خصوصی سازی اقتصاد

[keyhan]

خصوصی سازی اقتصاد


کشورهای توسعه نیافته به خصوص بعد از دههٔ هشتاد، به صورت سرسام آوری در راستای خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی دست یازیدند. فروپاشی ایدیولوژی سوسیالستی و شکست تجربهٔ ای دولتی کردن اقتصاد و یا اقتصاد مرکزی از یک طرف و تجربه ای موفق یک تعداد از کشورهای جهان به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا، این باور را تقویت کرد که برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، جز پیوستن به اقتصاد بازار آزاد و کاهش مداخلهٔ دولت از طریق خصوصی سازی شرکت های دولتی، راه دومی وجود ندارد.
و امروز بحث های زیادی در مورد چگونگی خصوصی سازی و امکان موفقیت آن در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مانند ایران وجود دارد . در کشورما تعدادی براین باور پا میفشارند که خصوصی سازی به مثابه ٔ آبی حیاتی است برای نجات. اما هستند کسانی که آن را عامل ویرانی بیشتر این ویرانکده می دانند.
"خصوصی سازی فرایندی است که در طی آن شرکت ها و تاسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده میشوند. و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی می باشد. اما در مفهوم وسیع خصوصی سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور میکنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهترانجام می دهند ، به مردم واگذار میکند .و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری نباشد،برای مثال شرکت های خصوصی وجود دارند که می توانند زغال سنگ و سنگ آهن استخراج کنند ولی دولت به آنها اجازه نمی دهد و مسولان معتقدند که دولت بهتر می تواند سرمایه گذاری کند و بعضی از کارشناسان معتقدند حتی اگر این طور باشد به دلیل پشتوانه عظیم مالی و 50 ساله دولت است و الی اگر قرار باشد فضا رقابتی شود باید زمینه ی حضور بخش خصوصی را بیشتر از قبل فراهم ساخت."(1) "واژهٔ «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است."(2) مطابق این برداشت خصوصی سازی درتمام عرصه ها به خصوص در عرصهٔ اقتصادی ، زمینه ای بیشتر مشارکت مردمی در فعالیت های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی را هموارساخته و بدون شک این مشارکت گسترده می تواند دریک جامعه، پایه های دموکراسی را تحکیم بخشیده و نظارت مردم برعملکرد دولت به ویژه عملکرد اقتصادی آن را ، بیشتر نماید .
1-احمد قاسمی،مدیر کل صادرات وزارت صنایع و معادن
2- رضا پاکدامن، جنبه‌های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴

دلایل و اهداف خصوصی سازی :
"در کشور های در حال توسعه سیاست خصوصی سازی ابزاری برای رهایی دولت از مشکلات ناشی از عدم کارایی و زیان دهی شرکت های دولتی است.همچنین از آنجا که در این گونه کشورها مسئله توسعه نیافتگی و عواقب ناشی از آن حل نشده است خصوصی سازی سیاستی است که نقش جدیدی را برای دولت در فرایند توسعه ارائه می کند.لازم به توضیح است در کشورهای توسعه یافته علاوه بر اهداف اقتصادی خصوصی سازی،مقاصد اجتماعی و سیاسی نیز دنبال می شود.اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشور هایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی استدر کنار این هدف اصلی اهداف دیگری را نیز می تواند وجود داشته باشد.
در فرهنگ اقتصادی پال گریو اهداف خصوصی سازی به شرح زیر آمده است:
1-بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه ها و خدمات دولتی.
2-غیر سیاسی کردن تصمیمات اقتصادی
3-افزایش بودجه عملیاتی دولت و به تبع آن کاهش مالیلت ها و به کارگیری بهینه امکانات موجود.
4-کاهش هزینه عملیاتی دولت و به تبع آن کاهش مالیات ها و به کارگیری بهینه امکانات موجود.
5-کاهش قدرت اتحادیه ها در بخش دولتی.
6-ترغیب سرمایه داری از طریق مالکیت وسیع دارایی ها توسط بخش خصوصی.
که در این جا به شرح مختصر مهمترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای جهان می پردازم:

افزایش کارآیی
یکی از اساسی ترین اهداف اتخاذ سیاست خصوصی سازی بهبود کارآیی است.بنگاه های دولتی به واسطه محیط انحصاری فعالیت و فقدان انگیزه از کارایی لازم برای ادامه حیات و تخصیص بهینه منابع برخوردار نیستند.وجود انگیزه برای کسب سود،عاملی برای کاهش هزینه ها و تحقق کارایی مولد است در حالی که گسترش نیروها و مکانیزمهای بازار که همراه با گسترش رقابت می باشد عامل تحقق کارایی تخصصی است.
افزایش رقابت موجب می شود که کارآیی بهبود یابد و رفاه اجتماعی حداثر شود.در صورتی که بخواهیم تمام منافع کارآیی بالقوه در دسترس از طریق خصوصی سازی تحقق یابد،باید اطمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده قابل رقابت هستند.
کاهش بدهی های مالی و کسری بودجه
یکی از اهداف و پیامد های خصوصی سازی کاهش کسری بودجه دولت به واسطه ی انتقال شرکت های ضررده دولتی به بخش خصوصی است.عمده ضرر و زیان شرکت های دولتی از طریق دولت و از محل بودجه دولتی تامین مالی می شود و به تبع تاثیری که روی هزینه های دولت دارد،افزایش کسری بودجه را باعث می شود.با اتخاذ سیاست خصوصی سازی هزینه های ناشی از جبران کسری مالی بنگاه های دولتی از بودجه دولتی حذف می شود،هزینه دولتی کاهش می یابد و در نتیجه کسری بودجه کاهش می یابد.
از طرف دیگر فروش شرکت های دولتی به عنوان یک منبع درآمد برای دولت می تواند کسری بودجه را به واسطه ی افزایش در آمدها کاهش دهد.همچنین صرفه جویی در هزینه های دولتی به واسطه وا گذاری انجام خدمات به بخش خصوصی،عامل دیگری در کاهش کسری بودجه محسوب می شود.در نهایت تاکید و توجه بیشتر بر پرداخت هزینه ها توسط استفاده کننده نهایی کالا ها و خدمات،درآمد مستمر دولت را به واسطه کاهش پرداخت یارانه،بالا برده و هزینه ها را کاهش می دهد و بدین وسیله به عنوان عامل دیگری در کاهش کسری بودجه دولتی مطرح می شود.
گسترش بازار سرمایه و تسهیل کاربرد پس اندازهای کوچک
فرایند خصوصی سازی با روش واگذاری سهام،مالکیت سهام را گسترده می کند و با جمع آوری نقدینگی و پس اندازهای بخش خصوصی،حجم بازار سرمایه و مشارکت عمومی در امور اقتصادی گسترش می یابد. در نتیجه گسترش مالکیت سهام،میزان معاملات در بازار سرمایه افزایش یافته و نهادهای مالی جدید و متنوعی به وجود می آیند.این واحد های مالی امکانات سرمایه گذاری جدید را مورد شناسایی قرار داده و انجام سرمایه گذاری گسترده به وسیله پس اندازهای کوچک را تسهیل می کند.
ایجاد دلیستگی و علاقه در شاغلین
کارگران،کارکنان و مدیران با انتفاع از عملکرد خوب خود و با احساس اینکه در مالکیت واحد شریک هستند به کار دلبستگی و علاقه نشان داده،ابتکار،نوآوری،خلاقیت و تلاش آنها برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت،گسترش می یابد.
گسترش سرمایه گذاری و ایجاد سرمایه داری مردمی
این کار با آثار مثبت اقتصادی در فرایند خصوصی سازی به شمار می رود.سرمایه دار یمردمی علاوه بر تحقق اهداف سیاسی،اهداف توزیعی هم در بر دارد.البته در تحقق سرمایه داری مردمی دولت با دو مشکل مواجه است؛اولا:باید انگیزه لازم برای خرید سهام در بین کارگران به وجود آورد که این انگیزه با عرضه و فروش سهام به قیمت پایین صورت می گیرد.ثانیا از آنجا که افراد عادی مدت زیادی سهام را نزد خود نگه نمی دارند و با سود جزئی آ« را به فروش می رسانند دولت باید انگیزه مثبت را مقرر دارد و شرایط خاص را اعمال کند تا سهام در دست مردم در سطح فراگیر باقی بماند.
تعدیل و مقررات زدایی
عدم کارایی شرکت های دولتی فقط محدود به محیط فعالیت و فقدان انگیزه نیست.مقررات دست و پا گیر یکی از مهمترین عواملی است که انعطاف پذیری و پویایی را از فعالیت های اقتصادی دولتی می گیرد.
خصوصی سازی و به تبع آن مقررات زدایی اولین و مهم ترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی است.
باید به یاد داشته باشیم ، کشورهایی که هوشیارانه خصوصی سازی را بادرک اهداف بالایی عملی کردند ، به پیشرفت های بزرگی دست یافتند . اما کشورهایی که خصوصی سازی یا انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی را به عنوان هدف تلقی کردند ، نه تنها به رشد اقتصادی نرسیدند بلکه شرایط شان گاهی بدتر از قبل نیز شده است"(3)
تجربیات خصوصی سازی
"مجموعه گزارش‌های اطلاعاتی بانک جهانی به عنوان منبعی قابل استناد و حائز اهمیت تلقی می‌شود، استناد فعالان اقتصادی در سراسر دنیا شاهدی بر توجه ویژه مراکز تصمیم‌گیری به این اطلاعات است.در راستای گزارش‌های آماری بانک جهانی، فرآیند خصوصی‌سازی نیز به عنوان یک فرآیند اصلاح اقتصادی مورد توجه واقع شده و هر ساله در واحدهای زمانی مختلف، این داده‌های اطلاعاتی انتشار می‌یابد.در این قسمت آخرین داده‌های منتشر شده از سوی بانک جهانی را در خصوص فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. بانک جهانی در گزارش خود اطلاعات مربوط به 10هزار معامله خصوصی‌سازی را منتشر کرده است. این اطلاعات در بر گیرنده 9320مورد خصوصی‌سازی در 128 کشور در حال توسعه می باشد در ابتدا ضروری است به نکات، محدودیت‌ها و منابعی که بانک جهانی نیز به برخی از آنها اذعان داشته است، اشاره کنیم: داده‌های تحلیل شده مربوط به معاملات خصوصی‌سازی به ارزش بیش از یک‌میلیون دلار است، بنابراین معاملات با ارزش کمتر لحاظ نشده است.اگر چه بانک جهانی اذعان می‌کند که اطلاعات موجود حاصل «بهترین تلاش‌های گروه‌های تحقیقاتی است»، اما در مرحله تحلیل و پردازش مشاهده می‌شود تعریف نشدن «استانداردها و مفاهیم یکسان بین‌المللی گزارش‌دهی» برای فرآیند خصوصی‌سازی موجب ایجاد انحراف‌هایی در گزارش شده است.

3-با تصرف و تلخیص از کتاب«به سوی خصوصی سازی» نوشته یسوزان.ک.جونز،ترجمه صالح امین:ماهنامه بررسی های بازرگانی سال 1373


اطلاعات موجود در بردارنده معاملاتی است که حاصل آنها برای دولت ایجاد درآمد کرده است. مانند فروش بخشی از بنگاه‌های بزرگ، اعطای امتیازات، قراردادهای اجاره یا پیمان مدیریت عرضه سهام به عموم مردم و عرضه‌‌های اولیه ازاین رو اطلاعات معاملات مربوط به انتقال سهام به توده مردم. ((کوپن سهام را شامل نمی‌شود
منظور از سال در این گزارش، سالی است که معامله در آن صورت پذیرفته است حال آنکه ممکن است در شیوه‌های فروش اقساطی بازگشت مبلغ معامله طی دوره‌های 1 تا 20 ساله یا بیشتر صورت پذیرد.
ارزش‌های ذکر شده در گزارش با توجه به آنکه حاصل جمع‌آوری داده‌ها در دوره زمانی است به صورت «ارزش جاری» است و امکان تبدیل به قیمت ثابت برای مطالعه‌کنندگان وجود دارد.
بانک جهانی اذعان دارد که اطلاعات منتشره بر اساس منابع موثق موجود به دست آمده است و با توجه به میزان «مشارکت فعال» کشورها و مراکز خصوصی‌سازی آنها دقت اطلاعات قابل تعریف است. بنابراین اطلاعات موجود مربوط به 17 اکتبر 2009 (25/7/88) بوده و امکان به روزرسانی و تغییر اطلاعات کاملا بدیهی است.
بانک جهانی منابع اصلی دریافت اطلاعات خود را بدین شرح معرفی می‌کند:
شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه تولید و انتقال اطلاعات آماری
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)
بانک اروپا برای بازسازی و توسعه (EBRD)
پایگاه اطلاعاتی خصوصی‌سازی اروپا
نشریات ادواری بین المللی مرتبط.
وب‌سایت‌های دولتی و غیردولتی از سراسر جهان
منابع داخلی بانک جهانی
تحلیل و پردازش:
اطلاعات تحلیل شده مربوط به معاملات خصوصی‌سازی 9320 شرکت طی دوره 20ساله 1988 لغایت 2007 و به ارزش 735میلیارد دلار است.
ارزش سالانه
سال‌های 2007، 2006 و 1997 به ترتیب در بر گیرنده بیشترین حجم ارزشی خصوصی‌سازی بوده‌اند
به طور کلی می‌توان مشاهده کرد که 56درصد خصوصی‌سازی صورت گرفته در بین سال‌های 2000 تا 2007 (دوره 8ساله) و 44درصد ارزش معاملات در دوره 12ساله 1988 تا 1999 صورت پذیرفته است از لحاظ تعداد معاملات نیز سال‌های 1998، 1994 و 1996 به ترتیب بیشترین تعداد معاملات را در خود جای داده‌اند.
بررسی تعداد معاملات خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که 83درصد تعداد معاملات خصوصی‌سازی در مقطع زمانی 12ساله 1999-1988 و تنها 17درصد مربوط به دوره 8 ساله 2007-2000 است
تطبیق ارزش معاملات و تعداد معاملات نشان‌می‌دهد که میانگین ارزش هر معامله صورت یافته در دوره 1999-1988 برابر با 38میلیون دلار و این متغیر برای دوره 2007-2000برابر با 250میلیون دلار است.
به راحتی می‌توان نتیجه گرفت طی دوره زمانی مطالعه (دوره 20ساله) سال‌های اولیه اختصاص به واگذاری شرکت‌های کوچک داشته است و در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند.
کشورهای پیشرو
اطلاعات تحلیل شده، فرآیند خصوصی‌سازی در 128 کشور را نشان می دهد. 15 کشور به تنهایی 79درصد حجم معاملات خصوصی سازی را به خود اختصاص داده‌اند.
چین، برزیل و روسیه رتبه‌های اول تا سوم این مجموعه می باشند. بر مبنای این گزارش، ایران رتبه 67 از لحاظ حجم معاملات خصوصی‌سازی در 128کشور در حال توسعه را دارا است
البته این رتبه با در نظر گرفتن حجم معامله 350میلیون دلاری خصوصی‌سازی در ایران به دست آمده است.
صنایع پیشرو
داده‌ها را می‌توان بر اساس 5 شاخه اصلی تقسیم کرد:
زیرساخت: حمل‌ونقل، آب و فاضلاب، مخابرات، انتقال و توزیع گاز طبیعی و برق
تولید و خدمات: کشاورزی تجاری، سیمان، محصولات و شیمیایی، ساخت‌وساز، فولاد، هتل‌ها، گردشگری، خطوط هوایی، خطوط دریایی و...
مالی: بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر خدمات مالی
صنایع اولیه: استخراج، پالایش و فروش مواد معدنی و فلزات اصلی مانند سنگ‌آهن و ذغال‌سنگ
انرژی: شامل اکتشاف، استخراج، پالایش هیدرو کربن‌ها، نفت‌ و گاز طبیعی.
بخش زیرساخت، بیشترین سهم را در شرکت‌های خصوصی شده در دوره 20ساله مورد مطالعه داشته است. نکته جالب توجه در ترکیب بخش‌های واگذار شده در کشورهای مختلف است.
به وضوح دیده می‌شود که چین بیشترین خصوصی‌سازی خود را در بخش مالی، برزیل در بخش زیرساخت و روسیه در بخش انرژی انجام داده است. بی‌تردید این تفاوت بستگی شدیدی به سیاست‌های اقتصادی در کشورها دارد.
حال این سوال اساسی قابل طرح است: آیا این 3 کشور هر بنگاهی را که قابل فروش بوده است، واگذار کرده‌اند و سپس این ترکیب صنعت را مشاهده کرده‌اند یا آنکه بر اساس سیاست اقتصادی مشخص این فرآیند را به انجام رسانده‌اند؟
شناخت این مهم به نحو چشمگیری می‌تواند فرآیند بومی خصوصی‌سازی کشور ما را یاری ‌دهد. پاسخ به این سوال که چرا چین در بخش زیرساخت میلی به واگذاری نداشته است و در عوض برزیل در این بخش پیشرو بوده است، بی‌شک می‌تواند حلقه‌های مفقوده فراوانی را نمایان سازد.
روش‌های واگذاری
نکته قابل‌توجه در این مطالعات سهم بالای عرضه‌های عمومی در روش‌های واگذاری است
15خصوصی‌سازی بزرگ
از میان 9320 خصوصی‌سازی صورت گرفته در دوره 20ساله مورد بررسی، 15 معامله اول در فرآیند جهانی خصوصی‌سازی، در کشورهای در حال توسعه است.
10شرکت از مجموع این 15 شرکت برگزیده مربوط به کشور چین است. صنعت بانکداری، انرژی و زیرساخت در این شرکت‌ها به چشم می‌خورد. آنچه باید در اینجا به عنوان محدودیت یاد شود، بحث «نسبت سهم بخش خصوصی به بخش دولتی در تولید ناخالص داخلی» است.
اگر چه چین بیشترین حجم واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده و بنگاه‌های بزرگی را نیز در این مسیر واگذار کرده است، اما آنچه بدیهی است غیرقابل مقایسه بودن چین با تولید ناخالص داخلی 4327میلیارد دلار وایران با تولید ناخالص داخلی 335میلیارد دلار است. بدیهی است بانک جهانی باید شاخصی که نشان‌دهنده میزان نفوذ خصوصی‌سازی است، طراحی کرده و ملاک عمل قرار دهد
داده‌های بانک جهانی همچنین میزان خصوصی سازی را در 6 منطقه جغرافیایی نمایش می‌دهد. این اطلاعات تنها در برگیرنده دوره 8 ساله 2000 تا 2007 است.
41درصد از معاملات خصوصی‌سازی در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه رخ داده است. سهم بسزای چین در این مجموعه قابل دقت است."(4)



4-روزنامه دنیای اقتصاد شماره 1930


یک مدل برای خصوصی سازی ایران
"شرکت هاو موسسات دولتی را می توان به طرق مختلف خصوصی نمود.این روش ها شامل انتقالصد در صد مالکیت شرکت و یا انتقال قسمتی از مالکیت و یا عدم انتقال مالکیت و فقط خصوصی نمودن نحوه اداره شرکت است. حال در این میانروش های واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی را توضیح می گویم.
1-عرضه سهام به عموم
یکی از متداولترین روش های واگذاری واحد های دولتی به بخش خصوصی،عرضه سهام به عموم می باشد،در این روش دولت تمام یا بخش بزرگی از سهام خود را در واحد مشمول واگذاری به صورت سهام به عموم مردم عرضه می کند. در موارد متعدد،بخش دولتی،به دلیل نا آگاهی از وضعیت بازار،مقداری از سهام واحد مشمول را به طور خصوصی عرضه می کند تا از این راه اطلاعاتی در باره ی قیمت سهام واحد نظر عموم به آن واحد و امکانات بازار،بدست آورد.از نظر فنی،عرضه سهام یک بنگاه اقتصادی به عموم،حالت فروش دست دوم سهام را دارد،در حالی که در بیشتر موارد به صورت فروش اولیه ارائه می شود.در صورتی که واحد مشمول واگذاری در بورس پذیرفته باشد،جریان واگذاری به عموم به مراتب ساده تر است،زیرا تنها کاری کعه باید انجام شود،عرضه سهام در بورس است.در این موارد،تشریفات کمتری پیش از عرضه سهام باید طی شود
2-عرضه سهام به گروه های خاص
نوع دیگر واگذاری،عرضه سهام واحد مشمول و واگذاری به گروه های خاص است.در این روش دولت تمام یا قسمتی از سهام شرکت های دولتی را به یک یا چند نفر متقاضی از پیش تعیین شده می فروشد.متقاضی مورد نظر ممکن است،موسسات سرمایه گذاری یا افرادی باشند که دارای سرمایه و تجربه کافی در رشته ی صنعتی مربوطه هستند.در این روش قیمت سهام ممکن است از طریق مذاکره و بر اساس قیمت سهام شرکت های مشابه در بورس اوراق بها دار تعیین شود.عرضه سهام به طور خصوصی مزیت ویژه ای دارد که فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است،از معایب عرضه خصوصی سهام این است که همیشه احتمال دارد معامله در معرض انواع پارتی بازی ها قرار بگیرد.در کشورهای در حال توسعه که بهمقیاس وسیع واحد های دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کنند،باید هماهنگی ویژه ای بین سیاست های پذیرفته شده در مراحل مختلف واگذاری برقرار شود تا بدین ترتیب توهمی در مورد وجود رفتارهای مغایر اصول اقتصادی بروز نکند.
3-مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه ی شرکت های دولتی
در این روش دولت اقدام به افزایش سرمایه در شرکت دولتی به منظور توسعه ی ظرفیت تولیدی می نماید واجازه می دهد که بخش خصوصی در افزایش سرمایه مشارکت نماید.خصوصیت مهم این روش این است که دولت سهام خود را در شرکتی را واگذار نمی کند بلکه با فروش سهام جدید به بخش خصوصی قسمتی از مالکیت شرکت دولتی را به بخش خصوصی وا گذار می نماید و در صد مالکیت دولت در شرکت کاهش می یابد و شرکت از آن تاریخ به صورت یک شرکت نیمه خصوصی و نیمه دولتی در می آید.در بعضی موارد اگر شرکت دولتی دارای بدهی بالایی باشد دولت ممکن است شرکت فوق را منحل نموده و اقدام به تاسیس یک شرکت جدید با مشارکت بخش خصوصی نماید.در این حالت،دولت ماشین آلات و دارایی ها ی شرکت در شرف انحلال را به عنوان سرمایه غیر نقدی در شرکت جدید عرضه می نماید.بخش خصوصی نیز با واریز سرمایه نقدی منابع مالی لازم را جهت تهیه سرمایه در گردش تامین می کند.طبیعی است که در چنین روش خصوصی سازی،دولت وجوه جدیدی را بابت فروش سهام به دست نمی آورد ولی این روش می تواند منجر به افزایش کارایی واحد دولتی گردد.در مورد آن دسته از واحد های دولتی که کنترل دولت بر شرکت و ضرورت خود را از دست داده است دولت می تواند همزمان با افزایش سرمایه،سهام خود را نیز به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام و یا عرضه عمومی سهام واگذار نماید.
4-فروش دارایی شرکت یا موسسه دولتی
در این روش به جای سهام،دارایی فیزیکی واحد دولتی به فروش می رسد.این روش موقعی به کار می رود که تداوم فعالیت شرکت امکان پذیر نبوده و همراه با زیان باشد.لذا بهتر آن است که دارایی ها عمده شرکت به صورت مجزا به افراد متقاضی فروخته شود.در بعضی موارد،دارایی های فیزیکی به جای این که فروخته شوند به عنوان سرمایه غیر نقدی دولت در تشکیل یک شرکت مختلط خصوصی و دولتی به کار برده می شوند.سهام دریافت شده در این رابطه می تواند بعدا توسط دولت فروخته شود.
به طور کلی مشارکت اجرایی این روش تعیین تکلیف بدهی های واحد دولتی پس از فروش دارایی های آن می باشد.چنان چه هدف از این کار فروش دارایی های مازاد بر نیاز واحد دولتی باشد مشکلی پیش نخواهد آمد،اگر هدف از آن فروش دارایی ها و انحلال شرکت باشد،آن گاه مشکل تسویه بدهی ها و اخراج پرسنل به وجود خواهد آمد.برای کاهش شدت این مشکل می توان خریدار دارایی ها را متعهد نمد که قسمت اعظم پرسنل واحد دولتی را مجددا استخدام نماید.
5-تفکیکی موسسه به چند شرکت کوچک تر
در این روش واحد دولتی به چند شرکت کوچک تر تقسیم می شود و یا به صورت یک شرکت مرکزی که دارای چندین شرکت تابع است در می آید،تجزیه واحد دولتی معمولا به طرق زیر انجام می شود:
الف-تجزیه واحد دولتی به چند شرکت که هر کدام دارای شخصیت حقوقی مجزا هستند.
ب- تبدیل واحد دولتی به یک شرکت مادر،در این روش ابتدا دارایی ها و بدهی های شرکت بزرگ دولتی به چندین شرکت کوچک تر واگذار می شود و شرکت مادر سهام دار شرکت های جدید التاسیس می گردد،سپس این شرکت اقدام به واگذاری سهام شرکت های تابعه به مردم می نماید.
ج-تفکیک قسمتی از فعالیتهای شرکت دولتی و تخصیص آن به یک یا چند شرکت فرعی سپس فروش شرکت های فرعی به بخش خصوصی.
د-تجزیه یک شرکت بزرگ دولتی به چند شرکت کوچک تر و فروش هریک از شرکت های کوچک تر به خریداران متفاوت به منظور ایجاد رقابت در بین آن ها.
6- فروش شرکت به کارکنان و مدیران
در این روش تمام یا قسمت اعظم سهام شرکت به مدیران و کارکنان شرکت فروخته می شود.معمولا این روش همراه با تسهیلات اعتباری و وام بانکی می باشد.سهام خریداری شده معمولا وثیقه وام تا تسویه کامل بدهی قرار می گیرد.
7-روش قرارداد مدیریتی
روش قرار داد مدیریتی نشان است که به وسیله آن مهارت های مدیریتی،تکنولوژی و سایر توانایی های موجود در بخش خصوصی که برای فعالیت واحد دولتی مورد نیاز می باشد به مدت معینی و در ازای حق الزحمه معین در اختیار شرکت دولتی قرار می گیرد.اگر چه در این روش هیچ گونه انتقال مالکیتی صورت نمی پذیرد و دارایی های واحد دولتی از حیطه مالکیت دولت خارج نمی شوند،اما ترتیبات مزبور می تواند نوعی خصوصی سازی در مدیریت و عملیات شرکت که منجر به افزایش کارایی در استفاده از دارایی های دولتی می گردد تلقی شود.
8-خصوصی سازی از طریق اجاره
در مواردی که دولت نمی تواند خصوصی سازی را ازز طریق انتقال مالکیت سهام انجام دهد و فقط قصد خصوصی سازی اداره شرکت را دارد روش اجاره می تواند به کار رود.در این طریق بخش خصوصی می پذیرد که دارایی های تحت مالکیت های دولت را مورد بهره برداری قرار داده و در ازای آن اجاره بهایی را بپردازد.اینروش می تواند منجر به بهبود کارایی و استفاده بهینه از دارایی های دولتی گردد."(5)





5- نوشته دکتر غلامرضا حیدری برگرفته از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت ایران



معمولا همان طور که می دانید تصمیمات مربوطه به شیوه خصوصی سازی تحت تاثیر گرایشات سیاسی دولت و احزاب عمده قرار می گیرند.حال این که به گفته کارشناسان نحوه خصوصی سازی در ایران به صورت چینی صورت گرفته است.
به گفته ی آقای غلامرضا کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران،در حال حاضر مصلحت در این است که ما شرکت های دولتی را این گونه خصوصی سازی کنیم،همان کاری که چینی ها انجام دادند و خصوصی سازی را دو مرحله ای اجرا کردند.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی در چین ابتدا شرکت ها به مجموعه ها و شرکت های بزرگتر واگذار شد و در مرحله بعد این مجموعه بزرگ،سهام شرکت ها را در بازار بورس عرضه کردند.
حال منتقدین این شیوه اتخاذ شده برای خصوصی سازی می گویند که این روش سبب شکل گیری یک بخش شبه دولتی در اقتصاد ایران می شود که مدیریت آن ها همچنان در اختیار دولت است.و درگزارشی که مجلس در باره این شرکت ها ارائه کرده است خاطر نشان کرده است که:"این گونه شرکت ها نه دولتی هستند که نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند." و در واقع آ نها بر این باور هستند خصوصی سازی در ایران عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت ها کمتر انجام گرفته است. و همان طور که در شیوه ی شماره ی «2» گفته شد از معلیب این روش اشائه پارتی بازی ها و رانت خواری ها و ...در نهایت نداشتن یک بازار رقابتی نام برد.

کاری از دانشجوی دانشکده علوم اقتصادی