پایه عکاسی مونوپاد
مدرسان شریف ۹۳
سایت علمی دانشجویان ایران
دانـلـود مقـالات آی اس آی 
از تـمامـی پـایـگـاه های آنـلایــن، بـه سـادگـی!
پژوهش (توسعه) تبلیغات
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
در حال نمایش 1 تا 10 از مجموع 13
نمودار محبوبترین‌‌ها2پسندیده شده

تاپیک: حقوق جزا و جرم شناسی

  1. Top | #1

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام حقوق جزا و جرم شناسی

    با سلام
    کاربران گرامی در این تایپک مطالبی در باب حقوق جزا و جرم شناسی و رشته های زیر شاخه ان مطرح می گردد

    با سپاس
    pooria-ir پسندیده است!
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  2. 9 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  3. Top | #2

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام حقوق جزا و جرم شناسی

    شاخه های حقوق جزا و جرم شناسی :
    حقوق جزا و جرم شناسی از بخش های 1. حقوق جزای اختصاصی 2. حقوق جزای عمومی 3. ائین دادرسی کیفری 4.جرم شناسی, روانشناسی و جامعه شناسی کیفری 5. دادرسی جرائم نیرو های مسلح 6. سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  4. 10 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  5. Top | #3

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام ایرادات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

    برای شروع درباره ایرادات لایحه جدید قانون مجازات اسلامی( بخش حقوق جزای اختصاصی, بخش اول از ح.ج وج) مطلبی بیان می گردد.

    اولین چیزی که در این قانون جالب توجه است تغییر در شیوه ی نوشتن مواد است . در قانون قبلی شیوه ی معمولی انتخاب شده بود یعنی مواد به ترتیب از 1 الی آخر مشخص می شدند ولی در قانون فعلی اصطلاحا از شیوه ی کد گذاری استفاده شده ( متاسفانه تفاوت این دو روش را نمی شناسم ) . نکته ی دوم این است که این قانون به نسبت قانون قبلی از نظم بیشتری برخوردار است . مطالب مربوط به هر مطلب جدا جدا تشریح شده اند . بیان مطالبی در باب نحوه ی تفسیر قانون ، گفتگو از اصل قانون ی بودن جرم و مجازات و حتی بحث از انواع جرم و تقسیم آنها به جنایت جنحه و خلاف از نکات تازه ی این قانون است هر چند همچنان تقسیم بندی حد ، قصاص و تعزیر وجود دارد ولی صحبت کردن از جنایت ، جنحه و خلاف خود نکته ی بدیعی است .

    در یک نگاه کلی می توان گفت بخش کلیات این قانون پیشرفت قابل ملاحظه ای نسبت به قانون آزمایشی مجازات اسلامی که 16 سال بر این مملکت حکومت می کرد ؛ کرده است ، هرچند هنوز نقاط ضعفی وجود دارد ولی نمی توان این پیشرفت ها را نادیده گرفت . متاسفانه این پیشرفت ها تنها در باب کلیات دیده می شود . در حدود که نه تنها پیشرفتی مشاهده نمی گردد بلکه با جرم انگاری برای اعمالی چون ارتداد و سحر ؛ سالیان سال هم به عقب رفته ایم . مباحث مربوط به قصاص هم تغییر قابل ملاحظه ای نکرده است .

    حال جزییات : باب اوّل کلیات :
    در اوّلین فصل از این باب به بحث در باره ی تعاریف و قلمرو اجرای مجازات پراخته می شود . نکته ای که در تعریف این قانون از خود ، به چشم می خورد این است که این قانون خود را مجموعه قوانین کیفری حاکم بر جرایم و مجازات های شرعی و تعزیرات و مجازات های بازدارنده می داند در حالیکه مقررات کیفری اعم است از مقررات شکلی و ماهوی . مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین ماهوی در قانون مجازات اسلامی آمده است . پس نمی توان گفت که قانون مجازات اسلامی شامل کلیه ی قوانین کیفری می شود . بلکه تنها شامل قوانین و مقررات کیفری ماهوی می شود . البته این امر مسئله ی چندان مهمی نیست بلکه شاید بتوان آن را به سهو القلم قانون گذار نسبت داد . مسئله ای که متاسفانه بسیار رخ می دهد .
    تعریف جرم نیز تا حدودی تغییر کرده است علاوه بر این که به اقدامات تامینی و تربیتی اشاره شده است مطلبی هم به تعریف جرم اضافه شده است و آن این است که عملی جرم است که توسط فرد مسئول رخ بدهد بنابراین اعمالی که افراد غیر مسئول مثل اطفال و یا مجانین انجام می دهند مطابق این قانون اصلا جرم محسوب نمی شوند ، در حالیکه مطابق قانون قبلی اعمال این افراد می توانست عنوان مجرمانه به خود بگیرد ولی امکان مجازات نمودن این افراد به دلیل حالت خاصشان وجود نداشت . بخصوص اینکه مطابق ماده ی بعدی ( 3 ـ 111 ) تقصیر اساس اعمال مجازات است و بدون احراز تقصیر کسی ، امکان مجازات وی وجود ندارد مگر اینکه قانون خود این اجازه را بدهد . مسئولیت ناشی از عمل دیگری تنها با لحاظ شرایطی پذیرفته شده است : شخص مسئول عمل دیگری باشد و یا اینکه از او تقصیری سرزده باشد . ( نمی دانم آیا بحث عاقله همچنان وجود دارد و یا خیر باید منتظر ماند تا این بخش تکمیل شود ) .

    درباه ی قلمرو اجرای مجازات ، تغییراتی چند صورت گرفته است . مفهوم مواد 3 ، 4 ، 5 و 6 عینا تکرار شده است ولی مفهوم ماده ی 7 فعلی تغییراتی جدی نموده است . در قانون فعلی صرف ارتکاب جرم توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور برای اعمال قوانین جزایی ایران نسبت به عمل او کفایت می کند ولی لایحه ی جدید برای اعمال قوانین ایران شرایطی را پیش بینی کرده است . مطابق این شرایط عمل باید مطابق قانون ایران جرم باشد ، در صورت تعزیری بودن جرم ارتکابی متهم در خارج از کشور مجازات و یا تبرئه نشده باشد و در ایران موجبی برای منع و یا موقوفی تعقیب و یا عدم اجرای مجازات وی وجود نداشته باشد . در حالی که در قانون فعلی هیچ یک از شرایط فوق ، ذکر نشده بود و تنها نظریاتی مشورتی ـ که قدرت اجرایی چندانی ندارند ـ بر لزوم این امر تاکید داشتند که شخص برای تحت تعقیب قرار گرفتن نباید در کشوری که در آن مرتکب جرم شده مجازات شده باشد . حال با توجه به تاکید قانون گذار کمی وضع تغییر کرده . به این دلیل گفتم کمی که این ایراد همچنان نسبت به حدود قصاص و دیات وجود دارد . هر چند گفته می شود که این مجازات ها جنبه ی شرعی دارند ولی حداقل باید مجازات ی که شخص متحمل شده را نیز در نظر گرفت چون اعمال مجازات بدون توجه به مجازات ی که شخص قبلا متحمل شده به دور از انصاف است . آیا فردی که در خارج مرکب جرمی حدی مثل شدب خمر شده و در آنجا نیز مجازات شده و در ایران هم مجازات شده باید دو مجازت را تحمل کند فقط به این دلیل که در خارج از کشور این عمل را انجام داده ولی فردی که در ایران همین عمل را انجام داده باید یک مجازات را تحل کند ؟ آیا این عمل عادلانه است ؟ تازه این در حالتی است که این عمل ـ یعنی اعمال مجازات برای جرمی که در کشوری دیگر رخ داده ـ را کاری شایسته بدانیم درحالیکه همه بر این امر واقفیم که این عمل رفتاری شایسته نیست ، چون دلیلی ندارد که فردی را به خاطر عملی مجازات کنیم که هیچ تاثیر مستقیمی بر نظم عمومی ایران ندارد .

    در این بخش ماده ای نیز اضافه شده است که تازگی دارد و در قانون فعلی ماده ی مشابه آن وجود ندارد . ماده ی 6 ـ 112 به بحث درباره ی این مطلب می پردازد که در صورتی که یک تبعه ی خارجی نسبت به یک ایرانی و یا کشور ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود در صورت وجود شرایطی دادگاه ها و قوانین ایران صالح به رسیدگی هستند : در صورت تعزیری بودن جرم ، شخص در همان کشور مجازات و یا تبرئه نشده باشد ، به موجب قانون ایران موجبی برای عدم مجازات و یا منع و موقوفی تعقیب وجود نداشته باشد و البته عمل هم به موجب قانون ایران جرم باشد . این ماده مسئله ای تازه را مطرح می کند که سابقه ی تقنینی ندارد . حال چرا باید به جرم یک خارجی که در کشوری دیگر مرتکب شده بدون اینکه عمل جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی ایران باشد مثلا تنها توهینی به یک ایرانی صورت گرفته باشد باید در ایران رسیدگی شود و مطابق قانون ایران به مجازات اعمال شود . اگر کشور مقابل هم چنین عملی را انجام می داد باز می توانستیم اینگونه توجیه کنیم در راستای عمل متقابل اینگونه رفتار شده است ولی بدون وجود این سابقه نمی توان هیچ توجیهی از این ماده نمود .

    سومین مبحث از فصل اوّل از باب اوّل این قانون به بحث درباره ی قلمرو قوانین جزایی در زمان اختصاص دارد . مواد این مبحث بجز تغییری کوچک همان مطالب ماده ی 11 قانون فعلی را تکرار می کنند . در قانون فعلی در صورتیکه قانون لاحق مجازات ی کمتر را برای جرمی در نظر گرفته باشد برای اعمال آن تنها محکوم علیه حق درخواست تخفیف را داشت ولی در این لایحه قاضی اجرای حکم هم همین حق را پیدا کرده است . در ضمن ماده ی 3 ـ 113 بحث عطف به ماسبق شدن مقررات شکلی و مرور زمان را مطرح می کند ( قوانين مربوط به شيوه دادرسي ، ادله اثبات دعوا تا پيش از ابراز آن نزد مراجع صالح قضايي و قوانین مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت ) که قبلا تنها در میان نظرات حقوق دانان جایگاه داشت و در قانون حرفی از آن زده نشده بود . ولی این ماده صراحتا قوانین و مقررات شکلی را عطف به ماسبق می کند به شرطی که در قوانین مربوط به اجرای احکام مقررات موخر اشد از مقررات قبلی نباشد . حال مشخص نیست آیا در وضعیتی که قانون سابق حقی را برای متهم در نظر گرفته که قانون فعلی آن را حذف کرده است باز هم قانون موخر لازم الاجراست و یا با وحدت ملاک گرفتن از بند آخر همین ماده و استفاده از اصول حقوق ی این امر را ناممکن دانست ؟

    ایرادات دیگر:

    در مورد لایحه:
    1-شیوه ی جدید قانون نویسی در این لایحه قابل توجه است و کنجکاوانه جویای دلیل این نوع قانون نویسی هستم.

    2-تعریف جرم که آنرا فقط از طرف افراد مسئول قابل ارتکاب می داند.

    3-مادتین 111-2 و 111-3 را می توان گامی در جهت تحقق عدالت کیفری دانست.

    لکن آنچه مهمتر می نمایاند نمود این دو ماده در عمل است.چه بسا مجرمین چیره دست با متوسل شدن به این دو ماده و استفاده از وکلای زبردست بتوانند از زیر بار مسئولیت بگریزند.اینکه چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد تا حدودی به نحوه ی دادرسی بستگی دارد.

    4-یکی از عجیب ترین مواد،ماده ی 112-3 است.اولا انگیزه ی پیشنهاد دهندگان این ماده می تواند شنیدنی باشد که متاسفانه اطلاعی از آن ندارم.ثانیا چگونگی اجرای این ماده مبهم است.ثالثا عواقبی که این ماده می تواند داشته باشد قابل تامل است.توضیح اینکه معمولا کشورها در شرایطی چنین قوانینی را نسبت به کشور دیگری وضع می کنند که به نوعی مقابله به مثل و دارای وجوه سیاسی باشد.حال با اینکه کشوری نیست که به نفع خود در مورد ایرانیان مقیم ایران برخی از این محدودیت ها و حق تعقیب ها را مشروع شمرده باشد،اقدام نویسندگان این لایحه بسیار مناقشه آمیز است.

    5-و اما یکی از غیر منطقی ترین ماده ها:ماده ی 112-5 .قبل از خواندی ادامه ی مطلب ابتدا مجددا ماده را مطالعه بفرمایید.

    توضیحی در مورد ماده نمی دهم ولی نکاتی به محضرتان عارض می شوم:بر اساس این ماده اگر یک ایرانی در خارج از ایران به جرم شرب خمر دستگیر و محکوم شود و مجازات ش اجرا شود ولی فقط قسمتی از مجازات ش اعمال نشود،در ایران باید وی را محکوم و مجازات کرد.(تراکم پرونده،حقوق بشر،اطاله ی دادرسی ... تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل)

    جالبتر اینکه ممکن است شخصی که در خارج از ایران مرتکب جرم شرب خمر می شود،از فردی که در ایران مرتکب چنین جرمی شده است بیشتر مجازات شود.

    6-بر طبق ماده ی 112-6 می توان یک تبعه ی خارجی را که در خارج از ایران به یک ایرانی توهین کرده،در صورتی که در ایران یافت شود محاکمه کرد.
    گلی به گوشه ی جمال حاج آقای شاهرودی
    آنچه خوبان همه دارند،تو یکجا داری

    نکته ی دیگری که در مورد این لایحه می توان به آن اشاره کرد وارد کردن قواعد آیین دادرسی در قانون مجازات است.مانند ماده ی 114-7
    تعریف جرم (مواد 111-2 و 114-1:در این لایحه دو تعریف از جرم شده است که هر چند در ظاهر چندان متفاوت به نظر نمی رسند ولی ممکن است در مواردی دادرسان و متهمان و افرادی که به نحوی با قانون در تماس هستند را دچار مشکل کند.آنچه که موجب تفاوت دو تعریف شده اضافه کردن "از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد" در ماده ی 1112-2 این لایحه است.حال سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در ارتکاب عمل مجرمانه مسئول بودن مرتکب شرط است یا خیر؟
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  6. 7 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  7. Top | #4

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام پاسخ: حقوق جزا و جرم شناسی

    جنایت ، جنحه ، خلاف:
    ابتدا بیان دارم این اصطلاحات در قانون ما به کار نمی رود چون نسخ شده اند . اگر هم دیدید قانون ی از آن نام برده است بدانید قانون متعلق به قبل از سال 62 است ( مگر اینکه منظورتان پشت نویس لایحه ی قانون مجازات اسلامی باشد که هنوز تصویب نشده )

    این نوع جرایم انواع جرایمی بودندکه مطابق ماده ی 7 قانون مجازات عمومی به عنوان انواع جرم بیان شده بود و قوانین قبل از انقلاب بر آن اساس تدوین شده بودند. این ماده مانند ماده ی 12 قانون مجازات اسلامی که انواع مجازات ها و جرایم را بر پنج نوع تقسیم می کند ( حدود ، قصاص ، دیه ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) .

    مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات عمومی با معیار قرار دادن میزان مجازات و شدت و ضعف آن جنایت جنحه و خلاف را به این صورت تعرسیف می کنند : اگر مجازات عملی بسیار سنگین مانند اعدام و یا حبس ابد باشد جرم مورد نظر در غالب جنایت می گنجد و اگر متوسط بود مثل حبس تا سه سال و جزای نقدی نسبتا سنگین جرم جنحه ای محسوب می شود و جرایم بسیار سبک کگه تنها دارای مجازات جزای نقدی هستند خلافی هستند .
    در خلاف هیچ مجازات ی جز جزای نقدی مورد حکم قرار نمی گرفت و در جنایت نیز اصلا جزای نقدی وجود نداشت .

    تعریف:
    به جرائمی که دارای مجازات حداقل حبس بیش از سه سال بود جرم جنائی گفته میشد و جرائم دارای حداکثر مجازات سه سال حبس جنحه تلقی میگردید و امور خلافی به تخلفاتی اطلاق میشد که مجازات آن جریمه نقدی و با مجازات های خیلی سبک تعیین میگردید که این تقسیم بندی امروزه با وجود قوانین مؤخر منسوخ شده است.

    برای توضیحات بیشتر به قانون مجازات اسلامی و ماده های موجود در ان مراجعه کنید.
    ماده 7 قانون مجازات عمومی : جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است :
    1 - جنايت .
    2 - جُنحه .
    3 - خلاف .

    ماده 8 قانون مجازات عمومی : مجازات هاي اصلي جنايت به قرار زير است :
    1 - اعدام .
    2 - حبس دائم .
    3 - حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال .
    4 - حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال .

    ماده 9 قانون مجازات عمومی : مجازات هاي اصلي جُنحه به قرار زير است :
    1 - حبس جُنحه اي از 61 روز تا سه سال .
    2 - جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.
    تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون حبس جُنحه اي جانشين حبس تاديبي خواهد بود.

    ماده 12 قانون مجازات عمومی : مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است .

    (حقوق جزای عمومی, بخش دوم, حقوق جزا و جرم شناسی)
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  8. 7 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  9. Top | #5

    • مدیر سابق تالار ادبيات
    • تاریخ عضویت
      27-Oct-2007
    • رشته تحصیلی
      حقوق قضائی
    • محل سکونت
      تهران
    • پست‌ها
      1,035
    • سپاس
      16,571
    • 5,140 تشکر در 1,602 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      10
    • امتیاز
      17

    پیش فرض پاسخ: حقوق جزا و جرم شناسی

    تحلیل حقوق ی گزارش هیات ویژه ریس جمهور

    نقل از آرشیو

    تحليل حقوق ي گزارش هيات ويژهي رييس جمهور
    خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران ، سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

    بهمن كشاورز ، حقوق دان در پاسخ به سوالات مختلف خبرگزاري دانشجويان ايران دربارهي نكات حقوق ي گزارش هيات ويژهي رييس جمهور درباهي درگذشت زهرا كاظمي ، متني را تهيه كرده كه مشروح آن به شرح ذيل است :
    ” مرگ يك انسان ـ يعني موجودي كه شاهكار خلقت ناميده شده ـ هر كه باشد دردناك است ؛ بديهي است وقتي صحبت از مرگ يك خانم خبرنگار ، آن همه در شرايطي غمانگيز و مبهم ، در ميان باشد ، تاثر و تاسف شديدتر خواهد بود .
    در ý ; آغاز مقال يادآوري اين نكته لازم است كه حساسيتي كه در مورد مرگ خانم كاظمي و علت آن و مسايل محيطي و محاطياش وجود دارد ، بايد در مورد همهي شهروندان ايراني ، بلكه همهي اعضاي جامعهي بشري وجود داشته باشد . آن هم نه فقط نسبت به مرگ ايشان .
    جامعه و حكومت بايد در خصوص تعرض به حقوق و آزاديهاي اتباع ايران در داخل و خارج كشور احساس مسووليت جدي داشته باشد و همچنين نسبت به آنچه بر ابناي بشر در سراسر دنيا ميرود ، بيتفاوت نباشد .
    سوالي نامطبوع قابل طرح است و آن اين كه اگر به جاي خانم كاظمي يكي از خانمهاي خبرنگار خودمان ميبود ، آيا همين حساسيت ايجاد ميشد ؟
    پاسخ اين سوال را كه چرا بسياري از شهروندان ايران علاقه دارند تابعيت و پاسپورتي علاوه بر تابعيت و پاسپورت ايراني خود هم داشته باشند ، در نحوهي برخورد با وقايعي از اين نوع ميتوان يافت .
    توضيح ديگر اين كه تقريبا همهي كساني كه بنده را ميشناسند ، ميدانند كه از سياست و سياست بازي بيزار و متنفرم و هرچه بر تجربهام افزوده ميشود ، به محق بودن خود در اين انزجار بيشتر پي ميبرم و بنابراين از ورود به هر ماجرايي كه صبغهي سياسي داشته باشد ، اجتناب و احتراز دارم ؛ بنابراين در اين تحليل هم سعي داشتهام جنبههاي سياسي قضيه را كلا ناديده بگيرم .
    تجسم خانم ميانسالي كه به عنوان روزنامهنگار و عكاس به دنبال عكس و خبر بوده و بعد ظرف سه روز در نهايت بيپناهي و تنهايي به جسد تبديل شده با هر ديد سياسي و اجتماعي و عقيدتي ، وحشتناك و دردآور است و بايد به همه از خرد و كلان و ضعيف و قوي و سوار و پياده و . . . بلا استثناء اين هشدار را داد ، كه اگر اين گونه حوادث قابل تكرار باشد ، ممكن است براي همه دير يا زود حادث شود .
    به هر تقدير ، آنچه خواهد آمد ، تحليل حقوق ي و فني صرف گزارشي است كه داده شده ؛ مسلما تحقيقات بيشتر نكات مبهم و قابل تاملي را كه عرض خواهيم كرد ، روشن خواهد كرد و اميد است اين تحليل هم در اين زمينه كمكي بكند .

    اولا ـ دربارهي بند ” الف ” گزارش « زهرا كاظمي كيست ؟ » در پاسخ اين سوال شايد بيان اين كه «خانم زهرا كاظمي خبرنگاري ايراني است ، كه به شرح مضبوط در پرونده و گزارش ، دستگير شده و ضمن بازداشت به رحمت ايزدي پيوسته است» كافي بود .
    مابقي اطلاعات كه شايد جالب هم باشد ، چيزي را تغيير نخواهد داد . توضيح اين كه :
    &#۱۶۳۳ ; ـ شهروندان ايراني حق جابهجايي در سراسر ايران را بدون استجازه از هر كس و شخص دارند ، بنابراين براي تردد اتباع ايران در كشور مجوزي لازم نيست .
    شايد داشتن معرفينامهي وزارت ارشاد باعث ايجاد تسهيلاتي براي كسب خبر و عكسبرداري شود ، اما شرط لازم نيست .
    &#۱۶۳۴ ; ـ ورود و خروج اتباع كشور با رعايت تشريفات مربوط به ارايهي گذرنامه و زدن مهر ورود و خروج آزاد است و نيازي به اين كه اين ورود و خروج را به جايي گزارش دهند ، ندارند .
    &#۱۶۳۵ ; ـ يك شهروند ايراني ميتواند از كليهي مناظر و مزاياي كشور عكس بگيرد ؛ عكسبرداري از افراد منوط به اجازه و رضايت آنهاست . تنها قيد اين قاعدهي مطلق حكم مادهي &#۱۶۳۷ ; &#۱۶۳۲ ; &#۱۶۳۵ ; قانون مجازات است كه در مورد آن بحث خواهيم كرد .
    ثانيا ـ در مورد بند ” ب ” گزارش « اهم اقدامات كميتهي ويژه »
    در بند “ ب ” گزارش روند تحقيقات تشريح شده است . موارد قابل توجه در اين قسمت به قرار آتي است .
    &#۱۶۳۳ ; ـ گفته شده علت فوت « شكستگي جمجمه و خونريزي مغزي به خاطر برخورد جسم سخت به سر يا برخورد سر به جسم سخت ميباشد و علايمي دال بر ضرب و جرح ديده نميشود » . گفتني :
    الف ـ تعبير « . . . يا برخورد سر به جسم سخت . . . » اصولا حشو و غير لازم است ، زيرا در هيچ قسمتي از اين گزارش اشارهاي به خودزني يا زمين خوردن خانم كاظمي نشده است .
    ب ـ نكتهاي كه در گزارش صريحا قيد نشده اما احتمالا در گزارش معاينهي جسد بايد تصريح شده باشد ، وضعيت موها و پوست سر در منطقهي شكستگي جمجمه است ؛ آيا تعبير « علايمي دال بر ضرب و جرح ديده نميشود » اين منطقه راه هم در بر ميگيرد ؟
    مساله اين است كه آثار ناشي از برخورد سر با مثلا ديوار سيماني يا آجري يا موزائيك كف با آثار برخورد مثلا ميلهي فلزي يا چماق چوبي يا مطرقه ( باطوم ) لاستيكي يا پوتين يا خط كش فلزي يا دسته بيل ميتواند متفاوت باشد و اگر ابتدائا محل زخم ـ در صورت وجود ـ تميز و مواد موجود در محل برخورد حفظ و نگهداري شده باشد ، تشخيص علت شكستگي دشوار نخواهد بود .
    پ ـ در نشست &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; « . . . نمايندگان دستگاهها به تشريح وقايع رخ داده در طول نگهداري مشاراليها اعم از رفتارها و روحيات وي ، رفتار قاضي ، بازجو و ساير ماموران مراقب ، اظهارات كتبي و شفاهي وي ، نحوهي رفتار ماموران و محلهاي نگهداري او پرداختند . . . »
    چون مطمئنا اين تشريح و تبيين مبتني بر مستندات مكتوب و صورت جلسات بوده است و ناچار هيچ نكتهي مهمي ناديده نمانده ، ميتوان نتيجه گرفته كه هيچ كس اشارهاي به اقدام يا حادثهاي منتسب به متوفا كه بيانگر علت شكستگي جمجمه باشد ، نكرده است ؛ به عبارت ديگر فرضيهي « . . . برخورد سر با جسم سخت » را بايد فراموش كرد .
    مويد اين استنباط اين كه در همين نشست مقرر شده است :
    « . . . پروندهي پزشكي مشاراليها . . . در اختيار آقاي دكتر پزشكيان قرار گيرد ، گزارشهاي ارايه شدهي دستگاهها در چهار مقطع . . . با ذكر جزييات دقيق و با استفاده از اسناد و مدارك موجود و نيز ملاقات و مصاحبه با ماموران ، بازجوها و كليهي افرادي كه به نوعي با خانم كاظمي در تماس بوده و يا حركات وي را تحت نظر داشتهاند ، تهيه و به طور كتبي تقديم وزير ارشاد شود . »
    پس معلوم است كه متوفاه در طول بازداشت ، يا بازجويي ميشده و يا «تحت نظر» بوده است .
    ت ـ در صورت جلسهي تنظيمي در &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۷ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; « زمان ضرب ديدگي جمجمه به احتمال قوي در محدودهي زماني پنجم تيرماه و حداكثر تا &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۶ ; ساعت قبل از آن » برآورده شده است .
    در صورت جلسهي بعدي كه در &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۹ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; تنظيم شده ، اين زمان به مدت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۴ ; ساعت يعني تا ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۴۰ ; : ۲۰ روز &#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; ( &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۳۸ ; ساعت پيش از زمان بستري شدن در بيمارستان بقيهالله الاعظم در ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۲ ; دقيقهي بامداد &#۱۶۳۸ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; ) عقب رفته است .

    ثالثا ـ دربارهي بند ” ج “ گزارش « سير وقايع دوران بازداشت » واضح است كه اين قسمت از گزارش مهمترين قسمت آن است و نكات قابل تامل و جالبي در آن ديده ميشود :
    &#۱۶۳۳ ; ـ در بند “ &#۱۶۳۳ ; “ اين قسمت گفته شده كه پس از عكسبرداري متوفا از محلهاي ممنوعه وي : « . . . به داخل نگهباني زندان راهنمايي شده و با حضور دو نفر از قضات از وي توضيح خواسته ميشود . . . نامبردگان {يعني دو نفر قاضي حاضر} از خانم كاظمي ميخواهند معرفينامهي وزارت ارشاد ، دوربين و فيلمهاي خود را جهت بازبيني تحويل دهد و زندان را ترك گويد و روز بعد براي دريافت لوازم خويش مراجعه كند . . . وي از اين امر سرباز ميزند و اظهار ميدارد كه ميخواهد با مسووليت خود ، در كنار لوازم خويش در زندان باقي بماند . . . » سپس خانم كاظمي فيلمهاي خود را نور ميدهد و سياه ميكند .
    در اين بند موارد قابل تامل و بحثي وجود دارد :
    الف ـ اين كه در ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۹ ; : ۴۰ دو تن از « قضات » در محل اوين حاضر بودهاند ، تا حدي مايه شگفتي است ، زيرا هرچند كه ظاهرا شعبهاي از دادسرا در اوين استقرار دارد اما ساعت مورد بحث خارج از ساعات اداري است و براي كشيك هم يك نفر كافي است .
    ب ـ نظر به استفاده از لفظ عام « قضات » كه منصرف به افراد اكمل يعني قضات و دادرسان دادگاه عمومي است ، سمت ايشان در ماجرا دقيقا مشخص نيست .
    عليالخصوص كه ظاهرا توضيح را فرد ديگري خواسته و « قضات » فقط « حضور » داشتهاند .
    پ ـ به هر تقدير حاصل اين « توضيح خواستن » اين بوده كه قضات اعتقاد به آزادي بلاقيد خانم كاظمي ، فقط با نگهداشتن وسايلش شدهاند .
    يعني موجبي براي صدور قراري براي متوفاه وجود نداشته است .
    ت ـ به اين ترتيب توقيف اشياي متعلق به متوفاه نيز به دليل اين كه اتهامي به وي متوجه و قراري براي وي صادر شده باشد ، محل تامل است .
    ث ـ اين كه فردي بتواند به خواست و ارادهي خود و عليرغم اين كه بيرون رفتن را به وي تكليف كردهاند ، در زنداني مثل اوين باقي بماند ، قويا محل بحث است .
    اگر اين روش قابل اعمال باشد ، به ظن بسياري از زندانيان مستمند پس از پايان مدت محكوميت خود ( عليالخصوص اگر زمستان باشد ) ترجيح ميدهند ، در زندان باقي بمانند .
    ج ـ اين كه از نور دادن فيلمها ممانعتي شده ايضا قابل تامل است اما مسلم اين است كه اگر چيز متهم كنندهاي هم در اين فيلمها وجود داشته از بين رفته است .
    &#۱۶۳۴ ; ـ در بند &#۱۶۳۴ ; از اعزام متوفاه به بند &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۶ ; &#۱۶۳۲ ; به عنوان « تحت نظر » گفتوگو شده است :
    الف ـ با توجه به اين كه تا ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۲ ; : ۳۰ ( ساعت اعزام ) آخرين تصميم قضايي متخذه در مورد متوفاه ( از جانب دو نفر قاضي ) آزادي بلاقيد بوده است ( گزارش جز اين دلالتي ندارد ) محمل قانون ي نگهداري متوفاه در محوطهي زندان و عليالخصوص « اعزام » وي چه بوده ؟ در اين مورد مفاد مادهي &#۱۶۳۷ ; &#۱۶۳۹ ; &#۱۶۳۵ ; قانون مجازات اسلامي قابل توجه است .
    ب ـ اصولا تعبير «تحت نظر» چه مفهومي دارد ؟ اگر براي متوفاه قراري صادر شده بود ، ممكن بود ، مقام قضايي او را « تحت نظر » مثلا ادارهي آگاهي يا ادارهي اطلاعات قرار دهد و نيز ضابطين با اختيار حاصله از مادهي &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۶ ; قانون آيين دادرسي كيفري ممكن است متهم را تا &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۶ ; ساعت تحت نظر نگاه دارند اما اين اقدام در مورد كسي كه نه تنها تحت قرار يا متهم نيست بلكه بلاقيد آزادش كردهاند ، چه معنايي ميتواند داشته باشد .
    پ ـ به اين ترتيب اين عنوان نگهداري متوفاه از ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۹ ; : ۴۰ تا ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۲ ; : ۳۰ كه توسط معاون دادستان بازجويي ميشود ، چه ميتواند باشد ؟
    &#۱۶۳۵ ; ـ در بند &#۱۶۳۵ ; اين قسمت گفته شده : « در ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۴ ; : ۲۵ مورخ &#۱۶۳۴ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; لغايت &#۱۶۳۴ ; : ۳۰ بامداد &#۱۶۳۵ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; توسط معاون دادستان بازجويي به عمل ميآيد كه در بخشي از بازجويي دادستان تهران نيز حضور داشته است »
    در خصوص اين بند ميتوان قايل شد به اين كه تحقيق از متوفاه به وسيلهي معاون دادستان با حضور دادستان با مجوز قسمت اخير صدر بند و مادهي &#۱۶۳۵ ; قانون اصلاحات قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب انجام گرفته است .
    هرچند كه وظايف و اختيارات دادستان به موجب بند مذكور ، عليالقاعده ، استثنايي و قائم به شخص است ، اما چون آقاي دادستان شخصا لااقل در قسمتي از تحقيقات حاضر بوده ، شايد به شكل كار ايرادي وارد نباشد اما اقدام به تحقيق در ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۴ ; : ۳۰ تا &#۱۶۳۴ ; : ۳۰ بامداد روز بعد ـ با توجه به طبع قضيه و مقدمات امر ميتواند قابل بحث باشد .
    &#۱۶۳۶ ; ـ در بند &#۱۶۳۷ ; گزارش آمده است كه در ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; : ۳۰ مورخ &#۱۶۳۵ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; بازپرس شعبهي &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۴ ; قرار بازداشت متوفاه را صادر كرده است .
    با عنايت به اين كه كمتر از &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۶ ; ساعت قبل از صدور اين قرار ـ حسب محتويات گزارش ـ دو نفر از قضات به آزادي بلاقيد متوفاه اعتقاد داشتهاند و با توجه به اين كه تنها چيزي كه ممكن بود محتوي مواردي عليه متوفاه باشد ـ يعني فيلمهاي عكاسي ـ سياه شده بوده و با در نظر گرفتن اينكه اگر جرم موضوع قسمت اخير مادهي &#۱۶۳۷ ; &#۱۶۳۲ ; &#۱۶۳۶ ; را مطلق و سوءنيت مرتكب آن را مفروض بدانيم ، نظر به ميزان مجازات پيشبيني شده ( &#۱۶۳۸ ; ماه تا &#۱۶۳۵ ; سال حبس ) مورد اقتضاي صدور قرار بازداشت را نخواهد داشت و اطلاق بند “ح “ مادهي &#۱۶۳۵ ; قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز در اين مورد قابل استناد نيست ، بلكه اين ماده را بايد مقيد به قيد عقلي و لبي دانست و اگر به ماده &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۳۴ ; قانون آيين دادرسي كيفري ( بند ج ) استناد شود ، ميتوان گفت كه مشمول مواد كتاب پنجم قانون مجازات نسبت به مورد ، قبلا با تصميم دو قاضي حاضر در محل نفي شده بوده و در فاصلهي اين تصميم و بازجويي از متوفاه اتفاق تازهاي حادث نشده و بالاخره با لحاظ اين كه اين قرار بازداشت بدون موجب جديدي در &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۷ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; به قرار وثيقه پنج ميليون توماني تبديل شده است ، در خصوص متناسب و صحيح بودن قرار بازداشت مناقشه جدي وجود خواهد داشت .
    &#۱۶۳۷ ; ـ در بند &#۱۶۳۸ ; اين قسمت از تحويل متوفاه به « اطلاعات نيروي انتظامي » جهت « ادامهي تحقيقات » و « گردآوري سوابق كيفري » و بالاخره « تحقيق دربارهي وضعيت مشاراليها » خبر داده شده است :
    ضرورت دخالت اطلاعات نيروي انتظامي را در اين موارد ، لابد اتخاذ كنندهي اين تصميم توجيه خواهد كرد .
    اما آنچه مسلم است در &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۸ ; ساعتي كه متوفاه در اختيار اين يگان بوده اقدام چشمگير و تعيين كنندهاي انجام نشده است .
    &#۱۶۳۸ ; ـ در قسمتي از گزارش كه تحت عنوان « مرحلهي دوم » &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۸ ; ساعت در اختيار «نيروي انتظامي» آمده و مشتمل بر &#۱۶۳۶ ; بند است ، وقايع اين &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۸ ; ساعت تشريح نشده است . در باب اين قسمت گفتني است :
    الف ـ در ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۴۰ ; : ۴۵ مسوول مقر &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; براي صحبت با متوفاه وارد بند نسوان شده ، مدت توقف اين مسوول روشن نيست .
    ب ـ گفته شده در ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۴ ; بازجويان براي بازجويي متهم وارد بند نسوان شده و پس از ده دقيقه از آن خارج شدهاند .
    مشخص نيست كه در زمان ورود بازجويان ، مسوول مقر در آن جا بوده يا خير ؟
    علت مراجعه در اين ساعت براي بازجويي چه بوده ؟ اگر ضرورت مهمي اين بازجويي شبانه را ايجاب ميكرده ، چرا فقط ده دقيقه طول كشيده است ؟ در اين ده دقيقه چه روي داده كه ضرورت بازجويي شبانه را منتفي كرده است ؟
    پ ـ آيا در مدت توقف متهم در مقر &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; و با توجه به حجم اقدامات انجام شده ، « گردآوري سوابق كيفري » ،
    « تحقيق دربارهي وضعيت مشاراليها » تحقق يافته است ؟
    اگر يافته ، چگونه ؟ و اگر نيافته ، چرا متهم پيش از اجراي دستور مقام قضايي به دادسرا عودت داده شده است ؟
    ت ـ از گزارش چنين فهميده ميشود كه بازجويان متوفاه ( كه مشخص نيست چند نفر بودهاند ) فقط ده دقيقه در مقر &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; با وي تماس داشتهاند . چرا وقتي در بازگشت به دادسرا ( زندان اوين ) صداي بازجوي خود را ميشنود شروع به فرياد و فحاشي ميكند ؟
    در آن ده دقيقه چه اتفاقي افتاده بود كه هم باعث شده صداي بازجو در حافظهي متوفاه باقي بماند و هم براي اولين و آخرين بار - حسب گزارش ـ به فحاشي و فرياد وادارش كند ؟
    &#۱۶۳۹ ; ـ مرحلهي سوم ادامهي بازداشت متوفاه كه &#۱۶۳۶ ; ساعت طول كشيده از ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۹ ; : ۳۰ روز &#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; آغاز شده و تا ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۳ ; : ۳۰ همان روز ادامه يافته است ؛ گزارش در مورد آنچه كه در اين چهار ساعت گذشته ، ساكت است و بررسي آن را به گزارش وقعه ـ يعني دفتر افسر نگهبان ـ موكول كرده است . اين قسمت عليرغم كوتاهياش بسيار حساس است ، زيرا :
    الف ـ از ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۴۰ ; : ۲۰ روز &#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; وارد مدت زماني ميشود كه با توجه به شق &#۱۶۳۵ ; از بند هر گزارش ممكن ضربهي منتهي به شكستگي در محدودهي آن وارد شده باشد .
    ب ـ اين كه عليرغم وجود دفتر وقعه براي تنظيم گزارش به آن مراجعه نشده ، درخور سوال است .
    چرا اقدامي با اين اهميت فراموش شده است .
    &#۱۶۴۰ ; ـ مرحلهي چهارم بند ج گزارش &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۸ ; ساعت آخر بازداشت متوفاه را ترسيم ميكند ؛ در خصوص بندهاي ده گانهي اين مرحله گفتني است :
    الف ـ از ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۳ ; : ۴۰ در اختيار كارشناسان وزارت اطلاعات قرار گرفته است ؛ يعني سه ساعت و بيست دقيقه از &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۳۸ ; ساعتي را كه وقوع حادثه در طول آن محتمل است ، در اختيار اين كارشناسان نبوده است .
    ب ـ به مدت &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۳۲ ; دقيقه به طور شفاهي با وي گفتوگو و بازجويي به روز بعد موكول شده است ( &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۳ ; : ۴۵ تا &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۴ ; : ۱۵ ـ &#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; ) ، مشخص نيست چرا گفتوگوها مكتوب نشده و چرا ادامه نيافته است .
    پ ـ ظاهرا پس از اين همه جابهجاييها و رفتوآمدها بالاخره در دو مرحله يعني &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; تا &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۶ ; روز &#۱۶۳۷ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; و &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۷ ; : ۳۰ تا &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۸ ; : ۳۰ همان روز به طور جدي از وي بازجويي ميشود كه حسب محتويات گزارش از پاسخ به پرسشهاي مامورين طفره رفته و گفته است اين سوالات ارتباطي به حرفهي او ندارد .
    ت ـ در ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۸ ; : ۳۰ براي اولين بار پزشك وزارت اطلاعات از متوفاه كه از ابتداي بازداشت يعني &#۱۶۳۴ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; در اعتصاب غذا بوده معاينه ميكند ؛ گزارش پزشك از حال عمومي خوب « بيمار » و اين كه فقط كمي احساس ضعف و بيحالي داشته حكايت دارد . سوال قابل طرح اين است كه چرا پزشك از لفظ « بيمار » استفاده كرده ؟ و اصولا علت معاينه چه بوده ؟ اگر به علت اعتصاب غذا بوده ، چرا زودتر انجام نشده و اگر به جهت ديگري بوده ، آن جهت چيست ؟
    ث ـ عوارض و آثار ظاهري خونريزي مغزي بين ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۹ ; تا &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۲ ; : ۵۰ روز &#۱۶۳۷ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; بروز كرده است و در ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۵ ; : ۳۰ متوفاه به بيمارستان اعزام شده است .
    رابعا ـ بند ”ه ـ “ گزارش « اقدامات پزشكي »
    در اين قسمت موارد قابل تاملي به شرح ذيل وجود دارد :
    &#۱۶۳۳ ; ـ در معرفينامه به بيمارستان علت مراجعه با ذكر جزئيات پزشكي « ناراحتي گوارشي » ذكر شده است .
    با توجه به معاينهي پزشك وزارت اطلاعات و دخالت پرستاري بند امنيتي و اين كه متوفاه خونريزي از بيني داشته و خون تازه استفراغ كرده كه مشخصا بايد از پشت حلق دفع و با استفراغ خارج شده باشد ، اين تشخيص را چگونه ميتوان تعبير كرد ؟
    &#۱۶۳۴ ; ـ اقدامات پزشكي در مورد بيمار هم بر مبناي همين تشخيص انجام و بالاخره بيمار فوت شده است . حال آن كه اگر تشخيص صحيح داده و جمجمه باز شده بود ، چه بسا فوت حادث نميشد .

    خامسا ـ علت و زمان فوت ، نتيجهگيري
    در اين خصوص پيش از اين بحث كرديم .
    برآورد اوليهي زمان ضرب ديدگي در محدودهي پنجم تيرماه &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; و حداكثر &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۶ ; ساعت قبل از آن تعيين شده است . يعني ساعت يك صبح &#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۶ ; تا ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۶ ; روز &#۱۶۳۷ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; .
    متعاقبا زمان ضربه حداكثر &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۳۸ ; ساعت قبل از ورود به بيمارستان تعيين شده است ؛ به اين ترتيب ضربه بايد بين ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۴ ; : ۲۰ روز &#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; تا &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۲ ; دقيقهي بامداد روز &#۱۶۳۸ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; وارد شده باشد .
    اين بر مقامات قضايي است كه نظريهي نهايي پزشكي را بر وقايع خارجي منطبق كنند .

    سادسا ـ در قسمت پيشنهادها و ملاحظات گزارش موارد قابل تامل و جالبي وجود دارد :
    &#۱۶۳۳ ; ـ ارجاع پرونده به قوهي قضاييه و بازپرس مستقل ويژه پيشنهاد شده است كه بيان امري قهري و محتوم است . زيرا رسيدگي به اين موضوع لاجرم با قوهي قضاييه است و بنا بر اصل ، هر بازپرسي بايد مستقل باشد . بايد نظام قضايي چنان باشد كه هر بازپرس يا دادگاه ي با استقلال كامل بتواند به هر پروندهاي با هر درجهاي از اهميت كه داشته باشد ، رسيدگي كند .
    &#۱۶۳۴ ; ـ اطلاع رساني به افكار عمومي و ارتقاي كيفي نگهداري متهمان به ويژه خبرنگاران در مدت بازداشت ، هم چيزي است كه بايد همواره و در همهي موارد مورد نظر باشد ، نه فقط در مورد خاص .
    &#۱۶۳۵ ; ـ رفتارهاي غير طبيعي ، جسورانه و پرخاشگرانهي متوفاه در مدت بازداشت از سوي هر سه نهاد ذيربط تاييد شده است .
    سوال اين است كه كسي كه دوربين به دست و با مجوز مشغول عكسبرداري بوده كه ناگهان با بگير و ببند و بازداشت و اتهام جاسوسي مواجه ميشود ـ به ويژه اگر جاسوس نباشد كه قرار &#۱۶۳۷ ; ميليوني بعدي اين استنباط را تقويت ميكند ـ فيالواقع به طور طبيعي چه رفتاري بايد داشته باشد ؟ عليالخصوص اگر اين فرد هرچند كه در زمرهي « ملت نجيب ايران » است اما عالم خارج را هم لمس و در آن زندگي و كار كرده باشد ؟
    &#۱۶۳۶ ; ـ بالاخره گفته شده :
    « هنگامي كه در اختيار ناجا بوده است ، جز اظهار ناراحتي به خاطر برخوردهاي تنبيهي ماموران مراقب او در شب اول اقامت در بازداشتگاه ناراحتي ديگري گزارش نشده است . »
    منظور از اين « برخوردهاي تنبيهي ماموران مراقب در شب اول اقامت . . . » چيست ؟
    شب اول اقامت همان شبي است كه گفته شده : « ساعت &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۴ ; بازجويان براي بازجويي متهم وارد بند نسوان شده و پس از &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; دقيقه از آن خارج شدهاند و به دنبال اين ماجرا در ساعت &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۸ ; : ۳۰ روز &#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۶ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۴ ; وقتي متوفاه در موقع مراجعت به اوين صداي بازجو را شنيده ، شروع به فرياد و فحاشي كرده است .

    منبع :

    کانون وکلای دادگستری مرکز

    چو ایران نباشد تن من مباد

  10. 5 کاربر از jahed برای پست مفید تشکر نموده اند:


  11. Top | #6

    • مدیر سابق تالار ادبيات
    • تاریخ عضویت
      27-Oct-2007
    • رشته تحصیلی
      حقوق قضائی
    • محل سکونت
      تهران
    • پست‌ها
      1,035
    • سپاس
      16,571
    • 5,140 تشکر در 1,602 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      10
    • امتیاز
      17

    پیش فرض پاسخ: حقوق جزا و جرم شناسی

    نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی به چه صورتی است؟

    اول بايد اين مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به اين صورت كه مشترك ابتدا بايد تشخيص دهد كه فرد، مزاحم تلفني است. متأسفانه چون شماره‌اي كه روي دستگاه‌هاي نمايشگر شماره تلفن مي‌افتد در مخابرات ثبت نمي‌شود، وجهه قانون ي ندارد و نمي‌توان به استناد آن فردي را مؤاخذه كرد. به همين دليل، مشترك بايد به مركز تلفن محل خود مراجعه كند. فرمي به او داده مي‌شود به نام درخواست كشف مزاحم. مشترك بايد اين فرم را كامل كند و تحويل دهد. سپس براي فرد سيستم كامپيوتري تعريف شده و روي خط تلفنش نرم‌افزاري فعال مي‌شود. پس از آن به مشترك آموزش‌هايي داده مي‌شود تا زماني كه فرد مزاحم تماس گرفت او كد مخصوصي را وارد كند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسايي مي‌شود و از طرف اداره با او تماس مي‌گيرند و برايش اخطاريه فرستاده مي‌شود. بار اول تلفن مزاحم براي يك هفته قطع مي‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتياز مي‌شود.

    قانون ، ساكت نيست ... قانون شركت مخابرات ايران - مصوب 36سال پيش- مي‌گويد هر كس از وسايل مخابراتي استفاده غيرمجاز كند، بار اول به او اخطار كتبي داده مي‌شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع مي‌شود. در صورت تكرار ، اشتراك او به‌كلي لغو مي‌شود. با اينكه شركت مخابرات مزاحمت‌هاي تلفني را پيگيري و تلفن مزاحمان را قطع مي‌كند اما گاهي مزاحمان تلفني چنان تاثيري در زندگي افراد مي‌گذارند كه قطع تلفن در ازاي ضرر جبران‌ناپذيري كه به زندگي آنها وارد كرده‌اند، كافي نيست. اينجاست كه مي‌شود دست به دامن قانون و دادسرا شد. قانون مجازات اسلامي براي برخورد با مزاحمت تلفني ماده بخصوصي دارد؛ طبق ماده 641 اين قانون اگر كسي به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر مزاحم ديگران شود، علاوه بر اجراي مجازات شركت مخابرات، به يك تا 6 ماه حبس محكوم مي‌شود. اگر خواستيد از مزاحم تلفني‌تان شكايت كنيد، پس از اينكه ماجرا را در مخابرات پيگيري كرديد و مزاحم تلفني‌تان را شناختيد، با داشتن نامه مخابرات كه حاوي شماره تلفن فرد مزاحم است، به نزديك‌ترين دادسرا مراجعه كنيد و روي يك برگه سفيد معمولي شكايت خود را اين‌طوري بنويسيد؛ «از طرف اين خط تلفن (شماره مزاحم) براي شماره تلفن من (شماره خودتان) مزاحمت ايجاد شده و تقاضاي پيگيري دارم». شكايت شما به شعبه بازپرسي ارجاع مي‌شود و دادسرا از شما دعوت مي‌كند كه براي ارائه شكايت خود حاضر شويد.

    منبع :

    سایت تخصصی حقوق و فقه

    چو ایران نباشد تن من مباد

  12. 5 کاربر از jahed برای پست مفید تشکر نموده اند:


  13. Top | #7

    • مدیر سابق تالار ادبيات
    • تاریخ عضویت
      27-Oct-2007
    • رشته تحصیلی
      حقوق قضائی
    • محل سکونت
      تهران
    • پست‌ها
      1,035
    • سپاس
      16,571
    • 5,140 تشکر در 1,602 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      10
    • امتیاز
      17

    پیش فرض پاسخ: حقوق جزا و جرم شناسی

    مسکوت ماندن طرح ممنوعیت استفاده ازسلاح های سرد

    به عقيده بسياري از كارشناسان، تنها دليل مسكوت ماندن طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح هاي سرد كه در جلسات كارشناسي مجلس هفتم تدوين و در خردادماه سال گذشته تصويب شده بود، خلاء قانون ي است.

    تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. براساس اين گزارش در حال حاضر تنها ماده قانون ي كه بهانه مبارزه با سلاح هاي سرد است، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن، هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند، بنا بر راي دادگاه به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

    ماده ديگر از همين قانون نيز مي گويد؛ هر كس به وسيله هياهو و جنجال يا حركات برخلاف عادت يا تعرض به اشخاص، نظم و آسايش عمومي را مختل كند يا به ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي بپردازد، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد. به گزارش ايسكانيوز، همان گونه كه ملاحظه مي شود، در تنها قوانين موجود به بحث حمل چاقو و سلاح ها و ادوات ديگر كه زمينه ساز جرائم است، اشاره نشده و مشوقان و فروشندگان استفاده از اين ادوات و حاملان آن مجرم شناخته نمي شوند.

    محمد دهقان عضو كميسيون حقوق ي و قضايي مجلس درباره طرح ممنوعيت حمل سلاح هاي سرد كه در مجلس هفتم بررسي شد و كليات آن به تصويب رسيد، مي گويد؛ براساس نظر كارشناسان، اين طرح جامعيت ندارد چراكه طبق نظر نيروي انتظامي، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو ممنوع است در حالي كه بسياري از مردم، چاقو را براي مصارف منزل مي خرند و نبايد مجرم شناخته شوند. به گفته دهقان اين طرح در صورتي مي توانست در مجلس هشتم مطرح شود كه حداقل به امضاي ۲۵ نفر از نمايندگان برسد، در حالي كه چنين اتفاقي نيفتاد و نمايندگان ضرورتي به طرح مجدد آن نديدند. اين در حالي است كه به گفته اين نماينده مجلس، نمايندگان دوره قبل ماه ها كار كارشناسي انجام داده بودند و اين طرح مي توانست در كاهش ضرب و جرح و قتل ها با سلاح سرد موثر باشد.

    بنابراين گزارش مروري بر جزئيات طرح ممنوعيت ساخت، نگهداري و حمل سلاح سرد كه در پايان مجلس هفتم تدوين شد از مجازات حبس سازندگان، حمل كنندگان و فروشندگان سلاح هاي سرد از ۹۱ روز تا يك سال حكايت داشت و البته پيش از اجرا، دولت موظف شده بود مصاديق دقيق سلاح هاي سرد و ادوات دقيق مربوط به آن را تعريف كند؛ اما به نظر مي رسد نمايندگان مجلس هشتم هنوز به ضرورت برخورد با اين گونه سلاح ها پي نبرده و ترديد آنان در ممنوعيت و تعيين مصاديق اين وسايل مي تواند در افزايش جرائم مرتبط با آنها موثر باشد.

    همچنين تصويب نهايي طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف پس از به تصويب رسيدن يك فوريت آن در مجلس هفتم در حالي مسكوت مانده كه معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور ميزان بهره گيري از سلاح هاي سرد را در قتل هاي سال گذشته ۴۲ درصد اعلام مي كند كه اين ميزان نسبت به سال ۸۵ سير صعودي داشته است. اين گزارش حاكي است علاوه بر آمار رسمي، شواهد تجربي نيز از روند رو به افزايش استفاده از سلاح سرد در قتل ها و كشتارهاي خانوادگي و خياباني خبر مي دهد؛ مساله يي كه حتي با مرور خبرهاي حوادث روزنامه ها نيز مي توان به شدت يافتن آن پي برد. استفاده از چاقو و سلاح هاي سرد در درگيري هاي متعدد پديده نوظهوري نيست و سابقه طولاني دارد اما شدت يافتن آن در سال هاي اخير با دلايل متعددي از جمله ممنوع بودن استفاده از سلاح گرم قابل توضيح است. يكي از جرم شناسان استفاده از چاقو و سلاح هاي سرد در قتل ها را به سال هاي اخير محدود نمي داند با اين تفاوت كه علاوه بر ممنوع بودن استفاده از سلاح هاي گرم، دلايل رواني، اجتماعي و فرهنگي متعددي را نيز در رواج اين پديده دخيل مي داند. دكتر فرهمند به عنوان يك روانشناس در خصوص اين موضوع به ايسكانيوز گفت؛ قبل از اينكه به دليل رواني آن اشاره كنم بايد مساله ممنوعيت استفاده از سلاح گرم را به عنوان دليلي براي رواج غيرقانوني سلاح سرد ذكر كنم. استفاده از سلاح گرم مشمول مجازات است اما اين شدت مجازات براي سلاح سرد وجود ندارد علاوه بر اينكه چاقو در خانه ها به وفور يافت مي شود و حتي ديده شده برخي از انواع چاقوها به عنوان وسيله قتاله ساخته شده و در اختيار مردم است. اما آن مساله رواني به احساس مرتكبان قتل با اين وسيله برمي گردد چون سلاح سرد قتل را براي قاتل به نوعي ملموس و قابل رويت مي كند. فرد مي تواند با استفاده از اين وسيله كشتن طرف دعوا را بهتر احساس كند و در واقع زجر ناشي از كشتن او و طولاني شدن زمان انتقام را ببيند. به همين دليل بيشتر در قتل هاي شنيع از اين وسيله استفاده مي شود.

    اما در قتل هاي ناگهاني هم از چاقو زياد استفاده مي شود؛ قتل هايي كه شايد شنيع هم نباشند. اين طور نيست؟ وي ادامه داد؛ اجازه بدهيد به جاي ناگهاني انواع قتل ها را از هم تفكيك كنيم. در قتل هاي انفجاري افراد به دليل عصبانيت و از دست دادن كنترل هيچ گونه آينده نگري درباره رفتار خود ندارند و سعي مي كنند از تمام امكانات براي از بين بردن حريف استفاده كنند.

    در قتل هاي اتفاقي هم يك فرد تحت تاثير تحريكات آني دست به كشتار مي زند اما هر دو اين نوع قتل ها حالت وحشيانه كمتري دارند. اين روانشناس كه خود تحقيقات گسترده يي در اين خصوص داشته است، در گفت وگو با ايسكانيوز اظهار داشت؛ سهم زنان به عنوان مقتول در اين قتل ها بيشتر است به طوري كه ۶۲ درصد مقتولان قتل هاي خانوادگي در سال ۸۶ زنان بوده اند كه با سلاح سرد كشته شده اند. اين مساله با ضعف فيزيك زنان در مقابل مردان رابطه دارد؟ يا مي توان برايش دلايل فرهنگي هم آورد؟ دكتر فرهمند افزود؛ طبيعي است بيشتر اين زنان به صورت معمول همسران معتاد دارند. يعني مرداني كه به دليل اعتياد از سيستم عصبي تحريك پذيري بالايي برخوردارند يا داراي بيماري رواني هستند. برخي از مردان هم به دليل تعصب هاي نابجا زن خود را مي كشند كه بعد ها هم حالت پشيماني در آنها ايجاد مي شود. البته ناگفته نماند كه در سال هاي اخير سهم زنان هم در استفاده از سلاح هاي سرد براي قتل بيشتر شده است. خبرگزاري ايسكانيوز مي افزايد؛ شايد تصويب طرح مقابله با توليد كنندگان، توزيع كنندگان و حاملان چاقوهاي نامتعارف توسط مجلس بتواند تا حدي اين مشكلات را كاهش دهد اما تصور مي شود پيدا كردن راه هاي ديگري براي كاهش حملات يا قتل ها بر اثر استفاده از سلاح سرد يك امر ضروري است.

    سايت روزنامه اعتماد.

    نقل از سایت تخصصی حقوق و فقه.

    چو ایران نباشد تن من مباد

  14. 5 کاربر از jahed برای پست مفید تشکر نموده اند:


  15. Top | #8

    • مدیر سابق تالار ادبيات
    • تاریخ عضویت
      27-Oct-2007
    • رشته تحصیلی
      حقوق قضائی
    • محل سکونت
      تهران
    • پست‌ها
      1,035
    • سپاس
      16,571
    • 5,140 تشکر در 1,602 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      10
    • امتیاز
      17

    پیش فرض پاسخ: حقوق جزا و جرم شناسی

    گزارش آرشیوی

    علل افزایش پرونده های قضائی

    تابناک-۰۶ آذر ۱۳۸۷

    دغدغه‌هاي هميشگي مسئولان دستگاه قضائي، مبني بر جرم‌زدايي و آنچه بهداشت قضائي ناميده مي‌شود، اين روزها منافذ بيشتري براي آسيب‌شناسي و ايجاد راهكارهاي تحقق خود يافته است.
    از همين رو واكاوي دقيق اين موضوع و تشخيص درستي و نادرستي راهكارهاي اساسي مرتبط با موضوع بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم، از جمله مسائلي است كه «تابناك» در گفت‌وگوي با كارشناسان به آن پرداخته است.

    در همين زمينه، بهمن كشاورز، حقوق دان برجسته در گفت‌وگو با «تابناك» با ارايه حدود و مرز بهداشت قضائي و چگونگي ارتباط آن با قوه قضائيه مي‌گويد: به نظر مي‌رسد بهداشت قضائي، عبارت باشد از آشنايي مردم به حقوق خود؛ در عين حال رعايت كردن حدودي كه براي حقوق ايشان نسبت به حقوق ديگران وجود دارد. اين مطلب در تحليل نهايي به قوه قضائيه مربوط نيست، زيرا با توجه به قانون اساسي وظايف قوه قضائيه تعريف شده و پيشگيري از ارتكاب جرايم و فصل خصومات داخلي در حيطه اين وظايف قرار مي گيرد.
    طبعا فصل خصومات يعني حل‌وفصل اختلافات حقوق ي مردم، هنگامي مطرح مي‌شود كه اختلافات حادث شده باشد و روشن است كه قوه قضائيه در ايجاد اين دشمني‌ها و اختلافات نقشي ندارد.

    وي همچنين درباره پيشگيري از وقوع جرم و نقش قوه قضائيه در اين‌باره مي‌گويد: اما درباره پيشگيري از ارتكاب جرم، كاري كه قوه قضائيه مي‌تواند انجام دهد، از يك‌سو، كنترل كردن تكراركنندگان جرايم است و از ديگر سو، انجام تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و آماري درباره علل ارتكاب جرايم و ويژگي‌هاي مرتكبان آن. نتيجه اين‌گونه تحقيقات و بررسي‌ها بايد در اختيار سازمان‌ها و نهادهايي كه عمدتا ـ بلكه كلا ـ بيرون از قوه قضائيه هستند، گذارده شود تا ايشان با انديشيدن تدابير لازم، موجبات ارتكاب جرم را كاهش دهند يا از بين ببرند.

    بديهي است قوه قضائيه در مورد بيكاري يا خالي بودن ساعات فراغت جوانان از سرگرمي‌هاي سازنده يا مشكلات اقتصادي كه بر خانواده‌ها تحميل مي‌شود يا بحران‌هاي اقتصادي كه باعث صدور چك‌هاي بلامحل يا انجام ندادن تعهدات متعهدين يا ضعف و انحطاط اخلاقي در جامعه كه باعث ارتكاب انواع جرايم جنسي مي‌شود، هيچ نقشي ندارد، اما نتايج اين موارد به صورت پرونده‌هاي كيفري يا حقوق ي بر سر قوه قضائيه ريخته مي‌شود.

    در اين‌باره بايد گفت، بيشترين كاري كه قوه قضائيه مي‌تواند انجام دهد، اين است كه در صورت داشتن بودجه و امكانات و نيروي انساني كافي به اين پرونده‌ها به سرعت رسيدگي و تعيين تكليف كند كه البته تا آنجا كه بنده مي‌دانم، جدول سازماني قوه قضائيه چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، هرگز كامل نبوده، بودجه آن تكافوي نيازهايش را نمي‌كرده و بالاخره امكاناتش با وظايفش تناسب نداشته است؛ بنابراين گمان مي‌كنم «تعجب از بالا بودن ورودي پرونده‌ها» خود شگفت‌انگيز است. در شرايط موجود با توجه به عوامل گوناگون ـ كه بحث درباره آنها از موضوع سخن ما بيرون است ـ چرا بايد توقع داشته باشيم تعداد دعاوي و شكايات كاهش يافته يا حتي ثابت بماند؟!

    كارشناس برجسته حقوق و رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري در آسيب‌شناسي خاستگاه‌هاي وقوع جرم، به نقش اساسي معضلات اقتصادي اشاره كرده، مي‌افزايد: نظري به اوضاع اقتصادي و به دنبال آن وضعيت عصبي و رواني مردم و در پي آن امور مربوط به توليد و توزيع و امثالهم ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه بايد در انتظار اوضاعي بدتر از اين هم باشيم كه فرمودند: «كاد الفقر صار كفراً» و نيز «لا دين لمن لا معاش له» و «لا معاد لمن لا معاش له». همه چيز متاسفانه تابعي است از اوضاع معيشتي و اقتصادي و با پند و نصيحت و ارشاد و موعظه، نمي‌توان خلافكاران را كه از گرسنگي دست به خلاف مي‌زنند از ارتكاب جرم بازداشت. همچنين مباني تقوا و خداترسي و باور به ايفاي تعهدات نيز آنجا كه امور معاشي و مالي مردم مختل مي‌شود، به سستي مي‌گرايد و برخوردكننده نهايي با همه اين امور قوه قضائيه است كه در ايجاد آنها هيچ نقشي ندارد. البته دستگاه قضائي ما تشكيلات ايده‌آلي نيست و ايرادات و اشكالات بسياري بر آن وارد است كه در جاي خود گفتني است، لكن در بالا رفتن تعداد پرونده‌ها مسئوليتي متوجه آن نيست.

    نعمت احمدي، وكيل دادگستري نيز با آسيب‌شناسي علل اصلي افزايش جرايم و انباشت پرونده‌ها در محاكم قضائي به خبرنگار تابناك گفت: دادگستري كه توليدكننده اختلاف نيست بلكه مرجع رفع اختلاف است و براي همين بايد در جاي ديگري دنبال اختلافات بود. بارانداز نهايي مردم براي رفع اختلاف دادگستري است. وقتي بانك به هر فرد غيركاسب و متمولي چك مي‌دهد، آمار نهايي جرم در دادگستري مشاهده مي‌شود. وقتي شما در هر كوچه و پس‌كوچه يك نمايشگاه اتومبيل مي‌بينيد كه بدون ضابطه ماشين مي‌فروشند، يا وقتي در هر جايي يك بنگاه املاك خانه قولنامه مي‌كند، اينها همه پرونده‌سازي مي‌شود.

    پس دادگستري، خود توليدكننده پرونده نيست؛ مقررات عمومي دولتي هم شروع مي‌كند به پرونده‌سازي براي دادگستري؛ وزارت كار در روابط بين كارگر و كارفرما و ... پرونده‌سازي مي‌كند. بايد گفت كه اين بي‌انضباطي مقرراتي در كشور دردسرساز است. يكي قفل مي‌زند به بانك مركزي، يكي قفل برمي‌دارد و در نتيجه كمر دادگستري زير انبوه پرونده‌هاي مراجع و منابع و نابساماني‌هاي داخلي خرد مي‌شود.

    برخي از پرونده‌ها ناشي از ناتواني دادگستري است. در يكي از پرونده‌هاي من، نزديك به ۱۷۳ نفر، از كسي كه هفتاد واحد دارد، آپارتمان خريده‌اند و خود اين فرد با پول‌ها متواري است. الان شكايت كرديم به دادگستري، اگر دادگستري قدرتمند باشد، او نمي‌تواند چنين كند.

    اين كارشناس حقوق همچنين با اشاره به بار مالي دستگاه قضائي در به‌كارگيري و استفاده از پرسنل كافي براي پرونده‌ها ضمن ارايه راهكاري در اين‌باره ادامه داد: من نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي نوشتم و گفتم: من پول استخدام بيست هزار قاضي را جور مي‌كنم با اصلاح در يك تبصره، اخذ هزينه دادرسي در پرونده‌هاي كيفري كه عمده آمار مال آنهاست.

    اگر هزينه دادرسي غيرشرعي است، چرا در پرونده‌هاي حقوق ي گرفته مي‌شود و اگر شرعي است، چرا در كيفري گرفته نمي‌شود؟ خود اين پول هم حقوق قضات و بسياري از هزينه‌ها را جواب مي‌دهد و هم مانع طرح پرونده در دعاوي دادگستري است. پس دادگستري با آسان‌گيري در پرونده‌هاي كيفري، بار خودش را زياد كرده است و مي‌تواند در پرونده كيفري هم هزينه دادرسي بگيرد تا هزينه و منابع مالي‌اش تامين شود. اين دريافت هزينه در همه دنيا متداول است.

    بايد هزينه قضائي پرونده بر عهده ارباب‌رجوع باشد. در اينجا البته مجلس بايد ياري كند، ولي بنا بر اصل ۱۵۶ تهيه لوايح قضائي بر عهده قوه قضائيه است و حتي دولت نمي‌تواند در آن دست ببرد. پس بايد اقدام اوليه از سوي خود دستگاه قضائي باشد. هم‌اكنون قوه قضائيه با يك ماده واحده مي‌تواند در باب هزينه‌هاي دادرسي پرونده‌هاي كيفري بسياري از مشكلات را حل كند كه مثلا ۳۰ يا ۴۰ درصد درآمد پرونده‌هاي كيفري به خود قوه قضائيه باز‌گردد. به اين ترتيب، هم براي دولت و قوه درآمدزايي و هم ميزان پرونده‌هاي واهي كم مي‌شود.

    وقتي طرف با پول اندك مي‌تواند پرونده‌سازي كند، مثلا براي پرونده‌هاي توهين و ... با تصويب چنين لايحه‌اي اگر ثابت شد كه توهين شده، بايد هزينه پرداخته شود و اگر عكس و دروغ آن ثابت شد، بايد باز هزينه دادگستري هم داده شود.

    منبع :

    سایت تخصصی حقوق و فقه
    آخرین ویرایش توسط jahed در تاریخ 2009-Apr-26 انجام شده است

    چو ایران نباشد تن من مباد

  16. 3 کاربر از jahed برای پست مفید تشکر نموده اند:


  17. Top | #9

    • مدیر سابق تالار ادبيات
    • تاریخ عضویت
      27-Oct-2007
    • رشته تحصیلی
      حقوق قضائی
    • محل سکونت
      تهران
    • پست‌ها
      1,035
    • سپاس
      16,571
    • 5,140 تشکر در 1,602 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      10
    • امتیاز
      17

    پیش فرض پاسخ: حقوق جزا و جرم شناسی

    از مجازات تخریبی تا عدالت ترمیمی

    بهرخ نجار اقدم

    دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

    عدالت کیفری عدالت سرکوبگراست برای بزه دیده و هم بزهکار و جامعه محلی که نقشی در خور تامل به چنین افرادی اعطا نکرده است و به صورت بسته عمل میکند و ملاک آن احراز مجرمیت بزه کار و تعیین مجازات برای وی است و در این نظام فرصتی به بزه کار داده نمی شود تا دلایل انجام فعل بزهکاری او توجه شود بلکه به خود جرم توجه می شود نه به اندیشه و یا عواملی که باعث آن فعل شده بزهدیدگان از نظام عدالت کیفری سزا دهنده و اعمال آن کمترین نفع را می برند و وجود این که تعرض به وی و متضرر شدن وی از جرم و همچنین درد و رنج اکنون برای اثبات تعرض به قانون کیفری و احراز مجرمیت بزه کار کاربردی فراتراز دلیل و شاهد ندارد و حتی با ورود به دستگاه عدالت متحمل رنج های دادرسی می شود و شاید هم در دادگاه مغبون واقع شود.

    در نظام کیفری تمرکز عدالت بر مجازات و سزاد هی بزهکار و حاشیه نشین کردن بزه دیده و در راس قرار دادن خود را مهیا می کند در صورتی که در عدالت ترمیمی بزه دیده را وارد مشارکت داوطلبانه و فعال می کند و به دنبال حل اختلافات ناشی از جرم می باشند.

    بزه دیدگان در فرایند ترمیمی قادرند رنج و آلامی که به دنبال وقوع جرم متحمل شده اند بیان کنند و به نیاز های آن اشخاص به صورت مستقیم توجه شود مشارکت و مداخله بین بزه دیده و بزهکار به صورت گفتگوی بالفعل میان طرفین مثل نشست های بزه دیده و بزهکار (v.o.c) و قرار دادن آنها به عنوان شریک داستان که ممکن است به صورت مستقیم و غیر مستقیم (استفاده از نماینده) که این نوع روش از مشهوریت بیشتر برخوردار است به نسبت (F.G.C) و ریشه در نیوزلند دارد و بشتر در زمینه عدالت کیفری صغار در نیوزلند کاربرد دارد.

    ((نشست های میان بزهکار و بزه دیده بیشتر برای جرائم عادی است وکمتر برای جرائم خشونت های جمعی و اجتماعی است مورد استفاده قرار می گیرد ))

    نشت های گروهی و خانوادگی که به (F.G.C) معروف است شرکت اعضای خانواده یا دیگر اشخاص مهم وابسته به طرفین را در این گونه مجالس تشکیل می دهند.

    شکل دیگر،حلقه ها می باشند که به صورت منظم در دور یکدیگر و به نوبت افراد به صحبت می پردازند.

    یکی از دلایل بهبود بزه دیده و تسکین درد ناشی از جرم بیان خواسته ها و زیان هایی که بدنبال وقوع جرم متحمل شده می باشد ،فرصتی باشد که بزه دیده بتواند بارها و بطور مکرر ماوقع را شرح بدهد و با بزه کار صحبت کند و اظهار پشیمانی بزهکار خود می تواند رنج و غم های بزه دیده را نه التیام بلکه کاهش دهد.

    همچنین در مقابل باید نقش بزه کار را فعال کرد و نگاه ، احساس و تفکر وی را دوباره احیا کرد نه آنکه از بین رفته تصور کند در نظام عدالت ترمیمی به پاسخ گویی توجه شده است.

    در نظام کیفری هم به پاسخ گو کردن بزه کار توجه شده است،اما این پاسخ ابزارهای استفاده متفاوت و رویکردهای مختلفی دارد یکی برای استحقاق مجازات که در عدالت کیفری تلاش اندکی به عمل می آید تا بزه کار را به فهم عمل خود در مقابل بزه دیده متوجه سازد که در نتیجه بزهکار به دنبال منافع خویش می باشد در حالی که روش دیگر تنش زدایی بین بزهکار و بزه دیده و جامعه محلی می باشد

    در نظام عدالت ترمیمی بزهکار از انجام عمل خود آگاه است و سعی در ترمیم شرایط دارد اما در حقوق کیفری بزهکار را در جایگاهی قرار می دهیم تا از خود دفاع کند به هر شکل و چون منافع بزهکار در میان است نشان دادن حق به باطل زمینه ی ذهنی منفی برای بزه دیده و فشارهای روانی که تا پایان عمر هم همراه فرد بزه دیده است ایجاد می کند و همچنین زمینه ترمیم جرم برای بزهکار فراهم نمی شود و حتی پس از مبری شدن از اتهامات ممکن است به تکرار جرم دست زند از نگاه عدالت ترمیمی اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند و رفتارهای خود را تغییر دهند و عضوی مفید در جامعه باشند نیازهای آنها هم باید توجه شود باید از سوی افراد جامعه حمایت شوند تا زمینه اصلاح آنها فراهم شود نه اینکه از سوی مردم ترد شوند و دید مردم به آنها به عنوان افرادی خطرناک و غیر قابل اطمینان باشد که فرد بزه کار بعد از اتمام محکومیت خود هنوزخود را بزهکاری در جامعه احساس می کند و این باعث شکاف بین بزهکار و جامعه است و این امر بسیار آشکارا در استخدام ها ی فرد در مراکز دولتی نمایان این عمل است.

    یکی از بارزترین جلوه های عدالت ترمیمی میانجی گری می باشد و ما می توانیم با میانجی گری اختلافات ناشی از پدیده های مجرمانه را بین بزه دیده و بزهکار حل و فصل کنیم و به عدالتی توافقی دست پیدا کنیم بدون احتیاج به تشریفات کیفری.

    در گفتگوهایی که بین بزهکار و بزه دیده ایجاد میشود صحبت ها و احساسات بزه دیده و آثار زیان بار بزه بر روی فرد و خانواده ی بزه دیده بزهکار را از عمل خویش آگاه می کند و نوعی عذاب وجدان و تنفر از عملی که انجام داده یا به طور کلی از بزه در درون وی ایجاد می شود و نوعی احساس هم دردی با بزه دیده ایجاد می کند و در سدد جبران خسارت های مادی و معنوی او بر می آید.

    انتقادهایی بر عدالت ترمیمی وارد شده است از آنجایی که دعاوی کیفری بیشتر ناظر به حقوق اجتماعی بوده و جنبه ی عمومی دارد و دولت در راس قرار می گیرد برای اجرای مجازات و همچنین نشان دادن قدرت وبر این باورند که عدالت کیفری باعث نظم و امنیت در جامعه است عمومی بودن جرائم کیفری از زمان ساختار تشکیل حقوق کیفری ما ایجاد شده بود در ماده 2 آن قانون درعصر مشروطه (( محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد اول : حیثیت عمومی ، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است دوم: حیثیت خصوصی از آن جهت که مراجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است )) حیثیت عمومی جرم در نظام کیفری ما نهادینه شده و غیر قابل تغییر است و هنوز مقنن کشور ما یک قانون ثابت کیفری دست پیدا نکرده بعد از سال ها و احتیاج به زمان است که عدالت ترمیمی جایگاه خود را در عدالت کیفری تثبیت کند اما جایگاه فعلی عدالت ترمیمی و با تغییراتی در قانون کیفری ما در حال اجرا است و امید به ظهور عدالت ترمیمی در عدالت کیفری خواهیم بود.

    کیفر ها از طرف دیگر ترس از مجازات در فرد ایجاد میکند یعنی اگر کیفری هرچقدر شدیدتر باشد نوعی ارعاب از مجازات در درون فرد ایجاد می کند برای جلوگیری از بزه و جنبه ی بازدارنده دارد.

    از نگاه عدالت کیفری عدالت ترمیمی به جرائم کم اهمیت نگاه می کند و پاسخ آن به جرائم خفیف بوده است و از طرف دیگر اصل علنی بودن دادگاه ونصب وکیل در نشست های ترمیمی منع شده است و این امر نوعی دستاویزی برای طرفداران عدالت کیفری ایرادی بر عدالت ترمیمی بیان شده است زیرا هیچ تضمینی برای بازگو کردن همه ی مطالب توسط طرفین وجود ندارد ولی طرفداران عدالت ترمیمی در مقابل، غیر علنی بودن دادگاه ها را ضروری می دانند و این امر باعث کم رنگ شدن برنامه های عدالت ترمیمی در نزد مردم می شود اما باید گفتگوهای طرفین اختیاری است و کسی آنها را مجبور نکرده و جنبه ی دفاعی هم ندارد بلکه انگیزه و عامل درونی و بیرونی که بر روی فرد اثر گذاشته باز گو می کند و چون جنبه ی کاملا شخصی دارد نباید به صورت علنی باشد زیرا تاثیر آن کاهش پیدا می کند .

    طی سالیان متمادی عدالت کیفری راه و روش های یک شکلی را در پیش گرفته و با پیشرفت جوامع بشری و تنوع جرایم و همچنین انگیزه های مختلف جرایم مختلفی شکل گرفته است و دیگر عدالت کیفری سر کوبگرو سزا دهنده این مفهوم را به ذهن متبلور می کند بایستی روش جدیدی برای حل این مشکلات پیدا کرد که به دور از انتقام ورزی سعی در اصلاح امور کرد که در عدالت ترمیمی قابل مشاهده است جایگاه عدالت ترمیمی را در قانون مجازات اسلامی(حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات)بیان می کند .

    در حدود مانند زنا، لواط ، شرب خمر و . . . از آنجایی که اثبات این امور مشکل و قابل گذشت بودن و اختیارات حاکم زمینه را برای عدالت ترمیمی فراهم کرده که در آن دخالت کند و جایگزین عدالت کیفری شود

    نقش قاضی در عدالت ترمیمی در مقابل عدالت کیفری نقش اساسی ایفا می کند بی توجهی قاضی و پنهان نشان دادن جرایم و همچنین توسط شخص خاصی می تواند یک عامل پیشگیری از یک کیفر باشد .در حدود بخششی وجود ندارد و باید مجازات به صورت علنی بر گذار شود . اما زمانی که ما به شرایط سخت گیرانه ای که جهت اثبات این جرایم در نظر گرفته شده تا جایی که غیر ممکن شده است اما نمی توان گفت که این عدالت ترمیمی است زیرا بالاخره این مجازات باز هم اجرا می شود حتی اگر رسیدن به آن مشکل باشد.

    امیدی در جرایمی مثل حدود به وجود می آید که زمینه ی عدالت ترمیمی را در آینده فراهم کند یعنی مثلا زنهای غیر محصنه طرفین را به روشهای ترمیمی وایجاد گفتمان بین دو طرف و با میانجی گری یک فرد از دو طرف خانواده حل و فصل کرد و بدون اینکه پرونده ای در دادگاه کیفری ایجاد بشود و از آنجایی که نگاه عدالت کیفری عمومی است در این گونه جرایم بزه دیده ای وجود ندارد و هر دو طرف با رضایت خود اقدام به این عمل کرده اند پس نباید جرایم را به عموم گسترش بدهیم .

    در قصاص هم ولی دم حاکم اسلامی بوده وقتی که بزهکار و بزه دیده ی ثانویه را در مقابل یکدیگر در یک نشست ترمیمی قرار دهیم و با شنیدن سخنان بزه کار و دلیل انجام کار خود ، اولیاء دم را از قصاص منحرف کرده پس این نشست ها خارج از دادگاه های کیفری سودمند است و همانطور که در فرهنگ قدیم ما در بین ایلات و عشایر رایج بود و با صحبت کردن ریش سفید ها قضیه را حل و فصل می کردند و با دیه جبران خسارت می کردند .

    و همچنین در تعزیرات که قاضی اختیار زیادی در تعیین حدود جرایم دارد می تواند صدور حکم را به عدالت ترمیمی سوق دهد و تصمیماتی متناسب با مقتضیات روز در نظر بگیرد .

    در قانون کیفری ما با ظهور تغییراتی از جمله لایحه ی مجازات های اجتماعی به سمت عدالت ترمیمی در حال حرکت می باشد . ماده ی 31 این لایحه از عدالت ترمیمی الهام گرفته که خدمات عمومی را یکی از ضمانت های اجرایی عدالت ترمیمی می باشد و ماده ی 11 خدماتی به بزه دیده در جهت کاهش یا رفع اثر مخرب و زیان آور جرم به شکل مادی و معنوی فراهم شود .

    تبدیل هایی که در مجازات ها صورت میگیرد و زندان زدایی هایی که میشود زمینه های عدالت ترمیمی را در حال احیا کردن میباشد اما از آنجایی که قانون مجازات کشور ما کیفر محور است و عدالت ترمیمی به صورت بارز در آن گسترش پیدا نکرده است و باید آموزش های لازم و استفاده از روان کاوی زمینه را برای کارکنان قوه ی قضائیه،پلیس و به خصوص قضات فراهم کرد.

    کشورهایی مانند کانادا، نیوزلند و حتی ایران دارای عقبه ی عدالت ترمیمی بوده اند و تبعیت کشورهایی مانند آلمان ، استرالیا و آمریکا عدالت ترمیمی را در حال گسترش دادن در قانون خود می باشند اما در ایران که خود سابقه زیادی در عدالت ترمیمی داشته که به صورت بومی بوده است دربین ایلات نتوانسته آنچنان ازاین ساختاربرای حل و فصل جرایم به نفع متهم استفاده کند و این امر به عدم حمایت ویا بی توجهی مقنن به عدالت ترمیمی باز می گردد.

    بعد از گذشت یک قرن از قانون گذاری در ایران و انتقادهایی که بر حقوق کیفری به دلیل نا کارآمدی ، عدم توجه به حقوق بزه دیده ، عدم باز پروری و آموزش زمینه را برای ظهور نسبی با تصویب لایحه ی مجازات های اجتماعی و اجتماع مدار ظهور عدالت ترمیمی محیا شده است .

    عدالت ترمیمی و میزان اثر آنها زمانی آشکار میشود به صورت عملی به دو شکل قبل از طرح به دادگاه کیفری بعد از طرح به دادگاه کیفری بررسی میشود که در شکل اول در عدالت ترمیمی به شکل حل اختلاف در مراکز شورای حل اختلاف اما بعد از طرح در دادگاه کیفری عدالت ترمیمی در اینجا چه معنا دارد بزهکار برای رهایی از گناه خود پنداری و تسکین روحیه خود و بزه دیده نقش مهمی ایفا میکند واز تکرار دوباره جرم جلوگیری میشود .

    اما در سخن آخر بگویم که امید داریم عدالت ترمیمی به طور کامل در حقوق ما جای خود را پیدا و تحکیم بخشد تا ترس از مجازات کاهش پیدا کند و با گفتگو در جهت رفع معضلات اجتماعی جامعه موثر واقع شود و نیازی به دادگاه های کیفری نباشد.

    (عباس ، مصطفی ، عدالت ترمیمی دیدگاه نوین کیفری ، مجله پژوهشی حقوق و سیاست شماره 9 پاییزو زمستان 82 )

    (Victim.Offender.Conferance)

    (Family.Group.Confrance)

    (Howard Zehr)

    (Accountebility)

    نجفی ابرندآبادی، علی حسین ، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی ، مجله تخصصی دانشگاه رضوی شماره 9

    (اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی جلد دوم، نشر میزان)

    منابع :

    هوارد زهر،1383،ترجمه دکتر حسین غلامی ، کتاب کوچک،انتشارات مجد

    عدالت ترمیمی ،1385،دکتر حسین غلامی، انتشارات سمت

    عدالت ترمیمی : 1385 ، دکتر امیر سماواتی پیروز،انتشارات نگاه بینه

    عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ، روح اله فروزش ، 1386 ، انتشارات خرسندی

    اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد نخست نشر میزان 1379

    نجفی ابرند آبادی ، علی حسین و هاشم بیگی ، حمید، دانشنامه ی جرم شناسی ، چاپ نخست ، تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی1377 .

    نقل از سایت حقوق

    چو ایران نباشد تن من مباد

  18. 2 کاربر از jahed برای پست مفید تشکر نموده اند:


  19. Top | #10

    • مدیر سابق تالار ادبيات
    • تاریخ عضویت
      27-Oct-2007
    • رشته تحصیلی
      حقوق قضائی
    • محل سکونت
      تهران
    • پست‌ها
      1,035
    • سپاس
      16,571
    • 5,140 تشکر در 1,602 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      10
    • امتیاز
      17

    پیش فرض پاسخ: حقوق جزا و جرم شناسی

    نقش خانواده در بزهكاري

    بوسيله ى سید علیرضا ناصریان

    نقش خانواده:

    خانوده كوچكترين واحد اجتماعي است كه بوسيله ازدواج زن و مرد تشكيل مي شود و با تولد فرزندان تكامل مي‌يابد. اهميت زندگي خانوادگي براي كودكان به مراتب از افراد بالغ بيشتر است. چراكه در اينجا است كه كودك اولين تجربيات خود را در زيستن با ديگران مي آموزد. در محيط خانواده است كه پايه رشد و فعاليت هاي آينده كودك گذاشته ميشود. اينكه در روابط ما با سايرين عشق و محبت حكمفرما است يا خصومت و نفرت، تا حد بسيار زيادي به تربيت خانوادگي بستگي دارد.

    اصولا كليه رفتارهاي دوران نوجواني، جواني و بالاتر، چه اجتماعي باشد ويا ضد اجتماعي، در نتيجه تجربيات گذشته به وجود مي آيد و با توجه به اين تجربيات است كه ميتوان اين حالات و رفتارها را توجيه كرد.

    بزهكاري در كودكان و نوجوانان هرچند مي تواند به عوامل بسيار، ازجمله مشكلات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و… وابسته باشد. امّا در گام نخست اين خانواده است كه كودك را به مسير صحيح هدايت مي كند يا بستر گناه و جرم و انحراف را براي او مهيا مي سازد. انسان به دليل ويژگي اجتماعي بودن خود از بدو تولد تحت تأثير افكار، عقائد و رفتار اطرافيان قرار مي گيرد و بعدها به تقليد از اين رفتارها و گفتارها، الگوهايي را كه به نحوي در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاري خود قرار خواهد داد.

    خميرمايه مولفه هاي اصلي شخصيت متعادل و پويا يا متزلزل و آسيب پذير كودكان و نوجوانان در كانون خانواده و در سايه تعامل مطلوب با والدين، به ويژه مادر، شكل ميگيرد.

    پيامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاكيد بر اهميت دوره هاي مختلف رشد و تحول شخصيت فرزندان، به ويژه هفت سال اول زندگي، فرموده اند: فرزند در هفت سال اول زندگي “محبت پذير است”، در هفت سال دوم “آموزش پذير است” و در هفت سال سوم حيات خود ” مشورت پذير است”.

    ويژگي هاي زيستي و رواني- اجتماعي كودكان در سالهاي اوليه رشد (هفت سال اول حيات) بگونه اي است كه بيشترين تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و ميخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همين رو زيباترين و موثرترين روش پرورش فرزند در اين دوران، حاكميت مهر و محبت وسيطره عاطفي كودك بر پيكره شخصيت پدر و مادر است.

    بنابراين محروميت هاي عاطفي، تنبيه، اعمال رفتارهاي خشونت آميز با كودك و تحميل آزردگي ها وناكامي هاي مكرر بر احساس فرزندي با شاكله محبت پذير، ميتواند آسيب هاي اجتماعي همراه داشته باشد.

    گزل، پدر روانشناسي كودك ميگويد: شخصيت كودك در پنج، شش سالگي نسخه كوچكي از جواني است كه بعدا خواهد شد. كودكاني كه از مهر و محبت پدري و مادري محروم مانده و عموما در عين برخورداري از نعمت پدر و مادر، دچار بد سرپرستي شده اند و به گونه اي كه انتظار ميرود از تعامل عاطفي خوشايند و دوست داشتني با والدين بهره مند نميشوند، با دنيايي از نگراني و ناكامي، بي انگيزه و شكننده وارد مدرسه ميشوند.

    تصوير يك زندگي…

    ۲۵ سال پيش “محمد بيجه” در خانواده اي به دنيا مي‌آيد كه فقر فرهنگي همراه با فقر اقتصادي و محروميت عاطفي بر آن حاكم بوده است. مادر وي مريض و پريشان حال بود و پدرش عصبي مزاج، مستبد، ديكتاتورمنش، تنبيه گر و شاغل در كوره ‌هاي آجر پذيري.

    “بيجه” در اوايل سنين كودكي، مادرش را از دست ميدهد، از مهر و محبت مادري كاملا محروم ميشود و زندگي اش با پدر نامهربان و خشن ادامه ميابد. پدر، بعد از چند صباحي، بدون توجه به احساسات فرزندان نسبت به جايگاه مادر و نظر فرزندان، همسر ديگري براي خود بر‌مي گزيند و بدين ترتيب اولين رگه هاي به وجود آمدن عقده هاي رواني و ناامني دروني در وي ريشه ميگيرد.

    زن ديگري به جاي مادر وارد خانه ميشود، اما بچه ها نه تنها احساس خوشايندي نسبت به او ندارند بلكه حضور وي در خانه را در نمادي از نامادري نامهربان پنداشته كه غاصبانه جاي مادر آنها را ميخواهد بگيرد.

    در همين رابطه ذكر خاطره از زبان بيجه قابل تامل است: ” حدودا هفت ساله بودم و خيلي از شبها و روزها با خاطره مادرم سپري ميكردم. هميشه عكسي از مادرم به همراه داشتم، يكروز از مدرسه كه برگشتم چشمم به شناسنامه نامادري ام افتاد، از ديدن عكس او ناراحت شدم و ياد چهره مظلوم مادرم افتادم، بلافاصله عكس نامادري ام را كندم و عكس مادر را چسباندم. پدرم وقتي آنروز فهميد آنقدر مرا با مشت و لگد و زنجير و شلنگ كتك زد كه احساس كردم مرده‌ام، البته اي كاش ميمردم و نمي ماندم”

    كودكي كه دوران “محبت پذيري” خود را پشت سر ميگذارد، به خاطر يك شيطنت بچه گانه كه منشا اصلي آن هم خلا عاطفي است، زير ضربات شديد و شلاق هاي بيرحمانه پدر، با تحمل دردهاي جانكاه، در مرز جان دادن قرار ميگيرد. اين واقعه زمينه‌هاي اوليه سخت ترين عقده هاي رواني را در وي بارور ميكند و با چند تجربه تلخ ديگر در موقعيت هاي مختلف بر شدت آن افزوده ميشود.

    بيجه با خلا شديد عاطفي و عقده شديد رواني، ناامني دروني و اضطراب فراوان پاي به مدرسه ميگذارد. وي اگرچه داراي هوش بالاي متوسط و حافظه فوق العاده اي بود، به خاطر نابساماني خانوادگي و عدم حمايت پدر، بيش از پنجم ابتدايي را نمي گذراند و زودهنگام به كارهاي نه چندان مناسب گماشته ميشود.

    وي با دنيايي از نفرت و تنفر از پدر و كوله باري از عقده هاي رواني، بالاجبار از تربت حيدريه به همراه خانواده به پاكدشت كه دچار فقر فرهنگي شديد است و بافتي خاص دارد، مهاجرت ميكند.

    ” بيجه” به لحاظ وضعيت خاص رواني و اضطراب و ناامني دروني، مهارت چنداني نداشت، لذا بعد از مدت‌ها، در حدود ۱۲ سالگي با نوجواني دوست ميشود كه بر حسب شواهد دچار اضطراب و افسردگي شديد بوده است و مدت كوتاهي از رفاقت آنها نميگذرد كه تنها دوست او “خودكشي” ميكند، با توجه به آنكه افراد كمرو و خجالتي به سختي دوست پيدا ميكنند، اين واقعه نيز ضربه عاطفي سخت ديگري بر وي وارد ميكند.

    در حدود ۱۸ سالگي به دختري از نزديكان علاقمند ميشود، اما علاقه و سعي او نميتواند زمينه ازدواج آنها را فراهم كند و با ناكامي ديگري مواجه ميشود و عقده هاي رواني او سنگين‌تر ميشود.

    بيجه ميگويد: به پدرم گفتم شناسنامه ام را بده تا به اداره نظام وظيفه بروم و خدمت سربازي‌ام را بگذرانم تا بعدش بتوانم تصديق رانندگي بگيرم و جايي استخدام شوم، اما پدر بي رحم و سنگدل گفت: نميدانم شناسنامه ات كجاست و اصلا لازم نيست به سربازي بروي. بيجه در ادامه ميگويد: من با كمرويي و خجالت نميتوانم بروم ادارات و شناسنامه جديدي بگيرم و به سربازي بروم و ديگر احساس كردم روزنه اميدي براي زنده ماندن ندارم.

    آري، “بيجه” آن كودك محروم از مهر و محبت مادري و رنج كشيده از نامهرباني هاي پدري، آشفته از خودكشي تنها دوست همدل، ناكام از وصلت با دختر محبوب، اين بار با انديشه رفتن به سربازي با پاسخ منفي و خصمانه پدر و نداشتن شناسنامه مواجه ميشود و در پي يك ناكامي ديگر، ظرفيت وجودش مملو از عقده چركين و سر‌ريز از تنفر و نفرت ميشود. او به دليل اضطراب اجتماعي، كمرويي شديد، ضعف در برقراري ارتباط موثر و مفيد، ناتواني در انتخاب روشي معقول و استفاده از وجود شخصي رابط براي حل مشكل، بي بهره از وجود مشاوري حاذق و مددكاري دلسوز، خود را در برابر ديوارهاي بن بست زندگي ميابد، اينك در اين شرايط و موقعيت، بيجه نه اميدي به آينده اي روشن دارد و نه انگيزه براي ادامه حيات. وجودش پر از اضطراب و عقده هاي مخرب رواني است. دوران كودكي و ” محبت پذيري اش” با محروميت ها، رنج ها و شكنجه ها سپري شده، نوجواني اش با كارهاي سخت و بيگاري هاي پرمشقت بي بهره از مهر و محبت خانوادگي گذشته و دوران جواني اش با ناكامي هاي مكرر و انباشته شدن عقده ها همراه بوده است.

    در يك نگاه، خميرمايه شخصيت پر اضطراب “بيجه” با تاروپودي از ناكامي‌ها و عقده‌هاي رواني تنيده شده و پيكره وجودش به‌سان كوه آتشفشان، تهي از هرگونه عاطفه و احساس، بيرحمانه آماده انفجار است. در حقيقت، اضطراب اجتماعي و كمرويي شديد “بيجه”، نيز حاصلي است از رفتارهاي خصمانه، پرخاشگرانه و ديكتاتور منشانه پدر. آري، انديشه و رفتار ضد‌اجتماعي، تخريب و ويرانگري، انتقام و طغيان‌گري، قتل و جنايت در اين مرحله از زندگي بي سامان بيجه آغاز ميگردد و او قربانيان خود را از ميان كودكان معصوم، با انگيزه نابودي آنها و پريشاني خانواده هايشان و نه صرفا تجاوز، انتخاب ميكند.

    علت انتخاب كودكان ۲ چيز بود:

    الف- به لحاظ كمرويي شديد و عدم توانايي برقراري ارتباط با همسالان يا جنس مخالف براي طعمه گيري، طعمه هاي خود را از ميان كودكان انتخاب كرد. چراكه برقراري ارتباط با آنها ساده تر است.

    ب- مشاهده بچه هايي كه به خانواده اي تعلق دارند و با چهره هايي پرنشاط در كوچه و خيابان و در دشت و صحرا به بازي مشغول‌اند براي “بيجه” تداعي‌گر همه دردها و رنج‌هاي دوران كودكي و نامهرباني‌ها و خشونت‌هاي پدرش بود. او مدتها پيش، خود را با طنابي كه از ناكامي‌ها، نا‌اميدي ها و عقده‌هاي رواني بافته بود به دار آويخته بود، دل‌مردگي در وجودش بارز و آشكار بود و از او كالبدي از سنگ و يخ باقي گذاشته بود…

    ***

    هيچ انساني جاني بالفطره زاده نميشود و اساسا واژه “جاني بالفطره” برچسبي غير علمي و غيرمنطقي است. بديهي است شرايط محيطي حاكم بر فرايند رشد و تحول كودكان و نوجوانان، حيات جنيني و محيط زندگي قبل از تولد و چگونگي محيط رشد و تحول بعد از تولد، ممكن است زمينه مستعدي باشد براي برخي آسيب پذيري هاي فردي و كژروي هاي اجتماعي،چراكه اغلب رفتارهاي ما، بر پايه يادگيري هاي محيطي دوران كودكي، تجارب خوشايند، تلخي ها و ناكامي ها و عقده هاي رواني است كه پايدارترين تاثير را در پديدآيي شخصيت اجتماعي انسان دارند.

    (محقق: سيد عليرضا ناصريان)

    منابع:

    كتب:

    ۱- مباني جرم شناسي جلد دوم- دكتر مهدي كي نيا

    ۲- روانشناسي كيفري- ديويد ايبراهمسن- ترجمه دكتر پرويز صانعي

    ۳- نابهنجاري و بزهكاري اطفال و نوجوانان- دكتر علي نجفي توانا

    ۴- تحليلي از رگه‌هاي شخصيتي بيجه- دكتر غلامعلي افروز

    نقل از سایت حقوق

    چو ایران نباشد تن من مباد

  20. 2 کاربر از jahed برای پست مفید تشکر نموده اند:


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات تاپیک

کاربران حاضر در این تاپیک

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک هستند. (0 عضو و 1 مهمان)

برچسب ‌ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید

قوانین ارسال

  • شما نمی‌توانید تاپیک جدید ارسال کنید.
  • شما قادر به ارسال پاسخ نیستید .
  • شما نمی‌توانید فایل ارسال کنید.
  • شما نمی‌توانید پست ‌های خود را ویرایش کنید.
  •  
دانشجو در شبکه های اجتماعی
افتخارات دانشجو
لینک ها
   
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
به دانشجو امتیاز دهید:

آپلود مستقیم عکس در آپلودسنتر عکس دانشجو

توجه داشته باشید که عکس ها فقط در سایت دانشجو قابل نمایش می باشند.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1