در سالهای پایانی برنامه دوم توسعه بود که بحث قیمتگذاری حاملهای انرژی و بنزین و مدیریت بهینه مصرف به یک بحران برای دولت و مجلس تبدیل شد.
از آن زمان تاکنون طرحها و لایحههای مختلفی برای رفع این معضل به تصویب رسید که متاسفانه در اکثریت مواقع با تغییر مدیریت دولت و یا مجلس طی سالیان گذشته تغییر و یا رد شدهاند که در نهایت علاوه بر آنکه طی سالیان تلاشی برای رفع این معضلات به طور جدی نشد بلکه این بحران تا جایی پیش رفت که بالاخره کشور ناچار به سهمیهبندی بنزین شد؛ اگرچه پیشبینی میشود این راهکار در سالهای آتی برای گازوییل و برق نیز اجرایی شود که همان پاک کردن صورت مساله خواهد بود.

در این روزها و در دورانی که در آن به سر میبریم ، گرد و غبارهای فراوانی روی بعضی از حقایق و واقعیتها ایجاد میشود تا آنها یا دیده نشوند یا تحت گرد و غبار نمود دیگری از آنها به نمایش گذاشته شود . یکی از این عرصهها بحث مدیریت انرژی و حقایق و واقعیتهای کنونی و گذشته بر آن حداقل در یک دهه گذشته در کشور است. بازشناسی و ارزیابی میکنیم. در این ارزیابی ضروری است به هر دو زمینه قانون مندیها و قوانین و سیر آن و نیز نتایج اجرایی این قانون مندیها و قوانین مرتبط پرداخته شود.

● قیمتگذاری حاملهای انرژی و بنزین و مدیریت بهینه مصرف:
در متن ماده ۵ لایحه پیشنهادی مصوب دولت وقت متبلور شده بود بحث هدفمند کردن یارانهها با این صورتبندی سامان داده شده بود که به تدریج به نسبت مساوی هر ساله در طول برنامه قیمتها تعدیل شود به طوری که در پایان برنامه، هیچگونه یارانهای روی فرآوردهها و بنزین تعلق نگیرد و به تدریج و همزمان وضع حمل و نقل عمومی اصلاح شده و گسترش یابد. سرنوشت این ماده بسیار مهم در متن لایحه پیشنهادی در ماههای پایانی مجلس پنجم که فضا و ترکیبی مشابه مجلس هفتم داشت، سرنوشت نگرانکنندهای بود چرا که از اساس ماده ۵ لایحه حذف شد و جایگزین آن ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه قرار گرفت که مقرر میکرد سالانه حداکثر ۱۰ درصد به قیمت فرآوردهها و بنزین اضافه شود.
همچنین در این لایحه با تاکید بر خصوصیسازی و توسعه بخش خصوصی در صنایع پایین دستی نفت و پالایشگاهها در لایحه برنامه سوم توسعه، ساخت و توسعه پالایشگاهها صرفا توسط بخش خصوصی دیده شده بود و چون ساخت و توسعه هر پالایشگاه جدید، حدود ۴ تا ۵ سال طول میکشد، چنین در نظر گرفته شده بود که با توجه به غیر رایانهای شدن فرآوردهها و بنزین در پایان برنامه سوم، پالایشگاهی که ظرف برنامه سوم ساخت آن به پایان میرسد محصولات خود را بدون یارانه خواهد فروخت و این یکی از عوامل مهم انگیزهمند کردن ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی در لایحه به حساب آمده بود که با حذف ماده ۵ هدفمند کردن یارانهها، عملایکی از ستونهای اصلی ایجاد انگیزه سرمایهگذاری در این مورد فروریخت.سابقه دوم در بحث قیمتگذاری حاملهای انرژی و بنزین به سال ۱۳۸۲ برمیگردد.در این سال سازمان مدیریت و برنامهریزی لایحه برنامه چهارم توسعه را تنظیم کرد و از تصویب دولت گذراند، به طوری که با توجه به:
۱( وضعیت موجود در مصرف بیرویه بنزین و فرآوردهها و آینده آن
۲( یارانههای سنگین روی نفتخام مصرفی در داخل که سرمایه و دارایی بین نسلی است
۳( بیعدالتی گسترده موجود در توزیع آن بین دهکهای درآمدی
۴) هزینههای سنگین روی واردات بنزین و دیگر فرآوردههای وارداتی
۵( ضرورت رشد انگیزه در استفاده از وسایل حملونقل عمومی،
۶ ( ضرورت ایجاد انگیزه در خودروسازان برای اصلاح وضعیت خودروهای تولید داخلی
۷( تکیه به تجربه موفق سال ۱۳۸۱ در حذف یارانه فرآوردههای ویژه که باعث افزایش درآمد دولت جهت سرمایهگذاریهای توسعهای و حذف قاچاق گسترده این فرآوردهها شد، ناشی از اجرای ماده ۷۱ قانون تنظیم روابط مالی مصوب بهمن ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی بود.همزمان با بحث تصویب قانون تثبیت قیمتها، کار در مجلس هفتم تا به اینجا پیش رفت که بعضی از نمایندگان محترم بحث قیمت تمام شده بنزین حدود ۳۵ تومان را مطرح کردند و در جامعه انعکاس وسیعی داشت و مدتی گذشت تا گرد و غبار زدوده شد و در جامعه تقریبا همه متوجه شدند که این عدد اشتباه است و در تولید و محاسبه قیمت تمام شده بنزین، قیمت نفتخام ورودی پالایشگاهها صفر در نظر گرفته شده است که با احتساب قیمت واقعی برای آن، قیمت تمام شده در آن زمان بیش از ۱۰ برابر نسبت به ۳۵ تومان بالاتر میبود که البته دلایل طرح چنین مباحثی در آن زمان واضح و روشن بود.

● ساخت و توسعه و اصلاحات پالایشگاهی :
برای بازشدن و ارزیابی حقایق در این زمینه نیز به تاریخچه موضوع، نگاهی اجمالی میاندازیم. در سال ۱۳۵۸ ظرفیت پالایشگاههای کشور حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز و میزان تولید در هفت پالایشگاه در حال کار روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز بود. در سال ۱۳۶۲ کار طراحی پالایشگاه اراک در شرکت ملی نفت ایران آغاز شد و شروع کار اجرایی و طراحی تفضیلی آن دچار وقفه شد تا اینکه در سال ۱۳۶۷ تکمیل طراحی و عملیات اجرایی آن توسط شرکت پیمانکار خارجی مجددا آغاز و در سال ۱۳۷۱ با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز به بهرهبرداری رسید. همچنین در سال ۱۳۶۸ کار طراحی و تدارکات پالایشگاه بندرعباس با کار مشترک پیمانکاران خارجی و داخلی آغاز و عملیات اجرایی آن نیز در سال ۱۳۷۱ آغاز شد که مرحله اول آن (با نیمی از ظرفیت تولید و حدود یک صدهزار بشکه در روز) در سال ۱۳۷۶ به بهرهبرداری رسید و بقیه مراحل شامل ۱۶ واحد از جمله دیگر واحدهای تقطیر و واحدهای بنزین سازی، ایزوماکس، تولید هیدروژه و ... به تدریج ظرف سه سال به تولید رسید و نهایتا در سال ۱۳۷۹ و در شروع برنامه سوم توسعه در بهرهبرداری کامل قرار گرفت. در همان سالهای اول برنامه سوم با هویدا شدن رشد شدید مصرف، در استمرار فعالیتهای اصلاح ظرفیت و کیفیت تولید پالایشگاههای موجود و درحد بودجههای محدود تخصیصی و مصوب داخلی از ناحیه شرکت ملی نفت ایران، این فعالیتها شتاب بیشتری گرفت .حاصل این حرکتها در برنامه سوم منجر به تثبیت برنامه برای سرمایهگذاری افزایش ظرفیت پالایشگاهی از ۶/۱ میلیون بشکه به ۷/۲ میلیون بشکه در روز و تولید فرآوردههای اصلی از ۲۲۰ میلیون لیتر در روز به ۳۷۵ میلیون لیتر در روز و در مورد بنزین در حد ۳۴ درصد آن به میزان ۱۳۰ میلیون لیتر در روز میشود.
● سهمیه بندی بنزین :
متاسفانه بعضی در دولت نهم تا مدتهای طولانی به کارت هوشمند سوخت با دیده منفی نگاه میکردند و اگر تاکید صحیح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و پافشاری در مجلس هفتم نبود شاید به این زودی عملی نمیشد و یا پروژه به کناری گذاشته میشد. حتی شاهد بودیم دولت در انتهای فروردین سال جاری در پایان مهلت قانون ی نه سهمیهها را اعلام کرد و نه نرخ آزاد را و این ریشه در تردیدها تا قبل از خرداد ماه داشت و همچنان دارد و نحوه اقدام و اجرا را هم در عمل شاهد هستیم. در صورتی که اگر به دلایل و انگیزههای اولیه تکیه میشد باید با قاطعیت و در یک دوره محدود و اضطرار سهمیهبندی با استفاده از کارت هوشمند سوخت را به مورد اجرا گذاشت و آن را در خدمت تحقق اندیشههای اولیه قرارداد که از مهمترین آنها کنترل مصرف و اصلاح قیمت و اصلاح کیفیت خودروها و اصلاح حملونقل عمومی است.

توقع دو طرفه:
توقع دولت و مجلس آن است که رسانه ها از طرح سهمیه بندی سوخت خودرو حمایت کنند و کمک کار دولت در تبیین مناسب تر الگوی مصرف بهینه سوخت و کاهش هزینه های بیهوده باشند. البته می توان این ادعا را درست خواند که ایرانی ها الگویی برای مصرف نداشته و فرهنگ «مصرفی» بر جامعه حاکم است.
بنابر دلایل تاریخی که یکی از عمده ترین آن وجود نفت و گاز سرشار در کشور است، مردم ما عادت کرده اند به واسطه درآمدهای کلا ن ناشی از فروش انرژی، هزینه ها را بالا ببرند و توقع هم نداشته باشند به این فرهنگ غلط خدشه ای وارد شود. حال اتفاقی تازه در کشور رخ داده و بدون آنکه درگیر جنگ، قحطی، خشکسالی و ... باشیم و در عین بالا رفتن درآمدهای ارزی کشور، شاهد سهمیه بندی سوخت هستیم. این کار از نظر اهداف وانگیزه و ماهیت، از منطق و استدلا ل مناسبی برخوردار است، اما در مورد زمان، شرایط و زمینه چینی مناسب برای اجرا با اشکالا تی مواجه است. لا زم است دولت بپذیرد انتقادهایی بر طرح وارد است و ضروری است راهکار مناسب برای اجرای صحیح طرح جستجو شود.
با توجه به فرهنگ مصرف ویژه ایرانیان که معروف است ایرانی حتی برای خرید سبزی از سرکوچه هم تمایل دارد سوار خودرو شود، نیاز داریم فرهنگ مصرف را تغییر داده و الگوی مصرف منطقی را تعریف و اجرا کنیم. قدر مسلم دولت معتقد نیست که ایرانیان فقط در مصرف بنزین افراط می کنند.
اگر به سبد خرید ایرانی در یک ماه نظری بیندازیم متوجه خواهیم شد که هزینه های اضافی زیادی وجود دارد که به راحتی قابلیت حذف دارد و اتفاقی نمی افتد. بر اساس الگوی مصرف فراوان نزد جامعه ایرانی که به غلط تبدیل به فرهنگ شده است دولت باید موضوع را اساسی تر در نظر بگیرد زیرا به نظر بسیاری سهمیه بندی بنزین آغاز کاری مهم از وسط راه است. نکته مهم تر این که برای اجرای سیستم جدید مصرف نیاز به زمینه سازی و فرهنگ سازی قوی داریم از این رو طرحی که جنبه عمومی می یابد چنانچه از پشتوانه تبلیغی منطقی و مناسب برخوردار نباشد، مقاومت هایی را به وجود میآورد و اگر به اعتراض ها رسیدگی نشده و پرسش ها با پاسخ منطقی مواجه نشود ممکن است بعدها عوارض منفی آن قابل جبران نباشد.
روشن است طرح سهمیه بندی بنزین با آن که از پشتوانه قانون ی برخوردار است. اما لا زم است هماهنگی میان خواسته های قانون گذار با توده مردم به عنوان کسانی که باید از قانون تبعیت کنند، به وجود آید. طبعا رفع مشکلا ت حاشیه ای قانون ، پذیرش آن را نزد جامعه آسانتر می کند. در مورد سهمیه بندی بنزین موارد بسیاری وجود دارد که ابهام امیز باقی مانده و جالب ترین بخش ماجرا آن است که بخشی از جامعه آن را جدی نمی گیرد و معتقد است قابلیت اجرای کامل و دائم را ندارد. از این منظر مساله بسیار هشدار دهنده و در عین حال خطرناک است و باید راه شکل گیری این گونه تلقی ها در جامعه سد شود، در غیر این صورت منحنی تخلفات از قوانین در جامعه روند صعودی به خود خواهد گرفت.
در مساله بنزین چند سوال مطرح وجود دارد که لازم است به آن پاسخ روشن داده شود، از جمله این که:
۱) چرا قبل از اجرای طرح، سرویس های حمل و نقل عمومی به طور کامل تجهیز نشد؟
۲) در صورت در نظر داشتن سیستم سهمیه بندی بنزین از چه روی این تعداد خودرو در کشور تولید شد؟
۳) الگوی سهمیه بندی بنزین حتی در کشورهای فقیر از نظر انرژی اجرا نمی شود، چرا در ایران این مساله اتفاق افتاد؟
۴) چرا در طول این سال ها ساخت پالا یشگاه ها برای تولید بنزین مورد توجه قرار نگرفته و چرا به جای واردات بنزین، خطوط تولید خودروهایی با سوخت گاز و گازوئیل راه اندازی نشد؟
۵) گسترش قارچ گونه مراکز فروش خودرو لیزینگی به چه معنا بوده وتبعات عدم پرداخت اقساط دارندگان این خودروها که (که عموما مسافرکش هستند) چگونه محاسبه می شود؟
۶) چرا اجرای طرح از تابستان که فصل استراحت و مسافرت است در نظر گرفته شد؟ آیا نمی توانست همزمان با تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی و تبلیغات مناسب و فرهنگ سازی شایسته، اجرای طرح به شش ماه دوم سال موکول شود؟
۷) به دنبال سهمیه بندی بنزین و کاهش سفرهای فصلی، مردم، صاحبان مراکز تفریحی و توریستی در شهرهای مختلف هزینه های جاری را چگونه تامین کنند؟ اگر این مراکز نتوانند درآمد مناسبی داشته باشند، طبعا اولین قدم برای کاهش هزینه، تعدیل نیروست. آیا برای بخش هایی از نیروی کار که به این دلیل به اصطلا ح آزاد می شود، فکری شده است؟
۸) به دلیل نبود شغل مناسب، بسیاری با خرید موتورسیکلت و خودرو اقدام به ارائه خدمات می کردند، با اجرای سهمیه بندی وضع درآمدی این دسته از افراد که از هیچ حمایتی برخوردار نیستند، به شدت به مخاطره افتاده است. آیا راهکاری برای جبران کاهش شدید درآمد آنها وجود دارد؟
۹) میزان صرفه جویی ناشی از سهمیه بندی بنزین در مجموع درآمدهای کشور چه سهمی را به خود اختصاص می دهد و جهت گیری های آن کدام است؟
در کنار این سوالا ت اگر سری به ستون های روزنامه ها که پیام های مردم را چاپ می کنند بزنیم به سوال هایی برمی خوریم که پاسخ آن کمی دشوار می نماید: از جمله این که فردی پرسیده است تکلیف وی که یکی دو روز در میان برای سرکشی به پدر و مادر کهنسالش با خودرو شخصی به قم سفر می کرده چیست؟ چگونه و با چه هزینه ای و در چه مدت زمانی این کار را ادامه دهد؟ دیگری گفته که در سفر به مشهد کارت سوخت را گم کرده و با اعضای خانواده گرفتار آمده است. آیا خودرواش را تا تهران بکسل کند؟ با کامیون بیاورد یا...
جوانی که با فروش جهیزیه زنش اقدام به خرید خودرویی با قیمت پایین کرده و از راه مسافرکشی امرارمعاش می کند، اکنون چگونه زندگی اش را به سامان برساند؟ پدری که چند دانشجو دارد و هزینه های آنان را از طریق کار دوم یعنی مسافرکشی تامین می کند، آیا باید به فرزندان خود بگوید درس را رها کنند؟ آیا سهمیه سوخت خودروها در شهرهای بسیار گرم که خودروها باید با کولر روشن تردد کنند با مناطق خنک تر مثل همدان و اردبیل و آذربایجان باید برابر باشد؟
با همه این تفاسیر به نظر می رسد باید تجدیدنظری در نوع اجرای سهمیه بندی انجام شود، از جمله در فصل گرم، سهمیه سوخت مناطق هم باید تفاوت داشته باشد و سعی شود حداقل در ایام تابستان سوخت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد تا هم مردم از فصل تعطیلی در کنار خانواده ها بهتر استفاده کنند و هم مراکز تفریحی توریستی کمتر با شکل درآمدزایی مواجه شوند. نکته های ریز و درشت زیادی در این زمینه وجود دارد که می توان با کمی صرف وقت با خواندن روزنامه ها یا حضور در بین مردم متوجه آن شد.
به هر حال این توقع بی جایی نیست اگر دولتمردان به آنچه که رسانه ها منعکس می کنند، بدون برداشت منفی توجه کرده و در صدد رفع ابهام ها برآیند.

نحوه استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت:
قبل ازاینکه راهکارمناسب جهت استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با درنظرگرفتن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ارائه گردد، بایستی به استحضار برسانم که بمحض مطرح شدن چنین سئوالی انتظارداشتم که صاحبنظران اقتصادی قادربه پاسخگوئی صریح ونیز ارائه طریق باشند، اما هنگامیکه اظهارنظر عده ای ازاقتصاددانان جامعه مان را موردبررسی قرارداد م ، بسیارمتاسف شدم .
زمانیکه ازاقتصاددانان درمورد نحوه استفاده درآمد حاصل ازنفت پرسش گردید ، هیچکدام قادربه پاسخ صریح وروشن دراین باره نگردیدندوفقط یکی ازآنان ضمن معرفی کتاب ، اضافه نمود که جواب سئوال را می توانید درآن کتاب مشاهده نمائید. با شنیدن چنین پاسخی بسیار نگران شده ویاد ایام جوانی ونیزدانشجوئی افتادم ، هنگامیکه ازافراد کتابخوان درمورد مسئله ای پرسش می شد ، پاسخ می دادند که بایستی هرچه بیشتر کتاب بخوانید تابتدریج بتوانید جوابهای خودرا دراین کتابها بیابید.
اما زمانیکه شرایط جامعه دچاردگرگونی گردید ومردم بدون اتکاء به این کتابخوانان اقدام به حل مسائل ومعضلات جامعه نمودند ، آنگاه این افراد به اصطلاح روشنفکر تغییر روش داده به پوپولیسم دچارگردیدندومجددا" اشتباه فاحش دیگری را مرتکب گردیدند. همین افراد کتابخوان تا مدتها ضربات جبران ناپذیری را برعلم ودانش وارد نمودند، زیرا مردم فرزندان خودرا بجای کسب علم ودانش به ثروت اندوزی تشویق می نمودند.
اما هنگامیکه ثروت اندوزان ، بعلت نداشتن علم ودانش فقط ثروت خودرا درجهت واسطه گری ودلالی مورد استفاده قرار می دادند ، آنگاه عده ای ازروشنفکران واقعی دراندیشه ترویج مدیریت به شیوه علمی گردیدند وسعی نمودند ضمن برطرف نمودن لطمات وارده توسط افراد روشنفکر نما ، به مردم آموزش دهند که بدون داشتن علم ودانش ونیزتکنولوژی نمی توانند شاهد رونق وشکوفائی اقتصادی جامعه شان باشند.
علت اینکه اساتید دانشگاهها فقط به حفظ نمودن نوشته ها وکتابهای دیگران اقدام نموده اند، به این جهت است که بین موسسات علمی ومردم جامعه فاصله بسیاری وجوددارد واین اساتید با چنین طرزفکرواندیشه توان کم نمودن ویا ازبین بردن این فواصل را ندارند واگر اقدام به حفظ نوشته های دیگران می نمایند فقط به این علت است که بتوانند ازعهده سئوالات تئوریک دانشجویان خود برآیند واگر درمرحله عمل واجراء قرارگیرند مسلما" قادر به پاسخگوئی نخواهند بود.
آنچه که بایستی اضافه شود ، این است که یک اقتصاددان تحت هرشرایط ونظام اقتصادی باید بتواند ارائه طریق نموده وراهکار مناسب را ارائه نماید وگرنه مانند آن دانش آموزی است که فقط به حفظ حل مسئله ای پرداخته که دیگران برایش حل نموده واگر با مسائل مشابه دیگری مواجه شود ، قادر به حل آن نخواهد بود.
اما پاسخ سئوال نحوه استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با توجه به اصل 44 قانون اساسی بسیارواضح وروشن است ، زیرا نفت ملی ومتعلق به همه مردم ایران است ، بنابراین درآمد حاصل ازفروش آن بایستی بطوریکسان دراختیار همگان قرارگیرد. بهمین علت ازطریق بخش خصوصی نمی توان آن را مورد بهره برداری قرارداد ، زیرا هدف بخش خصوصی دستیابی به سودهای سرشار وفراوان بوده وبه منافع مردم اعتقادی ندارد واگراین درآمد به بخش خصوصی اختصاص یابد ، بسیارمخرب وموجب نقویت بخش خصوصی ونیز باعث افزایش فاصله طبقاتی می گردد که پیامد آن افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات بوده که منجربه تورمی افسارگسیخته ومهارنشدنی می گردد.
درچنین شرایطی درآمد حاصل ازفروش نفت فقط ازطریق بخش تعاونی امکان پذیربوده وباتوجه به اینکه با اصل چهل وچهارم قانون اساسی نیزمطابقت دارد می تواند ضمن تقویت بخش تعاون ، عامل موفقیت تعاونیها دررقابت با بخش خصوصی ( که عامل اصلی تورم ونیزفاصله طبقاتی می باشد) گردد.
توضیحا" یادآوری می نمایم که ازطریق تعاونیها بهتروبیشتر می توان نسبت به رفاه وآسایش عمومی اقدام نمودواگر ازاین شیوه بدرستی وبنحو صحیح استفاده شود ، مسلما" شاهد رفاه وآسایش هرچه بیشتر برای مردم ورشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان خواهیم بود.

سهميه بندي بنزين وكاهش ازهم گسيختگي نظام خانواده ها:
آیا سهمیه بندی بنزین درکاهش میزان اختلافات خانواده ها تاثیرگذار می باشد؟

شاید عده ای تصورنمایند، که ارتباطی بین سهمیه بندی بنزین وکاهش ازهم گسیختگی نظام خانواده ها وجود نداشته باشد، اما این طورنیست . تاثیرات مهم وباارزشی که سهمیه بندی بنزین می تواند علاوه بر کاهش بارترافیکی وسایط نقلیه ، کاهش میزان آلودگی هوا، صرفه جوئی درمصرف بنزین (بمنظور صادرات وذخیره سوختهای فسیلی بجهت استفاده آیندگان ، اختصاص درآمد حاصل ازسهمیه بندی برای ساخت پالایشگاهها ونیزکارخانه ها برای جلوگیری ازصادرات نفت خام وتبدیل آن به کالاهای ساخته شده وغیره ) داشته باشد ، افزایش فرهنگ استفاده ازوسایط نقلیه عمومی ، کاهش بکارگیری ازخودروهای شخصی ( که استفاده انواع خودروهای شخصی گرانقیمت توسط افراد توانگر ومتمول اثرات زیانبار اجتماعی به ویژه درمیان خانواده های فقیر را موجب گشته ) را باعث می گردد.
ازآنجائیکه سهمیه بندی بنزین ازخصوصیات اقتصاد برنامه ریزی می باشد ودراین نظام اقتصادی فرهنگها وآداب وسنن جوامع ازتعرض مصون می باشد ، تولید ومصرف نیز با توجه به نوع آداب ورسوم وفرهنگ هرجامعه برنامه ریزی می شودو همه مردم ازنظر استفاده ازامکانات رفاهی ازامتیازات یکسانی برخوردار می باشندوازاین نظر بریکدیگر برتری ندارند وبه علت اینکه دراین سیستم اقتصادی رقابتی وجودندارد ، بنابراین درخانواده ها بجای رقابت ، حسن همکاری وتعاون ایجاد می گردد که مردم بجای افزایش میزان کالاهای لوکس( که اکثر آنان فقط بجهت ابراز برتری نسبت به یکدیگر، فوایدی دیگری ندارد)برعلم ودانش خود می افزایند وسعی می نمایند ازاین طریق به رقابت سالم ومفید با یکدیگر بپردازند. زیرا هرچه برمیزان آگاهیهای اجتماعی افزوده شود ، ازتمایل به سمت کالاهای زینتی ولوکس کاسته شده ودرنتیجه سبب کاهش میزان اختلافات ونیز ازهم پاشیدگی خانواده ها می گردد. زیرا طبق بررسیهای بعمل آمده ، بیشترین وبالاترین میزان اختلافات درخانواده ها جنبه اقتصادی داشته وهمواره خانواده ها مردان سرپرست خودرا با مردان مسئول دیگر خانواده ها مقایسه نموده ، که پیامدهای آن ازهم گسیختگی نظام مقدس وباارزش خانواده ها می باشد، که اگر سهمیه بندی بخوبی وبنحو احسن مدیریت شود ، اثرات باارزشی درکاهش اختلافات خانواده ها دارد.
بدین مفهوم که میزان سهمیه بایستی فقط به اندازه نیاز مصرف کننده درنظرگرفته شود واگر بیش از مقدارنیاز ارائه گردد، بازارغیرقانونی(سیاه) که دشمن سرسخت اقتصاد کنترل شده می باشد، ایجاد می گردد، که ازاثرات مثبت سهمیه بندی کاسته ونتایج نامطلوب وزیانباری را درپی دارد.
اگر ضمن سهمیه بندی ، بنزین بصورت آزاد ارائه شود ، مغایر با اصول پذیرفته شده اقتصاد برنامه ریزی بوده وضمن ایجاد تورمی افسارگسیخته ، باعث افزایش بیشترفاصله طبقاتی( که منجر به کاهش روزافزون حسن تعاون وهمکاری ، افزایش اختلافات خانواه هارا درپی دارد) می گردد.
درضمن اضافه می شود ، که عرضه آزاد اختصاص به سیستم اقتصادی آزاد( برپایه مکانیسم بازار بوده) که دراین نظام اقتصادی ، فرهنگها وآداب وسنن مردم مورد تهاجم شدید دیگر فرهنگها قرار داشته وضمن نابودی این آداب ورسوم ، ازهم گسیختگی نظام خانواده ها را که ازفرهنگ وسنن خود بیگانه ودور گشته اندرا موجب خواهد گردید.
بنابراین اگرمیخواهیم ، فرهنگ وآداب وسنن جوامع مورد تعرض قرارنگیرد وازمیزان اختلافات خانواده ها کاسته شود ، بایستی با استفاده ازنظام اقتصادی کنترل شده برنحوه اجرای صحیح سهمیه بندی نظارت دقیق بعمل آورده وضمن جلوگیری ازایجاد هرگونه بازار غیرقانونی( سیاه) ازعرضه آزاد بنزین بشددت خودداری گردد.

اختصاص قسمتی ازدرآمد حاصل ازصرفه جوئی درسهمیه بندی بنزین به دانشگاه آزاد اسلامی:
اختصاص قسمتی ازدرآمد حاصل ازصرفه جوئی درسهمیه بندی بنزین به دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

این روزها موضوع استفاده درآمد حاصل ازصرفه جوئی ناشی ازسهمیه بندی بنزین ، دربعضی ازمطبوعات ونیزدیگررسانه ها اختصاص یافته است وآنچه که درخصوص آن هیچ نوشته ویا اظهارنظرنگردیده مسئله هزینه تحصیلی بسیارسنگین دانشگاه آزاد اسلامی است، که درشرایط کنونی یکی ازمعضلات اصلی آن عده ازخانواده هائی است که برای تامین هزیه های تحصیلی فرزندان دانشجوی شان که دراین دانشگاهها به تحصیل اشتغال دارند ، می باشد.
این خانواده ها که برای تامین هزینه های تحصیلی فرزندانشان درتنگا بسرمی برند ، قادر به انجام اینگونه هزینه ها نبوده ودرشرایط دشواروسختی قرار دارند واگر درجهت رفع مشکل این دانشجویان ونیزخانواده آنان اقدامی عاجل صورت نگیرد ، ممکن است برفقرهرچه بیشتر این خانواده ها افزوده شده ونیزمنجربه فاجعه گردد.
طبق اصل سی ام قانون جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد ووسائل وتحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطوررایگان گسترش دهد.
بهمین منظور، اختصاص قسمتی ازدرآمد حاصل ازصرفه جوئی ناشی ازسهمیه بندی بنزین به دانشگاه آزاد اسلامی منطبق بر اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده وازاین طریق می تواند کمک بسیارموثری به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی وخانواده آنان باشد .
اگردرجهت کاهش هزینه های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اقدامی صورت گیرد ، ازفقیرتر شدن خانواده های این دانشجویان جلوگیری بعمل آمده وهمچنین فرصت مناسبی را برای دانشجویان این دانشگاهها درجهت فراگیری هرچه بیشتر وبهتر علم وتکنولوژی فراهم می نماید.
با آرزوی تندرستی وپیشرفت برای تمامی دانشجویان دانشگاهها ، خصوصاٌ دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی درجهت فراگیری هرچه بیشتر علوم وفنون ونیز موفقیت برای مسئولین درجهت تامین آسایش ورفاه هرچه بیشتر دانشجویان این دانشگاهها ، امید است همواره شاهد رشد وتوسعه درهمه زمینه ها بویژه نظاره گررونق و شکوفائی اقتصادی کشورعزیزمان باشیم.

روستانشينان ومعضلات حمل ونقل:
باعنایت به مدیریت درمصرف سوخت وسایط نقلیه (برای استفاده بهینه ازسوختهای فسیلی درجهت کاهش آلایندگی ونیز کنترل ترافیک وهمچنین صرفه جوئی این ذخایر باارزش بمنظوراستفاده آیندگان)، تمایل روزافزون مردم به ویژه شهرنشینان به استفاده ازحمل ونقل عمومی . آن عده ازمالکان وسایط نقلیه عمومی که درجابجائی مسافران درروستاها اشتغال داشتند، فرصت را غنیمت شمرده( ودرجهت افزایش درآمد خود ) به جابجائی مسافران درشهرها اقدام می نمایند که موجب کاهش یکباره این وسایط نقلیه درروستاهاگردیده است.
روستائیان کشورمان که تولید کنندگان محصولات باارزش کشاورزی می باشند ودرصورت کاهش این تولیدات ، ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی وارد خواهد گردید.ازبابت حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز رفت وآمد به شهرهای مجاور روستاهای خود جهت تامین مایحتاج زندگی شان با مشکلات جدی دست به گریبان بوده وفرزندان دانش آموزونیزدانشجوی این روستائیان که جهت رفت وآمد به شهرها نیازمند وسایط نقلیه می باشند ، درصورت عدم اینگونه وسایط نقلیه قادربه ادامه تحصیل نبوده واگر چاره ای برای مشکل حمل ونقل ونیز جابجائی مسافران این روستائیان اندیشیده نشود، ممکن است ، اندک روستائیان بجامانده درروستا ها مجبور به مهاجرت به شهرها گشته وکشاورزی کشورمان با مشکلات عدیده و غیرقابل جبرانی مواجه گردد.
اگر روستائیان قادر به تولید محصولات کشاورزی نباشند ، آنگاه بایستی جهت تهیه این محصولات کشاورزی نیازمند دیگرکشورها بوده، که ضمن خروج قابل توجهی ارز ازکشور ، لطمات بسیارسنگینی نیز به اقتصاد کشورمان وارد خواهد آمد.
بنا براین برای حل این معضل روستا نشینان کشورمان بایستی چاره جوئی نمود ، بهترین ومناسب ترین راهکار برای حل مشکل جابجائی مسافران درروستاه ونیزحمل ونقل محصولات کشاورزی آنان ، ایجاد شرکتهای تعاونی بمنظور حمل ونقل محصولات کشاورزی ونیز جابجائی مسافران دردورترین نقاط روستا ها می باشد.
هنگامیکه روستائیان ازبابت رفت وآمد ونیزحمل ونقل محصولاتشان مشکلی را درپیش رو نداشته باشند ، ازتمایل آنان به مهاجرت درشهرها کاسته شده وضمن افزایش محصولات کشاورزی ، شاهد رونق وشکوفائی دراقتصاد کشاورزی کشورمان خواهیم گردید.

پيامدهای ناشی ازتورم:
پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن:

موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند.
تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.
دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا"قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.
جهت جلوگیری ازافزایش قیمتها ، بایستی نقش بهره وری را نیز مورد توجه قرار داد ، که اگر بهای بیشتر به آن داده شود ، می تواند درکاهش قیمت تمام شده یک محصول بسیار تاثیرگذار باشد. بهره وری را می توان بعنوان شاخص عملکرد تولید ، با استفاده از هزینه های نیروی کار بعنوان مقیاس تعریف نمود.بهره وری را می توان بعنوان کارائی که از طریق ان منابع به کالاها ویا خدمات مورد نیاز جامعه تبدیل می شوند نیز تعریف کرد . با استفاده از فرآیند تولید بهتر ، تجهیزات مدرن وپیشرفته ، یا هرگونه عامل دیگری که استفاده ازنیروی کاررابهبود ببخشد ، می توان بهره وری را افزایش داد.
امروزه تولید کالای بیشتر، با کیفیت بهتروبا حداقل بهای تمام شده ممکن ، مستلزم افزایش بهره وری می باشد واین بدان معنی نیست که کارکنان باید ازنظرجسمی کارهای بیشتری را انجام دهند، بلکه مدیریت وکارکنان باید ازدانش ، تجربه وقدرت خلاقه خود بمنظور بهبود روشها وماشین آلات ومحصولاتی که موجب کاهش قیمت تمام شده می گردد، استفاده نمایند.

افزايش غيرقانونی نرخ خدمات توسط آژانسهای مسافربری:
نگاهی گذرا به افزایش غیرقانونی نرخ خدمات توسط آژانسهای مسافربری:
با عنایت به سهمیه بندی بنزین که با اهداف کاهش آلاینده ها، حل معضلات ترافیک ، ذخیره سوختهای فسیلی( بجهت استفاده آیندگان) وتشویق همگان به استفاده ازوسایط نقلیه عمومی صورت گرفته است ، خوشبختانه تشکلهای صنفی به اهمیت موضوع پی برده وتمام مساعی خودرا درجهت اجرای صحیح وکامل این طرح ملی بکارگرفته اند.اما متاسفانه صاحبان آژانسهای مسافربری با گردهمائی (بدون هماهنگ با اتحادیه آژانسهای مسافربری ) اقدام به افزایش نرخ خدمات آژآنسهای مسافربری نموده اند، که این اقدام نسنجیده صاحبان آژانسهای مسافربری، ضمن تضعیف اتحادیه وضعیت آنهارانیز بجهت عدم استقبال توسط مردم بمخاطره انداخته است.
حمل ونقل، بجهت تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده ، ازآنچنان جایگاهی برخوردار است که عدم توجه به آن می تواند اثرات زیانبارو نا خوشایندگی براقتصاد هرجامعه برحای بگذارد. بهمین علت با نگاهی هرچند گذرا، شاید بتوان ازضرروزیان آن که بیشتر متوجه آژانسداران ومهمترازهمه گریبانگیر مردم گردیده است ، جلوگیری نمود.
موضوع اقدام خودسرانه افزایش نرخ خدمات توسط آژانسهای مسافربری هنگامی رخداد ، که این آژانسداران با عدم تمایل اتحادیه نسبت به هرگونه افزایش تعرفه خدمات مواجه شدند. که دراین راستا آژانسهای مسافربری، ضمن نشستی ، اقدام به وضع تعرفه جدید خدمات (بدون هماهنگی اتحادیه آژانسهای مسافربری) نمودند.
اتحادیه آژانسهای مسافری درمقابل این اقدام خودسرانه وغیرقانونی آژانسهای مسافربری عملا" تضعیف ونیز ناکارامد گردیده وهیچ اقدام موثری درجهت جلوگیری ازاجرای این تعرفه ها بعمل نیاورده است . این سکوت اتحادیه درمقابل حرکات خودسرانه آژانسهای مسافربری ، سبب دلسردی مردم از اتحادیه ونیز آزانسهای مسافربری گردیده است ، زیرا نرخ جدیدخدمات توسط مردم مورد قبول واقع نشده وازتمایل آنان به استفاده ازآژانسهای مسافربری کاهش یافته است.
عدم تمایل مردم به استفاده ازآژانسهای مسافربری ، سبب کاهش درآمد این آژانسها گردیده که اگربرای برون رفت ازاین بحران چاره اندیشی نشود ، سبب تعطیلی هرجه بیشتر این موسسات مسافربری فراهم خواهد گردید. بهمین علت بمنظور جلوگیری ازهرگونه مشکلات بعدی ، مصلحت است ، ضمن بازگشت به اجرای تعرفه خدمات قبلی (که توسط اتحادیه آژانسهای مسافربری تعیین گردیده) از هرگونه اقدامی که سبب تضعیف اتحادیه خواهد گردید، جدا" خودداری نمایند.
اگرچنانچه آژانسهای مسافربری نسبت به مواضع غیراصولی خود تجدید نظرننموده وهمچنان برادامه آن اصرارورزند، شاهد ضرروزیانهای غیرقابل جبرانی خواهند گردید، که جبران آنها بسهولت امکان پذیر نخواهدبود.
امیدوارم آژانسهای مسافربری بجهت سود آنی منافع آتی خودرا بمخاطره نینداخته وبا یک اقدام بخردانه مواضع غیراصولی قبلی خود را اصلاح نموده ، تا ضمن جلوگیری ازهرگونه ضرروزیان احتمالی ، شاهد استقبال روز افزون مردم بسوی این موسسات مسافربری باشند.

منطقی کردن نرخ سود تسهيلات بانکی واثرگذاری آن بر نرخ تورم:

منطقی کردن نرخ سودتسهیلات بانکی ، زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری واشتغال فراهم می نماید.
ازآنجائیکه رشد درآمد، تولید واشتغال ، نیازمند افزایش نقدینگی دربخش تولید می باشد، نرخ بالای سودبانکی ازتامین نقدینگی کافی برای بخش تولید کننده واقعی جلوگیری می کند ودراین شرایط بخاطر کمبود نقدینگی ، قیمت تمام شده محصولات تولید شده، افزایش یافته وتولید کنندگان دررقابت با کالاهای وارداتی درداخل کشور یا درمرحله صادرات با رقبا درکشورهای دیگر با مشکل روبرو می شوند.
با توجه به اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی باعث دامن زدن به تورم می گردد ، اما همچنان رشد بی رویه نقدینگی ، عامل اصلی تورم محسوب می گردد.
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ازطریق کم کردن شکاف سود بانکی وبدون کاستن ازسود سپرده های بانکی امری کاملا"عملی وقابل اجراء می باشد، که نتایج، تشویق سرمایه گذاری دربخش خصوصی تقویت بازار بورس اوراق بهادار، آزاد شدن بیشترمنابع مالی تکلیفی دولتی جهت استفاده ازطرحهای عمرانی زیرساختی (برای فراهم شدن زمینه برای سود آوری سرمایه گذاری بخش خصوصی) ، کم شدن فاصله نرخ سود بانکی کشور با کشورهای رقیب درامرصادرات غیرنفتی وتقویت صادرکنندگان داخلی ، پائین آمدن هزینه تولید وبه تبع آن ، قیمت تمام شده کالاها وخدمات داخلی وتقویت قدرت خرید مصرف کنندگان وهزینه های جاری دولتی ، اجبارنظام بانکی به افزایش کارائی واستفاده گسترده ازشیوه های نوین بانکداری الکترونیکی ودرنتیجه جذب سپرده های بیشترتوسط نظام بانکی وتضعیف بازارغیرمتشکل پولی درکشور،را به دنبال خواهد داشت.
بهرصورت، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات اعطائی زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری واشتغال واقعی درکشورفراهم نموده وازافزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات ودرپی آن رشد نرخ تورم جلوگیری می کند ، تنها کاری که لازم است بانکها انجام دهند ، مدیریت بهتر وجوه، افزایش کارائی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان است.



منبع: تهیه شده از چندین منبع اینترنتی