پایه عکاسی مونوپاد
مدرسان شریف ۹۳
سایت علمی دانشجویان ایران
دانـلـود مقـالات آی اس آی 
از تـمامـی پـایـگـاه های آنـلایــن، بـه سـادگـی!
هنر ایران پژوهش (توسعه)
صفحه 2 از 3 ابتداابتدا 123 آخرینآخرین
در حال نمایش 11 تا 20 از مجموع 27

تاپیک: قوانین شهرداری

  1. Top | #11

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    فصل ششم ـ در وظایف شهرداری‌


    ماده 55 ـ وظایف شهرداری بشرح ذیل است‌:
    1 ـ ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدودقوانین موضوعه‌.

    2 ـ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات‌مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی بوسایل ممکنه‌.

    تبصره 1 ـ سدّ معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها وباغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف استاز آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأسا اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به‌برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعا ی خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون‌مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون ‌اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأسا و بوسیله مأمورین خوددر برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعا ی هیچگونه خسارتی‌نخواهند داشت‌.

    تبصره 2 ـ احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارتاب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است‌.

    تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین‌نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند باتصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می‌توانند با تصویب انجمن‌شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی‌عمل نمایند واگذار کنند.

    تبصره 3 ـ موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته‌اند وعملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد می‌توانند کماکان بکار خود ادامه دهند.

    تبصره 4 ـ شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات‌ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.

    محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل‌زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

    رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل‌های تعیین شده ازطرف شهرداری خالی نمایند.

    مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود. در صورت تخلف مراتب‌هربار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بارسوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می‌شود و در همان مدتاز رانندگی ممنوع خواهد بود.

    به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
    3 ـ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن‌نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسدو معدوم نمودن آنها.

    4 ـ مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری درآبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه‌.

    5 ـ جلوگیری از گدایی‌، واداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره‌.

    6 ـ اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی وتعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه وتیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدوداعتبارات مصوب و همچنین کمک به‌این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی وپیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار.

    شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب‌انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت برایگان و یا با شرایط معین بمنظورساختمان و استفاده باختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت‌.

    تبصره 1 ـ تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب‌28/3/34 بقوّت خود باقی است‌.

    تبصره 2 ـ تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور بقوّت خود باقی است‌.

    7 ـ حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع ازدعاوی اشخاص علیه شهرداری‌.

    8 ـ برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم‌پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب وبرنامه ساختمانی بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال می‌شود.

    9 ـ انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره‌و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریهاپیش‌بینی شده در این قانون ‌.

    10 ـ اهدا و قبول اعانات و هدایا به‌نام شهر با تصویب انجمن‌.

    اعانات پرداختی بشهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جز هزینه قابل قبول‌اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمدمعاف می‌باشد.

    11 ـ نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.

    12 ـ تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات‌.

    13 ـ ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

    14 ـ اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر ازبناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای‌عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن‌هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکش‌های ساختمانها که‌باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

    تبصره ـ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده‌فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات‌منصوب ابلاغ مهلت‌دار و متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع‌اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمودو هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

    مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ـ گرمابه‌ها ـ مهمانخانه‌ها ـ دکاکین ـقهوه‌خانه‌ها ـ کافه رستورانها ـ پاساژها و امثال آن که محل‌رفت‌وآمدمراجعه‌عموم است‌ نیزمی‌باشد.

    15 ـ جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها به وزارت‌بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به‌امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب ومضر هستند.

    16 ـ تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحّی اصناف وپیشه‌وران‌.

    17 ـ پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به‌اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد وتوسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی وفاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب‌دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

    18 ـ تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره‌.

    19 ـ تهیه و تدوین آیین ‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر واجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

    20 ـ جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای‌ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها ـکارگاهها ـ گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند واصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب‌کوره‌های آجر و گچ و آهکپزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید وبا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دودایجادمی‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این‌قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.

    تبصره ـ شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب راضمن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد بایدظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهندشد تسلیم کند ـ رای کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است‌.

    هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده‌و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود رأسا اقدام خواهد نمود.

    21 ـ احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام‌عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم‌برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

    22 ـ تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی ومساجد و غیره‌.

    23 ـ اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها ونگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سرراهی‌.

    24 ـ صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.

    تبصره ـ شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه‌مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه برخلاف‌مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شودشهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون درصورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در موردتعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند.

    این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس ازتعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از ششماه تا دو سال و جزای‌نقدی از پنجهزار و یکریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل‌می‌شود.


    دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله ودفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

    25 ـ ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی وانهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل‌.

    تبصره ـ بموجب ماده 113 اصلاحی لغو گردیده است‌.

    26 ـ پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای‌وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع‌وزارت کشور.

    تبصره 1 ـ بمنظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصدقیمت کالا نباید وضع عوارض شود.

    تبصره 2 ـ کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه‌عوارض بشهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.

    تبصره 3 ـ ماده 1 قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ‌تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می‌شود.

    تبصره 4 ـ آیین ‌نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت‌وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

    27 ـ وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن ونصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه‌اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.

    28 ـ صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران‌، کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل‌کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
    تبصره ـ شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأسا و بوسیله مأمورین‌خود اقدام نماید.

    ماده 56 ـ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایرتاسیسات شهرداری را ندارد.

    ماده 57 ـ اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و بتصویب انجمن رسیده پس از اعلام‌برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن‌شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه آنهابه تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و درصورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشورابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق ، اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس ازرسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه ازآن اقدام را جبران کند.

    چنانچه تصمیم وزارت کشور بضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند بدادگاه‌های‌عمومی مراجعه نماید.

    ترنسیس
  2. Top | #12

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    فصل هفتم ـ مقررات استخدامی و مالی‌

    الف ـ مقررات استخدامی‌
    ماده 58 ـ مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق‌آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل‌کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.

    تبصره ـ بموجب ماده 113 اصلاحی لغو گردیده است‌.
    مواد 59 ـ 60 ـ 61 ـ بموجب ماده 113 اصلاحی لغو گردیده است‌.
    ماده 62 ـ بمنظور راهنمایی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریهاو همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون بعهده وزارت کشور گذاشته شده است‌سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تاسیس می‌شود.

    این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان‌تحصیلکرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشنددر اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری وساختمانی شهرها و بهبود مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.

    تبصره 1 ـ سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری‌شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورداحتیاج تشکیل دهد.

    تبصره 2 ـ وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قرارداد های خاصی از خدمات افراد متخصص و یادستگاههای مهندسی مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل‌آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت‌می‌شود، بپردازد.
    مواد 63 و 64 ـ بموجب ماده 113 اصلاحی لغو گردیده است‌.

    ب ـ مقررات مالی‌
    ماده 65 ـ هر شهرداری دارای بودجه‌ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.
    ماده 66 ـ سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخراسفند ماه خاتمه می‌یابد.

    ماده 67 ـ شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن‌پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هرسال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین‌شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم وانجمن نیز باید تا آخر خردادماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید.
    تبصره ـ شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد ازتصویب بوسیله فرماندار بوزارت کشور ارسال دارد.

    ماده 68 ـ بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری باستثنای موارد زیر که از محل درآمدهای‌مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
    1 ـ 10% سهم بهداری‌.
    2 ـ 3% سهم آموزش و پرورش‌.
    3 ـ 4% برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی بمصرف خواهد رسید.
    4 ـ 3% برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی‌.
    5 ـ 5/1% سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب‌دیماه 1344.

    برای تامین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیرنظامی‌، امور خیریه و سایرتکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه‌به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هرصورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از 40% بودجه سالانه کمتر باشد.
    تبصره 1 ـ مصرف اعتباراتی که بتصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصرا در حوزه همان‌شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
    تبصره 2 ـ در شهرهایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری‌و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی 10% سهم‌بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد.
    تبصره 3 ـ از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هریک از آنها از یک‌میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون ‌نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها، مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظربر سهم فرهنگ بمصرف برسانند.
    مواد 69 ـ 70 ـ و تبصره‌های ذیل آن بموجب ماده 113 اصلاحی لغو گردیده است‌.

    ماده 71 ـ شهرداری مکلف است هر ششماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی ازدرآمد و هزینه شهرداری را که بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن‌را به وزارت کشور ارسال نمایند و همچنین شهردار مکلف است هر 6 ماه یکدفعه آمار کلیه عملیاتانجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر اموراجتماعی و بهداشتی و امثال آن رابرای اطلاع عموم منتشر نموده نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.

    ماده 72 ـ بموجب ماده 113 اصلاحی لغو گردیده است‌.

    ماده 73 ـ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا بمصرف همان شهر خواهد رسید و درنقاطی که بموجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به‌نسبت درآمد هریک از محل‌ها می‌باشد.

    ماده 74 ـ شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین ‌نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب‌بهاو امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.

    تبصره ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت‌به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت 10 روز پس ازوصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام‌دارد.

    مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک‌پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف‌شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت بمنزله مفاصا حساب تلقی ومعامله انجام خواهد شد.

    صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک موردمعامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد و بمحض اعلام شهرداری مستند به رای‌کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به‌نام‌هرمودی تفکیکا بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع‌توافق اعتراض مالک را کلا یا بعضا وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع‌شده را برحسب مورد بمالک مسترد می‌دارد.

    ماده 75 ـ عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام‌مأمور وصول تعیین می‌شوند دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی‌تضمین کافی بسپارند.

    ماده 76 ـ و تبصره آن بموجب ماده 113 اصلاحی لغو گردیده است‌.

    ماده 77 ـ رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعیاست بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدوراجراییه و وصول طلب‌شهرداری مبادرت نماید، در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری ‌شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

    ماده 78 ـ عوارضی که توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود بوسیله دارایی وصول و همچنین‌عوارض کالاهایی که بایدشرکتها و موسسات بپردازند بترتیبی که شهرداری مقرر می‌دارد بوسیله‌همان موسسات دریافت می‌گردد. و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود بانک‌در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن‌در شهرداری متمرکز شود.

    تبصره 1 ـ اداره دارایی موظف است هر 15 روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یاصندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
    تبصره 2 ـ وجوهی که بنام سپرده یا امانت بشهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی‌نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی‌نماید.

    ولی پس از دهسال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می‌تواندوجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.

    شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظورنماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قایم‌مقام قانون ی او احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود.هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.

    ماده 79 ـ کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت‌مقررات آیین ‌نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که‌ذیحساب خواهند بود یا قایم‌مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.

    شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به‌انجمن شهر تسلیم کند.

    در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل‌نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه‌انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون بطور وام پرداخت و پس از تشکیل‌شهرداری وام مزبور جز دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.

    تبصره ـ اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیات مدیره هر بنگاه بمصرف‌خواهدرسید و هیات مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محَوَّله را انجام خواهد داد.

    ماده 80 ـ شهرداریها مکلفند 10% از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به‌امور بهداری و 5% از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر(موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری‌) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص وتصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی‌های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل بموقع اجرا بگذارند.
    تبصره 1 ـ انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص‌بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بمصرف برساند.
    تبصره 2 ـ انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش وبهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقایصی مشاهده کرد در رفع آنها کوشش خواهد نمود ونظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهدداشت و وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام‌نمایند.
    ماده 81 و 82 و 83 ـ طبق ماده 113 لغو گردیده است‌.

    ماده 84 ـ موسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله‌کشی آب‌، برق ، اتوبوسرانی که دارای‌شخصیت حقوق ی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند، اساسنامه این قبیل موسسات بایدبتصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

    ماده 85 ـ شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌های عمومی وخصوصی و ساختمانهایی که محل صحت عمومی تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر وجلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

  3. Top | #13

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    فصل هشتم ـ در مقررات جزایی‌
    ماده 86 ـ هریک از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب ومتصدیان صندوق بهر نحوی از انحا در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق‌مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکا و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.

    ماده 87 ـ هریک از اعضا انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث‌تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانون ی‌به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خودبهرنحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به ششماه تا سه سال‌حبس جنحه‌ای و به پنجهزار ریال تا پنجاه‌هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

    ماده 88 ـ انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی ـ مالی ـ شرفی‌) باشد از درجه اعتبارساقط است‌، تهدید یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضا انجمن اعم از مرکزی یا شعب یااز داوطلبان نمایندگی باشد به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و به تادیه یکهزار تا پنجاه هزارریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هرگاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از پانصدریال تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شودکسانی که آرا انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم ازمرکزی یا شعب از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکورباشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و در هر صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک‌جرم محسوبند.

    ماده 89 ـ هرکس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا ازشناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رای بدهد به حبس‌جنحه‌ای از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصدریال تا پنجهزارریال محکوم خواهد شدمجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحا در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رای بدهداجرا می‌شود.
    تبصره ـ در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده‌و فورا نزد مقامات صالحه بفرستند.

    ماده 90 ـ کسانی که بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

    ماده 91 ـ هرگاه اعضا انجمن یا شهرداران غیرکارمند دولت مرتکب جرایم مذکور در قانون ‌اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهدشد. در صورتیکه عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد وپس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه برمجازاتی که در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن‌نیز محروم می‌گردد.

    1 ـ در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم‌باشد یا غیر مستقیم‌.

    2 ـ در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور وموجب زیان شهر و شهرداری شود.
    تبصره ـ رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.

    ماده 92 ـ نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات‌معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع‌است‌، متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم‌خواهد شد.

  4. Top | #14

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    فصل نهم ـ خاتمه‌
    ماده 93 ـ از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه 1331 و لوایح‌متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است‌.

    ماده 94 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن‌های شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است‌منحل شناخته می‌شود و وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون ‌اقدام نماید.

    ماده 95 ـ وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

    ماده 96 ـ شهرداری می‌تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجادتاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم‌باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری‌دراید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.
    تبصره 1 ـ هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون بعهده سازمانها و موسسات‌دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن‌شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

    تبصره 2 ـ سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول‌حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه رابلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

    تبصره 3 ـ در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4قانون توسعه معابر مصوب 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری‌نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی بتصرف خوددرآورد.
    تبصره 4 ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است‌.

    تبصره 5 ـ در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی‌باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری‌متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از شروع اقدام‌، مشخصات کامل ملک مزبور را با حضورنمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید، صورتمجلس مزبور مبنای اجرای‌پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشدامتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب‌شهرداری نخواهد بود.
    نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درایدصورتمجلس تنظیم می‌گردد و در صورتمجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات‌کامل قید می‌گردد.

    مدعی مالکیت می‌تواند با ارایه صورتمجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک‌خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

    تبصره 6 ـ اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر وبستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی ودرختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی‌محسوب و در مالکیت شهرداری است‌.

    ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرهابلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلا نظر وزارتاب و برق را جلب نمایند.

    مواد 97 و 98 ـ بموجب قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منسوخ است‌.
    تبصره ماده 98 ـ تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و بتصویب شورایعالی شهرسازی‌نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید بتصویب وزارت کشور برسد.

    ماده 99 ـ شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
    1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
    2 ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی‌، خیابان‌کشی‌،ایجاد باغ و ساختمان‌، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

    حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

    تبصره 1 ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت‌.

    تبصره 2 ـ عوارضی که از عقد قرارداد ها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداری‌های محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.

    تبصره 3 ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است‌.

    3 ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج‌، ورامین‌،شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به‌اصلاح حریم شهر تهران‌، کرج‌، ورامین‌، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون ‌تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانون ی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

    هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
    نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانون ی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد.

    همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

    تبصره 1 ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران‌، شهرداریهای مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمایند.

    تبصره 2 ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین ‌نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانون ی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

    مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.

  5. Top | #15

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    تبصره 3 ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی‌، آموزش و پرورش‌، بهداشت‌، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

    ماده 100 ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام‌عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

    شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه‌بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری‌نماید.
    تبصره 1 ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی‌، قلع تاسیسات وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یاشروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت‌کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضایانجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام‌می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد، پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون‌مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت‌می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه‌ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته‌از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون‌بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

    در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

    شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به‌قلع بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین ‌نامه اجرای وصول عوارض‌از مالک دریافت خواهد نمود.

    تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه‌بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست‌)رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح‌مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع‌بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف‌است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای بتخریب اقدام خواهد نمود.

    تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه‌استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه‌بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه‌بن‌باز یا بن‌بست‌) رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع‌ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول‌جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای‌هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری‌نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب‌را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

    تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه‌اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رای بر اخذجریمه بازا هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش‌سرقفلی ساختمان‌، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن‌بیشتر است از ذینفع‌، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنازاید بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.

    تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن‌کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه‌ای‌که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته‌پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد)شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.
    تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس‌پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف‌پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات‌جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت‌کمیسیونهای ماده 100 است‌.

    تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به‌مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها ومحاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ومحاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع‌به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون ‌شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام‌معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به‌صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب‌محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی ازجراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف ازتخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 100 بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران‌شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع‌جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق‌مقررات قانون ی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

    در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرانشود، شهرداری می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی‌برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

    تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها گواهی‌پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط‌شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

    در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها(24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله‌کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح‌آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

    در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه‌بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح‌جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

    تبصره 9 ـ ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادرشده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می‌باشند.

    تبصره 10 ـ در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌، هرگاه شهرداری یامالک یا قایم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع‌رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشندکه در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند، رای این کمیسیون قطعی است‌.

    تبصره 11 ـ آیین ‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن‌در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

    ماده 101 ـ اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر وحریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای‌که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم‌می‌کند باید حداکثر ظرف دوماه‌ازطرف‌شهرداری‌تکل ف‌قط عیان‌معلوم‌وکتبا بمالک ابلاغ شود.

    در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور درفوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارایه می‌نماید عمل تفکیک را انجام‌دهند.

    معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است وشهرداری در قبال آن به‌هیچ عنوان وجهی بصاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

  6. Top | #16

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    ماده 102 ـ اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات‌شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است‌موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلفند نظرات و طرح‌های‌وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها ومیدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.

    تبصره ـ وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظرقطعی خود را به شهرداری اعلام دارد.

    ماده 103 ـ کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی‌نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی‌رعایت‌نقشه‌جامع شهرسازی رانمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلف است‌هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید درمدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده رابا 10% (ده درصد)اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

    ماده 104 ـ نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک‌کشور مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خودباقی است‌.

    ماده 105 ـ مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده 1 قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع درداخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جز اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل‌ملک اشخاص حقیقی و یا حقوق ی باشد.

    ماده 106 ـ وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج ازمحدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین‌بمنظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که بقوت خود باقی است‌) و همچنین عوارض‌قراردادهای پیمانکاری‌که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین‌شهرداری‌هایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.

    ماده 107 ـ توهین به‌شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب‌آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازات های مقرر در قانون کیفرعمومی محکوم خواهد شد.

    ماده 108 ـ بموجب قانون مصوب 24/4/1359 منسوخ است‌.

    ماده 109 ـ شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
    تبصره ـ موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصورت‌بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است‌.

    ماده 110 ـ نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع درمحدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یاموازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دوماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگرمالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند بمنظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن درزمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را باضافه‌صدی 10 از مالک یا متولّی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورتحساب شهرداری‌بدوا بمالک ابلاغ می‌شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب‌شهرداری اعتراض نکرد صورتحساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض‌کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.

    صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف‌مذکوردرماده 77 در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرایاسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجراییه صادر و بمورد اجرا بگذارد.

    ماده 111 ـ بمنظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه‌خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون ‌تملک زمین‌ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدیدساختمان طبق طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه رأسا اقدام به اجرای طرح‌های‌ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شدشهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود درهرجا که در قانون تملک زمینها و آیین ‌نامه‌ها مصوب 14/8/1339 هیات وزیران اعم از سازمان‌مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را بترتیب شهرداری ـ انجمن‌شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.

    ماده 112 ـ ادارات و موسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولتاست و همچنین باشگاههای ورزشی غیرانتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه‌آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهرمعافند ولی مکلف به‌پرداخت سایر عوارض شهرداری‌ها خواهند بود.

    ماده 113 ـ مواد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58و مواد 59 ـ 60 ـ 61 ـ 63 و 64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصره‌های ذیل آن ومواد 72 و76 و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره 8206 مورخ 15/7/42) و مواد 81 ـ 83 قانون ‌مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.

    ماده 114 ـ بمنظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی باختلاف نظر درچگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌ها شورای دایمی انتخابات به ریاست‌وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد:
    1 ـ معاون وزارت کشور.
    2 ـ رییس کانون وکلای دادگستری ‌.
    3 ـ مدیرکل قضایی وزارت دادگستری ‌.
    4 ـ ...
    5 ـ دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
    6 ـ مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیری شورا را نیز بعهده خواهد داشت‌.

    ماده 115 ـ شورای دایمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی واتخاذ تصمیم می‌نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجرا است‌:
    1 ـ انحلال انجمن نظارت‌.
    2 ـ ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.
    3 ـ رسیدگی بشکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات‌.
    4 ـ رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در موردانحلال شعب اخذ رای‌.
    5 ـ رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسایل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورامطرح می‌شود.
    تبصره 1 ـ هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضا انجمنهای نظارت برخوردنماید مراتب را برای تعقیب بمراجع صالح اعلام خواهد نمود.
    تبصره 2 ـ جلسات شورا بدعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه از طرف رییس‌شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است و مصوبات شورابا اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
    تبصره 3 ـ در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیراستفاده نماید.
    تبصره 4 ـ شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی را که لازم بداند بکمیسیونی درمراکزاستان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالیترین دادگاه محل‌، دادستان‌استان یا شهرستان حسب مورد ـ رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.
    کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات رابه شورا اعلام نماید.

    ماده 116 و تبصره‌های آن ـ منتفی شده‌.

    ماده 117 ـ وزارت کشور می‌تواند بمنظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان‌انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت‌و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.

    ماده 118 ـ در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشینهای کامپیوتر درهر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشورخواهد بود.

    ماده 119 ـ باستثنای تبصره‌های 1 اصلاحی و 4 الحاقی به ماده 15 و ماده 116 الحاقی وتبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.

  7. Top | #17

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 7/9/1347 با اصلاحات‌


    ماده 1 ـ نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح‌و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها ( توقفگاه‌ ) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای‌ عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌ های اساسی و نقشه‌های جامع هستند.

    ماده 2 ـ در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانون ی شهرعوارض خاص سالانه بماخذ پنج‌در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شدبرقرار می‌شود.

    شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرابمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.

    تبصره 1 ـ ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی ازقیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرارمی‌گیرد بموجب آیین ‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.

    تبصره 2 ـ در شهر تهران عوارض املاک مودیانی که مجموع عوارض هریک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصدریال باشد ، بخشوده می‌شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می‌توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را که مجموع عوارض هریک از آنان‌ طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص ‌اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.

    تبصره 3 ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی‌و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود.

    تبصره 4 ـ علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

    تبصره 5 ـ برای تامین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی واداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می‌توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع ‌این قانون را طبق بودجه‌ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف‌برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل ازاجرای این قانون بهیچوجه مجاز نیست‌.

    تبصره 6 ـ شهرداریها می‌توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی‌بساختمان دبستان اختصاص دهند.

    ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌هایی که در اجرای این قانون درهریک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری‌ها عمل خواهد شد ولی هرگاه‌مودیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون بشهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل‌بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن‌سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرایم متعلقه معاف‌ خواهند بود.

    تبصره 1 ـ در مورد مودیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی وساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سندرسمی بعمل میاید.

    تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی اورا روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.

    ماده 4 ـ بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی‌شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال ازتاریخ شمول ممیزی‌های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل‌ نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانون ی آنها بر اساس این ضوابط‌تعیین و اعلام می‌گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

    بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب‌اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات ‌بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‌های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب ‌هیات وزیران رسیده باشد.

    تبصره 1 ـ در مورد کارخانه‌ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت‌زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت‌.

    تبصره 2 ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق یا یکی از آنها دردسترس ساکنین آن منطقه‌گذارده نشده باشد بابت هریک از آنها که تامین نشده 25% از عوارض مقررکسر می‌گردد ولی زمین‌های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

    تبصره 3 ـ مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات بامأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورداراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

    تبصره 4 ـ ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص وروشن باشد.

    ماده 5 ـ محدوده قانون ی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانون ی آنان مکلفند ظرف ‌ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب‌ مقرر در ماده 4 کتبا بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت‌.

  8. Top | #18

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    ماده 6 ـ هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده‌از طرف مالک یا قایم‌مقام یا نماینده قانون ی او کمتر از هفتاد درصد ( 70% ) قیمت ملک بر طبق ماده‌4 این قانون است مابه ‌التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش‌خواهد یافت‌.

    ماده 7 ـ شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ‌ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می‌توانند به مراجع مربوط‌که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که‌نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی درجراید دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارندو در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.

    ماده 8 ـ اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل‌وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری درشهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک وحقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه ‌شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفرآن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین‌می‌شود ، بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضا کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌ الاجرا است‌و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف ‌موضوع ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد.

    تبصره 1 ـ تشریفات رسیدگی و پرداخت حق‌الزحمه اعضا کمیسیون طبق آیین ‌نامه‌ای که ‌بتصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می‌شود. وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین‌می‌کند.

    تبصره 2 ـ قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن ‌است که‌ عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به‌کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.

    ماده 9 ـ ممیزی‌هایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنجسال ملاک‌وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحوی‌که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مودی مکلف است مراتب‌را به شهردار اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال‌بعد ملاک وصول خواهد شد.

    شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه‌در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدیدمعتبر خواهد بود.

    ماده 10 ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان‌همان سال بشهرداری پرداخت گردد.

    تبصره 1 ـ از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده‌درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

    تبصره 2 ـ ساختمانهای اساسی که بجای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بناشود بمدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض‌موضوع این قانون معاف خواهند بود.

    تبصره 3 ـ بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظورنخواهد شد.

    ماده 11 ـ نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری‌به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قایم‌مقام یانمایندگان قانون ی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول‌ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و به قایم‌مقامی مالک از طریق مزایده و بارعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه‌ای بفروش برسانند و مطالبات خود رابه انضمام جرایم و هزینه‌های متعلقه باضافه 5% قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای‌ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت‌ مراجعه مالکین یا نمایندگان قانون ی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف‌دهسال مالک ملک یا نمایندگان قانون ی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی‌ منظور خواهد شد.

    تبصره 1 ـ هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ‌صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع می‌شود.

    تبصره 2 ـ ساختمان اساسی مذکور در این قانون بساختمانی اطلاق می‌گردد که ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع‌رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است‌.
    تبصره 3 ـ شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده باحضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند.

    تبصره 4 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای‌ملک خود را بشهرداری اعلام دارند و عوارض و جرایم مربوط را نقدا بپردازند عملیات شهرداری درهر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

    ماده 12 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت‌مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به‌موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه‌ مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی اواقدام کنند.

    تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس ازتصویب هیات دولت بمورد اجرا گذارده می‌شود.

  9. Top | #19

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    ماده 13 ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به‌یک ملک تعلق گیرد وقطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده‌ و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت‌ های مقرر با رعایت آیین ‌نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراییه نسبت بوصول طلب خود ازمالک یا استیفا آن از عین ملک اقدام کند.

    تبصره 1 ـ ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا بتقاضای شهرداری مکلف بصدور اجراییه و تعقیب‌عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌ الاجرا می‌باشد.

    تبصره 2 ـ در قبال اجراییه ‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست‌.

    ماده 14 ـ مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعدملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف ‌است پس از پایان ششماه‌ اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات ‌خود اقدام کند.

    ماده 15 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه‌عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها درحدود منابع مالی مقرر دراین قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب‌انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.

    ماده 16 ـ شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات‌شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیاتهای ارزیابی ‌فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض ‌عملیات قرار می‌گیرد و تصرف می‌شود با تعیین بهای هریک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و در صورت امکان نام مالک وشماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس‌از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند.

    تبصره 1 ـ شهرداری مکلف است بمحض شروع عملیات نقشه‌کشی و ارزیابی مراتب را درجراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل باطلاع عموم برساند.

    تبصره 2 ـ نحوه تشکیل هیات‌های ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول‌اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آیین ‌نامه‌ای که بوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید معین می‌گردد.

    تبصره 3 ـ هیات‌های ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفنددر ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می‌باشندمقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت کنند.

    ماده 17 ـ همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا به‌شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه جزییات طرح مصوب و تاریخ شروع ومدت تقریبی اجرایی آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به‌پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون به‌صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانون ی آنان اقدام و سپس بادو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام‌شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را باحضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مأمورین فنی خود صورتمجلس کند هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم‌ صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این‌ صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.

    تبصره ـ اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی‌محلات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای‌مزبور نخواهد بود.

    ماده 18 ـ ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک‌آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندی‌های عمومی‌شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجرا طرحهای‌مذکور مرغوب می‌شود بشرح زیر خواهد بود.

    الف ـ در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در موردعرصه ارزش آن بمأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین می‌گردد و درصورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل‌ خواهد بود.

    تبصره ـ در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای‌طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آنرا به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده ‌خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است‌.

    ماده 19 ـ هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک‌ درآید آن قسمت متعلق بشهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاوردر خرید آن حق تقدم خواهد داشت‌.

    ماده 20 ـ شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول‌طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه وتجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقدا پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان درتهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله بابهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت می‌شود.

    تبصره 1 ـ پرداخت اقساط مذکور در این ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهدبود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می‌شود و بهره این‌قبوض از پرداخت هرگونه مالیات معاف است‌. ترتیب اجرای این تبصره بموجب آیین ‌نامه‌ای خواهدبود که بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطورکلی بابت بهایاراضی و املاکی که بفروش می‌رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند.
    تبصره 3 ـ در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می‌شود آن قسمت ازهزینه‌های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب ‌انتقال‌ دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله ازوجوه نقدی که بمالک پرداخت می‌شود کسر می‌گردد.

    ماده 21 ـ در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری بموجب اسناد رسمی موردمعاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک بتصرف شهرداری درآمده ‌و موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون ‌در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب‌داین را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20 این قانون ‌ ) به‌ داین‌ می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانون ا فک شده محسوب می‌شود و در صورتیکه ‌بهای املاک و اراضی مورد تصرف زاید بر اصل طلب داین باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک‌به شهرداری منتقل می‌شود.

    هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و داین خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به‌ درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی بنام ‌شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن داین باقی خواهد ماند.

    تبصره ـ در موردی که تمامی ملک بتصرف شهرداری در میاید شهرداری به بستانکار اخطارمی‌کند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف ‌در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تامیزان بهای ملک ( وجه نقد یا قبوض اقساطی‌ ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تـودیع می‌کند ودفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند.

  10. Top | #20

    • ناظم سابق سايت
    • تاریخ عضویت
      16-May-2009
    • رشته تحصیلی
      مدیریت بازرگانی
    • محل سکونت
      بندر مروارید دنیای کیمیا
    • پست‌ها
      2,877
    • سپاس
      1,410
    • 4,980 تشکر در 2,098 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      14
    • امتیاز
      152

    پیش فرض پاسخ: قوانین شهرداری

    ماده 22 ـ شهرداری‌ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میاورند( به استثنا اراضی و املاک موضع ماده 24 این قانون ‌ ) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال‌اخذ تضمینات کافی به شرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند واگذار کنند.

    صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه‌جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت‌کشور تایید کند.

    شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه‌ های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهدنموده‌اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت‌.

    شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجراننموده‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند.

    تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.

    ماده 23 ـ شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهراز جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر ومنطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله‌وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب‌و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

    تبصره 1 ـ شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجادساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکرعلت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه‌های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغها و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع ‌می‌شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند. اینگونه‌اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن‌شهر و محدوده قانون ی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمی‌شود از پرداخت عوارض نوسازی ‌معاف می‌باشند.

    تبصره 2 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف‌سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند.

    ماده 24 ـ شهرداریها می‌توانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج ازطریق مزایده و با رعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب‌درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.

    تبصره ـ در اجرای مقررات ماده فوق شهرداری‌ها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقی مانده‌ملک تامین کنند.

    ماده 25 ـ در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحا متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد کرد. در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای‌ طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3ماده 20 این قانون بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

    ماده 26 ـ مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت ‌های مذهبی ( مسیحی ـ زردشتی ـکلیمی‌ ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق ‌مرغوبیت و اراضی و ساختمان‌های متعلق به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان ‌تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه‌های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک‌شرکتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق بدولت که برای فعالیت‌های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می‌باشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

    تبصره 1 ـ شرکتها و موسسات دولتی و وابسته بدولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شود یامشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیزمی‌باشند.

    تبصره 2 ـ اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم وسازمان خدمات اجتماعی و هلال احمر ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف‌ می‌باشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.

    تبصره 3 ـ موقوفاتی که تولیت آنها با نایب ولیعصر است بطور کلی و همچنین اراضی و املاک‌و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون ‌ معاف می‌باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی ( به اختیار شهرداری‌ ) دریافت می‌شود در صورتیکه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص‌حقیقی یا حقوق ی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستـحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظرپرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون ‌نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.

    تبصره 4 ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته بدولت و موسسات خیریه برای ایجادساختمان موسسات خود مکلف بدریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون ‌ اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری‌ها و این قانون ‌راجع به ایجاد بنا می‌باشد.

    تبصره 5 ـ خانه‌ها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوق ی است و طبق‌قانون حفظ آثار ملی مصوب آبانماه 1309 شمسی یا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسند در صورتی که محل کسب و پیشه وتجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می‌باشند.

    ماده 27 ـ پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک‌ ) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود بعهده شهرداری می‌باشد مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک ‌محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت ‌حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب ‌هیات وزیران خواهد رسید.

    تبصره ـ غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن‌پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می‌شود.

    ماده 28 ـ سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین ‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری ‌موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به‌قانون شهرداری مصوب سال‌1345 بمرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدوراجراییه وصول خواهد شد.

    ماده 29 ـ عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و برق آن تامین شده و فاقدساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.

    تبصره 1 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده‌کشی و ایجادفضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر درماده 2 این قانون وصول خواهد شد.

    تبصره 2 ـ در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که‌برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به‌ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی‌ که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر دراین قانون بدو برابر افزایش یافته و از آن ببعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

    ماده 30 ـ شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت‌کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز( از تاریخ پرداخت‌ ) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.

    تبصره ـ هرگاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را بشهرداری پرداخت کند وشهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت ‌عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک می‌باشد.

    ماده 31 ـ شهرداریها می‌توانند برای تامین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی باتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی واملاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حدنهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس ازتصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند.

    تبصره 1 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می‌شود درمناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری‌ها می‌توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی که‌برای استقرار آنها ضروری تشخیص داده می‌شود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهایانرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارند.

    تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این‌قانون می‌باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی‌باشد.
    تبصره 3 ـ ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدارمساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می‌باشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت ‌قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره 1 آن طبق آیین ‌نامه‌ای است که وزارت‌کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد.

    ماده 32 ـ هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکرنکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آیین ‌نامه مربوط بیش از 20 درصد( اعم از اضافه یا نقصان‌ ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ‌ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد.

    تبصره ـ ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

    اعضا کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظایف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به‌کارشناسان رسمی می‌باشند.

    ماده 33 ـ سازمانهای مذکور در ماده 111 الحاقی به‌قانون شهرداری مصوب سال 1345 درتصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
    ماده 34 ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون ‌ملغی است لیکن طرح‌های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی‌شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.

    ماده 35 ـ مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این‌قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود.

    ماده 36 ـ تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدیدبه قانون شهرداری مصوب سال 1345 ازتاریخ تصویب این قانون ملغی است‌.

صفحه 2 از 3 ابتداابتدا 123 آخرینآخرین

اطلاعات تاپیک

کاربران حاضر در این تاپیک

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک هستند. (0 عضو و 1 مهمان)

برچسب ‌ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید

قوانین ارسال

  • شما نمی‌توانید تاپیک جدید ارسال کنید.
  • شما قادر به ارسال پاسخ نیستید .
  • شما نمی‌توانید فایل ارسال کنید.
  • شما نمی‌توانید پست ‌های خود را ویرایش کنید.
  •  
دانشجو در شبکه های اجتماعی
افتخارات دانشجو
لینک ها
   
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
به دانشجو امتیاز دهید:

آپلود مستقیم عکس در آپلودسنتر عکس دانشجو

توجه داشته باشید که عکس ها فقط در سایت دانشجو قابل نمایش می باشند.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1