیم. اینک وقت آن رسیده که در این زمینه در پرتو سنت نبوی به بحث بنشینیم که البته بخشی از آنها را هنگام تفسیر آیۀ متعه از طرف صحابه و تابعین ذکر کردیم. در اینجا به ذکر روایاتی از صحاح و مسانید که بر حلیت متعه و استمرار آن دلالت دارند می‏پردازیم :

    1. حفاظ از عبدالله بن مسعود نقل کرده است:
    کنا نغزومع رسول الله و لیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثم قرأعلینا: یا أیها الذین أمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم؛ (47)
    با رسول خدا(ص) در غزوه‏ای شرکت داشتیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم: ای رسول خدا(ص) آیا اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهریه قرار دادن لباسی، ازدواج موقت کنیم. آنگاه این آیه را قرائت کرد: [ای کسانی که ایمان آورده‏اید، طیباتی را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید].
    غرض ابن مسعود از تلاوت این آیه، محکوم کردن سخن کسی بوده است که بدون دلیل، این گونه ازدواج را حرام کرده بود. بنابراین، ازدواج موقت از نظر ابن مسعود، از طیباتی بوده است که خداوند آن را حلال کرده است و کسی حق ندارد آنها را حرام کند.

    2. مسلم از جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع روایت کرده است:
    خرج علینا منادی رسول الله(ص)، فقال: إن رسول الله(ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا(یعنی: متعة النساء) وفی لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا فی المتعة ؛ (48)
    منادی رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده که متعه کنید(یعنی متعه زنان)؛ و در نسخه‏ای دیگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و به ما دستور داد تا متعه کنیم.

    3. مسلم از ابن جریج نقل کرده است:
    أخبرنی أبوالزبیر، قال: سمعت جابربن عبدالله یقول: کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول الله (ص) و أبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛ (49)
    ابو زبیر به من خبر داد: از جابربن عبدالله شنیدم که: روزهایی در عهد رسول خدا وابوبکر، با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمروبن حریث، از این کار نهی کرد.

    4. مسلم در صحیح خود از ابو نضره نقل کرده است:
    کنت عند جابربن عبدالله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم ‏نعدلهما ؛ (50)
    نزد جابربن عبدالله بودیم که فردی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ حج و متعۀ زنان اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: این دو را در عهد رسول خدا (ص) انجام می‏دادیم اما عمر آن را منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم.

    5. ترمذی روایت کرده است:
    ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هی حلال ، فقال الشامی: إن أباک قد نهی عنهما؟ فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله (ص) أمر أبی نتبع أم أمر رسول الله (ص)؛(51)
    مردی از اهل شام از ابن عمر در بارۀ متعه سوءال کرد و او در پاسخ گفت: حلال است. مرد شامی گفت: پدرت آن را منع کرد. ابن عمر گفت: آیا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهی پدرم از انجام آن، از امر پدرم پیروی کنیم یا از امر رسول خدا(ص).

    6. مسلم در صحیحش از عروة بن زبیر روایت کرده است:
    ان عبدالله بن الزبیر قام بمکة، فقال: إن ناساً أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم یفتون بالمتعة یعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعة تفعل علی عهد امام المتقین{یرید رسول الله(ص)} فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک، فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک؛ (52)
    عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و گفت: [افرادی که خدا قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است، به حلیت متعه فتوا داده‏اند]. مرادش، ابن عباس بود که او هم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: [تو انسان بسیار خشکی هستی! سوگند یاد می‏کنم که این کار در عهد رهبر پرهیزگاران(یعنی رسول خدا(ص)، انجام می‏شد]. ابن زبیر به او گفت: [این کار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهی، با سنگهای خودت سنگسارت می‏کنم].
    شگفت از ابن زبیر که(به پیروی از سلفش) کسی را که ازدواج موقت کند، سنگسار می‏کند درحالی که در موارد شبهه، اجرای حدود منتفی می‏شود. به عبارت دیگر کسی که اعتقاد دارد کاری که انجام می‏دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و برای خود دلایلی از کتاب و سنت هم دارد - با توجه به این شبهه - به چه دلیل باید سنگسار شود مگر اینکه هدف ابن زبیر تهدید و ترساندن باشد؟

    7. مسلم از ابن شهاب روایت کرده است:
    فأخبرنی خالد بن المهاجربن سیف الله انه بینا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبی عمرة الأنصاری: مهلاً ماهی والله لقد فعلت فی عهد امام المتقین؛ (53) خالد بن مهاجر بن سیف الله نقل کرد: وقتی وی نزد شخصی نشسته بوده است، مردی نزد او می‏آید و فتوای او را راجع به متعه جویا می‏شود. او می‏گوید که انجام دهد. ابن ابی عمرۀ انصاری به او می‏گوید: شتاب مکن، به خدا قسم، متعه چیزی است که آن را در زمان رهبر پرهیزگاران، انجام می‏دادیم.

    8. احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعیم اعرجی نقل کرده است:
    سأل رجل ابن عمر فی المتعة - و أنا عنده - متعة النساء، فقال: والله ما کنا علی عهد رسول الله زانین و لامسافحین؛ (54)
    مردی از ابن عمر در بارۀ متعۀ زنان سوءال کرد (و من در آنجا حضور داشتم) ؛ ابن عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا (ص) زناکار نبودیم.

    9. احمد در مسندش از ابن حصین روایت کرده است:
    نزلت آیة المتعة فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنابها مع رسول الله (ص) فلم تنزل آیة تنسخها ولم ینه عنها النبی (ص) حتی مات؛ (55)
    آیۀ متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم و آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد. پیامبر نیز تا وقتی زنده بود از آن منع نکرد.

    10. ابن حجر از سمیر(شاید سمرة بن جندب باشد) روایت کرده است:
    کنا نتمتع علی عهد رسول الله؛ (56)
    ما در عهد رسول خدا(ص) متعه می‏کردیم.
    در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم. پیشتر نیز اسامی صحابه و تابعینی را که متعه را حلال می‏دانستند، در ضمن نقل کلام ابن حزم در [ المحلی ]، ذکر کردیم. (57) ابو عمر(صاحب کتاب الاستیعاب) گفته است:
    تمامی اصحاب ابن عباس، آنها که اهل مکه و یمن بودند، بر طبق فتوای او متعه را حلال و دیگران آن را حرام می‏دانستند.(58)
    قرطبی در تفسیرش گفته است:
    متعه در میان مردم مکه بسیار معمول بود. (59)
    فخر رازی در تفسیر خود گفته است:
    گروه بزرگی از امت - که اکثریت هستند - معتقدند که این حکم منسوخ شده است و گروه بزرگ دیگری معتقدند که این حکم به حال اول خود باقی است.
    این سخنان و نظایر آن که در کتابها، زیاد دیده می‏شود، اثبات می‏کنند که متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده و تا برهه‏ای از خلافت عمر، ادامه داشته است. بنابراین کسانی که تلاش می‏کنند تا ثابت کنند متعه نسخ شده است، بایستی دلیل قاطعی ارائه دهند که صلاحیت نسخ قرآن کریم را داشته باشد؛ زیرا خبر واحد صلاحیت نسخ قرآن را ندارد و قرآن دلیلی است قطعی و تنها با دلیلی قطعی نسخ می‏شود.
    آنچه نشان می‏دهد ناسخی در این زمینه وجود ندارد، این است که تحریم متعه به عمر نسبت داده شده و همچنان که عبارات آن را بیان خواهیم کرد، عمر تحریم کنندۀ متعه بوده است؛ بنابراین چنانچه از طرف رسول خدا(ص) تحریم صورت گرفته باشد، عمر آن را به خودش نسبت نمی‏داد.
    امام فخر رازی گفته است:
    امت اسلامی اتفاق دارند که ازدواج متعه در اسلام جایز بوده است و در این مسأله مخالفی وجود ندارد. اختلاف، تنها در این است که آیا این حکم نسخ شده ؟ به نظر ما این ناسخ - در صورت وجود داشتن - یا به وسیلۀ خبر واحد به دست امت رسیده است و یا به وسیلۀ خبر متواتر. اگر به وسیله خبر متواتر به دست امت رسیده باشد بایستی ملتزم شویم که علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس و عمران بن حصین، منکر حکمی از شریعت محمد (ص) هستند که با تواتر ثابت شده است و این مستلزم تکفیر آنان و قطعاً باطل است و اگر به واسطه خبر واحد باشد، این نیز باطل است؛ زیرا اگر اباحۀ متعه به واسطۀ اجماع و تواتر ثابت شده باشد حکمی است قطعی و اگر بخواهیم آن را با خبر واحد منسوخ بدانیم، لازمه‏اش این است که خبر ظنی را ناسخ حکمی قطعی بدانیم و این باطل است.
    برخی گفته‏اند: یکی از دلایل بطلان قول به نسخ حلیت متعه، این است که هر چند در بسیاری از روایات آمده که پیامبر(ص) در روز جنگ خیبر از متعه و خوردن گوشت الاغ نهی فرموده است، اما در بسیاری از روایات هم آمده که پیامبر(ص) در حجة الوداع و روز فتح مکه، متعه را حلال کرده است و این دو روز، بعد از جریان جنگ خیبر اتفاق افتاده است. این نشان می‏دهد، روایتی که حاکی از نسخ متعه در روز جنگ خیبر است، نادرست می‏باشد؛ زیرا محال است، دلیل ناسخ قبل از دلیل منسوخ باشد. همچنین این دیدگاه که جریان حلال کردن متعه و نسخ آن، چند بار اتفاق افتاده، ضعیف است و کسی از صاحب نظران، به جز کسانی که خواسته‏اند تناقض این روایات را بر طرف کنند، آن را مطرح نکرده است. (60)
    به زودی اضطراب سخنان کسانی که متعه را حرام دانسته‏اند(که بالغ بر شش قول است) و کلام آنها را در اینکه چند بار تحلیل و تحریم متعه صورت گرفته و مکان آنها کجا بوده، بیان خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که این گونه اضطراب موجب شک در اصل تحریم متعه است.

    5. متعه در تفاسیر غیر روایی
    پیشتر موضع تفاسیر روایی را در تفسیر آیۀ متعه به ازدواج موقت بیان کردیم و گفتیم که طبری، سیوطی و ثعلبی در تفسیرشان نقل کرده بودند که آیۀ یاد شده در مورد ازدواج موقت نازل شده است. اینک اقوال دیگر مفسران که برخی، آیۀ یاد شده را به ازدواج موقت تفسیر کرده‏اند و برخی دیگر تفسیر به ازدواج موقت را یکی از دو قول دانسته‏اند، بررسی خواهیم کرد.

    1. زمخشری می‏گوید:
    گفته شده که آیه، در بارۀ ازدواج موقت نازل شده که مدت حل یت آن سه روز و هنگامی بوده که خدا، مکه را برای رسول خود فتح کرد.(61)

    2. قرطبی گفته است:
    جمهور گفته‏اند: آیه در بارۀ ازدواج موقتی که در صدر اسلام متداول بوده، نازل شده است.(62)

    3. بیضاوی گفته است:
    آیۀ [ فما استمتعتم...]، در مورد متعه و ازدواج موقت که هنگام فتح مکه، سه روز بوده، نازل شده است.(63)

    4. ابن کثیر گفته است:
    به عموم آیۀ [ فما استمتعتم...]، برای ازدواج موقت، استدلال شده است. بدون شک این کار در آغاز ظهور اسلام مشروع بوده اما بعدها نسخ شده است. قولی هم مبنی بر حلیت این کار در مواقع ضرورت وجود دارد. این قول، تنها بر یک روایت از احمد بن حنبل، مبتنی است.(64)

    5. ابو سعود گفته است: آیۀ [ فما استمتعتم...]، در مورد متعه، یعنی ازدواج موقت نازل شده است.(65)
    پیشتر سخن امام فخر رازی را در این زمینه، مفصلاً نقل کردیم.

    6. شوکانی گفته است:
    جمهور معتقدند: مراد از آیۀ [فما استمتعتم...]، ازدواج موقت است که در صدر اسلام متداول بوده است. دلیل این مطلب، قرائت ابی بن کعب و ابن عباس و سعید بن جبیر است که آیه را چنین قرائت کرده‏اند: [فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی ف‏آتوهن أجورهن]. (66)

    7. علاء الدین بغدادی در تفسیرش، معروف به تفسیر [خازن ] گفته است:
    مراد از آیۀ [فما استمتعتم...]، ازدواج متعه است و آن ازدواجی است که مرد، زنی را برای مدتی معین و به مهری معلوم، به ازدواج خود در می‏آورد وهرگاه این مدت به پایان رسید، بدون طلاق ، بین آن دو جدایی می‏افتد. چنین ازدواجی در صدر اسلام وجود داشته است.(67)

    8. آلوسی گفته است:
    ابن عباس و عبدالله بن مسعود آیه را چنین قرائت کرده‏اند: [ فما استمتعتم به منهن إلی أجلٍ مسمیً ].
    او سپس اضافه می‏کند:
    از نظر ما بدون شک متعه حلال بوده اما بعدها تحریم شده است.(68)
    آنچه نقل کردیم کافی است. مطلبی که باقی می‏ماند این است که از میان بزرگان(که خدا از ما و آنان درگذرد) برخی همچون قرطبی، ابن کثیر و خازن، حلیت متعه را به صدر اسلام و برخی دیگر همچون زمخشری و بیضاوی به سال فتح مکه نسبت داده‏اند. ما پیشتر بیان کردیم که نکاح متعه، هنگام طلوع خورشیداسلام امری رایج بوده است و شریعت اسلام آن را تأیید و تکمیل و حد و حدود الهی برای آن معین نموده است تا این ازدواج، ازدواجی صحیح باشد و در مواقع بحرانی، مشکلات امت اسلامی را حل کند.
    ... ادامه دارد.

    پي نوشت :

    47- صحیح بخاری ، ج 7 ، ص 4 ، باب « ما یکره من التبتل و الخصاء » از کتاب نکاح ؛ صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 130 ، باب نکاح متعه از کتاب نکاح
    48- همان ، و ر.ک : صحیح بخاری ، ج 7 ، ص 13 ، باب « نهی الرسول عن نکاح المتعة » از کتاب نکاح
    49- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
    50- همان
    51- سنن ترمذی ، ج 3 ، ص 186 ، شماره 824
    52- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 133 ، باب نکاح متعه از کتاب نکاح
    53- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 133 - 134 ، باب نکاح متعه از کتاب نکاح
    54- مسند احمد حنبل ، ج 2 ، ص 95
    55- مسند احمد ، ج 4 ، ص 436
    56- الاصابة ، ج 2 ، ص 181
    57- ر.ک : پی نوشت 45
    58- تفسیر قرطبی ، ج 5 ، ص 133
    59- همان ، ص 132 ؛ فتح الباری ، ج 9 ، ص 142
    60- تفسیر کبیر ، ج 10 ، ص 52 و 53
    61- الکشاف ، ج 1 ، ص 519
    62- الجامع لأحکام القرآن ، ج 5 ، ص 130
    63- انوار التنزیل ، ج 1 ، ص 375
    64- تفسیر ابن کثیر ، ج 1 ، ص 474
    65- حاشیه تفسیر کبیر فخر رازی ، ج 2 ، ص 251
    66- تفسیر شوکانی ، ج 1 ، ص 414 ؛ الغدیر ، ج 6 ، ص 235
    67- تفسیر خازن ، ج 1 ، ص 357
    68- روح المعانی ، ج 5 ، ص 5
    منبع : فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48
    امام على علیه السّلام فرمودند:
    مَن أكثَرَ مُدارَسَةَ العِلمِ لَم يَنسَ ما عَلِمَ و استَفادَ ما لَم يَعلَم ؛
    هر كه بحث علمىِ بسيار كند ، آموخته هايش را از ياد نمى برد و آنچه را كه نمى داند ، فرا مى گيرد
    .


    بیا تجربه هامون رو به اشتراک بگذاریم!

  9. Top | #6

    • ناظم ارشد سایت
    • تاریخ عضویت
      07-Aug-2010
    • رشته تحصیلی
      حقوق
    • محل سکونت
      كرمان
    • پست‌ها
      1,641
    • سپاس
      9,246
    • 4,974 تشکر در 1,577 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      20
    • امتیاز
      1115

    پیش فرض پاسخ: مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج موقت


    ازدواج موقت در کتاب و سنت (4)


    نويسنده: آیت الله جعفر سبحانی




    6. حل چند شبهه
    پیشتر گفتیم که قرآن و سنت پیامبر(ص) دلالت دارند که متعه حلال است و این حلیت پس از رحلت پیامبر(ص) هم ادامه داشته است؛ بنابراین هیچ مسلمانی نمی‏تواند جواز آن را نفی کند و هر کس آن را تحریم نماید، حلال خدا را حرام کرده است.
    اما گروهی از کسانی که نه از حدود متعه خبر دارند و نه از حقیقت آن، در مورد حلیت آن، به طرح شبهاتی بی اساس اقدام نموده‏اند که اینک، آنها را یکی پس از دیگری مطرح می‏کنیم تا روشن شود که قوانین الهی از محکمترین و بهترین قوانین است و با شبهاتی که از خانۀ عنکبوت هم سست ‏تر است، متزلزل نمی‏شود.

    شبهۀ اول:
    متعه و شکل‏گیری خانواده
    هدف از تشریع نکاح، شکل ‏گیری خانواده و ایجاد نسل است و این هدف به ازدواج دایم اختصاص دارد، نه به ازدواج موقتی که هدف از تشریع آن صرفاً ارضای قوۀ شهویه است.
    دکتر درینی می‏گوید:
    ازدواج در اسلام برای اهدافی اساسی تشریع شده که قرآن کریم به آنها تصریح کرده است، روح تمامی این اهداف، شکل‏گیری خانوادۀ متعالی، یعنی هستۀ اولیه جامعه اسلامی با تمامی ویژگیهای ذاتی آن از قبیل عفت، پاکی، دوستی، همیاری و همبستگی اجتماعی می‏باشد که به صراحت در قرآن کریم آمده است. هدف خداوند از تشریع ازدواج - به سبب ارتباطی که با ارضای شهوت دارد - این نبوده که صرفاً شهوات انسانها ارضاء شود، بلکه هدف خداوند این بوده که ارضای شهوات به گونه‏ای باشد تا مقصد یاد شده با ویژگیهایش، یعنی تشکیل خانواده که تمامی احکام آن در قرآن آمده است، محقق شود.
    بنابراین متعه و ارضای غریزه جنسی بدون ایجاد نسل و تشکیل خانواده، موجب نقض غرض شارع از اصل تشریع ازدواج می‏شود. (69)
    پاسخ شبهۀ فوق:
    این سخن به چند دلیل مردود است:
    دلیل اول:
    این استاد، بین علت تشریع و حکمت آن خلط کرده است؛ زیرا علت، بر خلاف حکمت عبارت است از چیزی که حکم برمدار آن می‏چرخد و حکم شرعی با آن ایجاد شده و با از بین رفتن آن، از بین می‏رود ؛ زیرا چه بسا دایرۀ حکم وسیعتر از حکمت باشد. توضیح این که اگر شارع بگوید: از هر چیزی که مست کننده است، اجتناب کن. در اینجا به دلیل تعلیق حکم وجوب اجتناب بر مست کنندگی، مست کنندگی علت وجوب اجتناب است؛ بنابراین تا وقتی که یک مایع، مست کننده است، بایستی از آن اجتناب کرد و هنگامی که مایع به سرکه تبدیل شد، حکم وجوب اجتناب هم برداشته می‏شود. اما وقتی خداوند می‏فرماید:
    والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍ ولا یحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فی أرحامهن إن کن یؤمن بالله و الیوم الآخر... ؛(70)
    زنهایی که طلاق داده شدند، از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنها بگذرد. آنچه را خدا در رحم آنها آفریده، کتمان نکنند اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند...، خودداری از شوهر کردن(برای روشن شدن وضعیت رحم که آیا حامله است یا نه) حکمت حکم است نه علت حکم. به همین دلیل ملاحظه می‏کنیم که حکم خودداری از شوهر کردن، وسیعتر از آن است؛ زیرا حتی کسی که می‏داند حامله نیست نیز باید این چند ماه را از شوهر کردن اجتناب کند؛ مانند موارد زیر:
    1. زنی که عقیم است و هرگز حامله نمی‏شود.
    2. مردی که عقیم است.
    3. زنی که شوهرش برای مدتی، مثل شش ماه یا بیشتر، از او دور بوده و علم دارد که حامله نیست.
    4. اگر با وسایل پزشکی معلوم شود که زن حامله نیست.
    با این که در موارد فوق، حکمت یاد شده وجود ندارد؛ یعنی می‏دانیم که زن حامله نیست، اما حکم آیۀ فوق، یعنی وجوب خودداری از شوهر کردن، جاری است. و این منافاتی با قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح ندارد؛ زیرا مراد از این قاعده این است که در اکثر موارد، ملاکاتی برای صدور احکام وجود دارد، نه در تمامی موارد.
    اینک با توجه به وجود تفاوت بین حکمت و علت حکم، روشن شد که استاد درینی بین علت حکم و حکمت آن خلط کرده است؛ زیرا شکل‏گیری خانواده، تولید نسل و همبستگی اجتماعی، همگی از قبیل حکمت هستند. شاهدش این است که شارع در موارد متعددی که این حکمت‏ها وجود ندارد، به صحت ازدواج حکم کرده است؛ مثل موارد زیر:
    1. ازدواج مرد عقیم با زنی که عقیم نیست ؛
    2. ازدواج زن عقیم با مردی که عقیم نیست ؛
    3. ازدواج زن یائسه ؛
    4. ازدواج دختری که به سن بلوغ نرسیده ؛
    5. ازدواج پسر و دختر جوانی که تصمیم دارند تا آخر عمر، بچه دار نشوند.
    آیا استاد درینی می‏تواند بر این ازدواج‏ها به بهانۀ اینکه موجب شکل‏گیری خانواده نمی‏شوند، خط بطلان بکشد؟ علاوه بر این، بدیهی است که هدف اغلب زن و شوهرهای جوان، از ازدواج دایم چیزی جز ارضای شهوت خود از راه مشروع نیست و به فکر ایجاد نسل نمی‏باشند، هر چند به طور قهری دارای فرزندی هم بشوند.
    دلیل دوم:
    بایستی استاد درینی بین کسی که به علت تولید نسل و تشکیل خانواده با ویژگیهایش از قبیل عفت، پاکی، دوستی و همبستگی اجتماعی، ازدواج موقت می‏کند و کسی که به سبب بر آوردن نیاز و ارضای شهوت خود از این طریق، ازدواج می‏کند تفاوت قائل شده، دومی را تحریم کند نه اولی را. اما علت اینکه فرد برای تشکیل خانواده و ایجاد نسل، دست به ازدواج موقت (و نه دایم) می‏زند، این است که ازدواج موقت آسانتر از ازدواج دایم است.
    درینی مانند بسیاری از نویسندگان اهل سنت که در بارۀ متعه قلم فرسایی کرده‏اند، با زنانی که متعه می‏شوند به دید زنان آواز خوانی نگاه کرده است که درهای خود را باز نگاه داشته‏اند و هر روز مردی را به درگاه خود راه می‏دهند و آن روز را با او بوده و فردا با مرد دیگری هستند. اگر معنای متعه و ازدواج موقت این باشد، بایستی بگوئیم که شیعه بیزاری خود را از چنین تشریعی که با زنا - جز در نام - تفاوتی ندارد، اعلام می‏کند. اما متعه و ازدواج موقتی که شیعه به آن معتقد است، صد درصد با چنین چیزی فرق دارد. ما می‏گوییم ممکن است در جامعه زنانی دارای جمال و کمال وجود داشته باشند که شوهرانشان مرده باشند و مرد به دلیل مشکلات اجتماعی، قادر به ازدواج دایم با چنین زنانی نباشد، اما در عین حال دوست دارد به سبب ارضای شهوت و تشکیل خانواده با ویژگیهایی که دارد، با آنها ازدواج کند.
    حقیقت این است که آنچه در ذهن این نویسنده از متعه و ازدواج موقت نقش بسته، بیشتر شبیه زنان هرزه‏ای است که در فاحشه خانه‏ها زندگی می‏کنند. بدیهی است که چنین چیزی نمی‏تواند مشروع باشد و متعه و ازدواج موقت هم غیر از آن است. چه بسا ازدواج با آنها بر طی موانعی متوقف باشد و از این رو در چنین حالتی شروط ازدواج دایم، در چنین ازدواجی هم هست. این ازدواج با ازدواج دایم در مواردی از جمله در مسأله طلاق و نفقه فرق دارد. اما در مورد ارث بردن از هم، بایستی بگوییم اقوی این است که در ازدواج موقت هم به شرطی که در عقد ذکر شود، زن و مرد از هم ارث می‏برند و چنین چیزی غالباً با اهداف مورد نظر ازدواج ملازمه دارد.
    واقعیت این است که هدف نهایی در هر موردی که شارع، روابط جنسی را با تمامی اقسام آن - حتی مثل کنیزان مملوک و تحلیل کنیزان در برخی مذاهب فقهی - تجویز کرده، جلوگیری مردم از زنا و فحشا بوده است. اما دیگر اهداف، نظیر تشکیل خانواده و همبستگی اجتماعی، اهداف ثانوی هستند که خواه نا خواه، حاصل می‏شود. این هدف نهایی در ازدواج موقت نیز وجود دارد و هدف از تشریع این ازدواج، حفظ نفس از ارتکاب حرام برای کسی است که توانایی ازدواج دایم را ندارد. به همین دلیل روایات مستفیضه‏ای از ابن عباس نقل شده است که:
    خدا رحمت کند عمر را! متعه چیزی جز رحمت خدا بر امت محمد نبود و اگر عمر از آن نهی نمی‏کرد، هیچ فردی جز شقی، به زنا روی نمی‏آورد.(71)
    این روایت با اختلاف کمی از حضرت علی(ع) نیز نقل شده است.(72)
    این آیه هم که می‏فرماید:
    ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله...؛(73)
    و آنانکه امکان ازدواج ندارند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز کند.
    دلیل است بر اینکه هدف از تشریع ازدواج و نهی از رهبانیت، حفظ نفس از فحشا و حفظ عفت و پاکدامنی نفوس بوده است و این هدف - همچنان که گفتیم - در تمامی ازدواج‏ها و روابط جنسی، از ازدواج دایم و موقت گرفته تا کنیزان مملوک و تحلیل کنیزان، با شرایطی که در فقه معین شده، موجود است.

    شبهه دوم:
    خارج بودن متعه از محدوده‏ای که حلال شده است
    خداوند دستور داده که فروج و اندامهای انسان، مگر در دو مورد در معرض دید دیگران قرار نگیرد و فرموده است:
    والذین هم لفروجهم حافظون إلا علی أزدواجهم او ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون ؛ (74)
    وآنان که دامان خود را حفظ می‏کنند، تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‏گیری از آنان ملامت نمی‏شوند و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوز گرند.
    بنابراین زنی که متعه شده، همسر محسوب نمی‏شود تا با مرد، حقوق متقابل و متعارف داشته باشد.(75)
    این شبهه مردود است؛ زیرا:
    فردی که این اشکال را مطرح کرده، از حقیقت متعه به جز آنچه بر سر زبانهاست یعنی تشبیه متعه به زنان بدکاره در فاحشه خانه‏ها، چیزی نمی‏داند. بدیهی است که چنین زنانی داخل در مستثنای موجود در آیه، یعنی [إلاعلی أزواجهم]، نیستند، ولی زنی که متعه شده، واقعاً همسری است که بدون عقد، حلال نمی‏شود و بدون سپری شدن مدتی که معین شده، حرام نمی‏گردد. از طرفی همانگونه که پیشتر هنگام بازگو کردن پاره‏ای از احکام متعه گذشت، بایستی پس از جدایی، عده نگه دارد و... بنابراین چنین زنانی داخل در این آیه هستند که می‏فرماید: [إلا علی أزواجهم].
    ما از این مستشکل سوءال می‏کنیم: اگر آنچه شما می‏گویید که چنین زنانی، همسر محسوب نمی‏شوند، صحیح باشد، چرا قرآن و پیامبر خدا(ص) در بسیاری از مواضع این کار را حلال کرده‏اند؟ آیا می‏توان تصور کرد که خداوند سبحان، فحشا را حلال کرده یا پیامبر(ص)، اصحابش را به آن دعوت نموده است؟ این خداست که فرموده: ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله؛(76)
    و آنانکه امکان ازدواج ندارند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز کند.
    تمامی این حقایق نشان می‏دهد که بدون تردید زنی که متعه شده، همسر محسوب می‏شود.
    سؤال دوم ما از این مستشکل این است که شما در مورد زن و مردی که با یکدیگر ازدواج دایم کرده‏اند، اما پس از یکسال زندگی مشترک تصمیم می‏گیرند که از هم جدا شوند، چه می‏گویید؟ آیا این ازدواج، صحیح است یا نه؟ تصور نمی‏کنیم که هیچ یک از فقهای اسلام چنین ازدواجی را ممنوع کرده باشند، مگر آنکه از فقهایی باشد که بدون دلیل و برهان فتوا دهد. بنابراین به غیر از مدت که در ازدواج موقت ذکر می‏شود و در ازدواج دایم ذکر نمی‏شود، چه فرقی بین این دو ازدواج وجود دارد؟
    صاحب تفسیر [المنار] می‏گوید:
    منع شدید ازدواج موقت از طرف علمای گذشته و حال، اقتضا می‏کند که ازدواج کسی را که از آغاز، نیت طلاق داشته باشد نیز منع کنند. هر چند فقها گفته‏اند اگر مردی قصد داشته باشد برای مدت محدودی با زنی ازدواج کند و آن را در صیغۀ عقد شرط نکرده باشد، صحیح است. اما کتمان این مطلب از زن، خدعه و غش محسوب می‏شود و چنین عقدی، به مراتب سزاوار بطلان است تا عقدی که در آن مدت معینی شرط شده است.(77)
    نظر ما این است که اگر برفرض، زن و مردی با هم ازدواج دایم کنند ولی هر دو قلباً رضایت داشته باشند که این زندگی مشترک تا وقت معینی باشد، تا خدعه و غشی هم در کار نباشد، بدون تردید چنین ازدواجی صحیح است.

    شبهۀ سوم:
    چرا در ازدواج موقت، نفقه و ارثی نیست ؟
    بدیهی است زنی که متعه می‏شود، کنیز نیست. همچنین زوجه هم محسوب نمی‏شود ؛ زیرا آثار عقد صحیح نکاح، مانند نفقه، ارث و طلاق ، بر آن مترتب نیست.
    بسیاری از مخالفان متعه به این استدلال تمسک و فخر رازی آنها را در تفسیرش نقل کرده و چنین گفته است:
    بدون شک چنین زنی نه کنیز است و نه زوجه. دلیل این که زوجه نیست این است که :
    اولاً: اگر زوجه محسوب می‏شد باید از یکدیگر ارث می‏بردند ؛ زیرا خداوند فرموده است: [ولکم نصف ما ترک أزواجکم(78)]، یعنی: [نیمی از آنچه همسرانتان به جای گذاشته‏اند از آن شماست]، در حالی که فقها متفقند که در ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‏برند.
    ثانیاً: اگر زوجه محسوب می‏شد بایستی در صورت بچه دار شدن، با بچه نسبت خویشاوندی پیدا می‏کرد؛ زیرا پیامبر فرموده است: [الولد للفراش و للعاهر الحجر]، یعنی: [فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناکار، سنگ می‏باشد] در حالی که فقها معتقدند که برای چنین زنی نسبت خویشاوندی ثابت نیست.
    ثالثاً: اگر زوجه محسوب می‏شد بایستی عده نگه داشتن واجب می‏شد؛ زیرا خداوند فرموده است: [والذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ و عشراً]، (79) یعنی: [و مردانی که بمیرند و زنانشان زنده مانند، آن زنان باید از شوهر کردن خودداری کنند تا مدت چهارماه و ده روز بگذرد.]
    این شبهه هم مردود است ؛ زیرا:
    مستشکل بین آثار شی‏ء و مقومات آن خلط کرده است. آنچه به متعه زیان می‏رساند، نداشتن مقومات ازدواج است نه برخی از آثار آن؛ زیرا نکاح، عبارت از رابطه و علقه‏ای بین زن و مرد است، همچنان که بیع عبارت است از رابطۀ بین دو مال. آنچه وجودش در این معاملات لازم است، وجود همان چیزی است که در تعریف نکاح و بیع آمده است؛ یعنی دو طرف ازدواج و یا دو طرف بیع. اما غیر از اینها، هر چه هست از آثار آنها می‏باشد که ممکن است بر آنها مترتب شود و ممکن است تخلف کند. از جمله آثاری که برای نکاح ذکر شده عبارت است از نفقه، ارث و طلاق . برخی تصور کرده‏اند که فقدان یکی از اینها موجب فقدان حقیقت نکاح است، اما چنین نیست. شاهدش موارد زیر است که برخی آثار فوق در آنها وجود ندارد اما حقیقت نکاح وجود دارد:
    1. زوجه‏ای که ناشزه است، با این که زوجه است ولی نفقه‏اش واجب نیست.
    2. زوجه‏ای که به سن بلوغ نرسیده، با اینکه زوجه است ولی نفقه‏اش واجب نیست.
    3. زنی که شوهرش را بکشد، با اینکه زوجه است از او ارث نمی‏برد.
    4. از نظر اهل سنت، زن مسلمان با این که زوجه است از شوهر کافرش ارث نمی‏برد.
    5. زنی که دیوانه است و یا به صورت دیگری علیل است، بدون طلاق از شوهرش جدا می‏شود.
    خرقی در متن مغنی گفته است:
    چنانچه هریک از زن و شوهر در دیگری جنون، جذام و یا برص پیدا کنند یا اگر زن، در ناحیۀ رحم مشکلی داشت که آمیزش را غیر ممکن می‏کرد یا مرد دیوانه بود، طرف مقابلش می‏تواند نکاح را فسخ کند.(80)
    یعنی می‏تواند بدون طلاق از او جدا شود. فقها در باب مجوزات فسخ ، موارد دیگری را هم نام برده‏اند که زن و مرد بدون طلاق از هم جدا می‏شوند.
    6. زوجه‏ای که مورد لعان شوهر قرار گیرد، بدون طلاق جدا می‏شود.
    در مورد نگه داشتن عده هم پیشتر گفتیم که زن در متعه پس از پایان یافتن مدت و مرگ شوهر، بایستی عده نگه دارد. من نمی‏دانم که این نویسنده بر چه مبنایی ادعا کرده است که در متعه، نسبت خویشاوندی وجود ندارد؛ زیرا در این زمینه تفاوتی بین متعه و ازدواج دایم وجود ندارد.
    [سدی] که یکی از تابعین است در تعریف متعه گفته است:
    متعه این است که مرد با زنی، با شرایط و برای مدتی معین ازدواج کند و برای این کار دو شاهد قرار دهد و این ازدواج بایستی به اذن ولی زن باشد. هنگامی که مدت مشخص شده در عقد تمام شد، مرد حقی بر زن ندارد و زن هم بدهکار مرد نیست و بر زن استبراء رحم‏لازم است {برخی عده ازدواج موقت را به مانند کنیز به استبراء رحم دانسته‏اند که با حیض شدن زن حاصل می‏شود} و میراثی هم بین آنها وجود ندارد.(81)
    لازم است که فرد محقق در مقومات این موضوع پژوهش کند و آنها را از آثار آن متمایز نماید. بر این اساس زنی که متعه شده، زوجه محسوب می‏شود و بدون تردید متعه یکی از مصادیق ازدواج در آیۀ [ إلاعلی أزواجهم ] می‏باشد و هر چند فاقد برخی آثار عقد نکاح دایم است، آثار خاصی بر عقد آن مترتب است.

    شبهۀ چهارم:
    آیۀ [ ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً ]، دلیلی بر جایز نبودن متعه
    اگر متعه، ازدواجی صحیح و مطابق با اصول می‏بود، چرا خداوند به پاکدامنی دستور داده و فرموده است:
    ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله ؛ (82)
    و آنانکه وسیله نکاح نیابند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز کند.
    بنابراین اگر متعه جایز بود، برای ارضای شهوت تکلیف شاقی وجود نداشت و نیاز نبود که خداوند به بردباری و پاکدامنی دستور دهد. پس این آیه دلیل بر این است که برای مسلمان تنها یکی از این دو راه وجود دارد: ازدواج یا بردباری و پاکدامنی.
    این شبهه نیز مردود است؛ زیرا:
    مستشکل، بین زنان محترم و پاکدامن و زنان پست و مبتذل موجود در هتل‏ها و فاحشه خانه‏ها خلط کرده است. پیش‏تر هم گفتیم که طبع بالای بسیاری از زنان موجب می‏شود که به متعه # هر چند حلال باشد # تن ندهند؛ زیرا هر حلال ی مورد رغبت همۀ افراد نیست. و از این رو زمینۀ متعه نیز همواره فراهم نیست و شاید برای جوانی نه امکان ازدواج دایم باشد و نه امکان ازدواج موقت، پس باز نوبت به بردباری و پاکدامنی می‏رسد.
    اشکال دیگر: اگر متعه جایز بود، نبایستی نوبت به ازدواج با کنیزان می‏رسید، با اینکه خداوند ازدواج با کنیزان را به عدم قدرت بر ازدواج دایم یا موقت (طبق فرض) با زنان آزاد، مقید و مشروط کرده و چنین فرموده است:
    و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات الموءمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الموءمنات ؛ (83)
    و آنانکه توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند، می‏توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند.
    بنابراین اگر ازدواج متعه جایز باشد، به هیچ یک از آنها نیازی نیست. استاد مصطفی رافعی می‏گوید:
    اگر متعه، مطلقاً حلال بود، در این صورت(همچنان که مخالفان می‏گویند) نیازی به ازدواج با کنیزان نبود.(84)
    این سخن هم باطل است، زیرا:
    این شبهه مانند شبهۀ سابق است و پاسخی همانند آن دارد و منشأ این گونه شبهات، ذهنیت اشتباهی است که از متعه شکل گرفته است و تصور شده، زنی که متعه می‏شود با زن فاحشه‏ای که خود را در کازینوها و فاحشه خانه‏ها در اختیار مردان می‏گذارد، تفاتی ندارد؛ زیرا بهره بردن جنسی از آنها، که به وفور در این اماکن یافت می‏شود، انسان را از ازدواج با کنیزان بی نیاز می‏کند.
    اما این استاد باید بداند زنانی که متعه می‏شوند، آزادگان پاکدامنی هستند که بین آنها و زنانی که در لجن زارهای فاحشه خانه زندگی می‏کنند، شباهتی نیست. بی نیاز کردن ازدواج موقت از ازدواج با کنیزان، غیب گویی است؛ زیرا این گونه زنها به وفوری که نویسندۀ یاد شده تصور کرده، نیستند تا با وجود آنها از ازدواج با کنیزان احساس بی نیازی شود؛ چون بسیاری از زنهای بیوه، از متعه شدن اکراه دارند، چه رسد به دخترهای باکره. بنابراین برای شارع، چاره‏ای جز اینکه به غیر از ازدواج دایم و موقت، راه دیگری را بگشاید باقی نمی‏ماند و آن هم ازدواج با کنیزان، هنگام ناتوانی و ترس از به حرج افتادن است.

    شبهۀ پنجم:
    متعه یکی از مصادیق زنا
    گستاخی برخی از نویسندگان معاصر به جایی رسیده است که متعه را به زنا ملحق کرده و چنین گفته‏اند:
    قرآن همواره از زنا نهی و آن را به طور مساوی برای زنان و مردان تحریم کرده است و مردم را به ازدواج دایم مشروع فراخوانده و ترغیب نموده است.(85)
    این شبهه مردود است، زیرا:
    تمامی مسلمانان اتفاق نظر دارند که پیامبر(ص) در برهه‏ای از تاریخ - چه در جریان فتح مکه و چه در جریان فتح خیبر - متعه را حلال کرده است. اگر چنانچه فرض کنیم متعه یکی از مصادیق زناست، معنایش این است که شریعت اسلام به زنا دستور داده و وحی الهی بر تشریع آن نازل شده است! و تصور نمی‏کنم مسلمانی روی زمین چنین سخنی بگوید؛ زیرا معنایش این است که خدا و رسولش به فحشا دستور داده‏اند، در حالی که خود او فرموده است: إن الله لا یأمر بالفحشاء أتقولون علی الله مالا تعلمون؛(86)
    خداوند به فحشاء دستور نمی‏دهد. آیا چیزی را که نمی‏دانید به خدا نسبت می‏دهید؟
    مسلمانی که به حسن و قبح ایمان دارد و اهداف شریعت را می‏شناسد، به فکرش خطور نمی‏کند که خداوند سبحان در برهه‏ای از زمان، زنا را برای مسلمانان تجویز کرده و به جای این که به نیکویی دستور دهد، به زشتی دستور داده باشد.
    تمامی اینها ما را بر آن می‏دارد که متعه را از نو مورد بررسی قرار دهیم تا بر حدود، شرایط و احکامش واقف شویم و حق، به بهترین وجه برای ما مشخص شود و تردیدی برای ما نماند که ازدواج موقت، از نظر ماهیت و حقیقت، تفاوتی با ازدواج دایم ندارد، هر چند در برخی از احکام همانند ازدواج با کنیزان، با آن متمایز است. خداوند در مورد ازدواج با کنیزان فرموده است:
    و من لم یستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات الموءمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الموءمنات...؛ (87)
    و آنانکه توانایی ازدواج با زنان(آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند می‏توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند.
    بنابراین مطابق این آیه، ازدواج با کنیزان، از نظر ماهیت و حقیقت، با ازدواج با زنان آزاد، تفاوتی ندارد، هر چند در برخی از احکام شرعی با هم تفاوت دارند.
    اگر این نویسنده در احکام متعه - که در آغاز این مقاله به آن اشاره شد - دقت می‏کرد، اعتراف می‏کرد که بین متعه و زنا تفاوت فاحشی وجود دارد؛ زیرا متعه از مسائل فقهی فرعی است که دیدگاه فقها مانند دیگر مسائل فقهی در مورد استمرار حلیت آن - و نه در اصل حلیت آن - متفاوت است. در اینجا این سوءال مطرح می‏شود که چرا در مورد این مسأله این هیاهو ایجاد شد و به چه دلیل تیرهای اتهام به طرف قائلان به حلیت متعه پرتاب شد؟ آیا بهتر نبود که با این مسأله همچون دیگر مسائل فقهی برخورد می‏شد و دیگری را متهم به فسق و کفر نمی‏کردیم؟ متأسفانه این مسأله از مسائلی شده است که تنها یک گروه از مسلمانان به سبب قائل بودن به حلیت آن، مورد سرزنش قرار گرفته‏اند، در حالی که تنها این گروه نیستند که به حلیت آن معتقدند؛ زیرا قبل از اینها، گروهی از صحابه و تابعین در دوره‏ای که مسلمانان در این زمینه اختلاف نظر داشتند، به حلیت آن معتقدند بوده‏اند که اسامی آنها را پیشتر ذکر کردیم.
    به گمان ما، در پشت این هیاهوها مسائلی سیاسی وجود دارد که به توجیه کار خلیفۀ دوم بر می‏گردد. توضیح این که خلیفۀ دوم با تحریم متعۀ زنان - همچون متعۀ حج - چیزی را که خداوند حلال کرده بود تحریم نمود و از آن‏جا که تحمل این مسأله در ترازوی عدل و انصاف سنگین بود، عده‏ای از این طرف و آن طرف بر آن شدند تا اشکالاتی را در باره حلیت متعه بتراشند تا تحمل حرمتی که خلیفۀ دوم بر این ازدواج تحمیل کرده بود آسان شود.
    گیریم که آنها بتوانند عمل خلیفه را در قبال این مسأله توجیه کنند، اما مواضع متعدد او را در مقابل نصوص چگونه توجیه می‏کنند؟ به عنوان مثال خلیفۀ دوم - بر خلاف نص کتاب و سنت - طلاق زن در یک مجلس را، بدون این که عده و رجوعی میان آنها اتفاق افتاده باشد، سه طلاق حساب کرد. البته خود خلیفه پس از آنکه آب از سر گذشت به عوارض این عملش واقف شد.
    اما فقیه بی طرف، بدون هرگونه پیش داوری، کتاب و سنت را الگوی فتاوای خویش قرار می‏دهد تا رسیدن به حق برایش آسان شود.

    شبهۀ ششم:
    قصد مرد در متعه، زنا است، نه پاکدامنی
    کاری که مرد در ازدواج موقت انجام می‏دهد زناست نه پاکدامنی؛ زیرا اگر برفرض، مرد بخواهد با متعه پاکدامنی خود را حفظ کند تا در لجن زار زنا نیفتد، ولی برای زنی که هر روز خود را در آغوش مردی قرار می‏دهد، چنین چیزی وجود ندارد و زن مصداق این شعر شاعر است: کرة حذفت بصوالجة ‏فتلقفها رجل رجل ؛ (88)
    گویی است که با چوگان زده می‏شود و هر مردی آن را می‏قاپد
    پاسخ شبهۀ فوق:
    نویسندۀ فوق چگونه دریافته است که پاکدامنی در ازدواج موقت، مختص مرد است؛ زیرا اگر فرض کنیم که عقد در ازدواج موقت، عقدی شرعی است، هر کدام از دو طرف عقد به این وسیله خود را از افتادن در گناه حفظ کرده است و گرنه چاره‏ای جز افتادن در لجن زار زنا وجود ندارد. آنچه دختران و پسران جوان را از زنا حفظ می‏کند یکی از این سه راه است:
    1. ازدواج دایم
    2. ازدواج موقت با شرایطی که پیشتر گفتیم
    3. نگه داشتن شهوت جنسی
    ممکن است راه اول، مخصوصاً برای دانشجویانی که با مقرری محدودی که از طرف دولت یا والدین آنها تأمین می‏شود، میسور نباشد. راه سوم، یعنی فرو خوردن شهوت جنسی هم کاری است دشوار که فقط جوانان نمونه می‏توانند آن را تحمل کرده، خود را از افتادن در مراکز فساد حفظ کنند. بنابراین جز راه دوم، راهی باقی نمی‏ماند. جوانان با این راه می‏توانند خود را از رفتن به فاحشه خانه‏ها حفظ کنند.
    دین اسلام آخرین دین آسمانی است و پیامبرش آخرین پیامبر و کتاب آن آخرین کتاب و شریعتش آخرین شریعت است. بنابراین لازم است برای همۀ مشکلات اجتماعی، راه حل شرعی که کرامت تمامی مردان و زنان موءمن را حفظ کند، داشته باشد. مشکلات جنسی مردان و زنان، از جمله مشکلاتی است که دین اسلام نمی‏تواند در مورد آن بی تفاوت باشد. بنابراین در اینجا این سوءال مطرح می‏شود که دانشجویان دختر و پسری که نمی‏توانند ازدواج دایم کنند و از یک طرف کرامت و دیانتشان اجازه نمی‏دهد که به لانه‏های فساد و زنا پناه برند و از طرف دیگر زندگی پر زرق و برق مادی، آتش شهوت را در دلهایشان شعله ور کرده است، چه کار کنند؟ به طور عادی محال است انسانی که معصوم نیست خود را در مقابل گناه حفظ کند. بنابراین راهی جز ازدواج موقت باقی نمی‏ماند و راه حل موفق برای نیفتادن در دامن زنا، همین ازدواج است.
    اینجاست که این سخن امام علی بن ابی طالب (ع) که هنگام کنار گذاشته شدن این راه حل، جامعه را دچار معضل کرده بود، در گوشها طنین انداز می‏شود که:
    لولا نهی عمر عن المتعة لما زنی إلا شقی أو شقیة ؛
    اگر عمر از متعه نهی نمی‏کرد، جز مرد و زن شقی، کسی دچار زنا نمی‏شد.
    اما اینکه این نویسنده، متعه را به مضمون شعر یاد شده تشبیه کرده است حاکی از جهل شاعر و نویسندۀ یاد شده به حقیقت متعه و حدود آن است؛ زیرا آنچه در شعر آمده، [متعۀ نوبتی] است که این شاعر(89)به شیعه نسبت داده است، در حالی که شیعیان از چنین تهمتهایی مبرا هستند؛ چرا که از نظر شیعه، بایستی زنی که متعه شده پس از پایان یافتن مدت، - همچنان که پیشتر گفتیم - عده نگه دارد، براین اساس چگونه ممکن است چنین زنی هر روز خود را در اختیار مردی قرار دهد.
    چه چیز باعث شده که اینگونه بر شیعه دروغ و تهمت ببندند. مضمون این شعر چیزی جز استهزاء وحی و تشریع الهی نیست. تمام محدثین و مفسرین اتفاق نظر دارند که متعه، تشریع شده است و اگر نهی یا نسخی وجود داشته باشد، پس از تشریع این حکم و عمل به آن بوده است.
    ... ادامه دارد.

    پی نوشت ها :

    69- ر.ک : مقدمه دکتر درینی بر کتاب « الأصل فی الأشیاء الحلیة ... ولکن المتعة حرام ». از این به بعد هرچه از دکتر درینی نقل می کنیم ، از مقدمه همین کتاب است. همچنین : ر.ک : المنار ، ج 5 ، ص 8 . عمده شبهات دکتر درینی از تفسیر المنار است ، همچنان که صاحب المنار نیز در طرح شبهات ، نان خوار دیگران است.
    70- سوره بقره ، آیه 228
    71- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 141
    72- ر.ک : تفسیر امام فخر رازی ، ج 3 ، ص 200 ، مسأله سوم در بیان ازدواج موقت
    73- سوره نور ، آیه 33 ؛ و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها ... ؛ و یکی از آیات الهی آن است که برای شما از خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یابید ؛ سوره روم ، آیه 21
    74- سوره مؤمنون ، آیه 5 - 7
    75- دکتر درینی در مقدمه اش ، ص 26
    76- سوره نور ، آیه 33
    77- تفسیر المنار ، ج 5 ، ص 17
    78- سوره نساء ، آیه 12
    79- سوره بقره ، آیه 234
    80- المغنی ، ج 7 ، ص 109 ، تصحیح محمد خلیل ؛ ر.ک : الخلاف ، اثر شیخ طوسی ، ج 2 ، ص 396 ، فصل عیوبی که موجب فسخ نکاح می شود ، مسأله 124
    81- تفسیر طبری ، ج 5 ، ص 9
    82- سوره نور ، آیه 33
    83- سوره نساء ، آیه 25
    84- إسلامنا فی التوفیق بین السنة و الشیعة ، ص 152 ، فصل « زواج المتعه »
    85- دکتر درینی در مقدمه اش ، ص 31
    86- سوره اعراف ، آیه 28
    87- سوره نساء ، آیه 25
    88- تفسیر المنار ، ج 5 ، ص 13
    89- ر.ک : کتاب السنة و الشیعة ، ص 65 - 66
    منبع: فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48
    آخرین ویرایش توسط M.A.H.D.I در تاریخ 2010-Nov-10 انجام شده است
    امام على علیه السّلام فرمودند:
    مَن أكثَرَ مُدارَسَةَ العِلمِ لَم يَنسَ ما عَلِمَ و استَفادَ ما لَم يَعلَم ؛
    هر كه بحث علمىِ بسيار كند ، آموخته هايش را از ياد نمى برد و آنچه را كه نمى داند ، فرا مى گيرد
    .


    بیا تجربه هامون رو به اشتراک بگذاریم!

  10. Top | #7

    • ناظم ارشد سایت
    • تاریخ عضویت
      07-Aug-2010
    • رشته تحصیلی
      حقوق
    • محل سکونت
      كرمان
    • پست‌ها
      1,641
    • سپاس
      9,246
    • 4,974 تشکر در 1,577 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      20
    • امتیاز
      1115

    پیش فرض پاسخ: مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج موقت

    ازدواج موقت در کتاب و سنت (5)

    نويسنده: آیت الله جعفر سبحانی


    شبهه هفتم:
    نسخ حلیت متعه توسط پیامبر(ص)(90)
    پیشتر در مورد حلیت متعه سخن گفتیم و دلایل آن را از قرآن مجید و سنت مطهر و سیرۀ گروهی از صحابه که معتقد بوده‏اند متعه پس از رحلت رسول خدا(ص) هم، حلال بوده است، بیان کردیم. هنگام بیان شبهاتی که براساس اهداف خاص، علیه متعه مطرح شده و در ضمن پاسخهایی که دادیم، روشن شد که آن شبهات، سست بنیاد، غیر واقعی و نیازمند حجت و برهان است. اینک عمده‏ترین شبهه‏ای که باقی مانده و از طرف فقهای اهل سنت مطرح شده این است که حلیت متعه، توسط پیامبر(ص) نسخ شده است. استدلال اینان به احادیثی است که به گروهی از صحابه، از جمله صحابه‏ای که در ذیل ذکر می‏شود، می‏رسد:
    1. سلمة بن اکوع :
    مسلم از ایاس بن سلمه، از پدرش نقل کرده است:
    رسول خدا(ص) در سال اوطاس، سه روز متعه را حلال کرد، آنگاه از آن نهی نمود.(91)
    منظور از سال اوطاس، سال فتح مکه (یعنی سال هشتم هجری است) و [اوطاس] نام دره‏ای در سرزمین هوازن می‏باشد.
    2. سبرة بن معد جهنی :
    مسلم از سبره نقل کرده است:
    رسول خدا(ص) اجازه داد که متعه کنیم. پس از این تجویز، من و مردی به سراغ زنی از بنی عامر که مانند شتر جوان گردنی دراز داشت، رفتیم و خود را بر او عرضه کردیم. گفت: چه می‏دهی؟ من گفتم: عبایم را. دوستم نیز گفت: عبایم را. البته عبای دوستم بهتر از عبای من بود، ولی من از او جوانتر بودم. وقتی زن به عبای دوستم نگاه کرد خوشش آمد و وقتی به من نگاه کرد توجهش به من جلب شد. آنگاه گفت: تو و عبایت مرا بس است. من سه روز با او بودم. سپس رسول خدا (ص) فرمود:
    من کان عنده شیء من هذه النساء التی یتمتع فلیخل سبیلها ؛ (92)
    هرکس زن متعه‏ای دارد ، رهایش کند.
    مسلم از ربیع بن سبره، از پدرش، سبره، این حدیث را با الفاظ دیگری از طریق ده نفر، نقل کرده است. ممکن است کسی تصور کند که این‏ها، ده روایتند، در حالی که یک روایت است که از طرق مختلف به یک فرد، یعنی سبرة بن معد جهنی، می‏رسد. به زودی اختلافی که در روایات نقل شده از او، وجود دارد و آن را از حجیت می‏اندازد، بیان خواهیم کرد.
    3. ابن مسعود:
    عبدالرزاق و ابن منذر و بیهقی از ابن مسعود نقل کرده‏اند:
    متعه با آیات طلاق ، صدقه، عده و میراث، نسخ شده است. (93)
    این روایت از زبان ابن مسعود، دروغ است. پیشتر بیان کردیم که ابن مسعود یکی از قائلان به حلیت متعه بوده است و برای این ادعا یش به آیۀ [تحریم طیبات] استشهاد کرده است.(94) از طرف دیگر چگونه ممکن است ابن مسعود نداند که برخی احکام خاص متعه، مخصص عموم آیاتی است که دلالت دارند جدایی با طلاق انجام می‏شود و زن از مرد ارث می‏برد، نه اینکه آنها ناسخ حلیت متعه باشند. چگونه ممکن است آیۀ عده، موجب نسخ حلیت متعه شود، در حالی که - همچنانکه پیشتر گفتیم - زنی که متعه شده بایستی پس از پایان یافتن مدت، عدۀ جدایی و یا عده وفات نگه دارد.
    4. ابوذر:
    بیهقی از ابوذر نقل کرده است:
    متعۀ زنان به مدت سه روز بر اصحاب رسول خدا(ص) حلال گردید و سپس رسول خدا(ص) آن را منع کرد.(95)
    5. ابن عباس:
    ابو داود در ناسخش و ابن منذر و نحاس از طریق عطاء از ابن عباس، در مورد این آیه که خداوند می‏فرماید: [ فما استمتعتم به منهن ف‏آتوهن أجورهن فریضةٍ ] نقل کرده‏اند که گفت:
    این آیه توسط آیات زیر نسخ شده است:
    یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
    واللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر؛ (96)
    ای پیامبر! هرگاه زنان را طلاق دهید، به وقت عده آنها را طلاق دهید.
    و زنهایی که طلاق داده شدند تا سه پاکی، از شوهر کردن خودداری کنند.
    و از زنان شما آنان که از حیض نومیدند اگر باز شک دارید عده آنان سه ماه است.
    کسی که به [ حبر الأمة ] مشهور است و شاگرد امام علی(ع) بوده، به کتاب خدا و سنت رسولش آشناتر از آن بوده است که بگوید این آیات حکمی را که کتاب خداوند تشریع نموده، نسخ کرده است. علاوه بر این، زن متعه‏ای هم از جمله کسانی است که عده نگه داشتن بر او واجب است.
    6. علی بن ابی طالب (ع):
    مسلم از یحیی بن یحیی با سندی که تا عبدالله و حسن، دو پسر محمد بن علی (حنفیه) متصل است، از پدرشان، از علی بن ابی طالب روایت کرده است:
    رسول خدا (ص) در روز جنگ خیبر از متعۀ زنان و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کرده است.(97)
    مسلم به همین سند از علی (ع) نقل می‏کند که از ابن عباس شنیده که در متعۀ زنان، نرمی نشان می‏داد، بنابر این به او می‏فرماید:
    مهلاً یا بن عباس فإن رسول الله نهی عنها یوم خیبر و عن لحوم الحمر الإنسیة ؛ (98)
    ابن ابن عباس تأمل کن! ؛ زیرا رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از این کار و همچنین خوردن گوشت الاغ اهلی، نهی کرده است.
    این دو حدیث، دروغی است که بر علی(ع) بسته شده است. چگونه ممکن است ایشان چنین سخنی فرموده باشد، در حالی که خانوادۀ بزرگوار او همواره ندای حلیت متعه را سر می‏داده است و سخن وی همه جا را پرکرده است:
    لولا نهی عمر عن المتعة لما زنی إلا شقی ؛
    اگر عمر از متعه نهی نمی‏کرد، جز شقی مرتکب زنا نمی‏شد.
    7. عمر بن خطاب:
    بیهقی از عمر نقل کرده که وی در ضمن خطبه‏ای چنین گفته است:
    چه شده که مردان نکاح متعه را انجام می‏دهند، در حالی که رسول خدا(ص) از آن نهی کرده است. هرکس این کار را انجام دهد سنگسارش می‏کنم.(99)
    در رد این شبهه چند مطلب(علاوه بر مطالبی که در ضمن نقل احادیث بیان شد) قابل ذکر است:

    مطلب اول:
    وجود روایات معارض
    بر فرض که بتوان با روایات فوق بر نسخ نکاح متعه استدلال کرد، اما روایات دیگری هم مبنی بر استمرار حلیت متعه وجود دارد که سند آنها به برخی از صحابه می‏رسد، از جمله:
    1. جابربن عبدالله:
    الف: مسلم از ابی زبیر روایت کرده است:
    از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم که می‏گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو بن حریث از این کار نهی کرد.(100)
    ب: مسلم از ابن نضره روایت کرده است:
    نزد جابربن عبدالله بودم که فردی آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ زنان و متعۀ حج اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم. آنگاه عمر از آن نهی کرد و ما دیگر آن دو را انجام ندادیم. (101)
    2. عبدالله بن مسعود:
    در غزوه‏ای همراه رسول خدا(ص) بودیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از آن نهی کرد و به ما اجازه داد تا در ازای لباسی و به مدت معلومی با زنی ازدواج کنیم. آنگاه عبدالله این آیه را قرائت کرد:
    یا أیها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما أحل الله لکم ؛ (102)
    ای کسانی که ایمان آورده‏اید، چیزهای پاکی را که خدا برای شما حلال کرده، حرام نگردانید.
    3. عبدالله بن عمر:
    ترمذی روایت کرده است:
    مردی از اهالی شام از ابن عمر، در بارۀ متعۀ زنان سوءال کرد، وی در پاسخ گفت: حلال است. مرد پرسید: پدرت از آن نهی می‏کرد. ابن عمر گفت: به عقیدۀ تو اگر پدر من چیزی را که پیامبر(ص) وضع کرده، منع کند، سنت را رها کنیم و از قول پدرم پیروی کنیم؟ (103)
    4. عبدالله بن عباس :
    روایات ابن عباس را پیشتر نقل کردیم و به زودی روایاتی را نقل می‏کنیم که نشان می‏دهند برخی از صحابه در عصر خلیفۀ دوم و بدون اعتنا به تهدید او متعه می‏کرده‏اند.
    روایات صحیح دیگری هم وجود دارد که پیشتر گذشت. با وجود این تعارض، هر دو دسته روایات ساقط می‏شوند و مرجع در چنین مواردی، کتاب خداست که همچون کوه سر بلند، استوار است و تا وقتی آیۀ حلیت متعه، نسخ نشده، بایستی فقیه برای اعلام موضع خود، به قرآن مراجعه کند.

    مطلب دوم:
    وجود تعارض در روایات تحریم متعه
    در روایات تحریم در مورد زمان، مکان و تعداد تحریم، تعارض و اضطراب شدیدی وجود دارد. اینک جهت آگاهی خواننده از این اضطراب، روایاتی را که در این زمینه وارد شده، ذکر می‏کنیم:
    1. تحریم متعه در جریان جنگ خیبر:
    مالک، عبدالرزاق، ابن ابی شیبه، بخاری، مسلم، ترمذی، نسایی و ابن ماجه از علی(ع) نقل کرده‏اند که:
    ان رسول الله(ص) نهی عن متعة النساء یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیة؛(104)
    رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی ‏کرد.
    2. تحریم متعه در سرزمین هوازن:
    مسلم از ایاس بن سلمه از پدرش نقل کرده است:
    رسول خدا(ص) در سال [اوطاس] سه شبانه روز متعه را برای ما حلال کرد، آنگاه از انجام آن نهی فرمود.(105)
    پیامبر(ص) در دهۀ آخر ماه رمضان و چند روز اول ماه شوال در مکه ماند، سپس از آنجا به طرف هوازن حرکت کرد. بر این اساس پس از فتح مکه، مدت تحلیل و تحریم متعه، سه روز و در سرزمین [اوطاس] بوده است (اوطاس دره‏ای است در سرزمین هوازن) و هیچ تحلیل و تحریمی در مکه صورت نگرفته.
    3. تحریم متعه در سرزمین مکه:
    مسلم از سبره روایت کرده که به همراه رسول خدا(ص) در جریان فتح مکه حضور داشته و گفته است:
    ما در مکه پانزده شبانه روز اقامت کردیم و رسول خدا(ص) به ما اجازه داد تا متعه کنیم. من و مردی از قوم خود از خانه خارج شدیم. من از او زیباتر بودم و آن مرد کمی زشت بود... تا اینکه به پایین یا بالای مکه رسیدیم. در این هنگام دختری که به مانند شتر جوان بود به ما رسید... سپس او را متعه کردم و من خارج نشدم تا اینکه رسول خدا(ص) متعه را حرام کرد.
    در روایت دیگری آمده است:
    رسول خدا(ص) در سال فتح مکه و هنگامی که به مکه وارد شدیم دستور داد تا متعه کنیم. آنگاه قبل از اینکه از مکه خارج شویم ما را از این کار نهی کرد.(106)
    ملاحظه می‏شود که چقدر تفاوت بین تحریم متعه در جریان جنگ خیبر که در اوایل سال هفتم هجری اتفاق افتاد و بین تحریم آن در سرزمین اوطاس، در جریان جنگی که در دهۀ دوم ماه شوال از سال هشتم اتفاق افتاد و یا تحریم آن در مکه که پیامبر(ص) در هجدهم ماه رمضان به آن وارد شد و پس از حدود بیست روز از آن خارج شد، وجود دارد.
    با توجه به این اضطراب و تعارض، چگونه می‏توان به این روایت اعتماد کرد؟

    مطلب سوم:
    خالی بودن حدیث پیامبر(ص) از تحریم متعه در مواضع یاد شده
    کسی که در سخنان پیامبر(ص)، در مواضع یاد شده تحقیق و تتبع کند اثری از تحریم متعه نخواهد یافت. در کتب سیره تصریحی در مورد متعه، در جریان جنگ خیبر که پیامبر(ص) در ماه محرم به آنجا وارد شد، نمی‏یابیم. علاوه بر این، متعه به زنان آزاد اختصاص دارد و قاعدتاً اسیران جنگ خیبر - در صورت جواز برده گرفتن آنها - کنیزهای مسلمانان بوده‏اند؛ بنابراین چگونه ممکن است پیامبر(ص)، متعه کردن کنیزانی را که در ملکیت مسلمانان هستند، حلال کرده باشد؟
    خداوند می‏فرماید:
    والذین هم لفروجهم حافظون، إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین ؛ (107)
    و آنها که دامان خود را حفظ می‏کنند، تنهاآمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‏گیری از آنان ملامت نمی‏شوند.
    کسی که در کتابهای تاریخی تحقیق کند، اثری از تحریم متعه در سخنان پیامبر(ص) نخواهد یافت. اینک توجه خواننده را به برخی از سخنان پیامبر(ص) در جنگ خیبر جلب می‏کنیم:
    ابن اسحاق از حنش صنعانی نقل کرده است:
    به همراه رویفع بن ثابت انصاری در مغرب می‏جنگیدیم. روستایی از روستاهای مغرب که به آن جربه می‏گفتند، فتح شد. رویفع ایستاد و خطابه‏ای ایراد کرد و گفت: ای مردم من به شما جز آنچه از پیامبر(ص) شنیدم نمی‏گویم. پیامبر(ص) در روز خیبر برخاست و فرمود:
    لایحل لأمری‏ء یوءمن بالله و الیوم ال‏آخر أن یسقی ماء زرع غیره، یعنی إتیان الحبالی من السبایا حتی یستبرئها ولایحل لأمریء یوءمن بالله و الیوم ال‏آخر أن یصیب امرأة من السبی حتی یستبرئها، و لایحل لأمریء یوءمن بالله و الیوم ال‏آخر أن یبیع مغنماً حتی یقسم ولا یحل لأمریء یوءمن بالله والیوم ال‏آخر أن یرکب دابة من فیء المسلمین حتی إذا اعجفها ردها فیه، ولایحل لأمری‏ء یوءمن بالله و الیوم ال‏آخر أن یلبس ثوباً من فیء المسلمین حتی إذا أخلقه رده فیه ؛ (108)
    برای کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که زراعت دیگری را آب دهد؛ یعنی اسیران باردار را بگیرد، تا اینکه وضع حمل کنند؛ برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست با زنی از اسیران آمیزش کند تا اینکه او را استبراء کند {استبراء، عده کنیز محسوب می‏شود که با حیض شدن محقق می‏شود و در صورت حیض نشدن و حامله بودن با وضع حمل}؛ برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که غنیمت را قبل از آنکه تقسیم شود، بفروشد ؛ برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که بر چهارپایی که فی‏ء مسلمانان است سوار شود تا وقتی لاغر شد آن را برگرداند و برای مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست لباسی را که از فی‏ء مسلمانان است استفاده کند تا وقتی کهنه شد، آن را برگرداند.
    همچنانکه ملاحظه می‏شود بهترین جا برای تحریم متعه همین جا بوده که اثری از آن، در اینجا نمی‏بینیم.
    ابن قیم می‏گوید:
    صحابه، در داستان خیبر، زنهای یهودی را متعه نکردند و در این زمینه، نه از رسول خدا اجازه گرفتند و نه کسی این مطلب را در جنگ خیبر نقل کرده است. اصلاً در این جنگ از متعه، در جهت انجام و یا تحریم آن ذکری نشده است؛ زیرا در خیبر، زن مسلمان وجود نداشته است، بلکه زنهای یهودی بوده‏اند و هنوز ازدواج با زنهای اهل کتاب مباح نشده بود و بعد از این جنگ حلال شدند.(109)
    اما در مورد فتح مکه: سیره نویسان، خطبۀ پیامبر(ص) را در این واقعه ذکر کرده و گفته‏اند که پیامبر(ص) در کنار در کعبه ایستاد و فرمود:
    لا إله إلا الله وحده لاشریک له، صدق وعده و نصر عبده... اذهبوا فأنتم الطلقاء؛(110)
    جز خدا معبودی نیست. او واحد است و شریکی ندارد. به وعده‏اش وفا کرد و بنده‏اش را یاری رساند... بروید که شما آزاد هستید.
    در کجای این سخنان بحث از حلال کردن متعه و یا تحریم آن به میان آمده است؟! آیا بهتر نبود پیامبر(ص) هنگام ایراد خطبه که بهترین موقعیت برای طرح این گونه مسائل است، آشکارا اعلام کند که آنچه پیشتر حلال بوده، حرام شده است؟
    جالب است که پیامبر(ص) در جریان حجة الوداع خطبه‏ای ایراد می‏کند و در آن، از زنها یاد می‏شود اما در مورد حلیت و یا حرمت متعه سخنی به میان نمی‏آورد.
    پیامبر(ص) در این خطبه می‏فرماید:
    أما بعد، أیها الناس فان لکم علی نسائکم حقاً و لهن علیکم حقاً، لکم علیهن أن لا یوطئن فرشکم أحداً تکرهونه و علیهن أن لا یأتین بفاحشة مبینة، فإن فعلن فان الله قد اذن لکم أن تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضرباً غیر مبرح، فإن انتهین فلهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خیراً فإنهن عندکم عوان لایملکن لأنفسهن شیئاً، و إنکم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بکلمات الله، فاعقلوا أیها الناس قولی فإنی قد بلغت ؛ (111)
    ای مردم! شما را بر زنانتان حقی و آنان را بر شما حقی است. حق شما بر ایشان آن است که پای کسی را که دوست ندارید، به فراش شما نرسانند. بر آنان واجب است که گناه آشکاری مرتکب نشوند و اگر چنان کردند خداوند به شما اجازه داده که در خوابگاه، از ایشان دوری گزینید و آنان را نه سخت و دشوار بزنید. اگر از آن کار دست برداشتند بر شماست که پوشاک و خوراک ایشان را به اندازۀ متعارف تأمین کنید. شما را به نیکی با زنان وصیت می‏کنم؛ زیرا آنان را به شما سپرده‏اند و چیزی از امر خویشتن را به دست ندارند و شما آنان را به عنوان امانت گرفته‏اید و به دستور کتاب خدا با ایشان همبستر گشته‏اید. پس ای مردم در سخن من تعقل کنید که من رسانیدم.

    مطلب چهارم:
    اضطراب کلمات راویان در مورد زمان تحریم متعه
    تعارضی که در مورد زمان و مکان حلال و حرام شدن متعه بیان کردیم در خصوص روایتی بود که مسلم در صحیحش نقل کرده است. اما اختلاف نظر فقهای اهل سنت در مورد زمان، مکان و تعداد حرام و حلال شدن متعه چیزی است که به راحتی می‏توان در مورد آن سخن گفت. جزئیات این اختلاف نظرها را نووی در شرحش بر صحیح مسلم ذکر کرده که ما خلاصۀ آن را در اینجا می‏آوریم:
    1. متعه در غزوۀ خیبر، حلال و حرام شد. راویان، آن را از علی (ع) نقل کرده‏اند.
    2. از حسن بصری و سبرۀ جهنی روایت شده که متعه، جز در عمرة القضاء حلال نشد.
    3. همچنین از سبرۀ جهنی نقل شده که متعه در جریان فتح مکه حلال و حرام شد.
    4. اسحاق بن راشد از زهری روایت کرده که پیامبر(ص) در غزوۀ تبوک از متعه نهی کرده است.
    5. پیامبر(ص) متعه را در روز [اوطاس] حلال کرده است.
    6. پیامبر متعه را در روز فتح مکه حلال کرده است.
    اینها اقوالی بود که نووی در شرحش بر صحیح مسلم ذکر و در مورد برخی از آنها مناقشه کرده است. آنگاه چنین گفته است:
    آنچه در جریان حجة الوداع اتفاق افتاد، همچنان که در روایات متعددی آمده است، صرفاً نهی از متعه بود و نهی مجدد پیامبر(ص) در آن روز، به سبب اجتماع مردم و اطلاع حاضران به غایبان و برای تکمیل دین و تثبیت شریعت بوده است. همچنان که مسائل بسیاری در جریان این حادثه تثبیت و حلال و حرام الهی روشن شد و به دلیل عبارت [إلی یوم القیامة] که در سخنان پیامبر(ص) بود، تحریم متعه قطعی گردید.(112)
    اما نووی از این مطلب غفلت کرده که اگر آنچه در آخر گفته است صحیح بود، بایستی پیامبر(ص) این کار مهم را هنگام ایراد خطبه در حجة الوداع و در آن اجتماع بزرگ که نظیر آن فقط در روز غدیر دیده شده است و در ضمن سفارشهایش به زنان که فرمود: [شما بر زنانتان حقوق ی دارید و...] انجام می‏داد. اما پیشتر هم گفتیم که پیامبر(ص) در این خطبه و این موقعیت بزرگ، بحثی از تحریم متعه نکرد.
    ابن قدامه گفته است:
    علما در جمع بین این دو خبر(یعنی تحریم متعه در جنگ خیبر و فتح مکه) اختلاف نظر دارند. برخی گفته‏اند که در حدیث علی که فرموده است: [نهی عن متعة النساء یوم خیبر و عن لحوم الحمر الأهلیة] تقدیم و تأخیری روی داده است؛ یعنی در واقع این حدیث چنین بوده است: [ان النبی(ص) نهی عن لحوم الحمر الأهلیة یوم خیبر و نهی عن متعة النساء] و در این حدیث، محل نهی از متعه ذکر نشده است. ولی ربیع بن سبره در حدیثش محل آن را ذکر کرده و گفته: محل نهی از متعه در حجة الوداع بوده است؛ زیرا چنین گفته است: [گواهی می‏دهم که پدرم گفت: پیامبر(ص) در حجة الوداع از متعه نهی کرد].
    شافعی گفته است: [چیزی را جز متعه نمی‏شناسم که خدا آن را حلال ، آنگاه حرام، سپس آن را حلال ، آنگاه حرام کرده باشد]. بنابراین شافعی، مسأله را بر ظاهرش حمل کرده، یعنی پیامبر(ص) متعه را در جنگ خیبر، حرام و سپس در حجة الوداع به مدت سه روز حلال ، آنگاه آن را حرام کرده است. (113)
    تشریع و قانون گذاری به شکل مزبور، بیشتر شبیه قانون گذاری انسانی است که از عاقبت آن اطلاعی ندارد و مصالح و مفاسد امور را نمی‏داند و از این رو چیزی را بدون اندیشه، وضع و سپس نقض می‏کند، در حالی که پیامبراسلام(ص)، پیامبر عظمت و قداست و پیامبری است که علمش را احدی از مردم عالم ندارد و خداوند در حقش فرموده است:
    و کان فضل الله علیک عظیماً؛(114)
    و فضل خدا بر تو عظیم بود.
    از این رو ساحت پیامبر(ص) را اجل از تشریعی می‏دانیم که بیشتر شبیه بازی با احکام است. ابن حجر در فتح الباری گفته است:
    سهیلی گفته است: در مورد زمان تحریم متعه اختلاف است. بعیدترین روایتی که در این زمینه وارد شده، روایتی است که می‏گوید این قضیه در غزوۀ تبوک روی داده است. بعد از این روایت، روایتی است که می‏گوید تحریم متعه در عمرة القضاء روی داده است. اما روایت مشهور این است که تحریم متعه در جریان فتح مکه بوده، همچنان که مسلم از حدیث ربیع بن سبره، از پدرش روایت کرده است. همچنین در روایتی از ربیع که ابو داود آن را نقل کرده، آمده است که تحریم متعه در حجة الوداع بوده و در این روایت آمده است: [روایتی که حاکی است تحریم متعه در غزوۀ اوطاس بوده، موافق با روایتی است که می‏گوید در سال فتح مکه بوده است... خلاصه این که سهیلی به شش مکان در مورد تحریم متعه اشاره کرده است که عبارتند از: [خیبر، عمرة القضاء، فتح مکه، غزوۀ اوطاس غزوه تبوک و در آخر حجة الوداع.]... برخی گفته‏اند که بین غزوۀ اوطاس و فتح مکه فرقی نیست؛ زیرا فتح مکه در ماه رمضان بوده است و مسلمانان پس از فتح مکه در ماه شوال به سمت اوطاس حرکت کردند. (115)
    ابن حجر پس از این مطالب شروع به نقض و ابرام احتمالات فوق می‏کند که در این مقاله مجال بیان آنها نیست.
    به هر حال این اختلاف شدید بین روایت‏ها، موجب می‏شود که پژوهشگر در اصل تحریم متعه شک کند و گرنه چگونه ممکن است زمان و مکان تحریم متعه بر مسلمانان به گونه‏ای مخفی مانده باشد که آنها را به شش گروه، آن هم در خصوص مسأله‏ای که مورد ابتلاء مردم در سفر و حضر است، تقسیم کرده باشد. بنابراین امکان ندارد قرآن کریم با این اخبار مشوش، نسخ شده باشد.
    از طرف دیگر ابن حجر از جمله کسانی است که تلاش کرده با اجتهاد در این مسأله، بین روایات متعارض جمع کند، او سخنش را با سوءالی، چنین آغاز کرده است:
    اگر کسی بگوید: در مورد این روایت چه می‏گویید که مسلم در صحیحش از جابر بن عبدالله روایت کرده است که: [اما در روزهایی که با رسول خدا(ص) و ابوبکر بودیم، با یک مشت خرما و آرد، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر این کار را در مورد عمرو بن حریث نهی کرد] و روایتی از عمر ثبت شده که گفته است: [دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده که من از انجام آنها نهی می‏کنم: متعه زنان و متعه حج].
    ابن حجر پس از طرح این سوءال، چنین پاسخ می‏دهد:
    مردم در این مسأله، دو گروهند:
    1. گروهی معتقدند عمر، متعه را حرام و ممنوع کرد و رسول خدا(ص) دستور داده از آنچه خلفای راشدین وضع کرده‏اند، پیروی شود. این گروه، حدیث سبرة بن معبد را که تحریم متعه را در سال فتح مکه می‏داند، صحیح نمی‏دانند؛ زیرا این روایت از جمله روایتهای عبدالملک بن ربیع بن سبره از پدرش از جدش است و ابن معین در مورد این فرد حرف دارد و بخاری با اینکه به شدت به این حدیث نیاز داشته و اصلی از اصول اسلام است، حدیث او را در صحیحش نقل نکرده است. اگر این حدیث، صحیح بود در نقل استدلال به آن درنگ نمی‏کرد.
    برخی گفته‏اند: اگر حدیث سبره درست بود، این مطلب بر ابن مسعود مخفی نمی‏ماند و این گونه روایت نمی‏کرد که آنها متعه را انجام می‏دادند و به آیۀ متعه استدلال نمی‏کرد. همچنین اگر این حدیث صحیح بود، عمر نمی‏گفت: [متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود و من آن را منع کردم و اگر کسی آن را انجام دهد، مجازات می‏کنم]، بلکه باید می‏گفت: [پیامبر(ص) آن را تحریم و منع کرد].
    همچنین گفته‏اند: اگر این حدیث صحیح بود، نبایستی متعه در زمان ابوبکر انجام می‏شد، در حالی که زمان ابوبکر، زمان خلافت حقیقی پیامبر(ص) بوده است.
    2. گروهی دیگر معتقدند حدیث سبره صحیح است. اگر هم این حدیث صحیح نباشد، حدیث علی(ع) صحیح است که گفته: [رسول خدا(ص) متعۀ زنان را حرام کرده]، بنابراین بایستی حدیث جابر را چنین توجیه کرد و گفت: آن که گفته در زمان پیامبر(ص) این عمل را انجام می‏داده است، هنوز خبر تحریم متعه به او نرسیده بوده و این خبر هنوز مشهور نبوده است، تا اینکه وقتی در زمان عمر در این مورد اختلاف نظر پیدا می‏شود، معلوم می‏گردد که در زمان پیامبر(ص) حرام بوده و از آن به بعد، تحریم متعه مشهور می‏شود، به این طریق می‏توان بین روایاتی که در بارۀ متعه وارد شده، جمع کرد.(116)
    قوت منطق و استدلال گروه اول بر خوانندۀ محقق پوشیده نیست، اما آنچه ابن حجر از گروه دوم نقل کرده در چند مطلب خلاصه می‏شود:
    1. صحت حدیث سبره.
    2. صحت حدیث علی(ع) مبنی بر اینکه رسول خدا(ص) متعه را حرام کرد.
    3. خبر تحریم متعه به جابر بن عبدالله نرسیده بوده است.
    *اما در مورد مطلب اول بایستی بگوئیم در حدیث سبره تعارض وجود دارد و همین امر موجب می‏شود که از قابلیت استدلال ساقط شود. همچنین بخاری هم این حدیث را نقل نکرده است.
    *اما مطلب دوم، یعنی حدیث علی(ع)، دروغی است که به او بسته شده است؛ زیرا علی(ع) و خانوادۀ او در اعتقاد به حلیت متعه مشهورند، مگر نه اینکه او فرموده است: [لولا نهی عمر عن المتعة لما زنی إلا شقی]، یعنی: [اگر عمر متعه را منع نمی‏کرد کسی جز شقی مرتکب زنا نمی‏شد.]
    *اما مطلب سوم، امری بعید است؛ زیرا مسأله متعه از مسائلی نبوده که مورد اعتنای مردم نباشد، به طوری که خبر تحریم آن به او نرسیده باشد. علاوه بر این پیشتر نقل کردیم که خود جابر، مسألۀ تحریم متعه را به خلیفۀ دوم نسبت می‏دهد نه به پیامبر(ص).

    مطلب پنجم:
    نقل احادیث متعارض از یک راوی
    جالب ‏تر از همه این که به علی(ع) دو روایت متعارض نسبت داده شده است؛ زیرا مسلم از محمد بن حنفیة بن علی بن ابی طالب روایت کرده است که از علی بن ابی طالب شنیده که به ابن عباس می‏گوید: نهی رسول الله(ص) عن متعة النساء یوم خیبر و عن أکل لحوم الحمر الإنسیة ؛ (117) رسول خدا(ص) در جنگ خیبر از متعۀ زنان و خوردن گوشت الاغهای اهلی نهی کرد.
    در صورتی که این روایت از علی(ع) مشهور است که:
    لولا نهی عمر عن المتعة ما زنی إلاشقی ؛ (118)
    اگر عمر از متعه نهی نمی‏کرد، کسی جز شقی، زنا نمی‏کرد.
    امام فخر رازی می‏گوید:
    شیعه از امیرالموءمنین، علی بن ابی طالب(ع)، نقل می‏کنند که متعه حلال است. محمد بن جریر طبری نیز در تفسیرش از علی بن ابی طالب(ع) نقل کرده است که: [لولا ان‏عمر نهی الناس عن المتعة ما زنی إلا شقی]، یعنی: [اگر عمر مردم را از متعه نهی نمی‏کرد، کسی جز شقی مرتکب زنا نمی‏شد]. (119)
    عجیب ‏تر اینکه اهل سنت از ابن عباس هم مسألۀ تحریم متعه را نقل کرده‏اند. بخاری از ابی جمره نقل کرده است:
    از ابن عباس در مورد متعۀ زنان سوءال شد و ابن عباس آن را مجاز دانست. یکی از موالی او گفت: در زمانی که زنان کم بودند و مردم در سختی و تنگنا بودند، چنین بوده است. ابن عباس گفت: آری؛(120) با این که ابن عباس مشهور است به این که به حلیت متعه فتوا داده است.
    مسلم از عروة بن زبیر نقل کرده است:
    عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و در طی خطبه‏ای گفت: مردانی که خداوند دلهای آنان را همچون چشمانشان کور کرده به حلیت متعه فتوا داده‏اند. مردی به عنوان اعتراض، به او گفت: همانا تو مرد بی ادب و خشکی هستی. به جانم قسم، متعه در دورۀ امام المتقین(یعنی رسول خدا(ص] انجام می‏شد. ابن زبیر گفت: امتحان کن. به خدا سوگند اگر این کار را انجام دهی با سنگهایت تو را سنگسار می‏کنم.
    حافظ بن ابی شیبه از نافع روایت کرده است:
    از ابن عمر در مورد متعه سوءال شد. وی در پاسخ گفت: حرام است. به او گفته شد: ابن عباس آن را حلال می‏داند. ابن عمر گفت: پس چرا در زمان عمر لب به سخن باز نکرد.(121)

    مطلب ششم:
    استناد تحریم متعه به خود خلیفه
    روایات بسیاری وجود دارد که تحریم متعه به خود خلیفه منسوب است و او بود که متعه را حرام و مرتکبان آن را تهدید به سنگسار شدن کرد. در این مجال مختصر، نقل تمامی آنچه سیره و تاریخ نویسان ذکر کرده‏اند ممکن نیست. از این رو به ذکر برخی از آنها بسنده می‏کنیم:
    1. عمران بن حصین گفته است:
    آیۀ متعه در کتاب خدا نازل شد و رسول خدا (ص) ما را به انجام آن دستور فرمود. آنگاه آیه‏ای که متعۀ حج را نسخ کند نازل نشد و رسول خدا ما را از آن نهی نکرد تا اینکه وفات کرد. بعدها مردی با صلاحدید خودش آنچه را که می‏خواست، گفت.(122)
    2. عمران بن حصین گفته است:
    آیۀ متعه در کتاب خدا نازل شد و ما همراه رسول خدا(ص) آن را انجام می‏دادیم. آیه‏ای هم که آن را تحریم کند، نازل نشد و رسول خدا(ص) از آن نهی نکرد تا اینکه وفات کرد. بعدها مردی با صلاحدید خودش آنچه را می‏خواست، گفت.(123)
    3. مسلم از ابی زبیر نقل کرده است:
    از جابر بن عبدالله شنیدم که می‏گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابی بکر با یک مشت خرما و آرد، متعه می‏کردیم تا اینکه عمر در مورد عمرو بن حریث از آن نهی کرد.(124)
    بعدها به طور مفصل در مورد ابن حریث سخن خواهیم گفت.
    4. مسلم از ابی نضره نقل کرده است:
    نزد جابر بن عبدالله بودیم که مردی وارد شد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعۀ زنان و متعۀ حج، اختلاف نظر دارند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم. آنگاه عمر از انجام آن دو نهی کرد و ما دیگر به آن بازنگشتیم.(125)
    5. مسلم از ابی نضرة روایت کرده است:
    ابن عباس متعه را حلال می‏دانست و ابن زبیر آن را حرام. من این مطلب را به جابر گفتم. جابر گفت: من از جریان حدیث آگاهم. ما در زمان رسول خدا(ص) متعه می‏کردیم. وقتی عمر خلیفه شد، گفت: خداوند آنچه را می‏خواست و به آنچه می‏خواست برای رسولش حلال می‏کرد و قرآن در جای خودش نازل شده است. پس حج و عمره را برای خدا - آنچنان که خداوند دستور داده است - تمام کنید و نکاح این زنان را دایمی قرار دهید؛ زیرا مردی راکه ازدواج موقت کرده نزد من نمی‏آورند، مگر آنکه او را سنگسار می‏کنم.(126) بخش اول به خارج شدن از احرام بین عمره و حج مربوط است، همچنان که بخش دوم به تحریم متعۀ زنان مربوط است.
    6. روایات بسیاری وجود دارد که نشان می‏دهند عمر بن خطاب روی منبر گفت:
    دو متعه در عهد رسول خدا مشروع بودند و من از آنها نهی می‏کنم: متعۀ حج و متعۀ نکاح.(127)
    خطبۀ عمر از جمله خطبه‏های مورد اتفاق همه است و ما به مقدار محدودی از منابع فراوان این خطبه بسنده کردیم. متکلم اشعری قوشجی در شرحش بر تجرید الاعتقاد تلاش کرده این خطبه را بدون هیچ مناقشه‏ای در سندش، تأویل کند.
    7. عمر روی منبر گفت:
    ای مردم سه چیز در عهد رسول خدا(ص) وجود داشت که من از آنها نهی و آنها را حرام و کسی که آنها را انجام دهد، مجازات می‏کنم: متعۀ زنان، متعۀ حج و حی علی خیرالعمل.
    قوشجی کار او را چنین توجیه می‏کند:
    این کار عمر، ضرری به او نمی‏رساند؛ زیرا مخالفت یک مجتهد با مجتهد دیگر در مسائل اجتهادی، بدعت محسوب نمی‏شود.(128)
    8. راغب در محاضرات می‏گوید:
    یحیی بن اکثم از شیخی در بصره پرسید: در جواز متعه کردن، از چه کسی پیروی می‏کنی؟ شیخ در پاسخ گفت: عمر بن خطاب. یحیی گفت: چگونه ممکن است، در حالی که عمر شدیدترین مردم در مخالفت با متعه بود؟ شیخ گفت: زیرا خبر صحیح این است که عمر بالای منبر رفت و گفت: [خدا و رسولش دو متعه را حلال کردند و من آنها را بر شما حرام و انجام دهندۀ آنها را مجازات می‏کنم]. ما هم شهادت او را قبول کردیم ولی تحریم او را بر نتافتیم.(129)

    مطلب هفتم:
    سیرۀ اصحاب پس از رحلت پیامبر(ص)
    تحقیق در کتب تاریخ و سیره ثابت می‏کند که سیرۀ اصحاب پس از رحلت پیامبر(ص)، بر حلیت متعه استمرار داشته است و آنها بدون هیچ مشکلی متعه می‏کرده‏اند. تنها در اواخر خلافت عمر بود که به دلیل فتوای او به حرمت متعه، میان امت اختلاف افتاد. پیشتر اسامی صحابه‏ای را که بعد از رحلت پیامبر(ص) متعه می‏کرده‏اند - و کسی هم به آنها اعتراض نکرد و همچنین احادیث گروهی از آنها را همچون جابربن عبدالله انصاری، عبدالله بن مسعود و عمران بن حصین - ذکر کردیم. اینک نام بخش کوچکی را از صحابه‏ای که بعد از رسول اکرم(ص) متعه کردند ذکر می‏کنیم، هر چند این کار آنها موجب برانگیخته شدن کینۀ عمر شد.
    1. حافظ عبدالرزاق در کتابش از ابن جریج نقل کرده است:
    ابوزبیر از جابر خبر داد که عمروبن حریث به کوفه آمد و یکی از موالی را متعه کرد. او را در حالی که باردار بود نزد عمر آوردند. عمر از او در بارۀ علت باردار شدنش پرسید و او به این کار اعتراف کرد. جابر می‏گوید این در حالی بود که عمر از متعه نهی کرده بود.(130)
    2. متقی هندی از سلیمان بن یسار از ام عبدالله، دختر ابی خیثمه روایت کرده است:
    مردی از شام آمد و رحل اقامت افکند. پس از مدتی به من گفت: عزب بودن بر من سخت شده، زنی را معرفی کن تا او را متعه کنم. ام عبدالله می‏گوید: من هم زنی را به او معرفی کردم و آنها با یکدیگر قرار داد متعه بستند و در این ازدواج شهود عدولی هم حضور داشتند. آنها برای مدتی که خدا خواست با هم بودند. پس از خروج مرد شامی از شهر، عمر بن خطاب از جریان او با خبر شد. عمر مرا احضار کرده و از من پرسید: آیا آنچه شنیده‏ام درست است؟ گفتم آری. گفت: هرگاه به شهر بازگشت مرا خبر کن! پس از آنکه مرد شامی به شهر آمد به عمر خبر دادم. عمر، مرد شامی را احضار کرد و از او پرسید: چه چیز تو را واداشت که این کار را انجام دهی؟ مرد شامی گفت: ما این کار را در زمان رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم و او تا زنده بود ما را از آن نهی نکرد. در زمان ابوبکر هم این کار را انجام می‏دادیم و او هم تا زنده بود ما را از آن نهی نکرد. پس از ابوبکر در زمان خلافت تو هم این کار را می‏کردیم و منعی از طرف تو به ما نرسید.
    چون سخن مرد شامی به اینجا رسید، عمر گفت: قسم به آنکه جانم در دست اوست اگر سخن مرا در مورد حرمت متعه شنیده بودی، هر آینه تو را سنگسار می‏کردم. برای او بیان کنید تا فرق ازدواج با زنا را بفهمد.(131)
    3. ابن حجر از ابن کلبی نقل کرده است:
    سلمة بن أمیة بن خلف جمحی، سلمی کنیز حکیم بن أمیة بن اوقص اسلمی را متعه کرد. سلمی برای او بچه‏ای آورد. مرد منکر فرزند شد. این خبر به عمر رسید و عمر از متعه نهی کرد.
    همچنین ابن حجر نقل کرده است که سلمه، زنی را متعه کرد و وقتی خبرش به عمر رسید، او را تهدید کرد.(132)
    ... ادامه دارد.

    پی نوشت ها :

    90- از آنجا که قائلان به تحریم متعه ، به این شبهه بیش از دیگر شبهات ، تکیه کرده اند ، ما هم سخن را در بطلان این شبهه بسط داده و هفت دلیل بر بطلان آن آورده ایم تا برای کسی تردیدی باقی نماند که از طرف پیامبر اعظم (ص) هیچ گونه تحریمی نسبت به متعه صادر نشده است.
    91- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
    92- همان
    93- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 486
    94- ر.ک : پی نوشت 47
    95- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 486
    96- همان ، ص 485
    97- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 134 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
    98- همان ، ص 135 ، باب « نکاح المتعه » از کتاب نکاح
    99- الدرّ المنثور ، ج 2 ٌ ص 486
    100- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه »
    101- همان
    102- الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 485
    103- سنن ترمذی ، ج 3 ، ص 186 ، شماره 824
    104- الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 486
    105- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب « نکاح المتعه »
    106- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 133 ، باب « نکاح المتعه »
    107- سوره مؤمنون ، آیه 5 - 6
    108- سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 331
    109- زاد المعاد ، ج 2 ، ص 158 و 204
    110- سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 412
    111- سیره ابن هشام ، ج 2 ، ص 604
    112- شرح صحیح مسلم ، ج 9 ، ص 191
    113- المغنی ، ج 7 ، ص 572
    114- نساء ، آیه 113
    115- فتح الباری ، ج 9 ، ص 170
    116- زاد المعاد ، ج 2 ، ص 205 و 206
    117- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 135 ، باب « نکاح المتعه »
    118- تفسیر طبری ، ج 3 ، ص 200 ؛ الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 486
    119- تفسیر فخر رازی ، ج 10 ، ص 50
    120- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 486
    121- الدرّالمنثور ، ج 2 ، ص 487
    122- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 49 ، باب « جواز متعه » و در این حدیث ، به هر دو متعه اشاره شده است.
    123- صحیح بخاری ، ج 6 ، ص 33
    124- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 131 ، باب نکاح متعه
    125- همان
    126- صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 38 ، باب متعه در حج و عمره
    127- تفسیر فخر رازی ، ج 5 ص 370 ؛ زاد المعاد اثر ابن قیّم ، ج 2 ، ص 184 ؛ سنن بیهقی ، ج 7 ، ص 206 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 37 ؛ المغنی ، ج 7 ، ص 571 ؛ الشرح الکبیر ، ج 7 ، ص 537 ؛ المحلّی ، ج 7 ، ص 107 ؛ بدایة المجتهد ، ج 1 ، ص 268 ؛ احکام القرآن اثر جصّاص ، ج 2 ، ص 152 ؛ کنز العمّال ، ج 16 ، ص 519 شماره 45715 - 45722 ؛ مسند احمد ، ج 3 ، ص 325 .
    128- شرح تجرید ، ص 484 ، چاپ سنگی
    129- محاضرات ، ج 2 ، ص 94
    130- فتح الباری ، ج 9 ، ص 141
    131- کنز العمّال ، ج 16 ، ص 522 ، شماره 45726
    132- الإصابة ، ج 2 ، ص 63
    منبع: فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48
    امام على علیه السّلام فرمودند:
    مَن أكثَرَ مُدارَسَةَ العِلمِ لَم يَنسَ ما عَلِمَ و استَفادَ ما لَم يَعلَم ؛
    هر كه بحث علمىِ بسيار كند ، آموخته هايش را از ياد نمى برد و آنچه را كه نمى داند ، فرا مى گيرد
    .


    بیا تجربه هامون رو به اشتراک بگذاریم!

  11. 2 کاربر از M.A.H.D.I برای پست مفید تشکر نموده اند:


  12. Top | #8

    • تــــــــــــــــازه وارد
    • تاریخ عضویت
      03-Nov-2010
    • رشته تحصیلی
      اقتصاد
    • محل سکونت
      آمل
    • پست‌ها
      20
    • سپاس
      6
    • 25 تشکر در 12 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      5
    • امتیاز
      10

    پیش فرض پاسخ: مجموعه مقالاتي در مورد ازدواج موقت

    سر وقت متنتونو میخونم دی:
    ولی از این زحمتی که کشیدین ممنونم

  13. 2 کاربر از behrooz747 برای پست مفید تشکر نموده اند:


اطلاعات تاپیک

کاربران حاضر در این تاپیک

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک هستند. (0 عضو و 1 مهمان)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

قوانین ارسال

  • شما نمی‌توانید تاپیک جدید ارسال کنید.
  • شما قادر به ارسال پاسخ نیستید .
  • شما نمی‌توانید فایل ارسال کنید.
  • شما نمی‌توانید پست ‌های خود را ویرایش کنید.
  •  
دانشجو در شبکه های اجتماعی
افتخارات دانشجو
لینک ها
   
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
به دانشجو امتیاز دهید:

آپلود مستقیم عکس در آپلودسنتر عکس دانشجو

توجه داشته باشید که عکس ها فقط در سایت دانشجو قابل نمایش می باشند.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1