سایت علمی دانشجویان ایران
\
دانـلـود مقـالات آی اس آی 
از تـمامـی پـایـگـاه های آنـلایــن، بـه سـادگـی!
فرصت فردا پژوهش (توسعه)

کاربران و مدیران نمونه ماه: (برای تبریک کلیک نمایید) (چگونه می توانم کاربر نمونه شوم؟)

E S M A I L

مدیر تالار سیستم عامل

غلام سالار شهیدان....
منتظرالمهدی...

  1,836   734   170

gmh1993

مدیر تالار برنامه نويسي

عاشق برنامه نویسی !!!
Programming : C, C++, C#, Java, PHP, java script, ...

  1,785   510   120

Azar math

کـارشـنـاس ریـاضی محض

سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست.بسوی نور که باشی سایه ها در پس تواند.حتی آنگاه که ایستاده

  842   134   120
در حال نمایش 1 تا 4 از مجموع 4

تاپیک: علل عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران

  1. Top | #1

    • اخراج شده
    • تاریخ عضویت
      05-Aug-2007
    • رشته تحصیلی
      مهندسی صنایع
    • محل سکونت
      Далеко С родина
    • پست‌ها
      10,925
    • سپاس
      23,966
    • 26,064 تشکر در 9,109 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      0
    • امتیاز
      62

    پیش فرض علل عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران

    علل عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران



    • همانطور که تا بحال بارها شنیده اید عصر حاضر را "عصر انقلاب اطلاعات" معرفی کرده اند. اهمیت این نامگذاری در تاثیر بلا شک اطلاعات در تمامی تحولات روزمره جهان می باشد به گونه ای که تمامی جهت گیری های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و به خصوص اقتصادی در این دوره با استفاده از کاربرد صحیح از اطلاعات صورت می گیرد.


    ●مقدمه
    توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی آثار بسیار مثبتی در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی جوامعی که از این فناوریهای بهره مناسب را برده اند گذاشته است. کارشناسان مسائل توسعه امروزه در بررسی شاخص های توسعه هرگز موارد خاص را موردتوجه قرار نمی دهند بلکه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک از عوامل تاثیر گذار را در ترکیب با سایر عوامل مورد ارزیابی قرار می دهند.
    تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت های مختلف جامعه علی الخصوص ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنتی به موضوع تجارت و بازار می شود . در این بین توسعه روز افزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی ازمردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرد.
    در این میان و با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام های مالی نقش بانکها به عنوان ارگان های تاثیر گذار در اقتصاد بیش از پیش پر رنگ تر و مهم تر شده است و بنابر این می طلبد که بانکها نیز همگام با تحولات خود سر منشاء تحولات جدید تری باشند. با این دیدگاه که فناوری اطلاعات و کاربری های گوناگون رو به افزایش آن به عنوان ابزاری کارا با اقبال خوبی از جانب مدیران موسسات و سازمان های مالی قرار گرفته است لذا انگیزه بیشتری در مدیران اکثر سازمان های اقتصادی برای انطباق فعالیت های روز مره خود با قابلیت های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به وجود آمده است. که یکی از مهترین و دور اندیشانه ترین دلایل آن می تواند دستیابی به اهداف تجاری در سطح جهانی باشد.
    با نکها نیز هیچگاه از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و ارائه شیوه های نوین خدمات بانکداری با بهره گیری از ابزاهای ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه مدیران تمامی بانکهای کشور می باشد.
    جریان فناوری گرایانه در بانکها که به عنوان اصلاحات موج سوم در نظام بانکی یاد می شود حاکی از دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسائل بانکی می باشد. نباید این مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرایی جریان ها و مسائل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه ، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثر نبوده است.
    استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد اما همگان هنوز امید دارند تا نظام بانکی تکانی به‌خود بدهد و خدمات الکترونیکی خود را بهبود بخشد. در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آن‌ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارایه شده فعلی و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی خواهد شد.
    پیشرفت در فن آوری اطلاع رسانی و ارتباطات شبکه های اطلاعاتی جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات، بانکداری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. از نیمه قرن بیستم به بعد بانکداری دچار تحول عظیمی گشت و امروزه بانکها به مراکز پردازش اطلاعات تبدیل شده اند. با توسعه دو مفهوم پول الکترونیک و انتقال الکترونیکی منابع، مفهوم جدیدی تحت عنوان بانکداری الکترونیک مطرح شد. امروزه شیوه عرضه خدمات در بانکها با گسترش شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری همچون کارتها یا کدها راه اندازی می شود که امکان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می کند.
    بانکداری الکترونیک باعث گردیده است تا بانکها از قید زمان و مکان آزاد گردیده و خدمات خود را شبانه روزی در اختیار مشتریان خود قرار دهد.
    بنابراین با داشتن یک دیدگاه اصلاح مدار در عرصه ارائه خدمات نوین بانکداری می توان اصلاحات راهبردی نظام های بانکی کشور را در سمت و سویی قرار داد که اولاً با تحولات و تغییرات جهانی همگام باشد و ثانیاً از جنبه ارگانیک و سازمانی این ظرفیت در ساختار علمی، فرهنکی و منابع انسانی بانکها برای پذیرش و انطباق سریع با شرایط جدید فراهم باشد.


    ●فصل اول:
    بانکداری الکترونیک و علل عدم گسترش آن درایران(E-BANKING)
    تعاریف مختلفی دررابطه با بانکداری الکترونیک وجود داردکه ازآن جمله می توان به تعاریف زیر اشاره کرد:
    •بانکداری الکترونیک را می‌توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه‌ها و مخابرات جهت انتقال منبع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد.
    •بانکداری الکترونیکی عبارت از ارائه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیک و از طریق واسطه‌های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری.
    •امکانی که از طریق کانال توزیع الکترونیک فراهم می‏شود و روی هم رفته به آن”بانکداری الکترونیک“می‏گویند.
    •استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف می کنیم.
    •بانکداری الکترونیک در واقع اوج استفاده از تکنولوژی انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.
    الف – بانکداری دوگانه (Brick-and-Click)
    که ترکیبی از کانال‌های تحویل الکترونیکی و بانکداری سنتی است. بانک‌هایی که فعالیت بانکداری مرسوم را که در آن خدمات بانکی با مراجعه مستقیم مشتریان و در محلی مانند اداره انجام می‌شود، همراه با ارائه خدمات بانکداری اینترنتی.
    ب – بانک‌های مجازی (Virtual Bank)
    بانکی است که صرفا تولیدات و خدمات خود را از طریق کانال‌های توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام می‌دهند. این گونه بانک‌ها به دلیل صرفه‌جویی‌هایی که از هزینه‌های غیرمستقیم (Over head) بهره‌مند می‌شوند معمولا سودی بالاتر از حد متوسط ملی آن کشور پرداخت می‌کنند و صرفا در اینترنت موجود می‌باشند.


    ● رویکردهای بانکداری الکترونیک
    الف – صفحات وب (وب جهان گستر)
    ساده‌ترین شکل بانکداری الکترونیک که به منظور نمایش اطلاعات پیرامون بانک و محصولات و خدمات آن می‌باشد از طریق شبکه جهان وب (وب جهان گستر) می‌باشد. این صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک را به منظور تبادل اطلاعات فراهم می‌آورد و همچنین وب به عنوان مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات و پیشنهادهای مشتریان و به عنوان ابزاری به منظور توسعه ارتباطات تعاملی توسعه سیستم‌های فروش، توسعه خدمات جدید از قبیل پست الکترونیک و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماهیت تعاملی کانال‌های الکترونیکی ارتباطات، این امکان را فراهم می‌آورد که احتمال به خاطر سپاری اطلاعات و ماندگاری آن در حافظه افراد افزایش یافته و در نتیجه مشارکت و همکاری مشتری با بانک بهبود یابد.
    ب – بانکداری اینترنتی
    بانکداری اینترنتی به معنی انجام تراکنش‌های بانکی و مالی به کمک اینترنت و تفاوت آن با سایر تراکنش‌های مالی شبکه‌های در نوع شبکه‌ای است که مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی در بانکداری اینترنتی، اینترنت به عنوان شبکه گسترده جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی طیف وظایف مالی که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، عبارتند از:
    ۱ - نمایش حساب‌ها و صورتحساب‌ها، ۲ - صورتحساب‌های پرداخت ، ۳ - انتقال پول بین حساب‌ها ، ۴ - مشاهده ترتیب پردازش حساب‌ها ، ۵ - مشاهده تراکنش‌ها ، ۶ - ترتیب لیست‌ چک‌ها
    ج- بانکداری خانگی
    نوع دیگری از بانکداری الکترونیک، بانکداری خانگی و یا انجام امور بانکی از منزل می‌باشد. در این نوع از بانکداری دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و خدمات بانکی از طریق کامپیوترهای شخصی و با استفاده از یک مودم و یک خط تلفن به علاوه یک نرم‌افزار کاربردی مالی و یا بانکی صورت می‌پذیرد. تفاوت عمده‌ای که بین این نوع از بانکداری و بانکداری اینترنتی وجود دارد در نوع شبکه‌ها مورد استفاده می‌باشد. در مجموع بانکداری اینترنتی به عنوان زیرمجموعه بانکداری خانگی است.
    د- خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون
    در این روش با استفاده از تلویزیون‌های ماهواره‌ای ارائه اطلاعات حساب‌های مشتریان بر روی صفحه تلویزیون آنها ارائه می‌شود. در سال ۱۹۹۷ آزمایش‌های علمی متعددی در مورد ارائه خدمات بانکی به خانه مشتریان از طریق تلویزیون صورت گرفته است. با به وجود آمدن تلویزیون‌های دیجیتالی و امکانات موجود در آن دامنه ارائه این‌گونه خدمات به سرعت افزایش یافته است. امتیاز عمده این نوع خدمات در این است که نیازمند استفاده از کامپیوترهای شخصی نبود و این امر توسعه بازاری این نوع سیستم‌ها را تشویق می‌کند. دو نمونه از این بانک‌ها عبارتند از HSBC، LIYED.
    ه- بانکداری تلفنی
    در بانکداری تلفنی مشتریان قادر خواهند بود که عملیات مالی خودشان را از طریق تلفن انجام دهند که این خدمات به دو طریق انجام می‌گیرد یکی بانکداری تلفنی مبتنی بر اپراتور انسانی و دیگری به طور اتوماتیک. در بانکداری الکترونیکی مبتنی بر اپراتور، یک فرد مسوول پاسخگویی و راهنمایی ارباب‌رجوع است که این امر به صورت شبانه‌روزی هزینه عملیاتی بالایی را در پی داشته و از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود اما در بانکداری الکترونیکی اتوماتیک این کار از طریق یک سیستم کامپیوتری پاسخگو انجام می‌گیرد.
    در سیستم بانکداری از طریق موبایل این امکان برای مشتریان بانکها بوجد می آید تا خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند و بدین صورت از مراجعه غیر ضروری آنها به شعب جلوگیری می شود. در این شیوه مشتری اطلاعات مربوط به تغییرات حساب خود را از بانک دریافت و دستوراتی مبنی بر انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر را صادر می کند.
    خدمات بانکداری الکترونیک را می توان به گروههای مختلفی همچون: بانکداری بر اساس شبکه( Net Base Banking ) ، بانکداری از طریق موبایل(Mobile banking ) ، عابر بانک ها(ATMs )، کارت های اعتباری و هوشمند(Credit& Smart Cards )، سیستم های پرداخت الکترونیکی(Electronic Payment Systems )، انتقال الکترونیکی وجوه و... تقسیم بندی کرد.
    در حال حاضر از بارزترین خدمات بانکداری الکترونیک در ایران می توان به کارتهای بانکی( درداخل کشور) وSWIFT(بانکداری بین المللی) و حساب جاری الکترونیک(سیبا) اشاره نمود.


    ● کارتهای بانکی:
    در سالهای اخیر اکثر بانکهای کشور اقدام به ارائه خدمات مربوط به کارتهای بانکی نموده اند. کارتهای بانکی بدون شک وسیله ای جهت مبادله می باشند. به عبارت دیگرآنها وظیفه اول پول را انجام میدهند. کارتهای مذکور به دو گروه اعتباری ۸ و کارتهای بدهکار ۹ تقسیم میشود.
    کارتهای اعتباری وسیله ای برای پرداخت می باشند ولی به عنوان پول مد نظر قرار نمی گیرند چرا که:
    اولاً: کارت اعتباری توانائی از بین بردن یک بدهی را ندارد . اگر شما یک بلیط هواپیما توسط کارت اعتباری خریداری کنید شما بدهی خود را به شرکت صادر کننده کارت اعتباری انتقال داده اید.
    ثانیاً: فرض کنید شما می خواهید با کارت اعتباری خرید کنید. خرید خود را انجام می دهید و سپس پائین برگه فروش را امضأ می کنید.آیا این روش همان استفاده از پول نقد است؟جواب منفی است. چن کارت اعتباری به عنوان ذخیره ارزش محسوب نمی گردد و قبل از اینکه خرید انجام گیرد هیچ اتفاقی رخ نداده است. شما هنگام خرید با کارت اعتباری در حال قرض کردن پول از بانک می باشید و به بانک دستور می دهید تا پول فروشنده را از محل پولی که شما قرق کردهاید پرداخت نماید. بعد از اینکه بانک پول فروشنده را پرداخت نمود در انتهای ماه برای شما صورتحساب می فرستد و به شما این فرصت را میدهد تا در همان موقع قرض خود را باز پرداخت نمائید و یا اینکه آن را بعداً همراه با سود متعلقه بپردازید . دارنده کارت بدهکارپس ازانتخاب کالای خود، کارت خود را ارائه داده و پائین برگه فروش را امضأ میکند ولی ازنظر ماهیتی این کارت شبیه چک می باشد چرا که وقتی از طریق آن معامله ای انجام میشود در واقع به بانک دستور داده می شود تا مبلغ مشخصی را از حساب دارنده برداشت نموده و به حساب پذیرنده کارت واریز نماید. کارت بدهکار مانند چک وسیله ای است برای استفاده از پولی که دارنده کارت قبلاً مالک آن بوده است.
    صدور کارتهای بانکی در ایران با هدف تسهیل در امور دریافت و پرداخت پول نقد ، کاهش مسافرتهای درون شهری جهت دریافت و پرداخت پول نقد ، انجام امور حوالجات درون شهری و بین شهری ، ایجاد مراکز اعتباری و جذب نقدینگی برای کارتهای داخلی و همچنین کنترل بر خروج ارز و چگونگی استفاده از آن و رسوب مقادیر متنابهی ارز درسیستم بانکی کشور برای کارتهای بین المللی انجام پذیرد.
    . خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه ‌نقد از موجودی حساب شخصی برداشت می‌کند و درموارد اندکی از فروشگاه‌ها خرید می‌کند.


    ● سوئیفت:
    در سال ۱۳۷۱ ایران به صورت سوئیفت در آمد و درسال ۱۳۷۲ به شبکه بین المللی متصل گردید. دلیل عمده راه اندازی سریع سیستم سوئیفت استفاده از زیرساخت ها و سیستم های ارتباطی پیشرفته موجود در خارج از کشور بود.در حال حاضر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت و بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن عضو شبکه بین المللی سوئیفت می باشند.تمامی اعضای سوئیفت در یکی از بانکهای سوئیفت دارای حساب می باشند ،و حق برداشت از این حسابها توسط اعضا به موسسه سوئیفت داده شده است . موسسه سوئیفت حق اشتراک سالانه اعضاء هزینه تجهیزات وجزواتی را که برای اعضاء ارسال میدارد را از این حسابها برداشت می نمایند.
    بانکهای ایرانی در حال حاضر از انواع پیامهای سوئیفت از جمله پیامهای مربوط به حواله شخصی ، ارسال منابع بین بانکی و حساب به حساب ، پیامهای مربوط وام ، اعتبارات اسنادی وصولیها و پیامهای غیر مالی استفاده می نماید.
    تعداد پیامهای ارسالی ایران از طریق سیستم سوئیفت در سالهای مختلف عبارتند از سال تعداد پیامها
    ۱۹۹۴ ۴۲۲۶۶
    ۱۹۹۵ ۱۲۶۰۳۰
    ۱۹۹۶ ۱۵۹۵۷۶
    ۱۹۹۷ ۲۲۲۴۵۶
    ▪منبع: قلعه بانی-علی محمد،مجله بررسیهای بازرگانی، شماره ۱۳۰
    در مواردی که بانکهای عضو سوئیفت به تعهدات خود نسبت به بستانکار نمودن حساب اعضای دیگر عمل ننمایند این موسسات بین المللی می باشند که مرجع قضایی حل اینگونه اختلافات هستند و سوئیفت در این رابطه هیچگونه تعهدی بر عهده ندارد، چرا که موسسه مزبور تنها وظیفه انتقال پیامها را بر عهده دارد. به همین دلیل بعضی از بانکها صرفاً با دریافت یک پیام سوئیفتی اقدام به بستانکار نمودن حساب مشتری مورد نظر نمی کنند بلکه حتماً بایستی حساب آنها از طرف بانک ارسال کننده ی پیام در خارج از کشور بستانکار شود.


    ●سیستم حسابداری بانکداری الکترونیک:
    با توجه به حذف دفاتر حسابداری درسیستم های الکترونیکی ، در ایران نیز به هنگام دریافت پول از دستگاههای ATM و یا EFTPOS موجود در شعب و یا خرید کالا از طریق دستگاههای EFTPOS نصب شده در فروشگاهها ویا بستانکار نمودن حساب دیگر موجود در سیستم ، حساب دارنده کارت به صورت آنی بدهکار می شود و در صورتی که دارنده کارت بخواهد حساب خود را با واریز پول از طریق EFTPOS بستانکار نماید این امر نیز به صورت آنی خواهد بود ولی اگر بخواهد این کار را از طریق دستگاه ATM انجام دهد به دلیل اینکه می بایستی پول مورد نظر را در پاکتهای مخصوص قرار داده و تحویل ATM بدهد لذا مسئولین ذیربط باید قبل از بستانکار نمودن حساب مشتریان ، پولهای فوق را شمارش ، سپس به حساب کارت مشتری واریز نماید ، لذا بستانکاری حساب حداقل ۲۴ ساعت بعد ازانجام خواهد شد.


    ● سیستم یکپارچه بانکی (سیبا)
    سیستم یکپارچه بانکی سیبا، سیستمی است که اخیراً توسط بانک ملی ایران راه اندازی گردیده است.این سیستم تلفیقی از دو سیستم کارتهای بانکی (ملی کارت ) و حسابهای الکترونیکی می باشد. به عبارت دیگر حساب جاری (حساب چک) و حساب کارت مشتری هر دو در اصل یک حساب مشترک بوده و مشتری می تواند برای استفاده از حساب مزبور هم از دسته چک خود و هم کارت استفاده نماید.


    ● ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک در ایران:
    امروزه در ایران بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیک مطرح است و در اکثر کشورهای پیشرفته بانکها خدمات (on-line)را جهت مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند.رشد بانکداری الکترونیک دارای جهشی بی سابقه بوده است و تردیدی نیست که برای ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی داشتن نظام بانکی کارآمدی که بتواند با دقت ، و با تکنولوژی هم سطح با بانکهای پیشرفته رقابت نماید، ضروری است. اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا مذاکرات خرید و فروش ، سفارش خرید، انتقال پول، حمل و نقل کالا و ترخیص از گمرکات به صورت الکترونیکی پشتیبانی می شود . نظام بانکداری ما طی بیست سال گذشته بنا به ضرورت ها و تفکراتی ، دولتی اداره شده و چنین مدیریتی یعنی اعمال رویه های تکلیفی و دستوری خسارت جبران ناپذیری به نظام اقتصادی کشور زده است . در نظام بانکی ما مشتری ساعتها در صف می ماند و زمان که ارزشمند ترین سرمایه آدمی است به بی اعتبار ترین ارزشها بدل گشته است.
    مشتریان و کارکنان از وضع موجود ناراضی هستند . خدمات محدود و گران است . تولید کننده خدمت ، انگیزه ای برای خلاقیت خدمت ندارد. حاکمیت مدیریت دولتی بر بانکها و فقدان فضای رقابتی هر دو بنیان نظام بانکی را ویران کرده و مشتری به دلیل اینکه سود ناشی از مشارکت از طریق بانک کفایت حتی تورم رانمی کند در بیرون از سیستم بانکی مشارکت بهتری دارد.امروزه در بانکهای ایران به بیش از ۳۵ نوع خدمات مالی نمی توان اشاره کرد. با توجه به تنوع مدل های بانکداری دردنیا که روز به روز نیز بهینه میشود اگر نتوانیم از فرصت ها و بستر های موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم قطعاً در آینده نزدیک در ایران با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیک تشکیل می دهد مواجه خواهیم شد.


    ● فرضیات:
    چالش های قانون ی و قضایی، عدم وجود آموزش و فرهنگ سازی نبود، سودلازم جهت توزیع کارت های اعتباری و... از عوامل مؤثر بر عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران است.
    عدم استفاده ی درست بانکها از فناوری جدید یکی ازموانع مهم پیشروی بانکداری الکترونیک است.
    بخشی از مشکل به ضعف زیر ساخت‌های فنی برمی‌گردد، ولی تا زمانی که منافع بانک‌ها، مشتریان و سرویس‌دهندگان تامین نشود، امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک نمی‌توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت.با این کار به تنها به چرخه بانکی وپولی یک زنجیره معیوب اضافه شده است. این تحقیق براساس منابع نوشته شده (کتاب ، سایتهای علمی وخبری و...) و بررسی از پژوهشکده بانک مرکزی درحدود بررسی عوامل تاثیرگذار در ایران طی ۱۰ سال گذشته انجام شده است.


    ● در مسیر حرکت به سمت بانکداری الکترونیک عنایت به موارد زیر اجتناب ناپذیر است:
    •استفاده از فناوری پیشرفته اطلاع رسانی.
    •تدوین قوانین ومقررات مورد نیاز با بانکداری الکترونیک
    •تغییر زیر ساخت های فنی و تجهیزات مورد نیاز.
    •آموزش کارکنان.
    •آموزش مردم در جهت جلب اعتماد ، پذیرش و استفاده از روش های جدید.
    •تغییر در سیستم ارائه خدمات بانکی به منظور ارائه خدمات سریع ، دقیق وصحیح به مشتریان.
    •تغییر در ساختار عملیاتی بانکی و مطابقت با شکل الکترونیکی آن.
    •کاهش شعب و حرکت به سمت بانکداری غیر حضوری جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری در ایجاد شعب، جلوگیری از اتلاف وقت و عدم نیاز به محدودیت در ساعات کار بانکها.
    این که چرا ما در بانکداری الکترونیک پیشرفتی نداریم به خیلی از مسائل از جمله زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی بازمی‌گردد تا زیرساخت‌های فنی. یکی از مشکلاتی که ما در بانکداری الکترونیک در ایران داریم آن است که در این نظام آدم‌ها برای ما شناسایی نمی‌شوند که این یکی از بزرگترین مشکلات شبکه بانکی است، جامعه ما دیجیتالی نیست و نمی‌توانیم افراد را شناسایی کنیم چون برای آنها کد نداریم.
    بانکداری الکترونیکی هنوز در ایستگاه اول سرعت روز‌افزون قطار سریع‌السیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، در مواجهه با نظام دولتی بانک‌های خموده ایران دچار مشکلات متعددی است. هنوز مسیرهای زیادی ریل‌گذاری نشده است و چشم امید مردم همچنان به لوکوموتیورانان و سوزن‌بانان پیر و فرتوتی است که واگن‌های از کارافتاده سیستم بانکی کشور را هدایت می‌کنند. نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزار الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند.در اصلاحات راهبردی فناوری مدارانه نظام های بانکی کشور بایستی بازنگری دقیق نسبت به کلیه اختارها و عناصر موجود در ساختارهای تراکنشی پولی و بانکی کشور صورت بگیرد تا بهترین ابزار و سرویس برای بهینه سازی جریان کار به سیستم تزریق شود.


    ● فصل دوم:
    ▪ روند اتوماسیون سیستم بانکی
    در اواخر دهه ۱۳۶۰ بانک‌های کشور به اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه‌ای کردن ارتباطات خود توجه ویژه‌ای نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به‌عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت. حرکت به‌سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و پس از آن کارت‌های اعتباری، خودپردازها، سیستم‌های گویا، استفاده از تلفن، SMS و ایمیل وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین ‌بانکی در سال ۱۳۸۱ ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.
    شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات آغاز به‌کار کرد و پس از آن دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی نیز به این شبکه پیوستند. طرح سیبا، سپهر، مهر، جام و یا بانکداری ۲۴ ساعته یکی پس از دیگری با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ برای پرداخت‌های خرد به‌وجود آوردند، گرچه هنوز هم مشکلات زیادی گریبانگیر دستگاه‌های مختلف خودپرداز و نحوه ارایه خدمات آن‌هاست.


    ● کارت‌های اعتباری صادر شده و دستگاه‌های خودپرداز (ATM)
    ۱۶ بانک دولتی و خصوصی در ایران در مجموع بیش از ۶۱۱۷ دستگاه خودپرداز در سطح کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند. از این تعداد ۱۸۹۸ دستگاه در تهران و ۴۱۲۹ دستگاه در شهرستان‌ها نصب شده است. در این رده‌بندی بانک صادرات، رتبه اول نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز را با رقمی در حدود ۱۱۳۱ دستگاه از آن خود کرده است. پس از آن بانک‌های ملت، سپه و ملی قرار دارند. بانک ملت ۱۱۲۲ شعبه خود را مجهز به خودپرداز کرده است و بانک سپه از ۸۶۵ و بانک ملی از ۸۳۷ دستگاه خودپرداز برای ارایه خدمات به مشتریان خود بهره می‌برند.
    در میان بانک‌های خصوصی هم بانک سامان با نصب ۸۴ خودپرداز بر دیگران پیشی گرفته و به این نوع خدمت‌رسانی توجه بیشتری نشان داده است. نکته مهم دیگر تعداد کارت‌های اعتباری صادر شده توسط بانک‌ها برای استفاده از این تعداد خودپرداز در سرتاسر کشور است. تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان شهریورماه سال جاری تعداد ۱۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۸۲۸ کارت اعتباری توسط سیستم بانکی ایران صادر شده است. بانک ملی ایران که از نظر نصب دستگاه‌های خودپرداز در رتبه چهارم قرار دارد، رتبه نخست صدور کارت اعتباری را به‌خود اختصاص داده است. این بانک بیش از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار و ۵۸۵ کارت اعتباری برای مشتریان خود صادر کرده است.دلیل تشکیل صف پشت دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی نیز با یک حساب سرانگشتی روشن می‌شود. بانک ملی برای هر دستگاه خودپرداز خود چهار هزار و ۸۹۹ کارت اعتباری صادر کرده است. بانک صادرات با صدور سه میلیون و ۱۵۶ هزار و۶۰۲ کارت در رتبه دوم صدور کارت قرار دارد. نسبت صدور کارت اعتباری به یک دستگاه خودپرداز در این بانک نشان می‌دهد که بیش از دو هزار و ۷۹۰ نفر از مشتریان این بانک باید از یک دستگاه خودپرداز استفاده کنند.
    بانک سپه که بیشتر طرف قرارداد نهادهای نظامی و انتظامی است، در مجموع دو میلیون و ۹۳۰ هزار و ۶۰۶ فقره کارت اعتباری صادر کرده است. بانک سپه که در هر دو رتبه‌بندی در مقام سوم قرار گرفته است، برای هر سه هزار و ۳۸۷ نفر از مشتریان دارنده عابربانک سپه یک دستگاه خودپرداز نصب کرده است. البته این آمار برای قدیمی‌ترین بانک کشور چندان رضایت‌بخش به‌نظر نمی‌رسد. آمار مربوط به بانک‌های خصوصی هم نشان‌دهنده نسبت‌های ناجور و غیراستاندارد است. بانک پارسیان به‌عنوان موفق‌ترین بانک خصوصی کشور در رتبه‌بندی صدور کارت اعتباری در جایگاه چهارم قرار گرفته است. این بانک از بسیاری از بانک‌های دولتی مثل تجارت، رفاه کارگران، ملت و... در مورد صدور کارت پیشی گرفته است.
    فقط ۵۹ عدد دستگاه خودپرداز در شعب خود نصب کرده است. مشتریان این بانک خصوصی در یک تقسیم‌بندی ساده برای هر دستگاه خودپرداز یک گروه ۳۴ هزار و ۶۰۴ نفری را تشکیل می‌دهند. با توجه به سیستم نظام پرداخت هماهنگ در بین خودپردازها و امکان استفاده یک فرد با هر نوع کارت اعتباری از دستگاه‌های مختلف بانک‌ها در سرتاسر کشور، این آمار در عمل در بین کل دستگاه‌های خودپرداز تقسیم می‌شوند، اما نمی‌توان از آمار ۱۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۸۲۸ کارت صادر شده در مقابل یکصد هزار و ۸۱۶ دستگاه خودپرداز یعنی ۸/۱۶۹ نفر برای هر دستگاه به‌راحتی گذشت.


    ● نصب پایانه فروش و سبقت بانک‌های خصوصی
    پایانه‌های فروش به دستگاه‌هایی گفته می‌شود که امکان استفاده از کارت اعتباری به‌عنوان ابزار پرداخت، بدون نیاز به تبدیل موجودی به پول نقد را فراهم می‌کنند. این پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها و مراکز خرید و فروش برای سهولت در پرداخت نصب شده‌اند. طبق جداول آماری بانک مرکزی بانک‌های کشوری در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار و ۸۱۶ پایانه فروش در مراکز دادوستد کالا نصب کرده‌اند که بانک پارسیان با در اختیار داشتن ۴۹ هزار و ۲۷۴ پایانه بیشترین سهم را در این امر داشته است. یک بانک خصوصی دیگر یعنی بانک سامان با نصب ۲۳ هزار و ۲۳۶ پایانه فروش در رتبه دوم قرار گرفته است. پس از آن نوبت یک بانک دولتی یعنی بانک صادرات با راه‌اندازی ۲۳ هزار و ۲۳۶ پایانه فروش است.
    دو بانک خصوصی پارسیان و سامان با ارقام قابل توجه تعداد پایانه‌‌های فروش به تنهایی ۷۲ درصذ این دستگاه‌های نصب شده در فروشگاه‌های سرتاسر کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. طبق آمار برای هر ۹۹۲ نفر ایرانی، یک پایانه فروش نصب شده است. آمار جهانی نشان می‌دهد که استاندارد این ابزار بانکی یک پایانه فروش برای هر صد نفر است.



    پیام احمدی کاشانی



    ●منابع و مآخذ
    ۱.شیخانی ،سعید« بانکداری الکترونیک و راهبرهای آن در ایران» تهران، ناشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پاییز ۱۳۷۸
    ۲.اشعفی،محمد صادق وشیخانی، سعید «کارتهای بانکی و چگونگی کاربرد آنها در جمهوری اسلامی ایران» تهران، ناشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پاییز ۱۳۷۷.
    ۳.گوی آبادی ، علی اکبر «بانکداری الکترونیک یک انتخاب یایک الزام ،نگاهی منطبق با آمار و تکنولوژی ، ناشر بانک توسعه صادرات ایران ، تیرماه ۱۳۷۹.
    ۴.دکتر ونوس ، داور و صفائیان ، میترا « روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانک برای بانکهای ایرانی»، چاپ اول ، تهران، انتشارات نگاه ، بهار ۱۳۸۱.
    ۵.اشفعی،محمد صادق،«تجربه بانکداری الکترونیک» تازه های اقتصاد،۱۳۷۴
    ۶.« هزینه ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت کاهش می یابد» بررسی های بازرگانی، ۱۳۰،۱۳۷۷.
    ۷.شورایعالی بانکها،طرح شبکه خدمات کارت بانک،۱۳۷۷.
    ۸.نمایه(مقالات)
    ۹.سایتهای:
    ۱۰.http://www.iritn.com
    ۱۱.http://www.ebanking-conf.ir
    ۱۲.http://www.itpaper.ir « سیامک میر احمدی»
    ۱۳.http://itmportal.com « نوشته شده توسط:فرنود حسنی »
    ۱۴.http://www.itanalyze.ir
    ۱۵. http://weblog.ketabeavval.ir « سید جمال الدین بهشتی»
    ۱۶. http://www.bmi.ir « مدیریت ریسک اصول بانکداری الکترونیک»
    ۱۷.http://novinbank.blogfa.com رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری
    ۱۸.http://novinbank.blogfa.com جهان صنعت
    ۱۹.http://novinbank.blogfa.com راه راست
    ۲۰. http://www.itanalyze.ir/archives/۲۰۰۶/۱۱/it_۴.php« تحول در بانکداری الکترونیکی»
    ۲۱.http://www.itanalyze.ir/archives/۲۰۰۶/۱۰/« حلقه مفقود در بانکداری الکترونیک»
    ۲۲.http://www.ictna.ir/report/archives/۰۰۰۶۱۹.html« مردم تمایی به پول الکترونیک ندارند !»
    ۲۳.http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID « جزئیات ۸ چالش نظام بانکی در ایران»
    ۲۴.http://www.itna.ir/archives/news/۰۰۴۶۳۴.php« پول الکترونیکی و مسایل حقوق ی»

    ترنسیس
  2. Top | #2

    • اخراج شده
    • تاریخ عضویت
      05-Aug-2007
    • رشته تحصیلی
      مهندسی صنایع
    • محل سکونت
      Далеко С родина
    • پست‌ها
      10,925
    • سپاس
      23,966
    • 26,064 تشکر در 9,109 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      0
    • امتیاز
      62

    پیش فرض پاسخ: علل عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران



    ● پرداخت قبوض تلفنی و اینترنتی و خدمات SMS
    سیستم بانکی کشور در راستای خدمت‌رسانی سریع و متنوع، خدمات دیگری نیز از طریق اینترنت، تلفن ثابت و همراه ارایه می‌دهد. تمام بانک‌های دولتی و خصوصی کشور به سیستم تلفن‌بانک مجهز شده‌اند اما فقط بانک صادرات است که این امکان را برای تمامی مشتریان خود برقرار کرده است. امکان پرداخت قبوض از طریق تلفن و یا اینترنت در برخی بانک‌‌ها فراهم شده و برخی دیگر که سرشناس‌ترین آن‌ها بانک ملی است، هنوز در این رابطه اقدامی عملی انجام نداده‌اند. بانک کارآفرین، صنعت و معدن، رفاه کارگران و توسعه صادرات هم هنوز چنین سیستمی را برقرار نکرده‌اند.
    پست‌بانک، بانک کشاورزی و صنعت و معدن این طرح را به‌صورت آزمایشی در دست اجرا قرار داده‌اند. با فراگیر شدن سیستم SMS در کشور بانک‌ها نیز آمادگی خود را برای ارایه اطلاعات از این طریق به کاربران و مشتریان اعلام کرده‌اند. با این همه بانک ملی، سامان، کارآفرین و صنعت و معدن هنوز چنین سرویسی را برای مشتریان خود فراهم نکرده‌اند. دیگر بانک‌ها نیز برای تعداد محدودی از مشتریان خود چنین خدماتی ارایه می‌دهند. در این بین بانک پارسیان با ارسال SMS برای ۴۰ هزار و ۵۹ نفر، بیشترین میزان مشترک را داراست. بانک ملت نیز به ۳۳ هزار و ۶۸۱ نفر از طریق SMS اطلاعات می‌دهد. بانک رفاه کارگران ارایه خدمات از طریق SMS یا پیام کوتاه تلفن‌همراه را در برنامه‌های اجرایی خود قرار داده است


    ● ایمیل‌های بانکی در BOX مشتریان
    به‌تازگی مشتریان بانک‌های کشور می‌توانند صورتحساب و اطلاعات بانکی خود را از طریق ای‌میل هم دریافت کنند. بانک صادرات، ملت و پارسیان گوی سبقت را در این نوع سرویس اینترنتی از دیگر بانک‌ها ربوده‌اند. در این میان قدیمی‌ترین بانک کشور یعنی بانک سپه و بانک ملی، از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، متاسفانه هنوز اقدام خاصی را انجام نداده‌اند. بانک کارآفرین نیز جزء ۲۶ شعبه بر خط هیچ نوع دیگری از خدمات اینترنتی را ارایه نمی‌دهد. بانک ملت برای نشان دادن توجه ویژه خود به خدمات اینترنتی، ۱۸۶۸ شعبه آنلاین برپا کرده است.
    بانک ملی برای جبران کردن کاستی‌هایش در خدمات‌رسانی اینترنتی، ۱۳۷۶ شعبه خود را به‌صورت آنلاین (برخط) به اینترنت متصل و امکان ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را از این طریق برای مشتریان فراهم کرده است. بانک رفاه کارگران نیز از این حیث با اتصال دایم ۱۳۲۷ شعبه خود به اینترنت در رتبه سوم قرار گرفته است. بانک صادرات که در ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی همیشه جزء پیشگامان بود، هنوز هیچ‌یک از شعب خود را به‌صورت برخط آماده ارایه خدمات نکرده است. بانک پارسیان، صنعت و معدن و تجارت نیز از ارایه این نوع سرویس تاکنون خودداری کرده‌اند.
    اقدامات انجام گرفته بالا نظیر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی، توسعه تجهیزات پرداخت الکترونیکی، ایجاد شبکه یکپارچه و فراگیر پرداخت الکترونیکی، گسترش کاربری ابزارهای پرداخت الکترونیکی و فراهم آوردن زمینه مشارکت‌بخش خصوصی در توسعه پرداخت‌های الکترونیکی در جهت پرداخت‌های خرد صورت گرفته است. با توجه به حساسیت پرداخت‌های خرد به‌عنوان نقطه اتصال عموم مردم با شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی در جهت بهبود و ارتقای ابزارهای فعلی و ایجاد ارتباطات جدید و نوین است. در حال حاضر سوئیچ مرکز"شتاب" به سوئیچ " بنفیت" کشور بحرین اتصال یافته و عنوان اولین اتصال بین‌المللی شبکه پرداخت کارتی کشور را بر خود دارد. مذاکرات مقدماتی اتصال به سیستم‌های سوئیچ کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی از طریق اتصال با سوئیچ کارت جمهوری خلق چین نیز صورت گرفته است. برای روزهای تعطیل نیز کشیک‌هایی جهت انجام به‌موقع امور تسویه و رفع اشکالات پدید آمده است. در نهایت مجوز انجام تراکنش‌های بین بانکی مجازی در شبکه شتاب نیز صادر شده است.


    ● نظام تسویه ناخالص آنی
    بر مبنای قرارداد ی که در سال ۱۳۸۴ منعقد شده است، نظام تسویه ناخالص آنی (نتنا) به‌عنوان اصلی‌ترین زیرساخت پرداخت و تسویه پولی در کشور از پایان سال ۱۳۸۵ به‌صورت برخط عملیاتی شود. در این صورت کلیه مبادلات عمده بین بانکی فقط از طریق سیستم مزبور صورت خواهد پذیرفت.


    ● نظارت بر نظام پرداخت
    درجهت ارتقای کیفی خدمات بانکداری الکترونیکی دو گونه نظارت حضوری و غیرحضوری صورت می‌گیرد.
    نظارت غیرحضوری مشتمل بر مانیتورینگ خودپردازها، بررسی آمار تراکنش‌های شبکه پی‌گیری طرح توسعه شبکه بانکداری الکترونیکی و تهیه گزارش در مورد نحوه عملکرد بانک‌هاست. نظارت حضوری نیز از طریق بررسی و پی‌گیری شکایات افراد و پذیرندگان کارت از برخی بانک‌ها و حضور مستقیم و بازدید از امکانات و خدمات بانکی ارایه می‌شود.
    با وجود کندی قابل مشاهده در روند اتوماسیون سیستم بانکی و نقایص عدیده در ارایه خدمات، رویکرد نوین بانک‌های دولتی و خصوصی به‌سمت استفاده از ابزار الکترونیکی در جهت ارایه خدمات می‌تواند نویددهنده آینده‌ای روشن در این زمینه باشد. فاصله آمار و ارقام با استانداردهای جهانی هنوز قابل توجه است که با در نظر گرفتن پیشرفت برق‌آسای ابزارهای مدرن جهانی این فاصله بیشتر نیز خواهد شد. با این همه اگر دولت نهم در روند آزادسازی در نظام بانکی و عملکرد بانک‌های خصوصی دخالت و مانع‌تراشی نکند، می‌توان به بهبود سطح کیفی خدمات بانک‌های خصوصی و البته بانک‌های دولتی امیدوار بود. بانک‌های عظیم دولتی که سهم عظیمی در گردش جاری پول در کشور دارند، باید بیش از پیش به سمت‌وسوی بانکداری الکترونیکی گام بردارند تا بانک‌های خصوصی نیز جهت بقا در میدان رقابت رو به گسترش شعب و ارایه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی بروند.


    ● ارتباط بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک
    تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات از بحث‌های مهم در عرصه جهانی است. کشور ما برای پیوستن به عرصه جهانی نیازمند ورود به جامعه اطلاعاتی است، لذا بانکداری الکترونیکی از بحث‌های مطرح در این زمینه است. ستاد خبری جشنواره ICT مصاحبه‌ای اختصاصی با دکتر غلام بنی فیض چکاب استاد دانشگاه علامه در این باره انجام داده است. وی معتقد است:" نه می‌توان گفت بانکداری الکترونیک پیش زمینه تجارت الکترونیک است و نه بالعکس. تجارت الکترونیک دامنه گسترده‌ای است که عوامل آن بانکداری، گمرک، E-money و اعتبارات اسنادی الکترونیکی E-Document است. لذا امکان برقراری اینها با یکدیگر باعث تجارت الکترونیک می‌شود.
    در تجارت امروز خصوصا در عرصه بین‌الملل، بین بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک نقش اساسی را بانکها ایفا می‌کنند، و بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین واسطه خریدار و فروشنده هستند. بدین ترتیب مفهوم بانکداری عوض می‌شود و بانکها واسطه بین Server ها و سیستم‌های خدماتی و کاربردی کارت‌های اعتباری و حساب‌های الکترونیک و مشتریان خواهند بود. لذا تا زمانی که امکان پرداخت الکترونیک نباشد تجارت معنا ندارد.


    ● فصل سوم:
    ▪ مقدمه ای بر مشکلات موجود
    برای بانکداری الکترونیک، تعریفی نداریم که همه با آن متفق‌القول باشند. اگر بانکداری الکترونیک را الکترونیکی کردن فعالیت بانکی بدانیم، تمام بانک‌ها بعد از جنگ جهانی دوم از کامپیوتر استفاده کردند، پس بانکداری الکترونیک به این مفهوم را تمام کشورها داشتند و ما هم از آن بی‌بهره نبودیم.
    مفهوم دیگر بانکداری الکترونیکی که در سال ۱۹۹۱ و با به وجود آمدن اینترنت شکل گرفت آن است که مشتری‌ها بتوانند بدون مراجعه به شعب کار خود را با مراجعه به فضای الکترونیک انجام دهند. این فضا ۱۵ سال است که راه افتاده و متاسفانه ما در این زمینه مشکل داریم.
    عملکرد نظام بانکی کشور را از منظر مشکلات موجود نیز می‌توان مورد کاوش قرار داد. تمامی اقدامات انجام شده و یا در دست بررسی نواقص متعدد مربوط به‌خود را دارند. در این میان مفاهیمی چون پول الکترونیکی که در بانکداری الکترونیکی نقش اصلی ایفا می‌کند، به‌طور کامل مهجور و ناشناخته باقی مانده است. در حالی‌که کشورهای توسعه‌یافته مفهوم جدیدی از کیف پول (Pocket Money) را بر اساس پول الکترونیکی تعریف کرده‌اند و انقلابی در گردش ارزش و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به‌وجود آورده‌اند در حالیکه ایران دچار مشکلات متعددی است.
    پایگاه اینترنتی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۸۴ در مقاله‌ای با عنوان "دشواریهای بانکداری الکترونیکی در ایران" نوشت: حدود ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است. بی‌بی‌سی گزارش داد: بانک‌های ایرانی درحالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می‌گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن و یا انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می‌گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاهی ساعت‌ها در صف می‌مانند. اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است، ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه‌ای دارد و ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند. انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرم‌ها، تقریبا غیرممکن است و در اکثر موارد چند روز طول می‌کشد تا وجه‌نقد حواله شده، به حسابی در شهری دیگر و یا حتی در همان شهر واریز شود.
    در مقابل در بانکداری الکترونیک کارت‌ها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته‌اند. با این کارت‌ها می‌توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک و با استفاده از شبکه اینترنت مبلغی رااز حساب شخصی به‌حساب دیگری ریخت. قبض آب، برق، گاز و تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.
    BBC به این موضوع می افزاید:" اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می‌بینیم این مورد در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.
    در بانکداری سنتی، میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد، در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین‌کننده است. هدف بانکداری الکترونیک مراجعه نکردن‌به شعبه بانک است، اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان‌پذیر نیست. ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی ( (W.T.O‬پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می‌کند، ولی با وضعیت فعلی نمی‌تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.
    در این فصل ما به بررسی مشکلات موجود در راه گسترش بانکداری الکترونیکی که در ذیل به آنها اشاره شده است پرداخته ایم:
    ▪ عدم وجود زیر ساختهای فنی
    ▪ عدم وجود آموزش و فرهنگ سازی
    ▪ فناوری در ایران (کارتها،دستگاههای خود پرداز و...) و مشکلات موجود
    ▪ چالش های قانون ی و قضایی در بانکداری الکترونیکی
    ▪ خدمات محدود بانکها
    ▪ تحریم های بین المللی
    ▪ مشکلات مدیریتی
    ▪ اقدامات سنتی بانکها
    ▪ عدم وجود بیمه پرداخت الکترونیکی
    ▪ امنیت ملی و مسائل امنیتی
    اصلاحات بانکداری مبتنی بر فناوری اطلاعات با در پیش گرفتن یک نگرش آینده نگرانه زمینه لازم را برای خروج از وضعیت موجود و دست یابی به و ضعیت مطلوب پی ریزی می کند.


    ‌●عدم وجود زیر ساختهای فنی
    بانکداری الکترونیک به عنوان محوری ترین بستر در توسعه کسب و کارهای الکترونیک شناخته می شود و از این رو شکل گیری واقعی تمامی فرآیند های اقتصادی مبتنی بر وب و یا شبکه های فیزیکی نیازمند دستیابی به زیرساخت های مناسب بانکداری الکترونیک است. در ایران در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ هجری شمسی فعالیت گسترده ای در جهت استفاده ازسیستم های کامپیوتری در بانکها صورت گرفت. ولی به دلیل عدم تمرکز حسابها وعدم ارتباط پیوسته (on-line) بین شعب کارائی سیستم ها بسیار محدود و در حد نگهداری فایل حسابهای هر شعبه به مرکز برای استفاده های آماری بود. به عبارت دیگر کامپیوترها نتوانستند باعث حذف دفاتر حسابداری ویا کاهش هزینه های واقعی پردازش اطلاعات گردند. به همین دلیل وقتی بانکهای کشور اقدام به ارائه خدمات کارتهای بانکی نمودند مجبور شدند تا به طور کلی یک سیستم مجزا از سیستم بانکی موجود در کشور برای این کارتها در نظر بگیرند به طوریکه حساب جدیدی برای کارتهای بانکی تعریف نمودندکه جدای از حسابهای جاری و پس انداز بود. البته به دلیل اینکه این سیستم نیز می بایستی باسیستم سنتی بانکداری کشور مرتبط می گردید این ارتباط از طریق صدور یکسری سند انجام می گرفت .
    مشکلات زیرساختی بی‌شماری داریم، بخشی از آن زیرساخت‌های مخابرات است. در حال حاضر در بانک‌ها خط دیتا نداریم، ما در کشور ۱۶ هزار شعبه بانکی داریم و به ۱۶ هزار پورت دیتا نیاز داریم.
    BBC در این باره می گوید:" مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و وجود نداشتن زیر ساخت‌های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند اما مهدوی، کارشناس مسایل بانکی، می‌گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساخت‌های فنی برمی‌گردد، ولی تا زمانی که منافع سازمان‌ها و اشخاص تامین نشود، نمی‌توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت." بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه- های بانکی دستگاه‌های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته آقای مهدوی، اگر منافع حلقه‌های مختلف زنجیره از بانک‌ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه‌ها و شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند، تامین نشود، نمی‌توان بانکداری الکترونیک را گسترش داد."


    ●عدم وجود آموزش و فرهنگ سازی
    آشنا نبودن مردم با مسائل رمز از دیگر مشکلات بانکداری الکترونیک در ایران است. در ایام عید مردم دوست دارند به همه پول نقد عیدی دهند و این نشان‌دهنده آن است که مردم ایران تمایل زیادی به cash دارند و به پول الکترونیکی تمایل چندانی ندارند. مشکل ما خودسانسوری است، ایرانی‌ها خیلی تمایل ندارند مسائل اقتصادی خود را فاش کنند آن هم به دلیل مالیات است در دنیای الکترونیکی همه چیز ثبت و ضبط می‌شود و مردم ما زیاد از این واقعه راضی نیستند به همین خاطر تمایلی به بانکداری و پول الکترونیک ندارند. اگر بخواهیم این کار را به سرانجام برسانیم به یک عزم ملی و قانون نیاز داریم. هر وقت به یک تعامل و عزم ملی برای به کارگیری بانکداری الکترونیک رسیدیم، ۱۰ سال بعد می‌توانیم شاهد این مقوله در کشور باشیم.
    مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و وجود نداشتن زیر ساخت‌های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند .
    به نظر نمی‌رسد استفاده از کارت‌های الکترونیکی به همین سادگی همه‌گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس‌های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
    اخیرا برای فرهنگ‌سازی، بعضی از ادارات دولتی یا سازمان بازنشستگان، حقوق بگیران خود را برای دریافت حقوق ملزم به داشتن کارت کرده است با توجه به کمبود ATM ها و نزدیکی به روزهای پایانی سال آیا این عمل می‎تواند برنامه‎ای موفق برای فرهنگ سازی باشد
    بانکداری الکترونیکی بخاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالی‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه- های کارت خوان متقاعد نشوند و منافع بانک‌ها، مشتریان و سرویس‌دهندگان تامین نشود، امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.
    سیستم های بانکداری الکترونیکی اگر چه بسیار دقیق و کارا باشند ولی تا زمانی که از جنبه های حقوق ی و امنیتی مورد تایید قرار نگیرند مورد اقبال عمومی قرار نمیگیرند. لذا جهت گیری فنی و تبلیغی باید به سویی باشد که تکنولوژی به واقع با فراهم آوری آسایش فکری مشتری مورد پذیرش او قرار گیرد. در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به‌علت سرعت کم و قطع‌های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است. مشکلات موجود در این راه باعث وجود بی‌اعتمادی در بین مردم شده است.
    بی‌بی‌سی عمر اسکناس در ایران را دو سال برآورد کرد و نوشت: در ایران سالانه به طور متوسط ‪ ۱۵‬میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می‌شودو سالانه یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می‌شود و ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است. اکثر مردم ترجیح می‌دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می‌شود.
    شبکه هایی که تحت تملک و نظارت بانک مرکزی می باشد، به دلیل اینکه مدیریت آن متأثر از سیاستهای پولی و منافع عمومی است تا منافع شخصی ، و با توجه به اینکه در ایران تمامی بانکها دولتی می باشند، بانک مرکزی باید سعی کند تا مردم راتشویق به استفاده از یک چنین سیستمهایی به جای استفاده از سیستم های کاغذی نماید. همواره بانکها می بایستی قبل از ارائه هر گونه خدمات جدید شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را مد نظر قرار دهند چرا که:
    وجود نرخ تورم بالا، کمی درآ مد ها، پائین بودن سطح آگاهی مردم، عدم شناخت گروههای مختلف مردم و خواسته های آنها، بی اعتمادی مردم نسبت به خدمات جدید و تبلیغات ضعیف و غیر مناسب باعث می گردند تا یک سرویس جدید نتواند بین مردم به راحتی گسترش پیدا کند.
    ـ نرخ تورم بالا مردم را وادار مینماید تا از یک طرف از نگهداری پول نقد نزد خود تا جائی که می توانند خودداری نمایند و از طرف دیگر اقدام به خرید های قسطی کالا از فروشگاهها نمایند تا از اختلاف قیمت حال با آینده ضرر زیادی متحمل نشوند. تمامی این مسائل باعث می شود تا پولی اگر در دست مردم است به حسابهای چک منتقل شود مثلاً ATM ، لذا استفاده مشتریان از اینگونه دستگاهها به شدت کاهش می یابد. بانکهایی که به بررسی وضعیت جامعه اقدام به ارائه خدمات جدید نموده اند باتوجه به این وضعیت به سمت سیستمهای بدون پول نقد * تمایل پیدا میکنند که از مهمترین آنها سیستم EFTPOSE است.
    ـ کمی درآمد نیز استفاده از دستگاههای ATM توسط مشتریان را کاهش می دهد،چرا که با توجه به متوسط دریافتی مردم دیگر جائی برای استفاده ازATM نمی ماند.
    ـ درحال حاضر سطح آگاهی مردم نسبت به خدمات جدید از جمله کارتهای بانکی و امکاناتی که اینگونه کارتها در اختیار آنها قرار می دهند بسیار پائین است و به آن بیشتر به عنوان یک وسیله تجملاتی نگاه می شود، به طوری که بسیاری از مردم ترجیح می دهند تا ساعتها در صف بایستند ولی از اینگونه سیستم ها استفاده نکنند . از دلایل عمده این امر تبلیغات ضعیف بانکها در این رابطه می باشد. به عنوان مثال اینگونه تبلیغات با نشان دادن کامپیوترها و سیستم های ارتباطی عجیب آغاز و در نهایت با قرار دادن کارت در یک دستگاه عجیب تر و فشار دادن چند دکمه به پایان می رسدو این در حالی است از فواید کارتها در زمینه جلوگیری از سرقت و یا مفقود شدن پول دارنده ی کارت، عدم نیاز به ایستادن در صف های طویل برای دریافت و یا پرداخت پول. امکان مراجعه به تمامی شعب بانک( ولی در چک در اثر مواقع تنها می توانیم به شعبه ای که در آن حساب داریم مراجعه کنیم)، و حتی استفاده از دستگاهها و نحوه ی استفاده از دستگاهها هیچگونه توضیحی داده نمی شود.
    ـ معمولاً به دلیل بد عمل کردن بانکها در ارائه خدمات جدید ، مردم به اینگونه خدمات بدبین هستند ، به طوری که حتی کارمندان بانک نیز ترجیح می دهند پول خود را در جیب بگذارند تا تحویل یک چنین سیستم هایی بدهند. در صورتیکه یک چنین بی اعتمادیی در کشور وجود داشته باشد ارائه خدمات پیشرفته صرفاً باعث به هدر رفتن سرمایه بانک می گردد چرا که نمی تواند آنطور که باید عمومیت پیدا کند.


    ● فناوری در ایران (کارتها،دستگاههای خود پرداز و...) و مشکلات موجود:
    در سالهای اخیر ، اکثر بانکهای کشور اقدام به ارائه خدمات مربوط به کارتهای بانکی نموده اند، تمامی این کارتها از نوع کارتهای دارایی که به عنوان کارتهای بدهکار نیز شناخته می شوند ، می باشد. از ویژگی های اینگونه کارتها این است که صرفاً با سپردن منابع در حساب مربوط به کارت می توان از کارتهای مزبور استفاده نمود.تکنولوژی مورد استفاده در این کارتها هم از نوع مغناطیسی می باشد ( مانند ملی کارت و کارتهای صادره توسط بانک سپه، ملت و تجارت) وهم از نوع کارتهای با تراشه الکترونیکی ، که در این زمینه می توان به کارتهای صادره توسط پست بانک و موسسه امین اشاره نمود.
    در حال حاضر هیچ یک از سیستم های موجود در کشور چه در زمینه سخت افزاری و چه نرم افزاری و حتی سیستم های پشتیبانی مورد استفاده بانکها شبیه هم نمی باشد ، و گرانی اینگونه تجهیزات همراه با گرانی ماشینهای ATM و EFTPOS باعث گردیده است تا بانکها نتوانند آنچنان که باید اقدام به توسعه اینگونه سیستمها نمایند. تنها راه حلی که در این ارتباط وجود دارد ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد ادغام سیستم کارتهای بانک ها در یک مرکز و در واقع یکی شدن تمامی سیستم ها و سرمایه گذاری مشترک می باشد. ولی آنچه که به خوبی مشهود است این است که تمامی بانکها به دلیل عدم وجود زیر ساختهای الکترونیکی، مجبور گردیده اند تا سیتم های کارت را کاملاً مجزا از سیستم های بانکی خود تعریف نمایند.
    از اهداف اصلی ترمینالهایی که در محلهای تجاری قرار می گیرند، از قبیل ماشین های تحویلداری خودکار (ATM ) ماشین های تحویلداری ، EFTPOS و ترمینالهای بانکداری خانگی ، از بین بردن نیاز به نیروی انسانی زیاد در شعب بانکهاست ، که ثمره آن کاهش احتمال اشتباه توسط بانک در پردازش دستور های انتقال منابع می باشد. ولی با این حال استفاده از ترمینالهای مزبور احتمال سوء استفاده را زیاد می کند. تمامی ترمینالهایی که اجازه انتقال منابع را میدهند تقریباً عین هم کار می کنند . به عبارت دیگر قبل ازاینکه شخص بتواند از ترمینال استفاده کند، او در ابتدا باید کلید رمز خود را وارد نماید. بعضی از ترمینالها ممکن است برای هر روز صرفاً یک بار در خواست ورود رمز را نمایند ولی ترمینالهایی که توسط مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند برای هر معامله ای در خواست مجوز می نمایند . البته یک ترمینال و یا یک مشتری ممکن است در ارتباط با نوع معامله ،حسابهای که می تواند بدهکار و یا بستانکار گردد و یا مبلغ هر معامله به صورت روزانه و غیره با محدودیت روبرو باشند.
    روش اخذ مجوز، باید قبل از اینکه ترمینال ها در اختیار مشتریان قرار گیرد، توسط بانک طراحی گردد . در زمینه تصمیم گیری در ارتباط با روشی که باید تبعیت گردد، لازم است بانک (و یا شبکه انتقال الکترونیکی منابع که بانک عضو آن باشد ) امنیت،هزینه و رضایت مشتری را در نظر بگیرد. معمولاً ،ایمن ترین روش اخذ مجوز گرانترین آن برای بانک و سخت ترین آن برای مشتری جهت استفاده می باشد. به دلایل بازاریابی ترمینال هایی که در اختیار مشتریان قرار می گیرد باید از نظر کاربردی آسان باشند ، ولی راحتی استفاده از ترمینالها باعث می گردد تا متخلفین نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده نمایند. در واقع این محاسبات دشواری است که بانک در ابتدا باید آنها را مد نظر قرار دهد.
    محدود نمودن انواع معاملاتی که به آنها مجوز داده می شود و یاحسابهایی که می توانند بدهکار و بستانکار گردند، یکی از راههای مؤثر برای کاهش احتمال انجام معاملات تقلب ی می باشد. قابل ذکر است که محدودیت بر روی مبالغ معامله با اینکه صرفاً می تواند باعث کاهش جاذبه تقلب گردد ، ولی تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی کاهش حجم مالی تقب دارد.
    دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری که به‌عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می‌شوند، گره‌های زیادی از کار مردم نگشوده‌اند. دستگاه‌های ATM مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده‌اند و در عمل جز پرداخت پول نقد به مردم کار دیگری انجام نمی‌دهند. البته این دستگاه‌ها در هر شبانه‌روز خارج از سرویس هستند.
    سیستم‌هایی که در ایران مکانیزه می‌شوند تا وقتی خوب کار می‌کنند که انسان خوبی باشید و پا را از تعاریفی که برای انجام کار شده است فراتر ننهید. اگر کمی با سامانه بازی کنید یا طول بدهید یا حواستان نباشد و کاری سهوی انجام دهید، ممکن است همه چیز خراب شود و شما در ماراتن رفع مغایرت حساب بانکی خود گرفتار شوید. همه چیز تا وقتی خوب کار می‌کند که شما سئوالی ندارید. وقتی شروع به سئوال کردن می‌کنید، اول متوجه می‌شوید که مرجعی برای جواب دادن به سئوال شما تعریف نشده است.
    دوم متوجه می شوید که جوابی برای شما ندارد و چیز زیادی نمی‌داند.
    سوم متوجه می شوید که نمی داند که در صورت ندانستن، شما را باید به کجا و چه شخصی ارجاع دهد. چهارم وقتی که از روی ناچاری و نادانی، شما را به جایی ارجاع داد، متوجه می‌شوید که او بیشتر از اولی نمی‌داند و در یک ماز گیر افتاده‌و راه فراری ندارید. بالاخره به نحوی صلح می‌کنید و خود را رها می‌نمایید.
    اگر در هنگام خرید با کارت شتاب از یک فروشگاه، مشکلی در ارتباط و کارایی دستگاه بروز کند و مبلغ خرید از حساب شما کسر گردد ولی دستگاه چیزی را ثبت نکند، متوجه مشکل اتوماسیون زیاد بانکی، بدون رفع اشکال مشتری می‌شوید. همه‌ی شرکت‌های پی.اس.پی و بانک‌ها برای فراگیر نمودن فرهنگ پول الکترونیک و اتوماسیون مالی سعی می‌کنند، همه‌ی وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها برای اتوماسیون امور خود حداکثر تلاش را می‌نمایند. ولی به محض برقراری سامانه‌ها، مواجه با مشتریانی می‌شوند که مشکلی پیدا کرده‌اند و کسی نیست که به آنها جواب دهد. و اگر دهد، جوابی راه گشا دهد.دلیل عمده آن در تعریف و تبیین سامانه است که خدمات بعد از راه اندازی و رفع اشکال مشتری را جزیی از سامانه نمی‌دانند. وقتی به آن بها می‌دهند که مشکلی را چندین بار مشاهده کنند و از مراجعات مکرر مشتری دچار عذاب شوند. مطمئن باشید تا وقتی که بتوانند مشتری را دست به سر کنند، اقدام به کاری نمی‌نمایند.



    پیام احمدی کاشانی



    ●منابع و مآخذ
    ۱.شیخانی ،سعید« بانکداری الکترونیک و راهبرهای آن در ایران» تهران، ناشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پاییز ۱۳۷۸
    ۲.اشعفی،محمد صادق وشیخانی، سعید «کارتهای بانکی و چگونگی کاربرد آنها در جمهوری اسلامی ایران» تهران، ناشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پاییز ۱۳۷۷.
    ۳.گوی آبادی ، علی اکبر «بانکداری الکترونیک یک انتخاب یایک الزام ،نگاهی منطبق با آمار و تکنولوژی ، ناشر بانک توسعه صادرات ایران ، تیرماه ۱۳۷۹.
    ۴.دکتر ونوس ، داور و صفائیان ، میترا « روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانک برای بانکهای ایرانی»، چاپ اول ، تهران، انتشارات نگاه ، بهار ۱۳۸۱.
    ۵.اشفعی،محمد صادق،«تجربه بانکداری الکترونیک» تازه های اقتصاد،۱۳۷۴
    ۶.« هزینه ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت کاهش می یابد» بررسی های بازرگانی، ۱۳۰،۱۳۷۷.
    ۷.شورایعالی بانکها،طرح شبکه خدمات کارت بانک،۱۳۷۷.
    ۸.نمایه(مقالات)
    ۹.سایتهای:
    ۱۰.http://www.iritn.com
    ۱۱.http://www.ebanking-conf.ir
    ۱۲.http://www.itpaper.ir « سیامک میر احمدی»
    ۱۳.http://itmportal.com « نوشته شده توسط:فرنود حسنی »
    ۱۴.http://www.itanalyze.ir
    ۱۵. http://weblog.ketabeavval.ir « سید جمال الدین بهشتی»
    ۱۶. http://www.bmi.ir « مدیریت ریسک اصول بانکداری الکترونیک»
    ۱۷.http://novinbank.blogfa.com رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری
    ۱۸.http://novinbank.blogfa.com جهان صنعت
    ۱۹.http://novinbank.blogfa.com راه راست
    ۲۰. http://www.itanalyze.ir/archives/۲۰۰۶/۱۱/it_۴.php« تحول در بانکداری الکترونیکی»
    ۲۱.http://www.itanalyze.ir/archives/۲۰۰۶/۱۰/« حلقه مفقود در بانکداری الکترونیک»
    ۲۲.http://www.ictna.ir/report/archives/۰۰۰۶۱۹.html« مردم تمایی به پول الکترونیک ندارند !»
    ۲۳.http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID « جزئیات ۸ چالش نظام بانکی در ایران»
    ۲۴.http://www.itna.ir/archives/news/۰۰۴۶۳۴.php« پول الکترونیکی و مسایل حقوق ی»

  3. Top | #3

    • اخراج شده
    • تاریخ عضویت
      05-Aug-2007
    • رشته تحصیلی
      مهندسی صنایع
    • محل سکونت
      Далеко С родина
    • پست‌ها
      10,925
    • سپاس
      23,966
    • 26,064 تشکر در 9,109 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      0
    • امتیاز
      62

    پیش فرض پاسخ: علل عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران



    راه اندازی کارها و طرح‌ها در ایران بسیار طولانی است. معمولا واحد آن چند سال و ۱۰ سال است. اما جا اندازی و رفع اشکال آن یا اصلا نمی‌شود یا واحدش چند برابر راه اندازی است. به عنوان نمونه نگاه کنید به راه اندازی سامانه خودپرداز در بانک‌ها که حدود ۱۳ سال از ابتدای دهه ۷۰ شروع شد و بعد از دهه هشتاد به جایی رسید! اما هنوز هم بانک مرکزی و خزانه داری‌و غیره نتوانسته‌اند اسکناس مورد نیاز را تامین کنند.
    یکی دیگر از مشکلات سامانه‌های مکانیزه ما در عدم عقد قرارداد پشتیبانی با فروشنده است. کارفرما فکر می‌کند که عدم عقد قرارداد برایش صرفه جویی به همراه می‌آورد. معمولا ادارات تدارکات و قسمت‌های مربوط این امر را واگذار به خدا می‌کنند. می‌گویند فعلا بگذرید کار راه بیافتد، بعد کاری برایش می‌کنیم. اما این بعد وقتی است که سیستم از کار افتاده و همه چیز راکد گردیده و صدای مدیر عامل در آمده است.برای فایق آمدن بر این مشکلات باید حداقل دو کار انجام داد:
    ۱.از ابتدای تعریف و تبیین طرح و تولید آر.اف.پی به فکر تمام چرخه حیات سامانه بود و خدمات بعد از فروش و راه اندازی را جزیی از سامانه دانست.
    ۲.همزمان با عقد قرارداِد تولید، راه اندازی، نصب و غیره، قرارداد پشتیبانی یک یا چند سال اول را منعقد کرد
    خرابی دستگاه‌های خودپرداز گاهی اوقات باعث می‌شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالا باید در صف طویلی که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخی کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه‌های خودپرداز برای آن‌ها بیشتر ایجاد مشکل کرده است.
    استفاده از کارت‌های اعتباری در پایانه‌های فروش بسیار محدود است و اکثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید می‌روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان در فروشگاه‌ها عملا فلسفه صدور کارت‌های اعبتاری را بی‌اعتبار کرده است.
    نقل و انتقالات پولی و یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه‌های خودپرداز امکان‌پذیر نیست. این دستگاه‌ها در طول شبانه‌روز بیش از دویست هزار تومان پول نقد به مردم ارایه نمی‌دهند. طبق آمار هنوز۶۰ درصد مراجعات مردم به بانک‌ها جهت دریافت پول نقد است.
    در گزارش BBC آمده:" سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خودپرداز یا عابر بانک‌ها ((ATM‬که مشتریان می‌توانند با کارت‌های بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند. ایرانی‌ها هنوز قادر نیستند از طریق بانکداری الکترونیکی مبالغ قابل توجهی پول را نقل و انتقال دهند، البته بغیر از این کارت‌ها، تلاش‌هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارت‌های اعتباری صورت گرفته اما هیچکدام تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. کارت‌های اعتباری کارت‌هایی هستند که دارنده کارت می‌تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
    به عقیده کارشناسان، استفاده از کارت‌های الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارت‌های الکترونیکی اعتباری و غیراعتباری و افزایش دستگاه‌های کارت خوان در مراکز خرید، عملی نیست.


    ● سیستم یکپارچه بانکی (سیبا)
    سیستم یکپارچه بانکی (سیبا) سیستمی است که اخیراً توسط بانک ملی ایران راه اندازی گردیده است. سیستم مزبور تلفیقی از دو سیستم کارتهای بانکی (ملی کارت ) و حساب های جاری الکترونیکی می باشد. به عبارت دیگر حساب جاری (حساب چک) و حساب کارت مشتری هر دو در اصل یک حساب مشترک بوده و مشتری میتواند برای استفاده از حساب مزبور هم از دسته چک خود و هم کارت استفاده نماید.
    طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می‌توان به تمامی بانک‌ها دسترسی داشت و دارندگان کارت‌ها می‌توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادرکننده ، حساب وجه برداشت کنند، اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت‌افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده، کارمزد دریافت می‌کند و بانک صادرکننده کارت هیچ نفعی نمی‌برد.
    "فرج‌الله مهدوی" کارشناس بانکداری در این رابطه به بی‌بی‌سی گفت:
    نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن سود حداقل برای صادرکننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود، کارت صادر کند.
    وی گفت: کارت‌های موجود فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه‌کنندگان مستقیم بانک‌ها کم کرده، ولی کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است. مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانک‌ها هم مجوز داده شده تا شرکت‌هایی را ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند.
    وی ادامه داد: بانک‌های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می‌کنند و هر کدام می‌گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می‌گذارند.
    بانک صادرات با طرح "سپهر"، بانک کشاورزی با طرح "مهر"، بانک ملی با طرح "سیبا"، بانک رفاه با طرح "جاری همراه" و بانک ملت با طرح "جام" به فعالیت‌های محدود و شبه‌الکترونیکی دست زده‌اند .
    این بانک‌ها با صدور کارت‌هایی، مشتریان را به استفاده از آنها تشویق می‌کنند، در حالیکه عملا این کارت‌ها مزیت چندانی ندارند و نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند، چرا که در نظر گرفتن سود حداقل برای صادرکننده کارت لازم است.
    چند سال است که طرح شتاب راه‌اندازی شده و در حال حاضر نیز تمام بانک‌های کشور به شتاب متصل هستند، کل عملیات شتاب در سال ۸۳، ۱۰۰ میلیارد تومان است، تولید ناخالص کشور را ۱۳۵ میلیارد دلار برای سال ۸۳ برآورد می‌کنند.
    ۱۰۰ میلیارد تومان تقریبا می‌شود ۱۰۰ میلیون دلار و این نشان می‌دهد عملیات شتاب از ۱/۰ درصد هم کمتر است، کل فضای بانکداری الکترونیک کشور یک درصد تولید ناخالص کشور آیا به نظر شما با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته این رقم قابل قبول است؟
    مبادلات نقدی جایگاه ویژه‌ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است، نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
    مهدوی کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه‌ها مبالغ محدودی اسکناس دریافت کنند." به گفته این کارشناس، بانک‌ها به زعم خودشان می‌خواستند گردش کار را سریع‌تر یا بهتر کنند، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.
    اگر مردم از کارت‎های اعتباری خود فقط توسط ATM ها استفاده نکنند و مایحتاج خود را از طریق فروشگاه های مجهز به دستگاه‎های POS تهیه کنند مشکل صف‎های ATM حل می‎شود ولی متاسفانه این موضوع برای ما پذیرفته نیست، بانکداری الکترونیک در کشور ما به ATM تبدیل شده است. مردم صف می‎ایستند و پول خود را توسط ATM از بانک خارج می‎کنند بعد خرید می‎کنند و پول خود را به مغازه دار می‎دهند، مغازه‌دار نیز همان پول را پس از صرف زمان به حسابش در بانک می‎ریزد در حالی که اگر از دستگاه‎های POS استفاده شود در زمان صرفه‌جویی می‎شود و دیگر نیاز به اتلاف وقت برای گرفتن یا واریز کردن پول نخواهد بود. بانکداری الکترونیک می‎خواهد این چرخه را حذف کند.
    بی‌بی‌سی نوشت: پیش از بکارگیری عابر بانک‌ها، مشتری پول را از بانک می‌گرفت و به فروشنده تحویل می‌داد و فروشنده نیز پول رابه بانک برمی‌گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می‌گرفت و این چرخه ادامه داشت، ولی حالا بانک‌ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده‌اند. مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می‌گیرد، به فروشنده می‌دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی- گرداند و بانک آن را در خودپرداز می‌گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می‌گیرد.
    کارت‌های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می‌دهد که دارندگان کارت‌ها به طور میانگین می‌توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ‪ ۵۰‬هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند. البته برخی بانک‌ها دستگاه‌های کارت خوان را در برخی فروشگاه‌ها و مراکز خرید نصب کرده‌اند و مشتریان آنها می‌توانند به جای پول نقد، با همین کارت خرید کنند، اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.
    بر اساس آخرین آمار، ‪ ۳۵۰۰‬دستگاه خودپرداز در بانک‌ها و ‪ ۲۹‬هزار دستگاه پایانه فروش (‪ (POS‬در مراکز خرید نصب شده و ‪ ۱۰‬میلیون کارت برای مشتریان صادر شده است و تقریبا هیچکدام از این کارت‌ها اعتباری نیست و اگر هم تمام زیر ساخت‌ها فراهم باشد باز مشتریان بانک‌ها نمی‌توانند بیش از موجودی حساب خود، با کارت خرید کنند. کارت‌های موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آنها در خارج از ایران وجود ندارد. مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیرساخت‌های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند.
    پیش از انقلاب بانک‌های ایرانی قرارداد هایی با موسسات بزرگ نظیر "ویزا" و "مستر کارت" داشتند، ولی بعد از تحریم آمریکا این قرارداد ها متوقف شد. به عنوان نمونه "بانک ملی ایران" قرارداد ی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می‌کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین‌کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت‌های خود را از ویزا دریافت می‌کرد.
    هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارت‌های صادر شده از سوی بانک‌های خارجی بجز بانک‌های آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.این طرح آزمایشی در ‪ ۲۰‬مرکز نظیر هتل‌ها اجرا شده و خارجی‌ها می‌توانند بدون پرداخت پول نقد از کارت‌های الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.
    اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند، برای پرداخت برخی هزینه‌ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد و در مرحله دوم پیش‌بینی شده که شهروندان ایرانی از بانک‌های داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین‌المللی بکنند و با تضمین بانک‌های ایرانی، کارت بین‌المللی برایشان صادر شود تااز مزایای آن در کشورهای دیگراستفاده کنند."
    البته، دکتر غلام بنی فیض چکاب استاد دانشگاه علامه معتقد است:" کارتهای Blue یا ویزا که در بانک ملی شعبه مرکزی نیز داد سخن برای استفاده از آن داده می‌شود به علت وجود تحریم قابل استفاده نیست. ما از ساده‌ترین امکانات، در بخش خدمات، رزو بلیت، هتل، و . . . که به وسیله کارت اعتباری انجام می‌شود بی‌بهره‌ایم. "


    ● تحریم های بین المللی و تأثیر آن بر بانکداری الکترونیک:
    مشکل دیگری که در ایران داریم، تحریم اقتصادی است، بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیک تحت گرو آمریکاست و چون ما در تحریم هستیم، نمی‌توانیم بانکداری الکترونیک و اینترنتی راه‌اندازی کنیم. مسائل مهمی در بانکداری الکترونیک مطرح است، زیرساخت‌های مخابراتی، سخت‌افزار و نرم‌افزار از آن جمله است مشکلات زیرساختی بی‌شماری داریم، بخشی از آن زیرساخت‌های مخابرات است. در حال حاضر در بانک‌ها خط دیتا نداریم، ما در کشور ۱۶ هزار شعبه بانکی داریم و به ۱۶ هزار پورت دیتا نیاز داریم. در مورد سخت افزار و نرم افزارها هم چون در تحریم هستیم نمی‎توانیم بسیاری از سخت افزارها و نرم افزارها را داشته باشیم.
    یکی از دلایل اشتباه در انتقال های الکترونیکی منابع که در انتقالهای بر مبنای اسناد کاغذی وجود ندارد مربوط به خود تجهیزات الکترونیکی می شود . این امر شامل سخت افزار ،خطوط ارتباطی ، اتاق پایاپای و نرم افزارهای مربوطه می گردد. اگرچه تعداد اینگونه اشباهات محدود است ولی خسارات وارده بسیار سنگین است.
    رواج پول الکترونیک در توسعه بانک‌های اطلاعاتی نقش مستقیم دارد؛ زیرا در بهره وری آن نقش اساسی داشته و انگیزه گرد آورندگان محتوای اطلاعات وهم‌چنین به روز رسانی آن را بالا می برد . درگیر شدن هرمحتوای بانک‌های اطلاعاتی با تجارت الکترونیک این ضرورت را ایجاب می کند که برای تداوم حضور، به‌روز رسانی داینامیک اطلاعات برفعالیتی که صورت می پذیرد حاکم باشد . باید توجه داشت که گرد آوری و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی اقدامی هزینه بر وبعضاً در بسیاری زمینه ها از عهده سرمایه گذاری بخش خصوصی خارج است و تجارت الکترونیک می تواند خلا سرمایه گذاری را جبران کند . اما متأسفانه علیرغم رشد سرسام آور تجارت الکترونیک در جهان توسعه این پدیده در ایران با تناقضات و مشکلات پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می کند و امیدی به شکل گیری صحیح آن در کوتاه مدت نمی رود . طی سال‌های گذشته حرکت‌های قابل تقدیری در عرصه شبکه بانکی و رواج پول الکترونیک صورت پذیرفته ولی به دلایلی که در زیر به آن اشاره می‌شود روند آن نتیجه مطلوبی در پی نداشته است.
    چون پول الکترونیک با اینترنت عجین است و در تعریف شبکه اینترنت ماهیت جهانی بودن مستتر است؛ این که پول الکترونیک در چهار دیواری مرزو بوم ایران و فقط برای جابه‌جایی ریال در نظر گرفته شود یک جورنقض غرض است و ماهیت پول الکترونیک را دچار محدودیت فوق العاده می کند و عمده فرصت‌های مبادلات را بر روی شبکه اینترنت از کاربران می گیرد و فقط می تواند بازار داخل کشور را نشانه رود.
    در حال حاضر چهار شبکه عمده Visa, Master card , American Express , dinners club اکثر گردش مالی پول الکترونیکی را در جهان به عهده دارند.
    اولاً این شبکه ها به صورت اعتباری در حال سرویس دهی به کاربران خود هستند. در ثانی در‌مبادلات بین المللی خدمات صرافی را به صورت اتوماتیک و بر اساس نرخ مشخصی که در رسانه های رسمی هر روزه اعلام می شود عمل می کنند و موانع تبدیل پول را در هنگام خرید کالا یا خدمات بر روی اینترنت به سادگی مرتفع کرده اند . ثالثاً چنان‌چه موسسه ای در نظر داشته باشد کالا یا خدماتی را در سطح بین المللی عرضه و در آمدی را کسب کند موسسات اعتباری اشاره شده با دریافت کارمزد تقریبی ۳ الی ۴ درصد نسبت به گردآوری مبالغ واریزی مشتریان اقدام و در زمان‌های مشخص به حساب فروشنده واریزخواهد کرد.
    آمارهای منتشر شده از سوی آنکتاد نشان میدهد: گردش مالی جهان در سال ۲۰۰۲ به واسطه تجارت الکترونیک معادل ۲۵۰۰ میلیارد دلار بوده است و از آن سال تاکنون هرساله ۵۰ درصد به حجم آن افزوده شده و در سال ۲۰۰۶ به رقم ۱۲۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
    هم‌چنین معادل ۷۰ در صد مبادلات تجاری در جهان از طریق پول الکترونیک انجام شده ۲۰ درصد از طریق چک و اسناد بهادارو ۱۰ درصد از طریق اسکناس و پول نقد صورت پذیرفته است. هزینه تبادل اسناد تجاری در جهان در حدود ۷ درصد می‌باشد . سالیانه ۴ درصد گردش مالی کارت‌های اعتباری سوخت می شود و کارشناسان اقتصادی برآورد کرده اند که اگر هزینه سوخت گردش مالی کارت‌های اعتباری تا ۷ درصد هم باشد باز به صرف اقتصاد جامعه است که این روش پرداخت ودریافت در مبادلات تجاری جریان داشته باشد.
    در حال حاضر متاسفانه به دلیل مشکل تحریم اقتصادی ایران و مشکلات سیاسی که بین ایران و آمریکا وجود دارد این حرکت در سطح بین المللی نمی تواند به جریان بیافتد و تنها می‌تواند در داخل کشور کاربرد داشته باشد .
    ولی متاسفانه تاکنون نیازمان برطرف نشده است.
    دکتر غلام بنی فیض چکاب استاد دانشگاه علامه در این زمینه می گوید:" مسئله تحریم‌ها که ما گرفتار آن هستیم از مشکلات اساسی است. در ایران ما چون تحریم شدیم نمی‌توانیم از کارت‌های خود در اروپا و آمریکا می‌توانیم استفاده کنیم، کارتهای Blue یا ویزا که در بانک ملی شعبه مرکزی نیز داد سخن برای استفاده از آن داده می‌شود به علت وجود تحریم قابل استفاده نیست. ما از ساده‌ترین امکانات، در بخش خدمات، رزو بلیت، هتل، و . . . که به وسیله کارت اعتباری انجام می‌شود بی‌بهره‌ایم."
    BBC در این باره می گوید:" مرحله نهایی طرح توسعه ی بانکداری الکترونیک در ایران، حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضع موجود، چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد."صیاد مدیر عامل شرکت سداد در گفتگو با خبرنگار روزنامه اقتصادی آسیا گفت:" در مورد مشکلات بخش اتوماسیون بانکی،، نباید مشکلات جهانی و سیاسی را نادیده گرفت. مشکلاتی نظیر محدودیت ها در خرید یا تهیه برخی منابع (Source code ) به دلیل تحریم های موجود علیه ایران، که طبیعتا مهمترین عامل وابستگی در این زمینه به دیگر کشورها و شرکت های خارجی است.
    وی افزود: سال هاست که ما برای پیوستن به شبکه های بین المللی همچون ویزا محدودیت داریم هاست. درست است که باید از علوم کشورهای پیشرفته اما نباید در این راه وابستگی ایجاد شود. "


    ●خدمات محدود بانکها و اقدامات سنتی بانکها :
    دکتر غلام بنی فیض چکاب استاد دانشگاه علامه می گوید:" ما اصلا بانکداری الکترونیکی نداریم، بوجودآوردن چند خودپرداز در مقابل بانکها بانکداری الکترونیکی نیست بلکه فقط پرداخت به وسیله خودپرداز است، و بانکهای ما یکصدم کارهای الکترونیکی در بانکها را انجام نمی‌دهند. طرح شتاب شبکه‌ای است که بانکها را به هم متصل می‌کند و مقدمه‌ای جدی برای بانکداری الکترونیکی است. ولی باز هم بانکداری الکترونیکی نیست. در نظام بانکی کاغذ خیلی باارزش است و سیستم‌های بانکی ما خیلی به آن متکی هستند و تغییر برای آن خیلی مشکل است.
    دکتر غلام بنی فیض چکاب استاد دانشگاه علامه در این باره می گوید:" خود بانکها به اقدامات سنتی عادت کردند و یا با این مسئله راحت ‌تر کار می‌کنند . شاید آموزش‌های لازم را در این زمینه ندیدند لذا استفاده از آنها تقریبا غیرقابل تصور است و می‌توان گفت مقاومت پنهان وجود دارد."
    در گزارش BBC از مشکلات بانکداری در ایران آمده:" کامپیوتر بانک‌ها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می‌کند و نمی‌توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه‌گیر شده است، وجوه نقدی را به جایی حواله و یا به حساب کسی منتقل کرد. سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خودپرداز یا عابر بانک‌ها ((ATM‬که مشتریان می‌توانند با کارت‌های بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند."


    ● مشکلات مدیریتی و امنیت ملی و مسائل امنیتی
    با دکتر غلام بنی فیض چکاب استاد دانشگاه علامه میگوید:" در کشور ما خواستن یک چیز و توانستن چیز دیگر است لذا بر اساس خواسته برنامه‌ریزی و مدیریت کنیم".
    از دیگر مشکلات موجود در بانکداری الکترونیک است. قانون تجارت الکترونیک تعیین کرده وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و سازمان برنامه و بودجه برای برطرف کردن موانع امنیتی درگیر شوند ولی هنوز کمیته‌ای برای پیگیری این مسائل شکل نگرفته است. ما باید ارگانی مشترک از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و شبکه بانکی تشکیل دهیم تا با پیگیری آنها الگوریتم‌های حفاظتی و روش‌های موجود امنیتی به وجود آید.


    ● چالش های قانون ی و قضایی در بانکداری:
    در کشور ایران همانند بسیاری از کشور های دیگر برای تمامی فعالیت های بانکی قانون مشخص و معینی وجود ندارد، بخصوص در ارتباط با سیستم های الکترونیکی بانکی مانند کارتهای بانکی ، لذا ر این بخش ها بانکها در خلاء قانون ی در حال فعالیت می باشند، امری که به بانکها اجازه می دهد تا شرایط خود را در ضمن قرارداد ها به مشتریان دیکته نمایند.
    چهارچوب قانون ی که بانکهای ایران در حال حاضر در آن فعالیت می کنند نشأت گرفته از موارد ذیل می باشند:
    ۱.قوانین رسمی کشور* که از طرف قوه مقننه به تصویب رسیده است مانند قانون مدنی،قانون تجارت، قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱،قانون ملی شدن بانکها ۱۳۵۸، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون صدور چک.
    ۲.بخشنامه و دستورالعمل های بانک مرکزی.
    ۳.شرایط و مواد موجود در قرارداد ها.*
    ۴.عرف بانکی*، که منظورقواعدی است که بدون دخالت مراجع قانون گذاری، در بین مردم و یا گروه خاصی رواج داشته و به صورت قاعده حقوق ی نمایان شده است.

    *Statute Law *The Law Of Contract *Banking Common Law
    شورای عالی بانکها مرکب است از نمایندگان وزرای عضو مجمع بانکها، نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل بانک ملی ایران و ریاست شورای به عهدهء رئیس کل بانک مرکزی می باشد.
    به موجب ماده ده لایحه ی قانون ی اداره امور بانکها و با توجه به موضوع مورد بحث بعضی از وظایف شورا عبارت است از:
    ۱.اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.
    ۲.اتخاذ تصمیم در باره سیاستهای کلی اقتصادی،اعتباری، اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها
    ۳.کوشش و ابتکار در حسن اداره و سود بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلام.



    پیام احمدی کاشانی



    ●منابع و مآخذ
    ۱.شیخانی ،سعید« بانکداری الکترونیک و راهبرهای آن در ایران» تهران، ناشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پاییز ۱۳۷۸
    ۲.اشعفی،محمد صادق وشیخانی، سعید «کارتهای بانکی و چگونگی کاربرد آنها در جمهوری اسلامی ایران» تهران، ناشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پاییز ۱۳۷۷.
    ۳.گوی آبادی ، علی اکبر «بانکداری الکترونیک یک انتخاب یایک الزام ،نگاهی منطبق با آمار و تکنولوژی ، ناشر بانک توسعه صادرات ایران ، تیرماه ۱۳۷۹.
    ۴.دکتر ونوس ، داور و صفائیان ، میترا « روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانک برای بانکهای ایرانی»، چاپ اول ، تهران، انتشارات نگاه ، بهار ۱۳۸۱.
    ۵.اشفعی،محمد صادق،«تجربه بانکداری الکترونیک» تازه های اقتصاد،۱۳۷۴
    ۶.« هزینه ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت کاهش می یابد» بررسی های بازرگانی، ۱۳۰،۱۳۷۷.
    ۷.شورایعالی بانکها،طرح شبکه خدمات کارت بانک،۱۳۷۷.
    ۸.نمایه(مقالات)
    ۹.سایتهای:
    ۱۰.http://www.iritn.com
    ۱۱.http://www.ebanking-conf.ir
    ۱۲.http://www.itpaper.ir « سیامک میر احمدی»
    ۱۳.http://itmportal.com « نوشته شده توسط:فرنود حسنی »
    ۱۴.http://www.itanalyze.ir
    ۱۵. http://weblog.ketabeavval.ir « سید جمال الدین بهشتی»
    ۱۶. http://www.bmi.ir « مدیریت ریسک اصول بانکداری الکترونیک»
    ۱۷.http://novinbank.blogfa.com رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری
    ۱۸.http://novinbank.blogfa.com جهان صنعت
    ۱۹.http://novinbank.blogfa.com راه راست
    ۲۰. http://www.itanalyze.ir/archives/۲۰۰۶/۱۱/it_۴.php« تحول در بانکداری الکترونیکی»
    ۲۱.http://www.itanalyze.ir/archives/۲۰۰۶/۱۰/« حلقه مفقود در بانکداری الکترونیک»
    ۲۲.http://www.ictna.ir/report/archives/۰۰۰۶۱۹.html« مردم تمایی به پول الکترونیک ندارند !»
    ۲۳.http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID « جزئیات ۸ چالش نظام بانکی در ایران»
    ۲۴.http://www.itna.ir/archives/news/۰۰۴۶۳۴.php« پول الکترونیکی و مسایل حقوق ی»

  4. Top | #4

    • اخراج شده
    • تاریخ عضویت
      05-Aug-2007
    • رشته تحصیلی
      مهندسی صنایع
    • محل سکونت
      Далеко С родина
    • پست‌ها
      10,925
    • سپاس
      23,966
    • 26,064 تشکر در 9,109 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      0
    • امتیاز
      62

    پیش فرض پاسخ: علل عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران



    با توجه به وظایف فوق می توان نتیجه گیری نمود که از وظایف عمده ی شورای عالی بانکها جهت دهی به نحوه ی توسعه ی بانکها از لحاظ تعداد شعب و به تبع آن تعداد کارمندان و همچنین نظارت کامل بر نحوهی ارائه ی خدمات توسط بانکها به مشتریان و کوشش در جهت بهبود آن می باشد. لذا خدماتی همچون بانکداری الکترونیک و کارتهای بانکی که به مردم ارائه می گردد،نیز تحت نظارت شورای عالی بانکها می بایستی مورد بررسی قرار گیرد.
    از نکات مهمی که در فرمهای تقاضای کارت وجود دارد و مشتری مسئول برداشت پول از ATM و یا خرید کالا از طریق EFTPOSE می باشد ، مگر اینکه در صورت مفقود شدن کارت آنرا سریعاً به بانک صادر کننده کارت اعلام نماید و در فاصله زمانی بین مفقود شدن و یا سرقت رفتن و اعلام مراتب به بانک ، تمامی سوء استفاده ها متوجه مشتری است و در ارتباط با خراب شدن سیستمهای مرکز کارت، بانکها هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارند.
    باتوجه به مطالبی که بیان شد ، بدون شک نیاز به قوانین مشخص در ارتباط با انتقال الکترونیکی منابع(EFT) وجود دارد( به خصوص در ارتباط با کارتهای بانکی) ولی می بایستی در قوانین مزبور حقوق و وظایف بانک ، مشتری و پذیرنده کارت به خوبی تبیین گردیده باشد، چرا که قانون می تواند باعث از بین رفتن عدم اعتماد ها نسبت به سیستم های الکترونیکی جدید گردد.
    همانطور که از موارد فوق مشخص است بعضی از فعالیت های بانکی مستقیماً توسط یک قانون مشخصی اداره می شوند، مانند قانون صدور چک که با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در سراسر کشور لازم الاجرا گردیده است.ولی بعضی دیگر از فعالیت
    های بانکی با استناد به قوانین عمومی تر مانند قانون مدنی و قانون تجارت اداره می شوند، مانند عقود مختلف اعطای وام.
    روشهای مورد نیاز جهت استفاده از تکنیکهای الکترونیکی این سوال را ایجاد می کند، که آیا قوانین مورد استفاده در سیستم های کاغذی در سیستم های الکترونیکی نیز قابل استفاده می باشند. مشکلات مزبور باغ حساستر شدن نقش مخابرات و به تبع آن فشار بر قوانین موجود پیچیده تر گردیده است . و این در حالی است که قبلاً مخابرات خدماتی بود که از خارج بانک به بانک عرضه می گردید، ولی امروزه ، سیستمهای شبکه و خطوط خصوصی در داخل شعب و بین شعب به صورت گسترده جهت انتقال پیامهای انتقال مورد استفاده قرار گرفته است . با توجه به مطالب مزبور مخابرات دیگر یک امر برون زا نیست و یک ابزار واسطه ی داخلی حیاتی است حال سوالی که مطرح است این است که آیا هنوز سیستمهای مخابراتی از هر گر گونه مسئولیتی مبرا می باشد.
    نبود بستر قانون ی بر سر راه بانکداری الکترونیک نیز از دیگر مشکلات موجود است. در داد و ستدهای عامیانه سند کاغذی نه تنها دارای ارزش است بلکه از لحاظ محاکم قانون ی نیز پذیرفته شده است. این در حالی است که از لحاظ محاکم سند الکترونیکی پذیرفته نیست.
    مشکلات شرعی حاکم بر نوع معاملات کارت‌های اعتباری که از سوی شورای نگهبان و دولت مطرح است و جنس معاملات فوق را به نحوی ربوی تلقی می کند بر مشکلات اجرایی این حرکت افزوده و نیاز بازنگری در قوانین را ضرورت داده است.
    چه قوانینی در مورد بانکداری الکترونیکی باید بوجود آید تا نهادینه شود؟ دکتر غلام بنی فیض چکاب استاد دانشگاه علامهدر این باره معتقد است:" به صورت مشخص‌تر می‌توان گفت در تجارت الکترونیک هیچ چیز جدیدی نیست مگر ابزار جدیدی بوجود آمده باشد. لذا برای داشتن پول الکترونیکی لازم نیست مقررات حاکم بر سرمایه یا پولشویی تغییر کند، و نباید قانون جدیدی را پی‌ریزی کنیم، فقط قوانین ما باید ناظر بر استفاده از ابزار باشد، لذا باید این مقررات را در نظر بگیریم و قوانین ناظر بر ابزار پرداخت الکترونیک تعبیه شود و همچنین اسناد الکترونیکی را در نظر بگیریم.
    در این زمینه قانون تجاری اسناد الکترونیکی پیش‌نویس آن تهیه شده ولی هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. امیدواریم از قانون ‌های مختلف باعث برداشت‌های مخلوط نشود، تمام تجارت الکترونیک دارای بخش های متعددی است که همه به هم مرتبطند، طبیعتاً ما باید آنچه را که مفید کشور است برداشت کنیم، مثلا قرار است تا مدتی در کشور مالیات الکترونیکی گرفته نشود، بنابراین باید نگاه ما به کشورهایی باشد که به این سمت جهت‌گیری دارند، مثلا هندوستان به دنبال مساوات الکترونیکی است که این نوعی نگاه است. "


    ● بیمه پرداخت الکترونیکی
    بحثی که در اینجا مطرح است بحث بروز اشتباه در سیستم های الکترونیکی است. بانکها همواره مدعی هستند که سیتم ها ی آنها هیچگونه اشتباهی در پردازش اطلاعات نمی کنند، ولی تجربه دیگر کشورها و حتی داخل ایران نشان داده است که این سیستم ها دچار اشتباهات فاحشی می گردند که ممکن است خسارتهای جبران ناپذیری به مشتری تحمیل کنند.
    بانکها می بایستی با بررسی مداوم سیستم های خود و تلاش در کاهش یک چنین اشتباهاتی اعتماد روز افزون مردم را جلب نمایند. در این رابطه بیمه نمودن کلیه انتقالات می تواند خسارتهای دو طرف ( بانک و مشتریان) را به حداقل برساند.
    اخیرا بسیاری از کارشناسان راه‌اندازی بانکداری الکترونیک را در گرو بیمه پرداخت‌های الکترونیک می‌دانند. زمانی که پروژه‎ای در کشور راه‎اندازی نمی‎شود همه به دنبال مقصر می‎گردند، جدیدا بهترین مقصری که وجود ندارد بیمه شناخته شده است و کارشناسان می‎گویند اگر بیمه پرداخت الکترونیکی داشته باشیم مشکلات حل می‎شود در حالی که اصلا این چنین نیست، برای به وجود آمدن بیمه باید ببینیم چند نفر ممکن است از طریق سیستم بانکداری الکترونیکی کلاهبرداری کنند. زمانی که قدرت شناسایی افراد را در نظام اینترنتی نداریم پس نمی‎توانیم ریسک را پیش‎بینی کنیم در نتیجه نمی‎توانیم بیمه را به کار گیریم.اما بیمه سرمایه‎گذاری‎های خود را در این زمینه شروع کرده ولی باز هم بانکداری الکترونیک نخواهیم داشت چون تمام مشکلات باید حل شود. بیمه در بانکداری الکترونیک لازم است ولی شرط کافی و لازم نیست.


    ● فصل چهارم:
    ▪ شعار یا واقعیت!
    سید حمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد، در گفتگو خبرنگار "مهر" گفت:" : بر اساس یک یادداشت تفاهم که میان وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات منعقد شده است، کارگروهی برای تحقق بانکداری الکترونیک تشکیل شد. وی با بیان این که برای بررسی و مشخص شدن وضعیت و جایگاه بانکداری الکترونیک در کشور جلسات مختلفی با دستگاه های مرتبط با این موضوع تشکیل شده است، تصریح کرد: برنامه بانکداری الکترونیک در سه مرحله تا پایان سال ۸۸ اجرایی می شود. "
    رئیس کل بانک مرکزی گفت: تحول شگرفی در بانکداری الکترونیکی ایران تا پایان سال‌جاری ایجاد خواهد شد.ابراهیم شیبانی در گفت‌وگو با مهر افزود: در حال حاضر مطالعات و آموزش‌های لازم برای راه‌اندازی سیستم تسویه ناخالص بالادرنگ( ARGS) انجام شده و تا پایان سال این سیستم به بهره برداری خواهد رسید.
    وی تصریح کرد: با راه اندازی این سیستم، تسویه بین بانکی سرعت خواهد گرفت.
    شیبانی ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ گروه از جمله گروه‌های اجرایی، حقوق ی و متخصصین بانکی مشغول راه‌اندازی این سیستم هستند که با بهره‌برداری از آن، تحول عمده ای در نظام بانکی ایجاد خواهد شد.
    وی افزود: در حال حاضر مشکلاتی برای راه‌اندازی این سیستم از جمله مشکلات مخابراتی وجود دارد که امیدواریم به سرعت رفع شود.
    رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه اندازی سیستم تسویه ناخالص بالادرنگ( ARGS) ، بسیاری از مشکلات مبادلات بین بانکی اصلاح خواهد شد.
    شیبانی با اشاره به ملحق شدن کشور بحرین به سیستم پرداخت واحد (شتاب) کشور در آینده‌ای نزدیک، افزود: با کشورهای کویت و عربستان و امارات نیز مذاکراتی برای اتصال این کشورها به سیستم شتاب انجام شده که مذاکرات کشور امارات تقریبا نهایی و به‌زودی به سیستم شتاب وصل خواهد شد.
    مدیر عامل شرکت سداد در گفتگو با خبرنگار روزنامه اقتصادی آسیا گفت: "بانک ملی ایران با ارایه طرح جامعه انفورماتیک درصدد ایجاد تحول در نظام بانکداری الکترونیکی در ایران برآمده است.
    به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران، ژان صیاد مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد و مجری طرح جامع اتوماسیون بانک ملی ایران با بیان این مطلب افزود: برای رفع موانع و رسیدن به مفهوم واقعی اتوماسیون، باید نیاز گروههای مختلف مشتریان توسط بانک ها شناسایی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل شود. چرا که نیازها و سطح انتظار مشتریان با یکدیگر کاملا متفاوت است. این رویکردی است که باید از سال ها پیش به شکلی جدی تر در نظر گرفته می شد. وی در ادامه گفت: در همین راستا، توانمندی های بانک ها نیز می بایست با شرایط و نیازها موافق شده و در نهایت خدماتی ارائه شود که پاسخگوی نیاز مشتری باشد. هر بانکی باید بر اساس نیازهایی که برای مشتریان سازمان خود احساس می کند، در رسیدن به شرایط مطلوب، آگاهانه قدم بردارد. مجموعه این عوامل به همراه ایجاد ساختارهای زیر بنایی مناسب، در صورتی که بین تمام بانکهای کشور محقق شود، می تواند راهگشای نظام بانکداری الکترونیک در رسیدن به افق های نوین باشد. برای نمونه، بانک مرکزی در حال بررسی پروژه ای است که بتواند فرآیند پرداخت را به شکل فرا بانکی به کار ببندد. البته بخشی از کار این پروژه که مربوط به سیستم کارت های پلاستیکی است، تحت سیستم شتاب در حال اجرا است. اما برای پیوستن به سیستم یا شبکه سراسری که بتواند تمامی فعالیت های بانک ها در ارتباط با یکدیگر را پوشش دهد، لازم است قبلا بستر اولیه را فراهم و پس از آن بتوانند به چنین شبکه ای بپیوندند.
    ژان صیاد اظهار داشت: اجرای کامل طرح اتوماسیون به مفهوم واقعی، نیازمند بررسی های جامعی است که باید توسط هر سازمان یا بانکی، بر اساس نیازهای خود، انجام شود. در این راستا، IT برای بانک ها به عنوان ابزاری است در رسیدن به اهداف استراتژیک تعریف و ارائه خدمات بانکی مناسب در طرح جامع انفورماتیک بانک ملی ایران، تمامی نیازها، گروهای گیرنده خدمات یا مشتریان، نقاط ضعف و قوت و همچنین توانمندی های اجرایی، در مجموعه فعالیت های بیزینسی بانک، در جهت تعیین و محقق ساختن افق (vision) و ماموریت (mission) کاری در بانک ملی، کاملا شناسایی و در دست بررسی است.
    وی افزود: در این زمینه تکنولوژی نیز به عنوان ابزار هموار کننده راه رسیدن به طرح جامع نوین بانکی در نظر گرفته شده است. در بررسی هایی که ما در این طرح انجام داده ایم، حدود ۵۰ درصد از موارد با IT مرتبط بوده و بقیه موارد نیز وجود دارند که بررسی یا تغییر و تحول آن، مرتبط با فناوری اطلاعات نیست. لذا لازم است به طریق دیگر و با تغییر فرآیند یا ضوابط بازنگری شود. مواردی همچون مقررات و قوانین دولتی یا بانکی نظیر، نیاز به ضامن یا معرف معتبر یا شناخته شده برای افتتاح حساب.
    صیاد اضافه کرد: در تهیه این طرح از یک شرکت بزرگ و برجسته کانادایی کمک گرفته شده است که شامل ۲۸ پروژه که در صورت اجرای درست آنها، به سمت رسیدن به اهداف خود در اجرای طرح اتوماسیون سوق پیدا خواهیم کرد. اجرای این طرح سه تا پنج سال طول می کشد.
    وی در زمینه رضایت مشتریان تاکید کرد، بحثی که ما در بررسی های خود انجام داده ایم، بحث جدا سازی یا دسته بندی(Customer segmentation) مشتریان است. همانطور که خواسته ها و سطح انتظار یک شخص حقوق بگیر با یک بیزینس من که در بانک حساب دارد، کاملا متفاوت است. همچنین در همین زمینه شناسایی رفتار گروه های مشتری، اهمیت ویژه ای دارد چرا که می توانیم با این کار برای گروه خاصی از مشتریان، خدمات جدیدی را ابداع و ارائه کنیم، و این همان بانکداری نوین است".
    در خصوص حل موانع حقوق ی مهندس عبدامجید ریاضی دبیر شورای عال فناوری اطلاعات در گفتگو با سلام گفت:" مقرر شد تا قوانین و مقررات مورد نیاز بانک‌داری الکترونیک توسط کارگاه تدوین و برای تصویب ارائه شود. "


    ● راهکارها:
    با از بین بردن مزیت بانکداری سنتی و ارائه خدمات الکترونیکی سریع و مطمئن می توان اهداف در آمدی بانکها را در زمینه های ذیل تحت تأ ثیر قرار داد.
    •جذب منابع بیشتر در اثر جذب مشتریان جدید به دلیل ارائه خدمات سریع ومطمئن .
    •کاهش نیاز یه نیروی انسانی و افتتاح شعب جدید.
    •رسوب منابع بیشتر در حسابها
    •کاهش نیاز به چاپ پولهای کاغذی و هزینه های حاشیه ای آن از قبیل شمارش ، امحاء و چاپ مجدد پول.


    ● حذف مزیت های سنتی بانکها
    سیستم های سنتی برای مشتریان دارای مزیتهایی است که مهمترین آنها تأخیر در پردازش دستور انتقال بذهکار بخصوص در زمینه چک می باشد، بانکها می بایستی با الکترونیکی نمودن ساختار عملیاتی بانکها اینگونه مزیتها را از بین ببرند، و یا اینکه با واریز مثلاً حقوق کارمندان به حسابهای کارت در واقع آنها را مجبور به استفاده از سیستم های نوین بنمایند ، امری که در حال حاضر توسط بعضی از بانکها صورت گرفته است.
    بهبود کیفیت خدمات
    با جهت دهی به فعالیت های بانک برای حرکت به سمت فعالیتهای تخصصی از قبیل اعطای وام ، ارائه مشاوره جهت سرمایه گذاری و فعالیت در بازار بورس از طریق محول نمودن ارائه خدمات به سیستم های الکترونیکی ، میتوان باعث افزایش کیفیت خدمات بانکی گردید.


    ● جلب اعتماد مردم
    با تببین و تصویب مبانی حقوق ی مورد نیاز و مشخص نمودن میزان تعهد مشتریان و بانکها در رابطه با سوء استفاده از سیستم های الکترونیکی و یا وقوع اشباه در اینگونه سیستم می توان اعتماد مردم را در استفاده از آنها جلب نمود.


    ● مبانی حقوق ی
    برای جلب اعتماد مردم می بایستی قوانین مشخصی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد که در آن حقوق مشتریان و بانکها به خوبی مشخص شده باشد. به نظر نویسنده بهترین روش در این رابطه تصویب یکسری قوانین عمومی است تا از طریق آنها بتوان کلیه خدمات الکترونیکی را پوشش داد. به عبارت دیگر با تصویب یک قانون عمومی ، دیگر برای ارائه هر یک از خدمات جدید نیازی به تصویب یک قانون جدید نخواهد بود. دلیل این امر پروسه ی طولانی تهیه قوانین و در نهایت تصویب آنها می باشد که ممکن باعث سوء استفاده های گسترده ای در این فاصله گردد. مهمترین موادی که می بایست در این قانون مد نظر قرار گیرند عبارتند از:


    ● تائید صحت :
    در صورتیکه شماره ی شناسایی فردی (PIN ) یا شماره رمز شخصی مشتری توسط یک فرد سود جو کشف و مورد استفاده قرار گیرد می بایستس تعهدات مشتری در این رابطه مشخص گردد. به عبارت دیگر اگر PIN مزبور از نظر صحت مورد تأیید قرار گیرد آنگاه مشتری می بایستی کلیه هزینه های مربوطه را پرداخت نماید والاً بانک می بایستی خسارت ناشی از این امر را پرداخت کند.
    PIN نباید مورد تأیید قرار گیرد ، ولی مشتری باید به محض برخورد با یک چنین معامله ای آنرا به بانک اعلام نماید. به همین منظور بانکها می بایستی به صورت مرتب برای مشتریان صورتحساب ارسال دارند، سپس با توجه به یک سقف زمانی محدود (مثلاً دو روز) مشتری باید معامله ای را که توسط او انجام نشده است را به بانک اعلام نماید.
    از طرف دیگر برای پوشش دادن خسارتهای بانک می بایستی از صنعت بیمه استفاده نمود به عبارت دیگر با بیمه نمودن کلیه معاملات می توان اینگونه هزینه ها را پوشش داد.


    ● حداقل اطلاعات موجود در دستور های انتقال الکترونیکی
    بعضی از فرمت دستورها قانون مشخصی ندارد ولی به مرور دارای استاندارد خاص خود گردیده اند ، به عنوان مثال می توان به فرمت چک اشاره نمود . در این فرمت با خط خوردن یاخط نخوردن کلمه "حواله کرد" نتایج حقوق ی مختلفی بر روی چک مترتب می گردد.
    دراین مورد بهترین منبع "ISO/DIS ۷۹۸۲" می باشد که حداقل اطلاعات مورد نیاز در دستور پرداختها را عنوان کرده است . این امر بخصوص در قوانین حمایتی از مشتریان از اهمیت بیشتری بر خوردار است. چرا که در صورت عدم وجود اطلاعات کامل بر روی یک دستور ، ممکن است بانک گیرنده ی دستور در هنگام اجرای دچار اشتباه شود. از طرف دیگر معمولاً قوانین حمایتی مزبور وجود اطلاعاتی خاص در صورتحسابهای مشتریان را ضروری می دانند.
    حد اقل اطلاعات می تواند شامل شماره ی حساب انتقال دهنده ، شماره حساب گیرنده، شماره ریفرنس دستور ، مبلغ، نوع انتقال( بدهکار یا بستانکار) و یا تاریخ دستور گردد.


    ● غیر قابل برگشت بودن دستور:
    در شبکه های بین بانکی برای اینکه سرعت عملیات بیشتر شود می بایستی از زمان رسیدن دستور به مرکز شبکه ، غیر قابل برگشت شود ، به عبارت دیگر انتقال دهنده نتواند آنرا برگشت بزند ( در انتقال اعتبار). ولی از نظر رابطه بین اعضای شبکه در صورتیکه یکی از اعضا نتواند بستانکار شود باید این امر صورت گیرد مگر اینکه بانک گیرنده دستور برگشت بزند.


    ● تاریخ پرداخت
    در تاریخی که انتقال دهنده به بانک خود دستور می دهد تا حساب گیرنده بستامکار شود باید این امر صورت گیرد بانک گیرنده دستور برگشت زد.


    ● سوء استفاده و اشتباه
    در مفاد قرارداد های کنونی آمده است : مشتری می بایستی شماره ی خود را محفوظ نگه دارد و در صورتیکه شماره مزبور کشف شود و به تبع آن مورد سوءاستفاده قرار گیرد بانک هیچگونه مسئولیتی بهعهده ندارد. حال سوال این است که در صورتیکه لو رفتن PIN مشتری به دلیل عدم وجود سیتم های امنیتی کافی و یا ضعیف سیستم سخت افزاری و ارتباطی خریداری شده توسط بانک شد ، آنگاه مشتری چه تقصیری دارد؟ و یا اینکه به عنوان مثال در دستگاههای ATM در صورتیکه افراد سودجو یک تراشه الکترونیکی به قسمت بیرونی کارت خوان دستگاه وصل کنند به طوری که تمام اطلاعات موجود در نوار مغناطیسی کارت را از طریق آن بدست بیاورند و باتهیه کلید کاذب و قرار دادن آن بر روی صفحه کلید اصلی ATM (به طوریکه مشتری اصلاً متوجه آن نشود و کشف آن نیاز به افراد خبره داشته باشد) شماره های شناسایی افراد را بدست بیاورند، آیا در این حالت نیز مشتری مقصر است؟ یا بانکی که نتوانسته با پیشرت تکنولوژی جلو برود و نظارت کامل بر روی دستگاههای ATM خود نداشته است.
    لذا در کشورهای دیگر در صورت سوء استفاده از کارت و شماره شناسایی مشتری ، بانکها حق ندارند کلیه مسئولیتها را بر عهده مشتری بگذارند. در این رابطه بیمه می تواند کمک خوبی به بانکها و مشتریان بنماید و به عنوان یک فرد بی طرف با بررسی وضعیت مقصر اصلی را پیدا کند.
    بحث‌های بین‌المللی و داخلی در این زمینه وجود دارد. بحث داخلی را می‌توان چنین گفت که ما باید توانایی فنی و اجرایی را بالا ببریم، و از حیث اجرایی و فنی بانکداری الکترونیک را وارد عمل کنیم نیاز به مطالعه جدی و برنامه‌ریزی و سرمایه داریم.
    گسترس بانکداری الکترونیک باعث می شود اولا هزینه چاپ ، تولید و جابه‌جایی اسکناس حذف شود و در ثانی سرعت گردش پول در جامعه افزایش یابد . افزایش سرعت گردش نقدینگی موجب افزایش تولید ناخالص ملی و رونق اقتصادی خواهد شد . ثالثاً کارت‌های اعتباری امکان پول‌شویی و روابط ناسالم اقتصادی را کم و در صورت پیدا شدن رد هرگونه مبادله ناسالم امکان ردیابی را به سیستم‌های امنیتی کشور می دهد.برای مثال در حال حاضر مبادله تجاری در کشورهای پیش‌رفته بیش از ۵۰۰۰ دلار از طریق اسکناس ممنوع و لازم است چنانچه مبادله‌ای صورت می پذیرد از طریق چک و یا شبکه پول الکترونیک صورت پذیرد و چنان‌چه به هر دلیل لازم باشد از این طریق مبادله صورت پذیرد شهروند موظف به گزارش این اقدام به مقامات امنیتی می باشد . این سخت گیری در کشورهای به اصطلاح مهد آزادی برای ساماندهی و کنترل جریان‌های مالی کشور است. متأسفانه در حال حاضر رواج بیش از حد اسکناس در ایران و عدم اجرای این‌گونه ضوابط باعث شده که پدیده پول‌شویی در کشور جریان پیدا کرده و چنان‌چه برای این معضل در جامعه چاره ای اندیشیده نشود علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین جابه‌جایی اسکناس به اقتصاد کشور و ایجاد زحمت برای مردم ضربه های مهلکی به چرخه اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.
    اصلاحات راهبردی در سیستم بانکی با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی باید دقیقا متوجه شرایط متغیر داخلی و خارجی و همچنین تحولات صورت گرفته شده در سیاستهای اقتصادی کشور باشد.برای قرار گرفتن در مسیر اصلاحات راهبردی مبتنی بر نگرش فناورانه خدمات نوین بانکی باید بتواند در دو راستای کمی و کیفی نظام بانکی و خدمات آنها را دچار تحولات اساسی کند.
    در اصلاحات راهبردی فناوری مدارانه نظام های بانکی کشور بایستی بازنگری دقیق نسبت به کلیه ساختارها و عناصر موجود در ساختارهای تراکنشی پولی و بانکی کشور صورت بگیرد تا بهترین ابزار و سرویس برای بهینه سازی جریان کار به سیستم تزریق شود.


    ● ترغیب و تشویق مردم به بهره گیری از سیستمهای جدید
    مطالعه، نیاز سنجی، فرهنگ سازی و پیاده سازی طرح های ویژه با قابلیتهای بالای کاری که مورد استفاده عموم قرار بگیرد.
    •در کشورهای پیشرفته با بررسی گروههای مختلف موجود در اجتماع و طبقه بندی آنها، برای هر گروه خدمات خاصی ارائه می گردد که به نمونه هایی از این گروه بندی در ذیل اشاره می کنیم.
    خط فقر یکی از شاخص هایی که بر اساس آن بانکها اقدام به گروه بندی جامعه می کنند، در این گروه بندی می بایستی به صورت دقیق طبقه مرفه از طبقه متوسط و طبقه مزبور نیز از طبقه فقیر جدا گردند، سپس تعداد و جمعیتی که تشکیل دهنده ی هر کدام از طبقات می باشند ،تعیین گردد، آنگاه با توجه به درخواستها و تمایلات هر طبقه خدمات مربوطه تبیین و در صورت اقتصادی بودن به آنها ارائه گردد.
    به عنوان مثال برای افراد ثروتمند، در زمینه کارتهای بانکی خدمات جانبی کارتها و حتی تفاوت بین رنگ کارتهای این گروه با کارتهای گروههای دیگر می تواند نسبت به خود کارت از اهمیت بالاتری برخوردار باشد . لذا در کشورهای توسعه یافته انواع کارتها از جمله کارتهای طلائی ،کلاسیک و... عرضه میگردد.
    متوسط سن افراد نیز می تواند پایه ای برای گروه بندی مردم در هنگام ارائه خدمات باشد، به عنوان مثال به دلیل جوان بودن کشور و علاقه خاص آنها به ورزشهایی همچون فوتبال، می توان با چاپ آرم مخصوص هر تیم ، علاقه مندان آن تیم را جذب کرد.
    تعداد افراد با سواد در کشور نیز یکی از شاخص ها می تواند باشد، چرا که در حال حاضر دستگاههای ATM باشکلهای متنوع توسط شرکتهای گوناگون به بازار عرضه می گردد، حال اگر تعداد افراد با سواد محدود باشد ،حتی شکل ATM ها احساس ناامنی در مردم ایجاد می کند و باعث می شود تا مردم ترجیح دهند پول خود را از باجه ها دریافت نمایند تا از ATM ها.


    ●توسعه اشتغال زایی با نگرش تخصص سالاری
    امکان گسترش رقابتهای سالم بانکی با استفاده از تعریف و توزیع خدمات متنوع و جدید برای مردم.


    ●توسعه سرمایه گذاری در عرصه های جدید تر
    از جمله کارکردهای مطلوب برای تحول در سیستم سنتی بانکداری به بانکداری الکترونیک هستند. که مطمئناً زمینه حاصل شدن تجربه های مختلفی را فراهم خواهند کرد..
    تمامی این صحبت ها نشان می هد که جریان اصلاحات راهبردی درنظام های بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری الکترونیک نیازمند عزم و اراده ای محکم و علاقمند به ایجاد تحول و نوگرایی است و لذا امروز با توجه به ظرفیت ها و نیازهای کشور بهترین زمان برای بازنگری ساختار بانکی کشور و تدوین پروژه ای ملی برای پیاده سازی اصلاحات راهبردی در سطح آن است. اصلاحاتی که بدون شک باید مبتنی بر دانش و فناوری های اطلاعاتی ارائه خدمات نوین بانکداری امروز جهان به نام بانکداری الکترونیکی باشد.


    ● فصل پنجم:
    توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجاری در عرصه دهکده جهانی و پیچیدگی کارکردی نظام ها و سازمان های اقتصادی گوناگون که در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی فعالیت می کنند موجبات فراهم آوری و ساختار سازی یک سری نظام های مشترک و تشکیلات به هم پیوسته را باعث شده است. ادغام سازمان ها و موسسات بزرگ که در گوشه و کنار دنیا به فعالیت می پردازند برای به دست آوردن بازارهای بیشتر، توسعه مناطق آزاد تجاری، وضع قوانین بین المللی تجارت و... همه نشان از این دارد که اقتصاد جهانی در حال گذار به دوران نوین فرامرزی است به گونه ای که تحولات اقتصادی یک کشور در قاره آمریکا به شدت در یک کشور آسیایی موثر واقع می شود و حتی بالعکس. از این رو برای همگام شدن با این تحولات سریع و متنوع و انطباق با آنها بایستی به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و بهترین راه حل را برای تطبیق کشور با شرایط آن پدیده خاص گزینش کرد.
    مظهر اساسی پول ‌الکترونیکی در کشور ما همان کارت‌های اعتباری است که مشکلات استفاده و بی‌اعتمادی نسبت به آن مورد بحث قرار گرفت. ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بسترسازی فرهنگی به‌همراه اعتماد و اطمینان از طریق برقرار کردن خطوط اینترنت پرسرعت و دایمی، حذف کردن پول نقد از معاملات رایج، افزایش دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش می‌تواند باعث تسریع روند حرکت به‌سوی بانکداری الکترونیکی شود.
    اصلاحات راهبردی در سیستم های بانکداری الکترونیک به دلیل تفاوت های علمی و فنی موجود در آن نسبت به سیستم های سنتی از اهمیت بالا تری برخوردار است و لذا باید در این امر موارد زیر را مورد توجه قرار داد.
    ۱- توسعه طرح های مطالعاتی و نیاز سنجی:
    با توجه به اینکه مشکلات و معضلات هر سیستمی با بهره گیری از مطالعات و بررسی های کارشناسانه مورد ارزیابی قرار می گیرد لذا به جاست که برای گزینش هر فناوری قبل از هر چیز نیاز سنجی نسبت به آن صورت پذیرد تا ضمن پیاده سازی کارا ترین تکنولوژی از هدر رفتن وقت و سرمایه و در نهایت هم عدم رفع مشکل جلوگیری شود.
    ۲- گزینش و پیاده سازی فناوری :
    بعد از نیاز سنجی باید نسبت به گزینش و پیاده سازی تکنولوژی خاصی که بیشترین و بالاترین کارایی و امکان رفع نیاز را دارد اقدام کرد و البته نباید از این غافل بود که مرحله پیاده سازی خود شامل مراحل مختلف آزمایش و انطباق و به روز رسانی می باشد.
    ۳- توسعه دانش منابع انسانی:
    از مهمترین شاخص های پرورش و بسط یک فناوری در سیستم بانکی بالا بودن و همگام بودن دانش نیروی انسانی راهبر این سیستم ها می باشد که در این صورت گام مهمی در جهت پذیرش عمومی آن برداشته شده است.
    ۴- تشویق و ترغیب و جلب اعتماد عمومی:
    سیستم های بانکداری الکترونیکی اگر چه بسیار دقیق و کارا باشند ولی تا زمانی که از جنبه های حقوق ی و امنیتی مورد تایید قرار نگیرند مورد اقبال عمومی قرار نمیگیرند. لذا جهت گیری فنی و تبلیغی باید به سویی باشد که تکنولوژی به واقع با فراهم آوری آسایش فکری مشتری مورد پذیرش او قرار گیرد.
    ۵- توجه به گسترش کمی و کیفی خدمات
    تنوع کمی و در عین حال کیفی خدمات از دیگر جنبه های مثبت در توسعه تکنولوژی می باشد.
    ۶- توجه به گسترش خدمات در زمان و مکان
    با این نگرش که در صورت تصمیم به گسترش یک تکنولوژی باید حداکثر تطابق با زمان و مکان را داشته باشد یعنی هر شخصی در هر موقعیت جغرافیایی و به صورت ۲۴ ساعت در روز و هفت روز در هفته بتواند از سیستم سرویس مورد نیازش را دریافت کند.
    ۷- تطابق داشتن و حمایت کردن از سایر ارگان های اقتصادی که در جهت بهره گیری از سیستم های نوین در ساختار خود هستند از جمله می توان به خدمات گمرکی، پستی، تجاری و.. اشاره کرد.
    ۸-باز مهندسی سیستم های سازمانی و به خصوص سیستم های مدیریت ارتباط مشتریان چون بانکها به عنوان یکی از بزرگترین ارگان هایی هستند که بیشترین و مهمترین کار آنها با مشتریان است


    ● فرضیات ثابت شده
    ۱ـ عدم وجود زیر ساختهای فنی
    ۲ـ عدم وجود آموزش و فرهنگ سازی
    ۳ـ فناوری در ایران (کارتها،دستگاههای خود پرداز و...) و مشکلات موجود
    ۴ـ چالش های قانون ی و قضایی در بانکداری الکترونیکی
    ۵ـ خدمات محدود بانکها
    ۶ـ تحریم های بین المللی
    ۷ـ مشکلات مدیریتی
    ۸ـ اقدامات سنتی بانکها
    ۹ـ عدم وجود بیمه پرداخت الکترونیکی
    ۱۰ـ امنیت ملی و مسائل امنیتی
    ... از عوامل مؤثر بر عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران است.
    عدم استفاده ی درست بانکها از فناوری جدید یکی ازموانع مهم پیشروی بانکداری الکترونیک است.
    بخشی از مشکل به ضعف زیر ساخت‌های فنی برمی‌گردد، ولی تا زمانی که منافع بانک‌ها، مشتریان و سرویس‌دهندگان تامین نشود، امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک نمی‌توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت.


    ● روش پیشنهادی برای پیشبرد تحقیق
    با توجه به کمبود زمان روش پرسشنامه مورد استفاده قرار نگرفته که بهتر بود برای این نوع تحقیق این امر صورت می گرفت پیشنهاد می شود در تحقیقات دیگر پیرامون این موضوع از جامعه آماری کوچکی از مردم برای نظر سنجی استفاده نمود که در پیشبرد تحقیق حتما ًموثر واقع خواهد شد.با توجه به جدید موضوع، سایتهای اینترنتی به طور مداوم به این مطلب می پردازند که استفاده از آنها به انجام تحقیق و به روز بودن آن کمک قابل ملاحظه ای می کند.



    پیام احمدی کاشانی

    ●منابع و مآخذ
    ۱.شیخانی ،سعید« بانکداری الکترونیک و راهبرهای آن در ایران» تهران، ناشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پاییز ۱۳۷۸
    ۲.اشعفی،محمد صادق وشیخانی، سعید «کارتهای بانکی و چگونگی کاربرد آنها در جمهوری اسلامی ایران» تهران، ناشر موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پاییز ۱۳۷۷.
    ۳.گوی آبادی ، علی اکبر «بانکداری الکترونیک یک انتخاب یایک الزام ،نگاهی منطبق با آمار و تکنولوژی ، ناشر بانک توسعه صادرات ایران ، تیرماه ۱۳۷۹.
    ۴.دکتر ونوس ، داور و صفائیان ، میترا « روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانک برای بانکهای ایرانی»، چاپ اول ، تهران، انتشارات نگاه ، بهار ۱۳۸۱.
    ۵.اشفعی،محمد صادق،«تجربه بانکداری الکترونیک» تازه های اقتصاد،۱۳۷۴
    ۶.« هزینه ارسال پیام از طریق شبکه سوئیفت کاهش می یابد» بررسی های بازرگانی، ۱۳۰،۱۳۷۷.
    ۷.شورایعالی بانکها،طرح شبکه خدمات کارت بانک،۱۳۷۷.
    ۸.نمایه(مقالات)
    ۹.سایتهای:
    ۱۰.http://www.iritn.com
    ۱۱.http://www.ebanking-conf.ir
    ۱۲.http://www.itpaper.ir « سیامک میر احمدی»
    ۱۳.http://itmportal.com « نوشته شده توسط:فرنود حسنی »
    ۱۴.http://www.itanalyze.ir
    ۱۵. http://weblog.ketabeavval.ir « سید جمال الدین بهشتی»
    ۱۶. http://www.bmi.ir « مدیریت ریسک اصول بانکداری الکترونیک»
    ۱۷.http://novinbank.blogfa.com رضا طهماسبی - بزرگراه فناوری
    ۱۸.http://novinbank.blogfa.com جهان صنعت
    ۱۹.http://novinbank.blogfa.com راه راست
    ۲۰. http://www.itanalyze.ir/archives/۲۰۰۶/۱۱/it_۴.php« تحول در بانکداری الکترونیکی»
    ۲۱.http://www.itanalyze.ir/archives/۲۰۰۶/۱۰/« حلقه مفقود در بانکداری الکترونیک»
    ۲۲.http://www.ictna.ir/report/archives/۰۰۰۶۱۹.html« مردم تمایی به پول الکترونیک ندارند !»
    ۲۳.http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID « جزئیات ۸ چالش نظام بانکی در ایران»
    ۲۴.http://www.itna.ir/archives/news/۰۰۴۶۳۴.php« پول الکترونیکی و مسایل حقوق ی»

  5. کاربر زیر از ArasH برای پست مفید تشکر نموده است:


اطلاعات تاپیک

کاربران حاضر در این تاپیک

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک هستند. (0 عضو و 1 مهمان)

این مطلب را به اشتراک بگذارید

قوانین ارسال

  • شما نمی‌توانید تاپیک جدید ارسال کنید.
  • شما قادر به ارسال پاسخ نیستید .
  • شما نمی‌توانید فایل ارسال کنید.
  • شما نمی‌توانید پست ‌های خود را ویرایش کنید.
  •  
دانشجو در شبکه های اجتماعی
افتخارات دانشجو
لینک ها
   
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
به دانشجو امتیاز دهید:

آپلود مستقیم عکس در آپلودسنتر عکس دانشجو

توجه داشته باشید که عکس ها فقط در سایت دانشجو قابل نمایش می باشند.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1