عدم توان مرد در پرداخت مهریه
اگر مردي مهريه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهريه را مي دهد. دادگاه وارد رسيدگي مي شود و حکم را صادر مي کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت مالي اعمال مي شود. اگر مرد مهريه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکوميت هاي مالي را اعمال مي کند و مرد به زندان مي رود و تا زماني که دادخواست اعسار ايشان از زندان رسيدگي نشده در زندان مي ماند.
البته طبق قانون اعسار، دادگاهها بايد به دادخواست اعسار محکوم عليه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي کنند.
در حال حاضر رويه دادگاه ها، بر اساس پذيرش ماده 2 است زيرا در ماده 2 آمده است : در صورتي که مرد معسر نباشد به زندان خواهد رفت.
ماده 3 مي گويد :در حال تحمل حبس بايد دادخواست اعسار به دادگاه ارسال شود و وقتي که از سوي دادگاه اعسار مرد پذيرفته شد، از زندان آزاد مي شود. در اين صورت است که مهريه با توجه به درآمد مرد قسط بندي مي شود. البته اين تقسيط به معناي آن نيست که زن تا پاي مرگ، اقساط ماهيانه دريافت کند، بلکه چنانچه مرد زماني داراي تمکين مالي شد، زن مي تواند مال را به دادگاه معرفي بکند و بلافاصله دادگاه ها تمام مهريه زن را يکجا به وي مي دهد.حتي وديعه مسکن را نيز مي توان به عنوان مهريه توقيف کرد.
تعريف اعسار:
به شخصي که توانايي پرداخت بدهي خود را به ديگري نداشته باشد، معسر گويند و ادعاي او را ادعاي اعسار ناميده اند.
قانونگذار ادعاي او را نمي پذيرد و اصل بر دارا بودن وي مي باشد. مرد بايد ثابت کند که مال ندارد، او بايد براي رسيدگي قضا دادخواست اعسار بدهد .
ماده يک قانون اعسار:
اگر کسي توانايي پرداخت مال خود را نداشته باشد، در اجراي ماده وقتي به زندان رفت طبق ماده يک به اعسار ايشان رسيدگي مي شود، اگر اعسار وي محرز شد از زندان آزاد مي شود و گرنه تا روز مرگ در آنجا مي ماند.
اعسار از پرداخت مهريه
پس از اعمال ماده 2 و 3، زوج مي تواند با تقديم دادخواست به دادگاه، تقاضاي رسيدگي به اعسار کند که در صورت اثبات اعسار و تقسيط مهريه، از زندان آزاد مي گردد.در اينصورت اگر کسي به دروغ دادخواست اعسار بدهد، هم کسي که از مزاياي اعسار استفاده کرده مجازات مي شود و هم کسي که شهادت دروغ داده مجازات شهادت دروغ بر او اعمال مي شود.علاوه بر اين بايد بدهي مدنظر نيز از جانب او پرداخت شود .
تقسيط مهريه هنگام عقد:
مرد هنگام عقد و در صورت قبول زوجه مي تواند شرط نمايد که تمام يا بخشي از مهريه را به صورت اقساطي پرداخت نمايد.
مطابق قانون مدني ، در چار چوب اصل آزادي اراده ها، انعقاد هر نوع قرار دادي بين دو نفر بلامانع است .
در فسخ نکاح، مهريه وجود ندارد مگر اينکه فسخ نکاح ناشي از عنن مرد باشد که در اينجا تقصيري متوجه مرد نيست.
در سال 76 قانونگذار تبصره اي به ماده 1082 قانون مدني اضافه کرد که خوشبختانه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است و در سال 77 هم اجرا شده است. آنچه درباره پول مطرح است ارزش پول است نه خود پول. نوسانات شديد اقتصادي در جامعه باعث شده است که قانونگذار خلأ ناشي از اين اختيارات را با اجراي قانون مهريه به نرخ روز پر کند، زيرا قانون نبايد از ساختار اجتماعي، اقتصادي عقب باشد لذا بدين دليل، مهريه را به نرخ روز تعيين مي کنند.
***مهریه***و *** طلاق***و كليه مباحث مربوط به حقوق خانواده و تكاليف زوجين نسبت به یکديگر
پاسخ با نقل قول
ارسالی توسط jurist 
این مطلب را به اشتراک بگذارید