مقدمه :

انسان موجودي اجتماعي است و اجتماعي بودن وي باعث ايجاد حقوق و تكاليفي براي او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان مي‌شود. همان‌طور كه تكاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي‌كند، حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجة اعمال مقررات قانوني، يعني انجام تكاليف قانوني و شرعي افراد و حفظ حقوق فردي و شهروندي به رعايت نظم اجتماعي مي‌رسيم.

با اين وجود طبيعي است كه در اثر ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در يك جامعه هستيم. اگرچه رفع اين تزاحمات در گذشته، از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود،‌لكن با صنعتي شدن جوامع، جبران زيان‌هايي كه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني و ماشيني بود، باعث ايجاد قواعد «مسووليت مدني» گرديد. در اجتماعات اولية انساني، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعاليت و زندگي اجتماعي مردم آن دوره، بسيار ناچيز مي‌نموده است. با پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر،‌ وقوع زيانهاي احتمالي نيز بيشتر شد و هر اندازه كه روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر مي‌شد، بر تنوع ضرر و زيان‌هاي حاصله نيز افزوده مي‌شد. به عنوان مثال، اشخاصي در اثر سرعت زياد اتومبيل و بي‌احتياطي رانندگان يا در نتيجة عدم مراقبت مالكين و متصديان وسايل موتوري به انواع سوانح دچار مي‌شوند. يا شخصي در اثر سوء استفادة ديگري از حقش، دچار آسيب مي‌شود و طبعاً براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت، بايد خسارات وارده و آنچه در اينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، ‌جبران شود. اما اين ضرر و خسارت، منحصر به ضررهاي مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير است، كه اين آسيب روحي گاهي توسط آسيب ديده بروز نمي‌يابد و در نتيجه اين آسيب روحي، روز به روز اثرات رواني جبران ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌گذارد. بنابراين علاوه بر ضررهاي مادي، ضررهاي معنوي وارده به اشخاص(كه گاه از ضررهاي مادي، تأثير بيشتري دارد) نيز بايد مورد حمايت قانون بوده و وارد كنندة ضرر، ملزم به جبران آن شود.



در حقوق موضوعه ايران (همانطور كه در ادامه خواهيم گفت)، جبران خسارت معنوي مورد اشاره قرار گرفته است. اما با اين وجود، هنوز شرعي بودن يا نبودن مطالبه چنين خسارتي و همچنين نحوه جبران آن مورد اختلاف است. اين در حالي است كه ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم، بخش مهمي از ضرر و زيان‌هاي وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكيل مي‌دهد.



در اين مقاله بر آن شده‌ايم تا با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان معنوي و تأثير آن بر روحية افراد جامعه، طي سه مبحث جداگانه،‌ ابتدا به زمينه‌هاي شرعي و سپس به مباني قانوني بحث مطالبه خسارت معنوي پرداخته و در نهايت به ارائه يك نتيجه‌گيري كلي درخصوص امكان يا عدم امكان مطالبة اين نوع خسارت در روية قضايي كنوني پرداخته و سپس به طرح پيشنهاداتي درخصوص نحوة مطالبة ضرر و زيان (خسارت) مذكور در سيستم قضايي فعل خواهيم پرداخت.



مبحث اول : مباني فقهي خسارت معنوي



در فقه، بحث مستقل و مجزايي براي ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولي پاره‌اي از فقها به هنگام بحث دربارة قاعده لاضرر در فصل مربوط به ديات يا ديگر قواعد، اشارات پراكنده‌اي به موضوع خسارات معنوي كرده‌اند. بنابراين ما با مبنا قرار دادن سه قاعدة «لاضرر، لاجرح و بناي عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبة خسارت معنوي در فقه خواهيم بود.



الف : قاعده لاضرر:



يكي از ادله‌هاي اصلي بكار رفته از سوي صاحب‌نظران در مسائل فقهي در جهت اثبات مشروعيت اخذ خسارت معنوي، قاعدة لاضرر است. در حديثي از نبي مكرم اسلام (ص) ايشان فرموده‌اند، «لاضر ولاضرار في‌الاسلام» كه اين حديث در نتيجه رفتار فردي بود كه به بهانة نخلي كه در حياط خانة مردي انصاري كاشته بود، گاه و بي‌گاه بي هيچ اجازه‌اي وارد خانه او مي‌شد و اين كار را به بهانه سركشي از نخل خود انجام مي‌داد و همين رفتار او باعث آزردگي خاطر مرد انصاري مي‌شد و پيامبر اسلام در پي دادخواهي اين مرد انصاري از وي، حديث بالا را ايراد فرمودند و در نتيجة اين حديث قاعده‌ساز، حكم به قطع درخت نمودند.



در مورد حديث لاضرر اقوال گوناگوني وجود دارد كه ذيلاً به عنوان آن‌ها اشاره مي‌كنيم:



1- مفاد حديث، نفي ضرر جبران نشده است.



2- مفاد حديث، نهي از ايجاد ضرر براي ديگري است.



3- مفاد حديث، نفي حكم ضرري است. به اين معنا كه هر حكمي كه از ناحيه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مكلف و خواه به ديگري، به موجب اين حديث از اشخاص برداشته مي شود.



طبيعي است كه پرداختن به صحت يا عدم صحت هريك از برداشت‌ها و اقوال مذكور از حوصلة‌ اين نوشتار خارج است. اما با اندكي مداقه در واقعه‌اي كه مبناي ايجاد قاعده لاضرر شد، به سادگي مي‌توان دريافت كه منظور پيامبر از ضرر وارده در اين مورد خاص، خسارات معنوي است كه بر صاحب‌خانه وارد شده است. به اين صورت كه رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانة مرد انصاري، براي صاحب‌خانه آزاردهنده بود و مزاحم با ورود به خانه وي (بدون جهت) در واقع امنيت رواني وي را مختل مي‌نمود وگرنه اگر شكايت صاحب‌خانه نزد پيامبر به لحاظ ورود خسارت در نتيجه كاشت درخت در ملك وي به دلايلي مثل جذب آب زمين توسط درخت يا امكان سقوط ان و آسيب رساندن به افراد منزل مي‌بود، اين كار (طرح شكايت) اساساً بايد در بادي امر كاشت درخت صورت مي‌گرفت. درحالي كه دادخواهي صاحب‌خانه سال‌ها پس از كاشت درخت و در هنگام به ثمر نشستن آن بوده است، و به لحاظ ورود گاه و بي‌گاه و بي‌موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاري كه باعث آزردگي خاطر و سلب آسايش و امنيت وي مي‌شده است بوده و سلب امنيت رواني و آسايش نيز يك ضرر معنوي است چرا كه بر روان آدمي تأثير مي‌گذارد و در همين مثال مذكور ورود بدون اجازه، طبعاً خطر جاني و مادي براي صاحب‌خانه نداشته است تا مبناي ايجاد قاعدة لاضرر را، خسارات مادي بدانيم.



ب) قاعده لاحرج :



حرج در لغت به معناي ضيق و تنگي است. با توجه به اين معني در قاعدة حرج مراد از نفي حرج،‌ نفي ضيق و تنگي است و مقصود از آن، نفي هرگونه حرج خارجي است به اين معني كه نبايد كسي بر كس ديگر عملي را تحميل كند كه او را در تنگنا قرار دهد و يا بر امري كه موجب ضيق و حرج باشد، صحه گذارد.



با عنايت به اين معاني وسيع و كلي براي نفي حرج، هر حرجي ممنوع مي‌گردد و روشن است كه اگر كسي خساراتي بر ديگري وارد آورد و از عهده خسارات وارده برنيايد، او را در معرض ضيق و تنگي قرار داده است كه اين از نظر شارع ممنوع است و خسارات معنوي ناشي از جرم نيز طبعاً مي‌تواند از مصاديق حرج و تنگنا باشد.



به عنوان مثال، دختر باكره‌اي كه مورد تعرض جنسي به عنف قرار مي‌گيرد و در نتيجه بكارت خود را از دست مي‌دهد، علاوه بر ضرر جسمي و فيزكي كه بر وي وارد مي‌شود، با از دست دادن بكارت خود ممكن است براي هميشه، حداقل از لحاظ روحي آمادگي براي ازدواج نداشته باشد يا در اثراطلاع اهالي محل و اطرافيان از اين موضوع، به حيثيت و آبروي وي و خانواده‌اش لطمه وارد آيد كه در اين صورت ممكن است، هيچ‌يك از افراد مطلع و نزديكان آن‌ها حاضر به ازدواج با چنين دختري نباشند. در چنين فرضي مي‌توان گفت اين دختر از لحاظ امكان ازدواج و تشكيل زندگي در تنگنا قرار گرفته است كه اين در تنگنا قرار گرفتن، مطابق قاعده لاحرج ممنوع است و در صورت بروز آن بايد از ناحية شخص ايجاد كنندة تنگنا، جبران گردد.



ج )‌ بناي عقلا:



عقلا در مواقع بروز خسارت، اعم از خسارت‌هاي مالي و صدمات بدني، عامل آن را نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده، ضامن مي‌دانند و ما مي‌دانيم كه شارع مقدس، اين بناي عقلا را در خسارات مادي بي‌هيچ تغييري مورد پذيرش قرار داده است و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل يا قيمت دانسته است. اما در مورد اين كه شارع، بناي عقلا را در خسارات معنوي و به خصوص خسارات معنوي ناشي از جرم نيز پذيرفته يا نه؟‌ بعضاً ترديدهايي وجود دارد. اما بايد دانست برمبناي قاعدة «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع» مي‌توان گفت، چون عقل به جبران خسارت معنوي وارد شده بر اشخاص در نتيجة جرايم ارتكابي ديگران، حكم مي‌كند بنابراين چنين ديدگاهي اصولاً از نظر شرع نيز پذيرفته شده است. به علاوة اين كه عقلا، عدم پرداخت خسارت‌هاي ناشي از جرم را (اعم از خسارات مادي و معنوي) ظلم مي‌دانند و ظلم نيز در نظر خداوند امري قبيح است. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه حكم به عدم جبران خسارت معنوي، از جانب خداوند امري قبيح است.



مبحث دوم : مباني قانوني خسارت معنوي



در اين مبحث به بررسي موضع قوانين مختلف درخصوص جبران خسارت معنوي مي‌پردازيم كه موضع قانون‌گذار هريك از اين قوانين به طور جداگانه خواهد آمد.



الف) خسارت معنوي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:



در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت از ضرر و زيان معنوي و لزوم جبران آن نام برده شده است. در اصل يكصد و هفتاد و يكم چنين آمده است:



«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر ما دي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلة دولت جبران مي‌شود، در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.»



ب ) خسارت معنوي در آئين دادرسي كيفري:



در اين مورد لازم مي‌دانيم كه قبل از پرداختن به موضع قانون آئين دادرسي كيفري موضوعه (1378)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زيان معنوي در قانون آئين دادرسي كيفري 1290 بپردازيم. در اين قانون در چند ماده از ضرر و زيان معنوي صحبت به ميان آمده است كه ذيلاً به بيان هريك مي‌پردازيم:



ماده 2- محكوميت به جزاي ناشي از جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد.



اول – حيثيت عمومي : از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است.



دوم – حيثيت خصوصي، از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است. عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا مي‌شود. ادعاي عمومي براي حفظ عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبة ضرر و زيان شخصي.



ماده 3- «اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث ضرر و زيان شخصي بر عهدة مدعي خصوصي است.»



ماده 9-«شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌كند، مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده، شاكي خصوصي ناميده مي‌شود. ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي‌باشد:



1- ضرر و زيان‌هاي مادي كه در نتيجة ارتكاب جرم حاصل شده است.



2- ضرر و زيان‌هاي معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت و اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.



3- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آنان محروم مي‌شود.



اما در قانون آئين دادرسي كيفري 1378 (يا همان قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري).



متأسفانه ضرر و زيان‌هاي معنوي از ماده 9 آئين دادرسي كيفري سابق (1290) حذف گرديده است كه علت آن بر نگارنده پوشيده است. ماده 9 قانون اخيرالذكر اين گونه تدوين يافته است:



«شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد.



1- ضرر رو زيان‌هاي مادي كه درنتيجه جرم حاصل شده است.



2- منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.



در اينجا بد نيست اشاره‌اي نيز به لايحة پيشنهادي قانون آئين دادرسي كه حين نگارش اين سطور به مجلس تقديم شده و در دست بررسي است، داشته باشيم. قانون‌گذار علاوه بر اين كه بر خلاف آئين دادرسي كيفري كنوني، مطالبه ضرر و زيان معنوي را پذيرفته است، ذيل يك تبصره به تعريف ضرر و زيان معنوي پرداخته است. در ماده 7-112 قانون ياد شده اين گونه آمده است:



«مدعي خصوصي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي ناشي از جرم را مطالبه كند».



تبصره 1- زيان معنوي عبارت است از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي كه جبران آن از طريق اعاده حيثيت و اعتبار و يا تعيين ميزان هزينه‌هاي رفع صدمات روحي پس از اخذ نظر كارشناسي صورت مي‌گيرد.



تبصره 2- هزينه‌هاي متعارف درمان، كه مازاد بر ميزان ديه باشد، مطابق نظر كارشناسي يا براساس ساير ادله قابل مطالبه است.



ج – خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي:



در قانون مجازات اسلامي، نص صريحي كه دلالت بر تجويز مطالبه ضرر و زيان معنوي وجود ندارد ولي مي‌توان بعضي موارد را تفسير به ضرر و زيان معنوي كرد. به عنوان مثال راجع به ارش البكاره بحث شده است كه اين را مي‌توان به نوعي خسارت معنوي دانست چرا كه به حيثيت و آبروي وي لطمه وارد شده است. مطابق ماده 441 اين قانون، «از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند، علاوه بر ديه كامل زن، مهرالمثل نيز دارد.» در اين قانون موارد ديگري نيز مي‌توان يافت كه در آن‌ها، ورود ضرر معنوي به اشخاص به رسميت شناخته شده است. از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامي، مطابق اين ماده، «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي، مرتكب در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلة دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي، چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي، موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»



يك مثال ديگر هم در همين قانون ماده 648 است كه ضرر معنوي، مستوجب مجازات براي وارد كنندة ضرر شناخته شده است. مطابق اين ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلية كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند، هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را فاش كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.»



د- خسارت معنوي در قانون مسووليت مدني :



علي‌رغم اينكه در قوانين مورد اشاره، به طور صريح، مطالبه و امكان مطالبه ضرر و زيان معنوي مورد اشاره قرار نگرفته بود، اما مطابق قانون مسووليت مدني مصوب 1339، متضرر از جرم مي‌تواند از محكمة جزا، محكوميت مجرم را به جبران ضرر و زيان معنوي خويش بخواهد. ذيلاً به ذكر موادي از قانون مذكور كه در آن‌ها از خسارت معنوي نام برده شده است، مي‌پردازيم.



ماده 1- «هر كسي بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه‌ بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.»



ماده 2- «در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد، دادگاه بعد از رسيدگي و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي‌نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان موجب يكي از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.»



ماده 8- «كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورده مسوول جبران آن است. شخصي كه در اثر انتشارات مزبور با ساير وسايل مختلف يا حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد، مي‌تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.»



ماده 9- «دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زيردست بودن حاضر براي همخوابگي نامشروع شده، مي‌تواند از مرتكب علاوه بر زيان مادي، زيان معنوي مطالبه نمايد.»



ماده 10- «كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي‌شود، مي‌تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي‌تواند در صورت اثبات تقصير، علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.»



هـ ) خسارت معنوي در ساير قوانين:



علاوه بر قانون مسووليت مدني كه به طور خاص به خسارت معنوي پرداخته است و در موارد فوق‌الذكر به آن اشاره شد در ساير قوانين هم به طور پراكنده راجع به ضرر و زيان معنوي مواد چندي وجود دارد كه ذيلاً به ذكر آن‌ها مي‌پردازيم:



ماده 12 قانون صدور چك، اصلاحي 82 - «... صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند....»



ماده 14 قانون صدور چك، اصلاحي 82- «صادر كننده چك يا ذي‌نفع يا قائم مقام قانني آنها به تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري، تحصيل گرديده مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخته وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد. دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كلية خسارات وارده به دارند چك محكوم خواهد شد.»



ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 1364- «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش يا الفاظ ركيك يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدير مسوول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي‌گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت، تعقيب در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد.



تبصره 1- در موارد فوق، شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي) مي‌تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.»



مبحث سوم : نتيجه‌گيري و پيشنهاد



بنا بر آنچه در مباحث پيشين گفتيم، بدون ترديد مي‌توان گفت كه هم در شرع و هم در قوانين موضوعة فعلي جمهوري اسلامي ايران امكان ورود ضرر و زيان معنوي به رسميت شناخته شده است و به متضرر اين حق داده خواهد شد تا در كنار ضرر و زيان‌هاي مادي (در صورت ايراد آن)، ضرر و زيان‌هاي معنوي را نيز كه بر وي وارد شده است مطالبه نمايد و اين امكان مطالبة خسارات معنوي، در روية كنوني با توجه به قانون مسووليت مدني مصوب 1339 است چرا كه همانطور كه از نظر گذرانديم در قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378، امكان مطالبة‌ خسارت معنوي بر خلاف قانون آئين دادرسي 1290 وجود ندارد. و اين در حالي است كه در لايحة جديد قانون آئين دادرسي كيفري اين خلاء برطرف شده است و به صراحت، به حق مطالبة ضرر و زيان معنوي توسط متضرر اشاره شده است و همانطور كه ديديم، حتي طي يك تبصره، به تعرف ضرر و زيان معنوي پرداخته است.



اما نكته مهم، قابليت يا عدم قابليت تقويم ضرر و زيان معنوي است. چرا كه ضرر و زيان معنوي عيني و ملموس نبوده، بلكه لطمه‌اي است به اعتبار، حيثيت، موقعيت شغلي، اجتماعي فرد و .... بنابراين، سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چگونه مي‌توان به عنوان مثال لطمه‌اي كه به آبروي يك فرد وارد شده را با پول و ديگر چيزهاي مادي تقويم كرد؟ شايد به همين خاطر با شد كه علي‌رغم پذيرش ضرر و زيان معنوي و امكان مطالبة آن در قوانين، محاكم در بسياري از موارد از صدور حكم مبني بر جبران اين نوع ضرر خودداري مي‌كنند، كه اين اقدام محاكم تا حدودي مي‌تواند موجه باشد.



اما همان‌طور كه از نظر گذرانده شد، در قانون مسووليت مدني و در ماده 10 آن به مصاديقي غيرحصري براي جبران ضرر و زيان معنوي اشاره شده است كه همگي به صورت غيرمادي است. در اين ماده به «الزام به عذرخواهي» و «درج حكم درجرايد» اشاره شده است كه به نظر مي‌رسد روش بهتري براي تسكين آلام مجني عليه و در نتيجه جبران ضرر و زيان معنوي باشد. اين در حالي است كه مطابق لايحة جديد آئين دادرسي كيفري و در تبصره 1 ماده 7-112 آن براي جبران صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي به صورت حصري به «اعاده حيثيت»، «اعاده اعتبار» و يا تعيين ميزان هزينه‌هاي رفع صدمات روحي پس از اخذ نظر كارشناسي اشاره شده است. كه ملاحظه مي‌گردد در اين قانون هم به طريقه غيرمادي و هم به طريقة مادي براي جبران خسارت معنوي اشاره شده است. اما هنوز اين ابهام وجود دارد كه اعاده حيثيت و اعتبار از چه طريقي و با چه سنگ محكي و شاخصي بايد صورت گيرد؟



ممكن است گفته شود كه اصولاً با اجراي مجازات بر جاني،‌ مجني عليه تشفي خاطر پيدا كرده و از آلام او كاسته مي‌شود و در واقع جبران ضرر و زيان معنوي مجني عليه در همان مجازات قانوني جرم، نهفته است و با اجراي آن، ضرر و زيان معنوي متضر از جرم نيز جبران مي‌شود. به عنون مثال وقتي از دختري كه مورد تعرض جنسي به عنف شده سؤال شود كه آلام روحي وي چه زماني تسكين مي‌يابد به احتمال زياد خواهد گفت كه متجاوز را در حال آويختن به دار ببينم. كه اين مجازات در قانون نيز پيش‌بيني شده است. اما اين نظر را نمي‌توان پذيرفت چرا كه اولاً مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي حفظ نظم اجتماعي و جلوگيري از تجري مرتكب و ديگران است وگرنه همة جرايم را بايد قابل گذشت مي‌دانستيم و ثانياً با نهفته بودن جبران ضرر و زيان معنوي در مجازات قانوني اصولاً بحث راجع به جبران اين نوع ضرر سالب به انتفاي موضوع بوده و نيازي به ذكر آن در كنار ضرر و زيان‌ مادي نبود. بنابراين نمي‌توان به نظريه بالا استناد كرد.



بنا بر آنچه گفته شد به اين نتيجه مي‌رسيم كه با وجود پيش‌بيني امكان مطالبة ضرر و زيان معنوي در نصوص قانوني، صدور حكم مبني بر پرداخت خسارت معنوي با مشكل مواجه است كه اين مشكل معمولاً در مرحله تعيين ميزان ضرر معنوي وارده و نبود معيار صحيح و قابل اعتمادي كه قضات محاكم با اقناع وجدان به تعيين ميزان خسارت معنوي وارده بپردازند، است.



بنابراين در هر مورد خاص بايد سنجيد كه با چه چيزي، مجني عليه يا متضرر تشفي خاطر مي‌يابد و از او اعاده حيثيت مي‌شود و نمي‌توان در اين مورد يك حكم كلي صادر كرد. كه اين كار حتي مي‌تواند با اخذ نظر خود متضرر نيز صورت گيرد.







قوانين مورد استفاده:



1- قانون آئين دادرسي كيفري 1290



2- قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378



3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران



4- قانون صدور چك اصلاحي 1372



5- قانون مجازات اسلامي 1380



6- قانون مسووليت مدني 1349



7- لايحة پيشنهادي قانون آئين دادرسي كيفري، ويژه نامه مأوي،‌1 دي ماه 1386