پایه عکاسی مونوپاد
مدرسان شریف ۹۳
سایت علمی دانشجویان ایران
دانـلـود مقـالات آی اس آی 
از تـمامـی پـایـگـاه های آنـلایــن، بـه سـادگـی!
هنر ایران پژوهش (توسعه)
صفحه 2 از 4 ابتداابتدا 1234 آخرینآخرین
در حال نمایش 11 تا 20 از مجموع 31

تاپیک: ..:: پیام های کوتاه حقوقی ::..

  1. Top | #11

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام پاسخ: ..:: پیام های کوتاه حقوقی ::..

    جریان دادخواست حقوق ی از زمان تقدیم آن تا جلسه رسیدگی

    دادخواست حقوق ی چگونه اتفاق می افتد؟
    *مدیر دفتر دادگاه پس از آن که دادخواست از سوی خواهان تقدیم شد و آن را کامل یافت باید فورا آن را به نظر قاضی شعبه برساند و قاضی پرونده با ملاحظه دادخواست و احراز کامل بودن آن برای تعیین وقت دستور لازم را به دفتر می دهد.

    تعیین وقت محاکمه با قید ساعت، روز، ماه و سال و دستور ابلاغ آن به طرفین دعوی از جمله وظایف قاضی دادگاه است.

    معمولا اوقات دادرسی به ترتیب ورود پرونده ها است که باید با نظارت کامل قاضی دادگاه از سوی دفتر دادگاه صورت گیرد.

    البته رسیدگی به برخی دعاوی یا درخواست ها به موجب قانون باید در وقت فوق العاده و به صورت فوری صورت گیرد مانند درخواست تامین خواسته یا صدور دستور موقت.

    *در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص به طور شفاف و روشن باید از سوی قاضی دادگاه در پرونده قید و پرونده به دفتر بازگردانده شود.

    این موارد از سوی مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می شود و خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به تکمیل موارد خواسته شده اقدام کند و چنان چه نسبت به رفع نقص اقدامی به عمل نیاورد دفتر دادگاه دادخواست او را رد خواهد کرد.

    این تصمیم دفتر دادگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در همان دادگاه قابل شکایت است و رای دادگاه مبنی بر پذیرش شکایت یا رد آن قطعی است.

    پرسش: چه نواقصی ممکن است در یک دادخواست وجود داشته باشد؟

    پاسخ: اگر بخواهیم به موارد عمده نواقص یک دادخواست اشاره کنیم عبارتند از:
    *به دادخواست و پیوست های آن تمبر قانون ی الصاق نشده و یا هزینه مزبور پرداخت نشده باشد.
    *نام، نام خانواگی و یا اقامتگاه و نشانی خوانده در داخواست نیامده باشد یا کامل نباشد.

    *خواسته خواهان مشخص نباشد و یا اگر مشخص است در مورد دعاوی مالی بهای آن تعیین نشده باشد.

    *تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند نیامده یا روشن نباشد.
    *دلایل و وسایلی که خواهان به موجب آن خود را مستحق می داند و برای اثبات ادعا یش به آن استناد می کند ذکر نشده باشد و کپی مصدق آنها پیوست نشده باشد
    .
    پرسش: بهای خواسته بر چه مبنایی از سوی خواهان تعیین می شود؟
    پاسخ: ارزش و بهای خواسته در دعاوی مالی باید از سوی خواهان تعیین شود و از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست می آورد مگر آن که در قانون ترتیب دیگری برای آن تعیین شده باشد.

    برای مثال در دعاوی خلع ید از مال غیر منقول قانون گذار مقرر داشته که هزینه دادرسی در دعوی خلع ید از مال غیر منقول برابر ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و ارزیابی می شود. برای تعیین بهای خواسته به ترتیب زیر عمل می شود:
    *اگر خواسته خواهان پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه برای مثال اگر خواهان از خوانده ده میلیون ریال مطالبه کند ارزش خواسته همان ده میلیون ریال است که بر همان مبنا از او هزینه دادرسی گرفته می شود.

    *اگر خواسته خواهان پول خارجی باشد برای مثال یک هزار فرانک سوئیس ارزش و بهای خواسته عبارت خواهد بود از نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست که بر آن مبنا خواهان باید تمبر باطل کند.

    *در دعاوی راجع به اموال مانند استرداد یک دستگاه اتومبیل یا الزام به تنظیم سند رسمی نسبت یک دستگاه آپارتمان بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست می آورد و طرف مقابل تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراضی نکرده باشد.

    *در دعاوی راجع به منافع و حقوق ی که باید در مواعد معین مطالبه و یا پرداخت شود ارزش خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن می داند برای مثال اگر خواسته خواهان مطالبه اجور معوقه یک ساختمان مسکونی است که خوانده باید ماهانه مبلغ یک میلیون ریال پرداخت کند و او مدعی است که خوانده یک سال پرداخت نکرده بهای خواسته بر مبنای دوازده میلیون ریال محاسبه و هزینه دادرسی بر این اساس باید از سوی خواهان پرداخت شود.

    اگر حق خواهان محدود به زمان معین نباشد و یا مادام العمر باشد (برای مثال منافع ساختمانی به عمر خواهان به دیگری داده می شود) در این حالت ارزش خواسته برابر است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آن چه را که ظرف ده سال باید مطالبه کند.

    پرسش: اگر بین طرفین دعوی در خصوص ارزش خواسته اختلاف شود چه باید کرد؟
    پاسخ: همان طور که گفتیم تعیین ارزش خواسته با خواهان است. برای مثال اگر خواسته او استرداد یک تخته فرش دست بافت باشد و ارزش آن را یکصد هزار ریال تعیین کنند و حال آن که قیمت واقعی آن چندین برابر قیمتی است که او در داخواست آورده این امر از سوی خوانده قابل اعتراض خواهد بود.

    زیرا اگر قیمت واقعی فرش بیش از سه میلیون ریال باشد و بهای خواسته بر این مبنا تعیین شود رای دادگاه در مورد دعوی قابل تجدید نظر خواهد بود.

    در این گونه موارد اگر دادگاه پس از اعتراض خوانده به بهای خواسته خواهان اعتراض خوانده را بپذیرد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی ابتدا به این اختلاف خواهد پرداخت.

    شرط رسیدگی به این اختلاف از سوی دادگاه آن است که این اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. برای مثال اگر اختلاف خواهان و خوانده در مورد همین دعوی ، دویست هزار ریال باشد چون در قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن رای تاثیری ندارد از این رو دادگاه به اعتراض خوانده توجهی نخواهد کرد.

    اما در جایی که این اختلاف موثر باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد و خواهان مکلف است در صورت پذیرش اعتراض خوانده، بر مبنای نظر کارشناس هزینه دادرسی را بپردازد.
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

    ترنسیس
  2. 3 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  3. Top | #12

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام

    مطالبه حق(اعلام رسمی)بوسیله اظهار نامه

    اظهار نامه یکی از تاسیسات قانون ایین دادرسی مدنی است که مستند قانون ی آن مواد ۱۵۶ تا۱۵۸ آن قانون است که در فصل هفتم و مبحث دوم قانون مار الذکر به آن پرداخته شده است.

    ماده ۱۵۶:هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ،حق خود را بوسیله اظهار نامه از دیگری) مطالبه نماید،مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد.بطور کلّی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدّات خود با دیگریست و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید….) همانطور که می بینیداین ماده برای ارسال اظهار نامه شرایطی قائل شده که عبارتند از :
    ۱- ارسال اظهار نامه اختیاری است که این تخییر از کلمه می تواند استنباط می گردد یعنی ، خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست برای خوانده اظهار نامه دهد یا اینکه راسا” با ضمیمه نمودن مستندات خود طرح دعوی نماید مضافا” به اینکه کلمه قبل از تقدیم دادخواست هرگز مفید این معنی نیست که خواهان نتواند بعد از تقدیم دادخواست و یا در اثناء رسیدگی ارسال اظهار نامه نماید مگر در مواردی مثل اظهار نامه بند ۹ ماده۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مسوب ۱۳۵۶ که بایستی قبل از طرح دعوی تخلیه ارسال شود.

    ۲- موعد مطالبه بایستی فرا رسیده باشد ، شرط ماده در سندیت داشتن اظهار نامه این است که موعد مطالبه رسیده باشدوبر اساس این ماده طلبهای موءجل تحت شمول قرار نمیگیرد.

    ۳-اظهارنامه توسط ادارات ثبت اسناد و دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود که در مورد دادگاه ها دوایری به نام دایره اظهار نامه وجود دارد که اظهار کننده با ارائه کارت شناسایی می تواند اظهار نامه را پس از اینکه آن را به همراه کپی های لازمه تمبر نمود تحویل و رسید اخذ نمایند . دایره اظهار نامه نیز پس از ثبت اظهار نامه ها در دفتر مربوطه آنها را به واحد ابلاغ تسلیم نموده که پس از ابلاغ به مخاطب مجددا” به آن دایره اعاده می گردد و متقاضی یا همان اظهار کننده با مراجعه به دایره اظهار نامه ابلاغ شده آن را تحویل گرفته و در جهت مطلوب استفاده می نماید .

    ۴- دفاتر دادگاه ها و نیز ادارات ثبت می تواند از ارسال اظهار نامه هایی که در آنها مطالب خلاف ، شان و غیر اخلاقی استفاده شده خود داری نمایند و مستند قانون ی آن تبصره ماده ۱۵۶ است لذا از آنجا که اظهار نامه توسط تشکیلات دادگستری یا ثبت اسناد ابلاغ می شود و دارای جنبه رسمی است افراد نمی توانند ارسال آن را موجب وسیله توهین به دیگران قرار دهند .

    ۵- در صورتی که اظهار نامه متضمن تسلیم وجه یا چیز یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد بر اساس ماده ۱۵۷ بایستی آن وجه یا مال چیز یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد که این تدبیر برای جلوگیری از ارسال اظهار نامه های غیر واقعی و اظهار نامه هایی است که برای رفع تکلیف به مخاطب ارسال می شود ، فرض دوم ماده ۱۵۷ این است که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگر ی را معین کرده باشند و در این مورد قانون تکلیف خاصی برای اظهار کننده مشخص ننموده است . خلاصتا” در اغلب موارد اظهار نامه مقدمه طرح دعوی حقوق ی است .
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  4. 3 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  5. Top | #13

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام پاسخ: ..:: پیام های کوتاه حقوقی ::..

    چکهای صندوق قرض الحسنه

    *گاهی اوقات مشاهده می شود که دارندگان چک های قرض الحسنه با در دست داشتن شکایت نامه و کپی چک صادره و گواهی صندوق مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به دادسرا مراجعه و تقاضای رسیدگی دارند که به علت عدم آگاهی با مقررات حاکم بر این اسناد با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

    پرسش: آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری قرار می گیرد؟

    پاسخ: برای قانون صدور چک (مصوب 1382) چک های صادره از بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و نیز شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود (مانند قلم خوردگی یا عدم مطابقت امضاء) می تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری کند ولی از آنجا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نیستند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند.

    پرسش: حال که دارنده این حواله ها از مزایای تعقیب کیفری برخوردار نمی شوند آیا می توانند از مزایایی که برای چک در قانون تجارت در نظر گرفته شده استفاده کنند؟ برای مثال با تقدیم درخواست تامین خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالی اموال صادرکننده حواله صندوق قرض الحسنه را توقیف کند؟

    پاسخ: همان طور که گفتیم چک های قرض الحسنه تابع مقررات بانک نیستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق قرض الحسنه قرار می گیرند و نمی توان آنها را از جمله اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت محسوب کرد از این رو دارنده چک قرض الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت اسناد (جهت استفاده از مزایای اسناد لازم الاجرای ثبتی) برخوردار نخواهد شد.
    البته در این خصوص عقیده مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند گرچه مقررات قانون صدور چک شامل چک هایی که بر عهده غیر بانک باشد نمی شود ولی مقررات قانون تجارت شامل آنها خواهد شد (نظریه مشورتی اداره حقوق ی قوه قضاییه به شماره 7/7240 – 1376/10/22).

    پرسش: دارندگان این گونه چک ها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید انجام دهند؟

    پاسخ: همان طور که گفتیم این چک ها در واقع نوعی حواله اند و دارنده این حواله مانند هر شخص دیگری که دارنده یک سند عادی است حق دارد با تقدیم دادخواست حقوق ی و رعایت تشریفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوی کند.

    پرسش: برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

    پاسخ: اصولا در دعاوی حقوق ی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحا به او خوانده گفته می شود، است و در این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند به دادگاه محل اقامت صادر کننده حواله مراجعه کند. البته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ها ناشی می شود خواهان علاوه بر اینکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، می توان به دادگاه ی که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود نیز رجوع کند.

    پرسش: آیا دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادر کننده حواله را توقیف کند؟

    پاسخ: بله ولی باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند این خسارت احتمالی بر این مبناست که اگر اقدام خواهان موجب خسارت به طرف مقابل شود در آینده قابل جبران باشد تعیین میزان این مبلغ با دادگاه است و صدور قرار تامین موکول به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.

    پرسش: آیا می توان صادر کننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب قرار داد؟

    پاسخ: صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداری محسوب نمی شود و صادر کننده مدیون مالی محسوب می شود وباید دید صدور این چک چگونه است یعنی تضامنی است یا نسبی؟ به دیگر بیان دارنده حواله حق مراجعه به هر دو نفر را دارد یا فقط باید به ضامن مراجعه کند یا اینکه اول به صادر کننده مراجعه کند و سپس به ضامن؟

    اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانیم (چنانچه اکثرا چنین اعتقادی دارند) با ضمانت شخص ضامن ذمه صادر کننده بری شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه فقط می تواند به ضامن مراجعه کند و دیگر حق رجوع به صادر کننده را نخواهد داشت.

    اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چک های صندوق قرض الحسنه حاکم بدانیم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دریافت وجه چک حق دارد هم به صادر کننده و هم به ضامن او رجوع کند.
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  6. 4 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  7. Top | #14

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام وکالت اتفاقی تسخیری و معاضدتی

    وکالت اتفاقی تسخیری و معاضدتی

    طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوق ی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و عدم آشنایی به این علم و فن موجب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و استیفا نباشد ویا دست کم احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود. از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز درپی خواهد داشت که تامین آن برای همگان میسر نیست. در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه به دادرسی عادلانه در اصل 35 قانون اساسی آمده است:
    " درهمه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود".

    حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می آید آن است که آیا برای استفاده قشرآسیب پذیرجامعه، امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوق ی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟ برای پاسخ به این پرسش وکالت دردادگستری را با عناوین وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی مورد بررسی قرار می دهیم:


    وکالت اتفاقی

    برابر قانون ، غیر از وکلای مجاز هیچ کس نمی تواند درجلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این درحالتی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت است ولی شغل وحرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر، عمو، و...) یانسبی خود مثل( همسر، پدر و مادر همسر و...) وکالت کند ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.

    برای انجام وکالت اتفاقی"موقت" نیاز به صدور مجوز است بنابراین متقاضی این امر باید با درخواست کتبی که موارد ذیل در آن گنجانده شده، دردفتر کانون و کلا ثبت کند:
    - معرفی کامل خود
    - میزان تحصیلات و تجربیات موثر درقضیه
    - مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
    - موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند
    - کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دوقطعه عکس
    - کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او و موکل را ثابت می کند.
    - امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
    - اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی درمورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
    - کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دایم"برای مردان"

    برای هرمورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون شود. پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختیار به عمل آورد . درهرحال پذیرش یا رد درخواست با کانون است.


    وکالت تسخیری
    دریک تعریف ساده می توان گفت: وکالتی است که از طرف دادگاه درامور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

    دردعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند واگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند با برای او وکیلی تعیین کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادربه انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند. البته درجرایمی که مجازات آنها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد. البته درجرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر درمواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی درقضیه باشند یارابطه خویشاوندی بین وکیل بایکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت وکیل را دچار شائبه کند.(موارد مذکور صریحا درقانون شمارش و احصاء شده است.)


    وکالت معاضدتی
    وکالتی است که از طرف کانون درامورمدنی "مثل تقسیم ارث، تخلیه عین مستاجره، خلع ید، طلاق و ..." به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

    برای بهره مندی از این تاسیس مفید، متقاضی "خواهان یا خوانده" باید درخواست خود را به دبیرخانه موسسه معاضدت مستقر درکانون وکلای مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم کنند.

    سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد. اگر موسسه معاضدت قضایی لازم بداند می تواند از متقاضی توضیحاتی بخواهد وبرای این امر از او دعوت کند. موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود:
    - گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت برعدم توانایی مالی او دارد.


    رونوشت مدارک دعوی
    پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضایی است و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد می کند.

    پس از وصول درخواست، شعبه عرایض آن را بررسی می کنداگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلا می کند و اگر کامل باشد عقیده اش را در پیشرفت دعوی نوشته و درصورتی که پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضایی تسلیم می کند و شعبه قضایی وکیلی رابرای متقاضی تعیین می کند.

    وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با رسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل برنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول وبه صندوق کانون پرداخت کند.
    مگر اینکه ثابت کند که دریافت حق الوکاله قانون ا ممکن نبوده است.

    وکیل معاضدتی باید از جریان کارپرونده و روند رسیدگی، شعبه قضایی کانون را مطلع سازد.
    چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز از این تصمیم به هیات مدیره کانون شکایت کند. رای این هیات درخصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی است.
    همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند، می باشند. تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است وبرای تحقق این منظور روسای کل دادگاه ها درحوزه قضایی با همکاری موسسات معاضدت قضایی کانون های وکلا در استان ها وهیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.

    وکلای دادگستری و مشاوران حقوق ی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوق ی به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند و اگر موکل محکوم له واقع شد حق الوکاله قانون ی از آنچه که وصول شد به او پرداخت می شود.

    از این رو کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 و یا از روسای حوزه قضایی تقاضای معاضدت کنند مشروط بر اینکه دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.

    سوال: آیا راه دیگری جهت دسترسی به وکیل معاضدتی وجود دارد؟
    جواب: بلی، به موجب دستورالعمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی از تاریخ 14/8/84 تمهیداتی در جهت ایجاد تعامل بین دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی با کانون های فوق اتخاذ شده که ابتدا در مراکز استان ها سپس شهرستان ها امکان دسترسی به وکیل معاضدتی از طریق دفاتر ارشاد قضایی تسهیل شود
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  8. 3 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  9. Top | #15

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام

    آشنایی با املاک در رهن

    اصولا رهن عقدیست که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب کار می دهد که اصطلاحا رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.



    آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوق ی صحیح است؟
    فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک می گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟

    پاسخ: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده دراین مثال بانک) منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت:
    1-فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (درمثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است.

    2-هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

    3-پرسش: آیا می توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان دررهن بانک است و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟

    دراین جا راهن نمی تواند ملکی را که قبلا در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا با این اقدام به حقوق بانک لطمه وارد می آورد مگر اینکه از بانک اجازه بگیرد. زیرا هرگاه متهمی که وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضرنشود با رعایت سایر شرایط قانون ی وثیقه مزبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق بانک(مرتهن) منافات دارد.

    پرسش: اگر درزمان عقد رهن به مال مورد رهن(عین مرهونه) اضافه شود و زیادتی حاصل آید چه کسی تعلق خواهد داشت؟
    پاسخ: چنانچه طرفین عقد رای در قرارداد به این موضوع اشاره ای نکرده باشند و بین آنها قراری در این خصوص گذاشته نشود ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن است در آن بوجود آید درصورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است پس اگر فرض کنیم یک راس گاو موضوع عقد قرارداد باشد چنانچه از این گاو حملی به دنیا آید "گوساله ای" این حمل متعلق به راهن خواهد بود ولی اضافه وزن این گاو متعلق به مرتهن خواهد بود.
    پس اگر ملکی دارای افزایش قیمت شد این افزایش قیمت متعلق به مرتهن است.

    پرسش: آیا با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن برهم می خورد؟
    پاسخ: با مرگ هریک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند، تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد.

    پرسش: آیا راهن می تواند در مال رهن داده شده(عین مرهونه) تغییراتی بدهد؟
    پاسخ: راهن می تواند دررهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آنکه منافاتی با حقوق مرتهن نداشته باشد.
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  10. 2 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  11. Top | #16

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام پاسخ: ..:: پیام های کوتاه حقوقی ::..

    رانندگی بدون پروانه



    **برابر قانون هر کس که بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن پروانه مخصوص است، کند و نیز شخصی که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع است به رانندگی وسایل مزبور مبادرت کند برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و اگر این عمل را تکرار کند به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
    پرسش: چنانچه کسی پروانه رانندگی اش را به موقع تمدید نکرد آیا در صورت رانندگی مرتکب جرم شده است؟

    پاسخ: خیر، عدم تمدید گواهی نامه رانندگی، دارنده آن را در حکم فرد فاقد گواهی نامه قرار نمی دهد و با پرداخت جریمه مربوطه گواهی نامه اش تمدید می شود.

    پرسش: همان طور که می دانیم برای راندن برخی از وسایل نقلیه مانند تاکسی علاوه بر داشتن گواهی نامه، صاحب آن باید 23 سال سن داشته باشد یا از زمان دریافت گواهی نامه اش یک سال گذشته باشد و ... آیا در این حالت فردی که فاقد این شرایط است در حکم راننده بدون گواهی نامه است؟

    پاسخ: خیر، این افراد فاقد گواهی نامه محسوب نمی شوند اما عمل آنان تخلف از مقررات رانندگی است که باید جریمه شوند ولی مجرم محسوب نمی شوند و حتی اگر رانندگی آنان منجر به وقوع تصادف شود به صرف نداشتن شرایط لازم برای رانندگی مقصر حادثه به حساب نخواهد آمد بلکه آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت حادثه هم به وجود نمی آید پس اگر کسی در حادثه رانندگی حتی گواهینامه هم نداشته باشد چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی از سوی طرف مقابل باشد او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود گرچه از حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است.
    پرسش: اگر کسی که گواهینامه رسمی برای رانندگی وسیله نقلیه موتوری ندارد اقدام به رانندگی کند که منجر به قتل دیگری شود مقصر حادثه تلقی می شود؟

    پاسخ:
    همان طور که در سوال قبل اشاره شد صرف نداشتن گواهینامه دلالت بر تقصیر راننده ندارد همان طور که داشتن گواهینامه نیز دلالت بر عدم تحقق بی احتیاطی یا بی مبالاتی و ... از سوی راننده ندارد و این بر عهده مرجع قضایی است که با ارجاع امر به کارشناس و شرایط و اوضاع و احوال پرونده به دست خواهد آورد که چه کسی در وقوع حادثه مرتکب تقصیر شده است چنانچه برای مقام قضایی ثابت شود که فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه بوده و برابر قانون مکلف است مجازات وی را تشدید کند و از طرفی می تواند او را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  12. 2 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  13. Top | #17

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام پاسخ: ..:: پیام های کوتاه حقوقی ::..

    افشای اسرار دیگران

    از نظر اخلاقی افشای اسرار دیگران امری زشت و نکوهیده است به ویژه از سوی اشخاصی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی شان حرمت خاصی قائل است مانند پزشکان، کارشناسان و وکلا و... بنابراین طرح بحث را با یک سوال فرضی آغاز می کنیم: فرض کنید شخصی نزد پزشک یا وکیل می رود و در مورد بیماری یا مشکل خانوادگی اش مسایلی را با او در میان می گذارد که در این حالت پزشک یا وکیل اخلاقا موظف به حفظ گفته ها و اسرار اوست.

    البته در کشور ما قانون گذار افشای اسرار مردم را ازسوی اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه شان اسرار مردم را به دست می آورند جرم می داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می شناسد. چون در این مشاغل مردم به واسطه نیازشان به این افراد مراجعه می کنند و باید به این افراد اطمینان داشته باشند و برمبنای همین اطمینان راز و اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی های آنان در جهت حل مشکل خود برخوردار شوند و اگر قرار باشد پزشک یا هر شخص دیگری که از اسرار مردم آگاه می شود آن را به دیگران بازگو کند موجب بی اعتمادی مردم می شود.

    برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه شان محرم اسرار می شوند هرگاه درغیر موارد قانون ی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز با یک سال حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم می شوند . اگر بخواهیم اشخاصی را که به موجب قانون محرم اسرار مردم محسوب می شوند دسته بندی کنیم عبارتند از:

    1- وکلای دادگستری : برابر ماده 30 قانون وکالت وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل، مطلع می شود و نیز اسرار مربوط به شرافت و اعتبار موکل را حفظ کند و در صورت افشای اسرار موکل به دیگران در غیر موارد قانون ی علاوه بر مجازات ، از حیث شغلی نیز دچار محرومیت خواهد شد.

    پرسش: در چه مواردی وکیل باید اسرار موکل خود را افشا کند:
    پاسخ: اصولا چه وکیل و چه هرشخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته می شود حق ندارد اسرار آنان را افشا کند مگر آنکه خود قانون او را مکلف به افشای سرکند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار است به حکم قانون افشای سر نکند مرتکب تخلف می شود. برای مثال اگر متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه آنها خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می شود.

    2- کارگزاران بورس اوراق بهادار: کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستور دهندگان هستند وحق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می شوند.
    3- مرکز آمار: ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسشهای مربوط به سرشماری ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می گیرد باید پاسخ صحیح بدهند. آمار و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از مردم به دست می آید محرمانه بوده و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمی توان از این اطلاعات در مراجع قضایی و اداری و مالیاتی و نظایر آن استفاده کرد.

    4- مطبوعات: مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون ، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.
    پرسش: اگر کسی در زمان دارا بودن شغل یا حرفه ، رازی را به دست بیاورد و پس از دست دادن آن شغل، راز را فاش کند بازهم مرتکب جرم شده است؟
    پاسخ: فرقی نیم کند که افشای سر در زمان اشتغال باشد یا بعد ازآن، در هر دو حالت حق ندارد آن را افشا کند.

    پرسش: آیا کارمندان شرکت مخابرات و یا پست حافظ اسرار مردم هستند؟
    پاسخ: بله و هرگاه مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کنند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آن را افشا کنند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شوند.
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  14. 2 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  15. Top | #18

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم و نیز بیمه عمر و نحوه تقسیم آن بین وراث برابر قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از وجهی ا

    حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم و نیز بیمه عمر و نحوه تقسیم آن بین وراث

    برابر قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.

    باید توجه داشت که بیمه مستمری ناشی از فوت و مستمری های دیگر از قبیل از کارافتادگی، بازنشستگی و ...فرق وجود دارد. اما این سوال درمورد مستمری ناشی از فوت وجود دارد که نحوه تقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟

    آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم می شود برای مثال فردی فوت می کند ورثه عبارتند از یک پسر و یک دختر ویک همسر، دراین حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟

    آنچه مسلم است ماترک یا اموال به جا مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به سبب فوت از مالکیت او خارج و به ورثه می رسد و برابر قانون ارث بین وراث تقسیم می شود ولی مستمری مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پیدا می کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست و در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم از این رو پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند ولی ازاموال متوفی ارث ببرند. از این رو باید توجه داشت که اولا برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن است و ثانیا در صورت استحقاق دریافت برخلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می شود.

    پرسش: در صورتی که متوفی بدهکار باشد برای مثال قبل از فوت محکوم به پرداخت دیه شده باشد آیا می توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟

    پاسخ: همان طور که قبلا اشاره کردیم مستمری جزء ترکه نیست بلکه حقی است که قانون با هدف حمایت مالی از بازماندگان مستخدم فوت شده در نظرگرفته است بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانون ی است و امکان پذیر نیست. اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزء ماترک محسوب نمی شود و اگر بیمه گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم آن در قرارداد بیمه آورده باشد مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می شود و اگر دربیمه نامه سهام وراث تعیین نشده باشد این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.

    پرسش: چه کسانی به عنوان بازماندگان متوفی محسوب می شوند؟
    پاسخ: به موجب ماده 81 قانون تامین اجتماعی بازماندگان متوفی که واجد شرایط دریافت مستمری و یا غرامت مقطوع هستند عبارتند از:
    1- عیال دائمی بیمه شده متوفی مادامی که شوهر اختیار نکرده است، درصورتی که چنین فردی به موجب عقد دائم ازدواج دیگری کند مستمری او قطع خواهد شد و با فوت شوهر دوم مجددا مستمری او برقرار می شود.

    قابل ذکر است، برقراری مجدد مستمری بگیر مزبور از تاریخ فوت شوهر دوم محاسبه شده و چنانچه مستمری بگیر مزبور ازدواج سوم داشته باشد ضمن قطع مستمری، با فوت شوهر سوم مستمری برقرار نخواهد شد.
    2- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از 18 سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشد.

    3- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکنند.

    پرسش: سهم مستمری هر یک از بازماندگان چگونه تعیین می شود؟
    پاسخ: همسر یا همسران بیمه شده 50درصد مستمری استحقاقی بیمه شده هر فرزند 25درصد مستمری استحقاقی بیمه شده را دریافت می کنند هر یک از پدر و مادر 20درصد مستمری استحقاقی بیمه شده بدیهی است مجموع مستمری های بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند و چنانچه تجاوز کند سهم هرکدام به نسبت دریافت تقلیل می یابد.
    درضمن چنانچه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاق دریافت مستمری شود سهم بقیه به نسبت مذکور اضافه می شود تا به صد در صد مستمری برسد.

    قابل ذکر است منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری دریافتی حین فوت او است، درمورد بیمه شدگانی که بر اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  16. 2 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  17. Top | #19

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام

    پرداخت دیه از بیت المال

    گاهی اوقات شنیده می شود که از سوی دولت (بیت المال) به ورثه مقتول دیه پرداخت می شود.

    هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت المال پرداخت می شود. فرقی نمی کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی بدست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می کنند.

    هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان او پرداخت می شود و اگر بستگانی نداشته باشد و یا اینکه داشته باشد ولی توانایی پرداخت دیه نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

    در مواردی که عاقله (یعنی بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر به ترتیب طبقات ارث) مسوول پرداخت دیه از سوی مرتکب جرم است مانند موردی که فرد دیوانه یا کودک مرتکب قتل می شود، هر گاه مرتکب جرم دارای عاقله نباشد یا عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

    پرداخت دیه جرایم عمدی و شبه عمد ( مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی) بر عهده مرتکب جرم است ولی اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت و یا بستگان او فاقد بضاعت مالی بودند دیه از بیت المال پرداخت می شود.

    پرسش: هر گاه مرتکب قتل غیر عمد فاقد تمکن مالی باشد و به اصطلاح اعسارش ثابت شود و دادگاه حکم به اعسار او صادر کند آیا می توان دیه او را از بیت المال دریافت کرد؟

    پاسخ: صدور حکم اعسار و ناتوانی مالی محکوم به پرداخت دیه، از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال محسوب نمی شود.

    پرسش: آیا پرداخت دیه از بیت المال فقط در مورد قتل است یا به صدمات بدنی نیز قابل تسری است؟

    پاسخ: گرچه در این خصوص قانون ساکت است ولی برابر نظر برخی علمای حقوق و فقها مانند حضرت آیت الله خویی در کتاب تکلمه المنهاج در مواردی که دیه قتل بر عهده بیت المال است دیه جرح نیز بر بیت المال است.

    پرداخت دیه از بیت المال مستلزم رسیدگی و احراز شرایط قانون ی و صدور حکم از دادگاه است و پس از صدور حکم و قطعیت آن ذینفع از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد کرد.
    چنانچه بعد از پرداخت دیه قاتل شناسایی شود برابر مقررات تعقیب و مجازات می شود و دیه را باید به بیت المال مسترد کند.

    پرسش: اگر عابری در حادثه رانندگی فوت شود و تقصیر متوجه راننده نباشد آیا دیه این شخص از بیت المال پرداخت می شود؟

    پاسخ: آنچه مسلم است در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسوولیتی در مورد دیه نخواهد داشت.

    اما در خصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیل بر وقوع قتل او از سوی شخص یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت المال بدهد.
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  18. 2 کاربر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده اند:


  19. Top | #20

    • مدير بازنشسته بخش علوم انساني
    • تاریخ عضویت
      01-Mar-2009
    • رشته تحصیلی
      نامعلوم
    • محل سکونت
      دنیا,عرصه امتحان
    • پست‌ها
      722
    • سپاس
      575
    • 2,503 تشکر در 745 پست
    • قدرت امتیاز دهی
      7
    • امتیاز
      13

    پیام شیوه های جلوگیری از فرار متهم (1)

    شیوه های جلوگیری از فرار متهم (1)

    شیوه های جلوگیری از فرار متهم؛
    هر روز تعداد زیادی از مردم در مراجع انتظامی و قضایی علیه شخص یا اشخاص دیگر شکایت هایی را مطرح می کنند و تقاضای مجازات افراد مذکور و احقاق حق خود را می کنند به عبارت دیگر شاکی یا شکایت کنندگان ممکن است در شکایت خود فرد یا افرادی را که به آن ها مظنون هستند به عنوان متهم به مرجع قضایی معرفی کنند و ارتکاب یکی از جرایم ماند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی و ... و قتل را به آن ها نسبت دهند که البته اتهامات وارده را باید با ارائه مدارک و شواهد در دادگاه ها ثابت کنند، لازم به توضیح است که عملی جرم محسوب می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. مرجع قضایی پس از دستگیری متهم تا اثبات جرم او در دادگاه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او تدابیری را اتخاذ می کنند، در این مورد راهکارهایی در قانون پبیش بینی شده است که در نوشته حاضر با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

    راهنمای واژه:
    شاکی: شاکی شخص متضرر از جرم است که در مقام احقاق حق خود و تقاضای مجازات متهم به مراجع قضایی مربوطه مراجعه می کند.
    مظنون: مظنون کسی است که با توجه به مدارک و شواهد موجود، احتمال ارتکاب جرم از طرف وی است.

    تفهیم اتهام: بیان نوع اتهام به متهم که پس از شکایت شاکی وتشکیل پرونده در مرجع قضایی قاضی مکلف است اتهام وارده را به طور روشن و واضح به وی بازگو کند.

    قرار تامین کیفری: اطمینانی است برای پیشگیری از فرار متهم پس از تفهیم اتهام که در جرایم مهمتر قرار بازداشت یا وثیقه صادر و در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است قرار کفالت و یا التزام صادر می شود.

    به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم در مراجع قضایی، بر اساس قانون قاضی وظیفه دارد پس از اینکه مورد اتهام را به متهم تفهیم کرد یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را برای وی صادر کند:
    1-التزام به حضور با قول شرف
    2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت عدم حضور تبدیل به وجه الکفاله
    3-اخذ کفیل با وجه الکفاله
    4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
    5-بازداشت موقت
    آنجا كه چشمان مشتاقی برای انسانی اشك می‌ریزد، زندگی به رنج كشیدنش می‌ارزد

  20. کاربر زیر از Jurist برای پست مفید تشکر نموده است:


صفحه 2 از 4 ابتداابتدا 1234 آخرینآخرین

اطلاعات تاپیک

کاربران حاضر در این تاپیک

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک هستند. (0 عضو و 1 مهمان)

برچسب ‌ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید

قوانین ارسال

  • شما نمی‌توانید تاپیک جدید ارسال کنید.
  • شما قادر به ارسال پاسخ نیستید .
  • شما نمی‌توانید فایل ارسال کنید.
  • شما نمی‌توانید پست ‌های خود را ویرایش کنید.
  •  
دانشجو در شبکه های اجتماعی
افتخارات دانشجو
لینک ها
   
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
به دانشجو امتیاز دهید:

آپلود مستقیم عکس در آپلودسنتر عکس دانشجو

توجه داشته باشید که عکس ها فقط در سایت دانشجو قابل نمایش می باشند.

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1