آيا غير از ديه ساير ضررهاي ناشي از جرم بايد پرداخته شود ؟
موضوع بالا يكي از موضوعاتي است كه در فقه شيعه مورد بحث واقع شده و در نتيجه مشكلات فراواني را در آراء دادگاه ها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضي در شعب مختلف ديوان عالي كشور صادر گرديده است .
بنابراين لازم ديدم اين مساله را از نظر فقهي مورد بحث قرار دهم تا شايد مورد استفاده قضات محترم و حقوق دانان ارجمند واقع شود هرچند اين حقير خود را لايق اينگونه مسائل با بضاعت مزجاه نميدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث ديگري را كه خود احتياج به مقاله مستقلي دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسي كنم و آن عبارت است از بررسي انواع ششگانه ديات كه آيا همه اين انواع في نفيها اصالت دارند يا بعضي از آنها اصالت دارند و يا هيچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هيچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قيمت كداميك از آنهاست با بررسيهاي دقيقي كه از روايات و كلمات اهل بيت اطهار سلام الله عليهم اجمعين بدست
ميآيد اين است كه غير از شتر ، انواع پنجگانه ديگر به عنوان قيمت شتر تعيين شده است پس لازم است اگر يكي از انواع تعيين مي گردد با قيمت شتر در ارزش برابر باشند و اينكه دويست گاو يا هزار گوسفند و هزار دينار تعيين شده ، به اين لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوي با يكصد شتر بوده اند و اگر اين برابري وجود نداشته باشد نبايد كميتي را كه براي آنها درز نظر گرفته ميشود كافي دانست و نظر ما درباره شتر اين است كه خود شتر نيز موضوعيت ندارد و آنچه موضوعيت دارد قيمت آنست در صورتيكه بتواند خسارت ناشي از جرم را جبران نمايد درز اين مقاله دو مطلب مورد بحث قرار ميگيرد :
1ـ انواع ششگانه ديات دآلانچه موضوعيت دارد قيمت شتر است ، و ساير انواع ديات بعنوان قيمت تعيين ميشوند . بنابراين قيمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعي ندارد .
2 ـ قيمت شتر اگر كافي براي جبران خسارتهاي ناشي از جرم نباشد بايد دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت ساير خسارتها حكم مقتضي صادر نمايد .








مطلب اول
از روايات وارد شده استفاده ميشود اولين چيزي كه بعنوان ديه مطرح گرديد بوسيله جناب عبدالمطلب يكصد شتر بوده است در كتاب وسائل شيعه ج 19 صفحه 145 آمده كه پيامبر اكرم (ص) به علي (ع) فرمود :
يا علي آن عبدالمطلب سن في الجاهليه خمس سنن اجراها الله له في اسلام الي ان قال و سن في القتل ماه من الابل فاجري الله ذلك في الاسلام .
يعني عبدالمطلب در جاهليت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اينكه فرمود :در قتل ، يكصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .
و در روايتي ديگر وسائل شيعه ج 19 صفحه 143 آمده است كه امام علي فرمود :
هي (الديه) مائه من الابل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك .
يعني ، ديه يكصد شتر است و دراهم و دنانير و غير آنها در شتران اعتبار نميشود (يعني نفس شتران ديه محسوب ميشوند)نه قيمت انها و براي قيمت احتياج به تراضي دارد ).
و از اين روايت استفاده ميشود كه تعيين درهم ودينار احتياج به توافق دارد و خود درهم و دينار اصل در ديه نيستند .
و در روايت ديگري آمده است ان الديه مائه من الابل و قيمه كل بعير من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانير و من الغنم قيمه كل ناب من الابل عشرون شاه .
يعني ديه يكصد شتر است و ارزس هر شتري يكصدو بيست درهم و يا ده دينار است و ارزش هر شتريكه دندان ناب (نيش) در آورده باشد بيست گوسفند است و از اين روايت نيز استفاده ميشود كه دارهم و دينار و گوسف6ند به عنوان قيمت شتر تعيين شده اند و در روايت ديگري است كه ديه در جاهليت يكصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نيز مقرر فرمود سپس در اين روايت آمده انه فرض علي اهل البقر مائتي بقره و فرض علي اهل الشاه الف شاه تنيه و علي اهل الذهب الف دينار ، و علي اهل الورق عشره الف درهم و علي اهل اليمين الحلل مائتي حله .(وسائل شيعه ج 19 صفحه 142 ).
يعني رسول خدا بر صاحب گاو ، دويست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دينار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل يمن دويست حله تعيين نمود .
و كليه روايات وارده در باب ديات دلالت دارند كه تعيين مقدار درهم ، دينار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قيمت شتر بوده است و براي تسهيل امر برجاني اجازه داده اند كه جاني ، مالي را در اختيار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترين راه براي پرداخت ديه پرداخت همان پولي است كه مردم هر كشوري در اختيار دارند بايد با تعيين قيمت يكصد شتر ، ديه لازم را پرداخت نمايد و به عبارت ديگر تعيين انواع ديات براي تسهيل امر بوده و همين امر اقتضاء مي كند كه جاني پولب رايج كشور خود را پرداخت كند (نه درهم و دينار و حله ، يا گوسفند و گاو ) زيرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتي خود شتر نيز لازم نيست پرداخت شود و جاني را نبايد به پرداخت آن الزام كرد ، زيرا پرداخت آن موجب عسروحرج ميگردد و شريعت مقدسه اسلام شريعتي است سهل و آسان و در احكام خود ، مردم را به انجام كاري كه موجب عسرو حرج باشد مكلف نمينمايد همانطوري كه در ابتداي امر مردمي را كه صاحب درهم و دينار بودند براي تسهيل به دادن درهم و دينار با حفظ تقويم آنها با قيمت شتر مكلف گردانيد در عصر كنوني ما كه مردم كمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودينار در اختيار داغرند تيز بايد مكلف به همان مالي باشند كه در اختيارشان ميباشد بنابراين دادگاه ها ديه كه تعيين ميفرمايند با پول رايج ايران كه اسكناس است بايد ديه را تعيين فرمايند و همان تسهيلي را كه در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گيرند و نبايد جاني را كه درهم و ديناري در اختيار ندارد و هرگز نميتواند آنرا پرداخت نمايد محكوم سازد و همچنين نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلكه قيمت شتر را كه طبق روايات ، اصل در ديات بوده است در نظر ميگيرند و با پول رايج ، جاني را به آن محكوم ميسازند و آنچه گفته شد از جمع بين روايات و دقت و تأمل در آنها بخوبي بدست مي آيد و من از كليه حقوق دانان و قضات محترم مي خواهم كه تأمل بيشتري در خصوص روايات وارده در انواع ديات و كميت آنها بنمايند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمايند حاصل كلام آنكه :
اولاً ـ ملاك تعيين ديه از انواع ششگانه ديات ، آنست كه بر اساس قيمت شتر ، تعيين ميشوود .
ثانياً ـ جاني كه مخير بين تعيين يكي از انواع ديات مي باشد در صورتيكه قيمت آنها با قيمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما اين بابري وجود ندارد مقدار تعيين شده در انواع پنجگانه وجهه شرعي نخواهد داشت .
ثالثاً ـ چون تعيين انواع ششگانه در زمان شارع مقدس براي تسهيل امر بوده و خود آنها موضوعيت نداشته اند و ملاك در تعيين ما ، همان چيزي است كه در صدر اسلام ملاك براي ساير انواع ديه غير از شتر بوده است و آن عبارت است از مقايسه آن با ارزش شتر و نيازي به موافقت جاني در تعيين قيمت نيست .
و با اين ترتيب چون قيمت شتر از قيمت درهم كه معمولاً دادگاه ها رأي مي دهند بيشتر است تا اندازه اي خسارات وارده بر مجني عليه جبران مي گردد .
ما براي اثبا ت مطلب دوم (لزوم جبران خسارات زائد بر قيمت شتر ) مي توانيم به ادله زير استناد نمائيم .
1 – بناي عقل
2 ـ قاعده لا ضرر
3 ـ قاعده لا حرج
4 ـ قاعده تسبيت
1 ـ بناي عقلاء
مقصود از بناء عقللاء اين است كه هرگاه امري مورد پذيرش همه عقلاء ‹‹بماهم عقلاء›› قرار گيرد شارع مقدس اسلام نيز خود يكي از عقلاء است بلكه رئيس آنهاست بايد آنرا بپذي رد مثلاً عقلاء چون حسن عدل و قبح ضلم را ‹‹به ماهم عقلاء›› مي پذيرند شارع مقدس اسلام نيز بايد آنرا بپذيرد .
بنابراين اگر عقلاء اتلاف مال غير را موجب ضمان و آن را عدل و عدم آن را موجب ظلم مي دانند شارع نيز بايد آن را بپذيرد و اگر شارع مقدس آن را نپذيرد يا بايد بگوئيم كه حكم مذكور ، حكم عقلائي نيست و اين خلاف فرض است و يا آنكه شارع از حكم عقلاء خارج گرديده و ظلم را مجاز دانسته است و اين بر خلاف نظر عدليه است كه ظلم را از طرف خداونهد قبيح و محال مي دانند و در ما نحن فيه عيناً مساله به همين شكل مطرح مي گردد زيرا :
عقلاء عدم پرداخت خسارتهاي ناشي از جرم را ظلم مي دانند و ظلم از طرف خداوند قبيح است پس نتيجه مي گيريم كه : حكم به عدم پرداخت خسارت از طرف خداوند قبيح است .
آري اگر ما ، در صغراي قضيه و يا كبراي آن تشكيك نموده و عدم پرداخت خسارتها را از مصاديق ظلم ندانسته و از طرف خداوند قبيح ندانسته باشيم .
بنابراين مي توان با بناي عقلاء حكم مذكور را اثبات كرد و شارع نمي تواند از بناي عقلا ردع كند و آنچه را مي تواند مورد ردع قرار دهد سيره عرف مي باشد كه گاهي از آن به سيره تعبير ميشود.
2 ـ قاعده لاضرر
قاعده لا ضرر يكي از قواعد فقهي است كه بايد جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نيست اما قبل از بيان استدلال به آن برما نحن فيه ، لازم است درباره ماهيت حقوق ي ديه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائيم :
بعضي از حقوق دانان معتقدند كه ديه مجازات است و در قانون ديات نيز به عنوان مجازات مطرح گرديده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 62 نيز آن را مجازات دانسته اما هيچگونه دليلي براي اثبات اين مطلب ارائه نشده است و در روايتهاي وارده در ديات نيز ذكري از ديه به عنوان مجازات مطرح نگرديده بلكه از آنها استفاده ميشود كه ديه براي جبران ضرر وزيانهاي بدني تعيين شده است زيرا اولاً ديه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روايات استفاده ميشود كه ارش براي جبران ضررها و زيانهاي وارده بر بدن در جائيكه ديه تعيين نشده است در نظر گرفته شده است فلذا نظر كارشناس براي تعيين مقدار آن لازم مي باشد و امام صادق (ع) در روايتي در اين باره مي فرمايد :و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذواعدل منكم . (وسائل شيعه ج 19 صفحه 299).
يعني جراحتهايي گه كمتر از بريدگي باشد با نظر دو نفر عادل تعيين ميشود پس همانطوري كه ارش يك نوع جبران خسارت و ضرر بدني محسوب ميشود ديه در برابر آن قرار گرفته است نيز بايد مانند وي (به قرينه مقابله) يك نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانياً مجازات هاي اسلامي هميشه در مقابل معصيت و گناه مي باشند ، و ديه در غالب موارد در مقابل فعلهاي خطايي و يا شبه عمد مي باشد و ثالثاً عاقله كه گاهي مسئول پرداخت ديه است خواه خويشاوندان جاني باشند و يا امام (دولت) معني ندارد كه مجازات شوند و اگر ديه مجازات باشد بايد گفت كه افراد بي گناه از نظر فقه اسلامي قابليت تعقيب كيفري را دارند و اين بر خلاف عدالت و منطق عقل سليم و فكر سليم مي باشد مضافاً به اينكه در بسياري از روايات به ضمان ديه تعبير شده است و ضمان، ظهور در مسئوليت مالي دارد نه مجازات .
و اينك كه معلوم گرديد ديه مجازات نيست بلكه براي جبران ضررهاي وارد بر بدن مي باشد معلوم مي گردد كه شارع آن را كه اعتبار كرده است بخاطر آن بوده كه ضررهاي ناشي از جرم را مرتفع سازد زيرا اگر چنين حكمي وضع نمي كرد ضررهاي وارده بر مجني عليه به حال خود باقي مي ماند با اين ترتيب روشن مي شود كه ديه از مصاديق لاضرر مي باشد .
و در بعضي از روايات به اين مطلب اشاره شده است مانند روايت ابن عمير از حماد از حلبي از ابي عبدالله (ع) قال سالته عن الشيء يوضع علي الطريق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال (ع) كل شي ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (وسائل ج 19 ابواب موجبات ضمان باب 9 ح 1) و در حديث ابي الصباح كناني از ابي عبدالله (ع)نقل شده كه آن حضرت فرمود كل من اضربشي من طريق المسلمين فهو له ضامن (وسائل همان باب ج 2 ) و بديهي است كه مراد امام از ضمان د راين دو حديث همان ديه است كه ناشي از اضرار گرديده است و اينك كه معلوم گرديد ضمان ديه ناشي از اضرار به غير است مي توان گفت حديث نفي ضرر مي تواند دليلي كافي براي كليه خسارات ناشي از جرم باشد خواه آن خسارت با ديه جبران گردد و يا با غير ديه و قبل از شروع در فقه حديث نظر خواننده محترم رابه اصل حديث نفي ضرر جلب نموده و سپس درباره مفاد ومحتواي آن بحث خواهيم نمود .
حديث نفي ضرر و ضرار
كليني در كتاب كافي ج 5 كتاب معيشت باب ضرار حديث 2 و 8 ص 292 و 294 و شيخ حرعاملي در وسائل ج 17 كتاب احياء موات باب 12 حديث 3و4 از زراره از ابي جعفر (ع) روايت مي كند كه سمره بن جندب در حائط مردي از انصار درخت خرمائي داشت و منزل انصاري در كنار درب ورودي باغ بود و سمره از كنار درب خانه انصاري وارد مي شد و به نخل خود سر مزد و اجازه نمي گرفت انصاري با وي سخن گفت و از او خواست اجازه بگيرد سمره نپذيرفت انصاري به رسول خدا شكايت كرد و از ماجرا او را خبر داد رسول خدا (ص) سمره را احضار كرد و سخن انصاري را براي وي نقل كرد و فرمود اگجر خواستي وارد باغ شوي از انصاري اجازه بگير و سمره نپذيرفت رسول خدا (ص) به او پيشنهاد فروش درخت نخل را با قيمتي بسيار داد باز نپذيرفت سپس به او فرمود به نخلي در بهشت آن را بفروش سمره قبول نكرد پس رسول خدا (ص) به انصاري فرمود : اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر و لاضرار .
يعني برو آن را در آور و بسويش بيانداز زيرا ضرر و ضراري نيست .
ودر بعضي ديگر از روايات آمده است كه پيامبر به انصاري فرمود : انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علي مومن .
مقصود از لا ضرر چيست ؟
بعضي از محققين مانند شيخ انصاري جمله لاضرر و لا ضرار را ، حمل بر معناي حكم ضرري نموده اند و بعضي ديگر مانند آخوند در كفايه آن حمل بر نفي حكم به لسان نفي موضوع كرده است و گروهي مانند نراقي ، صاحب عناوين و شيخ الشريعه آن را حمل بر نهي كرده و گفته اند از جمله خبريه لا ضرر اراده نهي از ضرر شده و نهي در آن را نهي الهي دانسته اندو ظاهراً اين نظريه صحيحتر باشد زيرا روايت انك رجل مضار الخ ظاهراً در همين معني است و بعضي از اعاظم معاصرين رضوان الله تعالي عليه نيز همين معني را مي پذيرند اما نهي در آن را نهي الهي نمي داند
بلكه مي گويد نهي در آن نهي سلطاني است و مقصودش از نهي سلطاني اين است كه نهي پيامبر از اضرار به انصاري و حكم به قلع نخل سمره از وظايف حكومت و زعامت رسول اكرم (ص) بوده و رسول بما نه حاكم ، اين حق را دارند كه چنين حكمي را صادر فرمايند تا در حوزه حكومتش كسي بر كسي ديگر ضرر وارد نياورد و به هر حال طببق نظريه مختار مي توان براي تقريب استدلال به حديث لا ضرر و لا ضرار چنين گفت كه از دليل نفي ضرر استفاده يك كبري كلي مي شود و آن اين است كه هيچگونه ضرري از طرف هيچكس نسبت به يكديگر نبايد واقع شود و انجام آن قبيح است خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به يكديگر باشد و يا از طرف شارع از راه وضع احكام ضرري و يا امضاء آنها و به هر حال ضرر نبايد حدوثاً موجود و بقائاً استمرار يابد از طرف هر كس كه بوده باشد . و به لفظي ديگر : ضرر نبايد موجود گردد بايد رفع شود و با اين توضيح معلوم مي گردد دليل نفي ضرر نه اختصاص به احكام ضرري دارد و نه اختصاص به موضوعات ضرري در خارج دارد بلكه هر دو را شامل مي شود پس اگر كسي جنايتي بر كسي وارد كرد و ضررهاي غير قابل تحملي بر وي وارد آورد طبق قاعده لا ضرر بايد آن ضررها جبران گردد خواه از راه ديه در صورتيكه كافي باشد و يا افزودن غير از ديه در صورتيكه ديه كافي نباشد و چون اين استدلال از جهات مختلفي مورد مناقشه قرار گرفته است لازم است هر كدام از اشكالات را مطرح و سپس به پاسخ آنها بپردازيم .
1 ـ اگر كسي بگويد حكم به پرداخت خسارت غير از ديه از طرف جاني نيز موجب ضرر بر جاني مي گردد و آن نيز منفي است بنابراين ضرر جاني با ضرر مجني عليه تعارض مي كنند و تساقط مي نمايند و با اين ترتيب قاعده لا ضرر در ما نحن فيه قابل استناد نخواهد بود .
در پاسخ از اين اشكال مي توان گفت قاعده لا ضرر در حق جاني جاري نمي گردد زيرا اگر چنين باشد لازم مي آيد موردي براي قاعتده حتي در قضيه انصاري و سمره بن جندب باقي نماند .
مضافاً به اينكه جاني چون خود منشاء ضرر بر مجني عليه شده است و سبب گرديده است كه خسارت را پرداخت نمايد از مصاديق لا ضرر نخواهد بود زيرا لا ضرر اختصاص به موردي دارد كه شخصي نخواهد بر ديگري ضرر وارد آورد مانند ضرري كه سمره بر انصاري وارد ميآورد و چون جاني خود در اثر فعل جنايت سبب ضرر برخود گرديده نه كسي ديگر ، قاعده لاضرر در حق وي جاري نخواهد بود و به عبارت ديگر جبران خسارت و ضرر از نظر عرف و عقلاء ضرر محسوب نمي شود .
2 ـ اگر گفته شود شارع مقدس با تعيين ديه خسارتهاي ناشي از جرم را جبران كرده است و با اين ترتيب نمي توان جاني را به پرداخت خسارت ديگري محكوم كرد در پاسخ مي گوئيم اگر جبران خسارت با ديه متحقق شود مشكلي وجود نخواهد داشت اما مساله اي كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر ديه كافي براي جبران خسارت نيست چه بايد كرد ؟ و شارع مقدس چگونه چيزي را كه كافي براي جبران خسارت بر مجني عليه نيست كافي براي جبران خسارت بداند آري اگر ديه مي توانست يك حكم تبعيدي باشد به اين معني كه شارع تعبداًبفرمايد شما بايد فقط به ديه اكتفاء نمايي خواه كافي براي جبران خسارتها باشد و يا كافي نباشد مانعي از اكتفاء به آن وجود نداشت اما آيا چنين تعبدي معقول است و عقلاء آن را مي پذيرند ؟، و يا آن را يك ظلم آشكار نسبت به مجني عليه مي دانند .
3 ـ اگر گفته شود پس چرا شارع مقدس اصولاً در اين جرائم ديه تعيين فرمودند زيرا بهتر بود مي فرمودند :
جاني بايد خسارات وارده را جبران نمايد ، و موضوع ديه را به هيچوجه مطرح نمي فرمودند :در پاسخ گفته ميشود اينكه شارع در موارد خاصي ديه تعيين فرموده است براي خاطر اين بوده كه ديه قبل از اسلام وجود داشته و عقلاء ، و عرف زمان شارع آن را كافي براي جبران خسارتها مي دانستند و شارع مقدس هم ديه را به عنوان جبران خسارت مورد امضاء قرار دادند نه آنكه ديه را به عنوان يك امر تعبدي تأسيس فرمودند و در آن زمان مخارج درماني و غير درماني به هيچوجه مانند زمان ما زياد نبوده است و ضررها و زيانهاي ناشي از جرم تا اين حد كه در زمان ما وجود دارد وجود نداشته است فلذا اينگونه مسائل در جامعه آن زمان مطرح نبوده است .
4 ـ اگر گفته شود حديث لا ضرر فقط حكمي را كه ممكن است منشاء ضرر گردد نفي مي كند اما نمي تواند مثبت حكم هم باشد پس از راه حديث لاضرر نمي توان جبران خسارتها ي وارده را اثبات كرد چنانچه نراقي در عوئد و بعضي از اعاظم متأخرين و معاصرين آن را نپذيرفته اند و در تقريب اشكال مي فرمايند : حديث لاضرر در مقام نفي حكم ضرري است به اين معني كه اگر در اطلاق يا عموم حكمي ضرر باشد حديث لاضرر مي گويد چنين حكمي نمي تواند اطلاق يا عموم داشته باشد ، اما نمي تواند هم بگويد حكمي را بجاي حكمي كه نفي كرده ام اثبات مي نمايم و با اين ترتيب در ما نحن فيه جبران خسارتهاي وارده از قاعده لاضرر استفاده نمي شود در پاسخ مي گوئيم اولاً اين استدلال به دليل نفي حرج نقض مي شود توضيح آنكه خداوند متعال مي فرمايد ‹‹ما جعل عليكم في الدين من حرج›› يعني در دين حكم حرجي وضع نشده است .
و امام (ع) در صحيحه عبدالاعلي وجوب مسح بر مراره را (درباره كسي كه انگشتش زخمي شده بود و بر آن مراره گذاشته بود ) از آيه بدست آورده است و مي فرمايد يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله و فرقي بين نفي حرج و نفي ضرر از اينحيث نيست پس اگر اثبات وجوب مسح بر مراره از نفي حرج استفاده ميشود چه مانعي دارد كه از دليل نفي ضرر نيز وجوب پرداختن كليه خسارتهاي وارده به مجني عليه استفاده شود و اشكال فوق از اينجا ناشي شده است كه در فهم احكام از ادله شرعيه يك سلسله دقتهاي عقلي بكار برده شده كه از نظر عرف و شرع اعتبار ندارند و موجب اشتباه در احكام الهي مي گردد .
و ثانياً متبادر از حديث لا ضرر همانطوري كه قبلاً گفته شد منع هر گونه ضرري است كه امكان آن وجود داشته باشد پس همانطوريكه حكم ضرري از طرف شارع ممنوع است ضررهاي موجوده در خارج نيز ممنوع هستند و بايد مرتفع گردند . و خسارات وارده در ما نحن فيه نيز ممنوع و بايد مرتفع گردند .
و ثالثاً در قضيه سمره بنجندب پيامبر اكرم (ص) براي جلوگيري از ضززهايي كه سمره بر انصاري وارد ميآورد به انصاري دستور مي دهد نخل سمره را در آورد و مجوز شرعي آن را ‹‹ لا ضرر و لا ضرار ›› قرار داده است پس اگر حديث لا ضرر فقط بر نفي حكم دلالت داشته باشد چگونه پيامبر دستور دادند كه درخت نخل سمره را از جاي خود در آورند و در پيش رويش بياندازند .
آري در مواردي كه نفي حكم ضرري كافي براي جلوگيري از ضرر باشد دليل نفي ضرر مثبت حكمي از احكام نيست و به لفظي ديگر شارع مي خواهد هيچگونه ضرري در خارج تحقق نيابد و براي رسيدن به غرض خود گاهي به همان نفي حكم استناد مي كند ( در صورتيكه نفي حكم ضرري براي جلوگيري از ضر كافي باشد ) و گاهي بايد حكم ديگري را اثبات كند ( در صورتيكه نفي حكم ضرري براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد ) و به همين جهت اصحاب براي اثبات حق شفعه ، حق خيار غبن و… ) به دليل لاضرر استناد كرده اند و قدماي از فقهاء حديث لاضرر را اختصاص بنفي حكم ضرري نداده اند ، هر چند در نفي احكام ضرري از عموم حديث استفاده كرده اند و عدم تميز بين اين دو امر سبب اشتباه متأخرين شده است .
3 ـ قاعده نفي حرج قبل از تقريب استدلال به اين قاعده در مانحن فيه ، لازم است اولاً به بررسي معناي لغوي حرج بپردازيم و ثانياً دلالت آن را مورد بحث قرار دهيم فيومي در مصباح امنير مي گويد:
حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق .
يعني گفته ميشود ‹‹ حرج صدره ›› يعني سينه او بتنگ آمد و در قران مجيد نيز در همين معني بكار رفته است .
ابن اثير در نهايه ج اول صفحه 361 مي گويد : الحرج في الاصل الضيق يعني حرج در لغت به معناي ضيق است و سپس مي گويد : وقيل اضيق الضيق يعني بعضي گفته اند حرج تنگترين تنگي است و همين معنا تيز از المنجد ، المعجم الوسيط و اقرب الموارد و ساير كتب لغت استفاده مي شود و با توجه به اين معني مي گوئيم مراد از نفي حرج نفي ضيق و تنگي است مقصود از آن نفي هرگونه حرج خارجي است به اين معني كه نبايد كسي بر كسي ديگر عملي را تحميل كند كه او را در تنگنا قرار دهد حتي خود شارع و قانون گذار نبايد احكامي را وضع كند كه ديگران را در ضيق و تنگي قرار دهد و يا بر امري كه بموجب ضيق و حرج باشد صحه بگذارد .
و با توجه به اين معناي وسيع و كلي براي نفي حرج هر حرجي ممنوع مي گردد و روشن است كه اگر كسي خسارت مالي يا بدني بر كسي وارد آورد و از عخهده خسارت وارده بر نيايد او را در معرض ضيق و تنگي قرار داده است و اين از نظر شارع ممنوع است و مانحن فيهنيز از مصاديق بارز همين امر است زيرا جاني كه خسارات بدني بر مجني عليه وارد آورده چنانكه آن خسارت را جبران نكند مجني عليه را در معرض ضيق قرار داده است پس جاني بايد خسارات وارده را جبران كند چه از راه پرداخت ديه و چه از راه پرداخت غير ديه ، و اشكالاتي كه در ارتباط با قاعده لا ضرر مطرح گرديده عيناً در اينجا مطرح مي گردد و پاسخ از آنها همان است كه در آنجا گفته شد و نيازي بطرح مجدد آنها نيست .
4 ـ قاعده تسبيت
سبب در فقه اطلاعات گوناگوني داردؤ گاهي در مقابل مباشر و كاهي در معناي اعم از آن و گاهي در مقابل جنايت بكار برده مي شود و از كلمات فقهاء استفاده مي شود كه مقصود از آن در اينجا معناي اخير است كه جاني در آن مسوول پرداخت ديه است نه عاقله .
مرحوم صاحب جواهر در اين ارتباط مي فرمايد :
و ظاهر هم ان السبب الموجب للديه الذي هو بمعني الشرط ، الذي لا يوجب ضمانا الا في مال الميبب و لا يكون علي العاقله فيه شيء ، لعله لا طلاق الضمان في النصوص علي وجه ينسب اليه ، و لعدم صدق القتل خطاء عليه مع اصاله برائه ذمه العاقله فتامل جيداً.
يعني ظاهر كلمات فقهاء اين است كه سببي كه موجب ديه است و معناي شرط را دارد آن سببي است كه موجب ضمان در مال عاقله نمي شود بلكه فقط بر مسبب تعلق مي گيرد و شايدبه اين دليل باشد كه در نصوص ؤ كلمه ضمان بكار برده شده و ظاهر آن اين است كه به مسبب نسبت داده شود و خود وي مسوول آن باشد و دليل ديگري را كه مي توان به آن استناد كرد اين است كه بر عمل مسبب صدق قتل خطايي نمي كند مضافاً به اينكه اصل برائت نسبت به عاقله در اين موارد جاري مي گردد .
و بر همين اساس است كه فقها باب اسباب را از بايب جنايات جدا كرده اند و اين تفكيك كاملاً صحيح است مثلاً اگر كسي چاهي را غير ملك خود حفر كند و كسي در آن بيافتد و كشته شود حافر چاه مرتكب قتل خطايي نشده بلكه سبب قتل را فراهم كرده و خودش (نه عاقله ) مسوول پرداخت ديه است و كلمه تسبيب هر چند در روايات وارده در اين باب نيامده اما از مجموع روايات وارده مي توان يك قاعده كلي بدست آورد كه اگر كسي سبب جنايتي گردد وي در مقابل جنايت وارده مسوول است و از آنجايي كه اين يك حكم عقلايي است و عقلاء بين ديه و ساير خسارات تفاوتي قائل نيستند مي توان حكم به ضمان را كه در اين روايت آمده يك حكم كلي بدانيم و آن را تنها به ديه اختصاص ندهيم و اخبار مذكور هر چند انصراف به ديه دارند اما با توجه به قرينه مذكور مي توان آنها را تعميم داد.
روايت ابي مريم :
در خاتمه بحث لازم است روايتي را كه ابي مريم از امام ابو جعفر (ع) نقل كرده است نقل نموده و آنرا مورد بحث قرار دهيم :
امام ابو جعفر (ع) مي فرمايند :
قضي امير المومنين (ع) ان لايحمل علي العاقله الا الموضعه فصاعدا ، و قال مادون السمحاق اجر الطبيب سواء الديه (وسائل ج 19 صفحه 303)بعضي از فقهاء روايت را چنين معني كرده اند كه عاقله كه مسوول پرداخت ديه است مسوول پرداخت ديه موضحه و بيشتر از آن است و ديه پائين تر از سمحاق با اجرت طبيب به عهده جاني است با توجه به اين معني مسووليت اجرت طبيب را كه بر عهده جاني است امري مسلم گرفته و فرقي كه بين مادون سمحاق و مافوق سمحاق است اين است كه ديه در مادون سمحاق به عهده خود جاني است و در مافوق آن به عهده عاقله است .
ما اگر اين معني را بپذيريم چند اشكال بر روايت وارد مي شود كه بايد به آنها پاسخ داد :
1 – پذيرفتن حكم مذكور بر خلاف اجماع است زيرا هيچكس از فقهاء مسووليت مخارج پزشكي را بر عهده جاني ندانسته اند .
2 – اين روايت از نظر سند قابل اعتماد نيست ، زيرا در سند آن ابن فضال آمده كه فطحي مذهب است .
3 ـ استدلال به اين روايت اخص از مدعي است زيرا فقط در آن اجرت طبيب در مادون سمحاق آمده است و نسبت به اجرت طبيب در ما فوق سمحاق ساكت است . اما هيچكدام از اين اشكالات وارد نيستند اما اشكال اول به اين دليل وارد نيستكه فقهاء مساله مسئوليت جاني را نسبت به هزينه هاي پزشكي متعرض نشده اند و از عدم تعرض آنان نمي توان چنين اجماعي را بدست آورد و اشكال دوم هم درست نيست زيرا روايات بني فضال مورد اعتماد فقهاء شيعه هستند و امام (ع) درباره روايات آنان فرموده است :
خذوا ما رووا و ذروا ماراوا ‹‹ يعني روايت آنان را بگيرند و عقايد آنان را رها كنيد و اشكال سوم نيز صحيح نمي باشد زيرا اولاً روايت اخص از مدعي نيست همانطوري كه در تقريب استدلال ، بيان گرديد و ثانياً اگر اين روايت دلالت داشته باشد كه اجرت طبيب در مادون سمحاق به عهده جاني است با اينكه بسيار امر ناچيزي است از راه مفهوم موافقت و فحواي خطاب مي توان اجرت طبيب را در موارد ديگر هكم كه به مراتب بيشتر است نيز به عهده جاني دانست .
والحمدلله اولاً و آخر اً و ظاهراً و باطناً

منابع:

توضيح آنكه :
شخصي براي مطالبه مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر وزيان ناشي از جرم شكستگي شديد استخوان و ضربه مغزي بر اثر تصادف رانندگي در دادگاه حقوق ساري اقامه دعوي نمود ه و مدعي شده كه مدت سه ماه تحت معالجه بوده و بهبودي كامل نيافته و مبلغ مزبور را از باب تسبيب مطالبه مي نمايد خوانده در مقابل از خود دفاع كرده و گفته است به حكم دادگاه كيفري يك ديه قانون ي را پرداخته و مطالبه مبلغ ديگري مجوز قانون ي ندارد خواهان پاسخ داده هزينه معالجه به مراتب بيش از مقدار ديه بوده است دادگاه پس از ارجاع به كارشناس خواهان را در مطالبه ششصد هزار ريال ذيحق شناخته و حكم صادر كرده است و محكوم عليه تجديد نظر خواسته و شعبه 11 ديوان عالي كشور به اين استدلال كه با وجود صدور حكم ديه و وصول آن مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم وجهه شرعي و قانون ي ندارد ، حكم دادگاه مغاير با موازين قانون ي تشخيص داده و نقض نموده و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه عمومي ساري محول كرده است ، شعبه اول دادگاه عمومي ساري به اين استدلال كه صدور حكم دادگاه كيفري به پرداخت ديه رافع مسووليت مدني خوانده نيست بر محكوميت خوانده به پرداخت ششصد هزار ريال اظهار نظر نموده است شعبه 3 ديوان عالي كشور نظر دادگاه را تنفيذ نكرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه به اين استدلال كه ‹ر ديه نوعي مجازات است و با ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت دارد و طبق اصل اباحه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم شزعاً ممنوع نشده ودر اصل 171 قانون اساسي و ماده 154 قانون تعزيرات مطالبه ضرر وزيان جايز اعلام شده و مقررات مواد 3و4و5 قانون مسووليت مدني كه تاكنون نسخ نشده به قوت خود باقي مي باشد و كسي كه منشاء خسارت به غير شده بايد از عهده بر آيد حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت ششصد هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم صادر كرده است پرونده اصراري مي شود ودر تاريخ 14/9/68 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح مي گردد و بدين شرح رأي داده مي شود : ‹‹ حكم تجديد نظر خواسته ، و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا ادعا ي مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم بر اثر ضربه مغزي و شكستگي استخوان جمجمه شهاب زندي در دادگاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه در حكم خود مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است ، بنابراين دعوي ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه ، فاقد مجوز مي باشد و اگر تجديد نظر خواه در مورد كميت ديه اعتراضي داشته باشد بايد از طريق مراجع كيفري اقدام نمايد لذا حكم تجديد نظر خواسته نقض مي شود و تجديد رسيدگي با رعايت ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني به شعبه ديگر دادگاه حقوق ي يك ساري محول است .››
شماره رأي 104 ـ 14/9/1368